روزنامه جمهوري اسلامي 30/11/1384 صفحه سياسي
ايران و طرح خاورميانه بزرگ




كاوه افراسيابي ـ ترجمه احمد هاشمي ـ بخش چهارم وپاياني
يك چنين انتقادهاي تندي از طرح خاورميانه بزرگ به طور عمده از ستون هاي روزنامه كه اغلب توضيحاتي تقليل گرايانه از طرح خاورميانه بزرگ ارائه مي كردند آغاز شد كه منطق آنرا به انگيزه هاي تبليغاتي و يا به طور عمده سياسي تقليل مي دادند بدون اين كه اشاره اي به چندگانگي عوامل قابل تشخيصي كه آن را برمي انگيختند , يعني عواملي از قبيل تاثير بالقوه اين طرح بر هرچه بيشتر « جهاني شدن » خاورميانه , داشته باشند. براي جلوگيري از چنين توضيحات تقليل گرايانه اي نياز به تمايز دقيق بين ورودي هاي مختلف اقتصادي و ژئواستراتژيك در طرح خاورميانه بزرگ مي باشد. به دنبال الزام يك چنين تمايزات تحليلي امكان دارد طرح خاورميانه بزرگ آمريكا را به عنوان يك ظهور هدفمند سرمايه داري جهاني ارزيابي كرد كه به دنبال همگرايي منطقه در سيستم سرمايه داري بين المللي و رژيم هاي تجاري آن مي باشد , برخلاف نقش همزماني كه طرح خاورميانه بزرگ به عنوان حمايت كاركردي براي هژموني آمريكا ايفا مي كند. البته اين دو عامل علي به شدت به هم مربوط هستند و اين يك اشتباه فاحش است كه يكي را به ديگري كاهش دهيم و يا استقلال نسبي آنها را از يكديگر چشم پوشي كنيم , تمام موضوعات مربوط به طرح خاورميانه بزرگ تنش بين دو درك مختلف از برتري جويي سياسي ـ نظامي و جهاني شدن اقتصادي را شعله ور مي كند كه رويكردهاي متمايز از طرح خاورميانه را بزرگ تقويت مي كند. در واقع , مطالعه ژرف طرح خاورميانه بزرگ احتمالا نمي تواند بدون تحقيق پيرامون تنوع مفاهيم جهاني شدن و چگونگي درك ساختارهاي اساسي مانند حاكميت و رژيم دنبال شود. طرح خاورميانه بزرگ به قرائت هاي چندگانه اي مثلا به عنوان نتيجه تصوير قدرت و يا تلفيق اقتصاد جهاني شونده به رهبري آمريكا دعوت مي كند كه به دنبال گردهم آوردن بازار رو به رشد خاورميانه كه بايد هرتحليل مهم مربوط به طرح خاورميانه بزرگ لحاظ شود , مي باشد. به هر حال در سطح سياسي , واكنش ايران به طرح خاورميانه بزرگ و طرح مشاركت براي صلح كه جايگزين قبلي شده است و در سطوح مختلفي از تحريف و پيچيدگي و مطابق با الزامات پيچيده نيازمندي ها و سياست هاي خارجي و داخلي ايران در محيط جديد پس از حمله به عراق روي مي دهد.
.7 گزينه هاي سياسي ايران در خصوص طرح خاورميانه بزرگ
ايران , متناسب با تاريخ , نقش , موقعيت و درك خود در خاورميانه بايد پاسخي پيشرفته و چندلايه به طرح خاورميانه بزرگ ارائه دهد كه مي تواند به طور همزمان نگراني هاي امنيت ملي را با توجه به آمريكايي شدن بي سابقه سياست هاي خاورميانه از زمان حوادث 20 شهريور 1380 و همچنين اولويت هاي اقتصادي كشور كه همكاري بيشتر با خاورميانه را مي طلبد افزايش دهد. مطمئنا پذيرش غيرانعكاسي مقاصد ملايم تر طرح خاورميانه بزرگ , كه اين طرح به طور استدلالي و سياسي بر آن اشراف دارد و گسترش سياست برتري جويانه كلي آمريكا در قبال خاورميانه است , يك گزينه نمي باشد.
