كاوه افراسيابي ـ ترجمه احمد هاشمي
بخش سوم
مزيت نسبي آمريكا اين است كه اين كشور به عنوان
« دروازه بان » سازمان تجارت جهاني عمل ميكند و بنابراين
همانند مورد عمان در دسترسي اخيرش به سازمان تجارت
جهاني مي تواند نقش برجسته تري از اروپا در حمايت از
درخواست عضويت كشورهاي مختلف خاورميانه بازي كند.
ولي با همان مشخصه مناقشات معلق مانده با كشورهايي مانند
مصر مثلا بر روي اختيار اين كشور در كپي برداري از برخي
انواع داروها و ديگر كالاهاي آمريكايي و منع ورود برخي از
واردات آمريكا نشانه هاي مايوس كننده اي هستند كه چشم
انداز سياست تجاري آمريكا در خاورميانه را به شكل منفي
گونه اي متاثر مي كنند.
هرگونه گسترش روابط اقتصادي آمريكا با خاورميانه
مسلمان نه تنها به روايت بهبود يافته دو جانبه بلكه همچنين به
ذهنيت فرهنگي و سياسي مثبت و پايدار بستگي دارد. برطبق
برخي اظهارات غير رسمي , تحريم عمومي كالاهاي آمريكايي
در بسياري از بخش هاي خاورميانه در واكنش به پذيرش منفي
جانبداري از اسرائيل و سياستهاي جنگ طلبانه آمريكا است
كه هر دو موثر و به عنوان كاتاليزور منفي در تجارت خاورميانه
آمريكا عمل ميكنند. بدون شك آمريكا مي تواند مركز
قدرتمندتري براي روابط تجارت با خاورميانه باشد. اگر الف )
رويكردي متعادل تر در قبال مشكل فلسطين در پيش گيرد. ب )
روابط خصمانه خود با جمهوري اسلامي ايران را بهبود بخشد
ج ) سياست هاي سرمايه گذاري و كمك خارجي خود در قبال
خاورميانه مسلمان را افزايش دهد و د) به تعهدات خود در
كمك به كشورهايي مانند لبنان و عربستان سعودي براي الحاق
به سازمان تجارت جهاني عمل كند.
به خصوص ايران يك « نقطه ارتباط دهنده » بين اروپا و
آمريكا است كه نشان دهنده چگونگي كاركرد آنان در اهداف
مشترك در خاورميانه است به رغم تحريمهاي آمريكا بر ايران
كه با روابط ) ILSA ( از طريق قانون تحريم هاي ايران ـ ليبي
تجاري رو به گسترش ايران و كشورهاي اتحاديه اروپا همزمان
شد , در چند سال اخير , ايران و اتحاديه اروپا در چند دور
مذاكرات وارد شدند كه برروي توافقنامه اي در زمينه تجارت و
همكاري تمركز داشته و 17 موضوع تجاري و غير تجاري از
قبيل مهاجرت , آوارگان , سرمايه گذاري , فناوري , ظرفيت
سازي , حمل و نقل و موارد مشابه را شامل مي شد. پس از
توقف موقت اين مذاكرات بر روي مسائل هسته اي اكنون دو
طرف در توازن براي ترسيم روابط خود در پرتو توافقات اخير
(آلمان , فرانسه و انگليس ) در نوامبر E ايران ـ اتحاديه اروپا 3
2004 پرداختند كه به موجب آن در ازاي تبعيت ايران از
درخواست آژانس انرژي اتمي سازمان ملل براي تعليق مبتني
بر « اعتماد سازي » چرخه سوخت هسته اي اروپا تعهدات
پايداري » را متعهد شد تا در زمينه موضوعات اقتصادي و
امنيتي با ايران همكاري كند.
توافقنامه پاريس , نقطه اتكاي اصلي روابط ايران ـ اتحاديه
اروپا در شكاف ها قابليت به اوج رساندن موضوعات
اقتصادي , امنيتي و حتي هسته اي را دارد , در نگاه خوشبينانه
كه شكاف جاري بين اروپا و آمريكا بر روي ايران و در واقع كل
خاورميانه ممكن است حتي بزرگتر هم شود به عبارت ديگر
چشم انداز صرف از يك چنين امكاناتي ممكن است به عنوان
مهميزي براي روابط جديد و اصلاح شده سياست آمريكا بر
روي ايران باشد و ممكن است . سياست جاري شرنگري به
ايران را رها كرده و به جاي آن بر منافع مشترك و موازي بالقوه
تمركز كند.
