« تشكل هاي مردمي براي حمايت از حقوق مصرف كننده وارد عمل
شوند. »
سيدمسعود ميركاظمي ـ وزير بازرگاني ـ در مراسم تقدير از
توليدكنندگاني كه موفق به دريافت تنديس حمايت از حقوق مصرف كننده
شده بودند در سخناني وظايف توليدكنندگان در خصوص نحوه حمايت از
مصرف كنندگان را تشريح كرد و گفت : حقوق مصرف كننده در سالم بودن
كالا , توليد , طراحي , بسته بندي و توزيع خلاصه مي شود ضمن اينكه
اطلاع رساني شفاف در مصرف و تهيه كالا , كيفيت مناسب , قيمت مطلوب و
نيز نبود انحصار نيز از جمله حقوق اصلي مصرف كنندگان محسوب
مي شود. »
ميركاظمي افزود : « كالا بايد مشخصاتي چون وزن , تركيبات , قيمت ,
تاريخ مصرف , نحوه نگهداري و ذخيره سازي را داشته باشد و علاوه بر آن
بايد امكاناتي چون خدمات پس از فروش , علامت تجاري , سهولت اقدام
قضايي و تسريع در اعلام نتيجه را نيز شامل شود. »
وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم ايجاد تشكل هاي
غيردولتي براي حمايت از مصرف كنندگان تاكيد كرد و گفت : « توليدكنندگان
بايد ضمانت نامه , صورت حساب فروش , امنيت و آسايش در سلامتي خريد
و نيز در معرض ديد قرار دادن قيمت كالا , دستمزد خدمات و سهولت
دسترسي در زمان و مكان را براي مصرف كنندگان مدنظر قرار
دهند. »
ميركاظمي عنوان كرد : « روش هاي حمايت از مصرف كننده در لايحه
حمايت از حقوق مصرف كننده و توليدكننده به گونه اي پيش بيني شده تا از
عرضه نامناسب و كيفيت پايين و قيمت بالاي توليدات پيشگيري شود. »
به گفته وي وزارت بازرگاني براي حمايت از حقوق مصرف كننده در
تلاش است تا تشكل هاي مردمي را گسترش دهد و در اين راستا اطلاع رساني
و فرهنگ سازي و نيز به كارگيري نظام هاي مشوق را مدنظر قرار داده است .
وي خاطرنشان كرد : « به هر ميزاني كه كنترل و نظارت بر توليد و توزيع
كالا افزايش يابد مسائل پيش روي حقوق مصرف كننده نيز سريع تر حل
خواهد شد. »
وي ابراز اميدواري كرد كه تلاش هاي وزارت بازرگاني در چند سال
گذشته براي به تصويب رسيدن قانون حمايت از مصرف كنندگان , در سال
آينده به واقعيت تبديل شود و تحقق يابد

|
واحدهاي نمونه در روز ملي مصرف كننده معرفي شدند
|
همزمان با پنجمين همايش « روز ملي حمايت از حقوق مصرف كننده » ,
واحدهاي نمونه توليدي لوح تنديس , گواهينامه و جوايز خود را از دست
معاون اول رئيس جمهوري و وزير بازرگاني دريافت كردند.
به گزارش ايرنا , در اين مراسم كه به مناسبت نهم اسفندماه « روز ملي
حمايت از مصرف كننده » برگزار شد , به هشت واحد نمونه علاوه بر
گواهينامه , تنديس رعايت حقوق مصرف كننده در سال 84 اهدا
شد.
شركت بهداد (تاژ) , پارس الكتريك , تك ماكارون , تولي پرس , مهرام ,
صنام الكترونيك , پاديسان و سينجر علاوه بر گواهينامه , تنديس رعايت
حقوق مصرف كننده را دريافت كردند.
همچنين 43 واحد نمونه توليدي به دريافت گواهينامه رعايت حقوق
مصرف كننده نائل شدند كه از اين تعداد , يك واحد (پاكسان ) براي پنجمين
سال متوالي گواهينامه را دريافت كرد.
شركتهاي پشم شيشه ايران , پلاستيك پارس , شيميايي رازي و صنايع
بسته بندي براي چهارمين سال متوالي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كننده
را كسب كردند.
همچنين پنج شركت چوب و كاغذ مازندران , رنگدانه سيرجان , فرش
خاطره كوير يزد , فرش ستاره كوير يزد و يزد بسپار براي سومين سال
گواهينامه دريافت كردند و 18 شركت نيز براي دومين سال متوالي موفق به
كسب گواهينامه شدند.

