بسم الله الرحمن الرحيم
سرانجام پس از كشمكش ها و مباحثات سياسي در درون
« ائتلاف يكپارچه » عراق , اين ائتلاف , ابراهيم جعفري , نخست
وزير موقت را به عنوان نامزد اصلي براي تصدي پست دائم
نخست وزيري عراق انتخاب كرد. جعفري كه در جريان يك
رقابت بسيار نزديك و تنها با يك راي اختلاف بر « عادل
عبدالمهدي » , نامزد معرفي شده از سوي مجلس اعلا غلبه كرد
قرار است پس از تاييد توسط مجلس , اولين كابينه رسمي را بعد
از تحولات سه سال اخير و سقوط صدام در عراق تشكيل دهد.
جعفري براي تشكيل اين كابينه 60 روز فرصت
دارد.
رخدادهاي اخير عراق از يك منظر و ديدگاه , تحولي مثبت
مي تواند تلقي شود كه در مسير تثبيت سياسي داخلي پيش
مي رود. با اينحال در نگرشي كلي تر به تحولات عراق , مسائل و
نشانه هايي مشاهده مي شود كه خوش بيني هاي موجود را با ترديد
مواجه مي سازد.
گزارش هاي منتشر شده حكايت از طرح هاي خطرناك و
اراده جدي اشغالگران براي اعمال نفوذ در ساختار دولت آينده
دارد كه در صورت صحت , مي تواند مسلوب الاختيار شدن مردم
عراق در اعمال حاكميت بر سرنوشت كشور خويش , براي مدتي
نامعلوم را در پي داشته باشد.
يك منبع نزديك به « احمد چلبي » معاون نخست وزير عراق
به تازگي اعلام كرده است وزيران پنج وزارتخانه مهم كابينه آينده
عراق با تاييد آمريكا انتخاب و منصوب مي شوند. بنابه اظهار
اين منبع عراقي , اشغالگران آمريكايي در تعيين وزيران كشور ,
دفاع , دارايي , خارجه و نفت براي خود « حق وتو » قائل هستند!
چنين دخالت هائي اولين بار نيست كه از سوي اشغالگران
مدعي دفاع از دمكراسي و حق حاكميت ملت عراق اعمال
مي شود. در چارچوب همين خط مشي , سفير آمريكا چند روز
پيش در اظهارنظري مداخله گرانه و وقيحانه عنوان كرد كه وزير
كشور عراق نبايد داراي گرايش مذهي باشد. آمريكائيها با وجود
ادعاهاي مكرر مبني بر بيطرفي خود در فرايند شكل گيري دولت
عراق , درصدد هستند تسلط خود را بر جايگاه هاي كليدي
سياسي , نظامي و اقتصادي عراق حفظ كنند. قائل شدن حق در
تعيين وزراي چند وزارتخانه دست چين شده و حياتي از سوي
اشغالگران , دقيقا از همين اهداف و برنامه اشغالگران نشات
مي گيرد.
پس از برگزاري انتخابات مجلس عراق كه مشخص گرديد
ائتلاف شيعه به پيروزي چشمگير و غيرمنتظره اي دست يافته
است اشغالگران تلاش پشت پرده و در عين حال گسترده اي را
آغاز كردند تا به هر صورت ممكن از شكل گيري دولتي با ماهيت
شيعي كه خارج از كنترل آنها باشد جلوگيري نمايند.
اشغالگران با نقب زدن به گروههاي اقليت عراقي كه عليرغم
سابقه طولاني در قدرت , در انتخابات اخير به ناكام بزرگ تبديل
شدند , تلاش كردند با توسل به حربه هاي مختلف تغييري كلي در
نتيجه انتخابات ايجاد نمايند. گروههاي شكست خورده و
عصباني عراقي , در چارچوب همين ترفند , ادعاي تقلب گسترده
در انتخابات را مطرح ساختند. اين گروههاي ريز و درشت كه
تعداد آن ها به سرعت به 40 رسيد حتي براي خود تشكيلاتي
موسوم به « مرام » راه انداختند.
