مجموعه سئوالات چهارمين همايش ديدگاههاي اسلام در پزشكي
دكتر سيدحسين فتاحي معصوم
دبير چهارمين همايش ديدگاههاي اسلام در پزشكي
قسمت اول
اشاره :
مسئله ديات و تعيين خسارات وارده به بدن انسانهاي
حادثه ديده (اعم از حوادث گوناگون اجتماعي و عوارض
ناشي از اعمال پزشكي ) از مباحث عمده و اساسي زمان
موجود مي باشد.
شيوه هماهنگي فقه , حقوق اسلامي از يك سو و مباحثه
مستحدثه و مقتضيات زمان از سوي ديگر , دغدغه همه
مصلحان مسلمان , انديشمندان دانشگاهي , فقها و علماي معزز
حوزه ها بوده و مي باشد و پس از سالها كه از پيروزي انقلاب
اسلامي مي گذرد پاسخگويي فقه غني شيعه به مسائل روز بويژه
در امور پزشكي , افقهاي جديدي در جهان امروز در داخل و
خارج كشور ايجاد كرده است . چاره انديشي و راه يابي فقهي
حقوقي مسائل پزشكي از تلاشهاي جمع كثيري از اساتيد و
پزشكان و دانشگاهيان و حوزويان بوده كه به بار نشسته و
حاصل اين همدلي و همفكري بروز نظريات جديد فقهي و
متعاقب آن مصوبات قانوني در سالهاي اخير بوده
است .
اكنون تلاش دبيرخانه چهارمين همايش ديدگاه هاي اسلام
در پزشكي بر اين است كه در موضوع ارزشمند و مهم مبتلا به
جامعه اسلامي يعني ديات و تعيين خسارات وارده به بدن و
شيوه هاي پرداخت آنها و تمامي مسائلي كه در اين راستا وجود
دارد را با بررسي هاي فقهي ـ پزشكي مورد مداقه و پژوهش قرار
داده تا نهايتا انشاالله دستمايه اي غني براي مراجع حقوقي و
قانونگذاري و اجرايي آماده گردد.
متن حاضر مشروح مسائلي است كه مورد نظر بوده و
جهت بحث و بررسي ارائه مي گردد. نظرات و سئوالات
كميسيونهاي تخصصي همايش نيز در فرصتي مناسب طرح
خواهد شد.
لازم به توضيح است تاكنون همايش (سمينار) ديدگاههاي
اسلام در پزشكي سه بار در سالهاي 1368 ـ 1375 و 1381 با
تلاش و علاقمندي نيروهاي مومن و متعهد حوزه و دانشگاه
برگزار گرديده و چهارمين همايش نيز در اسفندماه سال جاري
برگزار خواهد شد.
سير تدوين مواد قانوني ديات
با تشكيل اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال
1359 تلاشهاي وسيعي براي اسلامي كردن قوانين و مقررات
حاكم بر كشور آغاز گرديد. شوراي عالي قضايي وقت نيز با
استفاده از تحريرالوسيله حضرت امام خميني , رضوان الله
تعالي عليه , لوايح متعددي در زمينه هاي مختلف حقوقي و
جزايي تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم
كرد. اولين لايحه از ا ين دست « قانون حدود قصاص و مقررات
آن » بود كه در سوم شهريورماه 1361 به تصويب كميسيون
امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيد. در مدت كوتاهي
پس از تصويب اين قانون يعني در 24 آذرماه 1361 مبحث
ديات قانون مجازات اسلامي در كميسيون مزبور به تصويب
رسيد تا براي مدت 5 سال به صورت آزمايشي به مرحله اجرا
درآيد.
اين قانون كه در 211 ماده تصويب شده بود , موارد
مختلفي از صدمات بدني اعم از ضرب و جرح , نقص عضو و
قتل را , البته در صورتي كه به طور خطاي محض و يا خطاي
شبيه به عمد واقع شده باشند , در برمي گرفت و در واقع
جانشين مقررات مطرح شده از فصل اول از باب سوم قانون
مجازات عمومي (مصوب 7 بهمن 1304 ) و موادي از قانون
مسئوليت مدني (مصوب 17 ارديبهشت 1339 ) به شمار
مي آمد. با پايان يافتن مدت اجراي آزمايشي قانون مزبور و
« قانون حدود و قصاص و مقررات آن » از سوي قوه قضائيه ,
لايحه اي با عنوان « قانون مجازات اسلامي » كه در برگيرنده
كليات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود , قصاص و ديات
بوده تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم
شد.
