بهرام نوزاني
قسمت دوم
به اين ترتيب به نوشته باربارا كونري تحليل گر سياست خارجي از موسسه
آمريكايي كاتو : « مهار دوجانبه يك استراتژي خطرناكي بود كه اولا بر شبكه
وسيع و مشكوكي از اتحاديه ها اتكا كرده و دوم اينكه فرض مي كرد كه واشنگتن
مي تواند با منزوي كردن ايران و عراق . بازسازي نظامي اين دو كشور را محدود
كند و سوم اينكه نياز به حضور نظامي طولاني مدت ايالات متحده در منطقه
خليج فارس داشت » . در تداوم اين استراتژي , ايالات متحده هيچ گاه به
تحريم هاي يكجانبه خود بر ضد ايران اكتفا نكرد و تلاش گسترده اي را براي
تشويق ديگر كشورها و سازمان هاي بين المللي براي تحت فشار قرار دادن ايران
آغاز نمود . مارتين اينديك در سخنراني خود 1372 خود در اين باره گفته بود :
آمريكا دولت هاي خارجي را تشويق خواهد نمود كه اعتبارهاي صادراتي
خود را به ايران كاهش دهند... به عقيده ما به نفع هيچكدام از كشورهاي مذكور
نيست كه به بهبود يافتن اوضاع اقتصاد ايران كمك نمايند تا اين كشور بتواند
روال عادي تجارت خود را در يك سطح دنبال نموده و در سطحي ديگر بر عليه
منافع ما , به انجام اقدامات خصمانه مبادرت ورزد.
در همين جهت هيات حاكمه كلينتون درصدد برآمد تا از طريق مذاكرات
ديپلماتيك , اروپا و ژاپن را متقاعد كند كه مشاركت خود را در ايران محدود كنند
چرا كه بدون متقاعد يا مجبور كردن هم پيمانان به پيروي از اين استراتژي ,
موفقيتي براي آن قابل پيش بيني نبود. روزنامه لس آنجلس تايمز هم در مقاله اي
در 26 بهمن 1373 در اين باره نوشت :
از اواسط سال 1994 , مقامات عالي رتبه دولت آمريكا , از جمله كلينتون ,
وارن كريستوفر وزيرخارجه و والتر مانديل سفير ايالات متحده در ژاپن , مقامات
ژاپني را تشويق نموده اند كه اعطاي وام به ايران را به تعويق بيندازند... ژاپن اين
وام را بعد از آن كه مقامات آمريكا اطلاعات جاسوسي گسترده اي پيرامون
فعاليت هاي ايران در اختيار توكيو قرار دادند. به تعويق انداخت ... مقامات دولت
ايالات متحده شكايت دارند كه با اعطاي چنين وام هايي از تهران حمايت خواهد
نمود و به آن اجازه خواهد داد كه مقدار زيادي از پول خود را در جاهاي ديگر به
مصرف برساند.
به نوشته روزنامه وال استريت ژورنال , بانك جهاني به دليل مخالفت دولت
كلينتون , مجبور شد پرداخت وام 475 ميليون دلاري به ايران را (كه براي هزينه
كردن در چند طرح عمراني آموزش و پرورش , توسعه منابع و سيستم فاضلاب در
دستور كار اين بانك قرار داشت ) تا پايان سال 1993 به تعويق اندازد . علاوه بر
اينها , قوانين مختلفي از سوي كنگره در سال هاي 1374 ـ1373 به تصويب
رسيد , در اعطاي وام موسسه هاي مالي بين المللي به ايران , محدوديت شديدي
ايجاد مي كرد. براي نمونه قانون « تخصيص كمك خارجي » براي سال مالي
1994 , مقدار وامي را كه بانك جهاني در سال قبل از آن (1993 ) در اختيار
ايران قرار داده بود , از درخواست دولت آمريكا براي كمك به اين بانك كم كرد.
