اشاره :
رسوايي افشاي استراق سمع و كنترل تماسهاي مخابراتي
شهروندان آمريكايي در داخل اين كشور توسط آژانس امنيت
ملي , موجب راه افتادن موج جديدي از انتقادات عليه دولت بوش
و متهم كردن رييس جمهوري به سو استفاده از قدرت رياست
جمهوري شده است .
نخستين بار اين روزنامه « نيويورك تايمز » بود كه خبر داد
آژانس امنيت ملي آمريكا اجازه يافته است تا درباره صدها نفر در
اين كشور بدون داشتن حكم قضايي تجسس كند و مكالمات مردم
در داخل خاك آمريكا را شنود كند.
بدنبال اين فشارها رييس جمهوري آمريكا اعتراف كرد كه به
آژانس امنيت ملي دستور داده تا مكالمات تلفني برخي افراد در
داخل اين كشور را شنود و مكاتبات اينترنتي آنها را به طور محرمانه
و بدون مجوز دادگاه بازبيني كند.
طبق قوانين آمريكا , آژانس امنيت ملي اين كشور اجازه چنين
كاري را بدون مجوز دادگاه در داخل آمريكا ندارد. اما بوش ادعا
كرد كه اين دستور طبق اختيارات قانوني رياست جمهوري صادر
شده و در جنگ بي سابقه عليه تروريسم قابل توجيه
است .
نيويورك تايمز در ابتدا نوشت : آقاي بوش در پي حملات يازدهم
سپتامبر , بخشنامه اي را امضا كرده است كه به اين آژانس اجازه مي دهد تا
تماسهاي تلفني بين المللي و اي ميلهاي صدها نفر را بدون رجوع به محاكم
قضائي رديابي كند. منتقدان اين سئوال را طرح كرده اند كه آيا چنين
تجسسي , محدوديتهاي مقرر در قانون اساسي درباره تحقيقات قانوني را
نقض كرده است يا نه .
براساس روال معمول حقوقي در آمريكا , ماموران اطلاعاتي پيش از
انجام اقدامات تجسسي در خاك ايالات متحده بايد از دادگاه ويژه و
محرمانه اي كه به همين منظور در نظر گرفته شده است , اجازه بگيرند . (1 )
مقامات دولتي كه نتوانستند جزييات اطلاعاتي را كه در گزارش
نيويورك تايمز آمده است , تكذيب كنند با اشاره به اينكه توانسته اند از اين
طريق جلوي حملات متعددي از جمله حمله به اهدافي در خاك بريتانيا را
بگيرند , به شدت از عمليات ضد تروريستي خود دفاع كرده اند. اين مقام ها
همچنين پس از افشا شدن اين برنامه ادعا كردند كه اين اقدام فقط شامل
كنترل تماس هاي تلفني و نامه هاي الكترونيكي برخي افراد در داخل آمريكا
است كه گمان مي رود با تروريست ها در خارج از كشور سرگرم توطئه هستند.
بدنبال اين اظهارات , بوش نيز تاكيد كرد كه از ابتدا رهبران هر دو حزب
جمهوريخواه و دمكرات در كنگره را از وجود اين برنامه آگاه كرده است . اين
در حالي است كه اعضاي كنگره از هر دو حزب اختيارات بوش را براي
جاسوسي در داخل آمريكا مورد سووال قرار داده اند.
آژانس امنيت ملي
آژانس امنيت ملي كه مقر آن در ايالت « مريلند » در شرق آمريكا است .
وظيفه جمع آوري اطلاعات از طريق ماهواره و آنتن هاي بزرگ زميني در
آمريكا و نقاط مختلف جهان , شنود و ضبط مكالمات تلفني و تماس هاي
اينترنتي در سراسر جهان را براي دولت ايالات متحده بر عهده
دارد.
