مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اعداد لايحه
بودجه سال 85 را با برنامه چهارم توسعه مغاير ندانست .
محمد كردبچه ـ در گفت وگويي به مغاير نبودن بودجه سال 85 با برنامه
چهارم اشاره كرد و گفت : « اگر موردي در لايحه بودجه 85 باشد كه مغاير با
برنامه باشد خود مجلس ايراد مي گيرد. » وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بند
درآمدهاي متفرقه در بودجه 85 نسبت به 84 افزايش چشمگيري داشته
است گفت : « درآمدهاي شماره گذاري خودرو در سال آينده كه حدود 900
ميليارد تومان است در آن گنجانده شده كه قرار است صرف بهبود حمل و
نقل عمومي شود. » كردبچه در پاسخ به اين پرسش كه آيا احتمال محقق
نشدن اين رقم به كسري بودجه سال آينده منجر نمي شود , اظهار كرد :
« برآوردي كه نيروي انتظامي به عمل آورده احتمال برآورده شدن آن وجود
دارد , اگر هم محقق نشود چون يك رديف درآمد هزينه اي است , تاثيري بر
كسري ندارد. »
وي ادامه داد : « اينها درآمد هزينه اي هستند اگر هم محقق نشود اعتبار
مقابل آن هم پرداخت نخواهد شد و ايجاد بي تعادلي در بودجه نمي كند.
بخشي از بودجه ما اقلام درآمد هزينه است , يعني هزينه وابسته به درآمدش
است اگر اين درآمد حاصل شود به همان ميزان هزينه پرداخت خواهد شد
اگر محقق نشود چون هزينه آن با آن ميزان پرداخت نمي شود بي تعادلي
ايجاد نمي شود. »
به گزارش ايسنا , رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نشست
مطبوعاتي لايحه بودجه 85 در مورد احتمال كسري بودجه عنوان كرد كه
سناريوهاي مختلفي براي جبران اين كسري پيش بيني شده است , در اين
زمينه كردبچه توضيح داد : « هنوز اين امر قطعي نشده , اگر طرحي محقق نشود
ما حكمش را در قانون برنامه داريم كه طبق ماده 30 قانون برنامه كميته
تخصيص اعتبار پيش بيني شده است . »
كردبچه ادامه داد : « اين كميته متشكل از نمايندگان وزارت امور
اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي است كه روي تخصيص
اعتبارات تصميم مي گيرند اگر طوري باشد كه درآمد ما روند وصولي آن
خوب نباشد كميته تخصيص اعتبار در مورد تخصيص اعتبارها تصميم
مي گيرد و آن تعادل بودجه را حفظ مي كند. »
وي با بيان اينكه مكانيزم تخصيص داريم , خاطرنشان كرد كه سازمان از
طريق اين مكانيزم كار را اداره مي كند.
او درباره افزايش ميزان يارانه ها در لايحه بودجه 85 تصريح كرد : «
بيشتر ميزان پيش بيني شده مربوط به يارانه كالاهاي اساسي است , ما حدود
12,5 درصد يارانه كالاي اساسي را نسبت به سال 84 افزايش داده ايم . »
كردبچه در پاسخ به اينكه افزايش ميزان يارانه ها در لايحه آيا در
راستاي واگذاري سهام عدالت است يا خير اظهار كرد كه اين امر انعكاس
بودجه اي ندارد اگر اجرا شود خارج از نظام بودجه اي است .
رييس سازمان جنگل ها :
8 ميليون هكتار زمين قابل واگذاري در كشور
شناسايي شده است
|
« هشت ميليون هكتار زمين قابل واگذاري در 22 استان
كشور شناسايي شده است . »
مهندس خداكرم جلالي ـ رييس سازمان جنگل ها , مراتع و
آبخيزداري كشور در مراسم توديع و معارفه رييس سازمان امور
اراضي كشور افزود : « اين زمين ها مي تواند با رعايت ضوابط فني
و علمي به متقاضيان واگذار شود. »
او ادامه داد : « واگذاري زمين در راستاي كشت گونه هاي
مثمر در اراضي ديم كم بازده صورت مي گيرد كه از اهداف آمايش
سرزمين نيز هست . » جلالي همچنين اظهار كرد : « از اين پس
واگذاري زمين هاي منابع ملي (موات و غير موات ) فقط از سوي
سازمان امور اراضي قابل انجام است و سازمان جنگل ها ديگر
واگذاري زمين نخواهد داشت . »
رييس سازمان جنگل ها , مراتع و آبخيزداري كشور يكي از
دلايل ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي را يك
پارچه سازي مديريت اراضي كشور دانست و تصريح كرد : « با
توجه به نيازهاي جامعه رو به توسعه كشور نيازمند نگرش جديد
در مورد اراضي و منابع ملي هستيم . »
وي همچنين آسان سازي مقررات واگذاري اراضي را
خواستار شد و گفت : « هنر ما بايد اين باشد كه مردم را به گونه اي
وارد ميدان حفاظت از منابع طبيعي كنيم كه در كنار برطرف كردن
احتياج هاي خود به احيا منابع طبيعي كمك كنند. »
جلالي اظهار كرد : « اگر بخواهيم منابع طبيعي را حفظ كنيم
و توسعه دهيم بايد مشاركت مردم را افزايش دهيم و براي اين كار
بايد شرايطي را فراهم كنيم كه اين كار توجيه اقتصادي داشته
باشد. مثلا برداشت گياهان دارويي , برداشت علوفه از مراتع و يا
تبديل اراضي شيب دار به باغ هاي مثمر مي تواند توجيه اقتصادي
حفظ و احيا منابع طبيعي را دربر داشته باشد. » به گزارش ايسنا ,
مهندس علي رضا اورنگي ـ رييس جديد سازمان امور اراضي
كشور ـ نيز در اين جلسه با بيان اينكه نيازمند تغيير برخي قوانين
هستيم , اظهار اميدواري كرد كه با هماهنگي هاي درون سازماني و
برون سازماني برنامه ها و انتظارات ملي و محلي درباره زمين
محقق شود.
|
3 هزار واگن جديد تا پايان امسال وارد شبكه ريلي
مي شود
|
مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران از وارد شدن سه
هزار واگن جديد خريداري شده تا پايان امسال به شبكه ريلي
كشور خبر داد.
