بسم الله الرحمن الرحيم
مدتي است كه مبحث اعلام يا عدم اعلام اسامي مفسدان اقتصادي , در
محافل مطرح است . عامل اصلي مطرح شدن اين مبحث در جامعه ,
شعارهائي است كه بعضي مسئولان از حدود دو سال قبل در اين زمينه دادند
و مسئولان قوه قضائيه نيز , آگاهانه يا ناخودآگاه , به اين شعار پيوستند و گاه
و بيگاه سخن از لزوم اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و ضرورت مطلع شدن
مردم از هويت اين افراد به ميان آوردند.
از حدود 4 ماه قبل كه دولت جديد , كار خود را آغاز كرد , بازار اين
مبحث داغ تر شد و البته در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم
نيز اين موضوع يكي از محورهاي مطرح در شعارهاي تعدادي از نامزدهاي
رياست جمهوري بود. در ماه هاي اخير بحث و جدال بر سر اينكه بالاخره
بايد اسامي مفسدان اقتصادي اعلام شود يا نه بالا گرفت و در بعضي
مقاطع , از جمله در گردهمائي ائمه جمعه سراسر كشور در تهران , به اوج
رسيد.
قوه قضائيه , عليرغم استدلال قانوني رئيس قوه در مخالفت با اعلام
اسامي قبل از قطعيت يافتن حكم دادگاه , تحت فشارهاي تبليغاتي چندي
قبل اعلام كرد در فلان تاريخ اسامي مفسدان اقتصادي اعلام خواهد شد. اين
وعده در موعد مقرر عملي نشد و صداوسيما در آن تاريخ , كه حدود دو هفته
قبل بود , به شكل غيرمنتظره اي در بخشهاي مختلف خبري و گزارشي خود ,
قوه قضائيه , بويژه مسئولين مجمع قضائي امور اقتصادي را به باد انتقاد
گرفت و در واقع هو كرد! البته اين موج شديد هو كردن به يكباره فروكش كرد
بطوريكه كاملا مشخص بود صدا و سيما مورد مواخذه قرار گرفته و بر اساس
يك تدبير وادار به عقب نشيني شده است .
از آن روز تاكنون هر چند اصولا مبحث اعلام اسامي مفسدان اقتصادي ,
چندان مطرح نيست و فقط دادستان كل كشور روز يكشنبه اين هفته اشاره به
آن كرد بعضي روزنامه ها نيز بصورت كمرنگ سئوالهائي در اين زمينه مطرح
نموده اند , لكن در محافل مختلف اداري , خانوادگي , سياسي , مطبوعاتي و...
اين سئوال همچنان مطرح است كه ماجرا چيست چرا آن وعده داده شد
چرا خلف وعده شد چرا صداوسيما آنچنان با شدت موضوع را تعقيب
كرد و چرا يكباره پا پس كشيد و اكنون همه سكوت كرده اند
پاسخ دادن به سئوالها وظيفه ما نيست هر چند اگر مسئولاني كه اين
سئوالها متوجه آنهاست , پاسخ بدهند و در روزنامه ها منتشر شود , به روشن
شدن افكار عمومي كمك خوبي خواهد شد و اين مقوله مطرح , از ذهن ها
خواهد رفت و از زبانها خواهد افتاد. با اينحال , اكنون كه كسي به اين سئوالها
پاسخ نمي دهد , شايد وظيفه ما باشد كه به مشكلات مربوط به اين مقوله و
گره هاي كوري كه در آن وجود دارد بپردازيم و از فضاي فعلا آرام براي تبيين
ابعاد اين ماجرا استفاده نمائيم .
1 ـ در نظام انقلابي , ديني , فرهنگي و مردمي جمهوري اسلامي , رشد
مفاسد اقتصادي در اين حد و اندازه كه گاهي سخن از رقم هاي صدها
ميلياردي به ميان ميآيد و پرونده شهرام جزايري يكي از آنهاست , انصافا
يك پديده شگفت انگيز و غيرقابل قبول است . اين نظام را مردم با خونهاي
پاك عزيزترين عزيزان خود و با مقاومت هاي جانانه شان در برابر فساد و
استبداد و استعمار , تاسيس كردند تا از مفاسد , اعم از اقتصادي و اخلاقي
وسياسي , خبري نباشد. به همين دليل , اصل وجود مفاسد , از هر نوعي كه
باشد , غيرقابل قبول است .
2 ـ غيرقابل قبول تر اينست كه دستگاه هاي مسئول در برابر مفاسد , اعم
از قضائي و اطلاعاتي و امنيتي با كم كاري يا عدم قاطعيت , راه را بر عوامل
فساد نمي بندند. هر چند مسدود نكردن راه , به معناي كمك به مفاسد و
مفسدان نيست , ولي كم كاران و متهمان به عدم قاطعيت , نمي توانند در اين
ماجرا خود را بي تقصير بدانند. آنها اگر با توجيهات گوناگون خود را
بي تقصير قلمداد كنند , بايد اين واقعيت را بدانند كه مردم هرگز آنها را تبرئه
نمي كنند و اين كم كاري و عدم قاطعيت را قابل قبول نمي دانند.
