بخش دوم و پاياني نقي طبري
تخصيص ميلياردها دلار پول نقد , احداث خط لوله نفت عراق از طريق
بندر ينبع عربستان , در اختيار قرار دادن بنادر و تاسيسات ديگر , كمك هاي
تسليحاتي و لجستيكي , دعوت از ناوگان هاي آمريكايي براي حمايت از
عراق و حضور بيش از پيش نظاميان كشورهاي غربي در خليج فارس , از
جمله حمايت هاي عملي كشورهاي شوراي همكاري از رژيم عراق بود.
علاوه بر اين , حمايت اعضاي شوراي همكاري از عراق در بيانيه هاي
سران شورا پس از بازسازي نيروهاي مسلح ايران و ورود نيروهاي آن به
صحنه نبرد و فتح خرمشهر چهره علني به خود گرفت . علايم و نشانه هاي
مختلفي از حمايت سران شورا از عراق وجود دارد كه مي توان به موارد ذيل
اشاره كرد : در پايان اجلاس سوم سران در منامه (18 تا 20 آبان 1361 ) در
ذيل عنوان « پشتيباني از مساعي صلح جويانه عراق » اعلام داشتند :
شوراي عالي با نگراني فوق العاده تحولات جنگ ايران و عراق را مورد
بحث قرار داد و با پي گيري اين تحولات خطرناك كه مبتني بر عبور ايران از
مرزهاي بين المللي خود با عراق است آن را به منزله تهديدي براي امنيت
امت عرب قلمداد مي كند. لذا شورا حمايت خود را از عراق براي پايان دادن
جنگ از راه هاي مسالمت آميز تاكيد مي نمايد.
همچنين سران اين شورا در اجلاس چهارم در دوحه (16 تا 18 آبان )
ضمن حمايت از عراق , « از ايران درخواست مي كند آزادي كشتيراني در
خليج (فارس ) و تنگه آن را مورد تعرض قرار ندهد » . در اين حال , شوراي
عالي (سران ) شوراي همكاري در بيانيه پاياني پنجمين اجلاس خود در
كويت (16 آبان و 7 آذر 1363 ) « از موضع مثبت جمهوري عراق در قبال
قطعنامه هاي سازمان ملل و تلاش هاي سازمان كنفرانس اسلامي و كشورهاي
غير متعهد ابراز خشنودي و رضايت كرد » . مجموعه حمايت هاي سران اين
شورا در ششمين اجلاس منامه (11 تا 15 آبان 1364 ) مورد تاكيد قرار
گرفت و در اجلاس سران شوراي همكاري در ابوظبي (11 تا 14 آبان
1365 ) « به خاطر همگامي و همراهي كشور برادر عراق از تلاش ها و مساعي
آن تقدير و پشتيباني به عمل آورد » . سران عضو اين شورا در اجلاس هشتم
خود در رياض (4 تا 8 دي 1366 ) نيز يادآور شدند :
شوراي عالي از موضع مثبت عراق در موافقت اين كشور با قطعنامه
598 شوراي امنيت تقدير به عمل آورد و با كمال تاسف از تلاش ايران براي
طفره رفتن از اين قطعنامه , آن را مورد ملاحظه قرار داد.
در ادامه اين بيانيه آمده است :
شوراي عالي رخدادهاي مكه مكرمه و فتنه و آشوبي را كه ايرانيان در
كنار بيت اللبه الحرام بر پا كردند و همچنين قرار دادن كويت در معرض
حملات موشكي و تجاوزات ايران كه امنيت و ثبات اين كشور را مورد هدف
قرار داده و همچنين تجاوز ايران به سفارتخانه هاي كويت و عربستان در
تهران , هدف قرار دادن نفتكش ها و كشتي هاي بازرگاني در آب هاي خليج
فارس و بنادر كشورهاي شورا را مورد بحث و بررسي قرار داد و آنها را به
منزله نقض حقوق بين المللي و منشور ملل متحد مي داند و از ايران
مي خواهد به اصول حسن همجواري و احترام متقابل ـ كه ضامن بازگرداندن
امنيت و ثبات منطقه است ـ پاي بند باشد.