براساس « قانون اطلاعات تجسسي خارجي » مصوب 1978 (1357 )
جمع آوري محرمانه اطلاعات يا شنود مكالمات تلفني و الكترونيكي افراد در
داخل خاك آمريكا توسط سازمان هاي اطلاعاتي فقط با صدور حكم از سوي
يك دادگاه ويژه و محرمانه قوه قضاييه امكان پذير است .
براساس گزارش هاي منتشره از سوي دولت آمريكا , اين دادگاه از سال
1979 تاكنون به استثناي پنج مورد با تمامي 19 هزار درخواست سازمانهاي
اطلاعاتي براي استراق سمع در داخل آمريكا موافقت كرده است .
اكثر آگاهان و كارشناسان حقوقي آمريكايي كه در اين زمينه اظهار نظر
كرده اند , خاطر نشان مي كنند كه نه قانون اساسي و نه قوانين كشوري به طور
مشخص به رييس جمهوري اختيار نداده اند كه عليه شهروندان آمريكايي
جاسوسي كند يا بدون حكم دادگاه به استراق سمع مكالمات تلفني آنان
بپردازد.
جنجال رسوايي جديد موجب تقويت اين باور شده كه دولت بوش به
ناديده گرفتن مقررات و قانون عادت كرده به ويژه آن كه رسوايي هاي ناشي از
افشاي وجود زندان هاي « سيا » در كشورهاي مختلف , ربوده شدن افراد
مظنون توسط ماموران اطلاعاتي آمريكا در خارج از كشور وانتقال محرمانه
آنها به زندان هاي مخفي و همچنين بازجويي و شكنجه مظنونين توسط
ماموران و بازرسان آمريكايي هنوز فراموش نشده است .
بگفته سرويس خبري « نايت ريدرز » مقام هاي ارشد حزب جمهوريخواه
در كنگره پس از پافشاري بوش مبني بر قانوني بودن اقدام خود اظهار
داشته اند كه رييس جمهوري بايد درباره دليل دستور جاسوسي عليه
شهروندان آمريكايي بدون كسب حكم دادگاه توضيح دهد.
« ليندسي گراهام » سناتور جمهوريخواه كه وكيل و قاضي دادگاه نظامي
بوده نيز به شبكه خبري « سي .بي .اس » آمريكا گفت : ما از ماده قانوني كه
رييس جمهوري براي قانوني بودن استراق سمع شهروندان آمريكايي بدون
حكم دادگاه به آن استناد مي كند , بي اطلاع هستيم .
« هري رايد » رهبر جناح اقليت از حزب دمكرات در كنگره آمريكا نيز
گفت : رييس جمهوري نمي تواند از زير بار مسووليت شانه خالي كند و اعلام
نمايد كنگره به نوعي در اين برنامه دخالت داشته است .
« ژوزف بايدن » از ديگر نمايندگان حزب دمكرات در كنگره آمريكا درباره
مجوز بوش براي جاسوسي عليه شهروندان آمريكايي به تلويزيون « سي .ان .
ان » گفت : من يكي از تهيه كنندگان قانون مصوب 25 سال پيش در كميته
قضايي مجلس سنا بودم كه براساس آن دادگاه ويژه به رييس جمهوري
اختيار مي دهد تا دستور كنترل مكاتبات تلفني افراد مشكوك در داخل آمريكا
را به مدت 72 ساعت صادر كند .
وي افزود : رئيس جمهوري مدعي است طبق اين قانون اختيار انجام اين
كار را داشته است اما فراموش كرده است كه قبل از آن لازم بوده حكم دادگاه
مربوطه را اخذ كند.
بايدن در عين حال مي گويد : چگونگي دفاع كلي بوش از اختيارات خود
به عنوان فرمانده كل قوا نگران كننده است به ويژه براي فردي كه نشان داده
فاقد قضاوت درست درباره شكنجه و بسياري از مسايل ديگر مي باشد . » (2 )
« ديك چني » معاون رييس جمهور آمريكا در توجيه اين اقدام بوش
گفت : اگر دولت آمريكا قبل از حملات يازده سپتامبر اين اختيار را داشت كه
مكالمات تلفني و نامه هاي الكترونيكي داخل آمريكا را كنترل كند شايد
مي توانست جلوي حملات يازده سپتامبر را بگيرند.