محمد سعيدنژاد در گفت وگويي افزود : اين تعداد واگن با
همكاري بخش خصوصي خريداري و وارد شبكه ريلي كشور
مي شود.
وي از ارايه تسهيلات به بخش خصوصي براي ساخت واگن
در كشور خبر داد و گفت : اين تسهيلات به طور مشترك توسط
دولت و راه آهن پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاري
فارس , سعيدنژاد ميزان اين تسهيلات را 250 ميليارد تومان بيان
كرد و اظهارداشت : اين تسهيلات از محل وجوه اداره شده
پرداخت مي شود.نرخ سود در نظر گرفته شده اين تسهيلات براي
واگن هاي باري 12 درصد و براي واگنهاي مسافربري چهار
درصد است .
|
دولت سال آينده 750 هزار تن ظرفيت جديد سيلو
احداث مي كند
|
براساس لايحه بودجه سال 85 كل كشور , به منظور افزايش
ظرفيت ذخيره سازي گندم از طريق احداث سيلوهاي استاندارد ,
به دولت اجازه داده مي شود براي احداث 750 هزار تن ظرفيت
جديد از طريق فاينانس داخلي يا خارجي اقدام نمايد
به گزارش خبرگزاري فارس , بر اساس لايحه بودجه 85 به
منظور افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم از طريق احداث
سيلوهاي استاندارد به دولت اجازه داده مي شود براي احداث
750 هزار تن ظرفيت جديد از طريق فاينانس داخلي يا خارجي
از محل منابع شركتهاي دولتي ذيربط اقدام و از طريق تضمين
نمودن متقاضيان بخش غيردولتي , امكان استفاده فاينانس مذكور
براي اين بخش را فراهم نمايد . بر اساس لايحه بودجه سال 85
به منظور تشويق بخش غيردولتي به ايجاد انبارهاي گندم , وزارت
بازرگاني مجاز است به ازا هر ماه نگهداري گندم (از زمان
برداشت تا شش ماه پس از فصل برداشت , متناسب با شرايط
منطقه اي اوج زمان برداشت ) توسط كشاورزان , تا دو درصد
قيمت خريد تضميني گندم سال مزبور را به عنوان حق انبارداري
پرداخت نمايد. آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك
وزارت بازرگاني , وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
|
قيمت نفت به مرز 70 دلار رسيد
|
به دنبال افزايش نگرانيها در خصوص كاهش صادرات گاز
طبيعي روسيه به اروپا , قيمت جهاني نفت براي نخستين بار پس
از وقوع توفانهاي سهمگين كاترينا و ريتا در آمريكا از مرز 69
دلار در هر بشكه گذشت .
به گزارش خبرگزاري فارس , خبرگزاري رويترز گزارش داد :
افزايش ناامنيها در نيجريه , تشديد فشارهاي سياسي غرب بر
ضد ايران و قطع صادرات گازي روسيه به اروپا موجب رشد 11
دلاري قيمت جهاني نفت از اواخر دسامبر 2005 ميلادي تا
كنون شده است .
قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي
تحويل در ماه فوريه با 56 سنت افزايش به بيش از 69,04 دلار
رسيد . اين رقم از ماه سپتامبر 2005 ميلادي تا كنون بي سابقه
بوده است . هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز با 59 سنت
افزايش , 67,02 دلار مبادله شد .
« جان برادي » كارشناس ارشد انرژي موسسه « اي بي ان » در
اين باره گفت : كاهش صادرات گازي روسيه به اروپا , موجب
افزايش نگرانيهاي بازار جهاني انرژي شده است . تنشهاي
سياسي موجود در عرصه سياست بين الملل موجب رشد فزاينده
قيمت نفت از اواخر سال گذشته تا كنون شده است . قيمت
جهاني نفت طي يك ماه اخير بيش از 20 درصد افزايش داشته
است . افزايش فشارهاي غرب بر ايران براي متوقف كردن
فعاليتهاي هسته اي خود تاثير زيادي بر رشد قيمت جهاني نفت
داشته است .
كارشناسان انرژي بر اين باورند كه در صورت اعمال هر
گونه تحريم تجاري بر ضد ايران , تهران ميزان صادرات نفتي
خود را به شدت كاهش خواهد داد.
|
مجوز سرمايه گذاري خارجي در بورس صادر شد
|
سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كرد : مجوز 200 ميليون يورو
و 50 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در بورس صادر شد .
Asian Capital مجوز سرمايه گذاري خارجي براي شركت
تا سقف 100 ميليون يورو , سه نفر سرمايه گذار لبناني Partnes
)بحرين Future bank ( معادل 50 ميليون دلار و فيوچر بانك (
معادل 100 ميليون يورو صادر شد .
اين مجوز در پي تصويب آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در
ايران صادر شده است .
پيش از اين رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار به خبرنگار
" مهر " گفته بود : مجوز اوليه براي حضور سرمايه گذاران
كشورهاي عربي در بورس صادر شده است .
حيدر مستخدمين حسيني خاطرنشان كرده بود : با توجه به
تدوين آيين نامه جذب سرمايه هاي خارجي در بورس تا كنون با
مراجعات زيادي مواجه بوده ايم و در مرحله اول كشورهاي
عربي از جمله لبنان , كويت وعربستان مراجعاتي داشتند كه بعضي
از كشورها مجوز اوليه را دريافت كردند و ساير كشورها هم
اطلاعات اوليه را دريافت كردند.
وي افزوده بود : حوزه بورس كه بخش عمده اي از بازار سرمايه را
تشكيل مي دهد , با حضور سرمايه گذاران خارجي شكل جديدي
را به خود مي گيرد.