همچنان كه اشاره شد , با توجه به مجموعه مواضع سياسي علني سران
كشورهاي عضو شوراي همكاري , عملكرد دولت هاي اين شورا مبتني بر
حمايت سياسي و مالي از ماشين جنگي عراق بوده است و بالطبع اين
حمايت مسووليتي را به لحاظ حقوق بين المللي متوجه اين كشورها مي كند;
از اين رو انتظار منطقي آن است كه پس از تاييد رسمي خاوير پرز دوكوئيار ,
دبيركل وقت سازمان ملل متحد , مبني بر متجاوز بودن عراق , همه اين
كشورها به دليل حمايت هاي سياسي و مالي از صدام حسين و وارد آوردن
خسارات انساني و مالي فراوان به ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران
رسما از ملت و دولت ايران عذرخواهي كنند و به تبعات ناشي از اين
مسووليت عمل نمايند و بخشي از حدود يكصد ميليارد دلار خسارات مالي
ناشي از تجاوز عراق ـ كه رسما سازمان ملل برآورد كرده است ـ را پرداخت
نمايند و مواضع آينده خود را در قبال ايران تصحيح كنند.
ب ) عملكرد شوراي همكاري در زمان اشغال كويت توسط عراق
اگرچه ماهيت تجاوز رژيم عراق به ايران و كويت يكسان بود و
مي بايست قاطعانه در مقابل عراق ايستادگي كرد , ولي عملكرد سران شورا در
قبال دو تجاوز دوگانه و كاملا متضاد بود. از يك سو , در جريان تجاوز به
ايران و اشغال بخش هايي از آن در كنار عراق قرار گرفتند و به حمايت سياسي
و مالي از اين رژيم تا پايان جنگ تحميلي ادامه دادند , ولي در جريان اشغال
كويت , تجاوز عراق را محكوم كرده و در يازدهمين اجلاس سران اين شورا
در دوحه اعلام كردند :
شوراي عالي عراق را مسوول جبران زيان ها و خساراتي كه در اثر اين تجاوز
به ادارات و سازمان هاي دولتي كويت وارد آمده , مي داند. شوراي عالي با
كمال تاسف اوضاع امنيتي منطقه خليج (فارس ) را كه در اثر اقدام رژيم
عراق به اشغال كويت در لبه پرتگاه يك جنگ ويرانگر و عدم توجه رژيم
عراق به نتايج اين امر براي امت عرب و حتي كل جهان حاصل شده مورد
توجه قرار داد و اميدوار است عراق به مصوبات مراجع قانوني عربي و بين
المللي پاسخ مثبت دهد.
نكته جالب اين كه به رغم حمايت هاي گوناگون اين كشورها از عراق در
طول جنگ تحميلي , سران شوراي همكاري كوچك ترين اشاره به اين امر
نكرده و صرفا بر « اهميت تلاش جدي و واقع بينانه براي حل اختلافات باقي
مانده ميان ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري تاكيد نمودند » .
ج ) موضع گيري مكرر شوراي همكاري به نفع امارات در قضيه جزاير
سه گانه
پس از اعاده حاكميت ايران بر جزاير تنب كوچك , تنب بزرگ و
ابوموسي كه در تاريخ 1350,9,9 و پس از مذاكرات طولاني با انگليس
صورت گرفت , موضوع به درخواست چند رژيم افراطي عربي در شوراي
امنيت سازمان ملل (1350,9,18 ) مطرح شد وليكن پس از توضيحات
مفصل و مبسوط نمايندگان دولت هاي ايران و انگليس و قانع شدن اعضاي
دايم و غير دايم شوراي امنيت سازمان ملل موضوع از سوي آن شورا عملا
خاتمه يافته تلقي و پرونده آن براي هميشه بسته شد. شايان ذكر است در
زمان اعاده حاكميت ايران بر جزاير خويش كشوري به نام امارات عربي
متحده در صحنه بين المللي وجود خارجي نداشت و هفت شيخ نشيني كه
بعدا از مجموعه آنها « امارات عربي متحده » تشكيل شد همگي تحت الحمايه
دولت انگليس بودند. از اين رو از منظر حقوق بين الملل داراي شخصيت
حقوقي معادل دولت نبودند. دولت امارات عربي متحده در تاريخ
1350,9,11 از سوي جامعه بين المللي مورد شناسايي قرار گرفت .
