در روز دوم خرداد 1376 آقاي سيدمحمدخاتمي , با راي چشم گيري بر
رقيبان خود فائق آمد و به عنوان پنجمين رئيس جمهوري ايران برگزيده شد ,
تاكيد بر « قانون گرائي » كه در شعارهاي ايشان به شكل برجسته اي وجود
داشت وا ستناد به اصل 113 قانون اساسي كه رئيس جمهور را « مسئول
اجراي قانون اساسي » معرفي مي كرد , زمينه تشكيل نهادي بنام « هيات
پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي » را زيرنظر رئيس جمهور فراهم
نمود. هر چند در حدود شانزده سال قبل از آن , رئيس جمهور وقت ـ
آيت الله خامنه اي ـ درباره تاسيس چنين نهادي از شوراي نگهبان استفسار
نموده بود , و شوراي نگهبان آن رامغاير قانون اساسي , اعلام نمود (مجموعه
نظريات شوري 83,3 ) , ولي اين بار , رئيس جمهور خود را براي « تفسير
قانون اساسي » محقق مي دانست و به آن مبادرت كرد.
بررسي كارنامه هشت ساله اين هيئت , و داوري منصفانه درباره عملكرد
آن , هر چند ضروري و مفيد است , ولي چنين كاري خارج از حوصله صفحه
حوزه شمرده مي شود , آنچه در اينجا از اهميت خاص برخوردار است , توجه
به عملكرد اين هيئت در برخورد با احكام اسلامي است , از اين رو بايد
بنگريم كه به « نام قانون » , نسبت به احكام اسلامي , چه جفائي صورت گرفته
است .
وقتي از نظارت و پيگيري بر اجراي قانون اساسي , سخن به ميان
مي آيد , قاعدتا اين اهتمام , نبايد تصادمي با « اجراي احكام اسلامي » پيدا
كند , زيرا در اصل دوم قانون اساسي تصريح شده است كه جمهوري اسلامي
بر پايه « اختصاص حاكميت و تشريع به خداي يكتا و لزوم تسليم در برابر
امر او » تشكيل مي گردد , همچنين اصل چهارم قانون اساسي مقرر داشته
است كه كليه قوانين بايد براساس موازين اسلامي بوده و اين اصل بر همه
اصول قانون اساسي , حاكم است , يعني هيچ يك از اصول قانون اساسي را به
گونه اي كه با احكام اسلامي , تغيير يابد , نمي توان تفسير كرد , و از اطلاق ,
عموم همه اصول ديگر قانون اساسي , با اصل چهارم بايد رفع نمود. با اين
حساب , چگونه مي توان اجراي قانون اساسي را بهانه اي براي معارضه با
احكام مسلم اسلامي , قرار داد
آقاي دكتر حسن مهرپور كه دبير هيئت مزبور بوده است , در مجموعه اي
از اسناد و مكاتبات اين هيئت كه به نام « وظيفه دشوار نظارت بر قانون
اساسي » اخيرا منتشر ساخته است , از « دستور » رئيس جمهور براي « بررسي
پيشنهاد لغو مجازات سنگسار » ياد مي كند . (ص 87 )
شگفت آور است رئيس جمهوري كه براي ترويج ديانت و مذهب رسمي
و براي پاسداري از قانون اساسي , سوگند مي خورد , چنين دستور مي دهد ,
اين در حالي است كه در قانون اساسي (اصل 61 , « اقامه حدود الهي » از
وظايف قوه قضائيه شمرده شده است و در اصل 156 نيز از وظيفه مجازات
براساس « حدود الهي » سخن به ميان آمده است !
در اينجا بر « حسب دستور » هيئت به پيگيري مي پردازد و به جاي
« پيگيري از اجراي قانون اساسي » به چاره جوئي براي نقض قانون اساسي
مبادرت مي كند , و از « سنگسار » به سراغ ديگر حدودي كه در قرآن تصريح
شده است مثل قطع يد براي سرقت , به دار آويختن و قطع معكوس دست و
پا براي محارب , شلاق زدن براي زنا مي رود واظهار مي دارد كه بر حسب
تلقي صاحب نظران , اينگونه مجازات ها « غيرانساني » است و اعلاميه حقوق
بشر , چنين اجازه اي به ما نمي دهد! پس بايد راهي براي « فسخ » يا « اصلاح »
قوانين موضوعيه جاري , پيدا كرد!