حسيني ادامه داده بود : در برنامه چهارم توسعه بند ج ماده
15 به زمينه هاي حضورسرمايه گذارا ن خارجي در بورس اشاره
شده بود كه نياز به تدوين آيين نامه داشت و برهمين اساس آيين
نامه اي با همكاري وزارت اقتصاد ودارايي , سازمان بورس
وبانك مركزي تدوين شد. طبق اين آيين نامه به خارجيها اجازه
داده مي شود توسط مكانيزم تعريف شده اي سرمايه هايشان را
وارد كشوركنند وازطريق بانك مركزي وجوهشان را تبديل به
ريال بكنند.
|
افزايش تسهيلات وام مسكن به 12 ميليون تومان
|
بخش اقتصادي : سقف تسهيلات مسكن حساب صندوق پس انداز مسكن
اشخاص حقوقي به ازاي هر فرد معرفي شده جهت احداث , تكميل و يا خريد
واحد مسكوني از 50 ميليون ريال به 120 ميليون ريال افزايش يافت .
به گزارش روابط عمومي بانك مسكن , مدت انتظار استفاده از اين تسهيلات
جهت احداث , تكميل و خريد واحدهاي مسكوني از 36 ماه به 24 ماه و حداقل
مدت انتظار از 9 ماه به 6 ماه كاهش يافته است .
همچنين اشخاص حقوقي مي توانند طي يك دوره ي دو ساله پس از سپري
شدن حداقل 6 ماه از تاريخ افتتاح حساب به تدريج از يك برابر متوسط
موجودي خود از تسهيلات بهره مند شوند.
|
ميزان عيدي كارگران اعلام شد
|
حداقل عيدي كارگران در سال جاري دو ميليون و 450 هزار ريال و حداكثر
نيز سه ميليون و 670 هزار ريال تعيين شد .
اين ميزان عيدي بايد توسط كارفرمايان به كارگران پرداخت شود.
نظري معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي نيز در اين خصوص
گفت : كارگراني كه قرارداد موقت دارند هم بايد از عيدي و پاداش منظور شده
برخوردار شوند و حتي كارگراني كه در دوره اي مشغول بكار بوده اند , به ميزان
كاركرد خود بايد اين ميزان عيدي و پاداش پايان سال را دريافت كنند.
براساس ماده 191 قانون كار عدم مشموليت كارگاه هاي زير 10 نفر از
بندهاي 34 تا 37 از مواد اين قانون تا سه سال آينده تمديد شد .
به گزارش فارس , اين تصميم با نظرخواهي از سازمانهاي كارگري و
كارفرمايي و شركاي اجتماعي اتخاذ شده است .
|
براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مردم را هم دخالت دهيد
|
رضا صرامي
رهبر معظم انقلاب اسلامي در دهم ارديبهشت ماه 1380 با صدور
فرمان 8 ماده اي خطاب به سران قواي سه گانه . مواردي را در خصوص
مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي , ابلاغ فرموده و خواستار جديت در اين امر
مهم شدند. ايشان در فرمان تاريخي خود , تسامح در امر مبارزه با فساد را
نوعي همدستي با فساد و مفسدان تلقي فرموده و اين مبارزه را مقدس و
موجب امنيت فضاي اقتصادي و فعاليتهاي سالم توليدكنندگان برشمرده اند.
شناسائي نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور توسط
بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه (سازمان بازرسي كل كشور , ديوان
محاسبات و وزارت اطلاعات ) از ديگر فرازهاي فرمان معظم له مي باشد كه
نشان از ديدگاه ژرف و عميق ايشان در برخورد با علل مفاسد اقتصادي و
پرهيز از سطحي نگري داشته و دارد. شكسته شدن حريم امن وناديده گرفتن
مصونيت با تاكيد بر حذف تبعيض در امر حساب كشي در هر جا و هر مسند
با قيد عدم استثنا , از فرصتهاي طلايي براي دست اندركاران مبارزان با
فساد تلقي مي شود و هر عذر و بهانه اي را , از مجريان سلب مي نمايد. مهمتر
آنكه مقام معظم رهبري پرهيز از شعار و تبليغات تظاهرگونه , پرداختن به
ريشه ها و ام الفسادها و نرفتن به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك را به سران
محترم قواي سه گانه يادآوري نموده و تحقق اين مهم را در برقراري رفاه و
آسايش عمومي گوشزد نموده اند.
اخيرا و با توجه به تغييرات به وجود آمده در قوه مجريه , گزارش
عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در قالب محرمانه به محضر حضرت
آيت الله خامنه اي ارائه شده و بخشهايي از آن نيز توسط دبير ستاد انتشار
يافته و در مطبوعات درج گرديد. در پي اين اقدام , عكس العملهاي مختلفي از
سوي صاحب نظران , انديشمندان , رسانه هاي گروهي , تشكلهاي دانشجويي
و جنبش هاي عدالتخواهي صورت پذيرفته و در مورد احتمالي تعطيلي ستاد
با اذن مقام معظم رهبري , دغدغه هائي در سطح جامعه شكل گرفته است . هر
چند دليل اوليه اين امر , نهادينه شدن مبارزه با فساد در قواي سه گانه
برشمرده شده و خود جاي اميدواري دارد ولي صرف ادعا نمي تواند رافع
اين قبيل نگرانيهاي باشد و مردم . مطبوعات و ارباب جرايد ومسئولان
خواستار دلايل و مستندات عيني مي باشند.
سازمان شفافيت بين المللي (1 ) , به عنوان سازماني كه براي مبارزه با
فساد در سطح جهان گزارش هاي ساليانه خود را منتشر مي سازد , بر پايه
منابع گوناگون حد رواج فساد را در بين 145 كشور جهان تعيين نموده و
ايران در رده 87 جدول خود قرار داده است . اين سازمان حد رواج فساد در
كشورها را نمره بندي نموده و بدترين نمره (10 ) به كشوري داده مي شود كه
پائينترين حد فساد را دارا باشد . در اين رابطه فنلاند (9,7 ) , نيوزيلند
(9,6 ) , ايسلند و دانمارك (9,5 ) پائين ترين حد فساد مالي را دارند .
