قسمت سوم و پاياني
ث دكترحميد انصاري
قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س )
ث نصب و انتخاب
نظر مشهور فقها و امام خميني بر آن است كه چون « حكومت » ذاتا و
حقيقتا مختص به ذات
باريتعالي مي باشد , بنابر اين ثبوت حق حكومت فرد و يا افراد بر ديگران
نيازمند اذن و نصب مالك حقيقي يعني خداي متعال است .
امام مي فرمايد : « حكومت به جميع شئون آن و ارگانهايي كه دارد , تا از
قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند , اكثر
كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعي
خواهد بود.... و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند , دولت به
جميع شئونه , طاغوتي و محرم خواهد بود » . ـ صحيفه امام ج 17 ص
133
ولايت برحكومت امري وضعي , جعلي (يعني تابع قرارداد و فرمان
شارع ) و امري اعتباري است و ثبوت آن نياز به جعل شارع دارد. و از
اين حيث مشروعيت حكومت در هر شرايطي (چه زمان معصومين (ع ) و
چه در دوران غيبت ) نيازمند اذن و انتصاب از ناحيه شارع مقدس است
و چنانكه گفته شد طبق ادله فراوان و روايات متعدد از ائمه اطهار(ع ) و
خصوصا امام عصر(عج ) در توقيع مباركي كه طي آن تكليف شيعيان را
در دوران غيبت خود معين فرموده اند , فقهاي عادل واجد شرايط را با
اذن عام به منصب ولايت منصوب فرموده اند. پس ثبوت ولايت فقيه
براي افراد واجد شرايط آن مستند به اذن و نصب عام ائمه اطهار است .
نكته قابل توجه محققين آنكه در همين توقيع مبارك امام زمان (ع ) ,
خطاب و فرمان امام (ع ) با لفظ « فارجعوا » متوجه مردم است . يعني از
مردم و شيعيان خواسته شده است تا امر بيان احكام دين و همچنين
حكومت را به مجتهدين جامع الشرايط عرضه كنند و به آنان مراجعه
نمايند نه افراد غير صالح . در روايت مقبوله ابن حنظله كه استناد به آن
مورد توجه امام خميني در اثبات ولايت فقيه مي باشد امام صادق (ع )
مي فرمايد : « ...ينظران من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و
حرامنا و عرف احكامنالله فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم
حاكما » (... بايد بنگرند از شما چه كسي حديث ما را روايت كرده و در
احكام حلال و حرام ما صاحبنظر شده و نسبت به احكام ما بصيرت
يافته است .... بايد به حكم (حكميت در قضاوت و حكومت ) چنين
فردي رضايت دهند كه همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم .) در اينجا
نيز واژه « فليرضوا » كه قبل از عبارت « فاني قد جعلته عليكم حاكما »
آمده است دلالت بر وجوب ارجاع امر حكومت همراه با رضايت , از
سوي مردم به فقها دارد. امام باقر(ع ) فرمود : مردم وظيفه دارند كه پس
از طواف كعبه به سوي ما كوچ كنند و ولايت و دوستي و ياري خود را
نسبت به ما عرضه دارند. امام صادق (ع ) در حديثي كه به واقعه غدير
خم مي پردازند در تفسير آيه « ولو ردوه الي الله و الي الرسول و الي اولي
الامر منهم ... » مي فرمايند مقصود از ارجاع امر , ارجاع امر مردم است به
صاحبان امر , از آنها كه خدا مردم را به اطاعت از ايشان و رجوع به
ايشان دستور داده است . اصول كافي , كتاب الحجه . يكي از آيات مهمي
كه در بحث امامت و ولايت اهل بيت بدان استناد شده است آيه شريفه
« ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها » مي باشد. بسياري از
مفسرين به استناد روايات معصومين (ع ) مراد از امانت را همان عهد و
ميثاق امامت و ولايت دانسته اند. در اين آيه خداوند به مردم و مومنين
امر مي كند كه امانت مهم الهي را به كسانيكه اهليت آنرا يافته اند واگذار
كنند. ولذا امام علي فرمود : فاعطوه طاعتكم غير ملومه و غير مستكره
بها. شايد از اين روايات بتوان استظهار كرد كه نقش مردم در ارجاع امر
حكومت و اعطاي آن از سوي مردم توام با رضايت آنان به فرد واجد
شرايط هرچند اين امر بر عموم مسلمين واجب باشد در ثبوت ولايت نيز
به نحو « حيثيت تقييديه » و يا هر حيثيت ديگري لحاظ شده است .
نكته مهم : به دست آوردن صلاحيت زمامداري جامعه اسلامي و مجتهد
جامع الشرايط شدن در دوران غيبت يك حق انحصاري دست نيافتني
نيست تا آنرا مخالف با اصل آزادي بدانيم زيرا هركس كه آمادگي دارد
مي تواند وارد ميدان دشوار كسب مراحل تقوي و عدالت و كسب
دانشهاي لازم براي اجتهاد شود و هركس كه از توفيق الهي برخوردار
باشد و از اين ميدان موفق بيرون آيد و شرايط لازم را كسب كند مصداق
اذن و نصب ائمه خواهد بود. البته نيل به چنين مراحلي يك عمر جهاد
علمي و مجاهده با نفس مي طلبد. واضح است كه تمام نظامهاي سياسي
دنيا متناسب با فرهنگ و عقايد و ايدئولوژي حاكم بر جامعه شرايط
معيني را براي رهبري حكومتها ضروري مي دانند و اينچنين نيست كه
هركس بدون داشتن اين صلاحيتها مجاز به تكيه زدن بر اين مسند باشد
و اين امري بديهي و عقلي است . بنا براين , برداشت اينجانب از
مجموعه آرا امام خميني در موضوع شرايط مشروعيت حكومت با در
نظرداشتن مشروعيت هم در مقام تاسيس و جعل و وضع شرعي , و هم
در مقام انعقاد حكومت و تحقق عيني آن متوقف بر سه شرط شده است :
1 ـ حاكم (از لحاظ اوصاف شخصي ) داراي شرايط شرعي حكومت
باشد . 2 ـ علاوه بر احراز شرايط , منصوب و ماذون بودن وي براي
حكومت و ولايت از سوي حاكم حقيقي يعني خداوند احراز شده
باشد . ( بنابر نظريه نصب ) 3 ـ مردم (اكثريت ) با ميل و رضايت ,
حكومت وي را(در مرحله انعقاد و تشكيل حكومت ) پذيرا باشند. اثبات
اين شرط يعني انتخاب آزادانه مردم از طريق بيعت و اخذ راي و امثال
آن كه انتخاب رضايتمندانه مردم را ثابت مي نمايد امكان پذير است . با
تحقق و احراز اين سه شرط است كه مشروعيت حكومت كامل و تمام
مي شود.
در مقابل نظريه « نصب » , معدودي از فقها ضمن قبول تمامي مقدمات
بحث , معتقد به نظريه انتخابند. ايشان مي گويند آنچه كه در روايات و
ساير ادله آمده است بيان شرايط زمامدار صالح براي ولايت و رهبري
است . و آنچه كه از سوي شارع اعتبار شده است فقط همين شرايط
است و نصبي صورت نگرفته است بنابراين هر كس كه واجد اين شرايط
شد صلاحيت تصدي حكومت را يافته اما اين صلاحيت حقي را ثبوتا
قبل از انتخاب ايجاد نمي كند و فقها ـ به اصطلاح فقط ـ صلاحيت
شاني دارند نه فعلي . به سخن ديگر ثبوت ولايت همزمان با مرحله اثبات
و تحقق آن است كه با راي مردم حاصل مي شود. شايد در نگاه اوليه هر
دو نظريه يكي تلقي شوند ولي چنين نيست . زيرا اولا نظريه نصب عام
دقيقا منطبق با اصول مذهب و شريعت است و مشروعيت را از ذات
باريتعالي تا مرحله نهايي صدور احكام و اجراي آن پيگيري و اثبات
مي كند و از انسجام كاملي برخوردار است و چنانكه قبلا گفته شد و در
ادامه نيز به آن مي پردازم اين نظريه هيچ تعارض و منافاتي با دخالت و
تاثير راي مردم ندارد و با توجه به دلايل عقلي و نقلي كه در باب بيعت و
اتكا به راي مردم در امر حكومت آمده است و همچنين روايات
صريحي كه نصب فقها از سوي ائمه اطهار را ثابت مي نمايند با پذيرش
نظريه نصب , جمع بين هر دو شده است . همچنين بر طبق اين نظريه
آنجا كه شرايط حكومت فراهم نگردد چون فقها به ولايت منصوب
شده اند در حد ميسور و مقدور كه از آن به بسط يد تعبير شده است در
امور حسبيه و امثال آن مجاز به اعمال ولايتند ولي در نظريه انتخاب هم
ناسازگاري با مباني مذكور به چشم مي خورد(يعني آنكه ركن و
سرچشمه تمامي مشروعيتها كه عبارت از جريان و سريان ولايت
حقيقي و مطلقه الهي در جميع امور از جمله در مساله حكومت
مي باشد طبق نظريه انتخاب ناگهان در دوران غيبت منقطع مي شود و
بجاي نصب از سوي خداوند نصب از سوي مردم مي نشيند! و درواقع
مردم حاكم خداخواسته را انتخاب نمي كنند بلكه منصوب مي كنند! و
بنظر اينجانب اين نظريه همچون نظريه ليبرال دموكراسي غربي دچار
همان تعارض با اصل اوليه عدم مشروعيت حكومت احدي بر ديگري
مي باشد) اين نظريه همچنين با ظاهر رواياتي كه ظهور در نصب و جعل
ولايت از اسوي ائمه (ع ) براي فقها دارند , منافات دارد. و همچنين اين
نظريه اثبات ولايت در امور ديگري كه نياز به حكومت نمي باشد را با
اشكال جدي مواجه مي كند. بخصوص اگر « افتا » را شاني از شئون
ولايت بدانيم اشكال دو چندان مي شود.