نمونه ديگر تامل برانگيز در كارنامه اين هيئت , تلاش هاي آن , در جهت
الحاق جمهوري اسلامي ايران به « كنوانسيون امحا كليه اشكال تبعيض
نسب به زنان است , همان كنوانسيوني كه بر طبق نظريه مراجع معظم تقليد ,
الحاق به آن , خلاف شرع اعلام شده است ! آنچه واقعا شگفت آور است اين
است كه بين مسئوليت اصلي اين هيئت براي « نظارت بر قانون اساسي » و
« چنين اقداماتي » چه ارتباط و تناسبي وجود دارد و تحت اين نام , چه
فعاليت هايي صورت گرفته است
نمونه ديگر مكاتباتي است كه در زمينه « قصاص » بين هيئت و رئيس
جمهور صورت گرفته است , و در حالي كه قصاص نفس و قصاص عضو , در
قرآن تصريح شده است و مجني عليه حق دارد در برابر جنايت بر عضو خود ,
مانند چشم يا گوش يا دندان , جائي را قصاص كند , ولي هيئت اين حكم
الهي را « خشونت آميز » مي داند و مورد انتقاد شديد مراجع حقوق بشري ,
پس بايد با « نگرش جديد » به سراغ مساله رفت !
از موارد ديگري كه هيئت مزبور , بانام حمايت از قانون اساسي , به
مخالفت با قانون اسلام برخاسته است , دفاع هيئت از فرقه ضاله بهائيت
است , و در حاليكه در قانون اساسي , مذهب رسمي , و اقليت هاي مذهبي
مشخص شده است , هيئت براي تعليم امتيازات اقليت ها از « زرتشتي , كليمي
و مسيحي » به « بهائيت » هم تلاش مي كند. بهانه حضرات اين است بر طبق
اصل 14 قانون اساسي بايد با غير مسلمانان با اخلاق حسنه و عدل رفتار
نموده و حقوق انساني آنها را رعايت كرده , مفهوم عدالت , از نظر آنان اين
است كه بين مسلمانان و بهائيان , تفاوتي نبايد وجود داشته باشد! در اين
راستا از جمله اقدامات هيئت كه در اينجا مي توان اشاره كرد , تلاش براي
استرداد اموال اعضاي فرقه ضاله است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ,
مصادره شده است ! همچنين هيئت به اين كه بر طبق مصوبه شوراي عالي
انقلاب فرهنگي , شرط ورود به دانشگاه , تدين به اسلام يا يكي از اديان
آسماني است , اعتراض دارد و مي گويد چرا بهائيان را از تحصيل در دانشگاه
محروم مي كنيد با اين استدلال بايد پرسيد : اساسا چه وجهي براي شرط
تدين به اسلام براي پست هاي كليدي كشور از قبيل رياست جمهوري وجود
دارد و چرا بهائيان از حق انتخاب شدن محروم مي شوند ! در همين زمينه
قابل توجه است كه هيئت از رئيس جمهور مي خواهد كه شرط « مسلمان
بودن » يا تدين به يكي از اديان الهي را براي « استخدام معلمان در آموزش و
پرورش » را به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است را « علاج » كند
تا راه براي حضور بهائيان در سركلاس هاي درس فراهم شود!
بي جهت نيست كه يكي از مراجع معظم تقليد , سال گذشته طي نامه اي ,
از فعاليت بهائيان براي رسيدن به برخي امتيازات در آموزش و پرورش و
دانشگاهها به همان « هيئت پيگيري » ارجاع داده شد! و ايشان هم پاسخ دادند
كه در اين باره چندان اطلاع نداريم ولي ما عضو كنوانسيون مبارزه با تبعيض
در آموزش هستيم و متعهديم كه آموزش عالي را براي همه افراد , بدون توجه
مذهب فراهم سازيم !
