بخش اقتصادي : معاون صادرات و امور بين الملل ايران خودرو اظهار
از سال CBU داشت : صادرات خودروي سمند به بازار تركيه به صورت
2006 ميلادي آغاز خواهد شد و بر اساس تفاهم نامه امضا شده , ايران
خودرو در سال نخست 3 هزار دستگاه سمند به تركيه صادر مي كند كه اين
ميزان تا سال 2008 ميلادي به سالانه حداقل 10 هزار دستگاه افزايش
خواهد يافت .
وي از بازار تركيه به عنوان بازاري پررقابت ميان خودروسازان معتبر
دنيا ياد كرد و افزود : ايران خودرو براي حضور موفق در اين بازار , خودروي
سمند متناسب با استانداردهاي جهاني , موازين قانوني تركيه , شرايط
اقليمي آب و هوايي و سليقه مردم آن كشور طراحي و توليد كرده است .
ميرزايي , مهمترين ويژگي خودروي سمند تركيه را نصب موتور 1600
و ترمز ) Airbag ( سي سي 16 سوپاپ با قدرت 110 اسب بخار , كيسه هوا
وبرخي تغييرات ظاهري در آن ذكر كرد . ABS
معاون صادرات و امور بين الملل ايران خودرو گفت : بازار تركيه از سطح
استاندارد بالايي برخوردار است و اين امر , فرصت خوبي را در اختيار ما
قرار مي دهد كه سطح استاندارد محصول خود را از نظر كيفي به
استانداردهاي جهاني نزديك تر كنيم .
وي افزود : تقاضاي صادرات سمند به صورت سي بي يو و سي كي دي و
ايجاد خط مونتاژ در فراسوي مرزهاي ايران رو به گسترش است و براي
پاسخگويي به اين تقاضا , در دو سال آينده چند سايت توليد خودروي
سمند در كشورهاي هدف راه اندازي مي شود.
ميرزايي خاطرنشان ساخت : بر اساس برنامه صادراتي شركت ايران
خودرو , قرار است در يك برنامه پنج ساله و تا سال 2010 ميلادي , 20
درصد توليد محصولات سواري اين شركت به صورت سي بي يو , ايجاد خط
مونتاژ در خارج از كشور و يا با مشاركت و همكاري خودروسازان معتبر
صادر شود.
|
60 درصد كشاورزان پول فروش تضميني برنج را دريافت
نكرده اند!
|
دبير انجمن حمايت از برنج كشور گفت : 60 درصد از كشاورزان با وجود
گذشت 3 تا 4 ماه از زمان تحويل برنج به مراكز خريد تضميني , بهاي آن را
هنوز دريافت نكرده اند.
« جميل عليزاده شايق » در گفت و گو با خبرگزاري فارس , افزود : خريد
تضميني برنج پرمحصول كشاورزان از 15 شهريور ماه شروع شد , ولي
تاكنون فقط حدود 40 درصد كشاورزان بهاي برنج تحويلي خود را دريافت
كرده اند.
دبير انجمن حمايت از برنج كشور گفت : ميزان توليد برنج سفيد در سال
جاري به 2,3 ميليون تن مي رسد كه با توجه به نياز دو ميليون و 550 هزار
تني كشور به برنج , سقف نياز به واردات برنج 300 هزار تن است .
وي با اشاره به خبر واردات 700 هزار تن برنج در سال جاري , گفت : معلوم
نيست تا سقف 700 هزار تن برنج وارد شود , ولي همين خبر باعث عدم
تعادل در بازار مي شود.
وي گفت : انجمن برنج خواستار ساماندهي واردات برنج است و آنچه باعث
شده است , برنج پرمحصول كمتر كاشته شود , اين است كه وجه آن به موقع
به كشاورزان پرداخت نمي شود.
عليزاده شايق گفت : بنابر پيش بيني , انتظار مي رفت تا 150 هزار تن برنج
پرمحصول از كشاورزان به صورت تضميني خريده شود , ولي در سطح 83
هزار تن متوقف شد , زيرا كشاورزان طلب خود را به موقع دريافت نكرده اند.
وي گفت : مشكلات موجود كشاورزان در به فروش رساندن برنج , باعث
اثرات منفي بر اهداف خودكفايي برنج مي شود.
عليزاده شايق گفت : يكي از كارهاي مهم در خودكفايي برنج , گسترش كاشت
بذرهاي هيبريدي است , در حال حاضر در سطح آزمايشي برنج هيبريدي
كاشته مي شود.
