بامداد دوشنبه 16 ژانويه 2006 (26 ديماه 1384 ) با اعلام پيروزي دكتر « ميشل باچلت » در انتخابات رياست جمهوري شيلي , ضربه ديگري بر اقتدار در حال افول آمريكا در منطقه آمريكاي لاتين وارد شد. پيروزي باچلت از خبرهاي بزرگ جهان در سومين هفته ژانويه 2006 بود و برخي از اصحاب رسانه ها آن را پيروزي عظيم ديگر براي سوسياليست ها از طريق دمكراتيك اعلام كرده اند. قبل از وي در بوليوي « مورالس » رئيس حزب « به سوي سوسياليسم » نيز در 28 آذر ماه (19 دسامبر 2005 ) با كنار زدن رقيب طرفدار آمريكا , قدرت رابه دست گرفت . وي در نخستين مصاحبه خود پس از پيروزي گفت آرزوي يكپارچه شدن تلاش لاتين هاي آمريكا بر ضد امپرياليسم را در سر دارد. مورالس ضمن تحسين « فيدل كاسترو » رهبر كوبا « هوگو چاوز » رئيس جمهوري ونزوئلا كه آنها نيز از سوسياليست ها و شخصيت هاي ضد آمريكايي منطقه هستند , تاكيد كرد امپرياليسم با دروغ و افترا مي كوشد مقامات دلسوز و مخالف خود را از ميدان بدر كند.
اهميت اين پيروزي ها زماني داراي مفهوم و معناي خاص خود خواهد شد كه بدانيم در حال حاضر در كشورهاي آرژانتين ـ اروگوئه ـ برزيل ـ اكوادور و ونزوئلا رهبران ملي گراي چپ قدرت را در دست دارند و گرايش منطقه عليه آمريكا مي تواند شدت بيشتري پيدا كند. به خصوص آنكه در 8 كشور ديگر آمريكاي لاتين از جمله كلمبيا ـ اكوادور مكزيك ـ نيكاراگوئه و پرو بناست سال آينده انتخابات رياست جمهوري برگزار شود.
ناكامي هاي آمريكا
بعد از گذشت دو دهه از برنامه اي تحت عنوان « اجماع واشنگتن » كه ايالات متحده براي پيشبرد آن تلاش زيادي به خرج داد ـ و آميزه اي از خصوصي سازي شديد , توسعه بازار آزاد و رياضت شديد مالي (از قبيل كاهش ماليات بر سرمايه به علاوه كاهش هزينه هاي دولت ) بود ـ آمريكاي لاتين با فاجعه اقتصادي مواجه شد كه نشانه هاي آن افزايش فقر و نابرابري بود. در دو دهه گذشته رشد درتمام كشورهاي آمريكاي لاتين بسيار ناچيز بود. رشد كل درآمد سرانه , كه پايه اي ترين معيار اقتصادانان براي اندازه گيري پيشرفت اقتصادي است , طي دو دهه گذشته فقط 10 درصد بوده است . و در حالي كه اگر به دهه هاي قبل از 20 سال گذشته يعني 1960 تا 1980 نگاه بيندازيد , درآمد سرانه به ازاي هر 20 سال 82 درصد افزايش داشته است .