ث نظريه امام خميني
امام خميني يعني همان كسي كه تا آن حد صريح و غيرقابل تاويل از
وجوب اتكا به راي مردم و اهميت جمهوريت در نظام اسلامي سخن
گفته است قائل به نظريه نصب عام ـبه بياني كه در بالا گفته شد ـ
مي باشد. شايد عدم دقت به دو نكته بسيار مهم سبب شده است تا
عده اي تصور كنند نظريه نصب با تاثير راي مردم در امر حكومت و
انتخاب رهبري سازگاري ندارد و لذا سراغ توجيهاتي همانند آنچه كه در
سخنان جناب آقاي غرويان آمده است رفته اند. دو نكته مذكور بدين
قرارند :
1 ـ غالبا عدم توجه به تفاوت جدي نصب خاص و نصب عام باعث
اشتباه شده است . در « انتصاب » به معناي متداول و رايج آن يعني نصب
خاص , فردي معين با نام و نشان براي منصبي منصوب مي شود. همانند
انتصاب رئيس قوه قضائيه و قضات يا نصب استانداران از سوي دولت .
در حالي كه در نصب عام چنانكه اجماع فقها قائلند در دوران غيبت
احدي با نام و خصوصيات شخصي از سوي ائمه اطهار به ولايت
منصوب نگرديده است بلكه ائمه , هم شرايط لازم ولي فقيه را ذكر
كرده اند و هم واجدين شرايط را با اذن عام منصوب نموده اند و دقيقا به
همين دليل ولايت فقها بر امور حسبيه و اموري كه در مقام عمل تعدد
ولي در آنها مزاحمتي ايجاد نمي كند براي جميع فقهاي واجد شرايط
ثابت است و در امر حكومت نيز در مقام ثبوت و قبل از گزينش رهبري
نيز تمامي فقهاي واجد شرايط , هم صلاحيت دارند و هم منصوب از
ناحيه ائمه هستند و لذا هر يك از آنان كه توسط خبرگان منتخب ملت
برگزيده شوند مصداق نصب عام امام (ع ) مي باشند و با استناد به اذن
امام مجاز به تصدي منصب ولايتند.
2 حتي در انتصاب حقيقي و نصب خاص كه فرد معيني به رياست
حكومت از سوي شارع مقدس منصوب شود همانند برخي از پيامبران و
امامان معصوم كه امكان حكومت يافتند نيز اين قول با ديدگاه تاثير راي
مردم و بيعت و پذيرش آنان به عنوان شرط تاكيدي و متمم مرحله تحقق
حكومت در خارج (يا شرط تنجيز و يا شرط عقلي تحقق حكومت )
منافات ندارد.
ث شرطيت راي و بيعت درحكومت اسلامي ـ اگر مردم نخواستند
اگر مردم ـ فرضا ـ از راي به حكومت حق استنكاف كردند و حمايت
نكردند آنان درحقيقت خود را از رهبري يك زمامدار عادل مورد
رضايت الهي و يك حكومت مشروع محروم كرده اند , و راه گمراهي
برگزيده اند همانگونه كه در دوره اي طولاني از تاريخ اسلام شاهد آن
بوده ايم . مرحوم سيدبن طاووس در كشف المحجه (ص 100 )فرمايد :
« در مكتوب اميرالمومنين (ع ) به شيعيانش آمده است : » رسول خدا
(ص ) عهدي بر عهده ام نهاد و فرمود : اي پسر ابيطالب ولايت امت من
بر توست . اگر تو را با درستي و عافيت ولي خويش نمودند و بر ولايتت
با رضايت اجماع كردند امر ولايت آنانرا بپذير و اگر عليه تو دچار
اختلاف نظر شدند آنان و آنچه را كه بدان سرگرم شده اند رهاساز « . امام
صادق (ع ) فرمود : « (خدا) به ما دستور داد كه ـ حق را ـ به آنها تبليغ
كنيم و ما هم تبليغ كرديم ولي آنها چهره در هم كشيدند و در دلشان
نفرت بود و آنرا بما برگردانيدند و تحمل نكردند و تكذيب نمودند و
گفتند جادوگر و دروغگوست . خدا هم بر دلشان مهر نهاد و آنرا از
يادشان برد... ما معمور شديم كه از آنها دست برداريم و حقايق را
پوشيده و پنهان داريم » ـ اصول كافي , كتاب الحجه .
پس از صلح امام حسن و اجبار آن بزرگوار به ترك خلافت , حجربن
عدي اين يار انقلابي و با وفاي امام اندوهگين بود. او در محضر امام
حسين (ع ) به امام مجتبي (ع ) با ناراحتي عرض كرد : « ما از صحنه نبرد با
معاويه با رنج بسيار و بي ميلي بازگشتيم اما دشمنان درحالتي شاد و
مسرور بازگشتند » امام حسن (ع ) فرمود : « اي حجر ! آنچه تو دوست
داري همه مردم دوستدار آن نيستند و راي و نظر تو نظر آنها نيست » . در
روايات است كه امام حسين (ع ) ـ براي توجيه شيعيان در باره فلسفه
صلح امام مجتبي ـ از ايشان سوال كرد : « ماذا دعاك الي تسليم الخلافه
چه چيز تورا به تسليم خلافت واداشت » امام مجتبي (ع ) در پاسخ
فرمود : « الذي دعا اباك فيما تقدم ـ همان چيزي كه پدرت (امام علي ) را
به كناره گيري واداشت » (اشاره به نقض بيعت غدير و تصميم شوراي
چند نفره پس از رحلت پيامبر اكرم ). در تاريخ نقل است كه جمعي از
اصحاب امام مجتبي (ع ) پس از صلح و ترك خلافت معترض بودند از
جمله مسيب بن نخبه گفت : « خلافت را به معاويه واگذاشتي در حالي كه
چهل هزار نفر در ركاب تو بودند » اما منطق امام (ع ) در واقع همان بود كه
در پاسخ به حجر فرمود. يعني آنجا كه مردمان بواسطه جهل و فريب
تبليغات و دسيسه هاي معاويه و تهديد و تطميع وي از حكومت امام
برحق رويگردان مي شوند و راه باطل بر مي گزينند بنحوي كه خود امام
حسن (ع ) دردمندانه فرمود : « يزعمون انهم لي شيعه , اتبعوا قتلي و
انتهبوا ثقلي » در چنين شرايطي كه ادامه حكومت بر مردم در سايه قوه
قهريه و تحميل امكانپذير است براي اولياي خدا نه تنها هيچ ارزشي
ندارد بلكه شرعا ناصواب , و ترك آن لازم مي باشد. دين خدا و حكومت
برحق و الهي با تحميل سازگار نيست . راز درد آلود صلح امام حسن (ع )
را فقيهي چون شيخ مفيد(ره ) مي دانست كه فرمود : « همين كه نامه قيس
ابن رعد به امام حسن (ع ) رسيد بر اعمال و رفتار عبيد الله بن عباس آگاه
شد , دانست كه مردم او را تنها گذاشته اند... »
تاكيد بر بيعت و نظر موافق در امر حكومت بدان حد مورد توجه بوده
است كه در زمانيكه مامون عباسي امام رضا(ع ) را به اجبار وادار به
قبول ولايتعهدي نمود و شيعيان خراسان و ايران براي بيعت با امامشان
هجوم آوردند , درچگونگي بيعت , مامون دستور به شيوه اي نامتعارف
داد و جواني از پيروان امام (ع ) , سنت صحيح بيعت را به مامون يادآور
شد , امام رضا(ع ) فرمود : « شخصي كه طريقه بيعت را كه ابتداي خلافت
است نداند چگونه قابل خلافت باشد » ـ نقل است كه همين امر يكي از
اسباب كينه خليفه ستمگر عباسي در قتل امام هشتم (ع ) گرديد. ـ كتاب
الصيغ العقود و الايقاعات , ص .387
با تاكيد بر اينكه بحث از تاثير بيعت و راي مردم هيچ ارتباطي با ثبوت و
اثبات رسالت و امامت ائمه اطهار بعنوان يك اعتقاد ضروري دين و
مذهب ندارد و حقانيت اين اعتقادات بر اساس براهين عقلي و نقلي
ثابت است و واضح است كه راي و نظر اشخاص و قبول يا رد آن هرگز
حقانيت يا عدم حقانيت يك قانون علمي يا فلسفي و الهي را ثابت
نمي كند. اما در امر حكومت و شرايط آن كه عرصه روابط حاكميت و
مردم مي باشد و نقش مثبت يا منفي مردم در ماهيت آن مفروض است آيا
نمي توان گفت كه تشكيل حكومت اسلامي در مدينه پس از تقاضا و
دعوت مردم مدينه و اوس و خزرج و بيعتهاي پيامبر اكرم (ص ) , و
مهمتر از آن اقدام پيامبر(ص ) پس از معرفي و نصب امام علي (ع ) به
منصب امامت مسلمين در اخذ بيعت از دهها هزار مسلماني كه در واقعه
غديرخم گرد آمدند برجانشيني او به عنوان امير المومنين و حاكم
جامعه اسلامي پس از خويش كه متاسفانه وقايع بعد به نقض پيمان و
نكث بيعت انجاميد و آنهمه مصايب فراروي اسلام گشوده شد و
همچنين كلام صريح مولا علي (ع ) كه فرمود : « لولا حضور الحاضرو قيام
الحجه بوجودالناصر... لالقيت حبلها علي غاربها » و احتجاجات مكرر
