قسمت سوم
بهرام نوازني
به اين ترتيب داماتو پيش نويس طرحي را تهيه كرد و تلاش كرد تا به خاطر
پرهيز از اصطكاك هاي احتمالي با مقررات سازمان تجارت جهاني از هرگونه
اشاره به موضوع تجارت خودداري كند و نوك مجازات هاي اقتصادي را بر ضد
سرمايه گذاري در ايران و ممنوعيت برخي صادرات به ليبي قرار دهد. در آخرين
دقايق تصويب اين طرح در سنا , بنا به پيشنهاد سناتور ادوارد كندي , نماينده
دمكرات از ايالت ماساچوست , نام ليبي نيز به اتهام شركت اين كشور در انفجار
هواپيماي پان آمريكن پرواز 103 برفراز لاكربي , در كنار نام ايران به اين طرح
اضافه شد و در نهايت در 26 تير 1375 به نام قانون مجازات هاي ايران و ليبي
در كنگره ايالات متحده كه اكثريت آن در دست جمهوريخواهان بود , به تصويب
رسيد.
بيل كلينتون , رئيس جمهور آمريكا , هم كه خود يك دمكرات بود پس از 20
روز در تاريخ 15 مرداد 1375 اين مصوبه را امضا و براي اجرا ابلاغ كرد .
تصويب و امضاي اين قانون نشانه يك وفاق آشكار در ميان جامعه آمريكايي بود
كه براي اولين بار با وضع و اعمال قوانين فرامرزي خود تلاش مي كرد تا
تصميمات ملي خود را به صورت يكجانبه و با وجود مغايرت با قوانين تجارت
آزاد سازمان تجارت جهاني , در سطح جهاني گسترش دهد.
كلينتون به هنگام امضاي اين مصوبه اعلام كرده بود كه اين اقدام جاي
كمك هاي مالي اين دو كشور را براي حمايت از تروريسم خواهد گرفت . وي گفته
بود : « تروريسم چهره هاي بسياري دارد , اما ايران و ليبي خطرناك ترين حاميان
تروريسم در جهان هستند » .
اين اقدام كلينتون با هشدارهاي پنتاگون درباره يك حمله تروريستي
قريب الوقوع عليه منافع ايالات متحده در عربستان سعودي مصادف بود. دو
پايگاه نظامي آمريكايي در خلال نه ماه گذشته مورد حمله بمب گذاري قرار گرفته
بودند. مقام هاي سازمان سيا معتقد بودند كه گرچه هنوز مدارك محكم و مستدلي
يافت نشده , اما ارتباطاتي ميان ايران و انفجار پرواز 800 تي دبليو اي در 27 تير
همين سال كه در آن 230 نفر كشته شده بودند , وجود داشته است . ويليام پري ,
وزير دفاع آمريكا , درباره بمب گذاري 5 تير همين سال در مجتمع مسكوني نظامي
آمريكايي در عربستان سعودي كه به كشته شدن 19 آمريكايي و مجروح شدن
صدها نفر منجر شده بود , صحبت از يك « رابطه بين المللي » كرده بود كه به طور
تلويحي به ايران اشاره داشت . به دنبال اين انفجار مقام هاي آمريكايي , ايران را
متهم كردند كه در پيشاپيش تروريسم بين المللي قرار دارد.
برطبق قانون مجازات هاي ايران و ليبي كه به نام طراح آن به قانون داماتو
مشهور شده بود , ايالات متحده مجازات هايي را بر شركت هاي خارجي كه با
ايران يا ليبي در زمينه نفت و گاز طبيعي معامله كنند و ميزان سرمايه گذاري آنها از
40 ميليون دلار در يك سال فراتر رود , اعمال مي كرد كه در سال 1376 اين سقف
سرمايه گذاري به 20 ميليون دلار در سال كاهش يافت . اين مجازات ها تنها به
شركت ها و سازمان هايي كه در زمينه نفت فعاليت مي كردند محدود نمي شد , بلكه
شركت ها و سازمان هايي را كه در نظر هيات حاكمه آمريكا , قطعنامه شماره 748
و 883 شوراي امنيت را نيز نقض كرده باشند , شامل مي شد . مجازات هايي كه در
قانون داماتو پيش بيني شده بود شامل عدم صلاحيت براي شركت در قراردادهاي
مزايده اي حكومت ايالات متحده , منع واردات به ايالات متحده , رد پروانه هاي
صادراتي ايالات متحده , منع كمك هاي بانك صادرات و واردات ايالات متحده ,
منع وام هايي بيش از 10 ميليون دلار در هر سال از نهادهاي اعتباري ايالات
متحده و منع معامله براساس اعتبارات حكومت ايالات متحده بود. در اين
قانون , تنها فروش برخي از توليدات كشاورزي و دارويي به ايران و انتقال نفت
كشورهاي آسياي مركزي از طريق ايران به خليج فارس به صورت سوآپ
(جابه جايي ) مستثني شده بود.