ملت هاي آمريكاي لاتين ريشه بسياري از مشكلات و دردهاي جامعه خود را همسويي دولتهاي قبلي با سياستهاي آمريكا در دو دهه گذشته و تبعيت از دستورالعمل ديكته شده بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مي دانند. دنباله روي نظام اقتصادي اين كشورها از برنامه هاي زمانبندي شده باصطلاح توسعه اقتصادي , افزايش نرخ بيكاري , كاسته شدن از قدرت خريد مردم , گسترش فساد مالي در ميان دولتمردان و سياستمداران , كسري بودجه و در نهايت ناتواني دولت ها در بازپرداخت بدهيهاي خارجي را همراه داشته است . در تحليل اين وضعيت گفته مي شود اجراي دكترين بازار آزاد كه زير ساخت هاي لازم آن تدارك ديده نشده بود , در جهت عكس عمل كرد و اثرات نامطلوب اقتصادي واجتماعي را سبب شده است . به همين علت اجراي برنامه هاي اقتصادي مصوب , نه تنها فقر در اين كشورها از بين نبرد بلكه فاصله ميان غني و فقير را افزون ساخت . تداوم اين وضعيت , اعتماد عمومي را سلب و سبب بالا گرفتن ناآرامي هاي اجتماعي در آمريكاي لاتين و قدرت گرفتن سوسياليست ها شده است .
« الوين تافلر » در اين خصوص معتقد است مردم در اقتصاد كلان زندگي نمي كنند بلكه آنان در اقتصاد خرد بسر مي برند اما اقتصاديون بيشتر علاقه مند تحليل و برنامه دهي درباره ارقام اقتصاد كلان هستند و اين آن چيزي نيست كه مردم كوچه و بازار دنبال آنند. به علاوه هر كشوري با كشور ديگر تفاوت دارد و ناديده گرفته شدن فرهنگ و مذهب ملت ها توسط اقتصادانان و صندوق بين المللي پول , در دراز مدت ناكامي برنامه هاي اقتصادي مورد نظر آنان را در پي خواهد داشت .
موضوع ديگر كه در رويگرداني آمريكاي لاتين از واشنگتن از اهميت خاصي برخوردار است , وقوع حادثه 11 سپتامبر و بروز تحولات عميق در روابط خارجي آمريكا با بسياري از حوزه هاي استراتژيك منطقه اي و جهاني است . آمريكايي لاتين كه از آن بعنوان « حيات خلوت » آمريكا ياد مي شود , پيش از آن داراي روابطي ويژه با واشنگتن بود اما بدنبال حادثه 11 سپتامبر , اين روابط دچار دگرگوني شد و دولتهاي همسوي منطقه به ضعف گرائيدند.
حاصل رويكرد جديد ناشي از 11 سپتامبر بي توجهي به تحولات و مشكلات منطقه از سوي مقامات آمريكايي و خارج شدن دنياي لاتين از اولويت سياست خارجي واشنگتن و بي اعتنايي آنان نسبت به بحران هاي سياسي , اجتماعي و اقتصادي آن بود. گر چه به اذعان مقامات آمريكايي , واشنگتن مجددا توجه به همسايگان جنوبي را در چارچوب سياست خارجي خود قرار داده است , ولي در عمل نه تنها تحرك خاصي در اين مورد مشاهده نشده است , بلكه از اهميت آمريكاي لاتين به رغم حمايت از استراتژي واشنگتن در مبارزه با تروريسم ـ نزد دولت بوش كاسته شده است و ايالات متحده آمريكا روابط خود را با اين منطقه كم رنگ و چارچوب آن با ديد امنيتي سازماندهي شده است . آثار منفي چنين راهبردي در اين اواخر تا حدي نمايان شده است كه خانم كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا پس از تصدي پست وزارت خارجه در كميته روابط خارجي سنا به آن اعتراف و دريك جمله اظهار داشت : « نيمكره به شدت از آمريكا انتقاد مي كند. »
با مرور جريانات اقتصادي و تجاري بعد از 11 سپتامبر بين ايالات متحده آمريكا و آمريكاي لاتين و حتي خارج از آن به روشني مشاهده مي شود كه در جبهه اقتصادي و تجاري , دولت بوش در روابط خود با منطقه هنوز فريبكاري مي كند , سوبسيدهاي عظيم به نفع كشاورزان آمريكايي همچنان حفظ شده است , نرخ تعرفه هاي گمركي براي ادامه حيات بازار موادمخدر از طريق شركت هاي دارويي تغيير نكرده است و هنوز تعرفه هاي جديدي بر روي فولاد اعمال مي شود. نكته جالب توجه اين است كه اين اقدامات درست زماني عملي مي شوند كه كشورهاي منطقه از سوي واشنگتن براي آزاد كردن اقتصادشان تحت فشار قرار مي گيرند.