| |
بهاي نفت اوپك افزايش يافت
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : در حالي كه بهاي انواع نفت خام در روز
دوشنبه در بازارهاي جهاني كاهش يافت , نفت اوپك با افزايش قيمت مواجه
شد.
دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك ديروز گزارش داد :
بهاي سبد نفتي اين سازمان شامل 11 نوع نفت كشورهاي عضو روز
معاملاتي گذشته به 56 دلار و 38 سنت رسيد كه نسبت به روز پيش از آن
14 سنت افزايش نشان مي داد .
در بورس جهاني نيويورك نيز بهاي نفت خام پايه آمريكا (وست تگزاس
اينتر مدييت ) براي تحويل در ماه آوريل به 61 دلار رسيد كه نسبت به روز
قبل يك دلار و 91 سنت كاهش داشت .
در بازار لندن نيز روز دوشنبه بهاي نفت خام برنت درياي شمال براي
تحويل در ماه آوريل به 60 دلار و 99 سنت رسيد كه نسبت به روز پيش از
آن يك دلار و 61 سنت كاهش نشان مي دهد .
كارشناسان معتقدند در حالي كه توافق اصولي درباره همكاريهاي
هسته اي بين ايران و روسيه بر كاهش قيمتهاي جهاني نفت موثر بوده ,
تحركات سياسي در منطقه خليج فارس موجب افزايش قيمت نفت اعضاي
اوپك شده است .

به مدت 15 روز
سايپا طرح بازديد رايگان پيش از سفر نوروزي را اجرا مي كند
|
بخش اقتصادي : شركت سايپا يدك طرح ويژه بازديد پيش از سفر
نوروزي را در نمايندگي هاي مجاز منتخب در سراسر كشور اجرا مي كند.
به گزارش روابط عمومي سايپا يدك مالكان خودروهاي پرايد , زانتيا ,
كاروان براي بهره مندي از اين طرح مي توانند از تاريخ 10 اسفند الي 25
اسفند به مدت 15 روز به نمايندگي هاي مجاز منتخب طرح در سراسر كشور
مراجعه نمايند.
در اين طرح انجام كليه بازديدها رايگان بوده و در صورت نياز به تعويض
قطعات براي خودروهايي كه خارج از دوره گارانتي قرار دارند هزينه قطعه به
عهده مشتري است .
در اين طرح خدمات تنظيم موتور , بازديد روغن موتور و واسكازين ,
بازديد گيربكس , باطري , دينام سيستم روشنايي , برف پاك كن , سيستم
ترمز , بازديد چهار چرخ ها و تنظيم تسمه ها , بازديد زواياي چرخها و گردگير
پلوسها و بازديد عملكرد كمربندهاي ايمني براي خودروهاي پرايد و كاروان
ارايه مي شود.
همچنين خدمات به خودروهاي زانتيا شامل تست با دستگاههاي عيب
ياب , بازديد سطح روغن موتور , روغن گيربكس و روغن هيدروليك بازديد
آب باطري , مايع خنك كننده و مايع شيشه شور , بازديد چهارچرخ و سيستم
روشنايي , برف پاك كن و بازديد , تسمه ها خواهد بود.
تمامي خودروهاي پرايد و زانتيا و كاروان كه در دوره گارانتي قرار دارند
با كاركرد بالاي 3000 كيلومتر و خودروهاي غير گارانتي مي توانند از اين
خدمات بهره مند شوند.

|
ابراز نگراني دولت از تغييرات بودجه در كميسيون تلفيق
مجلس
|
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت : كاهش اعتبارات
عمراني لايحه بودجه سال 85 توسط مجلس شوراي اسلامي , كشور را با
ركود , بيكاري و عدم تحقق رشد اقتصادي مواجه مي كند.
دكتر « فرهاد رهبر » عصر ديروز در نشست خبري افزود : از آنجا كه اهداف
توسعه اي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي دستخوش تغيير جدي
شده است , وظيفه داريم نگراني خود را از اين تغييرات اعلام كنيم .