با اين حال و به منظور كاهش مخاطرات ناشي از سياست مهار دوجانبه ,
ايران موفق شده بود كه در خلال اين مدت روابط بازرگاني خود را با غرب بهبود
بخشد و قراردادهاي پرمنفعتي را با شركت هاي آمريكايي ببندد. به طوري كه در
عمل تا سال 1373 , دولت آمريكا خود به پنجمين صادركننده كالا به ايران و
شركت هاي نفتي آمريكايي هم به خريداران اصلي نفت خام ايران تبديل شده
بودند . از حدود 4 ميليارد دلار حجم بازرگاني ميان دو كشور , ايالات متحده به
ميزان 1,2 ميليارد دلار كالا به ايران مي فروخت و باقي را به صورت كالاي نفتي
از طريق شركت هاي آمريكايي اكسان , كالتكس , كازمو و موبيل براي فروش در
كشورهاي ثالث , از ايران خريداري مي كرد. اين اختلاف ميان ترغيب روابط
عادي اقتصادي با ايران و تكذيب هر گونه روابط سياسي به اين معني بود كه
سياست ايالات متحده نسبت به ايران هر قدر هم كه سختگيرانه مي بود , اما
نتوانسته بود مانع روابط بازرگاني ميان آن دو گردد و در نتيجه در اجراي سياست
مهار دوجانبه ناموفق مانده بود. به همين دليل ايالات متحده درصدد برآمد تا از
طريق ترغيب صادرات كالاهاي مصرفي به ايران , موجب تضعيف نظام و به هدر
دادن ارز كشور را فراهم كند و اين دقيقا همان سياستي بود كه به نوشته پاتريك
كلاوسون , در عمل در طول جنگ سرد بر ضد اتحاد شوروي , سابق به كار گرفته
شده بود. استفان گرومون يكي از مقامات وزارت خارجه آمريكا در موسسه
سياست خاور نزديك واشنگتن در اين باره گفته بود :
با اجراي اين سياست تلاش مي كنيم تا در تجارت واردات ايران ,
پرداخت هاي سريع نقدي را نسبت به كمك هاي بلند مدت و اعتباري برجسته
كنيم . تجارت مبتني بر پرداخت نقدي موثرتر است چرا كه از طرفي رژيم ايران را
مجبور مي كند تا از ذخيره پولي اندك خود استفاده كند و در نتيجه اقتصاد ايران
به تدريج زايل مي گردد و از طرف ديگر , كمك و اعتبار بلندمدتي را (كه برخي از
كشورهاي اروپايي و ژاپن در مورد ايران اعمال مي كنند) , به چالش مي گيرد و
مانع تامين هزينه كليه فعاليت هاي نامطلوب ايران در حمايت از تروريسم يا
پيگيري برنامه هاي اتمي مي گردد.
اما اين رفتار دوگانه ايالات متحده كه موجب ارتقاي موقعيت ايالات متحده
به يك صادر كننده عمده كالا به ايران شده بود , اعتراض رهبران اروپايي را
برانگيخته بود. در نقطه مقابل , در ايران هم در خلال اين مدت بيشترين تاكيد بر
توسعه همكاري هاي اقتصادي درازمدت منطقه اي قرار داده شده بود و گذشته از
قرارداد سال 1368 ايران با روسيه كه همكاري هاي اقتصادي و نظامي درازمدتي
را ميان دو كشور ترسيم مي كرد , روسيه به تامين كننده اصلي هواپيماهاي جنگي
نيروي هوايي ايران تبديل شد. به رغم نگراني هاي ايالات متحده , روسيه
همچنين ساخت يك راكتور 800 ميليون دلاري با سوخت هسته اي را در بوشهر
آغاز كرد و دو كشور توافق كردند كه شركت هاي مختلطي براي كاوش و استخراج
نفت درياي خزر تاسيس كنند.