حتي در آن صورت هرگام معناداري به سوي غلبه بر ربع
قرن بيگانگي ديپلماتيك قديمي بين ايران و آمريكا مستلزم
ميزان بالايي از اعتماد سازي مقدماتي مي باشد كه بدان وسيله
مثلا برداشت رايج و موجود از آمريكا در ايران به عنوان قدرت
« زور مدار » و قلدر » بايد اصلاح شود و به طور مشابهي افكار
عمومي آمريكا در نقش سازنده ايران در مديريت مناقشات
منطقه اي آگاه شود. اين امر , به نوبه خود بعد امنيتي طرح
خاورميانه بزرگ را به پيش مي كشد.
5 ـ بعد امنيتي طرح خاورميانه بزرگ
همان طور كه نماينده تجاري آمريكا رابرت زوليك
مي گويد : « جنگ طولاني مدت در قبال تروريسم بايد شامل
تجارت شفافيت و توسعه باشد.... تجارت چيزي بيش از
كفايت اقتصادي است و اين جنگ در مورد نقش آمريكا در
جهان است . » باعنايت به نقش گسترش يابنده سازمان پيمان
در « خاورميانه گسترده تر » به ) NATO ( آتلانتيك شمالي
ويژه تحت عنوان مبارزه با تروريسم جهاني , طرح خاورميانه
بزرگ نقش مهمي را بازي مي كند. جاي تعجب ندارد كه « ابتكار
همكاري استانبول , توسط ناتو اخيرا شروع به « درگيري عملي
در همكاري امنيتي » با كشورهاي خاورميانه كه گفته ميشود
براي فراخوان G « مكمل تصميمات آمريكا ـ اروپا و 8 ـ
حمايت از اصلاحات در منطقه خاورميانه گسترده تر » مي باشد ,
نموده است . ابتكار همكاري استامبول توسط ناتو به عنوان
« رويكردي دو جانبه » با « كشورهاي علاقمند » خاورميانه براي
همكاري در زمينه هاي زير به حساب مي آيد : مبارزه با
, ) WMD ( تروريسم , مخالفت با سلاح هاي كشتار جمعي
قاچاق مواد , مشاركت در تمرين هاي ناتو كه توصيه هايي براي
اصلاحات دفاعي و روابط نظامي ـ غير نظامي مي دهد , گسترش
كارآمدي نظامي , پروژه هاي مشابهي توسط ابتكار
خاورميانه اي و شمال آفريقايي ديگر ناتو كه « گفتگوي
مديترانه اي » ناميده شد دنبال شد كه در سال 1373 آغاز و به
« چارچوبي گسترده تر و بلند پروازانه تر » در سال 1383 ارتقا
پيدا كرد. هفت كشور شركت كننده در گفتگوي خاورميانه اي
عبارتند از : مصر , اسرائيل , موريتاني , مراكش , تونس , اردن و
الجزاير. گفته ميشود كه هر دوي اين ابتكارها « ايجاد پل هايي از
طريق ديپلماسي عمومي » را فراهم مي كنند و برنامه مهم غير
قابل دسترس در جهان عرب را در برمي گيرند » . با توجه به
واكنش هاي به طور عمده منفي عربي به حمله آمريكا به عراق و
خصومت مربوط به هر نوع همكاري با اسرائيل اين امر چندان
تعجب برانگيز نمي باشد. به رغم ابتكار همكاري استامبول ناتو
ارتباط صريح « اين دو ابتكار » با آن با « اعضاي شوراي همكاري
خليج فارس » آغاز مي شود. لازم به ذكر است كه برخلاف
گفتگوي مديترانه اي كه همكاري چند جانبه را دنبال مي كند
ابتكار همكاري استامبول در ذات خود به شدت دو جانبه
است . با وجودي كه اين امكان را مطرح مي كند كه تاثير صرف
آن تضعيف ترتيبات امنيتي چند جانبه منطقه اي موجود به
ويژه منطقه خليج فارس خواهد بود. گفتگو و تعاملات در
خارج جريان بين ناتوـ شوراي همكاري كشورهاي خليج فارس
در حالي برقرار است كه آمريكا مثلا با كويت تا سال 1390
داراي توافقنامه امنيتي دو جانبه بوده و نقش قدرتمند ناتو با
6500 نيرو در افغانستان و همچنين نقش آن در آموزش نيروي
پليس دولت جديد عراق كه با اعزام 300 نيرو به عراق و پس
از كنفرانس استامبول در سال 1383 انجام گرفت توسط وزير
خارجه ايران به عنوان « دخالت در امور داخلي عراق » محكوم
شد.