اما در شرايطي كه آمريكا با پر رنگ جلوه دادن حادثه 11 سپتامبر دنيا را به بسيج در مقابل تروريسم فراخواند , امريكاي لاتين به اين خواست جواب مثبت داد و از مواضع واشنگتن در حمله به افغانستان حمايت كرد. ولي بحران عراق ماهيت استراتژي امريكا را در تك قطبي كردن جهان به رهبري خود آشكار و اين بار لاتينيها شايد براي اولين بار در تاريخ سياسي خود يكصدا نداي مخالفت با مواضع امريكا در استفاده از نيروي نظامي را سر دادند و عمليات در عراق را محكوم كردند. اقدام لاتينيها نه تنها موجب ناخشنودي مقامات واشنگتن شد , بلكه باعث شددولت بوش در 4 سال حكومت توجهي به تحولات و مشكلات منطقه نكند كه بروز بحرانهاي مالي در آرژانتين , اروگوئه , اغتشاشات اجتماعي در بوليوي , پرو و كلمبيا و رشد افكار چپي و ملي گرايانه نيز تا حدي ناشي از اين برخورد آمريكا بود.

سال 84 براي سوري ها سالي پرالتهاب و فوق العاده اضطراب آور بود , اگرچه اكنون بنظر مي رسد كه سياستمداران ارشد سوريه بواسطه پذيرش قطعنامه 1559 و همراه شدن با برخي از خواسته آمريكائيها تا اندازه اي از ماراتن نفس گير ماههاي مياني سال كاسته اند اما شواهد حاكيست كه همچنان فشارهاي آمريكا و اروپا را بر شانه هاي خود احساس مي كنند.
براي سوري ها نقطه آغاز اين رويدادهاي نگران كننده يك هفته پس از تصويب قطعنامه 1559 شوراي امنيت در اواسط شهريور سال 1383 بود كه با خروج نخستين كاروان سربازان سوري از خاك لبنان به درازا كشيد. اين قطعنامه بر خروج نيروهاي خارجي (سوريه ) و خلع سلاح شبه نظاميان لبنان (حزب الله و فلسطيني ها) نظارت دارد.
با ترور « رفيق حريري » نخست وزير لبنان در 25 بهمن ماه 84 (14 فوريه 2005 ) فشارهاي تبليغاتي و سياسي بين المللي شديدتر و سنگين تر شد . غربي ها دمشق را مسئول اين ترور كه منطقه را دچار بهت و شگفتي عظيمي كرد , معرفي نمود و انگشت اتهام را به سوي مقامات ارشد از جمله « بشاراسد » رئيس جمهوري سوريه , نشانه رفتند.
استدلال آنها بر اين پايه استوار بود كه اولا سوريه پيش از اين , حضور نظامي و اطلاعاتي گسترده اي در لبنان داشته و اين نفوذ پس از خروج نيروهايش از لبنان همچنان محفوظ مانده بود و ثانيا شكاف ميان حريري و اسد بر سر اصلاحيه قانون اساسي مورد حمايت سوريه كه اجازه مي داد دوره رياست جمهوري « اميل لحود » رئيس جمهور لبنان و از حاميان اصلي سوريه , افزايش يابد , گسترده شده بود. به زعم غربي ها « رفيق حريري » در مقابل سياست هاي دمشق در لبنان مانعي به حساب مي آمد كه لازم بود كنار گذاشته شود.