امام علي (ع ) با بيعت شكنان , و اقدام امام حسين (ع ) در اعزام مسلم بن
عقيل به كوفه پس از دريافت نامه هاي بيشمار مردم و ترك مدينه به
سوي آن ديار , و نمونه فراوان ديگر , آيا اينها مويداتي نيستند كه گفته
شود در نظر شارع مقدس كه ركن و اساس مشروعيت حكومت و امامت
و ولايت را نصب الهي دانسته به نحوي كه اگر حتي تمام مردم عالم نيز
متفقا به غير منصوب از ناحيه خداوند نظر بدهند حكومتي مشروع
آنگونه كه خدا خواسته است تحقق نمي يابد , اما همين شارع مقدس به
پيشوايان منصوب از ناحيه الهي اش فرمان داده است كه در مقام تشكيل
حكومت جلب نظر موافق مردم و جلب بيعت آنان لازم است و اين حق
الهي مردم است كه در انتخاب حاكمانشان مشاركت نمايند آيا سيره
پيامبر(ص ) در غدير و سيره امام علي در قبول خلافت بر همين رويه
نبوده است
مرحوم علامه اميني صاحب شاهكار بزرگ « الغدير » روايت طبري از
مورخين نامدار اهل سنت را از جزئيات واقعه غدير خم بر اساس
روايت زيد ابن ارقم نقل فرموده است اهميت اين روايت كه مضمون آن
متواترا در كتب حديثي و تاريخي اهل سنت آمده است نقل و اعتراف به
نص سخنان موكد پيامبر(ص ) در اثبات امامت علي ابن ابيطالب (ع ) و
جانشيني بلافصل او پس از رسول خدا از زبان محدثين و مورخين بزرگ
اهل سنت مي باشد. اين واقعه و حديث غدير در واقع علاوه بر آنكه بر
امامت عظماي امام اول شيعيان و ساير ائمه اطهار دلالت دارد , تمامي
آنچه را كه از حقانيت اعتقاد به اذن و نصب الهي در حكومت و لزوم
اخذ نظر و بيعت مسلمين در مرحله انعقاد حكومت و انتخاب زمامدار
شرط مي باشد را نيز اثبات مي نمايد. فرازهايي از سخنان پيامبر اكرم
خطاب به اجتماع عظيم مسلمانان در غدير خم ـ كه بين
90000 تا150000 نفر نقل كرده اند ـ چنين است : « خداي تعالي بر من
اين آيه را ـ نازل فرمود : » بلغ ماانزل اليك من ربك و ان لم تفقعل فما
بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس » جبرئيل از سوي خداوند امر
كرد مرا كه در اين ميعادگاه ـ غدير ـ برخيزم و به ـ تمام مردم ـ از سياه
و سفيد اعلام كنم كه : علي بن ابي طالب برادرمن و وصي من و خليفه من
و امام بعد از من است ... ..اي گروه مردمان ! همانا اين خداوند است كه
اورا ولي ج و امام شما منصوب نمودو پيروي او را بر همه واجب ساخت ;
حكمش نافذو كلامش رواست . هركه او را مخالفت كند ملعون است و
آنكه تصديقش كند مورد رحمت است ... . هركه را من مولاي اويم پس
اين علي مولاي اوست و.... آگاه باشيد كه من حق را ادا كردم و ابلاغ
نمودم و شنيدم و توضيح دادم ; بعد ازمن اميري ق مومنان براي احدي
غير از او جايز نيست ;... اليوم اكملت لكم دينكم ... .. نور(هدايت ) الهي
در وجود من و سپس علي و سپس در نسل او تا مهدي قائم
است .... « زيد بن ارقم در ادامه مي گويد : « سپس پيامبر فرمود : معاشر
الناس ! قولوا اعطيناك علي ذلك عهدا عن انفسنا و ميثاقا بالسنتنا و
صفقه بايدينا نوده الي اولادنا و اهالينالله ـاي گروه مردمان ! بگوييد : بر
اين امر (يعني خلافت مومنان ) اعطا مي كنيم تورا عهدي از جانمان و
ميثاقي با زبانمان و بيعتي با دستهامان ; و آنرا به فرزندان و خاندانمان
منتقل مي كنيم ..... سپس فرمود : بگوييد آنچه را به شما گفتم و سلام
كنيداو را بعنوان امير مومنان : تسليم او شويد... خداوند برتمامي صداها
و برخيانت خيانتكاران آگاه است , پس هركه پيمان شكند , عليه خويش
پيمان شكسته است و هركه به عهد الهي وفا كند بزودي اجري عظيم به
وي عطا فرمايد. بگوييد آنچه را كه سبب رضايت خداوند از شماست و
اگر كفر ورزيديد هرآينه خداوند بي نياز از شماست » زيد ابن ارقم در
ادامه مي گويد : « ... در اين هنگام مردم براي بيعت بسوي پيامبر و علي
شتافتند و خطاب به پيامبر گفتند : آري , شنيديم و اطاعت مي كنيم از امر
خدا و رسول او به قلبهامان . اول كساني كه با پيامبر و علي در غدير
بيعت كردند ابوبكر , عمر , عثمان , طلحه , زبير و سپس ديگر مهاجرين و
انصار و ساير مردم بودند و بيعت آنقدر طول كشيد كه پيامبر(ص ) نماز
ظهر و عصر را در يك وقت و نماز مغرب و عشارا نيز در يك وقت ادا
فرمودند . » . ـ تاريخ طبري ; مترجم ; ص 100 ـ الغدير ج 1 ص 214 و
.270
نقل است كه امام علي (ع ) در مسجد (كوفه ) فرمود : « ان بيعتي لا تكون
خفيا و لا تكون الا عن رضي المسلمين ـ همانا بيعت با من مخفيانه نبود
و انجام نشد مگر با رضايت مسلمين » . مقايسه كنيد بين حكومتهاي
ستمگر اموي و عباسي كه بنام دين ظالمانه فرمان مي دادند : يا بيعت كنيد
و يا كشته شويد! با منطق امير مومنان (ع ) كه در نامه خويش به طلحه و
زبير فرمود : « گرچه پنهان مي سازيد اما شما مي دانيد كه من براي
حكومت در پي مردم نرفتم تا آنان بسوي من آمدند , و من قول بيعت
ندادم تا آنكه آنان با من بيعت كردند و شما دونفر از كساني بوديد كه مرا
خواستند و بيعت كردند. همانا بيعت عموم مردم با من نه از روي ترس
قدرتي مسلط بود و نه براي بدست آوردن متاع دنيا. اگر شما دونفر از
روي ميل و انتخاب بيعت كرديد تا دير نشده باز گرديد و در پيشگاه خدا
توبه كنيد و اگر در دل با اكراه بيعت كرديد خود دانيد زيرا اين شما بوديد
كه مرا در حكومت بر خويش راه داديد » . و در وصف آن بيعت شور انگيز
كه نه شوراي شش نفره ! بلكه تمام مردم حضور داشتند فرمود : « دست
مرا براي بيعت مي گشوديد و من مي بستم شما آنرا بسوي خود
مي كشيديد و من آنرا پس مي كشيدم ...تا آنكه بند كفشم پاره شد و عبا از
دوشم افتاد و افراد ضعيف (در ازدحام جمعيت ) پايمال شدند , آنچنان
مردم در بيعتم خشنود بودند كه كودكان شادمان و پيران براي بيعت كردن
لرزان براه افتادند و بيماران بر دوش خويشان سوار و دختران جوان
بي نقاب به صحنه آمدند » ـ نهج البلاغه خطبه 229
خداوند خطاب به پيامبر خويش مي فرمايد « هوالذي ايدك بنصره و
بالمومنين » . هرگز قول به تاثير نصر مومنين در پيروزي پيامبر سخني
شرك آميز نيست بلكه اين نص آيه قرآن است چرا كه هيچ تعارضي
وجود ندارد. مومنين بواسطه ايمان به خدا به پيامبر روي آورده و
حكومت او را با جان و دل پذيرا شده اند و عرضه حكومت از سوي
مومنين به اهلش و دادن راي و دست بيعت به رهبر جامعه اسلامي طبق
احكام الهي صورت گرفته است و اين پذيرش توام با ميل و رضاي مردم
در واقع حساسترين مرحله موجوديت بخشي به حكومت مشروع است .
در واقع آنگاه كه جامعه اي اسلامي با مقصدي الهي با راي خود , رهبر
واجد شرايط خدا گفته را به ولايت خويش برمي گزيند مشروعيت
تصدي فعلي اين منصب كامل مي شود. با اشاره به همين حقيقت است
كه امام خميني در باره ولايت فقيه مي فرمايد : « ولايت در جميع صور
دارد لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي
اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر
اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين . » ـ صحيفه امام ج 20 ص
459
بحث ما در اين مقاله درباره جمهوريت در نظام اسلامي است و از
تاثير راي مردم درچنين نظامي سخن مي گوييم . در روايات آمده است
كه آنچه باعث شد پيامبر اكرم بفرمايد : « شيبتني سوره هود » (سوره هود
مرا پير كرد) آيه شريفه : « فاستقم كما امرت و من تاب معك » است .
