احمد اكبري
قال رسول الله (ص ) : صنفان من امتي اذا صلحا صلحت امتي و اذا فسدا
فسدت امتي , قيل . يا رسول الله (ص ) و من هم قال : الفقها و الامرا. رسول
خدا(ص ) فرمودند : هرگاه دو دسته از امتم صالح باشند , امتم صالح هستند.
و هر گاه فاسد باشند , امتم فاسد مي شوند , سئوال شد : يا رسول الله (ص )آنها
چه كساني هستند فرمود : دانشمندان و زمامداران .
در پاسخ به ده سوال مطرح شده از طرف حجت الاسلام آقاي غرويان و
منتقدين محترم ايشان نگارنده به عنوان يكي از سربازان كوچك خميني
كبير(قدس سره ) برخود فرض دانستم , در اين جهاد عظيم « سياسي ـ الهي » ,
تبيين افكار نوراني آن سفير الهي و احياگر اسلام ناب محمدي (ص )
مشاركت جويم , تا شايد در تنوير « افكار عمومي » و « نسل جوان » براي
رضاي يگانه خالق هستي , خداي دانا و حكيم قدمي برداشته و تاليف
دل هاي ياران امام (قدس سره ) در عرصه ي « جدال احسن » سهيم شوم .
اولا , چون مباني « قيام اصلاحي » و « انديشه ي سياسي » حضرت امام
(قدس سره ) بر مبناي « كتاب » و « سنت » پي ريزي شده است , از جهاتي شبيه
آيات نوراني كلام الله مجيد و سنت نبي مكرم اسلام و اهل بيت عصمت و
طهارت ـ عليهم السلام ـ مي باشد. فلذا « تفسير به راي » و « مصاره به
مطلوب » انديشه ي سياسي ايشان از طرف هر شخص و گروه « سياسي ـ
فكري » و هر عنوان ديگري گناهي نابخشودني محسوب شده و سبب بروز
اختلاف در جامعه اي اسلامي و نهايتا تحريف اسلام ناب محمدي (ص )
ترسيم شده از طرف آن حضرت خواهد بود.
ثانيا , لازم است , بگويم , با توجه به اينكه كاربرد واژه ها و اصطلاحات
سياسي مرتبط با « انديشه ي سياسي » امام (قدس سره ) دقت و ظرافت هاي
خاصي را مي طلبد , در صورت عدم توجه به معاني آنها و استعمال واژگان و
اصطلاحات داراي عنوان « مشترك لفظي » , گاهي امكان دارد , فرسنگ ها با
ديدگاه امام (قدس سره ) فاصله پيدا كنيم , چون در مقولاتي همچون موضوع
حاضر , با « اشتراك لفظي » واژگان و اصطلاحات , بين دو نظام ارزشي متمايز
از هم , (غرب و اسلام ) مواجه مي شويم .
مثلا عده اي بر اين باورند كه در امر « مشروعيت حاكم اسلامي » آرا
مردم اصالت دارد و بارها شاهدبوده ايم , كه جمله ي معروف امام (قدس سره )
« ميزان راي ملت است » , را مصادره به مطلوب نموده اند , و حتي بعضي
اعتقاد پيدا كرده اند كه « دموكراسي » در همه جا به يك معناست و ما
« دموكراسي اسلامي » و « غيراسلامي » نداريم , در حالي كه چنين ديدگاهي به
هيچ وجه با نظريه ي « حكومت اسلامي » موردنظر امام (قدس سره ) همخواني
ندارد.
ثالثا , واژه ي كليدي مطرح شده در سوال هاي دهگانه « مشروعيت حاكم
اسلامي غيرمعصوم » مي باشد. حداقل چهار معناي عمده براي « مشروعيت »
مذكور متصور است :
1 ـ « مشروعيت » به معناي قانوني بودن پيروي از اوامر و نواهي « حاكم
اسلامي » بدون لحاظ منشا « الهي » يا « بشري » آن , صرفا با رضايت
شهروندان .
2 ـ « مشروعيت » به معناي « حقانيت » و دارابودن « منشا الهي » اطاعت
پذيري از اوامر و نواهي « حاكم اسلامي غيرمعصوم » توسط آحاد شهروندان
بدون راي و رضايت « جمهور » يا حداقل « اكثريت نسبي » شهروندان .