هرچند اين عده مي كوشند با بزرگ نمايي اختلافات حريري با دولت لبنان و سوريه , دولت لبنان و در نهايت سوريه را در ترور وي متهم سازند اما حقيقت آن است كه حريري علي رغم اختلافاتي كه با دولت لبنان داشت , با حضور و همكاري نيروهاي سوريه در لبنان كه آرامش را به آنجا بازگردانده بودند , وي توانست در پيشبرد اهداف خود موفق باشد.
به نظر مي رسد در پشت پرده ي ترور رفيق حريري , غرب و صهيونيست ها حضوري قوي و پررنگ داشتند. موضعگيري شتاب آلود مجموعه ي غرب اعم از سازمان ملل متحد و دولتمردان كشورهاي غربي شكي در آن باقي نمي نهد. اين ترور بي شك اقدامي جنايتكارانه و محكوم است اما اين اقدام شتاب زده در متهم ساختن سوريه نشانگر آن بود كه هدف اوليه و اصلي از ترور حريري , بي ثباتي در جامعه ي لبنان بوده تا با دامن زدن به آتش اختلافات داخلي زمينه ي خروج نيروهاي سوريه از لبنان فراهم گردد.
از زمان قتل حريري تاكنون 13 نفر بر اثر 14 انفجاري كه در مناطق مسيحي نشين و ضدسوري لبنان رخ داده است , كشته شده اند. از مهمترين ترورهايي كه در لبنان به وقوع پيوسته , ترور جبران تويني , مدير روزنامه ي النهار بنان و نماينده ي مجلس اين كشور در منطقه مسيحي نشين مكاليس در حومه بيروت بود. قتل تويني در شرايطي روي داد كه « دتلف مهليس » سرپرست گروه تحقيق بين المللي درباره ي ترور رفيق حريري , ساعاتي بعد گزارش دوم خود را درباره ي ترور حريري تقديم كوفي عنان , دبيركل سازمان ملل كرد. پيش از اين , مهليس در گزارشي مقدماتي به نقش مقام هاي امنيتي سوريه در ترور حريري اشاره كرده بود.
از همان زماني كه مهليس تحقيق درباره ي ترور رفيق حريري را آغاز كرد , افزون بر انفجارهاي متعدد , چندين عمليات تروريستي هم در لبنان رخ داد كه هدف تمام آنها چهره هاي معروف مخالف سوريه در لبنان بود. از اين رو , برخي از محافل لبناني دولت سوريه را به دست داشتن در اين قتل ها متهم مي كردند , اتهامي كه بلافاصله از سوي سوريه تكذيب شده اند.
مهليس در 29 مهرماه 84 (21 اكتبر 2005 ) اولين گزارش خود را منتشر كرد. وي در گزارش خود نظام امنيتي سوريه و نظام امنيتي پيشين لبنان را به دخالت و مشاركت در ترور حريري متهم كرد.

بنابرگزارش مهليس چهار مقام امنيتي لبنان كه اكنون در بازداشت به سر مي برند , زمينه هاي اين ترور را فراهم كرده بودند. اين چهار نفر كه در دهم شهريور 84 (اول سپتامبر 2005 ) دستگير شدند عبارتند از : ژنرال جميل السيد , رئيس سابق سازمان امنيت ملي , ژنرال علي حاج , رئيس پليس سابق , سرتيپ رايموند آزاد , رئيس سابق اطلاعات ارتش و مصطفي حمدان , فرمانده گارد رياست جمهوري .
در اين ميان اظهارات باصطلاح افشاگرانه عبدالحليم خدام , معاون پيشين رئيس جمهور سوريه كه طي آن مقامات ارشد دولت سوريه به عنوان عاملان ترور حريري معرفي شده اند , نه تنها معادلات سوريه و لبنان بلكه معادلات اعراب و اسرائيل و حتي عراق را نيز متاثر كرده و به مثابه ضربه اي هولناك دستگاه ديپلماسي سوريه دچار زلزله اي سياسي نمود.
