ث قسمت دوم
ث دكترحميد انصاري
قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س )
اشاره
چنانكه قبل از اين مقاله در مصاحبه اي اعلام شد موسسه تنظيم و نشر
آثار امام خميني در رابطه با تفاسير و برداشتهاي اشخاص از مواضع و
سخنان امام خميني موضعگيري نمي كند. مقاله حاضر(كه بخش نخست
آن قبلا منتشر شد) نوشته و نظر شخصي اينجانب به عنوان يك
خدمتگذار در موسسه و با استناد به متن سخنان و ديدگاههاي امام
مي باشد.
قبلا از خوانندگان محترم , به خاطر تفصيل مطالب پوزش مي طلبم .
چندمين بار است كه موضوع جمهوريت نظام اسلامي در سالهاي اخير
به چالش كشيده شده و موجي از نقد و نظرها را پديد آورده و بدون
بررسي مستندات و مباني تئوريك ديدگاهها فروكش كرده است . رويكرد
گسترده اخير را فرصتي يافتم تا يكبار با تفصيل بيشتر به بيان مواضع
امام خميني و ديدگاههاي متفاوت پرداخته شود زيرا آنجا كه مباحث
مهم تئوريك ـ خواسته يا ناخواسته ـ به عرصه افكار عمومي كشيده
مي شود , عبور شتابان باعث افزايش ابهامات مي گردد. از اهل فن دو
چندان عذر مي خواهم .
ث مشروعيت حكومت
بخش نخست مقاله به مقايسه ديدگاه امام خميني با ديدگاهي كه ممكن
است قيد « جمهوريت » و نقش راي مردم در جمهوري اسلامي را تا فرو
كاستن ارزش آن به « هيچ » بپندارد اختصاص داشت . اكنون در حد امكان
به مقولات بنياديني كه مبناي مباحث قبل را تشكيل مي دهند پرداخته
مي شود.
اظهارات و سوالات جناب آقاي غرويان و سخنان آيت الله مصباح
يزدي عمدتا بر مشروعيت حكومت و رابطه آن با جمهوريت و تاثير
راي مردم متمركز بود. شفاف سازي مواضع در بحث مشروعيت و بيان
تفاوت ديدگاه نگارنده با برخي از منتقداني كه احتمالا نقدشان بر نگاه و
مستنداتي غير از انديشه امام خميني تكيه دارد , اهميت ويژه مي يابد.
بيان آراي گوناگون انديشمندان علم سياست و عالمان ديني در تعريف
مشروعيت و مباني آن مقصد اين مقاله نيست . با گذري كوتاه بر تعريف
مشروعيت به اصل بحث وارد مي شوم .
« مشروع » در لغت به معناي مجاز و غير ممنوع است و در فرهنگ اهل
شريعت هر چه مطابق با شرع باشد مشروع و مخالف با شرع نامشروع
است . در ادبيات رايج سياسي و در فرهنگ غرب مطابق با قانون را مجاز
و مشروع گويند(خواه منطبق با احكام شريعت باشد يا نباشد.)
اما مراد از « مشروعيت حكومت » اعتبار و حقانيت حكومت است و
برخي آن را در معناي قانونيت (قانوني بودن ) حكومت نيز به كار
مي برند. چون هر حكومتي ناگزير از وضع قوانين و مقررات و ايجاد
تنظيمات قضايي و اجرايي مي باشد عملا گسترده ترين دخالت و تصرف
را در شئون زندگي انسانها و جامعه دارد. استيلاي بر جامعه و تصرف در
حدود و حقوق ديگران و دخالتهاي عملي حكومت در امور جامعه كه
لازمه نظام اجتماعي است نيازمند توجيه مبنايي است تا حقانيت و
مشروعيت آن را هم از ديدگاه حكومت و هم در نگاه مردم ثابت و
تقويت نمايد. اثبات مشروعيت حكومت همواره مهمترين دغدغه
حكومتها و دولتها بويژه در عصر حاضر است زيرا هرچه باورمندي
مردم و شهروندان نسبت به مشروعيت حكومت افزايش يابد بر اقتدار ,
كارآمدي و ماندگاري آن نيز افزوده مي شود.
نكته مهم : اين تصور كه بين معناي لغوي مشروعيت و معناي اصطلاحي
آن در امر حكومت رابطه و تناسبي وجود ندارد , ناصواب است . البته در
نظامهاي سكولار يا غير ديني , مراد از مشروعيت حكومت همان
مقبوليت است كه صرفا تابع خواست و رضايت مردم است خواه با دين
و نظر شارع منطبق باشد يا نباشد , اما در ديدگاه اسلامي شرط مقبوليت
مردمي حكومت ازدو حال خارج نيست : يا اين شرط به لحاظ عقلي
(مورد تاييد شارع )و يا بناي عقلا(كه شرع آنرا منع نكرده است ) و يا به
دلايل نقلي و شرعي نهايتا يك شرط الزامي و واجب الرعايه مشروع
مي باشد يا نمي باشد , در صورت اول لامحاله در مشروعيت پروسه
حكومت دخالت دارد. و اگر امري غير مجاز و نا مشروع باشد كه بحث
از آن اساسا منتفي است .
كه البته احدي در جواز و اباحه آن ترديد ندارد به دليل اقدام پيامبر
اكرم (ص ) در واقعه غدير و عمل امام حسن و امام علي (ع ) در زمان
تصدي خلافت در اخذ راي مسلمين در قالب بيعت و همچنين دلايل
فراوان ديگري كه نه تنها جواز بيعت و اخذ نظر جامعه را در موضوع
حكومت ثابت مي كند بلكه لزوم شرعي آنرا اثبات مي نمايد. فرض سومي
نيز متصور است كه گفته شود اخذ راي موافق مردم در موضوع حكومت
الزام شرعي ندارد بلكه يك امر مباح و يا مستحب موكدي است كه
پايه هاي حكومت را تقويت مي كند اما رعايت و عدم رعايت آن اخلالي
به مشروعيت حكومت حتي در مرحله اثبات و تحقق خارجي آن وارد
نمي سازد. اين سخن ادعايي است كه نياز به اثبات دارد و در واقع محور
اصلي مناقشه اخير به همين امر باز مي گردد كه آيا دخالت رضايت و
راي مردم در اصل حكومت و انتخاب زمامدار در جامعه اسلامي يك
شرط شرعي لازم مي باشد يا صرفا يك امر مباح و مجاز غير دخيل در
مشروعيت , و حتي امري غير مجاز است كه بخاطر اضطرار و به حكم
ثانويه موقتا مجاز مي باشد. موضوع اصلي اين مقاله نيز در واقع نقد
همين ديدگاه بر اساس سخنان و سيره امام خميني است .
ملاك و منشا مشروعيت
درباره منشا مشروعيت حكومت , مكتبهاي گوناگون , مباني مختلفي
همچون « قرارداد اجتماعي و عقل جمعي » , « عدالت و ارزشهاي
اخلاقي » , « ميل و اراده مردم » , « وراثت » , « فرزانگي و نخبگي » , « جبر
تاريخي » و... ذكر كرده اند كه تبيين آنها نيز از موضوع مقاله خارج
است .
اما در ديدگاه اسلام منشا حقيقي مشروعيت حكومت و قوانين آن خالق
عالم هستي خداي متعال است . امام خميني واژه مشروعيت را در هردو
معناي (مطابق با شرع يا مطابق با قانون ) بكار برده اند. ايشان در موارد
متعدد بلحاظ بي اعتنايي رژيم پهلوي به قانون اساسي و خواست ملت و
عدم دخالت مردم در امور كشور و مجلسين , آنرا رژيمي نا مشروع
ناميده اندو در موارد متعددي نيز مشروعيت را در همان معناي خاص
بكار برده و رژيم سلطنتي و نظام پهلوي را از لحاظ شرعي رژيم
نامشروع دانسته اند. امام خميني بياني دلنشين و بسيار دقيق در باره
منشا مشروعيت حكومت دارند كه ارتباط مباحثي همچون آزادي و
برابري انسانها در پيشگاه قانون و مبارزه با ظلم را با اصل بنيادين
اعتقادي « توحيد » به زيبايي بيان نموده است و اين فراز ما را از ارائه
مستندات ديگر بي نياز مي سازد. فراموش نكنيم كه گوينده مطالب زير در
مقام يك فيلسوف و عارف بزرگ اسلامي و مرجع تقليد و رهبر انقلاب
اسلامي قرار داشته و سخنانش مستند به منابع معتبر شرعي بوده
است :
« ريشه و اصل همه آن عقايد ـ كه مهمترين و با ارزش ترين اعتقادات
ماست ـ اصل توحيد است . مطابق اين اصل , ما معتقديم كه خالق و
آفريننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خداي
تعالي است كه از همه حقايق مطلع است و قادر بر همه چيز است و
مالك همه چيز. اين اصل به ما مي آموزد كه انسان تنها در برابر ذات
اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند مگر اينكه
اطاعت او اطاعت خدا باشد; و بنابراين هيچ انساني هم حق ندارد
انسانهاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند. و ما از اين اصل
اعتقادي , اصل آزادي بشر را مي آموزيم كه هيچ فردي حق ندارد انساني
و يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند , براي او قانون وضع كند ,
رفتار و روابط او را بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است و يا
بنا به خواسته ها و اميال خود تنظيم نمايد. و از اين اصل ما نيز معتقديم
كه قانونگذاري براي بشر تنها در اختيار خداي تعالي است , همچنان كه
قوانين هستي و خلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است . و سعادت و
كمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط
انبيا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادي
او و تسليم در برابر ساير انسانهاست و بنابراين بنا , انسان بايد عليه اين
بندها و زنجيرهاي اسارت و در برابر ديگران كه به اسارت دعوت مي كنند
قيام كند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگي تسليم و بنده خدا
باشند. و از اين جهت است كه مبارزات اجتماعي ما عليه قدرتهاي
استبدادي و استعماري آغاز مي شود و نيز از همين اصل اعتقادي
توحيد , ما الهام مي گيريم كه همه انسانها در پيشگاه خداوند يكسانند.