به هر حال , از آذر 1350 تا اوايل 1371 هيچ مورد و شكايتي درباره
حاكميت و مالكيت ايران بر جزاير ايراني وجود نداشت . در پي درخواست
شيخ زايد , رئيس دولت امارات متحده , از آقاي هاشمي رفسنجاني , رئيس
جمهوري وقت ايران , در اوايل ارديبهشت 1371 مبني بر رسيدگي مقامات
ايراني به وضعيت ساكنان عرب زبان ابوموسي بلافاصله هيات عالي رتبه
ايراني به ابوموسي اعزام شد تا موضوع را از نزديك مورد بررسي قرار دهد.
هنوز هيات مذكور به تهران نرسيده بود كه دولت امارات در اقدامي سوال
برانگيز و ابهام آميز غايله اي را به راه انداخت و در راستاي تبليغ آن , به طرح
دامنه دار موضوع در محافل منطقه اي , عربي و بين المللي پرداخت . يكي از
ابزارهاي تبليغاتي امارات در اين راستا بهره برداري از تريبون شوراي
همكاري بود.
با نگاهي به بيانيه هاي پاياني شوراي همكاري , موضوع جزاير ايراني و
ادعاي ارضي امارات در مورد آنها از اواسط سال 1371 تاكنون به صورت
بندي ثابت در سطح اجلاس سران و وزراي خارجه كشورهاي عضو مطرح
بوده و تاكنون بيش از چهل بار در بيانيه هاي پاياني وزراي خارجه و از سال
1371 تا 1381 يازده بار در اجلاس هاي سران شورا مطرح شده و عليه
جمهوري اسلامي ايران موضع گيري كرده اند. دليل اين تهاجم تبليغاتي و
حمايت از دولت امارات صرفا به دليل خواست امارات در ادعاي ارضي
عليه ايران بوده است ; در حالي كه با نگاهي به تحولات سال 1371 مسئله و
موضوع لاينحلي ايجاد نشده بود كه ملت و دولت ايران مستلزم اين همه
تهديد و بدگويي از سوي دولت هاي عضو شوراي همكاري باشد. همچنان كه
اشاره شد; مشكل از آن جا پيش آمد كه براي دولت امارات در نحوه اجراي
يادداشت تفاهم 1971 سو تفاهمي حاصل شد و دولت ايران در پي
درخواست شيخ زايد در سال 1371 حسن نيت خود را نشان داد وليكن
بعدها مشخص شد دولت امارات در ارسال اين نامه صادق نبوده و به دنبال
جنجال آفريني تبليغاتي عليه ايران بوده است .
اولين باري كه سران شوراي همكاري درباره قضيه ابوموسي
موضع گيري كردند در اجلاس سيزدهم در ابوظبي (30 آذر تا 2 دي 1371 )
بود. در بيانيه پاياني اين اجلاس طي سه پاراگراف شديداللحن از ادامه
وضعيت موجود به عنوان « استمرار اشغال جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك و
ابوموسي » ياد كرده و ضمن « اظهار تاسف و نگراني شديد » , گسترش روابط
با ايران را به نوعي با حل اين موضوع پيوند زده و تصريح كرد :
گسترش روابط ميان شوراي همكاري و ايران منوط به پاي بندي
جمهوري اسلامي ايران به اصول حسن همجواري , محترم شمردن حاكميت
و يكپارچگي خاك كشورهاي منطقه و عدم مداخله در امور داخلي آنان
است . لذا ادامه اشغالگري ايران در جزاير سه گانه و اقدامات انجام گرفته
توسط جمهوري اسلامي ايران حكايت از مخدوش نمودن اصول فوق الذكر
به شمار مي رود.