3 ـ « مشروعيت » به معناي نفي « منشا الهي » اطاعت پذيري از اوامر و
نواهي « حاكم اسلامي غيرمعصوم » , صرفا بر مبناي « قرارداد اجتماعي » مانند
حكومت به شيوه ي رايج در مغرب زمين و پيروي كنندگان آنها.
4 ـ « مشروعيت » به معناي دارابودن « منشا الهي » اطاعت پذيري از اوامر
و نواهي « حاكم اسلامي غير معصوم » توسط آحاد شهروندان به ضميمه ي
راي و رضايت « جمهور » يا حداقل « اكثريت نسبي » شهروندان .
با تدبر و تعمق در « انديشه ي سياسي » حضرت امام « قدس سره »
« مشروعيت » به سه معناي (1 , 2 , 3 ) در قاموس تفكر و انديشه ي آن
حضرت محلي از اعراب ندارند و فقط به معناي چهارم « مشروعيت حاكم
اسلامي غيرمعصوم » در دوران غيبت محقق مي شود.
با توجه به سه نكته ي فوق الذكر پاسخ سوال هاي طرح شده برابر
نصوص صادره از سوي حضرت امام ارائه مي نماييم .
پاسخ مشروح سوال هاي دهگانه
درس « حكومت ] اشرف [ 1 ـ آيا حضرت امام (قدس سره ) در نجف
اسلامي » مي دادند : يا درس « جمهوري اسلامي » ج ـ از ديدگاه حضرت
امام (قدس سره ) بين « حكومت اسلامي » و « جمهوري اسلامي » در معنا هيچ
فرقي وجود ندارد , يعني اين دو اصطلاح داراي معناي واحدي مي باشند.
« حكومت اسلامي , يعني يك حكومتي مبتني بر عدل و دموكراسي و
متكي بر قواعد و قوانين اسلام » . .1357,9,6
(موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س ) صحيفه امام , دوره ي 22
جلدي , تهران : 1378 , ج 5 , ص 133 ) .
است , ] حكومت اسلامي [ « راه حل ملي در ايران امروز... استقرار
در جهان آن چيزي كه مقصود ما از جمهوري اسلامي است , ديده ] امروز [
نمي شود » . 1357,8,11
(همان , ج 4 , صص 266 ـ 266 ) .
« ممكن است , دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هايي كه در غرب هست ,
مشابه باشد. اما آن دموكراسي اي كه ما مي خواهيم , به وجود آوريم , در غرب
وجود ندارد. دموكراسي اسلام , كامل تر از دموكراسي غرب
است » .1357,8,14. (همان , ج 4 , ص 314 ) .
« حكومت جمهوري اسلامي موردنظر ما از رويه ي پيامبراكرم (ص ) و
امام علي (ع ) الهام خواهد گرفت , و متكي به آرا عمومي ملت مي باشد » .
1357,8,15
(همان , ص 334 )
« اما جمهوري , به همان معنايي است , كه همه جا جمهوري است . لكن
اين جمهوري , بر يك قانون اساسي متكي است , كه قانون اسلام است » .
1357,8,22
(همان ص 479 )
2 ـ راي مردم و « جمهوريت » در نظرامام (قدس سره ) مربوط به « مدل
حكومت » است : يا « محتواي حكومت »
ج ـ با توجه به پاسخ سوال يكم , راي مردم و « جمهوريت » در نظر
امام (قدس سره ) مربوط به « مدل حكومت » است , نه « محتواي حكومت » .
فرق اساسي « حكومت اسلامي » با حكومت هاي « مشروطه ي سلطنتي » و
« جمهوري » در همين است : در اينكه نمايندگان مردم , يا شاه , در اينگونه
رژيم ها به قانون گذاري مي پردازند , در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار
تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است , ... حكومت اسلام
حكومت قانون است . در اين طرز حكومت , « حاكميت منحصر به خداست و
قانون فرمان و حكم خداست » . قانون اسلام , يا فرمان خدا , بر همه ي افراد و
بر دولت اسلامي حكومت تام دارد.
همه ي افراد از رسول اكرم (ص ) تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد , تا
ابد تابع قانون هستند , همان قانوني كه از طرف خداي تبارك وتعالي نازل
شده و در لسان قرآن و نبي اكرم بيان شده است , ... و اين مسلم است , كه ـ
سلاطين اگر ] فقها حاكم بر پادشاهانند [ « الفقها , حكام علي السلاطين »
تابع اسلام باشند , بايد به تبعيت فقها در آيند و قوانين و احكام را از فقها
بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت « حكام حقيقي » همان فقها هستند. پس
بايستي حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد.