آنچه در همه اين اظهارات و اقدامات ديده مي شود , نوعي « تسليم »
شدن در برابر « فرهنگ بيگانه » است كه هم اينكه با جامه « حقوق بشر » در
صحنه بين المللي خودنمايي مي كند , و آنچه در سراسر اين اظهارات و
اقدامات , ديده نمي شود , اتكا به مكتب اسلام و دفاع از مباني حيات بخش
آن است ! و از همين جاست كه مي توان حدس زد حضور چنين تفكري در
حساس ترين مراكز نظام , چه خطر بزرگي براي حكومت اسلامي به حساب
مي آيد.
اگر برداشت آقايان معيار باشد بايد گفت چون در قانون اساسي , « حقوق
انسان » پذيرفته شده است , و حقوق انسان , يعني همان حقوقي كه غربيها
براي انسان تعريف مي كنند , پس همه اصول قانون اساسي را براساس داوري
آنان بايد تحليل نمود , از نظر انان , مي توان گفت كه اگر در قانون اساسي آمده
است « كسي را به صرف داشتن عقيده نمي توان مورد تعرض قرار داد » (ماده
23 ) , پس آزادي عقيده مورد قبول است و « مرتد » را نمي توان مجازات كرد ,
يعني حد ارتداد برخلاف قانون اساسي است . در اين تحليل علاوه بر اينكه
اصول پايه قانون اساسي مثل اصل 4 كه قانون شرع را حاكم بر اطلاق و تقيد
همه اصول قانون اساسي مي داند , ناديده انگاشته مي شود. « داشتن عقيده »
به « اظهار عقيده » تفسير مي شود و « عدم تعرض » به « عدم محروميت از
حقوق اجتماعي » تعليم داده مي شود . نظر آقاي مهرپور درباره اصل 23 اين
است كه با « اظهار خود شخص » هم كه عقيده خاص مذهبي دارد نمي توان
او را محاكمه و مجازات و يااز حقوق اجتماعي محروم كرد , « وا گر معلوم
شود كه كي عقيده كفرآميز دارد كه طبق موازين شرعي مرتد محسوب مي شود
نمي توان او را مجازات كرد (حقوق بشر و راهكارهاي اجراي آن 158 )
روشن است كه مقصود وي اين نيست كه بر حسب شرايط اجتماعي ـ
سياسي موجود , مجازات مرتد به « مصلحت » نيست , بلكه ايشان , اينگونه
مجازات را بر « خلاف قانون اساسي » و نقض آن مي شمرد!
آقاي مهرپور قبلا هم براساس يك خطاي فاحش اظهار فرموده بود كه
شرط « اسلام » براي نمايندگان مجلس يا شوراهاي اسلامي , مخالف قانون
اساسي است , زيرا در قانون اساسي تفتيش عقايد , منع شده است ! (قانون
اساسي و آزادي هاي سياسي ـ روزنامه صبح امروز 78,2,19 ) براين اساس ,
تدين به اسلام و يا يكي از اديان الهي , نمي تواند شرط هيچ سمت و پستي در
جمهوري اسلامي باشد , و براي پست هاي كليدي نظام فرقي بين مسلمانان و
بهائي وجود ندارد!