پيامبر ترديدي در استقامت در پيمودن راه خطير رسالت و اداره جامعه
اسلامي و مقابله با دشمنان نداشت , قيد « و من تاب معك » او را نگران
كرده بود كه آيا امت و مومنان تا پايان راه همراهي مي كنند پيامبر در اين
آيه مامور شده است كه هم خود استقامت كند و هم شرايط استقامت و
جلب همراهي امت را براي استقامت فراهم سازد. دغدغه پيامبر(ص )
در اين ماموريت سخت آنچنان قوي بود و دچار نگراني و اندوه از اينكه
نتوانسته است تمامي مردم را در عقيده و عمل همراه سازد كه خداوند
در آيات ديگر به او دلداري مي دهد. نگاه پيامبران هم در اصل دعوت به
حق و هم در مقام هبري جامعه و تداوم بناي آن بر همراهي مردم چنين
بوده است . چرا كه سنت خداوند در دين و عقيده و لوازم آن از جمله
حكومت , بر اكراه و اجبار بنا نهاده نشده است و همين امر مسئوليت
انبيا را دشوار مي سازد. آنان موظفند تا مردم را نسبت به دين و لوازم آن
مومن سازند و ايمان قويترين مرحله اعتقاد توام با شوق و رضايت
است . سنت الهي بر آنست كه جامعه اي را متحول نمي كند مگر آنكه
مردمان خود بخواهند و متحول شوند(ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا
ما بانفسهم ). در منطق اديان الهي مردم همه جا در متنند نه در حاشيه .
در ارشاد مرحوم شيخ مفيد است كه امام علي (ع ) فرمود : « انما الخيار
للناس قبل ان يبايعوالله ـ همانا آزادي و اختيار انتخاب حق مردم است
قبل از بيعت » اين كلام مولا و دهها روايات ديگر از ايشان و ساير
معصومين (ع ) كه فقط نمونه هايي از آن در اين مقاله نقل شده اند
نادرستي نظريه اي كه بيعت را صرفا عبارت از « اقرار » و يا اقدامي براي
احتجاج و اتمام حجت مي داند نه حق مردم و شرط لازم در معاهده
حكومت , مردود مي شمارد. چنين منطقي است كه امير مومنان در باره
بيعت مردم با او مي فرمايد : « ايها الناس ان لي عليكم حقا و لكم علي
حق , فاما حقكم علي فالنصيحه لكم و اما حقي عليكم فالوفا بالبيعه و
النصيحه في المشهد و المغيب ـمردم ! همانا مرا بر شما و شما را برمن
حقي است . اما حق شما برمن راهنمايي و نصيحت شماست و اما حق
شما بر من وفاي به بيعت و نصيحت است در آشكار و نهان . » اين سخنان
در باره حق مردم در حكومت مربوط به حجت و امامي همچون امير
المومنين است كه در ولايت تكويني و تشريعي او ذره اي ترديد
نداريم .
نتيجه آنكه هيچگونه تعارضي بين رعايت حقوق مردم در حكومت و
جمهوريت نظام با اسلاميت آن نيست . زيرا راي مردم هرگز در عرض
نصب و فرمان الهي نيست , بلكه راي مردم به تبع اجازه شارع و خلقت
فطري آنها داراي اثر گرديده آنهم اثري بس مهم به اهميت شرطيت در
تولي يا عدم تولي امور مسلمين .
يك نكته بسيار مهم و پاياني در اينجا لازم به تذكر است كه هم در نظر
امام خميني و هم ديگر فقها كه ولايت فقيه را در عصر غيبت قائلند
منظور از ولايت در امور حكومت و رهبري جامعه و امور جزئي تر
مرتبط بدان همانند حسبه و... است كه شعبه اي است كوچك از ولايت
مطلقه تامه نبي خاتم (ص ) و ائمه اطهار. اعتقاد به ولايت تامه پيامبر و
ائمه معصومين (ع ) چه در مقام حكومت ظاهري باشند يا نباشند جزو
مسلمات و ضروريات مذهب تشيع است و اين اعتقاد , هم منشا آثار
وضعي است و هم تكليفي و اين اصل اعتقادي از اصول مذهب و ناظر بر
مقامات معنوي اختصاصي معصومين (ع ) است .
ث كشف يا انتخاب
آيت الله مصباح يزدي معتقدند كه با توجه به نظريه نصب (يعني نظر امام
خميني و مشهور فقها) , رهبري جامعه اسلامي انتخاب نمي شود بلكه
كشف مي شود. سخن ايشان چنين است : « بر اساس نظريه انتصاب مردم
شخصيتي را كه ولايت دارد كشف مي كنند. شرط تحقق عيني آنهم
مقبوليت اوست » .
مهمترين اشكالي كه به نظر ايشان وارد است اينكه كشف مربوط به
جايي است كه موضوع يا مصداقي مجهول باشد و براي نيل به آن بايد
كشف صورت پذيرد. در حالي كه طبق نظريه « نصب » تمامي فقهاي
واجد شرايط منصوبند و آنان نيز مجهول و ناشناخته نيستند تا نياز
باشد خبرگان آنها را كشف كنند. اگر كشف موضوعيت داشته باشد و
لازم باشد مقامش قبل از اقدام مردم و نمايندگان آنها يعني خبرگان
است . در مقام كشف كه ربطي به وظيفه اصلي خبرگان ندارد وكالت از
مردم براي كشف معني ندارد بلكه براساس همان سه روشي كه در كتب
فقها و رساله هاي عمليه ذكر شده است مجتهد جامع الشرايط شناخته
مي شود. هدف و موضوع اجتماع خبرگان , انتخاب رهبر جامعه از بين
افراد واجد شرايط است . اتفاقا خبرگان در مرحله انتخاب رهبر به
بررسي بود و نبود شرط فقاهت و حتي عدالت نامزدها نمي پردازند بلكه
از مجموع افرادي كه واجد اين شرايطند به ارزيابي و مقايسه صلاحيتها
و شرايط و اولويتها و برتري ملاكهاي صلاحيت نسبت به يكديگر
مي پردازند و اين يعني همان انتخاب رهبري از بين واجدين شرايط
است كه نهايتا با نظر اكثريت نمايندگان مردم (خبرگان ) برگزيده مي شود.
مجلس خبرگان كه نمايندگان انتخابي اقشار مردم ايران از شهرهاي
مختلفند طبق قانون اساسي و نظر امام خميني وظيفه شان انتخاب
رهبري از بين مجتهدين موجود است نه كشف و اعلام مجتهدين و
مراجع تقليد. حتي اگر خبرگان به بررسي وجود يا عدم وجود شرط
اجتهاد و عدالت نامزدها بپردازند به يك بحث مقدماتي پرداخته اند ولي
وظيفه اصلي آنها انتخاب رهبر از بين مجتهدين و نظارت بر تداوم
وجود شرايط در طول دوران رهبري است . طبيعي است كه طبق ادله
فقهي كه وحدت امامت در حكومت پس از اثبات آن را شرط عقلي و
شرعي مي داند حكم رهبري بر بقيه فقهاي واجد شرايط در احكام
حكومت نافذ مي باشد.
به سخن ديگر اشكال عمده بر نظريه كشف آن است كه اين قول منافات
با ولايت فعليه تمامي فقهاي واجد شرايط دارد آيا پس از كشف ثابت
مي شود كه سايرين واجد شرايط ولايت نبوده اند و براي تصدي امور
ولايي اعم از حسبي و غيره صلاحيت ندارند
اشكال ديگر آن است كه نظريه كشف با حق مردم در تعيين سرنوشت
خويش در امر حكومت و انتخاب زمامدار(البته در چارچوب احكام و
شرايط شرعي ) منافات دارد.
ث آسيبهاي نظريه رضايتجويي به جاي قانونمندي
صرف نظر از مباحث تئوريك آنچه كه باعث نگراني جدي مي باشد
آسيبهاي نظريه رضايتمندي به جاي روشهاي شفاف قانوني و علني
است بدين بيان : سخنان حضرت آيت الله مصباح يزدي در نشريه رسمي
موسسه ايشان با تيتر « ملاك اعتبار قانون اساسي و مصوبات خبرگان
رضايت ولي فقيه است » چاپ شده است و در متن سخنان در مقام بحث
از انتخابات و قانون اساسي و پارلمان تصريح شده است كه « به نظر ما
تمام مقرراتي كه در كشور اسلامي ايران اجرا مي شود همه اعتبارش به
امر ولايت فقيه و امضاي اوست اگر بدانيم در جايي در يك مورد راضي
نيست هيچ اعتباري ندارد » (موضوع بحث قسمت اخير عبارت است ) و
در جاي ديگر فرموده اند : « انتخابات رياست جمهوري اعتبارش به
رضايت اوست » در ظاهر و ابتدائا بنا به نظريه ولايت فقيه اشكالي به
ذهن نمي رسد ولي مشكل و نگراني جدي در مقام عمل آنجا بروز مي كند
كه وقتي ملاك در اين امور يك مبناي شفاف و مبتني بر روند تصريح
شده در اصل مربوط به اختيارات و وظايف رهبري در قانون اساسي و يا
ابلاغ رسمي نظر رهبري همانند احكام تنفيذ و نصب نباشد و ملاك
اعتبار انتخابات و امثال آن را « رضايت » بدانيم هر كس بخصوص آنانكه
مسئوليت و قدرتي در امر انتخابات دارند مي توانند مدعي باشند كه به
هر دليلي برايشان ثابت و مسلم شده است كه نظر و رضايت رهبري
فرضا به فلان فرد است و يا فرضا ايشان با فلان قانون و روند انتخابات
رضايت ندارند با توجه به مبنايي كه اشاره شد و و مطالبي كه آيت الله
مصباح در ادامه بحث در همين رابطه مطرح كرده اند نتيجه آن مي شود كه
در اينصورت نه تنها ملاكهاي قانوني هيچ اثري ندارند بلكه مهم انجام
عمل طبق رضايت مي شود. ولو خلاف صريح قانون باشد. اين نوع
اجتهادات شخصي و كشف و ادعاها اموري هستند كه عرفا فراوان اتفاق
مي افتند. در چنين شرايطي راي مردم كه به تعبير مكرر حضرت امام
امانات الهي هستند دستخوش انواع استنباطها و دست اندازيها مي شود
بويژه اينكه در امر انتخابات انگيزه هاي نيرومندي نيز همواره وجود
دارند. علاوه بر انتخابات در عرصه عمل به مقررات و در مقام مقابله با
مفاسد و منكرات نيز ترويج نظريه « رضايتجويي » بدون مكانيسم قانوني
فوالعاده خطير است و چه بسا به اقدامات متجاسرانه منجر شود. خط
مشي امام خميني و همچنين مقام معظم رهبري همواره برخلاف اين مبنا
بوده و بارها اطلاعيه هايي در انتخابات و موارد ديگر در اين رابطه صادر
شده است كه بر نفي اينگونه روندها و برداشتها تاكيد كرده اند. مراقبت
جدي از عدم اطلاع افراد حتي نزديكان از نظر ولي فقيه نسبت به
كانديداها همواره از ناحيه ايشان مد نظر بوده است . در مورد مقررات
نظام نيز هميشه بر تكليف شرعي و قانوني آحاد جامعه در رعايت قوانين
و حرمت تخلف از قوانين جمهوري اسلامي فتوا داده اند.
