حضرت آيت الله صافي گلپايگاني
اشاره
مجله كويتي « العربي » در ذي القعده 1410 مقاله اي به قلم دكتر
عبدالمنعم النمر درباره « تغيير احكام شرعي » منتشر ساخت . نويسنده در
اين مقاله تلاش مي كند تا به بهانه متعصبات زمان . جاودانگي احكام
اسلامي را مورد ترديد قرار داده و آنها در معرض تغيير و دگرگوني
معرفي كند. حضرت آيت الله العظمي صافي با نگارش رساله كوتاهي در
اين زمينه . به نقد آن مقاله پرداختند , با توجه به اهميت موضوع , و
پرسش هاي فراواني كه در اين باره وجود دارد. به ترجمه اين رساله
وزين علمي اقدام نموديم كه قسمت اول و دوم و سوم و چهارم آن را در
شماره هاي گذشته صفحه حوزه ملاحظه نموديد و اينك توجه شما را به
قسمت آخر آن جلب مي كنيم .
9 ـ احكام حكومتي
پيش از اين گذشت كه احكام حكومتي كه در راستاي تضمين عملي
اجراي احكام الهي صادر مي شود , براساس شرايط زماني و مكاني
تفاوت مي كند گواينكه از حاكم واحدي صادر شده باشد. مثلا چه بسا
امروز حاكم اسلامي فرستادن لشكر را به شرق كشور لازم بداند و در
زمان ديگري آن را به غرب كشور گسيل دارد. زماني از مردم بخواهد به
سرزمين كفر مسافرت نكنند و در وقت ديگري از آنها درخواست كند در
پي هدف خاصي به آن سرزمينها سفر كنند.
ويژگي طبيعي و ذاتي اين گونه احكام بر خلاف احكام تغييرناپذير
معاملات و امثال آن , بي ثباتي است .
با جستجو و تفكر در برخي احاديث صادر شده از ائمه
معصومين (ع ) به اين نتيجه دست يافتيم كه احكام صادر شده از رسول
خدا(ص ) در صورتي كه در نص مطلقي وارد شده باشند و مشروط به
زمان يا شرايط خاصي نگشته باشند , تغيير ناپذيرند و نمي توان به
واسطه اجتهاد و به بهانه اينكه احكام حكومتي هستند از آنها صرف نظر
نمود. به عنوان نمونه از حضرت روايت شده است كه فرمودند : « من
احيا ارضا ميته فهي له » « هركس زمين بايري را آباد سازد , آن زمين براي
اوست » ممكن است طبق برخي برداشتها اين روايت دلالت بر اين نكند
كه احيا زمين يكي از اسباب تملك زمين است اما حداقل اذن رسول
اكرم نسبت به احيا زمين و بهره برداري از آن از اين روايت برداشت
مي شود. بنابراين هيچ حاكمي پس از رسول خدا حق ندارد اين امر و اذن
رسول خدا را لغو كند و مردم را از احيا زمينها باز بدارد يا براي آن
شرطي بگذارد.
از اين رو يكي از انتقاداتي كه مسلمانان بر عثمان وارد مي كردند اين
بود كه او حكم بن العاص را به مدينه راه داد و صدهزار به او بخشيد در
حاليكه در زمان حيات رسول اكرم (ص ) و نيز در دوران ابوبكر و عمر
تبعيد شده بود. حتي پس از درخواست عثمان از ابوبكر و عمر آن دو
درخواست او را رد كردند و گفتند : هرگز روشي را كه رسول خدا در پيش
گرفته بود تغيير نخواهند داد و او را به مدينه باز نخواهند گرداند. عمر به
عثمان گفت : واي بر تو اي عثمان , آيا در مورد كسي كه رسول خدا او را
طرد و مورد لعنيت قرار داده بود و با خدا و رسول دشمني مي كرد با من
سخن مي گويي !
10 ـ چند مثال
نويسنده در مثالهايي كه مطرح كرده است , احكام الهي را با فتاواي
قابل تغيير فقها كرده است البته علت تغيير فتوا , تغيير حكم نيست . بلكه
صاحب فتوا هنگامي كه براساس نتايج اجتهاد خويش فتوايي صادر
مي كند آن را همان حكم شرعي تغييرناپذير خداوند مي داند. بازگشت او
از فتواي خويش نيز به معناي تغيير يافتن حكم خداوند نيست بلكه به
خاطر امكان اشتباه او در يافتن حكم خداست . تغيير راي مجتهدين
مساله عجيب و نادر نيست .