آيا واقعا مفهوم « تفتيش عقايد » به لحاظ حقوقي چنان مبهم است كه
مي توان چنين تفاسيري از آن ارائه كرد و يا چنين تفاسيري از قانون اساسي ,
از عوامل ديگري سرچشمه مي گيرد افراد براي ارائه تفسير دلخواه خود از
قانون , آزادند , ولي وقتي كه سرنوشت قانون به دست چنين مفسراني قرار
مي گيرد , بايد فاتحه قانون اساسي را خواند. از حضرت آيه الله موسوي
اردبيلي كه از دست اندركاران تدوين قانون اساسي است , نقل شده است كه :
در زمان شهيد بهشتي قرار شد كه من دادستان انقلاب استخدام كنم ,
عده اي را استخدام كردم و عده اي را رد كردم . اعتراض كردند كه اين كارها
تفتيش عقايد است , گفتم : اگر تو درخانه ات نشسته اي و من از تو سوال كنم
كه چكار مي كني و از عقيده ات بپرسم , تفتيش عقايد است , اما من مي خواهم
تو را استخدام كنم , و جان و مال مردم را به دست تو بسپارم . « روزنامه
پجمهوري اسلامي 79,12,22 »
يك آرزو
در تدوين قانون اساسي , برترين چهره هاي فقهي و انقلابي حضور
داشتند كه عده اي از آنان به شهادت رسيده و يا رحلت كرده اند : شهيد
آيت الله بهشتي , شهيد آيت اله صدوقي , شهيد آيت اله دستغيب , شهيد
هاشمي نژاد , آيت اله حائري يزدي , شهيد باهنر , آيت الله ميرزا جواد تهراني ,
آيت اله خادمي , آيت اله رباني شيرازي , آيت اله طالقاني , آيت الله سلطاني و
آيت الله مدني , از جمله اعضاي مجلس تدوين كننده قانون اساسي بودند كه
هم اينك از فيض حضورشان محروميم , و عده اي از اعضاي آن مجلس كه از
اعاظم حوزه علميه مي باشند , مثل حضرات آيات , صافي گلپايگاني , مكارم
شيرازي , جواد آملي , موسوي اردبيلي , و سبحاني , هم اينك ازنعمت
وجودشان بهره مند هستيم , آيا مي توان آرزو نمود كه اين اعاظم , براي
صيانت و حراست از ميراث گرانبهاي نظام اسلامي , كه سرمايه اصلي
جمهوري اسلامي تلقي مي شود , يعني قانون اساسي , همراه و همگام شده و
به اقدام مشتركي دست بزنند اگر امروز كه هنوز پشتوانه محكمي مانند
برخي از اعضاي بزرگوار خبرگان حضور دارند , « قانون اساسي » اينگونه
دستخوش تغييرات ناروا قرار گرفته و ابزار مقاصد ضداسلامي واقع
مي شود , خداي ناكرده , فردا چه حوادثي ممكن است اتفاق بيفتد آيا نسبت
به خطرات احتمالي در آينده ـ كه علائم آن امروز اشكار است ـ احساس
وظيفه اي نمي كنيم آيا حوزه براي دفاع از اين « تنها نسخه » طراحي نظام
سياسي , براساس اسلام , وظيفه اي ندارد آيا بايد نشست و نظاره گر
تلاش هايي كه براي به مسلخ بردن قانون اساسي مي شود , بود
در تدوين قانون اساسي , برترين چهره هاي فقهي و انقلابي
داشتند كه عده اي از آنان به شهادت رسيده يا رحلت كرده اند و
عده اي از اعضاي آن مجلس كه از اعاظم حوزه علميه
مي باشند. آيا مي توان آرزو نمود كه اين اعاظم , براي صيانت و
حراست از ميراث گرانبهاي نظام اسلامي كه سرمايه اصلي
جمهوري اسلامي تلقي مي شود , يعني قانون اساسي همراه و
همگام شده و به اقدام مشتركي دست بزنند
سخن اعلام
مقابله با تروريسم
|
حضرت آيت الله سيد كاظم حائري
قسمت اول
توضيح :
حضرت آيت الله سيد كاظم حائري , از فقهاي برجسته حوزه علميه قم
است كه با توجه به سابقه حضور در حوزه نجف و استفاده از محضر شهيد
آيت الله صدر , مورد توجه نيروهاي متعهد و انقلابي عراق است . آثار علمي ,
و مواضع سياسي اين مرجع معظم , از افتخارات روحانيت شمرده مي شود.
مقاله « الارهاب اوالمحاربه اوالافساد » به قلم معظم له , علاوه بر آنكه
موضوع « محاربه » را براساس موازين فقهي مورد بررسي قرار مي دهد ,
عملكرد داعيه داران « مبارزه با تروريسم » را مورد نقد قرار داده و به تبيين
وظيفه مسلمانان در قبال آن مي پردازد. ترجمه اين مقاله به خوانندگان
محترم صفحه حوزه تقديم مي شود.