او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابري انسانها
و اينكه تنها امتياز فردي نسبت به فرد ديگر بر معيار و قاعده تقوا و پاكي
از انحراف و خطاست ; بنابراين با هر چيزي كه برابري را در جامعه بر هم
مي زند و امتيازات پوچ و بي محتوا را در جامعه حاكم مي سازد بايد
مبارزه كرد. البته اين آغاز مسئله است و بيان يك ناحيه محدود از اين
اصل و اصول اعتقادي ما; كه براي توضيح و اثبات هر يك از بحثهاي
اسلامي , دانشمندان در طول تاريخ اسلام كتابها و رساله هاي مفصلي
نوشته اند ـ صحيفه امام ; ج 5 , ص 387
بنا بر بيان امام و همچنين بنا به نظر كليه فرق و مذاهب اسلامي
سرچشمه تمامي مشروعيتها و از جمله مشروعيت حكومت و حقانيت
آن در تصرف در حدود و حقوق جامعه و وضع قوانين به اذن و اجازه و
احكام شارع مقدس ذات باري تعالي باز مي گردد. مالك الرقاب انسان و
هستي بخش تمام عالم اوست و همه چيز تحت سيطره قدرت الهي
است و سلطنت حقيقيه مطلقه از جميع جهات بر تمام عوالم وجود و
انسان منحصرا متعلق به اوست . اين اصل اساسي با دلايل فطري , عقلي
و آيات و روايات فراوان به اثبات رسيده است . بنابراين فطرتا و عقلا
اصل اولي آن است كه احدي بر ديگري هيچ گونه حق ولايت و
سرپرستي و حكومت ندارد چه فرد بر فرد يا بر جمع و چه اقليت و
اكثريت بر ديگران , مگر آنكه از سوي سلطان حقيقي عالم وجود , خالق
انسانها , خداي بزرگ به كساني كه صلاحيتهاي ذاتي و يا اكتسابي و تقوا
و برتري معنوي را نسبت به ديگران تحصيل كرده اند اجازه تصدي اين
امر خطير كه در حقيقت عرض و جان و مال و هستي آحاد جامعه در
تحت حكومت وي قرار مي گيرد داده باشد. حق امامت و زعامت جامعه
اسلامي براي پيامبر اكرم (ص ) و معصومين (ع ) بنا به اعتقادات ديني و
دلايل عقلي و آيات قران كريم و از جمله آيه « اطيعوا الله و اطيعوا
الرسول و اولي الامر منكم » و دهها آيه ديگر بر اساس اذن و ماموريت
الهي ثابت است بدون ترديد. در دوران غيبت امام معصوم بنا به نظر
مشهور فقيهان شيعه براساس دلايل عقلي و آيات و رواياتي كه در بحث
ولايت فقيه اثبات كرده اند ائمه اطهار(ع ) جوامع اسلامي و شيعيان را
در زمان غيبت بلاتكليف نگذارده اند. ائمه (ع ) با بيان شرايط
صلاحيتهاي زمامدار فقيه عادل آگاه به زمانه چنين فردي را براي
تصدي منصب ولايت و رهبري جامعه اسلامي معرفي كرده و يا منصوب
نموده اند.تا اينجاي سخن بجز اينكه آيا اذن ائمه به فقها توام با نصب
است (كه مبناي امام خميني و مشهور فقها مي باشد) يا صرفا بيان
شرايط صلاحيت است ـ كه بعدا بدان مي پردازيم ـ اختلاف نظري
نيست . اختلاف آنجاست كه آيا اين اذن و نصب با جمهوريت و تاثير
شرعي و قانوني راي مردم متعارض است يا آنكه هيچ تعارضي ندارد و
راي مردم شرط تحقق ولايت فرد منصوب از ناحيه شارع
است .
جمهوريت معادل ليبراليسم غربي يا بر آمده از آن نيست
روح جمهوريت و حق مردم در تعيين سرنوشت و امر حكومت به
هيچ وجه مبتني بر ليبراليسم غرب كه محتواي جمهوريهاي غربي را
تشكيل مي دهد نيست بلكه امري عقلاني و فطري است كه غرب آن را به
نفع خويش مصادره كرده است .
متاسفانه گفتمان ليبراليسم غربي با بهره مندي از ابزارهاي فرهنگي
سياسي و اقتصادي , سلطه خويش را بر ادبيات رايج در علوم سياسي
آكادميك به ناروا تحميل نموده است . ويژگي مشترك تمامي مكاتب
غيرديني و غيراسلامي درباره ملاك مشروعيت حكومت , منحصرا بر
معيارهاي بشري و رفتارها و ميل و اراده بشر استوار گرديده است . از
لحاظ فلسفي و عقلاني اين تفكر در ذات خويش دچار تعارض است زيرا
اثبات مشروعيت تصرف در حدود و حقوق ديگران و جامعه كه حقي
است برتر با اصل اوليه و فطري آزادي و برابري حقوقي انسانها منافات
دارد. بن بست تئوريك ليبرال دموكراسي غربي علي رغم نظريات
جديدي كه دائما ارائه مي دهند همچنان لاينحل باقي مانده است . اين بن
بست فقط در سطح مباحث نظري نمايان نيست بلكه در عمل نيز
نظامهاي سياسي مبتني بر ليبرال دموكراسي با تعارضهاي جدي
مواجهند. در واقع مشروعيت حكومتهاي غربي عملا بر ماكياوليسم
يعني نظريه اي كه قدرت برتر را مشروع مي داند استوار است و اصل
تنازع بقا و مشروع بودن بقاي فرد و يا حكومت قويتر و برتري نژادي
غرب جاي اصل آزادي و برابري انسانها را گرفته است . تاثير عيني و
عملي اين تعارض در امور زير كاملا مشهود است : در به رسميت
شناختن حق وتو براي قدرتهاي بزرگ , مشروعيت دادن به حمايت
غرب از رژيمهاي كودتايي و استبدادي در آسيا , افريقا و امريكاي لاتين
از سوي دموكراسيهاي غربي به استناد تامين منافع ملي (نظير حمايت از
شاه مستبد ايران قبل از انقلاب , حمايت از ديكتاتوري صدام قبل از
حمله به كويت و حمايت از رژيمهاي استبدادي موروثي در خاورميانه ,
حمايت از رژيم نژادپرست افريقاي جنوبي در گذشته ) و سياست
دوگانه درباره اصل عدم مداخله در امور ديگران و مشروع دانستن اشغال
كشورها و براندازي حكومتها(افغانستان , عراق , گرانادا و...) , نسل كشي
در صربستان و بوسني , سياست تبعيض آميز آشكار غرب در مشروع
دانستن حق داشتن سلاحهاي اتمي و تاسيسات هسته اي براي قدرتهاي
برتر , و از همه بدتر سياست استراتژيك غرب در رسميت دادن به رژيم
نژادپرست صهيونيستي كه بنيان آن برخلاف تمامي اصول آزادي و
اعلاميه جهاني حقوق بشر بر كشتار صاحبان فلسطين و آواره ساختن
ميليونها نفر از ساكنان آن و جايگزيني يهوديان فراخوانده شده از
سراسر جهان بوده است .
آري , دفاع از « جمهوريت » در قاموس فرهنگ امام خميني هيچ نسبتي با
ليبراليسم غربي كه محتواي جمهوريهاي غرب را تشكيل مي دهد ندارد.