با توجه به اتكاي ايران به صادرات نفت , كانون توجه مجازات هاي ايران و
ليبي به نظر ايالات متحده منطقي به نظر مي رسيد. ايران با حدود نه درصد ذخاير
نفتي جهان , دومين كشور توليدكننده بزرگ نفت خام اوپك به شمار مي رفت و از
انجا كه ايران با توليد نفت خود به عنوان محرك اصلي اقتصاد خوداتكاي زيادي
داشت , حفظ مطلوب ميدان هاي موجود نفت و گاز , كاوش و توسعه ميدان هاي
جديد و ساخت شبكه هاي خطوط لوله همواره ضروري به شمار مي رفته است .
براي تسهيل اين توسعه , طرح هاي ايران به ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي
نياز داشت و اين نقطه اي بود كه قانون مجازات هاي ايران و ليبي بر روي آن
متمركز شده بود تا ضربه خود را وارد سازد. با منع مشاركت شركت هاي آمريكايي
در صنعت نفت ايران و محدود كردن شركت هاي غيرآمريكايي به سرمايه گذاري
حداكثر 20 ميليون دلار در سال , اين سياست سعي داشت تا از كمك بين المللي
در توسعه بخش نفتي ايران جلوگيري كند. در سه ماهه اول تحريم ها (از ماه مه تا
ژوئيه ) , ايران نتوانست بيش از 400 هزار بشكه نفت در روز به فروش برساند و
در تمام اين معاملات مجبور شد تا پايين ترين قيمت را بپذيرد كه اين كاهش
قيمت بين 30 تا 80 سنت در هر بشكه بود و اين كاهش صادرات و قيمت , 120
ميليون دلار ضرر به ايران وارد مي كرد.
در 3 آبان 1375 لاچ فيركلاث سناتور جمهوريخواه از كاروليناي شمالي هم
طرحي را به سنا پيشنهاد كرد كه در كميسيون اعتبارات و مبادله ايالات متحده
يك دفتر امنيت ملي تاسيس شود تا بدين وسيله بازارهاي سرمايه ايالات متحده
را به نظم درآورده و يك ابزار جديدي براي اعمال مجازات هاي ايالات متحده بر
ضد شركت هاي خارجي به وجود آورد. اين دفتر بايد هر سه ماه يك بار درباره
اعتباراتي كه حكومت ها و شركت هاي خارجي و افراد خارجي مرتبط با آنان در
اختيار داشته اند به كنگره گزارش مي داد. برخلاف داماتو , مصوبه فيركلاث در
صدد اعمال تحريم نبود بلكه تنها مي خواست به مردم بفهماند كه كنگره
مي خواهد كشورها و شركت هاي خارجي را كه از قوانين ضدتروريستي ايالات
متحده سرپيچي مي كنند , از بازار سرمايه ايالات متحده محروم نگاه دارد. چرا كه
وظيفه اعلام شركت هاي ناقض قانون داماتو برعهده وزارت امور خارجه آمريكا
واگذار شده بود و رئيس جمهور ايالات متحده طبق اين قانون اختيار داشت (و
نه الزام ) كه از ميان مجازات هاي تصريح شده در اين قانون , دو مجازات را براي
شركت هاي متخلف يا شركت هاي اصليشان انتخاب كند.
