روزنامه جمهوري اسلامي 06/10/1384 صفحه اقتصادي

گزارش مالي دولت در 8 ماهه امسال
دريافتيهاي خزانه داري كل كشور 30 تريليون ريال بيش از پرداختيها بوده است

مديرعامل ايران خودرو :
دستيابي به استاندارد يورو 3 با بنزينهاي كنوني ممكن نيست

معاون بازرگاني سايپا يدك :
12 هزار ميليارد ريال گردش مالي بازار قطعات يدكي ايران است

براساس مصوبه جديد دولت
مديران بايد در محل خدمت خود ساكن باشند

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي :
كاهش نرخ تورم مشروط به رعايت انضباط مالي دولت است

طرح تثبيت قيمت ها در سال آينده نيز اجرا مي شود
* نيروگاه هاي برق كشور با مشكل فرسودگي مواجهند
گزارش مالي دولت در 8 ماهه امسال
دريافتيهاي خزانه داري كل كشور 30 تريليون ريال بيش از پرداختيها بوده است


بر اساس گزارش مالي دولت در 8 ماهه نخست سال 1384 مجموع دريافتهاي خزانه داري كل كشور 30 تريليون و 259 ميليارد ريال بيشتر از مجموع پرداختهاي دولت بوده است .
به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از گزارش مالي دولت در هشت ماهه سال 1384 , طي هشت ماه نخست سالجاري بابت اعتبارات هزينه و تملك دارائيهاي سرمايه اي و مالي مصوب در قانون بودجه سال 1384 كل كشور و همچنين بابت هزينه هاي موضوع ماده (10 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند(خ ) تبصره (6 ) قانون بودجه ياد شده در مجموع مبلغي حدود 368 تريليون و 964 ميليارد ريال پرداخت شده است .
بنابر اين گزارش , مجموع دريافتهاي خزانه داري كل كشور شامل درآمدهاي عمومي و واگذاري دارائيهاي سرمايه اي و مالي در مدت ياد شده مبلغي در حدود 399 تريليون و 223 ميليارد ريال بوده است .
اين گزارش حاكي است : حساب تنخواه گردان نمايندگيهاي خزانه در استانها در پايان ماه مذكور مبلغ 1131 ميليارد ريال در دفاتر اداره كل خزانه موجودي نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش , دريافتهاي خزانه داري شامل درآمدهاي عمومي , وصولي درآمدهاي عمومي دولت مشتمل بر درآمدهاي مالياتي ( مستقيم و غير مستقيم ) و ساير درآمدها( شامل درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت , خدمات و فروش كالا , جرايم و خسارات و متفرقه ) در هشت ماهه سالجاري بدون احتساب مبلغ 127 تريليون و 144 ميليارد ريال مربوط به منابع يارانه حاملهاي انرژي در شش ماهه نخست سالجاري ( به صورت جمع و خرج و درآمدـ هزينه , حسب مورد) در مجموع مبلغي حدود 89 تريليون و 815 ميليارد ريال مي باشد.
اين گزارش حاكي است : صرفنظر از تركيب اقلام تشكيل دهنده آنها در مقايسه با ارقام مشابه سال قبل در حدود 58,7 درصد افزايش و در مقايسه با 18,12 ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1384 كل كشور در حدود 3,84 درصد تحقق يافته است .
گزارش حاضر حاكي است : نسبت درآمدهاي عمومي , بدون احتساب درآمد مربوط به شفاف سازي حاملهاي انرژي , به اعتبارات هزينه پرداخت شده (جاري ) در هشت ماهه سالجاري در حدود 49,4 درصد مي باشد , اين نسبت در هشت ماهه سال 83 در حدود 38,3 درصد بوده است , نسبت ياد شده با توجه به ارقام منظور در جداول قانون بودجه سال 1384 كل كشور در حدود 62,5 درصد است .
در اين گزارش بخش ديگري از دريافتهاي دولت , درآمدهاي مالياتي , شامل وصولي درآمدهاي مالياتي اعم از مستقيم و غير مستقيم در هشت ماهه سالجاري با احتساب مبلغ 12 تريليون و 160 ميليارد ريال بابت ماليات علي الحساب عملكرد سال 84 شركت ملي نفت ايران موضوع جز (1 ) بند( د) تبصره (11 ) قانون بودجه سال 1384 كل كشور افزون بر مبلغ 73 تريليون و 913 ميليارد ريال مي باشد .
مبلغ مذكور معادل 85,2 درصد 8,12 رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1384 كل كشور بوده و در مقايسه با مبالغ وصولي در مدت مشابه سال 1383 در حدود 53,6 درصد افزايش دارد .
بر اساس اين گزارش , نسبت وصولي درآمدهاي مالياتي در هشت ماهه سال 1384 به كل دريافتها بدون احتساب درآمد جمع و خرج حاملهاي انرژي در حدود 27,2 درصد مي باشد , نسبت مذكور در سال قبل در حدود 21,1 درصد بوده است , اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1384 كل كشور , در حدود 31,7 درصد مي باشد .
در اين گزارش , نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه (جاري ) بدون احتساب يارانه حاملهاي انرژي كه از شاخصهاي مهم مي باشد. در هشت ماهه سال 1384 در مقايسه با ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب و عملكرد مدت مشابه سال 1383 به شرح زير است , نرخ مصوب سال 84 رقم 50,9 درصد است , عملكرد 8 ماه سالجاري 40,7 درصد و عملكرد 8 ماه سال 83 رقم 32,6 درصد بوده است .
در اين گزارش , اقلام تشكيل دهنده مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم در هشت ماهه سال 1384 و مقايسه آنها با ارقام مدت مشابه سال قبل و رقم پيش بيني شده در قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 و 8,12 ارقام مزبور در جدول شماره (2 ) نشان داده شده است .