امام مي فرمايد : « نهضت ايران نهضتي بود كه خداي تبارك و تعالي در
آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوري اسلامي , به عنوان اسلام , به
عنوان احكام اسلام در خيابانها ريختند و همه گفتند ما اين رژيم را نمي
خواهيم و حكومت عدل اسلامي و جمهوري اسلامي مي خواهيم . » ـ
صحيفه امام ; ج 8 ص 63 « اگر اسلام نباشد كه ديگر جمهوري اسلام
معنا ندارد. ما همه فريادمان و همه ملتمان فريادشان اين بود كه ما اسلام
را مي خواهيم . » صحيفه امام ; ج 10 ص 293 ـ « جمهوري اسلامي كه
ملت ما مي خواهد اين است كه محتواي اين جمهوري احكام اسلام
باشد و تمام مملكت روي احكام اسلام اداره بشود. » ـ صحيفه امام ;
ج 10 ص 319
در ادبيات امام خميني نقد محتواي جمهوريهاي غربي فراوان بچشم
مي خورد. از ديدگاه امام خميني , فاشيسم , نازيسم و كمونيسم كه
بزرگترين جنايتها را در حق بشريت روا داشتند مولود طبيعي غرب و
برخاسته از متن همان انديشه اي است كه بشر و صرف تشخيص آدمي را
جاي هدايت خالق آگاه و رحيم نهاده است . جنگهاي جهاني و كشتار
بيش از 40 ميليون انسان بيگناه محصول همان بن بست فكري اومانيسم
غربي است . همين انديشه بود كه بمباران اتمي هيروشيما و كشتار 150
هزار نفر را توجيه كرد و جنايات غرب در ويتنام را پديد آورد. در هيچ
يك از مواردي كه گفته شد انديشه الهي و اسلام و مسلمانان كمترين
نقشي نداشتند. اين پنداري نادرست است كه تصور شود آثار زيانبار
ليبراليسم مربوط به ملتهاي ديگر بوده است ولي براي خودشان رفاه و
آسايش و آزادي آورده است . نسل كشيهاي جنگهاي جهاني و جزيره
بالكان در اروپا اتفاق افتاد. هم اكنون بحران جدي امريكا و اروپا مسائل
عميق بحرانهاي تبعيض نژادي و مهاجرين است كه نمونه اي از آن را در
وقايع اخير فرانسه شاهد بوديم . نژادپرستي افراطي دوباره در غرب
موجي نيرومند پديد آورده است , فروپاشي اركان اخلاقي جامعه و
كانونهاي خانواده و افزايش جرم و جنايت , ايدز و صدها بليه فراگير از
اين دست مسائل جدي و دچار غربند كه بحران مشروعيت انديشه
ليبراليستي را به نمايش گذارده اند.
ث جمهوري به چه معنا
بيان مطالب فوق تاكيد بر آن است كه نگارنده و معتقدان به انديشه امام
در هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب در دفاع جدي از « جمهوريت »
نظام و حق الهي دخالت مردم در تعيين سرنوشت خويش هيچ نسبتي با
ليبراليسم افسارگسيخته غربي ندارد. ما درباره جمهوريت در نظام
اسلامي ايران سخن مي گوييم . دموكراسي امريكايي همچون اسلام
امريكايي هر دو ارزاني آقاي جرج بوش و جهان غرب باد. سخن ما از
« جمهوري اسلامي » نه يك كلمه كم نه زياد است و تضعيف هر يك از
دو قيد مذكور را خلاف خط امام و خلاف مصالح كشور مي دانيم . ما
جمهوريت منهاي اسلاميت را تفكري باطل و استعماري و پوششي
براي جايگزيني محتوايي ديگر به جاي فرهنگ غني كشورمان يعني
اسلام عزيز و مكتب اهل بيت (ع ) مي دانيم . زيرا نظام و ساختار
جمهوري بدون محتوا يك امر خيالي و موهوم و ناممكن است . هر نظام
سياسي با هر قالب و عنوان چه جمهوري و چه غير آن عقلا هدفها و
برنامه هايي را مي بايست پيگيري كند و لامحاله تابع يك نظام بينشي و
ارزشي خاصي است . اينكه رواج داده اند كه دو نوع نظام سياسي يا دو
نوع انديشه و رويكرد داريم : ايدئولوژيك و غيرايدئولوژيك , منطقا
حرفي است از پايه بي اساس . هيچ انساني نيست كه در رفتارهاي
آگاهانه اش تابع يك نظام ارزشي يعني ايدئولوژي نباشد و به طريق اولي
هيچ نظام غيرايدئولوژيك از بدو تشكيل اجتماع در عالم تا به امروز و تا
هميشه نخواهيم داشت حتي پوچگرايي , نيهيليسم و سكولاريسم نيز
خود تابع يك ايدئولوژي و نظام ارزشي معيني است . دفاع ما از
جمهوريت نظام به پيروي از امام با تكيه بر انديشه اسلامي با قرائت
امام خميني است .
ما كه از جمهوريت نظام اسلامي دفاع مي كنيم منظورمان از جمهوري به
تعبير امام همان معناي رايج در عرف سياست است كه اين معنا به هيچ
وجه برآمده از جهان بيني و ايدئولوژي غربي نيست بلكه تاكيد بر حق
بشر در دخالت بر سرنوشت خويش يك امر فطري الهي است و هرگز در
تعارض با حقوق بندگي و حقوق الله نيست . جمهوريت يعني نفي
استبداد و بنا نهادن حكومت و ساختارهاي اصلي آن بر راي و خواست
مردم و مسئوليت پذيري حكومت در برابر مردم . هر چه جمهوريت يك
نظام تقويت شود نقش آفريني مردم در حكومت بيشتر مي شود و نقش
مردم منحصر به تاييد نظام يا انتخاب زمامداران نيست بلكه مشاركت
واقعي مردم در امور حكومت و اصل نظارت مستمر و همگاني پس از
انتخاب است كه در فرهنگ ديني ما به عنوان يك واجب به نام امر به
معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين و مسئوليت همگاني
(كلكم راع و كلكم مسوول عن رعيته )تعبير شده است .
اگر حق مسلمانان در سپردن زمام امور بلاد اسلامي به پيشوايان راستين
دين همان گونه كه پيامبر اسلام (ص ) و قرآن خواسته بود غصب نمي شد
و جمهور مومنان معتقد در خلافت استبدادي امويان و عباسيان به نام
دين با دسيسه هاي گوناگون از عرصه انتخاب و تصميم گيريها كنار زده
نمي شدند قرنها پيش از اين نظام جمهوري اسلامي واقعي تشكيل شده
بود. مجددا تاكيد مي كنم نزاع ما لفظي نيست , بلكه معناي جمهوريت
مورد نظر است كه آيا حكومت مشروع و اسلامي مي بايست بر پايه
خواست و رضا و رغبت مردم بنا نهاده شود و يا حكومت برخلاف راي
و نظر مردم نيز مي تواند اسلامي باشد امام مي فرمايد : « اينجا آراي ملت
حكومت مي كند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين
ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچيك از
ما جايز نيست . » ـ صحيفه امام ; ج 14 ص 165 ـ « ما موظفيم حالا كه
جمهوري اسلامي رژيم رسمي ما شده است همه بر طبق جمهوري
اسلامي عمل كنيم . جمهوري اسلامي يعني رژيم به خواست مردم ; و
احكام , احكام اسلام ... . و الآن رژيم رسمي ما جمهوري اسلامي است
و مانده است اينكه احكام , احكام اسلامي بشود . » صحيفه امام ; ج 8 ص
281 ـ « اگر يك كشور بخواهد يك كشور سالمي باشد بايد بين دستگاه
حاكمه با ملت تفاهم باشد و مع الاسف در رژيمهاي شاهنشاهي و
بخصوص در رژيم اخير(پهلوي ) اين معنا عكس بود... اين بايد يك
عبرتي باشد براي دولتها. در رژيم اسلامي شايد در راس برنامه همين
تفاهم ما بين دولت و ملت باشد يعني نه دولت خودش را جدا مي داند و
بخواهد تحميل بكند و مردم را تهديد بكند , ارعاب بكند , اذيت بكند , و
نه مردم در صدد اين بودند كه دولت را تضعيف بكنند يا فراربكنند از
مقررات دولتي . » ـ صحيفه امام ; ج 8 ص 230 ـ
در قرائت امام خميني از جمهوري اسلامي جمهوريت هيچ تعارضي با
اسلاميت آن ندارد بلكه توجه به نقش ناس و مردم و جمهور برخاسته از
متن نگاه اديان الهي و اسلام و قرآن و سيره پيامبر اكرم (ص ) و دوران
امامت ظاهري امام علي (ع ) است . « قدرت » موضوع سياست و حكومت
است و يدالله مع الجماعه , آنجا كه جماعت و جمهور نيستند يدالله
مدد نمي رساند. امام صادق (ع ) فرمود : « پيامبر(ص ) در مسجد خيف
براي مردم سخنراني كردند و فرمودند : .. . . سه خصلت است كه دل هيچ
فرد مسلماني با آن خيانت نكند : خالص نمودن عمل براي خدا » ;
نصيحت به ائمه مسلمين ; همراه بودن با جماعت مسلمين ... مسلمين
همه برادرند. خونشان برابر است و پايينترينشان در برقراري پيمانشان
ياري مي رساند اصول كافي ـ كتاب الحجه , باب النصيحه لائمه
المسلمين . امام صادق فرمود : « من فارق جماعه المسلمين و نكث صفقه
الامام جا الي الله عز وجل اجذم (هركس از اجتماع مسلمين روي
گرداند و بيعت با امام را بشكند در قيامت دست بريده به محضر
خداآيد . » ـ همان , حديث 5
فلسفه تاسيس كعبه فراهم سازي بستر نمايش اراده جمهور و جماهير
اسلامي است (جعل الله الكعبه قياما للناس ).