« كاندوليزا رايس » وزير خارجه آمريكا نيز در دفاع از اين اقدام بوش
گفت : بوش به خوبي آگاه بوده است كه اختيارات لازم را در چارچوب قانون
اساسي براي انجام اين كار دارد.
رايس افزود : بوش با استفاده از اختياراتي كه قانون اساسي به او داده و
با استفاده از ديگر اختياراتي كه رييس جمهور آمريكا دارد , اين كار را انجام
داده است . (3 )
نگراني شديد
دراين باره « جاستين وب » گزارشگر شبكه « بي .بي .سي » از واشنگتن
مي گويد از نگاه مخالفان دولت بوش , ادعايي كه درباره برنامه شنود مطرح
شده , يادآور سو استفاده گسترده دستگاههاي اطلاعاتي از قدرت خود در
دوران جنگ ويتنام و هنگامي است كه فعالان ضد جنگ به طور غيرقانوني
تحت نظر گرفته مي شدند. شايد بتوان اين نگراني را در تازه ترين مصوبه
سناي آمريكا ديد.
هفته گذشته در خبرها آمده بود كه سناي آمريكا از تصويب مجدد
مقررات موسوم به « قانون اقدامات ميهن پرستانه » اختيارات تجسسي و
نظارتي دولت را گسترش مي داد , خودداري كرد.
گزارشگر « بي بي سي » مي افزايد : اين اتفاق , نشانه اي از نگراني شديد
درباره نقض آزادي هاي مدني به بهانه حفظ امنيت است . به گفته وي براي
كاخ سفيد دشوار است كه بتواند حتي حاميان جمهوريخواهش را قانع كند
كه اقداماتي كه به عنوان جنگ با تروريسم انجام داده , همواره موجه و
مشروع بوده اند . (4 )
در چنين وضعيتي بود كه كنگره آمريكا در تازه ترين مصوبه خود اين
نگراني را بروز داد و به مخالفت با رفتار قانون شكنانه دولت بوش برخاست
و با تصويب قانوني , روش هاي جديد سيا براي شكنجه افراد خارجي
بازداشت شده را رد كرد.
مشكل دولت جمهوريخواه بوش با كنگره از آن جهت قابل توجه است
كه اكثريت و رهبريت هر دو مجلس سنا و نمايندگان آمريكا در اختيار حزب
جمهوريخواه قراردارد. اين مساله مي تواند تاييد كننده نارضايتي حتي
جمهوريخواهان از شيوه مديريت « جنگ عليه تروريسم » رييس جمهوري
باشد و اين در حالي است كه بوش در صدد جلب نظر عمومي و متقاعد كردن
مردم به ضرورت ادامه حضور نظامي گسترده در عراق براي مدتي نامعلوم
است .
استعفاي يك قاضي آمريكايي در اعتراض به دستور بوش براي
جاسوسي از مردم نيز بيانگر اين نگراني هاست روزنامه « واشنگتن پست » در
اين باره نوشت : يك قاضي فدرال آمريكا در اعتراض به اقدام جرج بوش
رييس جمهور اين كشور در صدور مجوز شنود و كنترل مكالمات تلفني و
نامه هاي الكترونيكي شهروندان آمريكايي از سمت خود استعفا
كرد.
« جيمز رابرتسون » از عضويت در دادگاه ويژه كنترل فعاليتهاي جاسوسي
استعفا كرد. رابرتسون يازده سال عضو اين دادگاه ويژه بود.
تجسس از جامعه مسلمانان آمريكا
هنوز ضربه ناشي از افشاگري روزنامه « نيويورك تايمز » التيام نيافته بود
كه يك نشريه ديگر آمريكايي فاش كرد مقام هاي دولت آمريكا از بيم دستيابي
تروريست ها به سلاح هاي اتمي , به طور مخفيانه اقدام به اندازه گيري ميزان
تشعشعات راديواكتيو در مساجد اين كشور كرده اند.