براي نمونه جيمز هارمون رئيس بانك صادرات و واردات , در كميسيون
بانكداري سنا اعلام كرده بود كه اين بانك مبلغ 134 ميليون دلار براي خريد
تجهيزات كمپرسور ساخت آمريكا از سوي شركت روسي گازپروم پرداخته است
تا اين شركت بتواند امكانات خود را در داخل روسيه بازسازي كند. اين مبلغ
بخشي از يك توافق بزرگتري بوده كه در سال 1373 امضا شده كه بر طبق آن اين
بانك بايد تا 750 ميليون دلار اعتبار براي خريد تجهيزات و خدمات به گازپروم
اختصاص مي داد. وي گفت كه اعلام وزير امور خارجه مبني بر تخلف اين شركت
از قانون داماتو مي تواند اين بانك را از پرداخت باقي اعتبار منع كند و اين بانك
منتظر دستور وزارت امور خارجه است . به اين ترتيب بر حسب تشخيص و اعلام
وزارت خارجه , رئيس جمهور آمريكا مي توانست تنها به مجازات نظري اكتفا
كند , براي مثال شركتي را از فهرست طرف هاي اصلي قراردادهاي دولت آمريكا
حذف كند يا اقدامي جدي تر به عمل آورده و آن شركت را از دسترسي به بازار
آمريكا محروم سازد. به نظر پاتريك كلاوسون اين قانون تنها به عنوان يك ابزار
تهديد بر ضد شركت هايي بود كه خواهان معاملات بزرگ و گسترده سياسي با
ايران بودند.
وضعيت تحريم ها در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي
استراتژي مهار دوجانبه ايالات متحده آمريكا در قبال ايران در دوره دوم
رياست جمهوري كلينتون در سال 1376 , دستخوش تغييراتي شد . عوامل
متعددي در تغيير اين استراتژي آمريكا دخالت داشت كه يكي از مهم ترين آنها
شكست و ناكارآمدي سياست مهار , فرمان هاي اجرايي و قانون فرامرزي داماتو
بود. اظهارات رو به رشدي از سوي بسياري از مقامات عالي رتبه دولت پيشين
ايالات متحده درباره شكست اين سياست ها در منزوي كردن ايران و درباره
كاهش تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده بر ضد ايران ابراز مي شد كه از جمله
اينها برژينسكي و برنت اسكوكرافت , مشاوران سابق امنيت ملي و ريچارد
مورفي , معاون وزير امور خارجه در امور خاور نزديك و آسياي مركزي , بودند.
راديو بي بي سي در تابستان سال 1376 درباره اين وضعيت اعلام
كرد :
واشنگتن به هيچ كدام از هدف هاي مورد علاقه اش تاكنون نائل نشده به اين
معني كه تحريم ها قرار بود اقتصاد ايران را فلج كند , تنگناهاي اقتصادي قرار بود ,
مردم ايران را به ستوه بياورد و عليه دولت بشوراند و شورش مردم باعث بشود كه
دولت در رويه خود در مسائل مورد علاقه آمريكا تغيير رويه بدهد. همان طور كه
مي دانيم هيچ كدام از اين سه هدف تاكنون تحقق پيدا نكرده است .
با وجود اثرات منفي تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده بر اقتصاد ايران ,
اين كشور توانست اقتصاد خود را سر وسامان دهد و خرابي ها و ركود ناشي از
جنگ تحميلي را به آرامي ترميم كند و به عبارتي هم چنان كه شهريار افشار
مي نويسد : « موفق شده بود با , يا بدون تجارت با ايالات متحده و سرمايه گذاري
اين كشور به حيات خود ادامه دهد. » به همين خاطر , استراتژي جديد ايالات
متحده در اين دوره بر تشويق و تهديد استوار شد. براين اساس , ايالات متحده از
يك طرف به اعمال فشار و اصرار بر مذاكره , تشويق تغيير رفتار ايران تاكيد
مي كرد و از طرف ديگر ضمن تهديد به گزينش راه حل هاي سختگيرانه تر , طرح
بازسازي شده فروپاشي شوروي را در ايران آماده اجرا مي كرد تا در صورت عدم
موفقيت تشويق , آن را به كار بندد.
