مقامات آمريكائي و رسانه هاي دولتي اين كشور تلاش
مي كنند ايران را در زمينه مسائل هسته اي تحت فشار قرار
دهند. راديو فردا كه توسط « سيا » تغذيه ميشود از قول معاون
اداره اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه روسيه گفت :
پيشنهاد روسيه به ايران براي ايجاد يك شركت ايراني ـ روسي
با هدف غني سازي اورانيوم در خاك روسيه به قوت خود باقي
است هرچند به نظر نمي رسد ايران , چنين پيشنهادي را بپذيرد.
در همين حال , بيل فريست , رهبر اكثريت سناي آمريكا با
انتشار مقاله اي در روزنامه « لوس آنجلس تايمز » از دولت
آمريكا خواست ايران را به دليل اينكه زيربار دست برداشتن از
فناوري هسته اي نمي رود , تحت فشار تحريم هاي شديدتر قرار
دهد.
وزارت خارجه آمريكا چند شركت چيني را به اتهام فروش
كالاهاي مرتبط با مصارف نظامي به ايران مشمول تحريم نموده
است . به گفته معاون وزيرخارجه آمريكا اين تحريم شامل شش
شركت چيني , دو شركت هندي و يك شركت اطريشي مي شود.
به گفته وي اين تحريم بخشي از سياست مهار ايران است . در
همين حال , وزارت خارجه چين با انتشار بيانيه اي ادعاي
مقامات آمريكايي در مورد اينكه شركتهاي اين كشور درحال
ارائه فناوري موشك و كالاهاي مربوط به تسليحات به ايران
است را رد كرد و آنرا كذب محض خواند.
سايت بازتاب از انتصابات ابهام ساز در بورس تهران خبر
داد. به گزارش اين سايت , دبير كل جديد بورس تهران در
تازه ترين انتصابات خود , دو تن از مديران ارشد سازمان بورس
را كه چندي پيش مجوز فعاليت كارگزاران دريافت كرده اند , به
سمت معاونت نظارت و معاونت اجرايي بورس تهران منصوب
كرده است .
نشريه فلسطيني « المنار » از ديدارهاي سري برخي مسئولان
سازمان جاسوسي آمريكا و شماري از رهبران گروههاي لبناني
و ورود محموله هاي سلاح براي شبه نظاميان تحت رهبري اين
گروههاي راستگرا خبر داد. به نوشته اين روزنامه « سمير
جعجع » سركرده سابق شبه نظاميان ماروني لبنان و « وليد
جنبلاط » رهبر دوروزي هاي اين كشور به همراه چند تن از
نمايندگان پارلمان اين كشور با هيات سيا ديدار كرده اند. گفته
مي شود نيروهاي شبه نظامي جعجع و جنبلاط از ماهها پيش
سرگرم آموزش و سربازگيري در لبنان با هدف ايجاد هرج و مرج
و اقدامات تروريستي در لبنان هستند.
مهندس كمال دانشيار نماينده مردم ماهشهر در مجلس
شوراي اسلامي در جمع شوراي اسلامي شهرهاي ماهشهر ,
بندر امام و چمران طي سخناني گفت : من به شيوه مديريت
جديد در كشور بشدت انتقاد دارم زيرا همه را مي خواهند
عوض كنند و هم اكنون خط , خط تغيير است و كاري را كه
مشاركت در كشور كرد اينها مي خواهند تكرار كنند دانشيار
افزود : آقاي خاتمي 25 هزار نفر از مديران از بالا تا پايين را
عوض كرد اينها همين كار مي خواهند انجام دهند. وي گفت :
اشتباه بزرگي را دوباره داريم مرتكب مي شويم و دوم خرداد راه
كجي را شروع كرد و اينها همان خط كج را ادامه مي دهند. در
عزل و نصب ها بايد شايسته سالاري را در نظر گرفت و ملاك
بايد اين باشد نه اينكه مديري برداريم و مديري ضعيف تر را
جايش بگذاريم .