(امام خميني , ولايت فقيه , تهران : موسسه ي تنظيم و نشر آثار امام
خميني (س ) , 1373 , صص 38 ـ 32 ) .
] نظام جمهوري اسلامي [ 3 ـ در نظر امام (قدس سره ) « مشروعيت »
] نظام جمهوري اسلامي [ براساس راي مردم است , يا « مقبوليت »
ج ـ « مقبوليت » نظام جمهوري اسلامي . « مشروعيت » به معناي دارا
بودن « منشا الهي » اطاعت پذيري از اوامر و نواهي « حاكم اسلامي
غيرمعصوم » توسط آحاد شهروندان به ضميمه ي راي و رضايت « جمهور » يا
حداقل « اكثريت نسبي » شهروندان .
امام (قدس سره ) در تاريخ 66,10,29 در پاسخ به استفتا جمعي
ازنمايندگانش , در دبيرخانه ي مركزي ائمه ي جمعه , در رابطه با اعمال
ولايت و حيطه ي اختيارات « فقيه جامع الشرايط » بر جامعه ي اسلامي
دارد. ] حكومتي [ ولايت در جميع صور ] فقيه جامع الشرايط [ مي فرمايند : «
لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد , به آراي اكثريت
مسلمين , كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است , و در صدر اسلام تعبير
مي شده به بيعت با ولي مسلمين » . (صحيفه ي امام , پيشين , ج 20 , ص 459 )
4 ـ اگر مقصود امام (قدس سره ) از جمهوريت « مدل حكومت » باشد و
كسي آن را به « محتواي حكومت » نيز سرايت و تعميم دهد : آيا نظر امام
(قدس سره ) را تحريف نكرده است
ج ـ در صورت يقين به نصوص « انديشه ي سياسي » امام (قدس سره )
تحريف صورت خواهد گرفت و در نتيجه , بر موسسه ي نشر آثار حضرت
امام خميني (قدس سره ) فرض است , كه در مقابل تحريف آگاهانه به نسبت
« انديشه ي سياسي » امام « قدس سره » به موقع عكس العمل لازم را نشان دهد.
] « ارتداد » [ 5 ـ آيا وقتي كه حضرت امام (قدس سره ) خواستند , حكم
سلمان رشدي را اعلام كنند از مردم يا نمايندگان مردم راي گيري كردند و
امام (قدس سره ) ] حكومتي [ اگر راي گيري نكردند , آيا اين حكم
« مشروعيت » داشت يا نداشت
ج ـ خير از مردم يا نمايندگان آنان راي گيري نكردند , بلكه به نيابت از
حضرت قائم ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ حكم الهي « ساب النبي » را
صادر نمودند و چنانكه محتواي حكم آن حضرت برمي آيد , بر جميع
مسلمانان و متدينين واجب و لازم است , كه در اجراي « حكم الله » حاكم
اسلامي بكوشند.
در زمان غيبت ولي امر و سلطان عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف ) ,
قائم مقام آن حضرت (ع ) در اجراي سياسات (حدود و تعزيرات ) و تمام
آنچه براي امام (ع ) مي باشد , مگر جهاد ابتدايي . نواب عام حضرتش
مي باشندـ كه فقهاي جامع الشرايط براي فتوا و قضاوتند.
امام خميني , تحريرالوسيله , ج 2 , مترجم : علي سلامي , (قم , جامعه ي
مدرسين , 1368 ) , ص .323
حضرت امام (قدس سره ) در تاريخ 1367,11,25 با صدور حكم
« ارتداد » سلمان رشدي , ضرورت اجراي فوري « حكم الله » را خواستار شده
و مي فرمايند :
« به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي رسانم , مولف « كتاب آيات
شيطاني » كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن تنظيم , چاپ و منتشر شده است ,
همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن , محكوم به اعدام مي باشند , از
مسلمانان غيور مي خواهم تا در هر نقطه از جهان آنان را يافتند , سريعا آنان را
اعدام نمايند » .