در هرحال مقايسه حكم شرعي ثابت الهي با فتواي خطابردار
مجتهد روا نيست .
جالب توجه آنكه برخي از مثالهاي نويسنده حتي از قبيل تغيير فتوا
نيز نيست بلكه به اجتهاد در برابر نص و تاويل نص شباهت بيشتري
دارد.
نويسنده در مورد مساله « شركت زنان در انتخابات و كانديداشدن
آنها » مي گويد : « به عنوان مثال در نيمه نخست قرن حاضر فتوايي صادر
شد كه به زنان اين حق را نمي داد كه در انتخابات شركت كنند و يا به
عنوان نماينده انتخاب شوند. اكنون زمانه اين فتوا را پشت سر گذاشته و
فتواي روشن بينانه علماي امروز جايگزين آن شده است . علماي امروز
ادله علماي پيشين را كافي ندانستند و از نقطه نظر ديگري به آن نظر
كردند. علاوه بر اينكه زنان نيز وارد عرصه دانش شدند و همچون مردان
مراحلي از دانش را پيمودند در زمينه كارهاي اجرايي و تخصصي نيز
درخشيدند بطوري كه ديگر زيبنده نبود به نام دين آنها را از حق شركت
در انتخاب يا مجالس قانونگذاري و يا كارهاي اجرايي محروم كنند در
حاليكه مردان بي سواد از آن برخوردارند. علاوه بر آنكه در هر منطقه اي
شرايط خاصي وجود دارد كه صاحبان فتوا با درنظر گرفتن آن شرايط
فتواي دهند و چه بسا آن شرائط در منطقه ديگر وجود نداشته باشد. »
ما در پي ابراز نظر فقهي خود در اين مساله نيستيم ولي از آنجا كه به
خطرهاي راهي كه امثال اين نويسنده در زمينه احكام شرعي مي پيمايند
پي برده ايم , ناراحتي و تاسف شديد خود را از اين مقابله ويرانگر با
نصوص كتاب و سنت و اجماع امامان و امت ابراز مي داريم . نويسنده
گويا مي پندارد هركسي مي تواند با نقطه نظر و ديدگاه دلخواه خود به
نصوص و ادله نظر بيفكند هر چند اين ديدگاه به كنار گذاشتن نصوص
بينجامد. بررسي و استنباط از ادله شرعي در نگاه اين نويسنده ظاهرا
ملاك و معيار خاصي ندارد. گويا وي گمان كرده است خداوند حكيم كه
از عالم غيب آگاه است و رسول خدا را براي ابلاغ آخرين دين فرستاده با
شريعت اسلام تمام شريعتها را تكميل كرده و پايان بخشيده است ,
نمي دانسته كه زنان زماني مراحلي از دانش را خواهند پيمود. گويا
احكامي كه در كتاب و سنت دارد وارد شده است , ويژه زنان ومرداني
بوده است كه در دوران رسول خدا زندگي كرده اند و يا در دورانهايي
مي زيسته اند كه زنان به پيشرفت ياد شده دست نيافته بودند. بنابراين آيه
شريفه « الرجال قوامون علي النسا » و حديث رسول خدا : « لن يفلح
امرقوم اسندواامرهم الي امراه » و ديگر نصوص شرعي از اعتبار ساقط
هستند.
آيا در دوران پيامبراكرم در ميان زنان هيچ كسي پيدا نمي شد كه از
بسياري از مردان تيزبين تر و ماهرتر باشد آيا در ايران يكي از زنان
ساساني امر پادشاهي را برعهده نگرفته بود بطوري كه پيامبراكرم در
مورد او فرمودند : « لن يفلح قوم اسندواامرهم الي امراه » « كار مردمي كه
امور خويش را به زني واگذارند , سامان نخواهد يافت »
گذشته از اين در آن زمان بيشتر مردان نيز همچون زنان بي سواد
بودند پس اگر علت برخي تفاوتها در احكام شرعي , بي سواد بودن زنان
بوده است , بايد اين تفاوت شامل همه بي سوادها اعم از مردان و زنان
مي شد.