طرح خاورميانه بزرگ ارتباط موجود تحقيق يافته و قوي شده اي بين ايالات متحده و خاورميانه را نمايندگي مي كند اين امر بر گسترش تعاملات , ارتباطات و وابستگي هاي متقابل بين آمريكا و خاورميانه كه در برخي موارد سرشت ارتباط بين تنها ابرقدرت غرب و منطقه را تغيير و تعريف مجدد مي كند دلالت دارد.
طرح خاورميانه بزرگ يك برنامه ارسالي از آمريكا به خاورميانه است هدفش برداشتن تعرفه ها براي سرمايه گذاري خارجي و تقويت همگرايي اقتصادي اقتصادهاي محلي با سرمايه داري آمريكايي مي باشد. سطح پايين طرح خاورميانه بزرگ شامل تضعيف خودمختاري خاورميانه , ازبين بردن توسعه خودخواهانه , كنار گذاشتن ناسيوناليسم , افزايش امنيت عمومي و وابستگي اقتصادي و ايجاد روابط نزديك مبتني بر همزيستي بين توسعه و غرب گرايي مي باشد. حتي موسسات مورد احترام جامعه مدني مانند ها) در منطقه ممكن است در نتيجه تمركز NGO سازمان هاي غيردولتي ( طرح خاروميانه بزرگ بر روي آنها اذيت شوند كه اين تمركز مي تواند به نوبه خود , شبهاتي در مورد اين سازمان هاي غيردولتي به عنوان ابزارهاي نفوذ هژمونيك ايجاد كند. چشم انداز سلطه رو به رشد قدرت آمريكا در كنترل انتخاب هاي دولت هاي منطقه به عنوان مثال با توجه به مسائل تجاري و غيرتجاري به طور ويژه اي نمايان است .
به طور همزمان به تمامي پيامدهاي خواسته و ناخواسته طرح خاورميانه بزرگ در يك جهت اشاره نمي شود. به جاي ديدن آنها به عنوان سربازان صرف نفوذ آمريكا بهتر است كه بر روي نقش كشورهاي خاورميانه به عنوان شركت كنندگان فعال در بازسازي و اولويت بندي مجدد دستورالعمل طرح خاورميانه بزرگ تمركز شود. تضاد اصلي , از يك سو بين آنهايي است كه با پذيرش و مشاركت ايران در طرح خاورميانه بزرگ به طوري كه بتواند در طرح هاي آمريكا نقش داشته باشد و كنترل نامحدود آمريكا در منطقه را با چالش مواجه كند , از سوي ديگر آنهايي كه با تصوير طرح خاورميانه بزرگ به عنوان منعكس كننده عرصه عمل قدرت انحصاري آمريكا و تا حدود كمتري اروپا مخالفت مي كنند و در عوض استدلال مي كنند كه اجراي طرح خاورميانه بزرگ با عنايت به انحراف آمريكا از « قدرت سخت » نظامي خود و يا حاقل با درگير شدن در وابستگي متقابل رو به رشد پتانسيل مثبتي دارد.
با توجه به اين واقعيت كه طرح خاورميانه بزرگ موضوعات واقعي و بروز توسعه اجتماعي ـ اقتصادي را كه كل منطقه را دربرگرفته است مورد خطاب قرار مي دهد , ايران بايد نگرش خاص خود از سرشت مشكلات و راه حل ها به علاوه ابتكار حوزه هاي جديدي براي بحث ها و موضوعات منطقه اي را كه بدان وسيله خلا كنوني رويكردي داخلي براي اين مشكلات پر شود , به شكل قاعده مندي درآورد. جاي هيچ شكي نيست كه طرح خاورميانه بزرگ به مباحث رشد , حكومت و دموكراتيزاسيون در خاورميانه كمك زيادي كرده است . رد كامل كه مسائل منطقه اي و جهاني را بدون قالب بندي پاسخ مناسبي براي طرح خاورميانه بزرگ به دو نيم نقسيم خواهد كرد و بدون توجه به اهميت موسسات چندمليتي , روندهاي فراملي و بازيگران غيردولتي , مطمئنا به ضرر منافع ملي ايران بوده و صرفا به انزواي ايران خواهد افزود. يك عيب عمده در رويكرد ردگرايانه اين است كه اين امر از تجانس جزيي سياست هاي اقتصادي و غيراقتصادي ايران با محتواي طرح خاورميانه بزرگ چشم پوشي كرده است .