مشكل امروز ما اين نيست كه محور حكومت يعني اسلام را در قالب
جمهوري ريخته ايم و بر راي مردم بنا كرده ايم بلكه مشكل آن است كه
ما در اعتماد به مردم و نقش آفريني اراده آنان كه در يك جامعه اسلامي و
با مقاصد اسلامي تجليگر اراده الهي است بهاي لازم نداده ايم و در
فراخوان عموم آحاد جامعه و خصوصا جوانان بعضا دچار چنان
تنگ نظريهايي شده ايم كه خود را از همفكري و حمايت فوج عظيمي از
استعدادها و قابليتهاي آنها محروم ساخته ايم و در سطح جهان اسلام
نيز دقيقا مشكل البته بمراتب شديدتر همين است .
معجزه هايي كه به تعبير امام در طول تاريخ مبارزه و 26 سال گذشته
شاهد بوده ايم همه به خاطر حضور مردم و احساس دخالت در
سرنوشتشان بوده است . پس به گونه اي ساختار نظام مطلوبمان را
نظريه پردازي نكنيم كه از اين نعمت بزرگ الهي محروم شويم . مردم
زماني حاضرند تا حد جانبازي از حكومت اسلامي پشتيباني كنند كه
راي و نظرشان را تعيين كننده و موثر بدانند همانگونه كه تاكنون چنين
بوده است .
ث مشروعيت و مقبوليت
سوال كرده اند كه آيا راي مردم در مشروعيت حكومت دخيل است يا در
مقبوليت پاسخ : مراد شما از مقبوليت چيست و مقبوليت بلحاظ فني
چه اصطلاحي است آيا شرط عقلي حكومت است يا شرط شرعي و
در هرصورت آيا منشا اثر شرعي هست يا نه
آيت الله مصباح يزدي فرموده اند : « ملاك اعتبار و مشروعيت به خداي
متعال مي رسد فقيه واجد شرايط اختيار جان و مال مسلمانها را دارد.
البته در مقام عمل بدون مقبوليت مردمي احكام آن قابل اجرا نيست ...
بر اساس نظريه انتصاب , مردم شخصيتي را كه ولايت دارد كشف
مي كنند. شرط تحقق عيني آن هم مقبوليت است اگر مردم قبول نكنند
تاثير عيني نمي تواند داشته باشد. اين مساله را درباره حضرت امام همه
قبول كردند تمام دنيا فهميدند انقلاب ايران يعني انقلاب خميني , ديگر
احتياج به چيزي نداشت . « فرض » اين است كه امام ثبوتا مصداق نصب
عام امام زمان (ع ) بود اثباتا هم همه مردم قبول كردند. بيش از اين هم
مقبوليت در هيچ نظامي ميسر نيست » .
چنانكه ملاحظه مي فرماييد منظور ايشان از « مقبوليت » تحقق عيني و
خارجي است نه بيش از آن و مقبوليت را شرط قابليت و تحقق , و شرط
وقوع و امكان عقلي دانسته اند. به سخن ديگر در مقبوليت حكومت
بحث از امكان يا عدم امكان حكومت است . اگر منظور ايشان همان
امكان عقلي است اين اختصاص به حكومت ندارد و از شرايط عامه كليه
احكام و تكاليف است . بر مالايطاق و امر غيرممكن تكليفي نيست .
سوال دقيقتر آن است كه مراد از مقبوليت , اقبال يعني قبول توام با
رضايت است يا صرف قبول و امكان ولو با اكراه و اجبار چون عقلا
امكان تشكيل حكومت بدون ميل و رضايت مردم وجود دارد و عملا نيز
بسياري از حكومتهاي گذشته و حال حاضر در جهان هستند كه
برخلاف ميل اكثريت و حتي تمام مردم با تحميل شكل گرفته اند و مردم
نيز عملا در مقام اضطرار تن به قبول داده اند مانند حكومتهاي كودتايي
و استبدادي .
البته مثالهايي را كه اين استاد محترم آورده اند از نمونه هاي قبول توام با
رضايت مردم بوده است و اينكه فرموده اند : « در اينصورت مردم بهتر
تمكين مي كنند » مويد همين معنا است ولي ذكر مثال به تنهايي وافي به
مقصود نيست بويژه سخن ايشان كه « اگر مردم قبول نكنند تاثير عيني
نمي تواند داشته باشد » و نتيجه اي كه ايشان از اين بيان گرفته اند(كه در
ابتداي بخش اول مقاله نقل شد) حاكي از آن است كه مراد ايشان از
مقبوليت همان امكان عقلي و شرط وقوع است و قبول توام با رضايت
مردم ملاك نيست .
بنابراين از آقاي غرويان مي پرسم آيا مراد شما از مقبوليت و بيعت با
حكومت همان پذيرش توام با رضا و رغبت است يا نه اگر پاسخ مثبت
باشد و شرطيت آن را بپذيريم از قبول تاثير شرعي راي و بيعت مردم در
حقانيت حكومت گريزي نيست زيرا قبول توام با رضايت , شرط امكان
عقلي تحقق حكومت نيست چرا كه تشكيل حكومت بدون آن نيز ممكن
است !
امام علي (ع ) مي فرمايد : « فاعطوه طاعتكم غير ملومه و لا مستكره بها. » ـ
(پيروي خويش در امر حكومت را صادقانه و بي هيچ دورويي و بدون
اكراه به امام اعطا كنيد) ـ نهج البلاغه خطبه 169 ـ(واژه فاعطوه نيز
قابل توجه است ). به هرحال هر تعريفي كه از مقبوليت بكنيم به دلالت
اقتضا بر اثر شرعي آن نيز دلالت خواهد داشت .