وي گفت : استان سيستان و بلوچستان با شرايط آب و هوايي خاص خود
براي توليد بذر هيبريد برنج پرمحصول مناسب است .
وي گفت : سطح كشت برنج در استان سيستان و بلوچستان از 400 هكتار
سالهاي خشكي به 8000 هكتار در سالهاي پر آب رسيده است .
وي گفت : برنج علاوه بر استانهاي مازندران و گيلان , در استانهاي سيستان و
بلوچستان , ايلام , كهگيلويه و بوير احمد , لرستان , چهار محال و
بختياري , اصفهان و خراسان كاشته مي شود.
|
يك محقق : مشكل اصلي نان نداشتن متولي مشخص و آگاه
است
|
« عمر نان هاي سنتي ايران به دليل ناسازگاري با تكنولوژي ها و تجهيزات
مدرن توليد نان جديد در دنيا به آخر رسيده است . »
دكتر پرويز ايراني عضو هيات علمي موسسه تحقيقات فني و مهندسي
كشاورزي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب , گفت : « نانوايي هاي كنوني
موجود در كشور نان را به شيوه بسيار ابتدايي , غير اصولي , غير اقتصادي و
فني و توام با ضايعات زياد توليد مي كنند و بسياري از مشكلات كه به وجود
مي آيد ناشي از شيوه توليد است كه ادامه آن در آينده به هيچ وجه توصيه
نمي شود. »
او افزود : « به كمك تكنولوژي پيشرفته و فناوري جديد مي توان از گندم
ضعيف با استفاده از مقدار كمي افزودني هاي تقويت كننده , نان با كيفيت
مطلوب و در سطح انبوه توليد كرد. » ايراني خاطرنشان كرد : « نان هاي سنتي
ايران با فناوري هاي پيشرفته و تجهيزات فعلي دنيا سازگاري ندارد و مي توان
به راحتي گفت كه عمر نان هاي سنتي ايراني به آخر رسيده است . »
عضو هيات علمي موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي با تاكيد بر
تغيير الگوي توليد و مصرف نان در كشور گفت : « با تغيير الگوي توليد و
مصرف نان بايد به اين وضع اسفناك و دور از شئونات ملي پايان داد و طي
پروژه تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته مي توان در فاز اول يك كارخانه
نان صنعتي و توليد نان در سطح انبوه با ظرفيت توليد روزانه دو ميليون عدد
قرص نان به صورت حجيم ابتدا در تهران تاسيس شود كه يقينا اين نان
جديد مورد پسند مصرف كننده قرار خواهد گرفت تا بتوان از اين طريق از
ضايعات نان پيشگيري شود و بعد از تاييد آن در شهرهاي بزرگ كشور نيز
احداث شود. »
ايراني در ادامه بيان كرد : « در كشورهاي پيشرفته صنايع نان يكي از مهمترين
و بزرگترين صنايع به شمار مي آيد و با توجه به سودآوري و اقتصادي بودن
انگيزه براي سرمايه گذاران و رقابت در جهت ارتقاي كيفيت و ثابت نگه
داشتن قيمت نان وجود دارد با اين كه در اين كشورها مشكلي به نام مشكل
نان وجود ندارد. » اين استاد پژوهش تصريح كرد : « ايران از لحاظ مصرف
سرانه نان يكي از پر مصرف ترين كشورهاي جهان به شمار مي رود و با اين كه
اخيرا تحقيقاتي نيز در اين زمينه در كشور به اجرا درآمده متاسفانه به علل
گوناگون براي توليد اين كالاي اساسي به طور صحيح چاره انديشي نشده
است و به نظر مي رسد علت اصلي نداشتن متولي مشخص و با تجربه و آگاه
است كه با اشراف كامل به كليه جوانب در زمينه هاي مختلف براي رفع
مشكلات اقدام كند. »
|
ايران در جمع 4 كشور برتر قطعه ساز جهان
|
جمهوري اسلامي ايران در كنار چين , هند و برزيل , جزو 4 كشور برتر
قطعه سازي جهان محسوب مي شود.
عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان افزود : صنعت خودروسازي ايران
با كشورهايي كه حرف اول را در اين صنعت مي زنند قابل رقابت
است .
عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان افزود : براي حفظ اين جايگاه بايد
برنامه ريزي بلند مدت انجام شود و لازمه فعاليتهاي صنعتي وجود بسترهاي
مناسب است تا ضمن ايجاد محيطي با ثبات و داشتن برنامه جامع بتوان
برنامه هاي توليدي را به نتيجه رساند.