به دنبال فروپاشي شوروي , منافع اقتصادي مشتركي كه ميان ايران و
جمهوري هاي سابق شوروي پديد آمد سبب شد تا با همكاري هاي منطقه اي
ايران با اين كشورها بيشتر شود. ايران در اين فرصت سعي كرد تا با برقراري و
گسترش روابط با اين جمهوري ها به يك مكان عبوري منطقه اي براي منابع نفت
و گاز آسياي مركزي تبديل شود. صلاح و صرفه اين كشورها در اين بود كه بخش
عمده اي از نفت وگاز خود را از طريق خطوط لوله و يا با موافقت نامه هاي سوآپ
(جابه جايي ) انتقال دهند و شرايط جغرافيايي ويژه ايران , آن را حائز اهميت دو
چندان كرده بود. به همين خاطر روابط با همسايگاني نظير تركمنستان و قزاقستان
در درجه اول بر اين اساس شكل گرفت . ايران يك قرارداد مهم با تركمنستان و
تركيه منعقد كرد كه بر اساس آن يك خط لوله گاز طبيعي به طول 900 مايل ايران
را به تركيه وصل مي كرد و قرار بود كه به سمت شمال تا تركمنستان امتداد يابد تا
صادرات گاز تركمنستان به تركيه را نيز فراهم كند. ايران و قزاقستان هم بر سر يك
معامله جابه جايي نفت توافق كردند كه پالايشگاه هاي نفت ايران در شمال با نفت
قزاقستان تامين مي شد و در عوض ايران از نفت خود در خليج فارس , مشتريان
نفتي قزاقستان را تامين مي كرد و به اين ترتيب امكان صادرات نفت قزاقستان از
طريق خاك ايران فراهم گرديد.
ايران در خلال اين مدت , همكاري هاي منطقه اي خود با شرق را نيز تقويت
كرده بود . در سال 1374 به دنبال سفر رئيس جمهور ايران به دهلي نو , كميسيون
اقتصادي ايران و هند راه اندازي شد و فعاليت اقتصادي دو كشور افزايش يافت .
دو كشور همچنين يك شركت مشترك حمل و نقل دريايي تاسيس كردند و طرح
يك كارخانه كود شيميايي 400 ميليون دلاري را نهايي كردند . ايران همچنين يك
طرح خط لوله بزرگ را به هند و پاكستان پيشنهاد كرده بود كه صادرات گاز ايران
را از طريق يك خط لوله از داخل خاك پاكستان تسهيل مي كرد. روابط ايران با
همسايگان خود در خليج فارس و تركيه هم نشان مي داد كه به خوبي مي تواند راه
گريز از دست تحريم هاي بازرگاني غرب را پيدا كند. اين كشورها با تبديل به مراكز
صادرات مجدد , يك نقش واسطه اي براي واردات ايران بازي مي كردند. براي
مثال حجم صادرات از امارات متحده عربي به ايران بين سال هاي 1375 ـ1357
به پنج برابر افزايش يافت كه بيشتر آن شامل صادرات مجدد محصولات ساخت
غرب بود. روابط ايران با تركيه هم بر محور منافع مشترك منطقه اي مي چرخيد.
در حالي كه هر دو كشور نگراني امنيتي مشتركي از بابت جوامع كرد خودشان
داشتند و هر دو گرفتار نفوذهاي چريكي كردهاي مخالف به درون خاكشان بوده و
همواره منبعي براي تنش هاي ديپلماتيك بود , ولي نفع مشترك اقتصادي در منابع
انرژي منطقه , موجب بهبود روابط دوجانبه گرديد.