.8 طرح خاورميانه بزرگ , سياست ها و اولويت هاي اقتصادي ايران
يك تحليل محتوايي از طرح خاورميانه بزرگ همخواني و تجانس قابل ملاحظه در بسياري از تجويزات سياسي آن با سياست هاي جاري جمهوري اسلامي ايران هم از لحاظ اقتصادي , سياسي و هم اجتماعي را نشان مي دهد. ايران به عنوان كشوري كه داراي اقتصاد غني از لحاظ منابع و كاربر محسوب مي شود در سال هاي گذشته سياست هاي پيچيده اي براي انتقال به سوي اقتصاد بازار ـ محور و با مشاركت بيشتر بخش خصوصي و همچنين سرمايه خارجي را دنبال كرده است . اصلاحات اقتصادي بعد از اواخر سال هاي دهه 1990 بر روي تثبيت نرخ ارز و تجارت متمركز شد . در سال 1381 قانوني جديد براي جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انتشار يافت و سال بعد در مقايسه با سال 1381 افزايش بيش از 4 برابر سرمايه گذاري خارجي مشاهده شد. در همان دوره , سهم بخش خصوصي از توليد ناخالص ملي ) حدودا بيش از 34 درصد افزايش يافت . GDP (
« دولت رانتير » ايران كه هنوز به عنوان « يكي از دولتي ترين اقتصادها در جهان » محسوب مي شود با وجود نرخ بالاي يارانه هاي دولتي در مسير خصوصي سازي قرار گرفته است همان طور كه در تلاش هاي سازمان خصوصي سازي كشور براي خصوصي سازي صدها شركت دولتي و فروش سهام دولتي به ارزش ميلياردها ريال در مورد شركت هاي بزرگ و متوسط دولتي مانند شركت دريايي صنعتي ايران , صنايع آذرآب , كارخانه ماشين سازي اراك منعكس شده است . به شكل مشابهي , دولت شروع به تغيير دادن خدمات اساسي مانند صنعت هواپيمايي و يا بخش مالي كه بيش از 95 درصد موجودي سيستم بانكي را كنترل مي كند , نموده است . از سوي ديگر , مناطق آزاد تجاري ايران جزاير و بنادر زيادي در خليج فارس , درياي خزر و همچنين مرز ايران ـ پاكستان كه اصلاحات سياسي تجاري مهمي را كه بر روي قطع تعرفه مرزي به منظور تشويق سرمايه گذاري و تجارت به خود ديده پوشش مي دهند. به علاوه , با تمام اندوه آمريكا و اروپايي ها در مورد سياست هاي ارتجاعي منطقه , ايران عملا در خط مقدم همكاري منطقه اي به ويژه با كشورهاي آسياي مركزي ـ قفقاز بوده است . اين كشورها حداقل 298 پروتكل با ايران امضا كرده اند . 192 پروتكل به همكاري اقتصادي مربوط مي شوند. علاوه بر پيوندهاي دوجانبه , ايران از اوايل دهه 1990 انرژي زيادي در چندجانبه گرايي منطقه اي و به ويژه از طريق سازمان ) خرج كرده است . اكو « محيط هاي اولويت » ECO همكاري اقتصادي ( زيادي را كه شامل حمل و نقل , تجارت , انرژي و قاچاق موادمخدر است ايجاد كرده است كه علت اصلي ايجاد توافقنامه تجاري منطقه اي اكو ) به منظور كاهش و يا به حداقل رساندن تعرفه هاي تجاري ECOTA ( بين منطقه اي مي باشد. در حالي كه برخي از ناظران اكو از كمبود پيشرفت در برخي برنامه هاي اكو نااميد شده اند , ايران برخي از اعضاي اكو را به خاطر تصميم آنها براي غفلت از اكو و تمركز توجه شان به جاي ديگر به شدت سرزنش مي كند. مثلا اعضاي آسياي مركزي اكو همچنين عضو سازمان همكاري اقتصادي آسياي مركزي هستند كه روسيه هم در سال 1383 وارد آن شد.