بالعكس بنگلادش و هائيتي هر يك با نمره 1,5 فاسدترين كشورهاي جهان
شناخته شده اند . ايران , نمره 2,9 در كنار جمهوري دومنيكن و روماني قرار
دارد كه در سال 2004 ميلادي رواج فساد در آن از حد ميانه (5 ) بالاتر و در
نتيجه در رده 87 جدول مذكور قرار گرفته است . اضافه مي نمايد : سازمان
مذكور براي تهيه گزارش ساليانه خود از منابع گوناگون استفاده نموده در
مورد ايران از 5 منبع اصلي بهره گرفته اند (شامل سازمان اطلاعات
اقتصادي , دانشگاه كلمبيا. سازمان اطلاعات بين المللي , گروه بازرگان
بين المللي و سازمان تحقيقات بازار اقتصادي ). اين گروهها جهت بررسي
ميزان رواج فساد در ايران اطلاعات خود را از گروههاي مختلفي همچون
كارشناساني كه در ايران زندگي مي كنند و يا كارشناساني كه در خارج از
كشور هستند (به ويژه بازرگانان ) بدست مي آورند.
بررسيهاي سازمان شفافيت بين المللي حكايت از دادن رشوه به خاطر به
دست آوردن قراردادهاي تجاري در ايران دارد كه رايج ترين و اصلي ترين نوع
فسادي است كه در رابطه با مسائل اقتصادي در كشور به چشم مي خورد.
خانم كامهاوي (مسئول بخش خاورميانه سازمان ) در خصوص وضعيت
رواج فساد در ايران اظهار داشته كه وضعيت نسبت به سالهاي اخير تفاوتي
نكرده و آينده را نيز نمي توان پيش بيني نمود.
صرف نظر از صحت و سقم ادعاي سازمان مذكور , به نظر مي رسد اگر
فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي موثر مي بود و گزارش هاي موثق و
مستدل ارائه مي شد , مي توانستيم پاسخ قانع كننده اي به اظهارات فوق
بدهيم , متاسفانه فقدان اطلاعات پايه و سكوت مراجع مسئول و پاسخگو
(كه علت در برخي قوانين و مقررات كشور دارد). به نوعي مهر تاييد بر
گزارش سازمان شفافيت بين المللي مي زند كه زيبنده نظام مقدس جمهوري
اسلامي نمي باشد.
مطالعات انجام شده (بالاخص گزارش سازمان ملل متحد) درباره
سياستهاي مقابله با فساد نشان مي دهد كه :
اعلام موارد فساد , بدون ذكر مجازاتها , منجر به افزايش فساد و تجري
مردم مي شود.
در سال 1998 در كشور ICAC در پي تحقيق به عمل آمده از سوي
چين , 84 درصد چيني ها در برگه نظرسنجي به عمل آمده اعلام داشته اند :
مايلند فساد مقامات يا همكاران خود را در فرمهاي مخصوص قيد كنند (اين
رقم در سال 1997 به ميزان 66 درصد بوده كه خود بيانگر جلب اعتماد
عمومي در آن كشور مي باشد) حال سئوال اينجاست در سالي كه از سوي
رهبر معظم انقلاب اسلامي سال « مشاركت عمومي و همبستگي ملي »
نام گذاري شده است و مباحث معيشتي , فقر , بيكاري , فساد , تبعيض و
نابسامانيهاي اقتصادي به سر حد خود ارتقا يافته است , آيا مراجع مسئول
موفق شده اند كه باعملكرد خود , اعتماد عمومي را در اين جهاد مقدس
(مبارزه با فساد مالي و اقتصادي ) فراهم آورند چرا كه بعيد به نظر مي رسد
در جامعه اسلامي ايران , در صورت اجراي نظرسنجي مشابه , آمار داوطلبين
در خصوص اعلام فساد مقامات با همكاران تا اين حد بالا باشد! چرا كه
تحقق جلب اعتماد عمومي , مستلزم اتخاذ راهبردهاي گوناگون , حمايت از
مخبرين و منابع , ايجاد سيستم مثبت و پيگيري موارد فساد , اعلام نتيجه در
خصوص پرونده هاي مطروحه در محاكم قضايي , تشويق مادي و معنوي
منابع اطلاعاتي , مامورين و بازرسين قضايي است كه بايستي همگي تحت
حمايتهاي قانوني و مصونيتهاي قضايي واقع شوند تا مورد تعرض خاطيان
واقع نشوند.
از ياد نبريم كه سيستم فساد , سيستمي پويا , داراي ابعاد گوناگون و چند
وجهي است تصور پايان پذيري فساد , نوعي خوش خيالي و انحراف از
فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري است لذا سيستم مبارزه با فساد نيز
بايستي پويا , جامع , كلان و انعطاف پذير باشد تا بتواند نسبت به مهار , كنترل
و كاهش تخلفات و جرائم (يا به تعبير آرماني آن يعني ريشه كني مفاسد)
مبادرت ورزند.
تعريف فساد در جوامع مختلف تفاوت دارد. لذا تدوين استراتژيهاي
مبارزه با آن , در هر كشور , مستلزم شناخت صحيح وضعيت آن كشور
مي باشد. بنابر اين هرگونه رابطه سئوال برانگيز , يا هر سو مديريتي به منزله
فساد نيست . لذا بايستي با تعيين شاخص ها و انجام بازرسيها و نظارتهاي
مستمر , رشد يا كاهش آن را به طور ساليانه , از نظر كمي و كيفي ارزيابي نمود
و گزارشهاي رسمي منتشر ساخت . به همين دليل بايستي موارد فساد , از نظر
قانوني در قالب مواد شفاف وضع و ملحوظ نظر متوليان امر قرار
گيرد.
فساد (سواستفاده از قدرت براي مقاصد شخصي به صورت مستقيم و
غيرمستقيم ) به زيان منافع عمومي مي باشد و مانع ترقي و پيشرفت است .
