بهرام نوازني
قسمت اول
آغاز كشمكش
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 تجارت ميان دو كشور
ايران و ايالات متحده رونق بسياري داشت . در اين سال واردات ايران از
آمريكا بالغ بر 4 ميليارد دلار يعني 21 درصد كل واردات ايران بود و ايالات
متحده شريك بازرگاني اول ايران به حساب مي آمد. اما رخداد انقلاب
اسلامي ايران , مواضع انقلابي ـ اسلامي دولت ايران درباره منطقه و جهان و
همچنين حوادث پس از آن از جمله اشغال سفارت آمريكا در تهران و
گروگان گيري آمريكائيان از سوي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام موجب
شد تا ايالات متحده گذشته از اعلام قطع روابط سياسي خود با دولت ايران
و اعمال فشارهاي سياسي از طريق سازمان ملل متحد و متحدان خود , اقدام
به اعمال تحريم ها و مجازات هاي اقتصادي هم بنمايد.
به ويژه مساله گروگان گيري به يك بحران حقارت آور نه فقط براي كارتر
و هيات حاكمه اش بلكه براي مردم ايالات متحده تبديل شده بود. روز بعد از
اشغال سفارت آمريكا در تهران در 14 آبان 1358 بود كه جودي پاول ,
سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا , در جمع خبرنگاران هشدار داد كه در
صورتي كه گروگان ها آزاد نشوند , وضعيت واردات نفت آمريكا از ايران كه
387 هزار بشكه در روز بود . مورد بررسي قرار خواهد گرفت . دولت ايران در
بدو امر از يك سو از مذاكره درباره گروگان ها خودداري مي كرد و هيچ اقدامي
نيز براي آزاد كردن آنها از دست دانشجويان انجام نمي داد و از سوي ديگر
شرايطي براي رهايي گروگان ها تعيين مي كرد , شرايطي كه در نظر كارتر ,
رئيس جمهور آمريكا حيثيت و شرافت ملي ايالات متحده را لكه دار
مي ساخت . به همين خاطر و از آنجا كه درك رفتار دولت انقلابي ايران براي
ايالات متحده دشوار بنظر مي رسيد اين كشور در كنار طرح هاي عمليات
نظامي خود بر ضد ايران , دست به محدوديت هاي اقتصادي متعددي زد كه
به مرور زمان گسترده تر و پيچيده تر هم شد.
از جمله اين محدوديت ها مي توان از دستور كارتر در 18 آبان براي
توقف ارسال كليه لوازم يدكي و تجهيزات نظامي به ايران , دستور 21 آبان
براي قطع خريد نفت از ايران و دستور 23 آبان براي مسدود كردن قريب 6
ميليارد دلار دارايي ها و سپرده هاي دولت ايران در كليه بانك هاي آمريكايي و
شعبه هاي خارجي آن نام برد. به نوشته برژينسكي هدف از اين محدوديت ها
و مجازات ها « علاوه بر تنبيه ايران , افزايش فشار بين المللي بر مقامات ايراني
بود » . ونس در خاطرات خود درباره اهميت مسدود كردن دارايي هاي ايران
مي نويسد :
ما در اجراي تصميم اخير در روزهاي نخست ترديد داشتيم ولي در
ساعات اوليه صبح روز 14 نوامبر اطلاع يافتيم كه ايران در نظر دارد به
منظور تضعيف دلار , كليه سپرده ها و موجودي هاي خود را از بانك هاي
آمريكايي بيرون بكشد . ساعت چهار صبح روز 14 نوامبر ويليام ميلر , وزير
خزانه داري , مرا از خواب بيدار كرد و گفت تصميم دولت ايران در اين زمينه
علني شده است . ما توافق كرديم كه تصميم ضبط دارايي هاي ايران در
بانك هاي آمريكايي , بي درنگ به موقع اجرا گذاشته شود و اوراق و مداركي
كه قبلا براي اين كار آماده شده بود ساعت هشت بامداد همان روز به امضاي
رئيس جمهوري رسيد. ضبط دارايي هاي ايران نيرومندترين اهرمي بود كه در
اقدامات بعدي ما به منظور آزاد ساختن گروگان ها مورد استفاده قرار گرفت .
كنگره آمريكا هم به شدت از اين اقدام پشتيباني كرد.
با حل و فصل مساله گروگان گيري در دي ماه 1359 گر چه تحريم هاي
اقتصادي لغو گرديد , اما فشارهاي اقتصادي آمريكا در طول جنگ تحميلي به
شكل مسدود كردن دارايي هاي ايران در بانك ها به ويژه بانك هاي آمريكايي
ادامه يافت .