« قانون مجازات اسلامي » در تاريخ 1370,5,8 براساس
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به تصويب كميسيون امور
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده است در
جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با پنج سال مدت اجراي
آزمايشي آن موافقت گرديد و ماده 5 آن براساس اصل
يكصدودوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت
نظام ارجاع و در تاريخ 1370,9,7 از تصويب آن مجمع
گذشت . اين قانون كه شامل 497 ماده و 103 تبصره مي باشد ,
ابتدا كليات را مورد حكم قرار داده و سپس احكام راجع به
« حدود » , « قصاص » و « ديات » و تعاريف و شرايط و راههاي
ثبوت و كيفيت اجراي هريك را بيان داشته است .پس از اتمام
دوره 5 ساله آزمايشي قانون فوق الاشاره مجددا مجلس
شوراي اسلامي دوره آزمايشي بودن قانون را بمدت ده سال
ديگر تمديد كرد. در واقع قانون مجازت در سه بخش حدود ,
قصاص و ديات مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي
مجلس است و هنوز بصورت قانون مصوب مجلس شوراي
اسلامي در نيامده است كه خود يكي از انگيزه هاي چهارمين
همايش ديدگاههاي اسلام در پزشكي پرداختن به نقاط قوت و
ضعف آن بوده تا با بررسي هاي فقهي ـ پزشكي بويژه در زمينه
ديات راهكارهاي عملي تهيه و ارائه گردد.
ديات و مقتضيات زمان
بخش اول موضوعات مبنايي :
براي روشن شدن مسائلي كه مبناي فقهي و اسلامي داشته
و مي بايستي از طرف علما و مراجع گرانقدر مورد ارزيابي قرار
گرفته و نظرات فقهي مبتني بر شرايط زماني ارائه گردد تا
راهگشاي كارشناسي هاي پزشكي شود , موضوعات قابل بحث
عبارتند از :
الف ـ ماهيت ديه در فقه مذاهب اسلامي
در اين راستا سئوالات زير مطرح است :
ماهيت ديات چه بوده و براساس چه فلسفه اي احكام ديات
تشريع شده است
آيا شارع در تشريع ديات در پي تعيين كيفري براي عاملان
جنايتهاي خطايي و شبه عمد بوده يا خير
و يا غرض شارع جبران خسارتي بوده كه از ناحيه صدمه
بدني به مجني عليه و يا اولياي دم رسيده است
اگر ديه ماهيت و جنبه كيفري دارد و جبران خسارت
آسيب ديدگان از جنايت در آن مدنظر نبوده است پس شارع چه
راهي براي جبران خسارت كسي كه در اثر جنايت , خواه
خطايي و خواه شبه عمد صدمه ديده پيش بيني نموده است
آيا آن را مهمل گذاشته و پيش بيني ضمان در مورد خسارتهاي
بدني , چنانكه در خسارتهاي مالي است نشده است
آيا شارع راه ديگري را براي جبران خسارات درنظر گرفته
است
بطور كلي ديه در كدام يك از دو جنبه جبران خسارت مجني
عليه و كيفر عامل جنايت را دارا مي باشد
تفاوت بين قانون ديات و قانون مسئوليت مدني (مصوب
1339 ) در مورد ديه و خسارات را چگونه ميتوان حل كرد 1
در اين زمينه بايستي موضوعات زير مورد بررسي و تجزيه
و تحليل قرار گيرد :
1 ـ تبيين ضرورت بيان ماهيت ديات
2 ـ بررسي لغوي و اصطلاحي ديه
3 ـ بررسي تاريخ ديه , قبل و بعد از اسلام
4 ـ بررسي ديدگاههاي موجود در باب ديات و ديدگاههاي
فقهاي مذاهب اسلامي در باب ماهيت ديات
5 ـ تبيين ماهيت ديات با توجه به اقسام سه گانه جنايات
(خطاي محض , شبه عمد و عمد)
6 ـ مقايسه ضمان ديه با نهادهاي مشابه موجود در ساير
نظامهاي حقوقي (مثلا قانون مسئوليت مدني )
ب ـ نحوه محاسبه و تعيين ديه در عصر حاضر
در اين زمينه دو مسئله قابل طرح است :
1 ـ با توجه به اين كه در حال حاضر در جامعه ما پول به
عنوان مبناي اصلي مبادلات و معيار تعيين قيمت اشيا نقش
اساسي دارد آيا صحيح است كه در متن قانون كالاهايي چون
شتر , گاو , گوسفند , حله , درهم و دينار كه در عصر حاضر تهيه
آنها با خصوصيات ذكر شده در قانون مجازات اسلامي يا از
اساس ممكن نيست و يا لااقل براي همه افراد جامعه به
سهولت امكان ندارد. مبناي تعيين خسارت و يا وضع مجازات
قرار گيرد
آيا ميتوان شيوه مناسب با عرف جامعه براي تعيين ديه و
خسارات درنظر گرفت
آيا اين امور ششگانه اصل هستند يا نه يا يكي اصل است
و بقيه برپايه آن تعيين شده اند آيا عين انواع ششگانه
موضوعيت دارد يا قيمت اجناس موردنظر شارع مقدس بوده
است 2
2 ـ با توجه به تفاوت فاحشي كه در عصر حاضر از جهت
ارزش ريالي ميان امور ششگانه ياد شده به وجود آمده است ,
آيا بازگذاشتن دست جاني (قاتل ) در انتخاب يكي از اين شش
چيز صحيح است
براي روشن شدن موضوعات بالا موارد زير قابل طرح
هستند :
1 ـ مبدا تاريخي جعل شتر به عنوان ديه و بررسي اين
موضوع كه چه زمينه هاي اجتماعي و تاريخي باعث شده است
كه شتر مبناي اخذ ديه قرار گيرد
2 ـ بررسي نسبت مقادير ششگانه ديات با يكديگر و
ريشه يابي تاريخي تعيين ساير مقادير.