ث انتخابات , حق الناس و حق الله
وقتي كه نظام اسلامي مردم را به مشاركت در سرنوشت خويش طبق
قانون اساسي فرا مي خواند , اين « فراخوان » واقعي و حقيقي و مبتني بر
يك تكليف الهي است و عملي مشروع و ارزشمند است بنابراين حضور
مردم بايد منشا اثر باشد و اثر آن هم واقعي است نه تشريفاتي و نمايشي
براي ساكت نمودن مخالفين يا توجيه جهانيان . آرا مردم امانات الهي
مي باشند. فرصت استناد به دهها مورد از كلمات صريح امام خميني
درباره وجوب شرعي و عيني حفظ و صيانت از آرا مردم و حرمت
شرعي هرگونه دخالت و خدشه در آن نمي باشد خوانندگان محترم را به
صحيفه امام و كتاب انتخابات و مجلس از ديدگاه امام خميني ارجاع
مي دهم .
دريغم مي آيد كه در همين رابطه بحث مهمي را اشاره نكنم و آن اهميت
مضاعف حق الناس است . رحيميت شارع مقدس نسبت به بندگان
خطاكارش تا آنجاست كه گويي سفارش بيشتري نسبت به حقوق
بندگانش نموده تا حقوق حقه ربوبيت خويش . پذيرش توبه در
حق الناس متوقف بر جلب رضايت صاحب حق و سپس رضايت خالق
است . بسياري از حدود و تعزيرات و تنبيهات شرعي براي تضييع
حقوالناس وضع شده اند , در مورد حق الله نيز آنجا كه انجام فعل حرام
تجاهر به فسق باشد يعني به حقوق مردم نسبت به پاكي فضاي معنوي
جامعه تجاوز شود تعزير و حد مقرر است . بنابراين از اين زاويه نيز آيا
مي توانيم تصور كنيم خداي رحيمي كه بندگان خويش را مكلف به قيام
در راه اجراي احكام الهي و همراهي با انبيا و اوليا و فقها نموده است
آنانرا در مهمترين موضوع مربوط به زندگي اجتماعشان ذيحق ندانسته
و راي و نظرشان را فاقد هرگونه اثر شرعي و قانوني حتي در حد الزام
زمامداران به رعايت خواسته هاي مشروع آنان و مكلف به پايبندي به
بيعت و مبايعه كرده باشد در حاليكه در اصل دين كه گوهر و محتواي
حكومت اسلامي و مقصد نهايي است اكراه را ممنوع فرموده و بنا را بر
دعوت مردم و فراخوان داوطلبانه فطرتهاي آنان قرار داده است امام
علي (ع ) در نهج البلاغه با صداي رسا نه فقط خطاب به مسلمانان بلكه
به همه مردم مي فرمايد : « ايها الناس ان لي عليكم حقا و لكم علي حق » و
فرمود : « فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولايه امركم , و لكم علي
من الحق مثل الذي لي عليكم » .
عزيزاني كه نگران پايداري دين و اسلامند بجاي يكسويه ديدن حق
حكومت , به امام علي (ع ) اقتدا كنند كه فرمود : « درميان حقوق الهي
بزرگترين حق , حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است ; حق واجبي
كه خداي سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آنرا عامل پايداري پيوند
مردم و رهبري و عزت دين قرار داد. پس مردم اصلاح نمي شوند جز
آنكه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمي شوند جز با
درستكاري مردم . و آنگاه كه مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامدار حق
مردم را بپردازد حق در آن جامعه عزت يابد و راههاي دين پديدار و
نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر(ص ) پايدار گردد. پس روزگار
اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار , و دشمن در آرزوهايش
مايوس مي گردد . » ـ نهج البلاغه خطبه 216 ـ امام خميني فرمود : « به
انتخابات نظركنيد مي فهميد كه ايران پايدار خواهد ماند. ممكن است
عده اي در خارج مفت بگويند ولي ملت واقعيتها را مي بيند. اين مردم
هستند كه در صحنه اند و نبايد كاري بشود كه مردم متزلزل گردند. دنيا
روي ملتها حساب مي كند.... وقتي مي توانند كودتا يا حمله كنند كه ملت
در صحنه نباشند » صحيفه امام ج 15 ص 268
ث آيا راي اكثريت در همه امور ملاك تشخيص حق است
جواب اين سوال از ديدگاه امام خميني و تمام فقهاي شيعه قطعا منفي
است . هيچگاه راي تمام يا اكثريت مردم در اثبات يا رد قوانين تكويني و
تشريعي و علمي و عقلي دخالتي ندارد. ملاك تشخيص حقيقت و اثبات
احكام و قوانين چه شرعي و چه عقلي و علمي , درستي و انطباق آنها با
واقع است . چه بسا ملتهايي كه با انتخاب ناصواب خويش خود و
جامعه خويش را به فساد و نابودي كشانده اند. اصالت و حقانيت
توحيد , نبوت و امامت و ديگر اصول اعتقادي و تمامي احكام الهي
ربطي به نظر موافق يا مخالف مردم ندارد اما از اين قضيه نمي بايست
چنين برداشت شود كه ميزان در حكومت و انتخابات راي مردم و
اكثريت نيست ! زيرا راي عموم و يا اكثريت در اموري كه راي و نظر در
ماهيت آنها دخالت دارد(همانند سيره مسلمين و بناي عقلا و اجماع ) و
يا شرط عقلي و شرعي شناخته شده است , معتبر مي باشد. حكومت و
انتخاب زمامدار از جمله اموري است كه مردم فطرتا در آن صاحب
حقند. الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم . خداوند بلحاظ آنكه
انسان را آزاد و انتخابگر آفريده است اين حق را تكوينا براي بندگان
خويش به رسميت شناخته است . هم در اصل دين و هم در لوازم آن از
جمله حكومت . انتخاب مردم هم در دين و هم در نوع حكومت و
انتخاب زمامداران يا مطابق با فرامين الهي است كه در اين صورت دين
و حكومت و انتخابشان بر حق است و آيين بندگي را بجاي آورده و آثار
و بركات آنرا در اين جهان و پاداش آنرا در آخرت خواهند ديد , و يا
انتخابشان خلاف رضايت خداوند و برخلاف احكام الهي است كه در
اينصورت نيز كيفر نافرماني و مخالفتشان را در اين جهان و آن جهان
خواهند چشيد. امام حسن (ع ) فرمود : « به خدا سوگند اگر مردم پس از
رحلت رسول خدا(ص ) با پدرم بيعت مي نمودند آسمان باران رحمتش
را به آنها مي باريد...پيامبر خدا فرمود مردمي كه زمام امور خود را به
شخصي واگذار نمايند كه عالمتر از او در ميانشان باشد , براي هميشه
وضعشان رو به پستي خواهد گذارد تا اينكه برگردند به آنچه كه ترك
كرده اند » . امام علي (ع ) فرمود : « اي مردم ! سزاوارترين اشخاص به
خلافت , آن كسي است كه نسبت به امر حكومت توانمندترين و نسبت به
احكام الهي در حكومت عالمترين باشد » . آري راه نجات در انتخاب
زمامدار صالح است اما اكراه و اجباري در كار نيست . لا اكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي . انا هديناه السبيل اما شاكرا او كفورا. در
حكومت نيز حكومت اجباري و اكراهي و تحميلي را خداوند تشريع
نكرده است .. (تكرار مي كنم كه سخن در باب حكومت و انتخابات آن
است نه در تبعيت از قوانين و اجراي احكام در جامعه كه لزوم آنرا هيچ
عاقلي منكر نيست ). راي اكثريت ملاك حق نيست اما حكومت حق بر
راي اكثريت بنا مي شود. خواستاران تشكيل حكومت حق و حاكمان
برحق وظيفه دارند قبل از تشكيل حكومت مردم را با ايده حق خويش
همراه و موافق سازند و پس از تشكيل حكومت نيز وظيفه دارند مردم را
در صحنه دفاع و تبعيت داوطلبانه از حكومت نگه دارند(فاستقم كما
امرت و من تاب معك ). مردماني كه هدايت يافته اند و نجات و كمال
آزادگي خويش را در بندگي خدا و عمل به فرامين او مي جويند از دل و
جان نه تنها حقيقت « النبي اولي بالمومنين من انفسهم » را لبيك
مي گويند بلكه در راه هدفهاي الهي او جانفشاني مي كنند و زمام هدايت
راهبري حكومت خويش را داوطلبانه و مصرانه به كسي مي سپارند كه
خدايشان خواسته و برگزيده است . خداوند پيامبر اكرم (ص ) را امر به
مشورت فرموده است .خداوند به پيامبر مي فرمايد اگر تو با ترشرويي و
تندخويي با مردم برخورد مي كردي مردمان از گرد تو پراكنده مي شدند.