به نظر مي رسد برخي از بزرگان نظام كه دو واژه مشروعيت و مقبوليت را
بكار برده اند در مقام بحث از منشا مشروعيت بوده اند نه در مقام بحث از
شرطيت مقبوليت به عنوان يك شرط شرعي , همانگونه كه در بيان امام
تصريح شده است اصولا منشا مشروعيت هم در حكومت و هم در
اعتبار راي مردم و در تمامي قوانين , اذن و اجازه ذات باريتعالي است و
همين امر مبناي تفاوت ديدگاه اهل شريعت با غير آن در باب حقانيت
حكومتها و وجوب اطاعت از قوانين است . و اين تفكيك در نامگذاري
(مشروعيت ـ مقبوليت ) براي جلوگيري از سو برداشت بوده است كه
كسي گمان نكند اتكا به راي ملت در امر حكومت و انتخاب زمامدار
مسلمين صرفا با راي مردم به هر كس موجب حقانيت آن نظام مي شود
زيرا ركن مهم مشروعيت نظام اسلامي سپردن زمام آن به فرد واجد
شرايطي است كه شارع مقدس تعيين فرموده و به آنان اذن در ولايت
داده است و واضح است كه اين شرط نه عقلا و نه شرعا هيچ منافاتي با
مشروع دانستن حق دخالت مردم در تعيين رهبري به صورتي كه در
قانون اساسي آمده است ندارد. مردم نمايندگان خويش را براي انتخاب
رهبر به عنوان خبرگان بر مي گزينند و آنان به وكالت از مردم از جمع
فقهاي واجد شرايط , رهبري را بر مي گزينند , مراحل گزينش كه تمام
شد , حقانيت و مشروعيت حكومت ثبوتا و اثباتا تامين مي شود و چنين
حكومتي است كه مشروعيتش كامل و احكامش نافذ و واجب الاتباع
است . امام در نامه به رئيس مجلس خبرگان مي نويسد : « ...اگر مردم به
خبرگان راحي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين
كنند , وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد ,
قهري او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولي منتخب مردم
مي شود و حكمش نافذ است . » ـ صحيفه امام ج 21 ص 371
ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي
هرچند كه موضوع مقاله حاضر بررسي سخنان و ديدگاه امام خميني
درباره جمهوري اسلامي و اتكاي آن به آرا ملت مي باشد اما نقل دو
فراز زير از سخنان خلف شايسته امام , حضرت آيت الله خامنه اي
رهبري معظم انقلاب اسلامي بروشني ثابت مي كند كه ديدگاه معظم له
نيز دقيقا ترجمان همان انديشه و نظر امام است .(علاقمندان مي توانند با
مراجعه به سايت آثار رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي ـ
ـ مشروح سخنان و مواضع ايشان را در باره www.khamenei.ir
جمهوريت نظام اسلامي و نقش راي مردم ملاحظه فرمايند) :
« ... انتخابات نماد حركت اسلامي در كشور ماست . انتخابات , هديه ي
اسلام به ملت ماست . امام بزرگوار ما حكومت اسلامي به روش
انتخاباتي را به ما ياد داد. حكومت اسلامي در ذهن ها و خاطره ها به
شكل خلافت هاي موروثي به يادگار مانده بود; خيال مي كردند حكومت
اسلامي يعني مثل خلافت بني اميه و بني عباس يا خلافت تركان عثماني ;
يك نفر با نام و شكل ظاهري خليفه , اما با باطن و عمل فرعون و
پادشاهان مستبد; بعد هم كه از دنيا مي رود , يك نفر را به جاي خود
معين كند. در ذهن مردم دنيا , حكومت اسلامي به اين شكل تصوير
مي شد; كه بزرگترين اهانت به اسلام و حكومت اسلامي بود. امام ,
حكومت اسلامي به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعيين منتخب
مردم را ـ كه لب اسلام است ـ بار ديگر براي مردم ما معناكرد و در
جامعه ي ما تحقق بخشيد. امروز در كشور ما مسئولان سطوح مختلف
به وسيله ي مردم انتخاب شده اند; يا مستقيم يا غيرمستقيم . مسئول
انتصابي , مسئوليت موروثي , مسئوليت به خاطر پول و چيزهاي مادي و
دنيوي , در نظام جمهوري اسلامي نداريم . انتخابات رياست جمهوري ,
انتخابات مجلس شوراي اسلامي , انتخابات خبرگان تعيين رهبري , و
انتخابات شوراي شهر جزو افتخارات ملت ايران , جزو افتخارات
اسلام , و جزو افتخارات شخص امام است ....
مردم سالاري ديني ـ كه مبناي انتخابات ماست و برخاسته ي از حق و
تكليف الهي انسان است ـ صرفا يك قرارداد نيست . همه ي انسان ها حق
انتخاب و حق تعيين سرنوشت دارند; اين است كه انتخابات را در كشور
و نظام جمهوري اسلامي معنا مي كند. اين , بسيار پيشرفته تر و معنادارتر
و ريشه دارتر از چيزي است كه امروز در ليبرال دمكراسي غربي وجود
دارد; اين از افتخارات ماست ; اين را بايد حفظ كرد. »
بيانات در مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني (ره )
1384,3,1
« ... در قانون اساسي ما و در تعاليم و راهنماييهاي امام , هميشه بر اين
نكته تاكيد شده است كه نظام بدون حمايت و راي و خواست مردم , در
حقيقت هيچ است . بايد با اتكا به راي مردم , كسي بر سر كار بيايد. بايد
با اتكا به اراده مردم , نظام حركت كند انتخابات رياست جمهوري ,
انتخابات خبرگان , انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات ديگر ,
مظاهر حضور راي و اراده و خواست مردم است . اين يكي از
عرصه هاست . لذا امام بزرگوار , هم در دوران حيات خود به شدت به اين
عنصر در اين عرصه پايبند باقي ماند و هم در وصيت نامه خود آن را
منعكس و به مردم و مسئولان توصيه كرد. درحقيقت انتخابات و حضور
مردم در صحنه انتخاب رئيس جمهور , نمايندگان مجلس و يا ساير
انتخابهايي كه مي كنند , هم حق مردم است , هم تكليفي بر دوش
آنهاست . در نظام اسلامي , مردم تعيين كننده اند. اين هم از اسلام
سرچشمه مي گيرد. »
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در مرقد مطهر امام خميني (ره )
138014,3
ث يك سند مهم , قابل توجه پژوهشگران انديشه امام
در اثبات تاثير شرعي راي مردم در انتخاب رهبري نظام اسلامي يك
سند تاويل ناپذير وجود دارد. در مقالات و كتابهاي پژوهشگران
حوزوي در بيان نظر امام خميني در كنگره هايي كه تاكنون برگزار شده
است جاي خالي اين سند كه به تنهايي در اثبات دخالت راي مردم در
فرايند تكميل مشروعيت حكومت كافي است به چشم مي خورد. علتش
آن بوده كه تنظيم كنندگان صحيفه نور ـ كه عمده ترين منبع آثار عمومي
امام تا قبل از چاپ دوره كامل آثار امام در مجموعه « صحيفه امام » بوده
است ـ به سند دسترسي نداشته اند. در اين سند كه دقيقا مرتبط با
موضوع بحث مي باشد امام خميني در پاسخ به استفتاي رسمي دبيرخانه
مركزي ائمه جمعه نظر صريح و كوتاه خود را مرقوم داشته اند : سوال اين
بوده است : « در چه صورت فقيه جامع الشرايط در جامعه اسلامي
ولايت دارد »
پاسخ امام چنين است :
« بسمه تعالي , ولايت در جميع صور دارد لكن تولي امور مسلمين و
تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون
اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با
ولي مسلمين . « ـ صحيفه امام ج 20 ص 459
مراد از تولي امور مسلمين , تصدي منصب رهبري در جامعه اسلامي و
قرار گرفتن در اين مقام است . طبق فتوا و نظر صريح امام خميني هرچند
كه مشروعيت ولايت و رهبري در مقام ثبوت متوقف بر اذن و نصب
شارع است و طبق ادله اي كه ايشان در ولايت فقيه آورده اند اذن و نصب
از سوي ائمه معصومين (ع ) نسبت به ولايت فقهاي عادل و واجد شرايط
رهبري ثابت شده است بنا براين فقها درجميع صوةر ولايت دارند اما در
موضوع حكومت , تصدي منصب رهبري متوقف بر پذيرش و راي
موافق مردم است . و اهل فن مي دانند كه مفهوم شرط حجت است . نكته
جالب و راهگشا در اين فتوا آن است كه امام خميني راي اكثريت
مسلمين (با واسطه يا بي واسطه ) در انتخاب رهبري را همان بيعت در
صدر اسلام دانسته است .
توضيح بيشتر در چگونگي استناد به اين فتواي مهم امام خميني در
اثبات تاثير شرعي راي مردم در انتخاب حكومت و رهبري مستلزم
ورود به مباحث تخصصي اصولي و فقهي مي باشد كه خارج از مقصد
اين مقاله است فقط اشاره كنم نمي توان قيد « بستگي دارد » را حمل بر
اشاره به شرط عقلي تحقق (به معناي امكان ) نمود زيرا هم اشكالات
قبلي را موجب مي شود و هم منافات با لسان و ظاهر كلام دارد ضمن
آنكه ذكر شرايط بديهي عقلي و شرايط عامه احكام در مقام فتوا
نامتعارف است و از فقيه دقيقي چون نويسنده اين فتوا بعيد است . به
سخن ديگر اگر راي مردم را فقط شرط مقبوليت حكومت بدانيم و
مقبوليت را هم به تحقق و امكان معني كنيم آنوقت معناي جمله امام اين
خواهد شد كه تصدي رهبري بستگي دارد به اينكه بتواند متصدي آن
شود! در حاليكه جمله امام ظهور در اعتبار راي مردم در تصدي رهبري
دارد و داراي اثر شرعي است همانند معاهده بيعت كه به تصريح مكرر
امام علي (ع ) در نهج البلاغه موجب اثبات حق و تكليف براي طرفين
يعني حكومت و مردم مي باشد. به هرحال دلالت اقتضا , مقتضي تاثير
شرعي مقبوليت است و از آن گريزي نيست .