پس روشن مي شود حكمت تفاوت برخي احكام زنان ومردان ,
آنگونه كه نويسنده پنداشته است , بي سواد بودن زنان و فاقد بودن برخي
تواناييهاي مردان نبوده است .
از آنچه گذشت آشكار مي گردد كه هركس به دين توحيدي اسلام و
خاتميت آن و جاودانگي احكامش ايمان دارد حق ندارد با نصوص
مقابله كند و با اينگونه توجيهات آنها را رد نمايد. راه اين توجيهات اگر
باز شود هيچ نص و حكمي از آن در امان نخواهد بود و تمام احكام و
قوانين مالي , سياسي , اجتماعي و فردي در معرض تغيير و تبديل
هميشگي قرار خواهند گرفت .
به عنوان نمونه آنگاه مي توان ادعا كرد حق طلاق در زماني به مردان
واگذار شده بود كه زنان از فرهنگ و سواد محروم بودند و از حقوق
انساني خود , چيزي جز خدمتگزاري شوهر و خانه داري و نگهداري از
فرزند نمي دانستند. اما در عصري كه زنان همپاي مردان در علوم وفنون
به رقابت مي پردازند و در عرصه اجتماع و حكومت كفايت بيشتري
نسبت به مردان از خود نشان مي دهند چگونه حق طلاق را به مرد واگذار
كنيم تا هر وقت اراده كرد , زن خويش را طلاق دهد اما زن از چنين حقي
برخوردار نباشد
ادعاي مشابهي در زمينه عده و ساير امور قابل طرح است (خداوند
صاحبان چنين ادعايي را از مغفرت خويش محروم نمايد.) در نتيجه
چنين افرادي كه خود را اهل فرهنگ و روشنفكري مي پندارند , فقهي
جديد و شريعتي نو ارائه خواهند كرد كه دوري آن از فقه دين توحيدي
اسلام و شريعت نبوي بيش از فاصله مغرب تا مشرق است . زيرا اين فقه
جديد ربا را حلال مي داند و آن را نوعي سرمايه گذاري مي شمارد. ساير
محرمات را نيز به نحوي مباح دانسته نامهاي جديدي بر آن مي نهد و
حتي گاهي با همان عنوان گذشته آنها را حلال مي شمارد.
خداوند ما و تمام مسلمانان و احكام دين را از خطر اين فقه غربي و
امريكايي كه از كتاب و سنت و اجماع مسلمانان منحرف است و توسط
فقهاي رژيمي دست نشانده همچون رژيم وهابي سعودي غاصب
حرمين شريفين حمايت و نشر مي شود , محفوظ بدارد . (1 )
1 ـ قابل توجه است كه بخش كوتاهي از اين مقاله كه به « مفتوح بودن
باب اجتهاد » مي پردازد , به دليل اينكه صرفا متوجه آرا اهل سنت است .
در اين جا نيامده است . « صفحه حوزه »
خداوند حكيم كه از عالم غيب آگاه است و رسول
خدا را براي ابلاغ آخرين دين فرستاده با شريعت
اسلام تمام شريعتها را تكميل كرده و پايان بخشيده
است
خداوند ما و تمام مسلمانان و احكام دين را از خطر
اين فقه غربي و آمريكايي كه از كتاب و سنت و اجماع
مسلمانان منحرف است و توسط فقهاي وهابي حمايت
و نشر مي شود , محفوظ بدارد
|
اخبار حوزه
|
قشر متدين را نسبت به ربوي نبودن عمليات بانك ها
مطمئن كنيد
حضرت آيت الله مكارم شيرازي از مراجع تقليد قم در ديدار
گروهي از روساي شعب بانك هاي استان قم بر تحقق نظام اقتصاد
اسلامي در كشور و پرهيز از اجراي نادرست عمليات بانكداري بدون ربا
تاكيد كردند.
به گزارش خبرنگار تبيان حضرت آيت الله مكارم شيرازي عصر سه شنبه
در اين ديدار نزديكي علماي حوزه و كارشناسان اقتصادي را براي تبيين
نظريه اسلام درباره سيستم بانكداري خواستار شدند و افزودند :
بانك هاي كشور ما بايد بيش از وضعيت كنوني در خدمت مردم و به
خصوص اقشار ضعيف جامعه و دهك هاي پايين باشند.