به هر حال , عقلا و فطرتا خلقت آزاد انسان و دادن قدرت در انتخاب راه
خير يا شر به او مستلزم برسميت شناختن حق انتخابگري اوست . و
استيفا و ايفاي همين حق است كه وجوب تبعيت مردم از حكومت و
حقانيت كيفر و عقوبت مردم در صورت مخالفت با حكومت حق را
توجيه مينمايد.
ث پاسخ پرسشهاي آقاي غرويان :
آقاي غرويان اصرار كرده اند كه منتقدان نظرشان را درباره سوالات
دهگانه ايشان بيان كنند. با توجه به اينكه مباني و مستندات پاسخ
سوالات ايشان را در ضمن مباحث مفصل مقاله آورده ام , رسم ادب
اقتضا مي كند كه درخواست ايشان را بي جواب صريح نگذاشته باشم
اينك با استناد به متن سخنان امام (كه در قسمت نخست مقاله نقل شد)
برداشت خويش را در جوابهاي زير مي نويسم مستندات آن را در متن
مقاله ببينيد.
سوال 1 : آيا حضرت امام در نجف درس حكومت اسلامي مي دادند يا
درس جمهوري اسلامي
جواب : نه درس حكومت اسلامي و نه جمهوري اسلامي , بلكه درس
ولايت فقيه به عنوان يكي از مباحث مهم حكومت اسلامي .
سوال 2 : راي مردم و جمهوريت در نظر امام مربوط به « مدل حكومت »
است يا محتواي حكومت
جواب : پاسخ چنين سوالي را امام خميني به روشني در دو فراز داده اند :
« ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم . جمهوري فرم و شكل حكومت
را تشكيل مي دهد و اسلامي , يعني محتواي آن فرم , قوانين الهي است »
صحيفه امام ج 5 ص 398 ـ « حكومت اسلامي حكومتي است كه اولا
صددرصد متكي به آراي ملت باشد به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس
كند كه با راي خود سرنوشت خود و كشور خو را مي سازد.... حكومتي
كه كوچكترين فرد ايراني بتواند آزادانه و بدون وجود كمترين خطر به
بالاترين مقام حكومتي انتقاد كند و از او در مورد اعمالش توضيح
بخواهد. حكومتي كه پول و ارزشهاي پوچي كه بوسيله پول ساخته
مي شود سرنوشت اين حكومت را تعيين نكند بلكه ارزشهاي عالي
اسلامي حاكم باشد . » صحيفه امام ج 5 ص 448
سوال 3 : در نظر امام مشروعيت نظام بر اساس راي مردم است يا
مقبوليت نظام
ج : با توضيحات و دلايلي كه در مقاله با استناد به نظرات امام ارائه شد
منشا مشروعيت نظام به اذن و اجازه شارع مقدس باز مي گردد و راي
مردم در تاسيس مشروعيت ولايت فقيه دخالتي ندارد ولي در مقام عمل
و اعمال ولايت در حكومت و تصدي منصب رهبري حكومت , مشروط
به راي موافق مردم (بي واسطه يا با واسطه منتخبين ملت ) مي باشد. و
اين راي داراي اثر شرعي و قانوني است . بديهي است كه راي مردم اگر
منطبق با شرايط ثبوتي مشروعيت نباشد و رهبر منتخب مردم واجد
شرايط شرعي ولايت و مجاز از ناحيه شارع نباشد مشروعيت حكومت
مخدوش و فاقد حقانيت شرعي مي شود. متقابلا نيز مشروعيت حكومت
مبتني بر تحميل و بدون نظر موافق ملت مخدوش است .
سوال 4 : اگر مقصود امام از جمهوريت مدل حكومت باشد و كسي آن را
به محتواي حكومت نيز سرايت و تعميم دهد آيا نظرات امام (ره ) را
تحريف نكرده است
ج : سوال مبهم است , جمهوريت را به محتوا سرايت دهد يعني چه اگر
منظور آنست كه وضع قوانين و اجراي احكام اسلامي و مقررات دولت
اسلامي منوط به اخذ راي مردم در هر مورد باشد , پاسخ قطعا منفي
است و در هيچ نظامي براي يكايك احكام و قوانين و اجراي آنها
راي گيري از مردم نمي كنند. حضور نمايندگان منتخب ملت در مجلس و
رياست جمهوري و ساير نهادها و انطباق قوانين با موازين شرعي پس
از تاييد شوراي نگهبان و وجود رهبري جامع الشرايط منتخب ملت در
راس نظام كافي است . راي و بيعت عهدي است الزام آور براي طرفين .
مردم با راي خويش متعهد به تبعيت از حكومت در چارچوب قوانين و
ملتزم به ايفاي وظيفه شرعي نظارت مي باشند. نقض بيعت دلبخواهي
نيست . امام علي (ع ) فرمود : « لانها بيعه واحده ; لايثني فيها النظر و لا
يستانف فيها الخيار » . رهبري جامعه نيز با پذيرش اين منصب متعهد به
انجام وظايفي خطير گرديده است و طبعا به اعتبار اذن و نصب الهي در
پيشگاه خداوند و به اعتبار معاهده حكومت (و بيعت مردم ) در پيشگاه
ملت مسئول و پاسخگوست . ميثاق و عهدنامه طرفين نيز در جمهوري
اسلامي قانون اساسي است كه بر احكام شرع استوار است . اگر منظور
آقاي غرويان از سوال اينست كه تاكيد بر جمهوريت نظام اسلامي و نه
مدل ديگر و تاكيد بر شرط راي موافق مردم در حكومت و انتخاباتها
تحريف نظرات امام است بايد گفت اين مبناي صريح امام خميني است
كه دو نمونه از آنرا در پاسخ سوال قبل نقل كردم آيا ايشان معتقدند امام
نظرات خود را تحريف كرده است !
سوال 5 : آيا وقتي حضرت امام خواستند حكم سلمان رشدي را اعلام
كنند از مردم و يا نمايندگان مردم راي گيري كردند و اگر راي گيري
نكردند آيا اين حكم مشروعيت داشت يا نداشت
جواب : طرح سوال بي مورد است و شان يك سوال علمي را فاقد است .
پاسخ در سوال قبل داده شد. رهبري در مقام فتوا و يا صدور حكم و
همچنين ساير مقامات صلاحيتدار براي قانونگذاري يا تصويب و
اجراي مقررات در هر مورد از مردم راي نمي گيرند اما شرط انتخاب
آنان توسط مردم در مناصبي كه در قانون اساسي تصريح شده است و بر
اساس مكانيسمي كه در قانون اساسي پيش بيني شده است شرطي
قانوني و مشروع مي باشد.
سوال 6 : اگر در روز 12 فروردين 1358 اكثريت مردم به نظام جمهوري
اسلامي راي نمي دادند آيا حضرت امام براي اكثريت مخالف مشروعيت
قائل مي شدند
جواب : اولا ملت ايران مسلمانند آنهم مردمي كه به تعبير امام خميني
بهتر از مردم حجاز و عراق در صدر اسلامند. تا قبل از تشكيل جمهوري
اسلامي هيچگاه اين ملت را به حساب نياوردند و گرنه در طول تاريخ
اسلام هرگاه از مردم ايران كه پايگاه تشيع و مكتب اهل بيت است واقعا
نظرخواهي مي كردند قطعا جز به حكومت اسلامي دلخواه ملت راي
نمي دادند.
جناب آقاي غرويان ! بيش از 98 در صد مردم ايران در رفراندم 12
فروردين بر اساس اين منطق به جمهوري اسلامي راي دادند : « آنچه
اينجانب به آن راي مي دهم « جمهوري اسلامي » است و آنچه ملت
شريف ايران در سرتاسر كشور با فرياد از آن پشتيباني نموده است همين
« جمهوري اسلامي » بوده است ; نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم . من
از ملت شريف انتظار دارم كه به جمهوري اسلامي راي دهند كه تنها اين
مسير انقلاب اسلامي است و كساني كه مخالف هستند آزاد و مختارند
كه اظهار مخالفت نمايند و علماي اعلام شهرستانها و قرا و قصبات و
خود ملت مكلفند كه نگذارند كسي سلب آزادي از كسي بكند و مراقبت
كنند آزادانه هركس راي خود رابدهد . ـ صحيفه امام ج 6 ص 265
ثانيا : مشروعيت فقط متوقف بر راي مردم نيست , شرط اصلي ديگر و
ركن مشروعيت انطباق راي با موازين شرعي است بر فرض محال اگر
مردم راي به نظام غيراسلامي مي دادند , قطعا از ديدگاه امام خميني
نظامي غيرمشروع مي بود. و قطعا در اين صورت امام خميني به جنگ
مردم بر نمي خواست بلكه به تبعيت از بزرگان دين همان كاري را مي كرد
كه بسياري از پيامبران و امام علي (ع ) و ديگر امامان مظلوم ما كردند و
همان كاري را مي كرد كه خود ايشان قبل از انقلاب و قبل از آمادگي
شرايط براي پذيرش و استقبال از تشكيل جمهوري اسلامي كردند يعني
تبليغ سخن حق و دين بدون اكراه و اجبار , و دعوت مشفقانه مردم براي
بپاخاستن در راه تشكيل حكومت حق .
