مجبد زندي
ث به انگيزه برگزاري يازدهمين اجلاس مجلس خبرگان 16 و 17 اسفند ماه
پانزدهمين اجلاس رسمي دوره سوم مجلس خبرگان رهبري امروز با
حضور 89 عضو اين مجلس رسما در تهران آغاز به كار مي كند . وظايف
مجلس خبرگان رهبري در كشور ما بسيار با اهميت است زيرا تعيين و عزل
رهبر , نظارت بر انجام وظايف رهبري و اشراف نسبت به روند كلي كشور از
جمله وظايف آن است .
در دو سه هفته اخير در آستانه برگزاري اين اجلاس مباحث مختلفي در
سطح جامعه مطرح شده بوداز جمله اينكه كميسيوني در مجلس خبرگان
تشكيل شود تا طرحي در خصوص حضور متخصصان غير از فقيه در اين
مجلس هم مجاز شود.
اين پيشنهاد در آستانه جلسه امروز واكنش چهره هاي سياسي و حقوقي
را به دنبال داشت در حاليكه طبق آئين نامه هاي داخلي مجلس خبرگان
رهبري مربوط به اصول 5 , 107 و 108 قانون اساسي , « فقاهت و اجتهاد »
جزو مهمترين شروط نمايندگان مجلس خبرگان رهبري است .
معتقدان به فقيه بودن نمايندگان مجلس خبرگان مي گويند كه اينطور
نيست كه اين نمايندگان تنها از فقه آگاهي داشته باشند واز مباحث مديريتي ,
سياسي , اجتماعي و مانند آن اطلاعي نداشته باشند همچنانكه هم اكنون
اعضاي كنوني مجلس از كارشناسان و مديران با سابقه نظام هستند.اما در
سمت ديگر منتقدان به مجلس خبرگان معتقدند كه براي تشخيص و انتخاب
رهبر افراد مديرشناس , سياستمدار شناس و كارشناس نظامي و اقتصادي
و... هم بايددر مجلس خبرگان حضور داشته باشد درحالي كه قانون اساسي
اصطلاح ولايت فقيه و ولي فقيه را ملاك رهبري اعلام كرده است اما نبايد
فراموش كرد كه خبرگان رهبري مي تواند در عين فقاهت از نظر مشاوران
نظامي , اقتصادي و فرهنگي وهنري و افراد متخصص در اين زمينه استفاده
كنند در حاليكه كارشناسان غيرمجتهد توان تشخيص احكام فقاهت و
عدالت را ندارند.
موافقان اصل فقاهت همچنين اعلام مي كنند كه اگر تركيب مجلس
خبرگان شماري از متخصصان فقهي و غيرفقهي باشند آيا موافقان چنين
نظريه اي نمي خواهند اصل فقاهت را از رهبري حذف كنند
نكته ديگر اينكه قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران راه را نيز
نبسته است اما براساس اصل 108 قانون اساسي تغيير در شرايط انتخابات
مجلس خبرگان رهبري هم در صلاحيت همان مجلس است كه قانون چنين
اجازه اي را به مجلس خبرگان داده است .
در چنين شرايطي اعضا مجلس خبرگان آئين نامه داخلي مربوط به اصول
يكصد و هفتم و يكصد و هشتم قانون اساسي را با الهام از فقه شيعي به شرح
ذيل آورده اند :
فصل اول : تعداد خبرگان ماده 1 ـ عده نمايندگان مجلس خبرگان در هر
استان همان عدد دوره اول خواهد بود.
ماده 2 ـ استانهايي كه جديدا تشكيل شده يا مي شود با رعايت ماده اول ,
تعداد خبرگان نسبت جمعيت هر استان بين استانهاي جديد تقسيم مي شود
و از تاريخ آمارگيري سال 1365 به ازاي هريك ميليون نفري كه به جمعيت
هر استان اضافه شود , يك نماينده ديگر به نمايندگان آن استان افزوده
خواهد شد.
فصل دوم شرايط انتخاب شوندگان ماده 3 ـ خبرگان منتخب مردم بايد
داراي شرايط زير باشند : الف ـ اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي
اخلاقي ب ـ اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسايل فقهي را
داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.