ترويج آن , سرخوردگي شهروندان درستكار را در پي دارد و بروز و شيوع آن
منجر به سلب اعتماد از عموم شهروندان خواهد شد. كمكهاي خارجي
ناپديد شده , پروژه ها ناقص رها مي گردد , سطح توليد پائين مي آيد.
شايستگي مديران كاهش يافته و نهايتا مشروعيت نظام سياسي تضعيف و
خروج سرمايه و فرار مغزها را به دنبال خواهد داشت . پس ضرورت مبارزه با
مظاهر فساد (رشوه , اختلاس , دزدي , كلاهبرداري , اخاذي , تبعيض ,
پارتي بازي , رانت اطلاعاتي , پولشويي , كمكهاي سياسي غيرقانوني ,
خدمات زيرميزي , انعام و...) از طريق ايجاد عزم ملي , محرز و غير قابل
انكار است .
طراحي ساختارهاي دقيق قانوني , افزايش سطح آگاهي هاي عمومي ,
اجراي صحيح قوانين و مقررات , درستكاري قضايي و انتظامي , بازگرداندن
اموال و دارائيهاي نامشروع از افراد , كنترل و ارزيابي , نيز از الزامات مبارزه
با مفاسد اقتصادي است كه نبايستي مورد غفلت واقع شود.
پس از فشارهاي رسانه ها بالاخص صداوسيما , شاهد ارائه گزارش
عملكرد بوديم و مجتمع قضايي امور اقتصادي تهران با ارائه آمار
پرونده هاي ارجاعي به اين مجتمع به ميزان 702 فقره اعلام كرد كه 70
پرونده مختومه و حكم قطعي صادر شده و مبلغ 1,038,819,000,000
تومان (معادل 1,4 تريليون تومان ) به بيت المال اعاده شده است .
در واقع و به طور ميانگين در هر پرونده معادل 15 ميليارد تومان مربوط
به مردم از حلقوم مفسدان اقتصادي پس گرفته شده است . كه اگر جمعيت
ايران را معادل 70 ميليون نفر بدانيم سرانه هر نفر معادل 14,840 تومان
مي باشد (اين رقم با توجه به بعد خانوار در ايران به ميزان 5 نفر , معادل
اعطاي 75 هزار تومان به هر خانوار مي گردد . )
آيا اين حداقل حق آحاد جامعه نيست كه بدانند چه كساني اين پولها را
از جيب آنها به سرقت برده و با حيله هاي مختلف , قصد چپاول از خزانه
مسلمين را داشته اند البته اين مقام از تبرئه 201 پرونده و ارجاع 22
پرونده به تجديدنظر و 390 فقره به دليل عدم صلاحيت به مراجع ديگر نيز
خبر داده است كه مجموع آن (692 فقره ) با آمار كل اعلامي به ميزان 702
فقره , تفاوت داشته و معلوم نيست سرنوشت 10 پرونده ديگر چه شده
است بدون ترديد اعلام آمار جرائم بدون اعلام اسامي مجرمان . خود باعث
دغدغه جديدي در جامعه با عنوان (جرائم بدون مجرم ) مي گردد كه علاوه بر
لوث شدن تلاش مقامات زحمتكش و فداكار قوه قضائيه , منجر به داغ شدن
بازار شايعات مي شود و به مرور زمان باعث تجري اين حركت ناپسند و
تشويق و ترغيب ديگران به سواستفاده از موقعيت و دست درازي به
بيت المال خواهد شد.
در صورتيكه اگر موانع قانوني مرتفع شود و اسامي همه مفسدان
اقتصادي باقيد ميزان فساد مالي شان اعلام شود و در ليست سياه قرار گيرند
(يعني از سپردن مسئوليت به آنها در آينده جلوگيري شود) شايد كسي جرات
پيدا نكند , به آرمانهاي انقلاب اسلامي و خون شهداي مظلوم تعدي نمايد ,
و چه نيكوست كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با عزم راسخ سران محترم
قواي سه گانه به اين حد نيز بسنده ننموده و با ارائه گزارش عملكرد شفاف و
مطابق با خواست و انتظار افكار عمومي , مردم , رسانه ها و حتي سازمانهاي
بين المللي را در جريان عملكرد نظام مقدس جمهوري اسلامي قرار داده
تامشروعيت و مقبوليت نظام نيز زير سئوال نرود و آنها در گزارش هاي
ساليانه خود ايران را همطراز ديگر كشورهاي فاسد قرار ندهند. ضمنا جا
دارد از توجه آيت الله شاهرودي در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي
(كه اخيرا شاهد درج برخي اسامي در رسانه هاي گروهي بوده ايم ) تقدير و
تشكر به عمل آيد.
جا دارد محققان , پژوهشگران و كارشناسان با انجام تحقيقات , پژوهشها
و حتي سوق دادن پايان نامه هاي تحقيقاتي مقاطع كارشناسي ارشد و
دكتري , شيوه هاي سواستفاده از موقعيت شغلي و امكانات بيت المال و
خلاهاي قانوني را شناسائي نموده و با ارائه راهكارهاي منطقي در
پيشگيري از وقوع جرم به كمك مسئولان و برنامه ريزان بشتابند تا در سالي
كه به عنوان سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي نام گذاري شده است
شاهد ايجاد عزم ملي در مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز باشيم .
چه نيكوست دستگاههاي مبارزه كننده (همچون سازمان بازرسي كل
كشور) مورد قدرداني واقع شوند و به مناسبتهاي مختلف بازرسين و
سربازان گمنام آقا امام زمان (عج ) , و قضات متدين و سخت كوش معرفي و از
آنها تقدير به عمل آيد. همچنين به منابع و مخبرين اطلاعاتي كه منجر به
كشف فساد شده اند. از محل مناسب , پاداشهاي ويژه تعلق گرفته و ضمن
حمايت قانوني از آنان طي مراسم ويژه اي به عنوان مبارزين خط مقدم
جبهه مبارزه با مفاسد اقتصادي از آنها قدرداني شود تا اين موضوع به
فرهنگ عمومي جامعه تبديل شود و به عنوان وظيفه شرعي و تكليف ديني
قلمداد گردد.