واژه « ترور » و « ارهاب » به معناي رايجش در اين دوران , اصطلاحي
غربي است و آن را در واژگان قرآني نمي يابيم .
البته ماده « ارهاب » در قرآن به معناي ترساندن دشمنان خداـ به عنوان
يك ارزش آمده است . خداوند تعالي مي فرمايد : « واعدوالهم ما استطعتم من
قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم » (1 )
و هر چه توان داريد از نيرو و اسبهاي آماده بسيج كنيد , تا با اين
(تداركات ) , دشمن خدا و دشمن خودتان و (دشمنان ) ديگري را جزايشان ـ
كه شما نمي شناسيدشان و خدا آنان را مي شناسد ـ بترسانيد.
همچنين اين ماده به معناي « ترساندن مردم » درباره سحر بكار رفته .
خداوند تعالي مي فرمايد : « فلما : القوا سحروا اعين الناس و استرهبوهم و
جا والبسحر عظيم » (2 )
« و چون بيافكندند , چشمهاي مردم را جادو كردند و آنان را سخت
ترسانيدند و جادويي بزرگ آوردند. »
اما از مفهوم امروزي ترور و ارهاب به عنوان : « محاربه با خدا و رسول »
و نيز « فساد و خرابكاري در زمين » در قرآن ياد شده است . و البته اين تعبير
قرآني بار معنائي خاصي دارد , خداوند تعالي مي فرمايد : « جزاي كساني كه با
خدا و پيامبرش جنگ مي كنند و در زمين به فساد مي كوشند , آن است كه
كشته شوند يا بردار گردند يا دستها و پاهايشان يكي از چپ و يكي از راست
بريده شود يا از سرزمين خود تبعيد شوند. اينها رسوايشان در اين جهان
است و در آخرت نيز به عذابي بزرگ , گرفتار آيند. مگر كساني كه پيش از آنكه
شما بر آنها دست يابيد , توبه كنند. پس بدانيد كه خدا آمرزنده و مهربان
است . » (3 )
در اين آيه شريفه قرآن كريم چند « حد » ـ به اصطلاح فقهي آن نزد
مسلمانان براي كسيكه مرتكب اين جرم شود , بيان نموده است . و امام و
پيشواي مسلمانان را در انتخاب يكي از اين چهار حد مخير گذاشته . البته
اين حق انتخاب به معناي واگذار كردن اين انتخاب به ميل و خواسته
شخصي ولي امر نيست , بلكه به معناي اختيار حاكم اسلامي براي انتخاب
متناسبترين كيفر با مصلحت جامعه و جرم محارب است .
بريد بن عبداله با سندي صحيح روايت مي كند : « از امام
صادق عليه السلام , درباره آيه شريفه (انما جزاالذين ....) پرسيدم . فرمود :
« انتخاب حد به عهده امام است كه هر كدام را خواست انجام مي دهد »
گفتم : « پس براي هر انتخابي مجاز است فرمود : « نه , متناسب با مقدار
جنايت انتخاب مي كند . » (4 )
جالب توجه اينكه , اين شديدترين حكم و سخت ترين آنها براي
جنايتكار در اسلام , يك انتقام نيست و در برابر اتهام دشمنان اسلام است كه
آن را به خشونت و دستگيري متهم مي كنند.
شاهد اين مدعا , قسمت پاياني آيه شريفه است كه دستور داده : توبه
محارب , قبل از دستگيري , پذيرفته شود : « الا الذين تابوامن قبل ان تقدروا
عليهم »
قيد (قبل از دستگيري ) به اين دليل است كه توجه مجرم پس از افتادن
به چنگال مجازات , توبه اي دروغين است و حيله اي براي فرار از عدالت
است .
اما اگر مجرمي قبل از دستگيري توبه كرد , توبه اش به معناي بازگشت به
جاده عدالت و نيكي و درستي است و نشانگر تحول دروني او به سمت
هدايت است .