3 ـ بررسي اقوال فقهاي مذاهب اسلامي در مورد مقادير
ديات .
4 ـ آيا در روايات معتبر فقهي در اين زمينه اصلي وجود دارد يا
خير
5 ـ بررسي شيوه هاي محاسبه و تقويم مقادير ديات . آيا ميزان
ثابت ديه با عدالت كه محور ا صلي آن رضايت صاحبان دم
مي باشد سازگاري دارد
6 ـ بررسي فقهي موضوع تخيير جاني در پرداخت مقادير ديه و
آيا اين تخيير صحيح است يا نه با توجه به تفاوت زيادي كه
بين ارزش مالي اين شش گونه وجود دارد حكم فقهي چيست
و آيا موضوعيت ديه حق را به مجني عليه (مقتول ) مي دهد يا
رضايت صاحبان دم را ملاك قرار مي دهد
ج ـ خسارتهاي زائد بر ديه
آيا مجني عليه مي تواند علاوه بر دي خسارتهايي را كه از
ناحيه فعل جاني به او وارد شده است اعم از هزينه معالجه ,
خسارت از كارافتادگي , افزايش هزينه زندگي و... را مطالعه كند
يا خير
در اين زمينه موضوعات زير قابل طرح هستند :
1 ـ بررسي اقوال فقهاي مذاهب اسلامي در مسئله محل
بحث (خسارات مازاد بر ديه )
2 ـ بررسي ادله اي كه از آنها ميتوان در نفي يا اثبات
مشروعيت خسارت زايد بر ديه استفاده كرد.
3 ـ بررسي خسارتهاي ناشي از صدمات جسماني و شيوه
پرداخت آنها با توجه به گستردگي و پيشرفتهاي درماني
4 ـ بررسي خسارتهاي معنوي و مبناي فقهي و نحوه تعيين
آن
سئوالات زير مطرح است :
آيا ميتوان خسارتهاي معنوي (تالمات روحي , دردهاي
جسمي و رنجهاي رواني ناشي از صدمه و...) را با پول ارزيابي
و جبران كرد و با توجه به اينكه زيان وارده جنبه مادي ندارد ,
چگونه ميتوان ميزان خسارت يا ارزش را تعيين نمود
آيا خسارت معنوي از نظر شرعي هم ضمان آور است يا خير
و يا در مواردي كه جنايت وارده به بدن آثار جسمي باقي
نگذاشته ولي آثار معنوي و رنج آن چگونه قابل محاسبه و
استحصال است
د ـ مسئوليت عاقله در پرداخت ديه
براساس ماده 305 قانون مجازات اسلامي :
« در قتل محض در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه و يا علم
قاضي ثابت شود پرداخت ديه برعهده عاقله اوست ... »
آيا در شرايط فعلي كشور اين موضوع كه بستگان و نزديكان
جاني (عاقله ) موظف به پرداخت ديه جنايتي شده اند كه خود
هيچ دخالتي در آن نداشته اند , چگونه قابل توجيه است و به
لحاظ اجرايي چگونه قابل اجرا مي باشد
سئوالات زير در اين باره مطرح است :
1 ـ چاره مشكل چيست
2 ـ آيا ميتوان از حكم ضمان عاقله چشم پوشي كرد
3 ـ آيا ميتوان گفت اين حكم در زمان حال ديگر لازم الاجرا
نيست
4 ـ آيا در صورت مثبت بودن پاسخ اين سئوالات مي توان
خود جاني را مسئول پرداخت ديه تلقي كرد يا خير
براي بررسي بهتر طرح مسئله « ضمان عاقله » و مشكلات
پيرامون آن موضوعات زير قابل طرح و بررسي است :
1 ـ بررسي تاريخي مسئله ضمنان عاقله
2 ـ بررسي معناي لغوي و اصطلاحي عاقله
3 ـ بررسي نحوه برخورد فقها با ضمان عاقله
4 ـ بررسي قيودي كه ممكن است در ضمان عاقله موثر
باشند مانند :
الف ـ وجود قرارداد و پيمان ميان جاني و عاقله
ب ـ وجود رابطه نصرت و ياري متقابل ميان جاني و عاقله
ج ـ فراواني افراد عاقله و شرايط فعلي جامعه
هـ ـ تغليظ ديه در ماههاي حرام
موضوع ديگري كه در باب ديات مطرح است و در ماده
299 قانون مجازات اسلامي بيان شده است :
« ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از
چهارماه حرام (رجب , ذيقعده , ذيحجه و محرم ) و يا در حرم
مكه معظمه واقع شود , علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور
در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي
كه جاني انتخاب كرده است اضافه شود... »
تبصره : حكم فوق در مواردي كه مقتول از اقارب قاتل
باشد جاري نمي گردد.
