كاوه افراسيابي
ترجمه : احمد هاشمي
بخش نخست
اين مقاله به طرح آمريكايي كه به عنوان « طرح خاورميانه
بزرگ » شناخته مي شود و به ابعاد مختلف اقتصادي , تجاري و
امنيتي مي پردازد را مورد بررسي عميق قرار مي دهد. اكنون اين
طرح شامل كشورهاي گروه هشت مي شود و چالش سياست
خارجي جديدي را براي ايران ارائه ميكند كه لازم است با
حداكثر فاصله با آن درگير شود. اين مقاله همچنين پاسخ
راهبردي مناسبي از طرف جمهوري اسلامي ايران به طرح
خاورميانه بزرگ را مطرح مي كند.
انتخاب ها و اولويت هاي سياست خارجي ايران به طور
قابل توجهي در نتيجه تغييرات و دگرگوني ها در ژئوپلتيك
متزلزل خاورميانه پس از وقايع 20 شهريور 1380 بغرنج و
پيچيده شده است . خاورميانه , كه به مدت طولاني صحنه
قدرت هاي بزرگ همچنين رقابت دولتهاي محلي بوده , در
معرض نقشه جديد عمدتا « خاورميانه بزرگ » به معني شناخت
علائم سياسي جديد با معاني گوناگون قرار گرفته
است .
« طرح خاورميانه بزرگ » در آمريكا طراحي و به دنبال آن
(خرداد ـ تير) 1383 با عنوان « مشاركت براي پيشرفت » توسط
هشت كشور صنعتي جهان در سي آيلند ايالت جورجيا مورد
پذيرش واقع شد كه هدف آن بررسي ريشه هاي عقب ماندگي
اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي در منطقه است و اين منطقه در
بردارنده جهان عرب , ايران , تركيه , اسرائيل و احتمالا پاكستان
و افغانستان مي باشد. اين طرح كه به روي موضوعاتي مانند
اصلاحات اقتصادي , حاكميت خوب و كارآمد , حقوق زنان و
اقليت ها , موسسات مربوط به جامعه مدني و دموكراسي تمركز
دارد در بردارنده تمامي عناصر اساسي پارادايم موسوم به
مدرن گرايي مي باشد كه در آن ابعاد سياسي و اقتصادي روند
مدرن گرايي در يك رويكرد فراگير و جهان شمول , به يكديگر
متصل شده است . رويكردي كه كاملا وفادار به خواسته اين
پارادايم براي جهاني سازي اصول و مباني عمده خود در مورد
دموكراسي جهاني , حاكميت قانون و مدنيت و آزادسازي
اقتصادي مي باشد. اين اهداف متعالي در گزارش اخير مربوط
كه به شدت ) AHDR ( به توسعه انساني عربي سازمان ملل
منتقد اوضاع (وضعيت ) اقتصادي , سياسي , جمعيتي و
اجتماعي در جهان عرب است انعكاس پيدا كرد. مدارك اين
گزارش 170 صفحه اي فهرست بلند بالايي از مشكلاتي را كه از
« كمي دانش » و « كمبود آزادي » تا « تبعيض » جنسي و « قلت رفاه
انساني » و غيره و همچنين طيف وسيعي از دستورالعمل ها براي
تغييرات مانند « انتخابات منظم » , « گسترش فرصت هاي
اقتصادي » , « بهبود آموزش » و « استفاده موثر و بهينه از منابع »
از قبيل اينترنت , براي تشويق رشد اقتصادي به منظور مبارزه با
بيكاري , فقر و « ايجاد جامعه اطلاعاتي » تهيه كرده است . با علم
به نياز به توسعه سياسي به عنوان توسعه اقتصادي گزارش
رويكردي كل گرايانه در پيش گرفته است . گزارش UNDP
خاطرنشان مي كند كه « فرد بايد محور فرآيند آموزش باشد » و
راهبردهاي توسعه اي اقتدارگرايانه و يا دولت ـ محور نياز
مبرمي به تغيير شكل خود به راهبردهاي نئوليبرال يعني بازار ـ
محور دارند.
آنچه كه اين گزارش را آزار دهنده و ناخوشايند مي سازد ,
آرايه اي از ارزيابي هاي منفي آن به شرح زير است :
22 كشور عضو ) GDP ( مجموع توليد ناخالص ملي
اتحاديه عرب كمتر از اسپانيا است .
تقريبا 40 درصد عربهاي بزرگسال , 65 ميليون نفر ـ
بي سواد هستند. كه دو سوم آنان را زنان تشكيل مي دهند.