ج ـ بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز د ـ معتقد بودن به
نظام جمهوري اسلامي ايران . هـ ـ نداشتن سوابق سو سياسي و اجتماعي
تبصره 1 ـ مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق فقهاي شوراي نگهبان
قانون اساسي مي باشند.
روزنامه جمهوري اسلامي به مناسبت آغاز به كار اجلاس مجلس
خبرگان رهبري با هدف آشنا ساختن اذهان عمومي با موضوعات مطرح شده
در روزهاي اخير تلاش كرده است با رويكردي دوباره به قانون اساسي ,
نظرات كارشناسان را هم در اين باره جويا شود.
در اين باره حجت الاسلام و المسلمين قربانعلي دري نجف آبادي عضو و
منشي مجلس خبرگان رهبري راجع به برنامه ها و صورت مذاكرات و
همچنين موضوعات مورد بحث در مجلس خبرگان رهبري به گزارشگر ما
گفت : اجلاسيه هاي دوره اي مجلس خبرگان رهبري همانند سالهاي گذشته
در دو مرحله شهريور و اسفند ماه با نطق رئيس و برخي از خبرگان همراه
است . و طي دو روز و چهار جلسه با حضور دو شخصيت مدعو موضوعات
مختلفي همچون آخرين مسايل در باره پرونده هسته اي ايران , مسايل جهان
اسلام , فلسطين , عراق , بررسي موضوع اهانت مطبوعات غربي به ساحت
پيامبر اسلام (ص ) وحدت جهان اسلام و توطئه هايي كه بر ضد دنياي اسلام
در تدارك است مورد مذاكره و تحليل قرار مي گيرد.
وي افزود : صبح پنجشنبه نيز نمايندگان مجلس خبرگان پس از ديدار با
رهبرمعظم انقلاب به مرقد مطهر امام خميني (ره ) خواهند رفت .
آقاي دري نجف آبادي در باره لوايح وطرح هاي جلسه امروز و فرداي
مجلس خبرگان گفت : پيشنهادي بود كه به كميسيون مربوطه رفته مبني بر
اينكه آيا افراد غير مجتهد مي توانند عضو مجلس خبرگان رهبري شوند يا
خير كه در دستور كار قراردارد و نمايندگان موافق و مخالف بحث مي كنند و
راي گيري مي شود و نتيجه به اطلاع عموم خواهد رسيد.
آقاي دري نجف آبادي افزود : اين بار كميسيون بحثي را مطرح كرده كه
اول بايد در دستور كار هيات رئيسه قرار گيرد و پس از ان در خود مجلس هم
مطرح شود و آن راجع به تغيير آيين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري ,
افزايش تعدادي نمايندگان مجلس خبرگان مورد بررسي قرار خواهد گرفت
چون استان خراسان به سه استان تقسيم شده و قانون در اين باره اجازه را به
خود مجلس خبرگان داده است .
منشي مجلس خبرگان رهبري گفت : كميسيون آيين نامه يك تغييري در
آيين نامه داده و موضوعي را مطرح كرده مبني بر اينكه تعداد نمايندگان از
86 نفر كنوني كه به طور طبيعي در هر دوره با افزايش جمعيت تغيير مي كند
اين دوره گفتند كه 120 نفر تعيين شود كه نياز به بحث و بررسي
است .
آقاي دري نجف آبادي درباره شرط اجتهاد اعضا مجلس خبرگان هم
گفت : نظر من اين است كه شرط اجتهاد يكي از شرايط اصلي خبرگان رهبري
است و نبايد هيچ ترديدي در اين مساله كرد. تا حدي كه معتقدم نه تنها بايد
مجتهد باشند بلكه مجتهد مطلق هم بايد باشند.
آقاي دري نجف آبادي با ضروري خواندن وجود بازوي مشورتي براي
اعضاي مجلس خبرگان رهبري هم گفت : اين مساله هم اكنون با نمونه هاي
بازوهاي مشورتي شوراي عالي امنيت ملي با رياست رئيس قوه مجريه ,
شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... بخش هاي ديگر مي توانند نظرات مشورتي
بسيار مهمي به رهبري بدهند و رهبري هم از آن استفاده مي كنند.
عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد : مجتهد حتما لازم نيست لباس
روحانيت داشته باشد و چه بسا در اين رابطه جنس هم مطرح نيست بايد
قدرت اجتهاد , عدالت و قدرت تشخيص در كسي كه به عنوان خبره انتخاب
رهبري يك جامعه مي خواهد فعاليت كند وجود داشته باشد.
وي افزود : اكنون كه خانمي در مجلس خبرگان رهبري نيست ولي اگر
شرايط لازم در فردي باشد و شوراي نگهبان بپذيرد ممكن است خانمها هم
در مجلس خبرگان پذيرفته شوند به شرط اينكه ساير شروطي كه گفته شد را
دارا باشند.
آقاي دري نجف آبادي درباره اين موضوع كه آيا نظاميان و متخصصان
ساير علوم آكادميك هم مي توانند در مجلس خبرگان رهبري عضو شوند هم
گفت : شرط اصلي و جوهره افراد خبره رهبري « اجتهاد » است . يك فرد
نظامي مي خواهد چه كسي را تشخيص بدهد رهبري را كه ولي فقيه است آيا
او مي تواند ولي فقيه را تشخيص دهد
وي در اين زمينه توضيح داد : براي اعطاي درجه دكتراي طب , دكتراي
مديريت , درجات نظامي از كسي نظرخواهي مي كنند كه در آن رشته
متخصص باشد , براي شناخت رهبري شايسته كه ولي فقيه خواهد شد غير
از فقيه , فرد ديگري قدرت تشخيص ندارد.
آقاي دري نجف آبادي ادامه داد : خبره در هر چيزي نسبت به خودش
است , خبره قلب متخصص قلب است , خبره مغز و اعصاب , خبره
كشاورزي , خبره روزنامه نگاري , خبره نظامي , خبره مهندسي و معماري و...
خبره رشته فقه بايد فقيه باشد و شرط فقيه هم اجتهاد است .
آقاي عباسعلي عظيمي كارشناس ارشد حقوق هم با بررسي موضوع
شرط اجتهاد براي اعضا مجلس خبرگان رهبري از سه منظر منطقي , قانون
اساسي و نطق تدوين كنندگان قانون اساسي به گزارشگر روزنامه گفت : ما
براساس اصول قانون اساسي درباره شرايط رهبر , مشاهده مي كنيم كه اين
شرايط دو دسته است شرايطي كه براي تشخص شرايط , تخصيص خاص
لازم است تا بتواند شرط را در رهبري تشخيص دهد. اين موضوع فقط در
مورد اجتهاد لازم است و قانونگذار هم تصريح مي كند كه « صلاحيت لازم
براي افتا در ابعاد مختلف فقه . »
وي افزود : براي اينكه فردي بتواند اين تشخيص را در مورد رهبر بدهد
الزاما خودش هم بايد قدرت تشخيص را داشته باشد.
وي با طرح سوال ديگر مبني بر اينكه آيا ساير شرايط هم همين ويژگي را
دارند گفت : ما اگر اين شرايط را نگاه كنيم كه يكي از آن مديريت است و
مي گويند فرد بايد متخصص مديريت باشد در حاليكه بايد بدانيم كه قدرت
مديريت با علم مديريت تفاوت دارد اين نوع مديريت از نوع رهبري است و
آن فرد در سطح كشور و بين نخبگان شناخته شده و امتحان پس داده است
زيرا رهبر با مدير تفاوت مي كند.
وي درباره تعريف مدير گفت : مدير در علم مديريت يعني كسي كه
براساس علم مديريت و با استفاده از قانون و مقررات اداره خود را مديريت
مي كند اما درباره رهبر چيز ديگري مي گويند مبني بر اينكه « رهبر فردي است
كه جامعه را بتواند در همه شرايط با قدرت اداره و رهبري كند. »
وي گفت : ما بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهيم كه انتخاب رهبر
شبيه انتخاب مرجع تقليد در علم فقه است وقتي كه مي گويند دو نفر يعني دو
نفري كه هر يكي خود بتوانند قدرت تشخيص كامل داشته باشند همين الگو
در اصول قانون اساسي مدنظر قرار گرفته است .