از سال 1363 در دوره زمامداري ريگان , نام ايران در فهرست
« دولت هاي حامي تروريسم » در وزارت امورخارجه آمريكاثبت شد و در پي
آن , انتقال تجهيزات نظامي ايالات متحده و فن آوري هاي غيرنظامي دو
منظوره آن به ايران , به طور رسمي ممنوع گرديد و دولت ايالات متحده
قانونا ملزم شد تا مانع وام هاي موسسات مالي بين المللي به ايران شود. در
همين سال , لايحه كنترل صادرات تسليحات و لايحه مديريت صادرات به
تصويب كنگره ايالات متحده رسيد و بر اساس آن , يك فهرست طولاني از
محصولات قابل صدور شركت هاي آمريكايي به ايران از جمله هواپيما و
خودرو و همچنين محصولاتي با كاربرد بالقوه نظامي به كلي ممنوع گرديد.
اما هيچ ممنوعيتي درباره واردات ايالت متحده از ايران وجود نداشت و
شركت هاي نفتي آمريكايي هم چنان در زمينه سرمايه گذاري در ايران و
استخراج نفت و گاز آن و صادرات به ايالات متحده مشغول فعاليت بودند.
در سال 1366 پس از برملا شدن معامله تسليحاتي پنهاني آمريكا با
ايران در جريان سفر مك فارلين و درگيري هاي مستقيم نظامي ايالات متحده
با ايران در خليج فارس , تحريم هاي آمريكا بر ضد ايران وارد مرحله جديدي
شد . به دنبال قطعنامه هاي متعددي كه (اتفاق آراي سناتورها و اكثريت 407
راي موافق در مقابل 5 راي مخالف در مجلس نمايندگان آمريكا) براي
تحريم واردات از ايران صادر شد , ريگان , رئيس جمهور آمريكا , در پاسخ به
اين قطعنامه ها و پيشي گرفتن بر ديگر مصوبات احتمالي آن , در 7 آبان 1366
يك فرمان اجرايي صادر كرد و طي آن واردات كليه كالاها و خدمات ايراني
به ايالات متحده را تا سقف نزديك به يك ميليارد دلار ممنوع كرد. در اين
فرمان شركت هاي نفتي آمريكايي هم از واردات نفت ايران به ايالات متحده
براي مصرف داخلي منع شدند , ولي اين شركت ها هم چنان مجاز بودند كه
نفت ايران را از طريق شركت هاي وابسته به خود در خارج از آمريكا براي
بازارهاي غيرآمريكايي خريداري كنند و محدوديت جدي هم براي صدور
كالا به ايران وجود نداشت . تا اينكه در سال 1371 با انعقاد قانون « منع
توليد و تكثير سلاح » براي ايران و عراق , محدوديت هاي صادرات به ايران
به طور چشمگيري افزايش يافت .
استراتژي مهار دوجانبه 1374 ـ1372 (1995 ـ1993 )
طرفداران نقش فعال ايالات متحده , با اتخاذ اين استراتژي معتقد بودند
كه ايالات متحده در حفظ دسترسي بلامنازع به نفت خليج فارس آن هم با
يك قيمت منطقي و جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي در منطقه و
همچنين حفظ يا ايجاد ثبات منطقه اي داراي منافع امنيتي حياتي است .
جورج بوش پدر , رئيس جمهور وقت آمريكا , معتقد بود كه كنترل عراق بر
ذخاير نفتي خاورميانه يك تهديد جدي بر سبك زندگي آمريكايي ايجاد
مي كرد و جيمز بيكر , وزير امورخارجه اش , هم مدعي بود كه صدام حسين
مي توانست « نظام اقتصادي جهاني را بر هم بزند » و چنين وانمود مي كرد كه
در اين صورت آمريكايي ها يا همه مردم جهان , گرفتار ركود اقتصادي
خواهند شد يا حتي در سياهي اضمحلال فرو خواهند غلطيد. هيات حاكمه
كلينتون هم تا اندازه زيادي در اين ديدگاه شريك بود , از جمله آنتوني ليك
كه با ادعاي اينكه نفت به عنوان يكي از منافع حياتي آمريكا در منطقه است ,
اعلام كرده بود : « با وجود پايان رقابت ابرقدرت ها , خاورميانه همچنان از
منفعت حياتي براي ايالات متحده برخوردار است » .