6 ـ اگر در روز 12 فروردين 1358 اكثريت مردم به « نظام جمهوي
اسلامي » راي « نه » مي دادند : آيا امام (قدس سره ) براي راي اكثريت مخالف ,
« مشروعيت » قائل مي شدند
ج ـ به معناي چهارم « مشروعيت » و همچنين باتوجه به سيره ي نظري و
عملي حضرت امام (قدس سره ) پاسخ مثبت است . ولي مثبت بودن جواب به
معناي مردود بودن هر نوع « استبداد ورزي » در اسلام است , نه به معناي
رهاكردن تكليف الهي است , چرا چونكه آن حضرت مي فرمايند :
قدرت ها و ابرقدرت ها و نوكران آنان مطمئن باشند , كه اگر خميني يكه و
تنها هم بماند , به راه خود كه راه مبارزه با كفر و ظلم و شرك و بت پرستي
است , ادامه مي دهد. و به ياري خدا در كنار « بسيجيان جهان اسلام » , اين
پابرهنه هاي مغضوب ديكتاتورها , خواب راحت را از ديدگان جهان خواران
و سرسپردگاني كه به ستم و ظلم خويشتن اصرار مي نمايند , سلب خواهد
كرد . (همان ج 20 , صص 319 ـ 318 ) .
7 ـ امام (قدس سره ) فرموده اند : « ميزان راي ملت است » ـ اگر الان
« رفراندوم » برگزار شود و اكثريت ملت بگويند : « كه ما بار ديگر « نظام
شاهنشاهي » را مي خواهيم : آيا حضرت امام (قدس سره ) مي فرمايند : نظام
شاهنشاهي « مشروع » است يا خير ج ـ خير.
خوب است , ياران , طالبان و تشنگان انديشه ي آن احياگر اسلام ناب
محمدي (ص ) براي يكبار هم كه شده است , به شان نزول كلام معروف
روح اللهي حضرت امام (قدس سره ) توجه نمايند , امام (قدس سره ) در
تاريخ 1358,3,25 پس از اعلام راي 98,2 درصد مردم به نظام حكومتي
« جمهوري اسلامي » نخستين « حكومت الله » بر روي زمين پس از دوران
« رسالت » و « امامت » , در آستانه ي تدوين قانون اساسي بوسيله ي خبرگان
منتخب مردم در سخنراني مهمي خطر كارشكني غرب باوران ,
روشنفكرمآب هاي غربزده گوشزد نموده , مي فرمايند :
من با آن غرب زده ها صحبت دارم , با آنهايي كه تحت تاثير غرب زده ها
واقع مي شوند , ... ما كه مي خواهيم , جمهوري اسلامي تحقق پيدا بكند و
قانون اساسي جمهوري اسلامي مي خواهيم , تدوين كنيم , ... قرآن است , كه
كتاب همه ي اعصار است . دستورات رسول الله (ص ) است , كه براي همه
اعصار است .
شما اطلاعي نه از قرآن داريد و نه از سنت داريد و نه از اسلام . و ما به
شمااجازه نمي دهيم , كه دخالت در معقولات كنيد. بله , در بعض مسائل
اداري , در بعض مسائل اجرايي , شما هم حق نظر داريد , لكن عمده اين
است , كه شما نمي خواهيد , يك قانون اساسي اسلامي باشد. شماها از اسلام
وحشت داريد , ... « ميزان راي ملت » است ... شما خون داديد , حقوقدانان
براي شما تكليف معيين كنند !... ميزان شما هستيد.
(همان , ج 8 , صص 174 ـ177 )
براساس راي مردم است , ] جمهوري اسلامي [ 8 ـ اگر « مشروعيت » نظام
فلسفه و مبناي « فقهي » و « اصولي » , « تنفيذ حكم » رئيس جمهور توسط
« ولي فقيه » ـ از ديدگاه امام (قدس سره ) ـ چيست
ج ـ در بحث « مشروعيت » در معناي چهارم و پاسخ سوال 3 رجوع شود .
همچنين در رابطه با فلسفه و مبناي « فقهي » و « اصولي » , امام (قدس
سره ) به بيان كلام نوراني ايشان اكتفا مي شود :
امر « ولايت » و سرپرستي « امت » به « فقيه عادل » راجع است و اوست ,
كه شايسته ي رهبري مسلمانان است , چون « حاكم اسلامي » بايد متصف به
« فقه » و « عدالت » باشد. پس اقامه ي « حكومت » و تشكيل « دولت اسلامي »
بر فقيهان عادل , واجب كفايي است .