مبارزه انتخاباتي در خرداد 1376 و برنامه هاي اصلاحات آقاي خاتمي
رئيس جمهور , مورد توجه دولت آمريكا قرار گرفت . واشنگتن پست در 19 دي
1376 اعلام كرد كه دولت كلينتون پيامي را از طريق سفير سوييس در تهران به
وي ارسال كرده و در آن خواستار آغاز گفتگوهاي ميان دو كشور ايالات متحده و
ايران شده بود. دولت آمريكا در اين زمان موارد اختلاف خود با جمهوري
اسلامي ايران را در سه موضوع عمده خلاصه كرد و براي مذاكره با دولت ايران
ابراز علاقه شديدي نمود. اين سه موضوع عبارت بودند از : مخالفت ايران با روند
صلح خاورميانه , تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هاي كشتارجمعي و حمايت
ايران از تروريسم بين المللي . لي هاميلتون , عضو كميته روابط خارجي سناي
آمريكا , در سخنراني خود در شوراي روابط خارجي آمريكا در 26 فروردين
1377 در مورد انگيزه اتخاذ سياست نزديكي به ايران گفته بود : « ما احتياج داريم
كه يك سياست نزديكي به ايران را شروع كنيم ... من متقاعد شده ام كه اين
سياست بهتر از روش فعلي ما يعني مهار و منزوي كردن اين كشور , منافع ملي
آمريكا را تامين خواهد كرد... اگر مذاكره نكنيم بايد وضع موجود را قبول كنيم
يعني بن بست غيرقابل قبول , ادامه خواهد يافت » .
هاميلتون سپس درباره علل نياز ايالات متحده به برقراري رابطه با ايران
افزوده بود : روابط ضعيف ما با ايران , به موقعيت رقابت آميز شركت هاي آمريكايي
در آسياي مركزي لطمه مي زند و عرضه انرژي جديد به بازارهاي جهاني را
دشوارتر مي كند . ايران با عراق 900 مايل مرز مشترك دارد . داشتن روابط ضعيف
بين ايالات متحده و ايران , به طور قابل توجهي , موثر بودن سياست آمريكا
نسبت به عراق را دشوار مي كند. اختلاف عقيده بر سر ايران , باعث به وجود
آمدن تنش ميان آمريكا و نزديك ترين متحدان اروپايي آن كشور شده است .
انتقال تكنولوژي موشكي به ايران از سوي روسيه باعث به وجود آمدن تنش هاي
فراوان و سختي بين روسيه و آمريكا شده است . سياست مهار دوگانه ايران و
عراق كارآيي ندارد و قابل ادامه نيست . هيچ كشوري در جهان در تحريم هاي
ايران از آمريكا اطاعت نكرده است و تلاش هاي ما در جهت انزوا و كنترل ايران
نه تنها ناموفق بوده , بلكه تاثير عكس نيز داشته است . كشورهاي مهم عربي ,
اجلاس اقتصادي مورد حمايت آمريكا در قطر را تحريم كرده اند ولي تمام
كشورهاي عربي در اجلاس سران كشورهاي اسلامي در ايران شركت كردند.
عربستان سعودي كسي را به اجلاس قطر اعزام نكرد ولي از آقاي رفسنجاني ,
رئيس جمهور سابق , به مدت دو هفته در عربستان سعودي پذيرايي كرد...
سياست ما , ايران را منزوي نمي كند بلكه ايالات متحده را منزوي كرده است ...
سياست جاري ما در قبال ايران عميقا اشتباه است ... سياست ما در قبال ايران
بايد در خدمت منافع ملي و جامعه آمريكا باشد. ما نيازمند يك مذاكره مودبانه
توام با احترام با يك كشور مهم هستيم . ما خواهان شروع مذاكرات هستيم و
نيازمند سياستي هستيم كه ما را به آن هدف برساند.
مارتين اينديك , معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور خاروميانه و طراح
سياست مهار دوجانبه , نيز در سخناني در 22 مهر 1378 در انجمن آسيا در
واشنگتن درباره چشم اندازهاي جديدي كه در سايه تغييرات و تحولات جديد
در ايران در مناسبات آمريكا و ايران رخ داده است گفته بود :
ما آماده ايم با جمهوري اسلامي راهكاري را ترسيم كنيم تا طرفين اقدامات
موازي را در مورد مسائل موردنظر طرف ديگر اتخاذ كند به گونه اي كه به اتفاق
هم بتوانيم بنيادهاي برقراري و تحكيم روابط عادي را پي ريزي كنيم . از آن زمان
تاكنون آقاي كلينتون نيز اراده شخصي خود را به اين رويكرد و همچنين تمايل
خود را براي اعتراف به وجود اختلافات در گذشته و حل و فصل اختلافات
معاصر نشان داده است .