ايشان افزودند : بانك ها خدمات زيادي تاكنون ارائه كرده اند , اما نبايد به
گونه اي عمل كنند كه ذهنيت مردم نسبت به بانك ها همانند يك بنگاه
تجاري وابسته به دولت يا بخش خصوصي باشد و فكر كنند اين ها هر
كدام يك قطب اقتصادي هستند و ارتباط مردم با بانك ها را تنها به سود
بانك ها بدانند.
آيت الله مكارم شيرازي برگزاري دوره هاي آموزشي اسلامي براي
كارمندان و كارشناسان بانك ها و نظارت دقيق بر اجراي درست عقود
اسلامي مصرح در قوانين را زمينه ساز اصلاح فرهنگ موجود بانك ها
دانستند و گفتند : عقود اسلامي با تاييد امام خميني (ره ) و نظارت
شوراي نگهبان در قوانين و آيين نامه ها گنجانده شده است . پس نيازمند
دقت در اجرا و نظارت دقيق است تا نگراني متدينين در اين باره برطرف
شود.
ايشان ادامه دادند : در برخي بانك ها اقداماتي صورت مي گيرد كه باعث
بد نام شدن بانك ها مي شود; مانند قراردادهاي فروش اقساطي و درست
كردن فاكتورهاي صوري . اين مسئله باعث نگراني برخي مومنان و حتي
كارمندان شده است . اگر اين اقدامات ادامه داشته باشد , از بانكداري
اسلامي تنها نامي باقي خواهد ماند.
اگر بانك ها سودي هم مي برند در سايه خدمت به مردم است . كار اصلي
بانك ها مشكل گشايي از مردم است .
آيت الله مكارم شيرازي خواستار تقويت پرداخت وام هاي قرض
الحسنه به نيازمندان شدند و ادامه دادند : بسترهاي قانوني اين امر وجود
دارد اما متاسفانه قرض الحسنه در سيستم بانكي كشور به حاشيه كشيده
شده است , در حالي كه بايد به عنوان يكي از اركان بانكداري اسلامي
مطرح شود.
بايد شبهات را شناخت و پاسخگوي مسائل اعتقادي بود
حضرت آيت الله نوري همداني در ديدار جمعي از پاسداران مركز
علويون قم بر حفظ آرمان هاي امام راحل تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري تبيان به نقل از شبستان وي با بيان اين كه بايد
قدردان انقلاب بود افزود : نظام جمهوري اسلامي ايران با پشتيباني
نيروهاي انقلاب مردم هميشه در صحنه و عنايات امام عصر''عج '' هر روز
نيرومند تر از گذشته مسير خود را مي پيمايد.
حضرت آيت الله نوري همداني با اشاره به اين كه بايد اصول دين را با
استدلال , دليل و منطق محكم آموخت و به سوالات و شبهات پاسخ داد
تصريح كرد : دشمنان سعي مي كنند ريشه اعتقادات ما را با شبهه افكني
متزلزل كنند لذا بايد شبهه ها را شناخت و پاسخگوي مسائل اعتقادي
بود.
درس خارج زنان فقيه در قم در حال برگزاري مي باشد
درس خارج فقه توسط زنان فقيه در قم با حضور طلبه هاي زن و يا زنان
فارغ التحصيل در حوزه دين , درحال برگزاري مي باشد.
اين كلاس هاي درس خارج از سوي بانو « زهرا صفاتي » مجتهده زن و
استاد فقيه بانو « معصومه گلگيري » در قم داير است .
اين بانوان در سه حوزه درس خارج فقه , تفسير قرآن كريم و تفسير
الاحكام به تدريس درس خارج مشغول هستند.
بانو صفاتي از 10 سال گذشته كلاس هاي درس خارج خود را در قم آغاز
كرده و از اين طريق به جامعه علمي و مذهبي زنان خدمت نموده است .
كلاس درس اين بانوي مجتهده در منزل شخصي وي در روزهاي متوالي
با حضور شاگردان زيادي برگزار مي شود.
به گفته اين بانو , برخي از شاگرداني كه در اين كلاس ها شركت كرده اند
امروز بعنوان افرادي موفق قادرند درمسايل مختلف فقهي به ارايه نظر
بپردازند.