وي با بيان اينكه افزون بر هفت ميليارد دلار از منابع درآمدي دولت در
كميسيون تلفيق كم شده است , افزود : با اين كاهش در منابع درآمدي ,
بسياري از طرحهاي عمراني مانند احداث سدها , جاده ها , شبكه هاي
آبياري , خطوط حمل و نقل ريلي و احياي اراضي كشور متوقف مي شود.
وي افزود : در زمان حاضر 9 هزار طرح نيمه تمام ملي و استاني در كشور
داريم كه با تزريق اعتبار و اتمام عمليات اين طرحها , كشور مي تواند از
مزاياي آنها بهره مند شود.
رهبر با اعلام اينكه كاهش اعتبارات عمراني توسط مجلس هنوز نهايي
شده و پيشنهاد كميسيون تلفيق است , افزود : اگر چنين تصميمي نهايي شود ,
بيكاري در كشور نيز گسترش خواهد يافت .
وي افزود : دولت اكنون بابت اجراي طرحهاي عمراني در سالهاي 83 و
84 به پيمانكاران بدهكار است كه با كاهش اعتبارات عمراني , امكان
پرداخت اين بدهيها نيز وجود نخواهد داشت .
معاون رئيس جمهور , گفت : اقتصاد ملي ايران ظرفيت هاي خالي فراواني
دارد و به صلاح كشور نيست به علت مقابله با تورم , اعتبارات عمراني كه به
ايجاد زيربناهاي اقتصادي اختصاص مي يابد , كاهش يابد.
رهبر با بيان اينكه برخي كارشناسان نظر مي دهند كه اگر اعتبارات دولتي
افزايش يابد با بيماري هلندي (بيماري اقتصادي كه در اثر تزريق يكباره
اعتبارات نفتي بروز مي كند) مواجه مي شويم , اظهار داشت : با اين تصميم
مجلس در خصوص كاهش اعتبارات عمراني , يك واژه ديگري به نام
« بيماري ايراني » رواج خواهد يافت .
وي افزود : مشخصه بيماري ايراني نيز اين است كه كشورمان با وجود
داشتن منابع ارزي كافي , قادر به استفاده از اين دارايي در جهت حركت و
پويايي اقتصادي نيست .
وي خطاب به تصميم گيران در مورد لايحه بودجه , گفت : منابع ارزي
موجود مي تواند در مسير رشد كشور استفاده شود , ضمن آنكه تجربه كاهش
اعتبارات عمراني براي اقتصاد ملي گران تمام خواهد شد.
رهبر تاكيد كرد : سازمان مديريت و برنامه ريزي قبل از تصميم گيري
نهايي در مورد لايحه بودجه از سوي مراجع تصميم گير نظرات كارشناسي
خود را به صراحت اعلام مي كند ولي بعد از تصويب توسط مجلس , تمام
توان خود را در مورد عملياتي كردن آن بكار خواهد گرفت .
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت : اگر برنامه دولت در
مورد صرفه جويي در مصرف بنزين عملي نشود , سال آينده بنزين
سهميه بندي خواهد شد.
« فرهاد رهبر » با اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق بودجه , در خصوص
كاهش 1,5 ميليارد دلاري اعتبارات مربوط به واردات بنزين , افزود : دولت
در لايحه بودجه 85 اعتبار مورد نياز براي واردات بنزين را چهار ميليارد
دلار پيش بيني كرده بود كه اين رقم با نظر كميسيون تلفيق بودجه مجلس
شوراي اسلامي به 2,5 ميليارد دلار تقليل يافت .
وي افزود : ساماندهي بخش حمل و نقل عمومي و سياست صرفه جويي
در مصرف بنزين در لايحه بودجه سال 85 ديده شده است ولي با تصميم
مجلس در خصوص كاهش اعتبارات واردات بنزين برنامه دولت در مورد
صرفه جويي فشرده تر شده كه زمان اجراي آن به شش ماه كاهش مي يابد.
وي افزود : اگر برنامه پيش بيني شده دولت در مورد صرفه جويي در
مصرف بنزين عملي نشود , بنزين سهميه بندي مي شود.
رهبر در مورد تغييرات كميسيون تلفيق در خصوص لايحه بودجه 85 ,
گفت : كميسيون تلفيق 50 تريليون ريال از اعتبارات عمراني را كاهش داده كه
معادل 5,6 ميليارد دلار مي شود و 1,5 ميليارد دلار نيز از اعتبارات واردات
بنزين كم كرده است .
وي افزود : هزينه هاي جاري را مجلس نه تنها كاهش نداده بلكه در
مواردي افزايش نيز داده است .