ث اصالت يا عدم اصالت جمهوريت
آيت الله مصباح يزدي در سخنراني خويش فرموده اند : « جمهوريت
قالبي است كه در اين زمان براي تحقق حكومت اسلامي در نظر گرفته
شده است و هيچ اصالتي ندارد » . علاوه بر نكاتي كه قبلا در همين رابطه
در بخش اول مقاله بيان شد اين سوال مطرح است كه مراد از « اصالت »
چيست طبعا مراد ايشان از « اصالت » اصلي از اصول فقه نظير اصاله
الظهور و يا قاعده فقهي نظير اصاله الصحه نمي باشد. ظاهرا مراد ايشان
از واژه « اصالت » در معنايي كه به كار برده اند اصطلاح فقهي نبوده است .
به معناي مشروع نيز نمي تواند باشد چون اگر استاد محترم قائل به
اضطراري بودن اين قالب متناسب با شرايط اول انقلاب باشند(آنگونه
كه در بيانات آقاي غرويان آمده است ) حكم اضطراري نيز مشروع
مي باشد و طبق مباني كه فرموده اند به دليل تاييد و امضاي امام , مشروع
بودن آن ولو موقتا تا تغيير نيافته ثابت است . بنابراين ظاهرا مراد از
اصالت همان معنايي است كه در ادبيات معاصر در مسائلي همچون
اصالت فرد و يا جامعه , اصالت فرهنگ يا اقتصاد , به معني تقدم در
صورت تعارض بكار برده اند. يعني كسانيكه جمهوريت را در مقابل
اسلاميت قرار مي دهند در صورت تعارض , تقدم و اصالت را به
جمهوريت مي دهند و اسلاميت را وامي نهند اگر مراد اين باشد حق
كاملا با جناب آقاي مصباح است چرا كه جمهوريت به تنهايي مفهوم و
معنا ندارد و ناچارا بايد به جاي اسلام , عقيده و مسلكي ديگر قائل شد
كه اين با اساس انديشه اسلامي و امام و ملت ايران ناسازگار است . ولي
اگر منظور ايشان كساني باشند كه گفته اند جمهوريت نظام جمهوري
اسلامي اصالت دارد اشكالي پديد نمي آيد زيرا اصالت يك مفهوم نسبي
است و عرفا از اين جمله مقابل قرار دادن آن با اسلاميت متبادر نمي شود
بلكه منظور اهميت آن به عنوان يك مبناي اساسي در ساختار نظام
اسلامي و با بنيادي محكم از تاييد نظر امام و مردم ايران و قانون اساسي
مي باشد.
ث دلايل بطلان نظريه اضطراري و موقتي بودن جمهوريت
اينكه گفته شده است امام خميني به خاطر شرايط اول انقلاب و در مقام
احتجاج با مخالفين و يا سخن خبرنگاران از ميزان بودن راي ملت و
« جمهوري اسلامي » سخن گفته است قطعا يك نسبت خلاف واقع
مي باشد. سه دليل روشن بر بطلان اين نظر وجود دارد :
1 ـ متن تمامي سخنان امام در اين باره خلاف ادعاي مذكور را ثابت
مي كند كه نمونه هايي از آن در قسمت اول مقاله نقل شد.
2 ـ وصيتنامه امام خميني نظر نهايي و پيام هميشگي ايشان خطاب به
ملت ايران و مسلمانان و ساير ملل در نسل حاضر و نسلهاي بعد است .
در اين پيام جاويد امام خميني مكرر بر اهميت نقش مردم در انتخاب
رهبري و ديگر انتخاباتها تاكيد نموده است و حفظ اسلام را در تقويت
جمهوري اسلامي دانسته و ملتهاي ديگر را به تشكيل جمهوريهاي
اسلامي فرا خوانده است . امام مي فرمايد :
« وصيت سياسي ـ الهي اينجانب اختصاص به ملت عظيم الشان ايران
ندارد. »
« به عنوان وصيت به نسل حاضر و نسلهاي عزيز آينده مطالبي هر چند
تكراري عرض مي نمايم . »
در پايان وصيتنامه نيز نوشته اند : « اميد آن دارم كه به فضل خداوندمتعال
اين معاني انساني به اعقاب ملت منتقل شود و نسلا بعد نسل بر آن
افزوده گردد. »
« علاقه دارم كه جواني خود را در راه خداوند و اسلام عزيز و جمهوري
اسلامي صرف كنيد تا سعادت هر دو جهان را دريابيد. »
« به ملتهاي اسلامي توصيه مي كنم كه از حكومت جمهوري اسلامي و از
ملت مجاهد ايران الگو بگيريد. »
« از مراجع و علماي بزرگ تا طبقه بازاري و كشاورز و كارگر و كارمند ,
همه و همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام مي باشند; چه در نسل
حاضر و چه در نسلهاي آتيه ; و چه بسا كه در بعض مقاطع , عدم حضور
و مسامحه , گناهي باشد كه در راس گناهان كبيره است . پس علاج واقعه
را قبل از وقوع بايد كرد , و الا كار از دست همه خارج خواهد شد. »
« با نظر به اصل يكصد و نهم و يكصد و دهم قانون اساسي , وظيفه
سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان در تعيين رهبر يا شوراي
رهبري روشن خواهد شد , كه اندك مسامحه در انتخاب , چه آسيبي به
اسلام و كشور و جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد. »
در وصيتنامه خطاب به روحانيون مي فرمايد :
« از جمهوري اسلامي كه با فداكاريهاي ملت به دست آمده حمايت
كنيد , كه خير دنيا و آخرت در آن است . »
بند « ع » وصيتنامه امام خطاب به روحانيون مخالف جمهوري اسلامي و
همچنين خطاب به آن دسته از روحانيوني است كه بنام دفاع از ولايت و
احكام اسلام و يا با نام انجمن حجتيه تحت تاثير شايعات مخالفين
قرارگرفته اند(عنوانهايي كه ذكر كردم در خود وصيتنامه آمده است ). در
قسمتي از همين فراز وصيتنامه امام مي فرمايد :
« اينجانب نصيحت متواضعانه برادرانه مي كنم كه آقايان محترم تحت
تاثير اينگونه شايعه سازيها قرار نگيرند و براي خدا و حفظ اسلام اين
جمهوري را تقويت نمايند. و بايد بدانند كه اگر اين جمهوري اسلامي
شكست بخورد , به جاي آن يك رژيم اسلامي دلخواه بقيه الله ـ روحي
فداه ـ يا مطيع امر شما آقايان تحقق نخواهد پيدا كرد. »
آيا همين فرازها كافي نيست تا ثابت كند كه « جمهوري اسلامي » با اتكا
به راي مردم , نظام ديني و مشروع و مطلوب دائمي امام خميني ـ تا
ظهور دولت يار ـ بوده است .
جناب آقاي غرويان ! اين نداي رساي امام خميني در وصيتنامه است كه
مي فرمايد :
« شمااي مستضعفان جهان واي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان
بپاخيزيد... و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل
به پيش رويد. »
آيا همين يك فراز كافي بر لزوم تصحيح اشتباه نظريه اي نيست كه
جمهوريت را امري زايد يا غير اصيل در حكومت اسلامي مي داند كه
« بخاطر نفي رژيم سلطنتي » و يا بخاطر « شرايط اول انقلاب در مقابل
مخالفين و خبرنگاران غربي » گفته شده است !
3 ـ اگر قرار بود قيد جمهوريت و ساختارهاي وابسته به اين معنا كه در
قانون اساسي بر مبناي راي گيري از مردم بنا نهاده شده است , از نهاد
رهبري نظام تا رياست جمهوري و مجلس امري ناشي از ضرورت اول
انقلاب باشد و نظام مناسب و آرماني امام چيز ديگري است يقينا بر امام
خميني كه خود باني و موسس نظام بوده است واجب مي بود تا موقتي
بودن مدل آن را به مردم و يا اقلا به خواص خويش گوشزد كند و يا در
وصيتنامه به آن اشاره كند و بگويد كه هر گاه شرايط فراهم شد
جمهوريت را مثلا به « حكومت اسلامي » يا وجه خالص ديگر تغيير
دهيد و ديديم كه نه تنها چنين اشاره اي در هيچ كجا نشده بلكه حتي
ديگر ملتهاي اسلامي را به تشكيل دولتهاي اسلامي با جمهوريهاي آزاد
و مستقل فرا مي خواند.
ث ولايت فقيه گوهر فرهنگ تشيع در عصر غيبت است
برخلاف پنداري كه بعضا القا شده است , نظريه ولايت فقيه ابداع امام
خميني و امري نوظهور نبوده است بلكه اين نظريه مترقي برآمده از
حكم عقل و فطرت و مبتني بر آيات قرآن و فرهنگ اهل بيت (ع ) است .
عليرغم اختلاف آرا در باب دامنه اختيارات ولايت فقيه , فقهاي شيعه
اجماعا نوعي از ولايت را براي فقها در عصر غيبت قائل بوده اند. آرا
ايشان را با انواع عبارات مي توان در بيش از 40 عنوان از عناوين فقهي
در ابواب مختلف ملاحظه نمود.