گرچه اين ترفند نتوانست تغييري كلي در نتيجه انتخابات
ايجاد كند ولي حاصل اين اقدامات و اعمال فشارها , كاهش 10
كرسي در ليست نهايي ائتلاف شيعيان بود. درحالي كه نتايج
اوليه حاكي از كسب 138 كرسي توسط ائتلاف يكپارچه بود در
ليست نهايي اين رقم به 128 كاهش پيدا كرد و به اين ترتيب ,
اين نتيجه , شيعيان را از اكثريت مطلق انداخته و مانع امكان
تشكيل دولت مستقل از شيعيان شد. براساس شرايط جديد ,
شيعيان مجبور مي شوند براي تشكيل دولت , با گروههاي اقليت ,
دولت ائتلافي تشكيل دهند.
اين فشارها كه توسط قدرتهاي اشغالگر وارد مي شود
همچنان برفضاي سياسي عراق سايه افكنده است . ابعاد اين
تحركات و اعمال فشار تا آنجا گسترش يافت كه عبدالعزيز حكيم
رهبر « ائتلاف يكپارچه » چندي قبل , ضمن تقبيح فشارهاي
موجود , هشدار داد درصورت ادامه اين روند فاتحه دمكراسي در
عراق خوانده مي شود.
طرح موضوع بي پايه و بدون منطق تشكيل دولت به صورت
« توافقي » نيز در همين چارچوب قرار مي گيرد. اشغالگران كه از
تغيير كلي در نتيجه انتخابات ناكام ماندند , اينبار ترفند تازه اي را
از زبان گروههاي اقليت و در عين حال زياده طلب عراقي , به اين
شكل جاري ساختند كه مصلحت ايجاب مي كند براي حفظ
ثبات كشور و اعاده امنيت به جامعه ناامن عراق , شيعيان درباره
تشكيل دولت با طرف هاي اهل تسنن و گروههاي لائيك به توافق
برسند. البته همانگونه كه مشخص بود هدف از توافق , تسليم
شدن رهبران ائتلاف يكپارچه در برابر احزاب اقليت بود تا
شيعيان از حق قانوني برخورداري از قدرت كه در قانون اساسي
تصريح شده صرفنظر نمايند.
گروههاي اقليت حتي تهديد كردند كه درصورت پذيرفته
نشدن پيشنهادشان , اوضاع امنيتي در عراق « وخيم تر » خواهد
شد. ناگفته پيداست اين تهديد آشكار تنها با پشت گرمي و در
سايه حمايت اشغالگران امكان طرح داشت .
اكنون نيز در مرحله تازه و در آستانه تشكيل كابينه رسمي ,
اين بار اشغالگران مستقيما خواستار تسلط بر گلوگاه هاي
سياسي , نظامي و اقتصادي عراق از طريق اعمال نفوذ در پنج
وزارتخانه حساس و مهم عراق شده اند. اين يك باج خواهي
آشكار و فرصت طلبي از شرايط آشفته سياسي عراق
است .
البته , اين عمل از اشغالگراني كه با بي اعتنايي به معيارهاي
بين المللي و شعور جامعه جهاني , اقدام به لشكركشي به عراق و
اشغال خاك اين كشور , به منظور دستيابي به منافع نامشروع ,
كرده اند نه تنها غيرمنتظره نيست بلكه از اهداف عمده استراتژي
آنان محسوب مي شود ولي نكته اي كه حائز اهميت بسيار است
نوع واكنش و برخورد دولتمردان عراقي در برابر اين موضوع
است . اكنون بايد ديد گروههاي سياسي عراق كه با شعارهاي
دفاع از حقوق ملت عراق به قدرت رسيده اند زيربار اين ننگ
آشكار خواهند رفت و دست اشغالگران را در چنگ اندازي به
مقدرات مردم عراق باز خواهند گذاشت يا اينكه تسليم اين
امتيازخواهي نامشروع و غيرقانوني نخواهند شد و نشان خواهند
داد كه باقيماندن در قدرت را به هر قيمتي نمي خواهند و
درصورت لزوم در برابر زياده خواهي هاي اشغالگران مي ايستند.
براي قضاوت در اين باره بايد منتظر تحولات روزهاي آينده
عراق ماند.