سوال 7 : امام فرموده اند : ميزان راي ملت است , اگر الان رفراندوم برگزار
كنيم و اكثريت ملت بگويند كه ما بار ديگر نظام شاهنشاهي را
مي خواهيم , آيا حضرت امام مي فرمايند نظام شاهنشاهي مشروع
است
جواب : قطعا خير. جواب در سوال قبل داده شد. ظاهرا آقاي غرويان
گمان كرده اند كه نظامهاي شاهنشاهي و استبدادي گذشته بر پايه
خواست و راي مردم شكل گرفته اند. يقينا امام نظام شاهنشاهي را
مشروع نمي دانست اما در چنين فرض (عادتا ناممكني ) امام به جنگ
مردم بر نمي خواست بلكه مانند پيشوايان معصوممان حكومت را رها
مي كرد و به وظيفه اصلي خويش يعني بيدارگري مردم مي پرداخت و در
صورت موفقيت در جلب حمايت مردم همانگونه كه قبلا عمل كرد
دوباره نظام مطلوب الهي جمهوري اسلامي را به آنان پيشنهاد مي داد و
از مردم راي مي گرفت و دوباره نظام مطلوب را با همراهي مردم مستقر
مي ساخت . امام مي فرمايد : « جمهوري اسلامي تا آخر مردم را
مي خواهد; اين مردمند كه اين جمهوري را به اينجا رساندند و اين
مردمند كه بايد اين جمهوري را راه ببرند , تا آخر » صحيفه امام ج ص
سوال 8 : اگر مشروعيت نظام براساس راي مردم است فلسفه و مبناي
فقهي و اصولي تنفيذ حكم رئيس جمهوري توسط ولي فقيه از ديدگاه
حضرت امام چيست
جواب : پاسخ قسمت اول سوال تفصيلا درمتن مقاله و اجمالا در
سوالات قبل داده شد. و اما موضوع تنفيذ : تنفيذ حكم رياست
جمهوري يكي از مراحل مهم انتخاب رئيس جمهور است . مراحل
عبارتند از ثبت نام نامزدها + بررسي صلاحيت توسط هيئتهاي نظارت
و اعلام افراد واجد شرايط + تبليغات انتخاباتي + اخذ آراي مردم در
روز راي گيري + اعلام نتايج اوليه + بررسي شكايات و تخلفات + تاييد
صحت انتخابات واعلام نتيجه نهايي + تنفيذ راي ملت از سوي رهبري
و صدور اعتبارنامه و حكم نصب وي از سوي رهبري + تحليف و
سوگند رئيس جمهور در مجلس .
جناب آقاي غرويان ! طي مجموعه اين روند است كه رئيس جمهور
انتخاب مي شود و هريك از اين مراحل , اموري مشروع و داراي حكمتي
خاص هستند و اخلال در هر مرحله در صحت انتخابات خدشه
واردسازد. مهمترين مراحل , مرحله راي مردم و ركن مشروعيت آن
تنفيذ ولي فقيه است و مرحله مهم ديگر تحليف رئيس جمهور در
پيشگاه مجلس و ملت است كه به منزله قبول معاهده رياست جمهوري
در حكومت اسلامي است . تنفيذ رهبري به استناد راي ملت و به اعتبار
جايگاه قانوني و شرعي كه دارد ـ كه اين جايگاه نيز خود با اذن شارع
ثابت گرديده و با راي مردم فعليت يافته است ـ صورت مي پذيرد.
برخلاف تصور آقاي غرويان كه تنفيذ را بي ارتباط با راي مردم
دانسته اند امام خميني در احكام تنفيذ رياست جمهوري و در حكم
دولت موقت انقلاب , اعمال ولايت شرعي خويش در تنفيذ و نصب را
مستند به اتكا به راي مردم و پيروي از نظر و راي مردم نموده اند. به متن
احكام تنفيذي ايشان اگر مراجعه كنيد اين مساله كاملا آشكار است .
علاوه بر جنبه لزوم شرعي تنفيذ , بالاخره مي بايست تاييد نهايي رياست
جمهوري منتخب ملت از سوي نهادي اعلام و اعتبارنامه و حكم وي
صادر شود و شايسته نيست كه اين امر توسط نهادهاي همعرض يا به
لحاظ مسئوليت پايينتر انجام يابد و صدور اعتبارنامه به شكل توماري
از 30 ميليون امضا نيز امري نامعقول است . تنفيذ احكام توسط بالاترين
مقام يك روند عقلايي است كه در بسياري از كشورهاي ديگر جهان نيز
رايج مي باشد. ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي
رهبر و عاليترين مقام رسمي كشور است . تنفيذ حكم رياست جمهوري
كه دومين مقام رسمي است و نصب و امضاي اعتبارنامه وي از سوي
رهبر كشور داراي وجاهت عقلي و شرعي است اما هرگز به اين معنا
نيست كه مراحل قبلي انتخاب فاقد اثر و هيچند و تمامي اعتبار و تحقق
و عينيت يافتن رياست جمهوري بسته به تنفيذ است . و اين سخن هيچ
منافاتي با سخن امام ندارد كه فرمود : « اگر چنانچه فقيه در كار نباشد ,
ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است , يا خدا يا طاغوت . يا خداست ,
يا طاغوت , اگر با امر خدا نباشد , رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد ,
غير مشروع است . وقتي غير مشروع شد طاغوت است , اطاعت او
اطاعت طاغوت است ... » صحيفه امام ج 10 ص 221
زيرا اثبات شي نفي ماعدا نمي كند. مشروعيت متوقف بر رعايت اركان
و شرايط و مقدمات شرعي ميباشد. مثل آن مي ماند كه كسي بگويد چون
شرعا حج بدون طواف حج نيست ولو آنكه تمامي اعمال واجب ديگر آن
رعايت شده باشد پس نتيجه بگيرد كه ديگر اعمال حج دخالتي در
مشروعيت حج ندارند!. لا صلوه الا بطهور(نماز بدون طهارت نماز
نيست ) هرگز به اين معنا نيست كه نماز يعني طهارت ; و ساير اركان و
اجزا آن بي تاثيرند!. اگر در تولي امور مسلمين در مساله حكومت , راي و
بيعت مردم شرط شده باشد رعايت آن واجب و اخلال به آن منشا اثر
خواهد بود.
ث تنفيذ حكم بني صدر
اي كاش آقاي غرويان به جاي طرح اين سوال كه پاسخش بديهي است
به اين پرسش پاسخ مي دادند كه اگر تاكيد امام بر ميزان بودن راي ملت
ناشي از شرايط اول انقلاب و احتجاج با مخالفين بوده است و راي و
رضايت ملت در امر حكومت و انتخاب زمامداران هيچ دخالتي در
مشروعيت حكومت ندارد و ملاك مشروعيت در انتخابات و اموري از
اين دست آنگونه كه آقاي مصباح فرموده اند فقط دايرمدار رضايت ولي
فقيه است چرا امام خميني راي مردم به رياست جمهوري بني صدر را
تنفيذ كرد و حكم نصب وي را امضا نمود در حاليكه به استناد نامه اي كه
بعدها به مجلس نوشتند سوگند خوردند كه خود ايشان به بني صدر راي
ندادند و با رياست جمهوري او شخصا مخالف بودند. اگر استناد به
راي ملت فاقد اعتبار شرعي است و ملاك اعتبار انتخابات و تمامي
امور حكومت رضايت ولي فقيه است ولو برخلاف راي ملت باشد آيا
امام خميني در تنفيذ حكم بني صدر خلاف شرع عمل كرده است هرگز.
جناب آقاي غرويان ! او تمام وجودش لبريز از عشق و تعهد به اسلام بود
و خود احياگر اسلام و ارزشهاي الهي بود. آقاي غرويان , اتكاي امام
خميني به راي ملت مسلمان مستند به قرآن و سنت و سيره ائمه
اطهار(ع ) بود. آيا معتقديد پيامبر اكرم (ص ) كه پس از ابلاغ فرمان خدا
بر معرفي و نصب امام علي (ع ) به ولايت و امامت عظمي در غدير خم از
بيش از 150 هزار مسلمان حاضر از نمايندگان تمامي قبايل مسلمين
خواست تا بيعت خود را با جانشين خويش و ولي امر زمامداري جامعه
اسلامي ابراز دارند و آن صحنه هاي شورانگيز را پديد آورند , اقدامي از
سر اضطرار بوده است مگر نه آنكه سنت رسول خدا(ص ) حجت قاطع
تمامي مسلمانان و منبع معتبر فقه و فقاهت است .