مارتين اينديك سپس به موارد اختلاف اساسي ميان دو كشور اشاره كرد و
ضمن رد هرگونه پيش شرطي از جانب ايران , راه حل اين اختلافات را در برقراري
مذاكرات رسمي دوجانبه اين چنين اعلام داشت :
ما روشن ساخته ايم كه آماده ايم به محض تغييررفتار ايران در زمينه هاي
موردنگراني ما , رفتارمان را تغيير دهيم . ايالات متحده هم چنان به بهبود در
روابط با جمهوري اسلامي ايران علاقمند است ولي براي تحقق آن , ما بايد راهي
را به اتفاق هم براي حل مسائل مورد توجه دوطرف پيدا كنيم ... ما معتقديم كه
بهترين روش براي تحقق اين تغييرات از طريق اتخاذ فرآيند موازي مي باشد كه
تنها مي تواند انجام گفتگوي رسمي ميان دو دولت را بدون پيش شرط ممكن
سازد. ما بايد از مرحله ايما و اشاره سيگنال فرستادن و ابراز تمايل ـ عبور كنيم .
در واقع زمان آن فرارسيده است ايالات متحده و جمهوري اسلامي ايران هر دو
به عنوان دو ملت بزرگ روي درروي هم و برمبناي اصل برابري و احترام متقابل
مراوده داشته باشند. زماني كه دولت ايران آماده باشد ما هم آماده خواهيم بود.
جيمز رابين سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا هم در گفتگو با روزنامه
انگليسي زبان ايران نيوز , ضمن رد احتمال هرگونه حمله نظامي آمريكا به ايران
گفته بود : « اگر ما مي خواهيم از مرحله فعلي بيانيه هاي بي حاصل و شعارگذر كنيم ,
بايد رو دررو نشست و نگراني هاي هر دو طرف در مورد اعمال طرف مقابل را به
بحث گذاشت » . جيمز فولي , ديگر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا , هم در
30 آذر 1378 با تكرار اين تمايل ايالات متحده , اظهار داشته بود : « ما خواهان
برقراري مذاكرات رودررو و بدون هيچ قيد و شرط با مقامات ايراني هستيم ...
آمريكا خواهان بهبود رابطه با ايران است و ما خواهان روابط مانند روابط خوبي
كه آنها در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با ما داشتند , هستيم » .
مادلين آلبرايت , وزير امور خارجه آمريكا , نيز بارها اين درخواست ايالات
متحده را براي مذاكره رودررو و رسمي با ايران تكرار كرده بود و حتي در 26
اسفند در سخناني در انجمن ايران و آمريكا وابسته به موسسه خاورميانه دانشگاه
جورج تاون , هنگامي كه ديدگاه هاي كاخ سفيد را درباره ايران و آمريكا تشريح
مي كرد به « نقش محوري » ايران و اهميت آن از نظر جغرافيايي , فرهنگي , سياسي ,
اقتصادي و امنيتي آن در منطقه به عنوان « مركز جهان » اشاره و اظهاراميدواري
كرد كه « اينك در ايران و آمريكا ما بتوانيم بذرهاي روابط تازه و بهتري را براي
برداشت در سال هاي آتي بكاريم » . وي با اعتراف به « نقش بارزي » كه ايالات
متحده « درسرنگوني نخست وزير ايران , يعني دكترمحمد مصدق داشت » و اينكه
« اين كودتا آشكارا به تحول سياسي ايران , ضربه وارد كرد » اظهار آمادگي كرد كه
« همان گونه كه رئيس جمهور كلينتون گفته است ايالات متحده آمريكا بايد سهم
منصفانه از مسئوليت مربوط به مشكلاتي كه در روابط ايران و آمريكا پديد آمده
است را برعهده بگيرد » . وي حتي از « برخي از سياست هاي ايالات متحده در
قبال عراق در خلال مناقشه اين كشور با ايران » اظهار تاسف كرد و آن را « كوته
بينانه » خواند و خواستار اقدام متقابل براي تغيير سياست هاي گذشته دو كشور
براي رسيدن به « روابط عادي و سازنده » و همكاري براي « ازميان برداشتن آنچه
كه خاتمي رئيس جمهور ديوار بي اعتمادي مي نامد » شد.
دقت در سخنان اينديك و آلبرايت و ديگر اظهارات مقامات رسمي ايالات
متحده به وضوح نشان مي دهد كه از نظر ايالات متحده براي بررسي مسائل و
موضوعات مورد اختلاف , هر دو كشور بايد از طرح پيش شرط هايي براي آغاز
مذاكره رسمي پرهيز كنند و بي هيچ قيد و شرطي , رودررو به طرح مسائل و حل
آنها اقدام كنند. ولي برقراري روابط رسمي , امر ديگري است كه از نظر ايالات
متحده , به تغيير رفتار ايران در موارد مورد ادعاي اين كشور بستگي دارد.