بانو گلگيري نيز از اساتيد جامعه الزهرا(س ) قم از سه سال گذشته به
ارايه درس خارج در همين مكان پرداخته است .
زنان طلبه و فارغ التحصيلان حوزه دين با حضور در اين كلاس ها از
اطلاعات ايشان كسب فيض مي كنند.
وي , پيش از اين كلاسهاي خارج خود را تنها براي شاگردان خصوصي
برگزار مي نمود اما امروز بانوان طلبه علاقه مند , مي توانند در اين دروس
شركت كنند.
برخي مسوولان جامعه الزهرا(س ) قم از برگزاري درس خارج از سوي
اين دو بانوي فاضله خبر دادند و از وجود افرادي ديگر در اين حوزه
اظهار بي اطلاعي كردند.
|
تشخيص عرفي يا تشخيص فقهي
|
« تاملي در مرزهاي تنفيذ فقهي در موارد تشخيص موضوعات »
آيا در مواردي كه قانونگزاري در قلمرو « موضوعات عرفي » صورت مي گيرد
و بر اساس نظر كارشناسان , « تشخيص موضوع » صورت مي گيرد , نيازي به
« تنفيذ فقها » و تاييد آنان مي باشد
اين مساله , در روند كاري نهادهاي تقنيني و اجرائي , تاثير فراواني دارد و در
موارد فراواني , تكليف آنان را براي لزوم مراجعه يا عدم لزوم مراجعه به نهادهاي
(قانوني ) شرعي مانند شوراي نگهبان , مشخص مي نمايد.
در آغاز مشروطه , برخي از نمايندگان مجلس شوري , مصوبات مجلس را
نيازمند تاييد فقها نمي دانستند و چنين استدلال مي كردند كه : « تشخيص
موضوعات » با « اهل عرف » است , نه با علما , علما بايد به بيان احكام كليه
بپردازند , ولي تشخيص صحت و فساد حال مملكت كه موضوع بحث مجلس
است با اطباي حاذق كه وكلااند مي باشد , هر « موضوعي » كه به تشخيص آنها ,
معين شود , « حكم كلي » بر آن بار خواهد شد , و در اين صورت نيازي به نظر علما
نيست . (كسروي , تاريخ مشروطه ص 372 )
اين استدلال , مبتني بر دو مقدمه است كه با قبول آنها مي توان به چنين
نتيجه اي رسيد :
مقدمه نخست آنكه : نهاد قانونگزاري « محدود » به بررسي موضوعات و
تصميم گيري درباره آنها مي شود و درباره احكام شرع كه در ابواب مختلف مانند
تجارت , نكاح و طلاق , حدود و قصاص وارد شده است , تقنين صورت
نمي گيرد , يعني احكام حقوقي و مدني فقهي , بدون آنكه مسير قانونگزاري راطي
كند , لازم الاجرا است . اين محدوديت , نه در نظام مشروطه , و نه در نظام
جمهوري اسلامي , مورد تاييد قرار نداشته است .
مقدمه دوم آنكه , شان فقها , به « استنباط احكام » شرع و بيان آنها « محدود »
است , و تدابير امور جامعه كه غالبا به تصميم گيري درباره « موضوعات » سياسي ,
اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي مربوط مي شود , خارج از حيطه مسئوليت فقيه
قرار دارد. اين محدوديت نيز در نظامي كه بر پايه « ولايت فقيه » شكل مي گيرد ,
غيرقابل قبول است . با اين حساب , « تشخيص كارشناسان در قلمرو موضوعات
عرفي » در يك نظام اسلامي چه ارزشي دارد و آيا حق اظهار نظر در موضوعات
عرفي را « انحصارا » به فقها بايد واگذار نمود و تشخيص ديگران فقط با تاييد
فقها , اعتبار پيدا مي كند در اين صورت چگونه مي توان به راي كساني كه
مرجعيت عرفي ندارند , براي تشخيص موضوعات عرفي , اعتماد نمود
از جمله نكات تامل برانگيز در انديشه هاي فقهي حضرت امام خميني آن
است كه ايشان بين التزام به ولايت فقيه , و التزام به مرجعيت عرف در موضوعات
عرفيه , جمع مي كردند و اعتبار ولايت فقيه را مستلزم بي اعتباري نقش عرف در
تشخيص مصاديق و قانونگزاري در قلمرو آن نمي دانستند و در چنين مواردي
تنفيذ فقيه و « اعمال ولايت » را لازم نمي ديدند.