ايران در اين مدت با كشورهاي چين , مالزي و آفريقاي جنوبي هم روابط
نزديكتري برقرار كرد. چين با ايران در ساخت شبكه متروي تهران و همچنين
تامين جنگ افزارهاي نظامي همكاري مي كرد. مالزي يك نقش محوري در صنعت
نفت ايران ايفا نمود و همگام با شركت نفت فرانسوي توتال در توسعه ميدان هاي
نفت و گاز منطقه دور از ساحل ايران در خليج فارس مشاركت كرد. ايران و
آفريقاي جنوبي هم ديدارهايي در سطح مقامات عالي رتبه داشتند و آفريقاي
جنوبي در سال 1373 براي اولين بار در ده سال گذشته اقدام به خريد نفت خام
ايران كرد كه بيشترين درصد واردات نفتي اين كشور را تشكيل مي داد.
در سال 1374 يك شيوه شركت در توليد به نام بيع متقابل از سوي شركت
ملي نفت ارائه شد كه بر اساس آن شركت هاي نفتي خارجي مي توانستند در يك
حوزه نفتي ايران سرمايه گذاري كنند و علاوه بر مبالغ سرمايه اصلي خود , سود
حاصله خود را نيز از محل فروش نفت استخراج شده به دست مي آوردند. اين
طرح كه به نظر برخي تحليل گران يك شاخه زيتوني بود كه به سوي ايالات متحده
دراز شده بود , قراردادي به ارزش 600 ميليون دلار بين شركت ملي نفت ايران و
شركت كونوكو براي توسعه حوزه نفتي جزيره سيري در منطقه دور از ساحل
خليج فارس منعقد كرد. گر چه قرارداد كونوكو بعد توسط حكومت ايالات متحده
لغو شد اما از نظر سمبليك , تغيير مهمي در روابط ايالات متحده و ايران ايجاد
كرده بود. اين قرارداد مي توانست اولين قراردادي باشد كه ايران پس از پيروزي
انقلاب اسلامي به اين سو به يك شركت خارجي هم براي كاوش و هم براي
توسعه نفت ايران مي داد. از آنجا كه كونوكو يك شركت آمريكايي بود , انتظار
مي رفت كه روابط اقتصادي ميان دو كشور نيز بيش از پيش توسعه يابد. با اين
حال قرارداد كونوكو خود يك تضاد آشكاري در سياست خارجي ايالات متحده
به شمار مي رفت . چرا كه ايالات متحده هم پيمانان خود را به محدود كردن
پيمان هاي بازرگاني خود با ايران تشويق مي كرد. قرارداد كونوكو همچنين اختلاف
سياست ميان هيات حاكمه كلينتون و كنگره تحت سلطه محافظه كاران را تشديد
مي كرد. اين اختلافات دروني هيات حاكمه آمريكا موجب تشديد مجازات هاي
اقتصادي شد.
فرمان اجرايي تحريم همه جانبه 24 اسفند 1373
در سال 1372 كه استراتژي مهار دوجانبه اتخاذ گرديد , معاون وزير خارجه
آمريكا كه در امور خاورميانه اعلام كرده بود كه ايالات متحده قصد تحريم همه
جانبه ايران را ندارد , اما عدم موفقيت اين استراتژي موجب شد تا هيات حاكمه
كلينتون در بهار 1374 به طور رسمي دست از اين سياست برداشته و سياست
تحريم همه جانبه بازرگاني ايران را دنبال كند. اين سياست با سخنراني بيل
كلينتون در كنگره جهاني يهوديان در 24 اسفند 1373 و تاكيد بر ضرورت تحريم
اقتصادي و بازرگاني ايران همراه با دعوت متحدان غربي آمريكا براي شركت در
اين تحريم و همچنين فرمان مستقيمي براي فسخ قرارداد نفتي شركت كونوكو
باايران همزمان گرديد . كلينتون در فرمان اجرايي شماره 12957 خود , ضمن
متهم كردن ايران به « حمايت از تروريسم , تلاش براي تضعيف روند صلح
خاورميانه و كوشش براي دستيابي به سلاح هاي كشتارجمعي » , يك وضعيت
فوق العاده ملي عليه ايران اعلام كرد و افزود : « دولت آمريكا بايد مانع از كمك هاي
مالي , مديريتي يا نظارتي اشخاص آمريكايي در توسعه منابع نفتي ايران گردد » .