متاسفانه به لحاظ حوادث تلخ در تاريخ اسلام و استقرار نظامهاي
ستمگري همچون امويان و عباسيان , همانگونه كه در عصر حضور
امامان معصوم (ع ) حكومت اسلامي راستين به جز دوره اي كوتاه تشكيل
نگرديد در عصر غيبت نيز اين وضعيت تداوم يافت . بديهي است كه در
چنين شرايطي بحث تفصيلي از حكومت و شئون سه گانه تقنين و
قضاوت و اجرا و بحث از ساختارهاي حكومت و جزئيات روابط بين
قوا و حاكميت و مردم نه تنها مبتلابه نبوده بلكه بواسطه ستمگريهاي
سلاطين جور حتي اظهار گرايش به مكتب تشيع جزايش مرگ بود.
صدها هزار از پيروان اين مكتب و آل علي (ع ) در دوران خلافت امويان و
عباسيان و سلسله هاي بعد به صورت انفرادي و يا دسته جمعي به
شهادت رسيدند و مكتب اهل بيت در نهايت مظلوميت قرار داشت .
امامزاده هاي فراواني را كه در اقصي نقاط ايران مي بينيم سندهاي زنده
اين مدعايند. آنان از جور و ستم سلاطين به سرزمين ايران كه از آغاز
ظهور مبارك اسلام بسياري از مردمانش عشق به اهل بيت پيامبر را با
جان و دل پذيرا شدند پناه آوردند. در آن شرايط امكان طرح آزادانه
مباحث حكومت اسلامي و ولايت فقيه از سوي فقها وجود نداشت در
عين حال اين نگاهبانان راستين اسلام و تشيع با خون دل از فقه اهل بيت
با اصول تقيه و هجرتهاي پياپي از بغداد و نجف و ري و حله و
جبل عامل و قم پاسداري كردند و آرا خود را درباره زمامداران صالح و
نا اهل در لابلاي مباحث فقهي با عبارتهاي گوناگون گنجاندند و در
مواردي نيز به همين سبب بزرگاني از فقها به شهادت رسيدند.
بنابراين كساني كه با نام روشنفكر ديني و يا هر پوشش ديگري ولايت
فقيه و وجوب تشكيل حكومت اسلامي را در حد يك نظريه مقابل
نظريات مختلف ديگر فقها وانمود مي كنند و آن را امري نوظهور
مي دانند با بديهيات تاريخ تشيع و سير تطور فقه شيعه آشنا نيستند و يا
دچار تعارضهاي بينشي در درك واقعيتهاي تاريخي و برقراري پيوند
منطقي بين روندهاي پرفراز و نشيب تاريخ فقه شيعه شده اند.
تاريخ و آثار بزرگان اسلام نظير شيخ مفيد , شيخ طوسي , شهيد اول و
ثاني گواهي مي دهد كه هر گاه كمترين روزنه اي گشوده شده است فقها از
فرصت استفاده كرده و به تبيين مباحث مرتبط با حكومت اسلامي
پرداخته اند. تحولات دو سده اخير در ايران و جهان سبب شدند تا
آراي سياسي انديشمندان اسلامي و فتاواي فقها در اين باره شفافيت
بيشتري بيابند. آرا سياسي سيد جمال الدين اسدآبادي , آرا فقهي
صاحب جواهر , فتواي نهضت آفرين آيت الله ميرزاي شيرازي در
جنبش تنباكو , آرا مبسوط شيخ انصاري و آخوند خراساني و علماي
نهضت مشروطيت , آرا مرحوم نراقي و شيخ شهيد فضل الله نوري و
شهيد مدرس و تمامي مراجع تقليد معاصر شيعه گواه اين ادعايند.
آري نظريه ولايت فقيه ابداع امام خميني نيست بلكه امام خميني با
لطف الهي به عنوان يك اسلام شناس فقيه عالم (و بلكه اعلم ) با تيزبيني
و شجاعت منحصر به فرد خويش وقتي شرايط را براي تحقق آرمان
هميشگي تشيع فراهم ديد با تكيه بر پشتوانه جهاد علمي هزار و چند
صد ساله عالمان ديني اين نظريه را متناسب با نيازهاي جديد بازگويي و
سامان دهي كرد و با پشتيباني ملت مومن ايران موفق به سرنگوني نظام
پادشاهان ستمگر و تشكيل حكومت اسلامي در قالب نظام جمهوري
اسلامي با اتكا به راي مردم گرديد.
ث بيان ساده نظريه ولايت فقيه
اكنون كه مناقشه اخير درباره جمهوريت نظام و نقش راي مردم و رابطه
اين دو با اسلاميت نظام مورد توجه افكار عمومي و خصوصا نسل جوان
قرار گرفته است و نويسنده نگران آن است كه مبادا در نقدهايي كه
مي شود , افراط به سوي ديگر كشيده شود فرصت مناسبي است تا براي
آشنايي جوانان در بياني كوتاه و ساده به تبيين نظريه ولايت فقيه از
ديدگاه امام خميني بپردازم چرا كه پيگيري مباحث بعدي درباره نظريه
نصب و انتخاب و رابطه آن با راي مردم متوقف بر آن است .
طبق اصل « توحيد » كه مهمترين اصل اعتقادي و سرچشمه تمامي عقايد
و معارف است , و همانگونه كه در بيان امام نقل شد اصل آزادي و برابري
انسانها در برابر قوانين الهي و برتري ملاك تقوي نيز از همين اصل
سرچشمه مي گيرد , سلطنت و ولايت حقيقي از آن مالك هستي و خالق
انسان است و احدي ابتدائا بدون اذن الهي مجاز به فرمانروايي و
تصدي اموري كه نوعي تصرف و دخالت در امور ديگران و جامعه است
نمي باشد. از سوي ديگر انسان موجودي اجتماعي است و تشكيل
اجتماع و به تبع آن تشكيل حكومت امري اجتناب ناپذير است و
حكومت عرصه دخالت در سرنوشت افراد و جامعه است . در بين
مخلوقات عالم هستي انسان موجودي است كه انتخابگر و مختار آفريده
شده است . آفرينش انسان بدانگونه است كه توانايي انتخاب راه خير و
شر را دارد. حكمت بالغه الهي و اصل عدالت و قاعده لطف و ديگر
اصول و دلايل مستحكم عقلي و نقلي كه در فلسفه و كلام اسلامي ثابت
شده اند ايجاب مي كند كه انسان در عالم طبيعت و زندگي خويش بدون
هدايت الهي سرگردان رها نشده باشد. فطرت خداجوي انسان و نعمت
عظماي عقل چراغهاي اوليه هدايتند اما غرايز و تمايلات نفساني بشر
كه بخشي ديگر از واقعيت خلقت اين موجود شگفتند مانع نورافشاني
كامل فطرت و عقل مي شوند و اينچنين نيست كه همواره انتخابهاي بشر
تابع فطرت و عقل باشد بلكه در بسياري موارد بشر اسير تمايلات
شهواني و نفساني خويش است و عقل نيز به تنهايي قادر به كشف
صراط مستقيم هدايت و جزئيات روشهاي عبور سالم از اين مسير
نيست .
خداي رحيم و عليم براي هدايت انسانها مشعلي فروزان فراروي بشر
نهاده است . پيامبران الهي حاملان اين مشعلند. آنها بواسطه اراده الهي
و مقام عصمتي كه دارند قابليت يافته اند تا از طريق وحي , آئين هدايت
و فرامين الهي كه آئيننامه سعادت بشريت است را به بشر منتقل كنند.
سير تدريجي و تكاملي جامعه انساني و بعثت انبيا به پيامبر گرامي اسلام
رسيده است و طبق حكمت الهي , اسلام دين كامل و جاودانه بشر و
خاتم اديان الهي است .
طبق همان حكمت و اصولي كه اشاره شد رهاسازي بشر در ميدان
كشمكشهاي دائمي نيروهاي خير و شر و تمايلات نفساني و گرايشهاي
فطري و عقلاني با وجود نفس اماره و شيطان دروني و بيروني و راهزنان
بيشماري كه بشر را به گمراهي فرا مي خوانند , خلاف حكمت الهي و
محال است كه بعد از ختم نبوت , خداي لطيف و رحيم بندگان خويش
را بدون معرفي و نصب هادياني كه به تفسير و تبيين سنت پيامبر
اكرم (ص ) و آيات قرآن بپردازند , در سرگرداني و حيرت رها كند.