« تشخيص دو سوم مجلس شوراي اسلامي كه مجمعي از علماي اعلام و
مجتهدين و متفكران و متعهدان به اسلام هستند , در « موضوعات عرفيه » كه
« تشخيص آن با عرف » است با مشورت كارشناسان , « حجت شرعي »
است » صحيفه (321,17 )
اين بيان گوياي آن است كه در موضوعات عرفيه , تشخيص توسط اهل عرف
صورت مي گيرد و تشخيص آنان , حجت شرعي است , هر چند كه نظر به اهميت
مساله به خصوص در تصميم گيري هاي كلان اجتماعي , از تشخيص علما و
مجتهدين نيز , كه در زمره عرف قرار دارند , نبايد غفلت كرد.
با چنين تحليلي , امام خميني , دست مجلس شوراي اسلامي را براي قانونگزاري
باز مي گذاشتند و حتي تصريح مي كردند :
« احكام ثانويه , ربطي به اعمال ولايت ندارد » (همان )
و اين , بدان معنا بود كه مجلس , براي تصميم گيري درباره نيازهاي جدي
جامعه , حتي اگر مستلزم عدول از احكام اوليه باشد , نيازي به كسب مجوز از ولي
امر و استناد به ولايت , ندارد. ايشان بر اين اعتقاد بود كه :
آنچه در « احكام نظام » دخالت دارد كه بي اعتنائي به آن موجب اختلال نظام
است ,
آنچه در نظام « ضرورت » دارد و بي اعتنائي به آن مستلزم فساد است ,
آن چه كه مستلزم « جرح » است .
در قلمرو تشخيص موضوعات قرار داشته , و راي مجلس , معتبر است . از اين
رو مجلس شوراي اسلامي , حق دارد كه پس از تشخيص ضرورت , و در آن چه كه
براي حفظ نظام لازم مي بيند , و يا در مواردي كه اجراي حكم شرعي , موجب
« جرح » مي گردد , به دليل « احراز موضوع حكم ثانوي » به توقف موقت حكم
شرعي , اقدام نمايد (همان 297,15 )
حضرت امام , تصميم گيري در اين موارد را خارج از « قلمرو فقاهت » و بيرون
از « دخالت ولايت » مي دانست و با لاصاله , مرتبط به كارشناسان مربوطه , مانند
ديگر موضوعات عرفيه ـ مي شمرد.
نظر ديگر در اين باره آن بود كه وقتي عناويني مانند اضطرار , ضرورت و
جرح , در « سطح جامعه » مطرح مي شود و با حقوق و تكاليف افراد زيادي ارتباط
پيدا مي كند , تصميم گيري بدون « اعمال ولايت » امكان پذير نيست زيرا هر گونه
تصميم و قانوني حقوق عده اي را مي تواند مخدوش كند , و از سوي ديگر ,
معمولا! در اين گونه مسائل , تشخيص هاي متفاوتي وجود دارد و چگونه مي توان
تشخيص عده اي را بر ديگران , كه تشخيص ديگري دارند , تحميل نموده و براي
همگان « الزام آور » شمرد
آقاي هاشمي رفسنجاني كه در آن دوره , رياست مجلس شوراي اسلامي را
برعهده داشت و اين مساله را پيگيري مي نمود , در نامه اي به امام خميني , به
مواردي از احكام ثانويه اشاره مي كند و تصريح مي نمايد كه :
« در رابطه با اين گونه قوانين به « اعمال ولايت » احتياج است . »
مضمون نامه رئيس وقت مجلس , به تعبير خود ايشان كسب اجازه براي
استفاده از « ولايت فقيه » در اجرا و تصويب قوانين با عناوين « ضرورت » و به
طور كلي « عناوين ثانويه » است . (عبور از بحران , ص 321 ) ايشان پس از اجازه
امام براي تصميم گيري مجلس در اين موارد , از آن , به « اجازه استفاده از حق
ولايت فقيه در تقنين مقررات ضروري موقت به مجلس » ياد مي كند (همان ص
323 ) و مهم ترين موارد آن را , قوانين مربوط به « زمين شهري » , « زمين هاي
كشاورزي » , و « تجارت دولتي » , مي داند كه مصوبات مجلس با مخالفت شوراي
نگهبان مواجه شده بود. و اينك مجلس , از « حق اعمال ولايت » استفاده مي كرد