لذا سئوالات زير مطرح است :
1 ـ با توجه به اين حكم شرعي در بستر جعل يعني سرزمين
جزيره العرب , داراي فلسفه و تشريع مشخص و كاركرد
اجتماعي ارزشمندي بوده و در واقع ضامن اجرايي مطمئني
براي حفظ حرمت ماههاي حرام و خودداري از خونريزي و
قتال در اين ماهها به شمار مي آمده است . به عبارت ديگر اين
حكم با آن جامعه و شرايط اجتماعي حاكم بر آن سنخيت
داشته است .
الف ـ آيا اين حكم از تغيير شرايط اجتماعي تاثير
نمي پذيرد
ب ـ آيا اين حكم براي اجرا در زمانها و مكانهاي ديگر نيز
جعل شده است يا خير
2 ـ اصولا ماههاي حرام در عرف جامعه ما (بويژه در
جامعه پزشكي ) امري نامانوس و ناشناخته اند و درصد بالايي
از مردم حتي نامهاي اين ماهها را بخوبي نمي شناسند , تا چه
رسد به اينكه بتوانند چنين حكمي در مورد اين ماهها وجود
دارد , لذا سئوالات زير قابل طرح است :
الف ـ آيا اين حكم تغليظ را بايد نسبت به انواع قتلها اعم
از عمدي و غيرعمدي (شبه عمد) تسري داد
ب ـ آيا شخصي بدون هيچ سو نيت قبلي در يكي از
ماههاي حرام , در اثر غفلت و بي احتياطي در يك تصادف
رانندگي (و يا درمان پزشكي ) موجب فوت يا نقص عضو كسي
بشود , بايد يك سوم ديه اي كه از او دريافت مي شود افزود يا
اينكه خير. نبايد اين حكم را به همه قتلها تسري داد
ج ـ آيا تلغيظ ديه كه در آيات و روايات مطرح شده
پيرامون قتل مي باشد آيا به نقص عضو ناشي از جراحات
اعمال جراحي در امور پزشكي نيز تسري دارد يا نه با توجه به
منابع فقهي و ماده 299 قانون كه تغليظ ديه را به قتل منحصر
كرده است .
دـ آيا در مورد فوت و يا نقض عضو اقارب در زمينه هاي
پزشكي تلغيظ در ديه چه حكمي دارد با توجه به ماده 299
(ق .م ) و تبصره آن در ديه را تشديد مجازات تلقي مي كند.
در اين راستا موضوعات زير قابل طرح است :
1 ـ جايگاه ماههاي حرام در بين اعراب جاهلي .
2 ـ برخورد اسلام با ماههاي حرام .
3 ـ موارد تاثير ماههاي حرام در احكام اسلامي .
4 ـ بررسي رابطه تشريع احكام مربوط به ماههاي حرام با
سنتهاي رايج در جزيره العرب .
5 ـ اقوال فقهاي مذاهب اسلامي در باب تغليظ ديه .
6 ـ ادله و روايات باب تغليظ ديه و چرا ديه در اين ماهها و
در حرم مكه تغليظ مي شود و فلسفه اين تغليظ چيست
7 ـ ميزان تاثير عقل و جهل مكلف در تغليظ و يا عدم
تغليظ ديه .
8 ـ تغليظ در ديه با توجه به ماهيت مجازات بودن آن
مشمول عاقله در پرداخت ديه مي شود يا نه
براي روشن شدن مسائلي كه مبناي فقهي و
اسلامي داشته و مي بايستي از طرف علما و مراجع
گرانقدر مورد ارزيابي قرار گرفته و نظرات فقهي
مبتني بر شرايط زماني ارائه گردد تا راهگشاي
كارشناسي هاي پزشكي شود
آيا مجني عيه مي تواند علاوه بر ديه خسارتهايي
را كه از ناحيه فعل جانيي به او وارد شده است اعم
از هزينه معالجه , خسارت از كارافتادگي , افزايش
هزينه زندگي و... را مطالبه كند يا خير