با توجه به اينكه 65 درصد ذخاير نفتي شناخته شده جهان در اين
دوره , در منطقه خليج فارس نهفته بود و اين ذخاير , 25 درصد توليد جهاني
را تشكيل مي داد , تهديد اين منابع براي ايالات متحده قابل تحمل نبود. در
دوران جنگ سرد اين خطر از سوي شوروي وجود داشت كه با دست يافتن
بر اين ذخاير عظيم نفتي , متحدان غربي آمريكا را كه بيشترين نياز نفتي خود
را از اين منطقه تامين مي كردند , مورد تهديد قرار دهد. از نظر ايالات
متحده , با فروپاشي شوروي نيز برخي قدرت هاي منطقه اي همچون ايران و
عراق با وجود اينكه براي طرح هاي توسعه خود , وابسته به درآمد نفتي بوده
و بيشتر تجهيزات نظامي و غيرنطامي خود را از كشورهاي صنعتي تهيه
مي كنند , مي توانستند با تهديد كشورهاي نفت خيز منطقه و يا تنگه هرمز ,
اين عبور آزادانه را مختل سازند و اگر تغيير فاحشي در اقتصاد آمريكا ايجاد
نكنند , دست كم موجب افزايش قيمت نفت از قيمت 20 دلار به 30 يا شايد
40 دلار در هر بشكه شوند . اين افزايش قيمت مي توانست تاثير تورمي بر
اقتصاد آمريكا بگذارد , يعني يك افزايش نيم تا يك درصد توليد ناخالص
داخلي واقعي معادل 30 تا 60 ميليارد دلار در سال ببار آورد . به همين خاطر
ايالات متحده ناگزير بوده كه حدود 50 ميليارد دلار در سال آن هم در زمان
صلح صرف حفظ امنيت خليج فارس كند كه در زمان جنگ خليج فارس
خيلي پيش از اين مقدار بود.
بر طبق قانون « منع توليد و تكثير سلاح » , دولت آمريكا بايد به سرعت
اقدام به جلب موافقت دولت هاي ديگر مي كرد تا ايران را در زمينه كالا و
فناوري به ويژه آن دسته كه قابليت استفاده دو منظوره داشت و مي توانست
ايران را در دستيابي به سلاح هاي غيرمتعارف يا انواع پيشرفته سلاح هاي
متعارف كمك كند , در مضيقه بگذارند. بر اساس اين قانون دولت هايي كه
ايران را در برنامه هاي خود ياري مي رساندند , مورد تحريم هايي از جمله منع
صدور مهمات آمريكايي , به تعليق در آوردن توافقنامه هاي مربوط به
مبادلات فن آوري هاي دو منظوره و قطع كمك هاي اقتصادي قرار مي گرفت .
اما هيات حاكمه جورج بوش و همچنين ويليام (بيل ) كلينتون در آغاز
رياست جمهوري خود در سال 1372 با توجيه و تفسيرهايي از اجراي دقيق
آن جلوگيري كرده بودند به طوري كه براي مثال كالاهايي كه كمتر از
20 درصد از قطعات آنها ساخت آمريكا بود , از شمول اين قانون معاف شده
بودند.
اندكي پس از به قدرت رسيدن كلينتون , برخي از مشاوران وي از جمله
آنتوني ليك , مشاور امنيت ملي كلينتون و مارتين اينديك , مدير خاور
نزديك وآسياي جنوبي شوراي امنيت ملي آمريكا , پيشنهاد كردند كه هر دو
كشور ايران و عراق بايد به گونه اي تضعيف شوند كه ديگر به عنوان خطري
براي منافع آمريكا به حساب نيايند. از آنجا كه عراق هم پيش از اين به خاطر
حمله واشغال كويت مورد تحريم بين المللي قرار گرفته بود , هيات حاكمه
كلينتون در سال 1372 باهدف تمركز بر اين دو منبع به اصطلاح تهديد و
نگراني , سياست مهار دوجانبه را اتخاذ كرد كه تا سال 1374 ادامه يافت .
ايالات متحده با اين كار درصدد بود تا در كنار انزواي سياسي عراق از جامعه
بين المللي به خاطر اشغال كويت , روند رشد اقتصادي ايران را هم تحت
كنترل خود در آورد و موجبات انزواي سياسي آن را فراهم كند. به اين ترتيب
هر دو كشور از طريق تحريم هاي بازرگاني و انزواي سياسي , به طور همزمان ,
تضعيف شده و از برهم خوردن توازن قدرت در سيستم امنيت منطقه اي
ايالات متحده در خليج فارس جلوگيري مي شد.