همان طور كه سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور ايران به وضوح تصديق كرد , ورود حدود 700 هزار نيروي كار جديد به بازار كار سالانه نمايانگر فشار جدي مي باشد . علاوه بر جمعيت بيكار 3 الي 4 ميليوني كنوني « 9 ميليون جوان جوياي كار در 5 سال آينده » بدون شك اولويت هاي اقتصادي دولت را تقويت خواهد كرد , اين بدان معنا است كه الگوهاي گذشته ايجاد اشتغال ديگر پايدار نخواهد بود و در صورت عدم تسريع استخدام در بخش خصوصي تعداد فزاينده تازه واردان مجبور به ورود به بازار غيررسمي و يا بوروكراسي هاي عريض و طويل خواهند بود.
تاكنون تلاش هاي پس از انقلاب ايران براي متنوع كردن اقتصاد و بدين ترتيب كاهش وابستگي دولت به نفت موفقيت آميز نبوده است , با توجه به بي ثباتي بازار نفت , تقاضاي رو به فزوني داخلي و رشد سريع جمعيت , متنوع سازي منابع درآمد به طور ويژه اي براي ايران ضروري است . اين امر به نوبه خود خواهان رويكردي بيروني براي توسعه اقتصادي كه بخشي براي همتراز كردن سياست هاي تجاري خود با هنجارهاي بين المللي است مي باشد كه ساختارهاي تعرفه اي را همساز و موانع غيرتعرفه اي ناكافي را برمي چيند.
با وجود موارد بالا , در عوض رد غيرمستقيم طرح خاورميانه بزرگ ايران مي تواند رويكرد ظريفي را در پيش بگيرد كه به موجب آن بر برخي ابعاد و يا برنامه هاي طرح خاورميانه بزرگ مانند برنامه اي كه توسط مراكش و بحرين براي ايجاد مركزي منطقه اي جهت مزيت سرمايه گذاري براي ايجاد آموزش تجارت در منطقه درپيش گرفته شد تمركز كند. دليلي كه ايران مي تواند با چنين رويكرد ظريفي و با هزينه هاي سياسي اندكي پيش برود اين است كه يك چنين برنامه هايي با وجود ارتباطشان به طرح مشاركت براي پيشرفت و طرح خاورميانه بزرگ ضرورتا نشانه هويتي آنها را حمل نمي كنند و بدين گونه به طور نظري به ايران اجازه نمي دهند تا بدون انگ مشاركت در « دستورالعملي آمريكايي » در آن مشاركت كند. با توجه به سرشت شناسايي شده برخي از اين برنامه ها در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ تا يك اندازه بازي با حاصل جمع مثبت در مجموع مختلفي از برنامه هاي طرح خاورميانه بزرگ بيشتر مطرح است .
.9 استراتژي توصيه شده ايران در مقابل طرح خاورميانه بزرگ
دركل , پاسخ محتاطانه ايران به طرح خاورميانه بزرگ مي تواند هم مخرب و هم سازنده و همچنين به طور همزمان انتقادي و يا پذيرنده باشد كه بر روي ريزبرنامه هاي خاص طرح خاورميانه بزرگ تمركز كند در حالي كه به برخي ابعاد ديگر آن كه بيش از هر چيز براي منافع غرب سودمند پنداشته شود نگاه انتقادي داشته باشد. براي شرح دقيق , نكات عمده واكنش ظريفانه ايران مي تواند به شكل زير باشد.