تا سال 1389 بيش از 50 ميليون و تا سال 1399 حدود
100 ميليون نفر جوان به بازار كار وارد خواهند شدـ سالانه
نياز به ايجاد حداقل 6 ميليون شغل جديد براي جذب اين تازه
واردان مي باشد.
اگر نرخ بيكاري كنوني تداوم داشته باشد بيكاري
منطقه اي تا سال 1389 به 25 ميليون نفر خواهد رسيد .
يك سوم مردم منطقه با درآمد كمتر از دو دلار در روز
امرار معاش مي كنند. براي بهبود استانداردهاي زندگي , رشد
اقتصادي در منطقه كه در حال حاضر زير 3 درصد مي باشد
بايد بيش از دو برابر يعني حداقل 6 درصد بشود .
تنها 1,6 درصد از جمعيت منطقه به اينترنت دسترسي
دارند , رقمي كه پايين تر از هر منطقه اي از جهان از جمله
آفريقاي زير صحرا مي باشد.
در مقايسه با مثلا رقم 8,4 درصد در آفريقاي زير صحرا ,
زنان تنها 3,5 درصد از كرسي هاي پارلمان را در كشورهاي
عربي اشغال كرده اند.
بنا به گزارش سال 1381 پنجاه و يك درصد جوانان
عرب تمايل خود را براي مهاجرت به ديگر كشورها ابراز
كرده اند , كه كشورهاي اروپايي مقصد مورد علاقه شان ميباشد.
در ) AHDR ( از زمان انتشار گزارش توسعه انساني عربي
سال هاي 1381 و 1382 توسط نويسندگان عرب , اين گزارش ,
به ويژه در بين روشنفكران عرب و مسلمان مورد موشكافي
دقيق و منتقدانه قرار گرفته است و به خاطر متدولوژي
پژوهشي محدود و تنگ نظرانه اش در اولويت دادن به
ريشه هاي داخلي عدم توسعه (توسعه نيافتگي ) و به دليل
آمارهاي گزينشي اش در پر رنگ كردن نمودارهاي منفي به
منظور به تصوير كشيدن نمايي تاريك از توسعه در منطقه عربي
مورد انتقاد و سرزنش واقع شده است .
از سوي ديگر , اين گزارش سازمان ملل بدون ذكر ديگر
گزارشهاي مشابه مانند گزارشهاي بانك جهاني به
سياست گذاري آمريكا پس از 20 شهريور در قبال خاورميانه
بسيار به هنگام كمك كرده است و همواره در استدلال هاي
رسمي براي طرح خاورميانه بزرگ كه براي اولين بار توسط
ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا و در نشست اقتصادي
جهان در سال 1383 در داووس سوئيس اشاره شد , بدان
استناد شده است . چني به عنوان معمار اصلي دكترين « جنگ
پيشگيرانه » ايالات متحده اعلام كرد : « استراتژي پيشرونده ما
براي آزادي , ما را به حمايت از آنهايي كه براي انجام
اصلاحات در سراسر خاورميانه بزرگ فداكاري مي كنند متعهد
مي سازد » . با توجه به اصرار ستون نويس نيويورك تايمز قبل از
حمله آمريكا به عراق مبني بر اين كه آمريكا بايد « مشخص
سازد كه نه فقط براي خلع سلاح كردن به عراق مي رود بلكه به
عراق مي رود تا مردم اين كشور را براي اجراي گزارش توسعه
انساني عربي قدرتمند سازد » , اين گزارش حتي براي اطمينان
بخشي به حمايت از حمله 1382 آمريكا به عراق مورد استفاده
واقع شد.
اين گزارش به فاصله اندكي پس از توصيه هاي سياسي
ارائه شده توسط تعدادي از كارشناسان خاورميانه مانند
برناردلوئيس آماده شد. او به طور صريح « تروريسم اسلامي » را
به شكست در اصلاحات سياسي و اقتصادي در خاورميانه
مرتبط كرد. استدلالات موثري و قوي لوئيس در مورد ضرورت
اعمال تغييراتي « از بيرون » و به حكم « قدرت ـ سخت » آمريكا
در صورت نياز توسط جرج دبليو بوش و دستگاه او كه همواره
به نياز به « دموكراتيزه كردن خاورميانه » به عنوان بخشي از
سياست « مبارزه جهاني با تروريسم » تاكيد داشت , كاملا مورد
پذيرش قرار گرفت .