1 (- Trnsparency InTernation orgazination
|
جزئيات اعطاي وام و نحوه تامين مسكن خانواده هاي
كم درآمد اعلام شد
|
جزئيات كامل سه آيين نامه اجرايي دولت براي رونق بخش مسكن با
عناوين « چگونگي تامين مسكن خانوارهاي كم در آمد , پرداخت وام
قرض الحسنه به مستاجرين كم در آمد شهري و احداث و عرضه مسكن
اجاره اي » كه در جلسه يكشنبه شب هيات دولت به تصويب رسيده , منتشر
شد.
به گزارش خبرگزاري مهر , اين سه آيين نامه اجرايي به پيشنهاد وزارت
مسكن و شهرسازي مورد تصويب هيات دولت قرار گرفته است .
بر اساس اين گزارش , در آيين نامه « چگونگي تامين مسكن خانوارهاي كم در
آمد » , آمده است : به منظور تسهيل تامين مسكن كارگران و كارمندان كم
درآمد تحت پوشش سازمان هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري ,
لشكري و شهرداريها , بانكها و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي اعطاي
تسهيلات خريد مسكن توسط بانك مسكن در محدوده جغرافيايي شهرهاي
كشور , تا پايان برنامه چهارم توسعه , با رعايت اين آيين نامه انجام
مي گيرد.
در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است : مسكن مشمول اين
آيين نامه , مسكن نوساز و دست اولي است كه مساحت زيربناي مفيد آن با
تعاريف موضوع الگوي مصرف مسكن كه از سوي وزارت مسكن و
شهرسازي صورت مي گيرد , منطبق باشد.
ماده سوم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد : كارگران و كارمندان مشمول اين
آيين نامه بايد حائز شرايط « متاهل يا سرپرست خانوار بوده و تاكنون زمين
يا مسكن دولتي دريافت نكرده باشند » , « حقوق و مزاياي آنها از دو برابر
حداقل حقوق موضوع قانون كارو قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان
دولت بيشتر نباشد » و « نسبت به افتتاح حساب پس انداز ويژه با حداقل
موجودي دو ميليون ريال نزد بانك مسكن اقدام نمايند » , باشند.
براساس ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي , تسهيلات پرداختي معادل پنجاه
برابر حقوق و مزاياي متقاضي موضوع بند « ب » ماده ( 3 ) اين آيين نامه و
حداكثر معادل يكصد ميليون ريال براي هرواحد مسكوني در مرحله نخست
بوده و در سالهاي بعد متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت .
به گزارش مهر , ماده پنج اين آيين نامه اجرايي حاكيست , دارندگان
حسابهاي صندوق پس انداز مسكن نزد بانك مسكن در شرايط مساوي و نيز
متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني واقع در بافتهاي فرسوده شهري و
شهرهاي جديد نسبت به ساير متقاضيان از اولويت برخوردار خواهند
بود.
ماده ششم اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند : مدت زمان بازپرداخت اين
تسهيلات 15 سال و به روش تقسيط پلكاني خواهد بود .
در ماده هفتم اين آيين نامه اجرايي آمده است : يارانه سود تسهيلات
پرداختي در شهرهاي كوچك معادل 6 درصد و در شهرهاي متوسط معادل 4
درصد است .
براساس ماده هشتم , در اين آيين نامه منظور از شهرهاي كوچك , شهرهاي با
جمعيت تا 250 هزار نفر و منظور از شهرهاي متوسط , شهرهاي با جمعيت
از 250 هزار تا 500 هزار نفر و منظور از شهرهاي بزرگ و كلان شهرها ,
شهرهاي با جمعيت 500 هزار نفر و بيشتر مي باشد .
ماده نهم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد : سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تامين مابه التفاوت نرخ سود
تسهيلات در شهرهاي كوچك و متوسط در بودجه هاي سالانه منظور
نمايند.
به گزارش مهر , در ماده دهم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است : در
مرحله نخست اجراي اين آيين نامه كه تا پايان خرداد ماه سال 1385 است ,
30 هزار واحد مسكوني و در سالهاي بعد سالانه 50 هزار واحد مسكوني
مشمول استفاده از تسهيلات خريد موضوع اين آيين نامه خواهد شد.
ماده يازدهم اين آيين نامه حاكيست : حداقل 70 درصد از تسهيلات موضوع
اين آيين نامه به شهرهاي كوچك و متوسط اختصاص مي يابد.
در ماده ديگر اين آيين نامه آمده است : دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه
ظرف 15 روز پس از ابلاغ , توسط وزارت مسكن و شهرسازي تدوين و
ابلاغ خواهد شد.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامات لازم را
براي ايجاد زمينه اجراي اين آيين نامه تا زمان ابلاغ دستور العمل اجرايي
موضوع ماده ( 13 ) معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ نمايد .
آيين نامه اجرايي « احداث و عرضه مسكن اجاره اي »
به گزارش مهر , دومين آيين نامه سه مرحله اي دولت براي رونق بخش مسكن
با عنوان « احداث و عرضه مسكن اجاره اي » است .
آيين نامه احداث و عرضه مسكن اجاره اي شامل 11 ماده بوده
است .
براساس ماده اول اين آيين نامه اجرايي , به منظور امكان احداث سالانه 50
هزار واحد مسكوني اجاره اي توسط بخش خصوصي و بهره برداري از آن و
با استفاده از تسهيلات و حمايت هاي دولت و نظام بانكي اقدامات مربوطه
بايد توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط انجام گيرد.
در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد : به استناد بند (ب ) ماده (6 )
قانون تشويق و احداث مسكن استيجاري ـ مصوب 1377 ـ زمين مناسب با
تخفيف و به صورت تقسيط به متقاضيان واگذار مي شود.
در ماده سوم آيين نامه اجرايي آمده است : واحدهاي ياد شده به مدت 5
سال به طور اجاره اي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
به گزارش مهر , برطبق ماده چهارم آيين نامه اجرايي احداث و عرضه مسكن
اجاره اي , گروه هاي هدف اين آيين نامه دهك هاي پايين درآمدي با اولويت
دهك هاي اول تا چهارم خواهند بود.