بنابراين « ناتوي جديد » در زير ساخت هاي امنيتي پس از
20 شهريور خاورميانه به طور فزاينده اي در حال درگير شدن
است ولي با اين وجود هنوز سئوال محدوديت هاي ساختاري
اين درگير شدن باقي است , با توجه به اين حقيقت كه حتي در
عراق كه آمريكا به طور يكجانبه اي موضوعات امنيتي را ديكته
مي كند , حضور ناتو در عراق با بي ميلي توسط آمريكا پذيرفته
شد كه حتي پس از اعمال نفوذ وسيعي كه توسط اعضاي
اروپايي ناتو صورت گرفت , اروپايي ها خود را به ناتو محدود
كانال ) OSCE ( نكرده اند ولي سازمان همكاري و امنيت اروپا
ديگري را براي گفتگوي امنيتي اروپا ـ خاورميانه تشكيل
مي دهد.
به رغم گفتگوي ناتو ـ سازمان امنيت و همكاري اروپا و
همكاري بر روي موضوعات امنيتي منطقه , سازمان امنيت و
همكاري اروپا در اعتماد سازي امنيتي « گفتگوي مديترانه اي » و
جلوگيري از بحران خود با ناتو موازي حركت مي كند كه تا
حدودي به لطف پارادايم « امنيت همكاري جويانه » پس از
ائتلافي است كه قدري آنرا در مسير غير از ناتو قرار ميدهد كه
همكاري امنيتي ائتلاف گونه اي را با شش كشور شوراي
همكاري كشورهاي خليج فارس پيرامون موضوع « مبارزه
باتروريسم و گسترش سلاح هاي كشتار جمعي » را تعقيب
مي كند.
تحت پرتوي اتهامات آمريكا عليه ايران به عنوان گسترش
دهنده سلاح هاي هسته اي , اين امر قابليت ائتلاف بين ناتوـ
شوراي همكاري خليج فارس عليه ايران را كه ميتواند شامل
« عراق جديد » هم باشد بالا برده است .
پس همخواني جزيي بين ناتو و سازمان امنيت و همكاري
اروپا احتمالا در آينده به بوته آزمون گذاشته شده و حتي
پارادايم هاي امنيتي آنها و حتي تضاد تجويز امنيتي آنها با
توجه به خارج نگه داشته شدن عضو خليج فارس يعني ايران به
اوج خواهد رسيد. هر چند يك چنين پيامدي رويدادي غير
قابل اجتناب نيست و در عوض به مجموعه اي از عوامل كه از
تحول قدرت نظامي مستقل اروپايي كه امروزه در سطح
مقدماتي قرار دارد تا پيامد گفتگوي ايران ـ اتحاديه اروپا در
موضوعات امنيتي و آينده روابط ايران و شوراي همكاري
كشورهاي خليج فارس را در بر مي گيرد. بحثي گسترده تر از اين
مسائل به همه جا تعلق دارد. اينجا كافي است بگوييم كه هر دو
پارادايم در بخش كشورهاي اروپايي كه عضو اتحاديه اروپا
هستند به طور همزمان قابل اجرا هستند و بايد ديد كه كدام يك
دست بالا را در آينده (نزديك ) خواهد داشت . يك سئوال
مرتبط با موضوع در اين زمينه اين است كه كشورهاي مختلف
خاورميانه از جمله جمهوري اسلامي ايران به منظور تقويت
و تضعيف جنگ ) OSUE ( پارادايم امنيت همكاري جويانه
سرد يعني رويكردي تعادلي چه كاري مي توانند انجام دهند
با توجه به موفقيت تاريخي روند سازمان امنيت و
همكاري اروپا در اروپا ايده ساز و كاري مشابه سازمان امنيت
و همكاري اروپا براي منطقه كه بتواند بر روي اصول امنيت
دست جمعي , حقوق بشر و حكومت كارآمد كه در روند
هلسينكي قوت يافت تمركز كند مد نظر است . بنا به نظر لورت ,
الگوي سازمان امنيت و همكاري اروپا كه بر روي جامعيت و
مانعيت موضوع تمركز كند , بنياني نظري و مفهومي براي ساز و
كار جديد همكاري امنيتي براي خاورميانه فراهم ميكند. با اين
وجود محدوديت هايي براي عملي بودن الگو براي سازمان
امنيت و همكاري اروپا براي خاورميانه وجود دارد.
محدوديت هايي مانند وجود جهت بندي هاي امنيتي پراكنده
كه به عنوان عامل انقطاعي در كليات همكاري امنيتي عمل
مي كند.