وي گفت : براي اين مساله مي توان مثالي آورد كه اگر از 100 درصد
نمايندگان مجلس خبرگان رهبري 49 نفر به يك فرد راي دادند و 50 نفر به
يك نفر ديگر , اين يك نفر با يك راي سرنوشت ساز خود نمي تواند عادل و
فقيه نباشد زيرا راي او تعيين كننده است و نمي تواند غيرفقيه جامع شرايط و
مجتهد در اين موضوع مهم راي تعيين كننده صادر كند زيرا هر يك از افراد
اين مجلس بايد بتوانند رهبر را با تمام ويژگي هاي لازم بشناسند نه اينكه
اكثريت يا اقليت غيرجامع الاطراف باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر ده نفر را افراد غيرمجتهد قرار دهند چه
اشكالي دارد گفت : اين مساله با قانون اساسي مغايرت دارد و خود افرادي
كه الاذن نظر مخالف مي دهند خودشان در نطق مذاكرات نهايي تصويب قانون
اساسي مندرج در جلد دوم صفحه 1088 تصريح مي كنند و مي گويد :
« خبرگان يعني كساني كه اهل تشخيص هستند و مي توانند آن شرايط را در
يك شخص يا چند شخص بيابند. »
آقاي عظيمي افزود : از همه مهمتر و شفاف تر تصريحي است كه قانون
اساسي دارد كه خبره يعني مجتهد و در همان جلد دوم در صفحه 1087 يكي
از نمايندگان تاكيد مي كند و مي گويد : خبرگان يعني كساني كه قدرت علمي
آنها در حد اجتهاد باشد. و نه تنها كسي مخالفت نمي كند كه تاييد هم
مي شود. و آقاي سيد ابوالفضل موسوي تبريزي كه يكي از مخالفين هم هست
در همان روز در مذاكرات تصويب قانون اساسي سخناني مي گويد كه در
همان جلد دوم صفحه 1101 خود ايشان مي گويد : « خبرگان يعني كساني كه
اجتهاد شخص يا عدم اجتهاد اشخاص را تشخيص مي دهند و منظور اين
مجلس , خبرگان نيست چون ولايت فقيه زيربنايش اجتهاد است , ملاك
« خبره » بودن اجتهاد است . اين عين سخنان آقاي موسوي تبريزي است .
وي گفت : در مشروح مذاكرات تصويب قانون اساسي به صورت شفاف
و روشن منظور قانونگذار آمده است كه يكي از اركان تشخيص قانون اساسي
هم همين مذاكرات مي باشد.
هم اكنون آيت الله مشكيني رئيس , آيت الله هاشمي رفسنجاني و آيت الله
ابراهيم اميني نايب رئيسان اول و دوم مجلس خبرگان رهبري هستند.
وظايف مجلس خبرگان رهبري در كشور ما بسيار با اهميت
است زيرا تعيين و عزل رهبر , نظارت بر انجام وظايف رهبري و
اشراف نسبت به روند كلي كشور از جمله وظايف آن است
طبق آيين نامه هاي داخلي مجلس خبرگان رهبري يكي از
شروط اعضا مجلس خبرگان عبارت است از : اشتهار به ديانت و
وثوق و شايستگي اخلاقي و اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط
بعض مسايل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد
شرايط رهبري را تشخيص دهد
حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي عضو مجلس
خبرگان : براي اعطاي درجه دكتراي علوم , طب , مديريت و
درجه نظامي از كسي نظر مي خواهند كه در آن رشته متخصص
باشد و براي تشخيص فردي كه ولي فقيه خواهد شد غير از فقها
افراد ديگري قدرت تشخيص ندارند
آقاي عباسعلي عظيمي كارشناس ارشد حقوق : مفهوم
مديريت و رهبري با هم تفاوت دارد در علم مديريت مي گويند
مدير كسي است كه با استفاده از قانون و مقررات اداره خود را
مديريت كند اما در تعريف رهبر مي گويند رهبر كسي است كه
بتواند جامعه را در همه شرايط با قدرت اداره و رهبري كند