ماده پنجم اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند : در طول پنج سال دوره
اجاره , بهاي زمين دريافت نمي شود. بعد از اتمام اين دوره در صورتي كه
سازنده بخواهد واحدهاي خود را بفروشد , پول زمين به صورت يكجا
دريافت و در صورت ادامه اجاره , بهاي زمين تقسيط خواهد شد.
در ماده ششم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است : تسهيلات اختصاص
يافته براي هر واحد در سال اول 12 ميليون تومان بوده و از سال دوم
متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت .
به گزارش مهر , دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور 15 سال و روش تقسيط ,
پلكاني است . به اين تسهيلات سالانه 4 درصد يارانه سود تسهيلات بانكي
تعلق مي گيرد.
ماده هفتم اين آيين نامه حاكيست , بانكها موظفند در اجراي ماده (9 ) قانون
ياد شده و ماده (10 ) آيين نامه اجرايي آن , نسبت به فروش اقساطي كل
واحدهاي احداثي از محل تسهيلات پرداختي به سازنده اقدام كنند.
براساس ماده هشتم اين آيين نامه , هزينه خدمات انشعاب آب , برق , تلفن ,
گاز , فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم
ساختمان واحدهاي مسكوني موضوع اين آيين نامه در بافت فرسوده شهري
و شهرهاي جديد با رعايت مقررات مربوط , با اعمال 50 درصد تخفيف
محاسبه و دريافت خواهد شد.
به گزارش مهر , در ماده نهم اين آيين نامه آمده است : سازمان مديريت و
برنامه ريزي موظف است اعتبار لازم را جهت تامين مابه التفاوت نرخ سود
تسهيلات در بودجه هاي سالانه را منظور كند.
در ماده دهم اين آيين نامه نيز تصريح شده است : دستورالعمل اجرايي آيين
آيين نامه 15 روز پس از ابلاغ , توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر
خواهد شد.
ماده يازدهم اين آيين نامه مي افزايد : بانك مركزي مكلف است تا زمان ابلاغ
دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (10 ) اقدام لازم براي اجراي آنرا انجام و
مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند.
آيين نامه اجرايي « پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد
شهري »
به گزارش مهر , سومين آيين نامه اجرايي دولت براي رونق بخش مسكن
« پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد شهري »
است .
آيين نامه « نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد
شهري » در قالب 7 ماده مجزا ارسال شده است .
براساس ماده يكم اين آيين نامه اجرايي , در سال جاري معادل 400 ميليارد
ريال از منابع قرض الحسنه بانك مسكن و طي سال هاي 1385 تا 1388 ,
همه ساله مبلغ 800 ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه كليه بانك هاي كشور
در اختيار بانك مسكن قرار مي گيرد تا توسط بانك مذكور و با رعايت اين
آيين نامه به مستاجرين كم درآمد شهري پرداخت شود.
در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي آمده است : متقاضيان واجد شرايط
عبارتند از خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) , سازمان
بهزيستي و مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين
اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري و نيز خانوارهاي شاغل جوان و
زنان شاغل سرپرست خانوار كه مستمري و يا حقوق ومزياي دريافتي آنها از
1,5 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون كار بيشتر نباشند .
در ماده سوم اين آيين نامه تاكيد شده است : ميزان تسهيلات قرض الحسنه
هر واحد متناسب با مساحت و نوع مسكن , حداكثر مبلغ 30 ميليون ريال
است كه با معرفي و تعهد سازمان ها و نهادهاي مذكور در ماده دوم همين آيين
نامه به متقاضيان اعطا مي شود.
به گزارش مهر , همچنين متقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاي
بزرگ و كلان شهرها بايد در زمان معرفي و با تاييد نهاد معرف , از حداقل 10
سال سابقه سكونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند. البته در صورت
مهاجرت از شهر بزرگ به شهر كوچك اين مدت دوسال خواهد بود.
برطبق همين ماده , منظور از شهرهاي بزرگ و كلان شهرها , شهرهاي با
جمعيت 500 هزار نفر و بيشتر است .
ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد : نرخ كارمزد تسهيلات موضوع
اين آيين نامه مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار معادل 4 درصد ومدت
بازپرداخت آن 5 سال و به روش تقسيط خواهد بود .
به گزارش مهر , در ماده پنج اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است : به
منظور امكان اجراي آيين نامه فوق , بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
موظف است اقدامات لازم به منظور افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه
به مبلغ 30 ميليون ريال را فراهم سازد .
ماده ششم اين آيين نامه اجرايي حاكيست : دستورالعمل اجرايي اين آيين
نامه ظرف 15 روز پس از ابلاغ توسط وزارت مسكن و شهرسازي تدوين و
ابلاغ خواهد شد.
براساس ماده هفتم آيين نامه اجرايي , بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مكلف است تا ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده ششم اين آيين نامه زمينه
اجراي آن را معمول و به سيستم بانكي ابلاغ كند.
|
وزارت بازرگاني از كاهش سود بازرگاني شكر خبر داد
|
براساس تصويب وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجراي
قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور تنظيم بازار , نرخ سود
بازرگاني شكرخام و شكر تصفيه شده سفيد , كاهش يافت .
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني , نرخ سود بازرگاني , شكر خام
از 30 درصد به يك درصد و شكر تصفيه شده سفيد از 50 درصد به 16
درصد تقليل يافت .
بر اساس اين گزارش , تمام محموله هايي كه تا تاريخ اول مرداد ماه
1385 وارد گمركهاي ايران شوند , مشمول پرداخت تعرفه هاي جديد
خواهند بود.
اين گزارش حاكيست , شركت بازرگاني دولتي ايران وابسته به وزارت
بازرگاني , اعلام كرد , آمادگي دارد تا نسبت به خريد توليد كارخانه هاي
داخلي و براي حمايت از توليد به قيمت مصوب اقدام كند.