بررسي دقيق و منتقدانه طرح خاورميانه بزرگ نيازمند در
هم آميختن ابعاد مختلف اقتصادي , سياسي , اجتماعي و
امنيتي اين طرح از ديدگاه علمي و تاريخي و از منظر اقتصاد
سياسي , ديپلماسي جهاني , سياست ابرقدرت ها و سياست
منطقه اي مي باشد.
يكي از چالش هاي عمده استراتژيك جمهوري اسلامي
ايران در محيط جديد بين المللي و منطقه اي تعامل و روبرو
شدن با چالش هاي استراتژيك عمده نظم پس از 20 شهريور
مي باشد و ارائه پاسخي پويا و مناسب به طرح خاورميانه بزرگ
در صدر فهرست اين چالش ها قرار دارد.
به جاي آزمون سريع و قضاوت عجولانه در مورد اين طرح
كه اكنون روي اروپا به عنوان يكي از شركت كنندگان آن حساب
مي شود , آنچه كه مورد نياز است , تجزيه و تحليلي دقيق و
مفصل به عنوان پيش درآمدي بر ارزيابي آن در سطح سياسي
است . واكنش ايران به طرح خاورميانه بزرگ به طور مشخص
خود را در يك خلاصه بندي و متن كوتاه نشان نمي دهد بلكه
بيشتر در هنجارها , ارزش ها و اولويت هاي موجود ايران از قبيل
بازي هاي استراتژيك آمريكا ـ ايران در خاورميانه , آسياي
مركزي , قفقاز و هر جاي ديگر در جهان عيان مي شود. نقش و
تاثير جهاني شدن به همان اندازه نياز به نگاه مقطعي به طرح
خاورميانه بزرگ در شبكه جاري و التهابات پي درپي جهاني
شدن واقعيت هاي منطقه اي در خاورميانه اهميت دارد. البته
اين سوال مقتضي اين است كه آيا اين طرح از منشور جهاني
شدن بهتر قابل فهم خواهد بود يا صرفا به عنوان بخشي از
سياست خارجي آمريكا است
هدف مقاله حاضر فراهم كردن پاسخي سيستماتيك به اين
سوال و ديگر سوالات مربوطه در ارتباط با نيازها و
اولويت هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در
سياست جهاني پيچيده و تا حدودي غيرقابل پيش بيني امروز
مي باشد كه ايران را با « انتخاب هاي استراتژيك » جايگزين
آماده مي كند.
بدون شك , اهميت ژئوپلتيك ايران در دوره هاي تاريخي
پس از جنگ سرد و پس از 20 شهريور بيشتر شده است ,
همچنان كه دغدغه ها و نگراني هاي امنيتي ايران هم در اثر
پراكندگي گسترده نيروهاي غربي در منطقه , جنگ ها و بي ثباتي
در كشورهاي همسايه و در راس آنها افغانستان و عراق و
بلاتكليفي و سردرگمي كه آينده روابط ايران ـ آمريكا را احاطه
كرده است , تشديد شده است . به طور مشخص , واكنش و
پاسخ ايران به طرح خاورميانه بزرگ نمي تواند از روابط ايران
آمريكا به طور كامل جدا باشد و در عوض , پيش از هر چيز
نيازمند قاعده مند كردن آن براي حمايت و تقويت سياست
ايران در قبال آمريكا است , به ويژه اين كه برخي پيامدهاي
خواسته يا ناخواسته در نتيجه هر پاسخ رسمي حال مثبت يا
منفي به اين طرح آمريكايي وجود دارد. طرحي كه هويت آن به
علت مشاركت ژاپني ها و اروپايي ها مورد غفلت واقع شده
است . در نتيجه , واكنش ايران به طرح خاورميانه بزرگ به
انعكاس ها و واكنش هاي سياست اروپايي ايران مربوط شده
است , سياستي كه به طور بالقوه پس از توافقنامه پاريس در
(آبان , آذر) 1383 كه دو طرف را به همكاري و مذاكرات
گسترده بين ايران و اروپا فرامي خواند , وارد مرحله جديدي
شده است .