بدين ترتيب قرآن تلاش مي كند كه جامعه حتي از وجود اين مجرم توبه
كار محروم نشود. چنانچه در اين مجازات انتقام مطرح بود , پذيرش توبه
محارب معنا نداشت .
البته اين درست است كه توبه او , مانع اجراي قصاص از طرف اولياي
دم نيست و فقط حد شرعي محارب را لغو مي كند. چرا كه در فقه اسلامي دو
نوع مجازات براي محارب در نظر گرفته شده :
1 ـ كيفر شخصي كه به نفع اولياي دم يا صاحبان مال هاي از بين رفته و ...
است .
2 ـ حد شرعي كه يكي از چهار كيفري است كه در آيه مباركه آمده , البته گاهي
به سه كيفر اول در عرف فقهي « حد » گفته شده و كيفر چهارم يعني تبعيد : را
در كنار آنها قرار مي دهند. (بدون نام نهادن بر آن ) اسلام ميان اين دو كيفر
فرق گذاشته : جزاي شخصي وابسته به نظر ولي دم (صاحب خون ) يا صاحب
مال است و باتوبه مجرم از بين نمي رود , و حتي اگر توبه كند و ايمان بياورد و
عمل صالح هم انجام دهد بازهم صاحب حق مي تواند , حق خود را ـ اعم از
قصاص يا ضمانت مالي ـ از او باز پس بگيرد.
البته اين كيفر با عفو و بخشش صاحب حق از بين مي رود. در مقابل حد
شرعي است كه باعفو هيچ كس ساقط نمي شود و نمي توان آن را به ديه و
جريمه مالي تبديل نمود , البته توبه اي كه ناشي از دگرگوني دروني مجرم و
پيش از افتادنش در چنگال عدالت باشد , موجب سقوط حد است در حديثي
با سند صحيح از محمدبن مسلم روايت شده كه : (ابوعبيده به
امام باقرعليه السلام عرض كرد : اگر اولياي مقتول او را (محارب را) ببخشند ,
چطور فرمود : « حتي اگر آنان عفو كنند باز امام مي تواند مجرم را اعدام كند ,
چرا كه او محاربه كرده و به قتل و سرقت دست زده است . »
ابوعبيده گفت : « آيا اولياي مقتول مي توانند از او ديه بگيرند و او را رها
كنند » فرمود : « نه , بايد كشته شود » (5 )
اين محاربه است , اين همان تروريسم است , و اين هم علاج آن از نظر
نگاه وحي الهي و براساس مكتب اهل بيت .
اكنون نگاهي به اجراي ايده مبارزه با تروريسم بدست استكبار
مي اندازيم . ايده اي كه استكبار جهاني آن را به شيوه مزورانه و شرم آوري
دنبال مي كند و اين همان فرق ميان مكتب الهي و آئين استكباري است . گويا
خداوند تبارك و تعالي اراده فرموده كه در اين روزگار هويت واقعي استكبار
جهاني را براي تمام جهانيان و حتي براي بسياري از ملت هاي اين كشورها
هم آشكار كند.
پاورقي : 1 ـ انفال 30,
2 ـ اعراف 116,
3 ـ سوره مائده , آيه 33 و 34
4 ـ وسائل الشيعه , كتاب الحدود , باب اول , حديث دوم
5 ـ همان ـ حديث اول
|
اخبار حوزه
|
اولين جشنواره آيين و خرد در قم برگزار شد
نخستين جشنواره آيين و خرد با پيام حضرت آيت الله صافي گلپايگاني
از مراجع عظام تقليد روز پنج شنبه در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسلامي دفتر تبليغات حوزه علميه قم برگزار شد.
در پيام حضرت آيت الله صافي گلپايگاني آمده است : اسلام دين تعقل ,
تحقيق و تفحص است دعوت قرآن كريم و مكتب اهل بيت (ع ) بر پايه متين و
محكم تبصر , بينش , تفكر و علم و يقين قرار دارد.
در طول چهارده قرن گذشته اين مكتب علم و تربيت , هزاران نوابغ دانش و
معرفت در همه رشته هاي علوم حقيقي و اسلامي را تحويل داده و آثار نفيس
آنان , گسترده ترين خوان موائد علمي و عقلي و ديني براي اهل تحقيق و
تدريس است .