مدير طرح و برنامه جهاد كشاورزي تهران
براي پرداخت تسهيلات به فارغ التحصيلان محدوديتي نداريم
|
مدير طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزي استان تهران گفت : هيچ
محدوديتي براي پرداخت تسهيلات بانكي به فارغ التحصيلان بخش هاي
مختلف كشاورزي وجود ندارد.
محمد حاجي اصغر ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود : فارغ التحصيلان
بخش كشاورزي كه كمتر از پنج سال از پايان تحصيلاتشان مي گذرد ,
مي توانند براي دريافت تسهيلات اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد , هر فارغ التحصيل بخش كشاورزي كه براي اجراي
طرح هاي كشاورزي برنامه داشته باشد , 300 ميليون ريال تسهيلات دريافت
مي كند.
مدير طرح و برنامه جهاد كشاورزي استان تهران گفت , باتوجه به
اهميت بخش كشاورزي و توليد و اشتغال فارغ التحصيلان اين بخش , هيچ
گونه محدوديت و سقفي براي اعطاي تسهيلات در نظر گرفته نشده است .
حاجي اصغر ادامه داد : از ابتداي امسال تاكنون بيش از 200 نفر از فارغ
التحصيلان بخش هاي گوناگون كشاورزي تسهيلات دريافت
كرده اند.
وي , ميزان اعتبارات طرح هاي عمراني اين سازمان را در سال جاري
184 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت : امسال 386 طرح عمراني براي سازمان
جهاد كشاورزي استان تعيين شده است .
حاجي اصغر افزود : پرداخت تسهيلات از سهم اعتبارات استاني به
بهره برداران با نرخ 8,5 درصد مي باشد .
|
پنجمين نمايشگاه آبزيان وسلامتي گشايش يافت
|
بخش اقتصادي : طي مراسمي با حضور مديران و معاونين سازمانهاي
جهاد استان تهران , سازمان ميادين ميوه و تره بار و سازمان شيلات ايران
پنجمين نمايشگاه آبزيان وسلامتي در محل ميدان ميوه و تره بار جلال آل
احمد افتتاح شد.
محسني رئيس سازمان جهاد استان تهران هدف از برپايي چنين
نمايشگاهي را الگوسازي جهت ارائه محصولات دريايي و پرورشي به مردم
اعلام نمود. چراغعلي مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار نيز طي
سخناني افزود : خوشبختانه درحال حاضر فرهنگ مصرف آبزيان رو به
افزايش است . نصيري معاون شيلات استان تهران ضمن دعوت از مردم
جهت بازديد از نمايشگاه , قسمتهاي مختلف آن را شامل غرفه هاي عرضه
مستقيم آبزيان , كلاس آموزش طبخ و نيز غرفه هاي فرهنگي اعلام كرد.
|
رئيس سازمان بازرسي , ميزان رضايتمندي مردم از
دستگاههاي اداري مطلوب نيست
|
بخش اقتصادي : رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نشست مسئولان
هماهنگي و رسيدگي به تخلفات دستگاههاي اداري , گفت : ميزان
رضايتمندي مردم از دستگاههاي اداري مطلوب نيست .
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور حجت الاسلام
والمسلمين نيازي دراين مراسم تشكيل هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري
را از جمله اقدامات برجسته نظام بعد از انقلاب عنوان كرد.
وي , گفت وجهه نظام اسلامي وجهه خدمت گذاري به مردم است و از
آنجايي كه دستگاههاي اداري نقش برجسته اي در اين امر ايفا مي كنند توجه
ويژه اي به سالم نگه داشتن محيط اداري و از بين بردن زمينه هاي فساد شده
است .
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با مهم ارزيابي كردن نقش آيين نامه
اجرايي رسيدگي به تخلفات اداري در سالم سازي محيط اداري , افزود : البته
نمي خواهم بگويم ايرادي بر آن نيست , اما اين آيين نامه با كار كارشناسي قوي
تدوين شده است .
وي , ماموريت هاي سازمان بازرسي كل كشور و هيات هاي رسيدگي به
تخلفات اداري را شبيه هم ديگر عنوان كرد و گفت : اينگونه نشست ها براي
ارزيابي از عملكردها و حل مشكلات وايجاد هماهنگي بيشتر و رسيدن به
اهداف بسيار موثر است .
حجت الاسلام والمسلمين نيازي شاخص انجام صحيح امور در
دستگاههاي اداري را رضايتمندي مردم از اين دستگاهها عنوان كرد و
اظهارداشت , گرچه گله و شكايت از دستگاههاي اداري هميشه وجود دارد و
هيچ زماني نيست كه مردم از دستگاههاي اداري صددرصد راضي باشند اما
اين نكته قابل تامل است كه در حال حاضر رضايتمندي مردم از دستگاههاي
اداري در وضعيت مطلوب نيست .
وي از اينكه امروزه دستگاههاي اداري كشور سرويس هاي لازم را بدون
فساد ارايه نمي دهند شديدا انتقاد كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه سخنان خود به ارايه گزارشي
از شكواييه ها و ارتباطات مردم با اين سازمان پرداخت و گفت , طي 9 ماه
اول سال 84 , 11 هزار و 487 فقره شكايت به سازمان بازرسي كل كشور
ارايه شده و درمقايسه با سال 83 , 40 درصد رشد داشته است .
وي گفت : يكي از علل افزايش آمار شكايات در سال جاري , راه اندازي
مركزارتباطات مردمي سازمان بازرسي كل كشور (شماره 136 ) است كه اين
خود نشان از افزايش دسترسي مردم به سيستم هاي نظارتي براي اعلام و
پيگيري شكايت از دستگاههاي اداري است .
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود : بعضي دستگاهها نظير وزارت
جهاد كشاورزي (17 درصد)نهاد رياست جمهوري (16 درصد ) و وزارت
بهداشت و درمان (پنج درصد) تخلفاتشان در سال 84 نسبت به سال 83
افزايش داشته است
| | | | | | | |
| |
| | | |