نشريه « يو اس نيوز و ورلد ريپورت » (5 ) مي گويد كه ده ها مسجد و آدرس
شخصي براي كشف تشعششعات راديو اكتيو زير نظر بوده است .
به گزارش « يو اس نيوز و ورلد ريپورت » برنامه تجسسي اتمي پس از
حملات 11 سپتامبر 2001 ترتيب داده شد . آن برنامه كه اوايل سال 2002
شروع شد توسط پليس فدرال آمريكا , اف بي آي , و تيم پشتيباني شرايط
اضطراري اتمي , وابسته به وزارت انرژي , اجرا مي شود.
« يو اس نيوز و ورلد ريپورت » گفت كه اين برنامه املاك شخصي در
ناحيه واشنگتن دي سي شامل حومه هاي اين شهر در مريلند و ويرجينيا و
شهرهاي شيو , ديترويت , لاس وگاس , نيويورك و سياتل را زير نظر گرفت .
در اوج اين برنامه , سه دستگاه اتومبيل رديابي تشعشات راديواكتيو در
واشنگتن , روزانه 120 نقطه را مورد بررسي قرار دادند , و تقريبا همه اهداف
اين برنامه , اماكن وابسته به مسلمانان بوده است .
اين نشريه نوشت : « به گفته افراد مطلع از اين برنامه , در موارد متعدد
نظارت بر يك ملك , ورود محققان به آنجا را لازم مي آورد , در حالي كه هرگز
هيچ نوع حكم جستجو يا اجازه دادگاه براي اين كار كسب نشده بود. »
يك منبع كه از وي نام برده نشده و در اين برنامه دست داشته است
گفت : « تقريبا همه اهداف مورد نظارت , شهروندان آمريكا بودند. » او افزود :
« خيلي از ما اين رويه را سوال انگيز مي دانستيم , اما كساني كه شكايت
مي كردند تقريبا كارشان را از دست دادند. »
و اين تفسير روزنامه « نيويورك تايمز » كه نوشت : لجاجت بهترين
ويژگي شناخته شده براي بوش است , تاكيد ي بر اين نكته دارد كه تعداد رو
به افزايشي از آمريكايي ها مخالف موضع مغرورانه و اهانت آميز دولت در
برابر آزادي هاي مدني و قانوني هستند.
منابع :
1 ـ سايت اينترنتي بي . بي . سي 1384,9,17
2 ـ تلكس خبرگزاري جمهوري اسلامي 1384,9,30
3 ـ تلكس واحد مركزي خبر 1384,9,30
4 ـ سايت اينترنتي بي . بي . سي 1384,9,17
5 ـ همان
اكثر آگاهان و كارشناسان حقوقي آمريكايي خاطر نشان
مي كنند كه نه قانون اساسي و نه قوانين كشوري به طور مشخص
به رييس جمهوري اختيار نداده اند كه عليه شهروندان
آمريكايي جاسوسي كند يا بدون حكم دادگاه به استراق سمع
مكالمات تلفني آنان بپردازد.
« ليندسي گراهام » سناتور جمهوريخواه : ما از ماده قانوني
كه رييس جمهوري براي قانوني بودن استراق سمع شهروندان
آمريكايي بدون حكم دادگاه به آن استناد مي كند , بي اطلاع
هستيم .
« هري رايد » رهبر جناح اقليت از حزب دمكرات : رييس
جمهوري نمي تواند از زير بار مسووليت شانه خالي كند و اعلام
نمايد كنگره به نوعي در اين برنامه دخالت داشته است .
گزارشگر شبكه « بي .بي .سي » : از نگاه مخالفان دولت بوش ,
ادعايي كه درباره برنامه شنود مطرح شده , يادآور سو
استفاده گسترده دستگاههاي اطلاعاتي از قدرت خود در
دوران جنگ ويتنام و هنگامي است كه فعالان ضد جنگ به طور
غيرقانوني تحت نظر گرفته مي شدند