در پي چاپ مطلبي در ستون جهت اطلاع روز سه شنبه
مورخ 84,10,6 پيرامون ساكنان شهرك مهديه قم , مركز
مديريت حوزه علميه قم , جوابيه اي ارسال كرده است كه بدين
شرح است : « براساس شرايط تعيين شده از سوي شوراي عالي
حوزه علميه و واقفين محترم , طلاب عزيز لازم است جهت
سكونت در شهرك , شرايطي چون ممحض بودن براي
تحصيل , نداشتن منزل مسكوني , عدم تمكن از اجاره نمودن
منزل , احراز صلاحيت هاي اخلاقي , اجتماعي و... را دارا
باشند كه با تحقق و استمرار شرايط فوق مي توانند پنج سال و
محققين و مدرسين با تشخيص مراجع ذي صلاح حداكثر هفت
سال در منازل اين شهرك ساكن باشند. بنابر اين درصورت عدم
تحقق و يا استمرار شرايط فوق , سكونت در منازل اين شهرك
شرعا مجاز نمي باشد. لذا افرادي كه اقدام به درج مطالب
مندرج و مشابه آن نموده اند بدليل اينكه هم اينك داراي منزل
مسكوني بوده و از تمكن مالي مناسبي نيز برخوردارند , حدود
7 سال پس از انقضاي مهلت مقرر عليرغم اخطارهاي مكرر
مركز مديريت حوزه , هنوز منزل مسكوني خود را تخليه
ننموده اند. حال سئوال اين است ; در شرايطي كه بسياري از
طلاب محترم حوزه از حداقل امكانات زندگي برخوردار
نمي باشند و نياز مبرم به اين منازل دارند و گاه خانواده يشان
بهمين دليل در شهرستان مانده اند و با مشكلات عديده اي
روبرو هستند. آيا از نظر شرع و قانون افرادي كه هيچ يك از
شرايط را فعلا ندارند و پرونده هاي زيادي در مراجع قضايي
دارند , بناحق با مظلوم نمايي و تمسك به عناوين مورد احترام ,
در منازل فوق سكونت داشته باشند آيا بهتر نبود مدير مسئول
محترم روزنامه جمهوري اسلامي قبل از هر اقدامي از مركز
مديريت حوزه علميه قم كه حسب نظر مقام معظم رهبري و
مراجع عظام , توليت اين شهرك را عهده دار است جهت اطلاع
از كم و كيف مطلب استعلام مي نمود تا با نشر اين خبر ناصحيح
اذهان مخاطبان مخدوش نمي شد » . با توجه به جمله اخير اين
جوابيه , لازم ميدانيم يادآور شويم كه اولا روزنامه جمهوري
اسلامي خواهان هيچ چيز فراتر از اجراي ضوابط براي
هيچكس نيست . ثانيا شاكيان و معترضان از مصاديق صاحبان
خانه و برخوردار از امكانات و بي نياز از خانه هاي سازماني
نيستند. ثالثا اينكه مركز مديريت براساس نظر بزرگان , توليت
شهرك را برعهده دارد موجب ميشود در زمينه رعايت حال
افرادي كه دچار مشكل مسكن هستند و دستشان به جائي بند
نيست , بيشتر جانب احتياط و اعتدال را بگيرد و از
برخوردهاي قهري با آنان خودداري نمايد. و رابعا روزنامه
جمهوري اسلامي براساس رسالت مطبوعاتي خود در زمينه
انعكاس معضلات عموم مردم از جمله طلاب و فضلاي
حوزه هاي علميه احساس مسئوليت مي كند و البته اميدوار
است مسئولين محترم مركز مديريت حوزه علميه قم اينگونه
مشكلات را با تدبير حل كنند و براي آنكه قدرت بيشتري در
حل مشكلات داشته باشند از بزرگان نيز استمداد نمايند.
روزنامه جمهوري اسلامي نيز براي انعكاس تنگناهاي مركز
مديريت حوزه علميه قم آمادگي كامل دارد.