به طور مشابهي و در پرتو اراده تقريبا تمامي كشورهاي
عرب و همچنين تركيه براي شركت جستن در طرح خاورميانه
بزرگ , ايران احتمالا نمي تواند نسبت به تحول و ظرايف
همكاري عرب ها ـ آمريكا مانند توافقنامه آزاد تجاري بين
آمريكا و مراكش و همچنين بحرين , توافقنامه اخير سه جانبه
بين آمريكا , اسرائيل و مصر و يا توافقنامه هاي امنيتي دوجانبه
بين آمريكا و همسايگان عرب ايران و يا طرح ناتو در « گسترش
به سوي شرق » بي تفاوت باقي بماند. از اين پس , يك اولويت
سياست خارجي ايران تمركز كردن و تعيين عناصر سياست
آينده محور است زيرا ايران كه از تغييرات و ابتكارات مهم
تاثيرگذار به منطقه آگاه است به جاي واكنشي و منفعل بودن
صرف به دنبال تحقق منافع (امنيت ) ملي خود از طريق اتخاذ
يك مجموعه اقدامات سازنده و مثبت خواهد بود. اين
سياست در واقع يك آزمون مهم براي سياست خارجي ايران
در محيط جاري آمريكايي شدن هر چه بيشتر سياست
خاورميانه مي باشد و مطالعه مقاله حاضر به عنوان گامي
كوچك در تكيه بر زمينه كاري شناخت « نقشه راه » كه نوعا يك
پيش فرض براي سياست گذاري خارجي موفق است , مي باشد.
) يك نگاه GMEI 1 ـ طرح خاورميانه بزرگ (
كلي
طرح خاورميانه بزرگ در اواخر سال 1382 و به دنبال
اتهامات ايراد شده توسط جرج دبليو بوش مبني بر اين كه « 60
سال عذر آوردن كشورهاي غربي و تحمل كمبود آزادي در
خاورميانه » نتوانست جلوي تهديدات امنيتي را كه از منطقه
نشات مي گرفت سد كند و آمريكا مجبور است كه يك
« استراتژي جديد پيشرونده آزادي در خاورميانه » اتخاذ كند.
فرستاده شد با G در ابتدا طرح اوليه اي به دولت هاي 8 ـ
اين چشم داشت كه بتواند پايه يك ابتكار مشترك را شكل دهد
كه در نشست سران درسي آيلند و در (خرداد ـ تير) 1383
علني شد.
سندكاري طرح خاورميانه بزرگ بر اين پيش فرض گذاشته
شد كه روند رو به گسترش « محروم سازي اقتصادي و سياسي
را از طريق بالا رفتن G افراد » در منطقه , منافع ملي اعضاي 8 ـ
جهاني « تروريسم , جرايم بين المللي و مهاجرت غيرقانوني » و
كه در بالا ذكر شد و AHDR آمارهاي مربوط به سال 1381
براي تاكيد به جدي بودن اين مشكل ارائه شد , تهديد مي كند.
را G پيش نويس اوليه طرح خاورميانه بزرگ اعضاي 8 ـ
قويا ملزم و ترغيب به « آغاز به ابتكار يك پاسخ هماهنگ براي
تقويت اصلاحات اجتماعي , اقتصادي و سياسي در منطقه » و
« ايجاد يك همكاري طولاني مدت با رهبران اصلاح طلب
خاورميانه بزرگ » نمود.
چهار جنبه بارز اين سندكاري به شرح زير
بودند :
نخست , طرح خاورميانه بزرگ پيشنهاد مي كند كه
براي قدرتمندسازي شهروندان عرب به طور G دولت هاي 8 ـ
مستقيم وارد عمل شوند و يا افزايش « سرمايه گذاري مستقيم
ها و زنان و غيره NGO براي دموكراسي , حقوق بشر , رسانه ها ,
در منطقه » اين كار را انجام دهند. به رغم اين كه دولت هاي
غربي اغلب ادعا مي كنند كه چنين كمك هايي را فراهم مي كنند ,
سطح كنوني « كمك هاي مربوط به جامعه مدني » كه آنها در
اختيار قرار مي دهند بسيار پايين است و قسمت عمده آن خرج
هاي NGO مراكزي مي شود كه در بهترين حالت مي توان آنها را
نيمه دولتي ناميد ـ سازمان هايي كه به طور ويژه اي توسط
دولت ها ايجاد شده اند تا كمك هاي خارجي را جذب نمايند و
آن را در مسيري هدايت كنند كه شهروندان را قدرتمند نكند.
دوم , طرح خاورميانه بزرگ برداشته شدن محدوديت هاي
دولتي در آزادي هاي عمومي را به عنوان يك هدف صريح و
به حساب مي آورد . كشورهاي عضو G آشكار ديپلماسي 8 ـ
بايد « دولت هاي منطقه را براي اجازه دادن به موسسات G 8 ـ
ها براي NGO جامعه مدني شامل حقوق بشر و رسانه ها ,
فعاليت آزاد بدون آزار و اذيت و محدوديت تشويق كنند » . اين
بايد موارد زير را با عنايت به G سند كاري ابراز مي دارد كه 8 ـ
« جامعه مدني » در خاورميانه انجام دهند :
تشويق دولت هاي منطقه براي اجازه دادن به
هاي مربوط به حقوق NGO سازمان هاي جامعه مدني از قبيل
بشر و رسانه ها براي فعاليت آزاد بدون محدوديت و آزار و
اذيت .