چندي بعد در تاريخ 15 ارديبهشت 1374 كلينتون فرمان اجرايي ديگري را
به شماره 12959 صادر كرد و در آن با استناد به اتهام هاي گذشته بر ضد ايران ,
تحريم هايي را وضع و الزامي كرد كه عبارت بودند از : ممنوعيت صادرات كالا ,
تكنولوژي و خدمات به ايران و دولت ايران , ممنوعيت هرگونه معامله نظير
واسطه گري يا به هر نحو ديگر از سوي اشخاص آمريكايي در مورد كالا و خدمات
با منشا ايراني يا در تملك و يا تحت كنترل دولت ايران , ممنوعيت
سرمايه گذاري جديد از طرف اشخاص آمريكايي در ايران و يا در دارايي هايي كه
متعلق به دولت ايران باشد يا از سوي دولت ايران كنترل شود و ممانعت شركت ها
وساير اشخاص آمريكايي از تاييد , فراهم كردن تسهيلات و يا اعطاي كمك هاي
مالي براي مواردي از فعاليت شركت هاي تابع خارجي يا ساير تشكيلاتي كه
متعلق و يا تحت كنترل آمريكايي ها هستند و ممنوعيت صادرات مجدد و
معاملات بازرگاني كه افراد آمريكايي از انجام آنها بر حذر شده بودند.
به اين ترتيب افراد و شركت هاي آمريكايي از انجام هر نوع تجارت با ايران
اعم از نفتي و غيرنفتي برحذر شدند و براي شركت هاي متخلف , تا 500 هزار
دلار جرايم كيفري تعيين شد. از اين گذشته صادرات كالاها و خدمات آمريكايي
به ايران و حق واسطه گي و تامين اعتبار اين گونه معاملات هم از اين زمان ممنوع
اعلام شد. بر طبق اين فرمان مواردي همچون مسافرت اتباع دو طرف , مبادلات
علمي وآموزشي , مطبوعات , مقاصد بشردوستانه , اهداف مذهبي و امور
خانوادگي استثنا شده بود. كلينتون در توضيح اين تصميم اعلام كرده بود : « اگر
مي خواهيم ملل ديگر را براي وارد كردن ايران به تغيير رفتار خود ترغيب به
فداكاري نماييم , ما نيز بايد باكمال ميل , از خودگذشتگي كنيم و راه را براي اين
منظور هموار نماييم » . وي همچنين در اجلاس سران گروه 7 در هاليفاكس تلاش
بسيار (گرچه بي فايده اي ) كرد تاسران كشورهاي صنعتي را به تحريم بازرگاني
عليه ايران تشويق كند.
سياست تحريم و مجازات اقتصادي ايالات متحده درباره ايران اگر چه به
طور قابل توجهي موجب محدود شدن دسترسي ايران به فناوري , تداركات و
اعتبارات غربي شده و يك وضعيت سخت اقتصادي رابراي ايران فراهم كرده بود
كه به صورت تورم و نرخ بيكاري شديد و تنزل قيمت ريال بروز مي كرد , ولي در
عمل نتوانسته بود به هدف اصلي خود كه ممانعت از مشاركت بين المللي در
صنعت نفت ايران باشد , دست يابد. براي مثال به رغم فشار ايالات متحده ,
دولت آلمان و ديگر كشورهاي صنعتي در سال 1373 ـ1372 ضمن تاييد
برنامه هاي اصلاحات اقتصادي ايران , تحت پوشش يك وام جديد , به دولت
ايران براي پرداخت بدهي هاي خود به باشگاه پاريس مهلت بيشتري داده بودند.