مديرعامل ايران خودرو :
دستيابي به استاندارد يورو 3 با بنزينهاي كنوني ممكن نيست



مدير عامل ايران خودرو گفت : لازمه اجراي استاندارد يورو 3 در كشور اين است كه عدد اكتان بنزين بايد حداقل 94 باشد كه با بنزين هاي كنوني رسيدن به اين استاندارد امكان پذير نخواهد بود.
منوچهر منطقي در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اعلام اين مطلب افزود : بزرگترين معضل كنوني بنزين , پايين بودن عدد اكتان است كه اگر در اين زمينه روي پالايشگاه ها هزينه نشود با توجه به استانداردهاي آتي يورو 3 و يورو 4 نمي توانيم به سطح استانداردهاي لازم برسيم .
وي با اشاره به مشكل آفريني اين بنزين براي خودروهاي جديد اظهار داشت : به عنوان مثال فرانسوي ها مجبور شدند به خاطر اين كه عدد اكتان بنزين ايراني با استاندارد خودرو 206 همسان نيست , يك سنسور روي موتور آن كار بگذارند كه هزينه اضافي بر ما تحميل مي كند.
مدير عامل ايران خودرو يادآور شد : عدم تطابق كيفيت سوخت با استاندارد خودروهاي جديد سبب مي شود كه به تدريج درون موتور دچارخوردگي شده راندمان آن كاهش يابد.
وي با اشاره به طرح هاي داخلي در زمينه بهبود كيفيت بنزين گفت : دراغلب اين طرح ها عدد اكتان 90 براي بنزين در نظر گرفته مي شود , در حالي كه تغير عدد اكتان از 87 به 90 براي ما جهش خاصي ايجاد نمي كند . بايد سعي كنيم عدد 94 و بالاتر را هدف قرار دهيم .

معاون بازرگاني سايپا يدك :
12 هزار ميليارد ريال گردش مالي بازار قطعات يدكي ايران است



گردش مالي قطعات يدكي خودرو در ايران بيش از 12 هزار ميليارد ريال است .
مهندس ابوالفتحي معاون بازرگاني سايپا يدك در گفت و گويي با اعلام اين خبر گفت : بازار قطعات يدكي خودرو با اين حجم گردش نقدينگي نيازمند نظارت و اعمال قوانين و مقررات خاص خود مي باشد.
وي افزود : در شرايط حاضر بازار قطعات يدكي از قوانين و ضوابط حرفه اي برخوردار نيست و ضرورت دارد با ايجاد راهكارهاي لازم امور بازار قطعات يدكي كه بسيار نيز با اهميت است ساماندهي شود.
به گفته معاون بازرگاني سايپا يدك ورود قطعات غيراستاندارد وبي كيفيت از كشورهايي كه سابقه و تجربه زيادي در ساخت قطعات خودرو ندارند تهديدي بزرگ و جدي براي بازار قطعات يدكي ايران است .
وي افزود : واردات بي رويه و حتي خارج از مجاري قانوني سبب شده تا قطعات غيراستاندارد وارد بازار شود كه بكارگيري اين قطعات در خودروها ايمني خودرو و سلامتي سرنشينان را به شدت تهديد مي كند.
مهندس ابوالفتحي خاطرنشان كرد : صنعت قطعه سازي در ايران با سرمايه گذاريهاي كلان توسعه مطلوبي يافته است و اكثر قطعات ساخت مطابق استانداردهاي جهاني توليد مي شود و بايد با حمايت از اين صنعت زمينه هاي گسترش صادرات قطعه به خارج از كشور را فراهم نمائيم .
معاون بازرگاني سايپا يدك تاكيد كرد : قطعه سازان داخلي توانسته اند اعتماد مشتريان را جلب كرده و مشتريان قطعات ايراني كه با بسته بندي و استانداردهاي لازم توليد و عرضه مي شوند بر ديگر قطعات خارجي ترجيح مي دهند.
وي گفت : سايپا يدك در راستاي عرضه قطعات استاندارد تمامي قطعات يدكي را در شبكه خدمات پس از فروش و بازار با بسته بندي و نشان سايپا عرضه مي كنند تا مشتري بتواند از قطعات استاندارد استفاده كند.
به گفته معاون بازرگاني سايپا يدك اين شركت اوايل سال آينده بر اساس پروژه اي كه تعريف كرده است قطعات يدكي را با گارانتي به بازار عرضه خواهند كرد كه اين قطعات حتي پس از پايان يافتن دوره گارانتي خودرو , نيز از خدمات گارانتي نيز برخوردار هستند.
مهندس ابوالفتحي گفت : سايپا يدك براي افزايش سهم بازار و سهولت مشتريان در دسترسي به قطعات يدكي استاندارد اقدام به گسترش شبكه توزيع قطعات يدكي كرده است و اين شبكه بطور چشمگيري گسترش خواهد يافت .
وي افزود : بر اساس برنامه هاي سايپا يدك در تمامي شهرها و بخش هاي كشور عاملين مجاز فروش قطعات يدكي داير خواهد شد.