در ادامه اين پيام آمده است , در شرايط دنياي كنوني وامكانات نوين كه ابلاغ
پيام ها و رسالت هاي اين مكتب به تمام اقطار و اكناف جهان در كمال آساني
فراهم شده , وظايف علما و طلاب در بعد تحقيق , تتبع و تعليم و تعلم
مطالب و مقاصد قرآن و حديث بسيار سنگين است .
در قسمت ديگري از پيام آمده است : همه بايد با احساس مسووليت
دراين اقدام بزرگ سهيم بوده و جهانيان را با اين مكتب سرشار از اخلاق ,
بصيرت و معرفت آشنا سازيم .
آيت الله صافي گلپايگاني در اين پيام يادآور شده است : با هر عنوان و به هر
نامي با تاسيس مدارس , مساجد , كتابخانه ها , مراكز تحقيقي و پژوهشكده ها
و انعكاس آن در مطبوعات در نشر دعوت اسلام بايد تلاش كنيم .
ايشان در ادامه پيام افزودند : دنياي امروز منهاي اين تعاليم رو به پوچي و
پوكي مي رود و مكتب هايي كه عرضه مي شود بشر بيدار امروز را اشباع
نمي كند.
در بخش ديگري از اين پيام آمده است : اگر تعاليم قرآن و نهج البلاغه به آنان
عرضه شود بسياري شيفته و دلباخته اسلام مي گردند و اگر طالب هدايت و
راهنمايي باشيم در كتاب و حديث موجود است .
دبير اجرايي جشنواره « آيين و خرد » نيز گفت : 220 اثر پژوهشي ارسال شده
كه 80 اثر به جشنواره راه يافته است .
حجت الاسلام « محمد مهدوي راد » افزود : اين آثار در خصوص فقه و
حقوق , فلسفه و كلام , فرهنگ علوم اسلامي , تاريخ و سيره انديشه هاي
اسلامي واحيا آثاراسلامي مي باشد.
وي بيان داشت : آثار فوق در قالب كتاب , تاليفات , ترجمه و تحقيق از
استان هاي قم , خراسان و اصفهان ارائه شده است .
وي يادآور شد : در اين جشنواره 28 پژوهش و پژوهشگر مورد تجليل قرار
گرفتند.
ترويج صدقات عمومي باعث تشويق جامعه به انفاق است
آيت الله جوادي آملي در درس تفسير قرآن كريم در مسجد اعظم قم
گفت : بهترين كار مومنان , اقامه نماز و انفاق است .
آيت الله جوادي آملي با اشاره به اقسام انفاق علني و پنهاني , انفاق مخفي را
به خلوص نزديك تر دانست و افزود : بهتر است انفاق واجب به طور علني
صورت گيرد تا ديگران تشويق به انجام واجب شوند.
وي افزود : انفاق مستحبي را مخفي انجام دهيد زيرا به خلوص خدا نزديك
تر است .
مفسر قرآن كريم , صدقات را براي نيازمندان مستعفف عنوان كرد و خاطر
نشان كرد : صدقات از براي كساني است كه جامعه آنها را توانگر پندارند ولي
حقيقت آن است كه تعفف باعث شده است تا نيازمنديشان را ابراز
نكنند.
ترويج صدقات عمومي را باعث رويكرد جامعه به انفاق عنوان كرد و افزود :
انفاق به نيازمند مستعفف , بايد به صورت مخفي باشد زيرا وي مي خواهد
عفتش محفوظ باشد و افراد هم بايد عفاف او را حفظ كنند.
ايشان در تفسير آيات بعيد اين سوره افزود : در آخرت هركس ميهمان سفره
اعمال خويش است وريا , در آن دنيا كاربردي ندارد.
آيت الله جوادي آملي اضافه كرد : اگر كسي از لحاظ عقيده , اخلاق و عمل
مورد رضاي خدا بود مي تواند به اذن الهي ديگران را شفاعت كند.
|
| |