بنابراين , اگر يكي از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت , بر
ساير « فقها » لازم است , كه از او پيروي كنند. و چنانچه امر تشكيل « دولت
اسلامي » جز با هماهنگي و اجتماع همه ي آنان ميسر نباشد , بر همگي آنان
واجب است . كه مجتمعا بر اين امر اهتمام ورزيده , درصدد تحقق آن برآيند.
(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي , شوون و اختيارات ولي فقيه , تهران :
1365 , ص 33 ) .
قضيه ي « ولايت فقيه » يك چيزي نيست , كه مجلس خبرگان ايجاد كرده
باشد , « ولايت فقيه » يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده
است . همان ولايت رسول الله است . و اينها از ولايت رسول الله (ص ) هم
مي ترسند! شما بدانيد , كه اگر امام زمان حالا بيايد , باز اين قلمها مخالف اند ,
با او... اينها اگر همه ي قدرت ها دست رئيس جمهور مثلا كذايي بيايد , هيچ
حرفي ندارند , همه ي قدرت ها دست رئيس جمهور باشد , اگر همه ي
قدرت ها دست يك نخست وزير مثلا منحرفي بيايد , آنهم حرفي به آن
ندارند.
(همان , ج 10 , صص 309 ـ 308 )
به حرف هاي آنهايي كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را
اعتنا [ روشنفكر حساب مي كنند و مي خواهند « ولايت فقيه » را قبول نكنند.
. اگر چنانچه فقيه در كار نباشد. « ولايت فقيه » در كار نباشد , طاغوت ] نكنيد
است . يا خدا يا طاغوت , يا خداست يا طاغوت . اگر با امر خدا نباشد , رئيس
جمهور با نصب فقيه نباشد , غيرمشروع است .
وقتي غيرمشروع شد , طاغوت است , اطاعت او , اطاعت طاغوت است ,
وارد شدن در حوزه ي او , وارد شدن در حوزه ي طاغوت است . طاغوت
وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود.
شما نترسيد , از اين چهار نفر آدمي كه نمي فهمند , اسلام چه است ,
نمي فهمند فقيه چه است , نمي فهمند كه « ولايت فقيه » يعني چه ! آنها خيال
مي كنند , كه يك فاجعه به جامعه است ! آنها اسلام را فاجعه مي دانند , نه
« ولايت فقيه » را. آنها اسلام را فاجعه مي دانند , « ولايت فقيه » فاجعه نيست ! ,
« ولايت فقيه » تبع اسلام است . (همان , ج 10 , ص 221 ) .
9 ـ اتكاي « حكومت اسلامي » به راي مردم ـ از ديدگاه امام به معناي
« مشروعيت » است يا « مقبوليت »
ج ـ با توجه به پاسخ هاي مذكورجواب اين مساله « مشروعيت » و
« مقبوليت » توامان .
10 ـ امام (قدس سره ) اهل تعارف نبود! پس شما آقايان ـ كه بعضا بيش
] نظري [ از ربع قرن با امام (قدس سره ) بوده ايد ـ چرا با تعارف و بدون دقت
و عملي , سخنان وآراي حضرت امام (قدس سره ) را شعارگونه تفسير
مي كنيد ...
« اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعزبها الاسلام و اهله و تذل
بها النفاق و اهله ... اللهم انانشكوا اليك فقد نبينا (صلواتك عليه و آله ) و
غيبه ولينا و كثرت عدونا و قله عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا »
مباني قيام اصلاحي و انديشه سياسي امام خميني بر مبناي
كتاب و سنت پي ريزي شده است و اين مباني نبابد مورد تحريف
واقع شود
امام خميني : ممكن است دموكراسي مطلوب ما با
دموكراسي هايي كه درغرب هست , مشابه باشد. اماآن
دموكراسي كه ما مي خواهيم به وجود آوريم , در غرب وجود
ندارد. دموكراسي اسلام , كامل تر از دموكراسي غرب
است
امام خميني در تاريخ 57,8,15 فرمودند : حكومت
جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبراكرم (ص ) و امام
علي (ع ) الهام خواهد گرفت , و متكي به آرا عمومي ملت
مي باشد