آنتوني ليك و مارتين اينديك كه هر دو از جمله نخستين سخنگويان اين
سياست بودند اعلام كردند كه سياست مهار دوجانبه در پي ضديت و مقابله
با هر دو كشور ايران و عراق است و بر خلاف سياست هاي شكست خورده
گذشته , ضمن پرهيز از ترجيح يكي براي مقابله با ديگري , درصدد حفظ
موازنه قواي سنتي در منطقه خليج فارس است . بناي اين سياست براي اولين
بار در خرداد 1372 از سوي مارتين اينديك در يك سخنراني در اجلاس
سالانه « موسسه واشنگتن براي مطالعه سياست خاورنزديك » پايه گذاري
شده وي در اين باره گفته بود :
سياست آمريكا در منطقه خليج فارس بايستي بر اساس استراتژي مهار
دوجانبه استوار باشد و آمريكا بايد با توجه به موقعيت استثنايي كنوني كه
پس از اشغال كويت توسط عراق پديد آمده , حداكثر استفاده را بنمايد. دو
دولت ايران و عراق نشان داده اند كه هيچ كدام مورد اعتماد نيستند وبراي
مهار هر يك از اين دو قدرت منطقه اي نمي توان به ديگري تكيه و اعتماد
نمود. بلكه آمريكا با توجه به حضور خود در منطقه بايستي با اتخاذ
سياست هايي , اقدام به مهار هر دو كشور نمايد. اقدام صدام در حمله به
كويت فرصتي استثنايي پديد آورد تا ما بتوانيم عراق را از طريق شوراي
امنيت و تحميل قطعنامه هاي آن تحت كنترل ونظارت خود در آورده و نيروي
صدام را مهار كنيم . اما برخورد با ايران به سادگي برخورد با عراق نمي باشد ,
چرا كه ايران اعمال غيرمنطقي از خود نشان نداده و همانند عراق كشوري را
مورد تجاوز و اشغال خود قرار نداده است تا ما با استناد به اين اعمال , از
طريق شوراي امنيت و قطعنامه هاي بين المللي , آن را مانند عراق تحت كنترل
در آوريم .
مارتين اينديك معتقد بود كه « عزم بوش , رئيس جمهور آمريكا , در
تلاش هايش براي آزادسازي كويت , باعزم وي براي بازسازي خاورميانه پس
از پيروزي , سازگار نبود » و به همين دليل است كه كلينتون , رئيس جمهور
جديد آمريكا , با اتخاذ اين سياست درصدد بهره گيري از فرصتي است كه
بوش دست كم در منطقه خليج فارس از دست داده است . به نظر اينديك
بخش اعظم اقدامات مهار دوجانبه , به گونه اي پيشگيرانه بوده است . در
واقع از آنجا كه ضعيف نگه داشتن يك رقيب به معني برتري طبيعي رقيب
ديگر مي شد , ايالات متحده درصدد تضعيف هر دو كشوري برآمده است كه
با منافع آن ناسازگار بودند. وي در اين باره نوشته بود :
اگر ما در تلاش هايمان براي تغيير رفتار ايران شكست بخوريم , پنج سال
ديگر ايران بسيار تواناتر از حال حاضر , مي تواند يك تهديد واقعي براي
اسرائيل , جهان عرب و منافع غرب در خاورميانه باشد... همكاري جامعه
بين المللي در مهار عراق موفقيت آميز است اما عدم تمايل جامعه بين المللي
به مهار ايران مي تواند موازنه قوا در منطقه خليج فارس را بر هم بزند و
پيامدهاي خطرناكي را براي منطقه داشته باشد. ما بايد در ضمن تداوم
تحريم بر ضد عراق , تلاش هاي پر حرارتي را براي مهار ايران و تغيير رفتار
آن دنبال كنيم .
آنتوني ليك , مشاور امنيت ملي كلينتون , هم در مقاله اي كه در مجله
امور خارجي در خصوص مهار دوجانبه به چاپ رسانده بود. به عبارت
جورج كنان درباره مهار شوروي استناد كرده , خواستار استفاده از فشارهاي
اقتصادي به هدف زمينه سازي براي روي كار آمدن يك حكومت جانشين و
در نتيجه مهار ايران گرديده بود. وي با اشاره به ناآرامي هايي كه در آن زمان
در برخي شهرهاي ايران (از جمله اراك , مشهد و اسلام شهر) به وجود آمده
بود. نوشته بود : « اكنون لحظه اي طلايي است كه سال ها به دنبال آن بوده ايم .