براساس مصوبه جديد دولت
مديران بايد در محل خدمت خود ساكن باشند


بخش اقتصادي : هيات وزيران براساس پيشنهاد وزارت كشور , آيين نامه لزوم اقامت مديران در محل ماموريت خود را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , تمام دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موطف هستند در انتخاب و انتصاب رئيسان و مديران اجرايي در سطوح استان , شهر و شهرستان با در نظر گرفتن « ضوابط انتخاب , انتصاب و تغيير مديران » تصويبنامه شوراي عالي اداري , از افراد واجد شرايط « ساكن در محل خدمت » استفاده كنند.
اين تصويبنامه مقرر مي كند در شرايط استثنايي كه ضرورت ايجاب كند (حداكثر 5 درصد) موضوع در كار گروهي متشكل از استاندار , رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و نماينده دستگاه مربوط مفتوح و تصميم اتخاذ شود.
هيات وزيران همچنين تصويب كرده است كه در انتخاب استانداران و فرمانداران , درصورت استفاده از نيروي « غيربومي » , « سكونت و استقرار خانواده در محل خدمت » , شرط لازم براي انتصاب باشد.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي :
كاهش نرخ تورم مشروط به رعايت انضباط مالي دولت است



رييس پژوهشكده پولي و بانكي در خصوص اعلام بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم در ماههاي پاياني سال اذعان داشت : خوش بيني بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم به كاهش نرخ رشد نقدينگي , هماهنگي سياستهاي پولي و بانكي و اقدامات موثر براي كاهش بدهي دولت به بانك مركزي بر مي گردد.
احمد مجتهد در گفت و گو با خبرگزاري مهر يكي از عوامل اصلي كاهش نرخ تورم در كشور را كاهش ميزا ن كسري بودجه عنوان كرد و گفت : با كاهش ميزان كسري بودجه نرخ تورم كاهش خواهد يافت .
وي عامل دوم در ميزان كاهش نرخ تورم در كشور را انتشار اوراق مشاركت ذكر كرد وگفت : با مجوزي كه به بانك مركزي در خصوص انتشار اوراق مشاركت داده شده ميزان زيادي از نقدينگي دركشور جمع آوري شده وصرف كارهاي عمراني مي شود.
مجتهد عامل سوم دركاهش ميزان نرخ تورم در كشور را كاهش نرخ كالاهاي وارداتي عنوان كرد.
وي افزود : اگرحساب جاري دولت افزايش پيدا كند وهمچنين دولت انضباط مالي را در كشورخوب رعايت كند نرخ تورم به ميزا ن زيادي كاهش خواهد يافت .
مجتهد , تورم بالا در كشور را به عنوان يك بيماري دراقتصاد كشور تلقي كرد و گفت : تورم بالا در كشور باعث ايجاد بي ثباتي اقتصادي مي شود.
وي تورم بالا را موجب كاهش سرمايه گذاري ذكركرد و گفت : تورم بالا همچنين باعث مي شود فعاليتهايي كه در كشور جنبه غير مولد دارند افزايش پيدا كند.
وي به انتظارات مردم در خصوص كاهش نرخ تورم در كشوراشاره كرد وگفت : اگر مردم انتظار داشته باشند كه نرخ تورم در ماه هاي آينده كاهش پيدا كند بنابراين همين موضوع عاملي مي شود درجهت كاهش نر خ تورم دركشور.
وي در ادامه به كاهش نرخ بهره تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد وگفت : ممكن است كاهش نرخ بهره از لحاظ دستوري در كشور اجرايي شود اما بدون توجه به نرخ تورم در كشور آثار نامطلوبي خواهد داشت .