آقاي غرويان شما بهتر از من مي دانيد كه ريشه مصيبتها و حوادث تلخي
كه نهايتا به بزرگترين فاجعه تاريخ بشريت و قتل نور چشم پيامبر اكرم
در ماجراي غم انگيز كربلا انجاميد شكستن پيمان غدير و دوري از
همين سنت نبي خاتم (ص ) بود كه مي خواست امتش ميداندار و حامي
امام بر حق باشند اما به تعبير مقام معظم رهبري , خواصي كه مي بايست
پاسدار سيره نبوي و فراخوانندگان جامعه براي حضور در صحنه دفاع
از بيعت غدير باشند از مسئوليتشان سرباز زدند و كنج عافيت و سكوت
گزيدند. صداي مظلومانه دختر پيامبر(ص ) در يادآوري بيعت غدير و
وجوب پابندي به آن را همراهي نكردند. در سكوت اصحاب و خواص و
در معركه طالبان قدرت , مردمان درپي زندگي خويش رفتند و نتيجه آن
شد كه جاي سنت پيامبر در غدير و جاي حضور امت , انديشه شوراي
چند نفره نشست , معدودي كمتر از انگشتان دست به جاي همه مردم
تصميم گرفتند و شد آنچه كه شد! در غياب حضور مردم اما به نام دين
كار بدانجا رسيد كه زمامداري مسلمين كه قرار بود حكومتش بر تكيه گاه
عدل و فرمان خدا باشد و در بستري كه هجوم شور انگيز امت براي راي
و بيعت مشتاقانه با امامت حق را فراهم مي كند تشكيل شود , به سلطنت
استبدادي اموي و عباسي تبديل شد. و اين نبود جز نتيجه كنار زدن
مردم در صحنه دفاع از تشكيل حكومت حق .
جناب آقاي غرويان ! آيا اين عبارت صريح امير مومنان (ع ) در نهج
البلاغه كه مضمونش بارها در كلام مولا تكرار شده است ترجمان همان
سيره پيامبر نيست كه سوگند خورد اگر نبود حضور انبوه بيعت كنندگان
... مهار زمام خلافت را رها مي كرد. آقاي غرويان انقلاب اسلامي و نظام
جمهوري اسلامي پس از قرنها براي تحقق همان سنت الهي پديد آمد.
طرح اين نظام را مردي از سلاله همان خاندان مطهر پي ريزي كرد و با
همت و راي مردم ايران مستقرش ساخت . نظامي است اسلامي , ديني و
ولايي و مردمسالار. نه جمهوريتش اضطراري و غربي است و نه
اسلاميتش دخلي به اسلام خليفه گري و سلطنتي دارد. « ناب » :
« جمهوري اسلامي » همانگونه كه امام فرمود : نه يك كلمه كم نه زياد.
ث پاسخ يك شبهه
همفكران آقاي غرويان در جواب به نقدهاي اخير به جمله اي از
امام خميني استناد كرده اند كه فرمود : « ...آقاي رئيس جمهور حدودش
در قانون اساسي چه است , يك قدم آن طرف بگذارد من با او مخالفت
مي كنم . اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت مي كنم ... » . متاسفانه
آقايان در استناد به اين عبارت امام براي اثبات ادعاي خويش كه ميزان
راي ملت نيست ! يك مغالطه آشكار و يا اشتباه فاحشي را مرتكب
شده اند. اگر ايشان اندكي در مطالب قبل و بعد اين عبارت دقت كرده
بودند دچار اين توهم نمي شدند. موضوع سخن امام خطاب به
ابوالحسن بني صدر در اين سخنراني وجوب تبعيت از قانون و عدم
جواز تخلف از آن براي احدي حتي رئيس جمهور و عموم مردم است ,
نه موضوع تشكيل حكومت و انتخابات ! چنانكه قبلا نيز گفته شد در
وجوب متابعت از قانون كه مرحله اش پس از تشكيل حكومت مشروع و
مبتني بر خواست ملت است احدي ترديد ندارد و همگان در پيشگاه
قانون برابرند. نه افراد , هرچند بلند پايه , و نه مردم , چه اندك و چه
فراوان , حق تخلف از آنرا ندارند , وقتي قانون اساسي و يا قوانين عادي
طبق مكانيسم شرعي و قانوني تصويب شدند تبعيت از آن بر همه واجب
است و در اين مقام يعني عمل و اجراي قوانين , راي و نظر افراد دخالتي
ندارد. ميزان بودن راي ملت در امر انتخابات و حكومت است نه در
اجرا و تبعيت از قانون ! وقتي طبق شرايط و راي مردم نهادهاي قانوني
شكل گرفتند , كسي حق ندارد به استناد پسند و يا ناپسندي خويش
تخلف از قانون را مجاز بشمارد , براي تصحيح قوانين و يا تصحيح
انتخاب صورت پذيرفته و عزل و جابجايي مسئولين و نهادها , بايد روال
قانوني طي شود نه اقدامات دلبخواهي و هرج و مرج ! و لذا عزل
بني صدر از رياست جمهوري طبق قانون اساسي با راي اكثريت
نمايندگان مردم در مجلس اتفاق افتاد. نكته بسيار جالب اينكه اتفاقا
امام خميني در قبل و بعد از همين عبارت تصريح مي كند كه علت
مخالفت ايشان با بني صدر كه به مخالفت با مجلس و نهادهاي قانوني
برخواسته بود , همان راي اكثريت و ميزان بودن راي ملت است . در
ادامه همين جمله است كه امام مي فرمايد : « ... مردمي كه به قانون
اساسي راي دادند منتظرند كه قانون اساسي اجرا بشود , نه هركس از
هرجا صبح بلند مي شود بگويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم , من
قانون اساسي را قبول ندارم , من مجلس را قبول ندارم , من رئيس
جمهور را قبول ندارم , من دولت را قبول ندارم ; نه , همه بايد مقيد به
اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو برخلاف راي شما باشد , بايد
بپذيريد براي اينكه ميزان راي اكثريت است ; و تشخيص شوراي
نگهبان : كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست , ميزان
است كه همه ما بايد بپذيريم . من ممكن است با بسياري از چيزها ـ من
كه يك طلبه هستم مخالف باشم لكن وقتي قانون شد ما همه مي پذيريم »
صحيفه امام ج 14 ص 377
سوال 9 : اتكا حكومت به راي مردم از ديدگاه امام به معناي مشروعيت
است يا مقبوليت
جواب : سوال تكرار همان سوال 3 است كه قبلا توضيح داده
شد.
سوال 10 : (متاسفانه سوال دهم ايشان سوال نيست بلكه يك ادعاست
لذا بيان آن موضوعيت ندارد.) وجدان و عقل خوانندگان داوران خوبي
براي داوري اند كه كدام دو نظر با سخنان امام خميني همسو است .
ث جمعبندي :
« جمهوري اسلامي » نظام مشروع و مطلوب امام خميني و ملت ايران
است كه در قانون اساسي ساختارهاي آن تعريف شده است . برداشتم با
استناد به ديدگاه امام و قانون اساسي آنست كه :
جمهوريت و اسلاميت دو قيد تفكيك ناپذير از حكومت اسلامي
مطلوب امام و ملت ايران است . « جمهوريت » ناظر بر فرم و ساختار و
روابط بين ساختارهاي نظام است و اسلاميت ناظر بر محتواي آن . هدف
از تشكيل جمهوري اسلامي عمل به حكم عقل و شرع براي نيل به
اهداف متعالي اسلام و پيشرفت و توسعه همه جانبه مادي و معنوي
كشور در چارچوب احكام الهي است . تعارضي بين جمهوريت و
اسلاميت نيست بلكه ملازمه برقرار است . لازمه اجراي احكام الهي به
نحو مطلوب و مشروع توسط حكومت , توجه به خواست و راي ملت
مسلمان در كليت نظام و انتخاب اركان آنست . آزادي , استقلال , حق
راي و حق مردم در تعيين نظام واركان (طبق قانون اساسي ) و رعايت
حقوق الهي و حقوق انسانها در تمامي سطوح و تعالي اخلاق و معنويت
و گراميداشت كرامت انسانها در پرتو حكومت اسلامي از جمله اهداف
مهم اسلامند. در جامعه اسلامي جمهوريت بدون اسلاميت نظامي
طاغوتي است و در اين عصر , اسلاميت نظام تنها در قالب حكومت
متكي بر راي ملت امكان تحقق واقعي مي يابد. تضعيف جمهوريت نظام
و لوازم آن از جمله تضعيف حق مشاركت و نظارت عمومي و كمرنگ
شدن مسئوليت متقابل حكومت و مردم به انحراف از محتواي آن
مي انجامد وتضعيف اسلاميت نظام به اساس مشروعيت آن خدشه
مي رساند. ميزان در انتخاباتها راي ملت است . تحميل راي در انتخابات
كه حق مشروع مردم است شرعا و عقلا جايز نيست . لزوم و تعهد به
جمهوريت نظام و لوازم آن حكمي است منطبق با احكام اسلامي و
عقل . التزام به جمهوريت و لوازم آن و نامگذاري نظام اسلامي به نام
جمهوري اسلامي ناشي از شرايط اضطراري و يا امر وارداتي غربي
نيست و اين نام و ساختار عنوان رسمي نظام است براي حال و نسلهاي
آينده . ولايت فقيه ركن بارز مشروعيت نظام و عمود خيمه انقلاب
اسلامي است و بين آن و حق راي مردم در تعيين سرنوشت خويش و
انتخاب اركان نظام هيچ تعارضي وجود ندارد. آسيب ناپذيري كشور و
حفظ نظام كه از اعظم واجبات الهي است در گرو پشتيباني و تبعيت
مردم از ولايت فقيه است و دوام و بقاي نهاد ولايت فقيه در گرو بها
دادن به نقش و جايگاه واقعي مردم در حكومت است .