واسازي : واسازي منطقي از طرح خاورميانه بزرگ بر انتقاد از نيات برتري جويانه اساس اعتبار رويكرد دوجانبه آمريكا كه بخشي از طريق مذاكرات و نشست هاي چندجانبه انجام مي گيرد , هدف تبليغاتي طرح خاورميانه بزرگ براي سياست تهاجمي , منابع ضعيف تعلق يافته توسط آمريكا به اين طرح و چارچوب هاي امنيتي غيرافقي كه به عنوان همزاد طرح خاورميانه بزرگ از آن حمايت مي شود متمركز است كه با تاكيد بر تحريف هاي سيستماتيك سخن طرح خاورميانه بزرگ از جمله ناديده گرفتن ابعاد مثبت سياست ها و دموكراسي هاي خاورميانه مانند انتخابات منظم در ايران و هدف قرار دادن كشورهاي خاص براي دمكراتيزه كردن است .
بازسازي : مشاركتي مستقيم در مباحث و مذاكرات در حال انجام در مورد علل و ابعاد توسعه نيافتگي اقتصادي در منطقه , تمركز مجدد بر روي بحث طرح خاورميانه بزرگ در مورد ابعاد منفي تهاجم خارجي و ايجاد جنگ در حالي كه اين طرح داراي تمايل طرفداري از وابستگي متقابل است . تاكيد بر ارتباط بين طرح خاورميانه بزرگ و روند صلح خاورميانه و دربرگيرندگي ابتكارات منطقه اي بازسازي مباحث امنيتي با تاكيد بر ترتيبات امنيتي افقي بدون سلسله مراتب به رهبري خارجي ها.
ارتباط : ديپلماسي ارتباطي كه بدان وسيله همتايان اتحاديه اروپايي ايران در مذاكرات هسته اي بايد از حمايت شايسته ايران از طرح مشاركت براي پيشرفت در عوض گفتگوي تداوم يافته ايران ـ اتحاديه اروپا كه مسائل اقتصادي و امنيتي به علاوه مساله هسته اي را مي پوشاند آگاه باشد.
همكاري گزينشي : ايران مي تواند ابعاد خاصي از طرح خاورميانه بزرگ را براي همكاري گزينشي با استفاده از آنها به عنوان محورهاي اعتمادسازي با اروپا و آمريكا , كشورهاي منطقه اي (منهاي اسرائيل ) و جامعه بين المللي هدف قرار دهد. اين همكاري مي تواند به گونه اي تجربي در موردي كه ايران براي تحقيق گزينه همكاري گزينشي با ناتو , اتحاديه اروپا و يا سازمان امنيت و همكاري اروپا در خاورميانه و خليج فارس انجام مي دهد , روي دهد.
در نتيجه , اقدام سياست خارجي توصيه شده صرف بايد مبتني بر روابط منعطف و روان با يكديگر و عامل در امكان اولويت در حال تغيير مشاركت كنندگان در محيط بحران خاورميانه باشد. تنها پس از آن سياست خارجي ايران مي تواند در دستيابي به موفقيتي در سياست خاورميانه اي خود شانسي درخور داشته باشد.
ايران , متناسب با تاريخ , نقش , موقعيت و درك خود در خاورميانه بايد پاسخي پيشرفته و چندلايه به طرح خاورميانه بزرگ ارائه دهد كه مي تواند به طور همزمان نگراني هاي امنيت ملي را با توجه به آمريكايي شدن بي سابقه سياست هاي خاورميانه از زمان حوادث 20 شهريور 1380 و همچنين اولويت هاي اقتصادي كشور كه همكاري بيشتر با خاورميانه را مي طلبد افزايش دهد
پاسخ محتاطانه ايران به طرح خاورميانه بزرگ مي تواند هم مخرب و هم سازنده و همچنين به طور همزمان انتقادي و يا پذيرنده باشد كه بر روي ريزبرنامه هاي خاص طرح خاورميانه بزرگ تمركز كند در حالي كه به برخي ابعاد ديگر آن كه بيش از هر چيز براي منافع غرب سودمند پنداشته شود نگاه انتقادي داشته باشد