3 ـ از اين فقره غيرقابل قبول تر , نسبت دادن مفاسد به مديران و مسئولان
كشور است . وجود تعداد اندكي عناصر فرصت طلب يا سواستفاده گر در بدنه
اداري نظام را هر چند نمي توان انكار كرد , ولي بسيار دور از عقل و عدل و
انصاف است كه جناح هاي سياسي , به دلايل مختلف , مفاسد را به مديران
نسبت بدهند و طوري وانمود كنند كه گوئي مردم ايران در يك نظام فاسد كه
مديران آن در حال خيانت هستند زندگي مي كنند. اين , همان چيزي است كه
دشمن مي خواهد و بسيار خرسند مي شود كه بتواند آنرا از زبان خود
مسئولان نظام بگيرد و حداكثر بهره برداري را از آن بعمل آورد. واقعيت
اينست كه در نظام جمهوري اسلامي كارهاي بزرگي انجام شده ,
پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه هاي مختلف عمراني , علمي , صنعتي ,
پزشكي و خودكفائي كشاورزي صورت گرفته كه بدون وجود و تلاش و
فعاليت مديران لايق و كاردان و دلسوز و امين و صادق امكان پذير نبود.
4 ـ تبليغات , در عين حال كه مقوله اي بسيار ظريف است , بسيار مهم و
اثرگذار نيز هست . اينكه با بوق و كرنا وعده بدهيم در فلان روز اسامي
مفسدان را اعلام خواهيم كرد و آن روز كه مي رسد با بهانه اي , كه هرگز
هيچكس نمي تواند آنرا بپذيرد , به اين وعده عمل نكنيم , بدترين نوع برخورد
با ابزارهاي تبليغاتي است كه دقيقا نتيجه معكوس مي دهد. از ناشي گري
مسئولان قضائي بدتر اشتباهي است كه دست اندركاران رسانه ملي در اين
ماجرا مرتكب شدند , ارتكابيه اي كه خشم مردم را چنان برافروخته است كه
شعله هاي آن به اين زودي ها فروكش شدني نيست . اگر دست اندركاران رسانه
ملي به اهميت و تاثيرابزاري كه در اختيار آنهاست اندكي توجه داشته
باشند , قطعا دورانديشي بيشتري در برخورد با اين قبيل مسائل به كار
خواهند بست .
5 ـ با اينهمه , هنوز به اين سئوال اساسي پاسخ داده نشده كه بالاخره
اسامي مفسدان اقتصادي بايد اعلام شود يا نه كداميك از اين دو نظر
درست است
براي پاسخ دادن به اين سئوال بايد به يك واقعيت تلخ توجه شود. اين
واقعيت تلخ اينست كه دستگاه قضائي ما دچار اشكالات فراواني است كه اگر
برطرف نشوند , اصولا نمي توان از منظر محاكم قضائي مفسد و غيرمفسد را
از همديگر بازشناخت . در وضعيت كنوني , گاهي اتفاق مي افتد كه شتر با
بارش در دستگاه قضائي گم مي شود. شايد عمدي در كار نباشد ولي بسيار
ديده شده است كه گناهكار تبرئه مي شود و بي گناه محكوم مي گردد. مهمتر
آنكه اگر كسي قدرت دفاع واقعي از خود را نداشته باشد , حسابش با كرام
الكاتبين است .
هر چند تشريح وضعيت نامطلوب دستگاه قضائي , فرصت ديگري
مي خواهد , ولي اين اشاره مختصر با اين هدف نيست كه محاسن قوه قضائيه
ناديده گرفته شود وخداي ناكرده اين قوه , يكسره ناكارآمد يا ناصالح قلمداد
شود. بي ترديد خدمات زيادي نيز در قوه قضائيه صورت مي گيرد كه قابل
تقدير است , ولي با اينحال نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه هنوز تا
قوه قضائيه مطلوب , آنگونه كه مقتضاي عدل اسلامي است , فاصله داريم .
در وضعيت فعلي , حتي در پاره اي موارد , احكام قطعي قوه قضائيه هم زير
سئوال است و نمي توان با خيال راحت آنرا منطبق با حق دانست .
با توجه به اين واقعيت , پاسخ دادن به اين سئوال كه بالاخره اسامي
مفسدان اقتصادي بايد اعلام شود يا نه تا حدودي آسان مي شود. پاسخ
اينست كه : فقط در صورتيكه قوه قضائيه از اشكالات موجود رها شود و
سلامت كامل خود را بدست آورد , اسامي بعد از قطعيت يافتن احكام
دادگاه ها مي تواند اعلام شود.
نكته مهمتري كه در اينجا وجود دارد اينست كه در شرايط سلامت كامل
قوه قضائيه , اصولا چنين مبحثي مطرح نخواهد شد. زيرا كشوري كه از قوه
قضائيه اي سالم و قاطع برخوردار باشد , اصولا دچار مشكلاتي از قبيل
مفاسد اقتصادي نخواهد شد و طبعا در آن وضعيت چنين سئوالات و
مباحثي نيز مطرح نخواهد گرديد.