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد تورم زا بودن لايحه
بودجه سال 85 , گفت : بدهي دولت به نظام بانكي و بانك مركزي و تغيير
خالص دارايي هاي بانك مركزي سه عامل تغيير پايه پولي و تغيير نقدينگي
بخش خصوصي است كه به علت آنكه هر دو عامل نخست روبه كاهش و قرار
است سال آينده 9 تريليون ريال از بدهي دولت به بانك مركزي پرداخت
شود , بودجه سال آينده تورم زا نيست .
رهبر در مورد شبهه مغايرت لايحه بودجه سال 85 با برنامه چهارم
توسعه , اظهار داشت , در مورد مغايرت ارقام كمي لايحه با برنامه , از آنجا كه
مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب برنامه چهارم اقدام به تغيير احكام
برنامه كرد ولي جداول برنامه را كه حاوي اهداف كمي است , تغيير نداد اين
شبهه ايجاد شده است .
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بخش ديگر اين نشست ,
گفت : هزينه هاي جاري دولت را نمي توان كاهش داد , نبايد شعار داد بلكه
بايد كشور را اداره كرد.
رهبر افزود : از آنجا كه هزينه هاي جاري دولت شامل هزينه هاي آموزش ,
بهداشت و درمان , دفاع و امنيت و مربوط به وظايف حاكميتي دولت است ,
دولت نبايد در تامين آنها كوتاهي كند.
وي در پاسخ به اين انتقاد كه اتكا بودجه به درآمدهاي نفتي در قالب
لايحه بودجه 85 افزايش يافته است , افزود : اگر بخواهيم وابستگي به نفت را
كاهش دهيم و از درآمد نفت استفاده نكنيم بايد درآمدهاي ديگري را
جايگزين آن كنيم يا هزينه ها را كاهش دهيم .
رهبر سپس افزود : مكان كاهش هزينه ها كه ميسر نيست و در مورد
جايگزين كردن منابع درآمدي ديگر مانند ماليات نيز بايد پرسيد چه اتفاقي
در كشور رخ داده است كه درآمدهاي مالياتي افزايش يابد.
وي تصريح كرد : هرچه مجلس تصميم بگيرد دولت موظف به اجراي آن
است ولي وقتي هفت ميليارد دلار از درآمدهاي دولت كاهش پيدا كند و
هزينه هاي جاري نيز افزايش يابد , بايد اين منابع درآمدي به طريقي جبران
شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين از پرداخت بخشي از
مطالبات فرهنگيان تا پايان امسال خبر داد.
رهبر , در مورد حجم بالاي اعتبارات متفرقه در لايحه بودجه و مغايرت
آن با اصل شفافيت بودجه , گفت : بسياري از رديفهاي متفرقه داراي برنامه
هستند و ادعاي ما اين است كه بودجه سال 85 شفاف ترين بودجه است .

|
عرضه رسمي خودرو ايراني سمند در روسيه آغاز شد
|
فروش رسمي خودروهاي سواري « سمند » ساخت ايران در كشور
روسيه آغاز شد.
« حليم بيلالوف » رييس شركت « افتودروگ » روسيه كه نمايندگي « ايران
خودرو » در اين كشور را برعهده دارد گفت : اين خودرو گواهي نامه فني
روسيه را دريافت كرده و در تست برخورد و مقاومت فني نيز موفق بوده
است .
وي گفت : خودرو سمند براي مدت دو سال يا پيمودن 60 هزار كيلومتر
ضمانت شده است .
پايگاه اطلاع رساني « گازتارو » خصوصيات « سمند » تحويلي به روسيه
را , موتور بنزيني داراي حجم 1,8 ليتر , قدرت يكصد اسب بخار , ديسك
استيلي آر ـ 14 اعلام كرده است .
قيمت اين خودرو بسته به تجهيزات داخلي از ده هزار و 950 تا 11 هزار
و 650 دلار متغير خواهد بود .
سمند در 19 مركز فروش در سراسر روسيه از جمله در مسكو و سنت
پترزبورگ عرضه خواهد شد.
امسال قرار است پنجهزار دستگاه از اين خودرو در روسيه بفروش
برسد.
همچنين امسال در روسيه سه هزار دستگاه خودرو « پژو ـ 206 » ساخت
ايران عرضه خواهد شد.

| | | | |