قرباني گفت : درصورتي كه محيط براي فعاليتهاي صنعتي و توليدي امن
باشد , صنعتگران ايراني بهتر مي توانند سرمايه گذاري كنند و از فرصت ها
استفاده كنند.
وي با تاكيد براينكه سياست اقتصادي كشور بايد شفافيت بيشتري
داشته باشد , گفت : تكيه بر توليد داخلي زمينه توسعه صنعتي كشور را فراهم
مي كند و اتكا به فروش نفت موجب توسعه صنعتي نخواهد شد.
قرباني افزود : سالهاست حمايت از خصوصي سازي مطرح مي شود , اما
در عمل پيشرفت كمي در اين زمينه داشتيم و نظام بانكي نيز در حمايت از
بخش صنعت ضعيف عمل كرده است و بايد اين روند دگرگون شود. به
گزارش واحد مركزي خبر , وي گفت : توسعه صنايع كشور نيازمند عزم ملي
است و بايد استفاده از محصولات داخلي بعنوان يك مزيت مطرح شود.
پس از گذشت 9 ماه از آغاز سال
آيين نامه صرفه جويي شركت هاي دولتي در سال
جاري سرانجام ابلاغ شد
|
وزارت امور اقتصادي و دارايي سرانجام پس از گذشت 9 ماه از آغاز
سال جاري , آيين نامه اجرايي مربوط به صرفه جويي و كاهش هزينه هاي
غيرعملياتي شركت ها , بانك ها و بيمه هاي دولتي را ابلاغ كرد.
در بند « ر » تبصره « يك » قانون بودجه سال جاري دولت موظف شده
است از محل صرفه جويي و كاهش در هزينه هاي غيرعملياتي شركت ها ,
بانك ها و بيمه ها دولتي (4 هزار ميليارد تومان ) نسبت به اصلاح بودجه آنها
به نحوي عمل كند كه يك هزار ميليارد تومان به خزانه بابت ماليات واريز
شود.
در هشت ماهه اول امسال شركت ها , بانك ها و بيمه هاي دولتي نتوانستند
در هزينه هاي خود صرفه جويي كنند و مبلغي نيز بابت ماليات به خزانه واريز
نشده و اين در حالي است كه بر طبق رقم مصوب بودجه اي , از اين محل بايد
6 هزار و 667 ميليارد ريال به خزانه واريز مي شده است .
در همين حال وزارت امور اقتصادي و دارايي جلسات متعددي با
شركت ها , بانك ها و بيمه هاي دولتي براي صرفه جويي در هزينه هاي آنها در
سال جاري برگزار نمود و آيين نامه مربوط در اين خود را نيز نهايي و ابلاغ
كرد.
به گزارش مهر , پيش بيني شده است كه از زمان ابلاغ اين آيين نامه
(اواخر آذرماه ) تا پايان سال جاري , پنج دوازدهم يك هزار ميليارد توماني
كه شركت ها , بيمه ها و بانك هاي دولتي قرار بوده بابت ماليات به خزانه واريز
كنند محقق خواهد شد.
برهمين اساس , شركتها , بيمه ها و بانك هاي دولتي از محل صرفه جويي
در هزينه هاي خود تا پايان سال جاري امكان وصول 416 ميليارد تومان
بابت ماليات به خزانه وجود خواهد داشت .
اين گزارش مي افزايد : دولت از اين محل درآمد بودجه اي با بيش از 500
ميليارد تومان كسري بودجه در سال جاري مواجه خواهد شد.
به گزارش مهر , رئيس جمهوري چندماه قبل به كميسيون اقتصادي
دولت دستور داده بود تا تكليف تحقق هزار ميليارد تومان ماليات ناشي از
صرفه جويي در هزينه هاي غيرعملياتي شركت ها , بانك ها و بيمه هاي دولتي
در سال جاري را مشخص كند.
مديرعامل آب و فاضلاب تهران :
كاهش 50 درصدي بارندگي در تهران هشداردهنده
است
|
بخش اقتصادي : ميزان نزولات جوي در تهران در سال آبي جاري نسبت
به مدت مشابه سال قبل 50 درصد كاهش يافته و با توجه به كاهش سطح آب
سفره هاي زيرزميني , هشداردهنده است .
مهندس اصغر قرباني مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهر تهران
ديروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن بيان مطلب فوق افزود : هم اكنون
70 درصد از آب مصرفي مردم تهران از سدها و 30 درصد از آب چاه تامين
مي شود.
وي گفت : ميزان ريزش هاي جوي در حوزه سد كرج , لتيان و لار در سال
آبي جاري به ترتيب 33 , 46 و 52 درصد كاهش داشته است .