6 ـ واكنش ايراني و عربي به طرح خاورميانه بزرگ
در ابتداي واكنش هاي رسمي و نيمه رسمي به طرح
خاورميانه بزرگ تقريبا به طور كامل منفي بود , در حالي كه
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از اين طرح به خاطر
ناديده گرفتن موضوع روند صلح خاورميانه انتقاد كردند.
تعدادي از صاحبنظران مطبوعات و رسانه ها در خاورميانه و
شمال آفريقا فورا به آن طرح انگ زدند به اين عنوان كه آخرين
نمود « نوامپرياليسم آمريكا » يي بوده كه براندازي جهان اسلام
را هدف قرار داده و كنترل هژمونيك آمريكا از طريق ابزارهاي
نظامي و غير نظامي مانند قدرت نرم را بر منطقه برقرار
مي سازد. به عنوان نمونه , ستون نويسي در الاهرام با اشاره به
سياست تغيير وضع موجود آمريكا در عراق به عنوان نقطه
آغازين طرح « خاورميانه بزرگ » نوشت : پيشتر خاورميانه مانند
يكي از مناطق جهان مورد برخورد قرار مي گرفت ولي امروزه به
عنوان زادگاه تروريسم جهاني تلقي ميشود و حضور مستمر
پيماني نظامي يعني ناتو را توصيه مي كند. اين امر در واقع
تقابل مستمر نيروهاي خوب و شر را تبيين مي كند. خاورميانه
نوين به اين معنا بود كه خاورميانه را به عنوان منطقه اي كه
بتواند از حالت جنگي به حالت صلح گذر كند , ترسيم كند.
اكنون به نظر ميرسد كه طرح خاورميانه بزرگ با تهديدات
دائمي خشونت غير قابل مديريت به ستوه آمده است .
در قسمت مثبت آن , تعداد اندكي از مفسران عرب از طرح
خاورميانه بزرگ به عنوان گام اصلاحي به هنگامي توسط دولت
بوش و براي اصلاح رويكرد نظامي و اجبار آميز خود در قبال
منطقه استقبال كردند. يك چنين تغييراتي وجود داشتند و هنوز
هم ادامه دارند ولي با انبوهي از بيانات و نظرات منفي تحت
الشعاع قرار گرفته اند. نظراتي كه اين گونه استدلال مي كنند كه
طرح خاورميانه بزرگ شكل گسترش يافت هاي از رويكرد
قدرت سخت آمريكا است كه با هدف روان كردن ماشين جنگي
آمريكا منجر به آشفتگي در منطقه شده كه تاكنون با مقاومت
سرسختانه اي در عراق مواجه شده است و تا حدودي با
حمايت خارجي به همراه نفرت عمومي بر ضد « لوياتان »
آمريكايي كه توسط « نو محافظه كاران » طرفدار اسرائيل اداره
مي شود , عجين گشته است .
ديدگاه ديگري طرح خاورميانه بزرگ را به عنوان توطئه
غرب براي « غير اسلامي » كردن منطقه و با سرزنش اسلام به
عنوان مقصر اصلي عقب ماندگي و عدم توسعه متهم كرده
است .
در واقع تعداد روز افزوني از مفسران خاورميانه بحث
مي كنند كه ماموريت طرح خاورميانه بزرگ اگر نه به طور واضع
ولي حداقل به طور ضمني « سكولاريزه » كردن منطقه و با اتخاذ
جمهوري سكولار و طرفدار غرب تركيه به عنوان يك الگوي
مناسب ميباشد.
تمامي نمودارها حكايت از اين دارد كه تركيه بدون توجه
به ملاحظات پنهان خود كه اين طرح ممكن است هويت
خاورميانه اي كشورش را در مقابل هويت اروپايي اش تشديد
كند و بنابراين به موانع موجود در قبال عضويتش در اتحاديه
اروپا بيافزايد , طرح خاورميانه بزرگ را پذيرفته است . در
پرتوي گسترش تمايلات در اتحاديه اروپا در مورد به تاخير
انداختن عضويت تركيه در آن 15 ـ10 سال ديگر , تصميم
تركيه براي تاييد طرح خاورميانه بزرگ با پنجره باز و جديد
همكاري با اتحاديه اروپا روبرو شده است , به طور همزمان
همكاري هاي خود را با ايالات متحده به عنوان متحدي قابل
اعتماد تقويت نموده است زيرا باتوجه به ترس و نگراني هاي
تركيه در مورد برتري قدرت كردها در شمال عراق كه روابط
نزديك تركيه ـ آمريكا را ضروري مي نمايد. بنابراين در
كنفرانس طرح خاورميانه بزرگ در دسامبر 2004 در رباط با
عنوان « نشست براي آينده » تركيه به منظور گسترش انسجام
موسسات دموكراتيك در منطقه پيشنهاد ايجاد « گفتگو براي
كمك به دموكراسي » را داد.