هم چنان كه آلبرايت تصريح كرده بود « تا زماني كه اين سياست ها تغيير نكند ,
روابط كاملا عادي ميان دولت هاي ما امكان پذير نخواهد بود و تحريم هاي اصلي
به قوت خود باقي خواهد ماند » . چرا كه از نظر ايالات متحده لغو تحريم هاي
ايران به ويژه تحريم سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز آن به افزايش درآمدهاي
ارزي ايران براي تداوم سياست هاي نگران كننده منجر خواهد شد و در نتيجه
« امنيت ملي ايالات متحده به خطر خواهد افتاد » .
از نظر دولت ايران موارد مورد ادعاي ايالات متحده نه تنها واقعي , منطقي و
عقلايي نبود بلكه اين ايالات متحده بود كه بايد قبل از هرگونه آغاز مذاكره
رسمي , اقدامي عملي براي جبران تخلفات گذشته خود صورت دهد و دست كم
حسن نيت خود را براي چنين اقدامي نشان دهد كه از نظر دولت ايران و بنا به
اظهار آيت الله هاشمي رفسنجاني , رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام , در
كنفرانس خبري 8 اسفند 1380 , اين حسن نيت مي توانست به صورت
بازگرداندن دارايي هاي بلوكه شده ايران در ايالات متحده نمايان گردد.
اما به دليل همين اختلاف در چگونگي شروع مذاكره و عدم حسن نيت
ايالات متحده , در اين دوره هم با وجود اين پيام ها و پيغام هاي شفاهي با واسطه
و مبادله نامه هاي كتبي در مواقع مختلف و بر سر موضوعات مختلف همچون
گذشته صورت گرفت , هيچ گاه دولت ايران حاضر به مذاكره رسمي با آن كشور
نشد و ايالات متحده در جهت وادار كردن ايران به تغيير سياست هاي خود
اقدامات ديگري را به طور همزمان به اجرا گذارد. مارتين اينديك با اظهار تاسف
از اينكه « دولت ايران ... تاكيد كرده است كه ايالات متحده , نخست بايد اقدامات
يك جانبه اي را به عنوان پيش شرط يك گفتگوي رسمي انجام دهد » و اينكه دولت
ايران « درحال حاضر از آغاز گفتگو پرهيز مي كند » اظهار ناخرسندي كرده افزود :
ما راه هاي ديگري را تعقيب كرده ايم كه بتوانيم با ايران مشاركت گسترده اي داشته
باشيم » .
بر طرف قانون مجازات هاي ايران و ليبي كه به نام طراح آن به
قانون داماتو مشهور شده بود , ايالات متحده مجازات هايي را بر
شركت هاي خارجي كه با ايران يا ليبي در زمينه نفت و گاز طبيعي
معامله كنند و ميزان سرمايه گذاري آنها از 40 ميليون دلار در يك
سال فراتر رود , اعمال مي كرد كه در سال 1376
اين سقف سرمايه گذاري به 20 ميليون دلار در سال كاهش يافت
در سه ماهه اول تحريم ها , ايران نتوانست بيش از 400 هزار
بشكه نفت در روز به فروش برساند و در تمام اين معاملات مجبور
شد تا پائين ترين قيمت را بپذيرد كه اين كاهش قيمت بين 30 تا 80
سنت در هر بشكه بود و اين كاهش صادرات و قيمت ,
120 ميليون دلار ضرر به ايران وارد مي كرد
راديو بي بي سي در تابستان سال 1376 درباره اين وضعيت
اعلام كرد : « واشنگتن به هيچ كدام از هدف هاي موردعلاقه اش
تاكنون نائل نشده به اين معني كه تحريم ها قرار بود اقتصاد ايران را
فلج كند , تنگناهاي اقتصادي قرار بود , مردم ايران را به ستوه
بياورد و عليه دولت بشوراند و شورش مردم باعث شود كه دولت در
رويه خود در مسائل موردعلاقه آمريكا تغيير رويه بدهد. همان
طور كه مي دانيم هيچ كدام از اين سه هدف
تاكنون تحقق پيدا نكرده است . »