با عقب نشيني شركت كونوكو از بازار ايران و از دست دادن يك معامله 600
ميليون دلاري , راه براي ديگر شركت هاي نفتي هموار گرديده بود تا بلافاصله كار
خود را بر روي آن طرح آغاز كنند . شركت ملي نفت ايران در 8 مهر 1374 يك
قرارداد نفتي 2 ميليارد دلاري با سه شركت فرانسوي توتال , روسي گازپروم و
مالزيايي پتروناس براي همكاري در توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در منطقه
دريايي فراساحل ايران به امضا رسانده بود كه مجازات هاي سرمايه گذاري را به
طور جدي به چالش و سخره گرفته بود. صنعت نفت ايران به سرعت در دست
بازسازي و توسعه بود و براي حفاظت و توسعه ميدان هاي نفت و گاز آن و
همچنين افزايش ظرفيت پالايش نفت , دولت ايران ناگزير از ارائه طرح هايي با
فرصت هاي بازرگاني جذاب بود كه در اين زمان تنها از دسترس شركت هاي
آمريكايي به دور مانده و بهترين فرصت را براي شركت هاي غير آمريكايي فراهم
كرده بود.
شركت بويينگ و شركت بي پي نمونه هاي ديگري از اين شركت هاي آمريكايي
بودند كه چنين فرصت هايي را از دست داده بودند . در سال 1372 , هيات حاكمه
كلينتون درخواست شركت بوئينگ را براي فروش هواپيماهاي غيرنظامي به ايران
براي گسترش فعاليت هاي پروازي هواپيمايي ايران رد كرد. تا اين زمان بيشتر
ناوگان هوايي ايران از نوع بويينگ بود و شركت هواپيمايي ايران در سال قبل از
آن براي خريد 16 فروند بويينگ 400 ـ737 وارد مذاكره شده بود . در نتيجه اين
رد , بويينگ يك قرارداد 900 ميليون دلاري را از دست داد و شركت هواپيمايي
ايران از اين زمان درخواست هاي خود را به كنسرسيوم هوا فضاي اروپايي
ايرباس ارائه كرد . به همين ترتيب در سال 1372 شركت بي پي آمريكا مذاكره
خود را براي فروش يك كارخانه توليد كودشيميايي با ايران آغاز كرده بود. فروش
اين كارخانه نيز به دليل اينكه فناوري آن ممكن است داراي ماهيت دو منظوره
باشد رد شد و در نتيجه به كاهش فروش 100 ميليون دلاري اين شركت انجاميد .
مجازات هاي اقتصادي كه در نتيجه رويارويي ايالات متحده با ايران و به
هدف منزوي كردن ايران وضع شده بود تاثير معكوس گذارده بود. اين
مجازات ها , ايران را تشويق مي كرد كه راهبردهايي را براي متنوع كردن مسيرهاي
بازرگاني , پيدا كردن شريكان جديد اقتصادي و كاهش وابستگي به درآمدهاي
صادراتي نفت به كار بندد. تاثيرات اين استراتژي تنوع , روشن بود. در سال
1353 , 7 دولت بيش از 70 درصد صادرات و واردات ايران را به خود اختصاص
داده بودند در حالي كه 20 سال بعد در سال 1373 , اين طرف هاي تجارت
بين المللي ايران به 14 دولت افزايش يافته بود و 7 دولت شريك عمده بازرگاني
سابق ايران , در اين زمان تنها نيمي از مجموع واردات ايران را تامين
مي كردند.
قانون مجازات هاي ايران و ليبي 1378 ـ1375
ناكارآمدي تحريم ها و مجازات هاي همه جانبه ايالات متحده از جمله
قرارداد كونوكو و فعاليت كنسرسيوم فرانسوي , روسي و مالزيايي در حوزه پارس
جنوبي موجب شد تا كميسيون « بانكداري , مسكن و امور شهري » سناي آمريكا
به رياست آلفونسي داماتو وارد ميدان شود. داماتو كه سناتور جمهوري خواه از
ايالت نيويورك و از هواداران سرسخت اسرائيل بود , بارها با دعوت ازمعاون
وزير امورخارجه و رئيس بانك صادرات و واردات آمريكا , آن كميسيون را
تشكيل داد تا مطمئن گردد كه قانون سياست ايالات متحده در مبارزه با تروريسم
و گسترش تسليحات هسته اي روال عادي خود را طي مي كند و در صورت تخلف
و نقض اين قانون و سياست , آن شركت ها را به جريمه هايي مثل جلوگيري از
دريافت امتيازاتي از بانك صادرات و واردات و بهره مندي از سرمايه در بازارهاي
مالي ايالات متحده محكوم كند.