هاي مربوط NGO افزايش سرمايه گذاري مستقيم بر روي
ها در NGO به دموكراسي , حقوق بشر , رسانه ها , زنان و ديگر
منطقه .
ها در منطقه با افزايش NGO افزايش ظرفيت فني
سرمايه گذاري در موسسات داخلي (مانند بنياد وست مينيستر
در بريتانيا و يا وقف ملي براي دموكراسي در امريكا) براي
ها در مورد چگونگي تعريف NGO فراهم كردن آموزش براي
سكو , دولت لابي و گسترش استراتژي هاي رسانه اي و افكار
عمومي براي بالا بردن حمايت , اين برنامه ها همچنين مي تواند
شامل مبادلات و ايجاد شبكه هاي منطقه اي باشد.
هايي كه كارشناسان رسانه اي و NGO حمايت مالي از
حقوقي را از منطقه گرد هم آورد تا برآورد ساليانه اي از تلاش ها
براي اصلاح قضايي و يا آزادي مطبوعات در منطقه را
را دنبال AHDR طرح ريزي كند . (اين مورد مي تواند الگوي
كند).
سوم اينكه , طرح خاورميانه بزرگ ساز و كاري براي روند
نظارت پيشنهاد مي كند. به ويژه , اين طرح پيشنهاد مي كند كه
يي سرمايه گذاري كنند كه كارشناسان NGO « بر روي G 8 ـ
حقوقي و مطبوعاتي را از منطقه گرد هم آورد تا طرح اوليه
برآوردهاي سالانه براي تلاش هاي اصلاحات قانوني يا آزادي
مطبوعات در منطقه را به دست دهد. »
چهارم اينكه , گفته مي شود طرح خاورميانه بزرگ توسط
پيمان هلسينكي 1354 كه توسط ايالات متحده , شوروي سابق
و اغلب كشورهاي اروپايي امضا شد تجديد حيات يافته است .
الگوي هلسينكي به منظور ايجاد ساز و كاري براي حل و فصل
اختلافات و حمايت از حقوق انساني و سياسي مورد استفاده
قرار مي گيرد , به ويژه كه اين الگو به گروه هاي مخالف وابسته
است .
اغلب توصيه هاي طرح خاورميانه بزرگ مانند
سرمايه گذاري براي برنامه هاي باسوادسازي , آموزش
نمايندگي هاي قانوني و كمك فني در اتخاذ سرمايه گذاري بيشتر
و سياست هاي تجاري جدايي عمده اي از برنامه هاي اصلاحي
اروپايي و آمريكايي از پيش موجود ايجاد نمي كند. طرح
خاورميانه بزرگ تاكنون به دور از يك برنامه كاملا عملي بدون
ابهام و يا تعداد زيادي از ايده هاي بديع است . تاكنون ايالات
متحده هيچ كمك عمده مالي به طرح خاورميانه بزرگ ننموده
است و حال آنكه حيطه تعهد مالي آمريكا به خودي خود معيار
مهمي براي اندازه گيري درجه اهميت آن به ويژه با عنايت به
سياست خاورميانه اي آمريكا تحت حاكميت دولت دوم بوش
مي باشد. سند كاري طرح خاورميانه بزرگ به عنوان مثال
توصيه نمي كند به دولت هايي كه در اصلاحات سياسي
پيشرفتي از خود نشان مي دهند با كمك اقتصادي بيشتر پاداش
داده شود , اگرچه برخي مقامات آمريكايي با نتيجه گيري در
مورد دولت هاي « ياغي » مخالفت دارند در حالي كه اين طرح
ها NGO مي گويد دولت ها بايد براي برداشتن محدوديت ها از
مورد « تشويق » واقع شوند ولي نمي گويد آن كشورها بايد براي
برگزاري انتخابات آزاد يا آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي
تشويق شوند.
يكي از چالش هاي عمده استراتژيك جمهوري اسلامي ايران
در محيط جديد بين المللي و منطقه اي تعامل و روبرو شدن با
چالش هاي استراتژيك عمده نظم پس از 20 شهريور مي باشد
و ارائه پاسخي پويا و مناسب به طرح خاورميانه بزرگ در صدر
فهرست اين چالش ها قرار دارد
