بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش هايي كه از عراق مي رسد حاكي از تلاش گسترده و سازمان
يافته اي است كه هدف از آن تغيير سير تحولات از روند طبيعي و قانوني با
انگيزه ممانعت از شكل گيري يك دولت شيعه در اين كشور است . اين
تلاش ها از آن هنگام شدت گرفت كه برخلاف انتظار اشغالگران و گروههاي
سني , ائتلاف شيعيان توانست اكثريت عمده آراي انتخابات 24 آذر ماه
مجلس عراق را از آن خود كند.
نتايج اوليه حكايت از آن داشت كه شيعيان حداقل 138 كرسي از 275
كرسي مجلس را به دست آورده اند. اين بدان معني بود كه شيعيان بيش از
نيمي از كل صندلي هاي مجلس آينده عراق را تصاحب كرده اند و مي توانند
بدنه اصلي دولت آتي عراق را تشكيل دهند.
اين درحالي بود كه آراي اقليت سني هاي عراق كه بيش از 80 سال ,
حاكميت و قدرت سياسي , نظامي و اقتصادي عراق را در اختيار داشتند
حتي بسيار كمتر از آن چيزي بود كه پيش بيني مي شد. همچنين گروه « اياد
علاوي » به عنوان نماينده قشر لائيك عراق نيز تنها به 25 كرسي دست پيدا
كرد.
اين نتيجه , نه مطلوب گروههاي زياده طلب عراقي بود و نه مايه
خشنودي اشغالگران . از اينرو از فرداي انتخابات مجلس عراق تلاش ها براي
تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات آغاز شد. برخي از اين گروهها به حربه قديمي
وجود تقلب در انتخابات متوسل شده و اعلام كردند انتخابات بايد در برخي
حوزه ها لغو شود. اين گروهها با پشت گرمي اشغالگران , حتي زبان و لحن
اعتراض هاي خود را به اتهام و تهديد كشاندند به گونه اي كه « شوراي
گفت وگوي ملي عراق » به عنوان يكي از گروههاي معترض , كميسيون
انتخابات را به تقلب متهم و علنا تهديد كرد اگر به اعتراض هاي آنها
رسيدگي نشود « ناامني » سراسر عراق را فرا خواهد گرفت !
به تدريج تعداد گروههاي معترض به حدود 40 تشكل ريزو درشت
افزايش يافت و اين گروهها تحت يك تشكيلات موسوم به « مرام » دامنه
خواسته هاي خود را از چند حوزه محلي به كل عراق تعميم دادند. اين
درحالي بود كه بسياري از اين گروهها , صحت انتخابات را پذيرفته بودند.
ابعاد اين تحركات به گونه اي خطرناك گسترش يافت به طوريكه سيد
عبدالعزيز حكيم رهبر « ائتلاف يكپارچه » ضمن تقبيح فشارهاي موجود به
اين ائتلاف , هشدار داد درصورت ادامه اين حركت ها و فشارها , فاتحه
دمكراسي را در عراق بايد خواند.
تعويق طولاني مدت اعلام نتيجه انتخابات و به عقب انداختن مكرر
تاريخ اعلام نتايج انتخابات , از قدرتمندي و نفوذ زياد جريان هاي پشت پرده
مسائل عراق حكايت داشت . سرانجام براثر اين اعمال نفوذ گروهها و فشار
اشغالگران , آراي ائتلاف يكپارچه در ليست نتيجه نهائي به 138 كرسي
تقليل داده شد.
آنچه گروههاي اقليت عراقي در حال حاضر دنبال مي كنند مبحث
بي پايه و منطق « تشكيل دولت به صورت توافقي » است . البته پيداست كه
منظور از « توافق » مورد نظر , تقسيم قدرت به صورت مساوي بين
گروههاست و طبق آن , حائزان اكثريت بايد از اصرار براي برخورداري از
قدرت بيشتر دست بكشند.
اين يك ديدگاه مبتني بر زور و قلدري است و طبيعي است كه با اتكا به
حمايت اشغالگران ابراز مي شود. واقعيت اين است كه اشغالگران هم اكنون
در عراق خود را بر سر دو راهي مي بينند , از يكسو به دليل ملاحظات
بين المللي , نمي توانند علنا عليه شيعيان وارد عمل شوند و از سوي ديگر
هرگز حاضر نيستند به نتايج انتخابات مذكور و تشكيل دولتي با ماهيت
شيعي تن در دهند. از اينرو با هماهنگي گروههاي اقليت , حركت هاي مخفيانه
و گسترده اي را براي تغيير شرايط موجود آغاز كرده اند.
با در نظر گرفتن مجموعه اين تحولات , حساسيت شرايط عراق را
مي توان دريافت . بديهي است هرگونه ملاحظه كاري و تسليم شدن شيعيان
در برابر زياده خواهي ها و عدول از حق طبيعي خود , مي تواند تاثير غيرقابل
جبراني در سرنوشت شيعيان در ساختار سياسي آينده عراق در پي داشته
باشد.