عبدالحليم خدام در ماه خرداد 1384 (ژوئن 2005 ) از عضويت در دولت سوريه استعفا داد و اكنون در پاريس زندگي مي كند اما واقعيت ان بود كه خدام پس از آن از سوريه رفت كه تمام مناصب و اختيارات وي از او سلب شده بود. به اعتقاد مقامات سوري در واقع علت تصميم خدام اين بود كه در آخرين جلسه حزب بعث (كنگره دهم ) تمام اختيارات وي از او گرفته شد و در عمل از قدرت كنار گذاشته شد لذا حركت خدام نوعي انتقام از اسد به شمار مي رود.
خدام كه خود براي چند دهه قدرت اصلي حاكم بر امور لبنان بود پيش از مرگ حريري اين پرونده از وي گرفته شد و سپس از معاونت رئيس جمهوري و معاونت حزب بعث نيز كنار گذاشته شد. پس از اين برخوردها خدام نه تنها تصميم گرفت كه از حمايت از « بشاراسد دست بكشد بلكه با استقرار در پاريس پيام مخالفت با اسد و حكومت وي را اعلام كرد , زيرا پاريس و دولت فرانسه در خط اول همكاري با آمريكا براي بيرون راندن سوريه از لبنان قرار داشتند.
سخنان « عبدالحليم خدام » درباره برخورد تهديدآميز « بشاراسد » با رفيق حريري افزون بر آنكه دولت اسد را در موقعيت شكننده تري قرار داده , از يك سو موقعيت منتقدان سوريه در لبنان نظير جناح حريري را تقويت كرده و از سوي ديگر بر سرنوشت گروه هاي هم پيمان سوريه در لبنان به ويژه جنبش حزب الله تاثير نهاد.
در مجموع اظهارات خدام از آنجا كه به تضعيف دولت بشار اسد منجر مي شود , گروه هاي فلسطيني و لبناني نزديك به سوريه نيز از اين آسيب بي بهره نخواهد ماند , لذا آمريكا از اين رويكرد حمايت مي كند ضمن آنكه تصور آمريكا اين است كه با تضعيف يا حذف حكومت بشار اسد , عقبه ي مخالفان مسلح آمريكا در عراق به ويژه القاعده تضعيف خواهد شد.
در اين باره الحيات به نقل از يكي از اعضاي پارلمان لبنان نوشت : مصاحبه اي كه شبكه ي العربيه با عبدالحليم خدام , انجام داد , پيامدهاي مستقيمي بر تحقيقات بين المللي ترور رفيق حريري داشت و اين تحقيقات را وارد مرحله اي جديد كرده است .
اين مقام لبناني ادامه داد : اظهارات خدام كاملا با مضمون گفته هاي تعدادي از سياستمداران لبناني در جريان تحقيقاتي كه دتلف مهليس , رئيس سابق كميته ي بين المللي تحقيق ازآنها انجام داده است , مطابقت دارد , به ويژه تهديدهاي مستقيم يا غيرمستقيمي كه حريري از سوي بشاراسد , رئيس جمهور سوريه و يا ديگر مسئولان سوري دريافت كرده بود.
اين عضو پارلمان در ادامه گفت : به همين علت « سرژ برامرتس » قاضي بلژيكي جانشين مهليس به محض شروع به كارش , گفت وگو با خدام را در راس جدول كاريش قرار داد.
اكنون دمشق با پشت سر گذاشتن خطرات و آن ايام دشوار و با وساطت برخي دولت هاي عربي همچون مصر و عربستان كه با واگذاري برخي امتيازات پنهان به آمريكاييها در حوزه عراق و لبنان به نتيجه رسيد , ظاهرا دوران پس از آتش را تجربه مي كند. اما آنطور كه از قراين پيداست اين وضعيت طولاني نخواهد بود و پس از فارغ شدن آمريكا و اروپا از بحران عراق و پرونده هسته اي ايران , مرحله جديد آن آغاز خواهد شد.