سناتور داماتو در جلسه 19 مهر 1374 اين كميسيون اعلام كرد : « ما اكنون
نياز به همكاري متحدان خويش داريم تجارت ايران به طور كامل قطع شود.
متحدان ما بايد متوجه باشند كه نفت , رگ حيات ايران است . چنانچه
مي خواهيم رژيم ايران بپذيرد كه رفتارش غيرقابل پذيرش است , بايد اين رگ
حياتي قطع شود » . در نوامبر همان سال در جلسه ديگر اين كميسيون . پيتر
تارنوف , معاون وزير امورخارجه آمريكا , به نمايندگي از هيات حاكمه شركت
كرد . تارنوف و داماتو هر دو با اشاره به قرارداد 2 ميليارد دلاري گازپروم ـ توتال ـ
پتروناس , يك خط مستقيمي ميان درآمد نفتي ايران و توانايي ايران براي حمايت
از تروريسم , ساخت تسليحات كشتارجمعي و كسب تسليحات پيچيده ترسيم
كرده و اظهار داشتند : « كه هر دولت ياشركت خصوصي كه به توسعه نفت ايران
كمك كند , در واقع از ايران در اين راه حمايت كرده است » . آن دو كه نمايندگان
دو قوه قانون گذاري و اجرايي ايالات متحده بودند از همكاري هسته اي روسيه و
ايران و همچنين همكاري در ساخت موشك هاي بالستيك از سوي ايران اظهار
نگراني كردند و معتقد بودند كه ايالات متحده نبايد اين موضوع را ناديده بگيرد.
در اين جلسه , داماتو با اظهار اينكه « هرگونه فعاليت درآمدزايي براي ايران به
ضرر منافع ملي ايالات متحده خواهد بود » , توصيه كرده بود كه در مرحله اول
همه كمك هاي مالي بانك صادرات و واردات به گازپروم كه 30 درصد سهام اين
كنسرسيوم را دريافت كرده است بايد فوري متوقف گردد. بنابر استدلال وي : چرا
بايد وال استريت با پول بازنشستگان يا ماليات دهندگان آمريكايي , وام و اعتبار
مورد نياز شركت روسي را كه مطابق با خواسته هاي آمريكا حركت نمي كند , تامين
كند. چرا بايد ما هزينه طرح هاي دشمنانمان را تامين كنيم وي اين اقدام روسيه
و شركت هاي خارجي را به منزله نفوذ خارجي در بازارهاي امنيتي قلمداد
مي كرد.
در سال 1353 هفت دولت بيش از 70 درصد صادرات و واردات ايران را به خود اختصاص داده
بودند در حالي كه 20 سال بعد در سال 1373 اين طرف هاي تجارت بين المللي ايران به 14 دولت
افزايش يافته بود و 7 دولت شريك عمده بازرگاني سابق ايران , در اين زمان تنها نيمي از مجموع
واردات ايران را تامين مي كردند
در سال 1372 كه استراتژي مهار دوجانبه اتخاذ گرديده , معاون وزير خارجه آمريكا در
امورخاورميانه اعلام كرده بود كه ايالات متحده قصد تحريم همه جانبه ايران را ندارد , اما عدم
موفقيت اين استراتژي موجب شد تا هيات حاكمه كلينتون در بهار 1374 به طور رسمي دست از اين
سياست برداشته و سياست تحريم همه جانبه بازرگاني ايران را دنبال كند