بدون لحاظ كردن مشاركت برخي از دولت هاي خاص
خاورميانه در طرح خاورميانه بزرگ هنوز بزرگترين مشكل اين
طرح تصور همه گيري است كه از آن به عنوان تكمله « قدرت
نرم » نظامي سلطه جويي آمريكا در منطقه ياد مي شود. در مقاله
سياسي كه توسط گروه بحران بين المللي و تحت عنوان « طرح
خاورميانه گسترده تر و شمال آفريقا : از نطفه به خطر افتاده
است ـ اين مسئله مورد بحث قرار گرفت كه اين طرح براي اين
كه « امكان ايجاد نوعي از همكاري طولاني مدت بين كشورهاي
عربي و اصلاح طلبان محلي را ايجاد كند... آمريكا بايد گام هاي
مهمي براي تغيير محتواي سياسي به شدت نامطلوبي كه اين
طرح با آن آغاز مي شود , بردارد. » در پاسخ , آمريكا مبارزه
مشتاقانه خود براي انجام اصلاحات در خاورميانه را كاهش
داده و اكنون اصرار دارد كه « هرگز تمايلي به تحميل دستور
العمل اصلاحاتي تك محورانه به منطقه ندارد » . با اين وجود
چنين بيانات اطمينان بخشي در حالي ايراد مي شود كه با سابقه
عملي اقدامات تحميلي نظامي آمريكا در عراق و ديگر نقاط
خاورميانه و همچنين ديگر سياست هاي اجبارآميز مربوطه
روبرو هستيم كه كشورهاي خاصي را به عنوان « كشورهاي
ياغي » طبقه بندي ميكند و آنها را از موسسات جهاني بيرون
نگه مي دارد زيرا آنها از اطاعت بي چون و چرا از اوامر آمريكا
سرباز زده اند.
با وجود ترديدهاي منطقه اي كه در مورد نيت واقعي در
پس طرح خاورميانه بزرگ وجود دارد آنچه كه مشخص است
اين است كه ايستار « سرزنش اسلام » پس از يازده سپتامبر در
آمريكا و اروپا همچنان قوي است . به رغم اين كه تحليل هاي
اخير نشان مي دهد چنين نتيجه گيري هايي غير منطقي است .
در بحث از اثرات عملي طرح خاورميانه بزرگ برخي
كارشناسان ايراني آن را به عنوان بخشي از سياست واقع گرايانه
آمريكا تلقي نموده و هشدار داده اند كه اين طرح منجر به ميزان
بالايي از « تنش و بحران در منطقه » خواهد شد. مفسران ديگري
پيش بيني كرده اند كه نيت واقعي ايالات متحده استفاده از
« ترفند دموكراسي » به منظور تضعيف يا سرنگوني دولت هايي
است كه آنها را نسبت به منافع خود مغاير و غير دوستانه تلقي
مي كند). آنها همچنين معتقدند كه فشار آمريكا براي دموكراتيزه
كردن ممكن است فروپاشي دولت هاي ضعيف خاورميانه
جايگزين را به اوج برساند و نه تنها دموكراسي هاي باثبات
شكل نگيرد بلكه حتي رژيم هاي اقتدار گراتر و ديكتاتورتري
ايجاد نمايد.
بدون شك آمريكا مي تواند مركز قدرتمندتري
براي روابط تجارت با خاورميانه باشد. اگر الف )
رويكردي متعادل تر در قبال مشكل فلسطين در
پيش گيرد. ب ) روابط خصمانه خود با جمهوري
اسلامي ايران را بهبود بخشد ج ) سياست هاي
سرمايه گذاري و كمك خارجي خود در قبال
خاورميانه مسلمان را افزايش دهد و د) به تعهدات
خود در كمك به كشورهايي مانند لبنان و عربستان
سعودي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني
عمل كند
تحت پرتوي اتهامات آمريكا عليه ايران به عنوان
گسترش دهنده سلاح هاي هسته اي , اين امر قابليت
ائتلاف بين ناتوـ شوراي همكاري خليج فارس عليه
ايران را كه ميتواند شامل « عراق جديد » هم باشد
بالا برده است