بايد با فشار اقتصادي , زمينه تشديد و گسترش اين نوع شورشها را به وجود
آوريم » . بر اساس اين سياست , آمريكا با استفاده از روشهاي بازدارنده ,
اقداماتي را جهت افزايش مشكلات داخلي و درگيري هاي داخلي ايران
ايجاد كرده و در اين انتظار خواهد ماند كه ايران بر اثر افزايش فشارهاي
داخلي , مشكلات خارجي و تعارضات دروني , دچار اضمحلال و فروپاشي
رژيم سياسي گردد . روزنامه واشنگتن پست در مقاله اي در 2 خرداد 1372
در اين باره نوشته بود :
مقامات ارشد آمريكا فاش ساختند دولت كلينتون به اين جمع بندي
رسيده است كه رهبري ايران و عراق در قبال اهداف ايالات متحده تا آينده
قابل پيش بيني هم چنان متخاصم باقي خواهند ماند و لذا بايستي گام هاي
جديدي به منظور منزوي ساختن دو كشور , برداشته شود. اين مقامات گفتند
كه سياست دولت كه به آن استراتژي « مهار دوجانبه » عنوان داده شده , به
دستور كلينتون رئيس جمهور بعد از يك بررسي جامع , اتخاذ گرديده است .
اين تصميم منعكس كننده توصيه هايي است كه توسط رهبران خاورميانه به
وارن كريستوفر , وزيرخارجه آمريكا , هنگام بازديد از منطقه در ماه فوريه
شده بود... مقامات آمريكايي گفتند كه اهداف جديد آمريكا كسب اطمينان و
خاطر جمعي نسبت به اين است كه هم ايران و هم عراق به طور مساوي ,
براي مدتي نامعلوم ضعيف باقي بمانند. اقدام اصلي دولت بر اين محور است
كه هر دو كشور را اسير محدوديت هاي تجارت بين المللي كرده تا آنان از
درآمد و تكنولوژي ضروري به منظور توسعه تسليحات جديد , صدور
انقلاب يا ارعاب همسايگان , محروم بمانند.
روزنامه نيويورك تايمز هم در مقاله اي در 6 خرداد 1372 نوشته بود :
اين طرح كه در بخشي از يك بررسي مربوط به خط مشي بين المللي آمريكا
تدوين شده , بيانگر اين نتيجه گيري مي باشد كه اگر قرار است از قد
برافراشتن ايران به عنوان يك خطر عمده بر عليه منافع غرب جلوگيري شود ,
ايران مي بايستي منزوي گردد... آمريكا ومتحدانش اكنون مي بايست با ايران
رفتاري شبيه رفتارشان با عراق داشته باشند.
كلينتون , رئيس جمهور آمريكا , هم در اين باره در يكي از سخنراني هاي
خود اعلام كرد :
ما عهد كرده ايم با حمايت هاي ايران از گروه هاي تروريست , تلاش هاي
آن براي به دست آوردن سلاح هاي شيميايي و تبليغات آن عليه رژيم هاي
ميانه رو مقابله كنيم . ما از دوستان خود درخواست نموده ايم كه نسبت به
نيات واقعي ايران آگاه باشند و به ما كمك نمايند كه به ايران بفهمانيم كه
رفتار شيطاني آن را تحمل نخواهيم كرد. سياست ما بسيار واضح است :
تضعيف و منزوي نمودن كساني كه آينده صلح آميز براي مردم در اين منطقه
بحراني را به مخاطره بيفكنند.
ونس در خاطرات خود درباره اهميت مسدود كردن
دارايي هاي ايران مي نويسد : ما در اجراي تصميم اخير در
روزهاي نخست ترديد داشتيم ولي در ساعات اوليه صبح
روز 14 نوامبر اطلاع يافتيم كه ايران در نظر دارد به منظور
تضعيف دلار , كليه سپرده ها و موجودي هاي خود را از
بانك هاي آمريكايي بيرون بكشد. ساعت چهار صبح روز
14 نوامبر ويليام ميلر , وزير خزانه داري , مرا از خواب
بيدار كرد و گفت تصميم دولت ايران در اين زمينه علني
شده است . ما توافق كرديم كه تصميم ضبط دارايي هاي
ايران در بانك هاي آمريكايي , بي درنگ به موقع اجرا
گذاشته شود و اوراق و مداركي كه قبلا براي اين كار آماده
شده بود ساعت هشت بامداد همان روز به امضاي رئيس
جمهوري رسيد. ضبط دارايي هاي ايران نيرومندترين
اهرمي بود كه در اقدامات بعدي ما به منظور آزاد ساختن
گروگان ها مورد استفاده قرار گرفت . كنگره آمريكا هم به
شدت از اين اقدام پشتيباني كرد