طرح تثبيت قيمت ها در سال آينده نيز اجرا مي شود


عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه گفت : با توجه به هماهنگي دولت و مجلس به احتمال زياد طرح تثبيت قيمتها در سال آينده نيز اجرا مي شود.
مرتضي تمدن در گفت وگو با « مهر » در خصوص پيش بيني بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم در ماه هاي آينده گفت : با توجه به اجراي سياست هاي پولي شش ماه اول سال جاري كاهش نرخ تورم آغاز شده واين روند تا پايان سال ادامه پيدا خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد : از سوي ديگراثر كاهش شاخص عمده فروشي وانتشاراوراق مشاركت بر روي نرخ تورم پديدار شده وروند نزولي ادامه پيدا خواهد كرد.
تمدن با اشاره به اينكه مسئله مهم جلوگيري از افزايش مجدد نرخ تورم دركشوراست , افزود : طرح تثبيت قيمتها وبرخي سياست هاي پولي ديگرموجب شد حتي نرخ تورم از ميزاني كه دربرنامه هم پيش بيني شده بيشتركاهش يابد.
وي كاهش هزينه هاي دولت جديد , تثبيت سياست هاي اقتصادي دولت , روند بهبود نسبي بورس با توجه به تدابير اتخاذ شده از سوي دولت و مهار نسبي حجم نقدينگي را عوامل موثر بر كاهش نرخ تورم دانست .
تمدن افزود : كاهش سود اوراق مشاركت فروش اين اوراق را با كندي مواجه كرده واحتمال دارد در مورد سود اوراق مشاركت تجديد نظرشود.
وي درمورد تثبيت قيمت كالاهاي اساسي در سال آينده تصريح كرد : تا كنون بحث جدي مبني برافزايش قيمت كالاهاي اساسي مطرح نشده است واحتمال تثبيت آن درسال آينده وجود دارد.
تمدن تصريح كرد : نگرش دولت ومجلس دراين مورد يكسان است وهردو اعتقاد دارند بايد قيمت كالاهاي اساسي افزايش پيدا نكند واز سوي ديگرهزينه هاي شركت ها كاهش وبهره وري آن افزايش يابد وبا توجه به اين نگرش به احتمال زياد قيمت كالاهاي اساسي در سال آينده نيز تثبيت خواهد شد.

نيروگاه هاي برق كشور با مشكل فرسودگي مواجهند




معاون هماهنگي و نظارت بر بهره برداري شركت توانير گفت : عمده نيروگاه هاي فعال در كشور با مشكل فرسودگي تجهيزات حفاظتي و كنترلي مواجهند.
به گزارش خبرگزاري « مهر » , فضل اللهي با بيان اين كه مشكل جدي صنعت برق در بهره برداري و بهينه سازي نيروگاه ها , كمبود منابع مالي است , افزود : شبكه نيروگاهي موجود بيش از 30 سال است كه در مدار توليد قرار دارد و بايد هرچه سريعترآنها را با تجهيزات جديد و به روزآماده كنيم .
وي با اشاره اهميت تخصيص بودجه براي اين امر , خاطرنشان كرد : هنوز نتوانسته ايم اعتبار قابل ملاحظه اي براي اين بخش اختصاص دهيم و تنها به تعميرات اساسي و تعميرات ساليانه نيروگاه ها اكتفا شده است .
فضل اللهي درادامه مهمترين مشكل به مدار آمدن نيروگاه هاي جديد خصوصي را هماهنگ كردن اين نيروگاه ها با شرايط شبكه عنوان كرد و گفت : با توجه به قانون سازمان برق ايران كه به وزارت نيرو اختياراتي در مورد اعمال سياستها به نيروگاههاي خصوصي داده است , اميدواريم بتوانيم اين مشكل را برطرف كنيم .
فضل اللهي همچنين تاكيد كرد : با افزايش تعداد اين نيروگاه ها بايد هزينه هاي مستمرساليانه براي پرداخت بهاي توليدشان در بودجه پيش بيني شود كه انتظار داريم دولت محترم , مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي عنايت ويژه اي به اين موضوع داشته باشند تا دچارمشكل نشويم .