(همان ص 325 , 330 , 332 , 337 )
ولي در همان زمان هم حضرت امام , درباره اين حق مجلس , از زاويه ديگري
قضاوت مي كرد. مثلا وقتي كه مرحوم آيت الله گلپايگاني , طي نامه اي به حضرت
امام , نگراني خود را از تفويض اختيارات به مجلس شوراي اسلامي , ابراز نمود ,
امام در پاسخ به آن , اختيارات مجلس را در حد « تشخيص موضوع » دانستند كه
بر « عهده عرف » است و مجلس هم « نماينده عرف » است و از اين رو , حجيت و
اعتبار راي نمايندگان , كاملا مطابق با قاعده است ! و در چنين مواردي اساسا
جائي براي اظهارنظر « شوراي نگهبان » وجود ندارد :
« اختيارات مذكور تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به عهده عرف
است و مجلس نماينده عرف , و نمايندگان خود از عرف هستند... شوراي نگهبان
حق « تشخيص موضوعات » به حسب قانون , ندارد » (صحيفه 311,15 )
البته آقاي هاشمي رفسنجاني هم در خاطرات خود آورده است كه در
گفتگوي حضوري با حضرت امام خميني اين نكته را مطرح كرده است كه به نظر
برخي , اختيارات مجلس , در قلمرو تشخيص موضوع بوده كه ذاتا درصلاحيت
مجلس است و در آن ها نيازي به اعمال ولايت نمي باشد و دراين زمينه احتياج به
استفاده از حق ولي فقيه يا شوراي نگهبان نبوده است و حضرت امام با اعلام نظر
خود به اين مطلب راهنمائي و ارشاد كرده اند , نه آنكه واقعا تفويض اختياري
صورت گرفته باشد . (ر . ك : عبور از بحران ص 330 )
بالاخره با تشكيل « مجمع تشخيص مصلحت » راه حلي براي معضلات نظام
و اختلافات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پيدا شد و بمرور زمان
گره هاي كور در نظام قانونگزاري جمهوري اسلامي , باز گرديد. تشكيل مجمع
تشخيص , هر چند به لحاظ « عملي » يك اقدام مبارك و موفق تلقي مي شود , ولي
امروز كه پس از گذشت 25 سال , به نامه مورخ (1360,6,25 ) حضرت امام به
آيت الله گلپايگاني , مراجعه مي كنيم , و روند تصويب قوانين و نظرات شوراي
نگهبان در دو دهه اخير را , مورد بازنگري و تجديدنظر قرار مي دهيم , به اين
نتيجه مي رسيم كه :
1 ـ ما از بررسي جدي ديدگاههاي حضرت امام , طفره رفته ايم و به دليل حل
معضلات عملي , اعتنائي به تحليل مباني نظري و مشخص نمودن محدوده ورود
شوراي نگهبان به داوري درباره قوانين و مصوبات , نكرده ايم .
شوراي نگهبان كه از سوي حضرت امام , در « محدوده خاص » مجاز به
اظهار نظر بود و در قلمرو موضوعات , نمي توانست مصوبات مجلس را مورد نقد
و ايراد قرار دهد , به مرور از آن مرزها عبور كرده است و اينك ديدگاه ديگري بر
آن حاكم است . آيا در حوزه حساسيت لازم نسبت به چنين مواردي وجود دارد
از جمله نكات تامل برانگيز در انديشه هاي فقهي حضرت امام
خميني آن است كه ايشان بين التزام به ولايت فقيه , و التزام به
مرجعيت عرف در موضوعات عرفيه , جمع مي كردند و اعتبار ولايت
فقيه را مستلزم بي اعتباري نقش عرف در تشخيص مصاديق و
قانونگزاري در قلمرو آن نمي دانستند و در چنين مواردي تنفيذ
فقيه و « اعمال ولايت » را لازم نمي ديدند
با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت راه حلي براي معضلات نظام و
اختلافات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پيدا شده و به
مرور زمان گره هاي كور در نظام قانونگزاري جمهوري اسلامي ,
باز گرديد
| | |