وي افزود : متاسفانه آب چاههاي تهران هم از نظر كيفي و هم از نظر
كمي در حال تنزل است كه صرفه جويي در مصرف آب از سوي شهروندان
بهترين راه حل براي كاهش نياز به استفاده از آب چاه است .
مهندس قرباني درباره وضعيت شبكه فاضلاب تهران گفت : طرح شبكه
فاضلاب تهران قرار بود از سال 1337 انجام شود كه تاكنون معطل مانده و
پيشرفت فيزيكي طرح فاضلاب تهران از ميانگين كشور نيز پائين تر است به
گونه اي كه پيشرفت طرح هاي فاضلاب در سطح كشور 23 درصد اما در تهران
حدود 7 درصد است .
وي افزود : فاضلاب خانگي سفره هاي غني آب زيرزميني تهران را آلوده
كرده است كه به نظر مي رسد دولت بايد براي حل اين مشكل خود وارد عمل
شود و سرمايه گذاري كند.
وي درباره تعفه آب نيز گفت : براساس قانون , تعرفه هاي آب در سال
جاري و آينده افزايش نمي يابد ولي اين مصوبه باعث زيان 200 ميليارد
ريالي شركت در سال گذشته شده كه دولت بايد مابه التفاوت هزينه ها را
پرداخت كند.
مديرعامل آب و فاضلاب شهر تهران گفت : شركتي كه در 14 سال
گذشته سود ده بوده و در طرح هاي بزرگ و طرح جامع آبرساني تهران
سرمايه گذاري كرده بود اكنون به مشكل تامين اعتبار براي پروژه هاي
توسعه اي برخوردار است .
وي محدوديت منابع آب , رشد بي رويه شهرنشيني , عدم الگوي
مصرف , كمبود منابع مالي و زيانده بودن شركت , تاخير اجراي پروژه هاي
ملي و از دست رفتن فرصت ها , كاهش سطح آب هاي زيرزميني , فرسودگي
تاسيسات , تركيب نامناسب نيروي انساني و عدم هماهنگي سازمانها در
سطح شهر تهران را از جمله مشكلات و موانع خواند.
|
نحوه اعطاي وام قرض الحسنه 30 ميليون ريالي به مستاجران
اعلام شد
|
جزئيات كامل آئين نامه « نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به
مستاجرين كم درآمد شهري » كه در مرحله تصويب هيات وزيران قرار گرفته
است , منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري « مهر » كميسيون اقتصادي دولت پيشنهاد وزارت
مسكن را در اين خصوص با اصلاحاتي تصويب و به هيات دولت ارسال
كرده است .
آئين نامه « نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم
درآمد شهري » به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به هيات دولت در
قالب 7 ماده مجزا ارسال شده است .
بر اساس ماده يكم اين آئين نامه اجرائي , در سال جاري معادل
400 ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك مسكن و طي سال هاي 1385
تا 1388 , همه ساله مبلغ 800 ميلياردريال از منابع قرض الحسنه كليه
بانك هاي كشور در اختيار بانك مسكن قرار مي گيرد تا توسط بانك مذكور و
با رعايت اين آئين نامه به مستاجرين كم درآمد شهري پرداخت شود.
در ماده دوم اين آئين نامه اجرايي آمده است : متقاضيان واجد شرايط
عبارتند از خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) , سازمان
بهزيستي و مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين
اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري و نيز خانواده هاي شاغل جوان و
زنان شاغل سرپرست خانوار كه مستمري و يا حقوق و مزاياي دريافتي آنها
از 1,5 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون كار بيشتر نباشند .
در ماده سوم اين آئين نامه تاكيد شده است : ميزان تسهيلات
قرض الحسنه هر واحد متناسب با مساحت و نوع مسكن , حداكثر مبلغ 30
ميليون ريال است كه بامعرفي و تعهد سازمان ها و نهادهاي مذكور در ماده
دوم همين آئين نامه به متقاضيان اعطا مي شود.
همچنين متقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاي بزرگ و
كلان شهرها بايد در زمان معرفي و با تائيد نهاد معرف , از حداقل 10 سال
سابقه سكونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند. البته در صورت
مهاجرت از شهر بزرگ به شهر كوچك اين مدت دو سال خواهد بود.
بر طبق همين ماده , منظور از شهرهاي بزرگ و كلان شهرها , شهرهاي با
جمعيت 500 هزارنفر و بيشتر است .
| | | |
| | |