براساس همان ادله اي كه اشاره شد در اين دوران نيز خداوندحجتهاي
آشكار خويش را معرفي و توسط پيامبر اسلام در روز عيد غدير و در
موارد بسيار ديگر به عنوان امامان و پيشوايان دين منصوب نموده است
از سوي ديگر هدف نهايي از بعثت و امامت كه راهنمايي بشر به آئين
سعادت است بدون اجراي احكام الهي ممكن نيست . حاكميت فرهنگ
توحيد و اجراي قسط و عدالت و ديگر احكام الهي لامحاله متوقف بر
تشكيل حكومت است و چون حكومت احدي بر ديگري بدون اذن خدا
جايز و مشروع نيست , پيامبران و معصومين (ع ) در اجراي ماموريت
هدايتي خويش مامور به قيام براي تشكيل حكومت شده اند. برخي از
پيامبران موفق بدان گرديدند و بسياري نيز به واسطه حاكميت جهل و
بت پرستي و حكومتهاي ستمگر از اين حق الهي محروم ماندند. پيامبر
اكرم تشكيل حكومت اسلامي داد و اين حق را براي امامان معصوم بعد
از خود با ذكر نام و نشان تصريح فرمود. متاسفانه حوادث و دسايسي
تلخ مانع از عمل امت اسلام به سفارش پيامبر گرديد. بيعت غدير
شكسته شد و كار بدانجا كشيد كه ستمگران فاسد اموي و عباسي بنام
خليفه مسلمين بر مسند رهبري جامعه تكيه زدند.
حكمت الهي و شرايطي كه بيان آن از مقصد اين مقاله خارج است بر
غيبت ظاهري امام و حجت معصوم تعلق گرفت و امام مسلمين از انظار
غايب گرديد ـ تا روزي كه شرايط ظهور دوباره آن موعود عزيز دادگستر
جهاني فراهم آيد. همان اصول عقلي و نقلي و حكمت الهي ثابت
كرده است كه نمي بايست جامعه اسلامي و شيعيان در دوران غيبت امام
معصوم بلا تكليف و سرگردان بمانند. بنا براين به حكم صريح وجدان و
فطرت و عقل و همچنين دهها دليلي كه فقهاي بزرگ اسلام همچون امام
خميني در كتاب خويش از آيات قرآن و روايات اهل بيت آورده اند , در
دوران غيبت , وظيفه استنباط احكام الهي از متون شريعت برعهده
آگاهترين افراد جامعه نسبت به احكام الهي يعني مجتهدين اسلام شناس
محول شده است . مرجعيت براي فقيهان و وجوب تقليد افراد
غيرمجتهد در احكام ديني برهمين مبنا استوار است .
و در امر ولايت بر مسائل جامعه و حكومت نيز به حكم عقل و ادله
نقلي , صالحترين فرد براي رهبري جامعه اسلامي , انسان عادل (به معناي
دقيق كلمه ) مجتهد فقيه و اسلامشناس آگاه به زمانه و داراي قدرت
مديريت عالي يك نظام سياسي و تدبير در امور سياست و شجاعت در
تصميمگيريها و آشناي به امور سياست و پيچيدگيهاي آن مي باشد و
چنين فردي است كه بنا به نظر امام خميني با راي و بيعت مردم
صلاحيت زمامداري جامعه اسلامي را مي يابد و حكومتش مشروع
مي باشد.
به راستي در مقام مقايسه اين نظريه مترقي كه هم منطبق با حكم صريح
عقل و فطرت است و هم سازگاري كامل با اصول اعتقادي توحيد و
آيات قرآن و سنت پيامبر(ص ) دارد با نظريات كساني كه تنها به برخي از
اين شرايط در امر حكومت و زمامداري در نظامهاي مختلف شرقي و
غربي معتقدند , و يا نقشي براي مردم قائل نيستند اصالت و حقانيت با
كدام است
نظريه ولايت فقيه دربردارنده صلاحيتهايي كه عقلاي عالم براي
زمامدار قائل شده اند مي باشد و افزون بر آن كه تفاوت بارز اين نظريه با
ديگر نظريه هاست عدالت به عنوان نيرومندترين ضمانت دائمي دروني
شخص زمامدار هم در آغاز تصدي رهبري و هم در طول دوران رهبري
به عنوان يك شرط لازم مستمر و يك ركن مهم مشروعيت شمرده شده
است و علاوه بر آن آگاهي كامل و مجتهدانه بر احكام الهي نيز ضامن
ديگر براي حفظ مشروعيت نظام اسلامي است .
شرط سوم و مهم ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به مرحله تصدي امر
حكومت و تحقق آن است . اين شرط عبارتست از پذيرش و اقبال
عمومي كه از گذشته هاي دور روشهاي مختلف عرفي بر اثبات آن مورد
عمل بوده است نظير بيعت در گذشته و راي گيري در عصر امروز.
در عمل نيز كارآمدي و چيرگي اصالت نظريه ولايت فقيه با سه شرط
مذكور در مقابل نظريات جايگزين و آلترناتيو حقانيت خود را در كشور
ما به روشني اثبات كرده است . اعتقاد و راي مردم هوشمند ايران به
همين نظريه بود كه معجزه انقلاب اسلامي را آفريد. همين نظريه بود كه
كاري را كه صدها حزب و گروه سياسي و جمعيتها و جنبشها در طول
دوران سلطنتهاي ظالمانه پادشاهي نتوانسته بودند عملي سازند از عهده
برآمد. نظام پوسيده شاهنشاهي در حالي كه تمام قدرتهاي برتر جهان به
حمايت آن برخاسته بودند با امدادهاي خداوند و قيام و راي ملت ايران
به بركت همين نظريه و در سايه رهبري ولي فقيه عادل مردم گرايي چون
امام خميني ممكن شد. جمهوري اسلامي و رهبري و ملت ايران با اتكا
به ساختار مبتني بر همين نظريه بود كه صدها توطئه براندازي و هشت
سال جنگ تحميلي را در مقابل قدرت جهنمي همچون آمريكا به نفع
ملت ايران پيش برد. در فتنه هاي عظيمي كه پس از رحلت حضرت امام
با حضور خطرآفرين آمريكا در اطراف كشورمان پديد آمد , نظام
جمهوري اسلامي و تماميت ارضي كشور عزيزمان و عزت مردم ايران با
پشتوانه نيرومند اعتقاد به همين نظريه و قرار گرفتن خلف صالح امام در
همين مسند ولايت فقيه متكي به پشتيباني ملت ايران , سالم و سرافراز
بيرون آمد و اكنون نيز استيفاي احقاق حق مسلم ملت ايران در موضوع
دانش هسته اي را همين مقام و منصب , مستظهر به راي و حمايت مردم
دنبال مي كند.
ث ولايت فقيه و راي ملت
آري در انديشه امام خميني و فقهاي شيعه , ولايت فقيه حافظ احكام
الهي و استقلال كشور و نگهبان حقوق الهي ملت است . نه تنها در نظريه
ولايت فقيه آنگونه كه امام خميني و ديگر فقهاي آگاه فرموده اند تعارضي
بين ولايت فقيه و جمهوريت و راي ملت نيست بلكه اساسا تحقق
ولايت با راي ملت است و چنانكه در بحث تاثير راي مردم گفته شد با
راي ملت است كه آخرين مرحله تولي و تصدي امور مسلمين در مقام
تحقق كامل مي گردد. بنابراين در بحث از مشروعيت حكومت ظاهري
اخلال در هريك از شرايط , منشا اثر شرعي و قانوني خواهد بود.
راي ملت منشا مشروعيت نظام اسلامي نيست كه مشروعيت آن از اذن و
اراده و تفويض الهي ناشي شده است اما شرط شرعي تصدي آن هست
« حكومت » و فرايند تشكيل آن يك پروسه اجتماعي است و وصف
مشروعيت و حقانيت آن عرفا و واقعا ناظر بر تمام اين فرايند است .
همان اراده الهي از مردم خواسته است كه در سرنوشت خويش دخالت
كنند و براي تشكيل حكومت اسلامي قيام و تلاش كنند و فرد مورد
رضاي خداي متعال و واجد شرايط شرعي را به رهبري خويش برگزينند
و به او راي بدهند و با او در معاهده الهي و ميثاقي محكم بيعت كنند و
پس از راي نيز مردم در يك مسئوليت همگاني و مشروع بر روند امور بر
طبق رضايت خداي متعال نظارت و مشاركت نمايند و بر رهبري جامعه
نيز فرض است كه بر ميثاق مبايعه خويش با ملت وفادار بماند و جامعه
اسلامي را به سوي هدفهاي متعالي رهبري نمايد و پايه هاي حكومت
خود را بر مبناي تفاهم و جلب رضايت مردمي كه مقصدي الهي دارند
مستحكم نمايد و با چنين منطقي است كه در سخنان امام تحميل راي
در اصل حكومت و انتخابات خلاف اذن خدا و رسول است .