در ادامه اين بيانيه بر « همبستگي كامل و تاييد مطلق دولت امارات عربي
متحده براي بازگشت حاكميت اين كشور بر جزاير سه گانه » تاكيد شده است .
سران شورا در اجلاس چهاردهم در رياض (29 آذر تا 1 دي 1372 ) نيز در
چهار بند , ضمن تاييد مواضع دولت امارات و مفاد بيانيه قبلي سران در
ابوظبي , « همبستگي كامل و تاييد مطلق خود از امارات براي اعاده حاكميتش
بر جزاير سه گانه را مورد تاكيد قرار داد » . سران شوراي همكاري در اجلاس
پانزدهم در منامه (28 تا 30 آذر 1373 ) در دو بند , ضمن استفاده از الفاظي
چون « اشغال جزاير توسط ايران » و « اماراتي خواندن جزاير » ايراني , علاوه
بر مذاكرات دوجانبه , براي اولين بار « خواستار احاله حل اين اختلاف به
دادگاه بين المللي » شد. بدين ترتيب , سران شورا از اجلاس شانزدهم در
مسقط (13 تا 15 آذر 1374 ) تقريبا با همان ادبيات تهديد و توهين به ملت
و دولت ايران تا سال 1381 و بعضا با ادبيات افراطي تري با موضوع جزاير
سه گانه برخورد كردند , به طوري كه خواسته هاي امارات بي كم و كاست از
تريبون شورا خوانده و تصويب مي شد. بعضا نيز به منظور تحريك ساير
كشورها و سازمان هاي بين المللي عليه دولت ايران به مواردي چون « استقرار
موشك هاي ايران در خليج (فارس ) كه تاسيسات حياتي كشورهاي شوراي
همكاري را نشانه رفته است » اشاره مي كردند. سران اين شورا پس از انتخاب
آقاي سيد محمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي ايران (در دوم خرداد
1376 ) و اظهارات مملو از حسن نيت ايشان در قبال كشورهاي عربي به
ويژه اعضاي شوراي همكاري , پاسخ مثبتي نداده و در بيانيه اجلاس
هيجدهم در كويت (29 آذر تا 1 دي 1376 ) ضمن استفاده از همان عبارات
و اصطلاحات از جزاير ايراني به عنوان « جزاير اماراتي و اشغالي » ياد كرده و
با « حمايت مطلق از دولت امارات » , اين بار به تلاش دولت ايران مبني بر
« ايجاد تاسيساتي در جزاير با هدف تغيير در تركيب جمعيتي » اشاره كردند.
در عين حال به نقل از « شيخ زايد رئيس دولت امارات عربي متحده , از
اظهارات آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران مبني بر
آمادگي ديدار با ايشان را مورد توجه قرار دادند » . سران شوراي همكاري در
اجلاس نوزدهم در ابوظبي (16 تا 18 آذر 1377 ) مجددا در ذيل عنوان
« مسئله اشغال جزاير سه گانه متعلق به امارات و روابط با ايران » بر مواضع
گذشته خود در حمايت از ادعاي ارضي امارات تاكيد كردند.
اين بار مقامات اماراتي با دعوت رسمي از كوفي عنان , دبيركل سازمان
ملل , براي حضور در اين نشست از « دبيركل سازمان ملل درخواست نمودند
به تلاش هاي خود و نظارت بر مذاكرات ادامه داده و از ايران خواست تا به
تلاش هاي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل به نحوي كه امنيت و ثبات منطقه
را تحقق بخشد , پاسخ دهد » .
به هر حال , حمايت از ادعاي امارات در نشست هاي بعدي و همچنين
تشكيل كميته سه جانبه متشكل از وزراي خارجه عربستان , سلطنت عمان و
قطر براي پي گيري مساله و تماس با ايران با همان اهداف و استراتژي دولت
امارات يعني « اماراتي و اشغالي دانستن جزاير » ايراني و « تلاش براي
بازگرداندن حاكميت امارات بر جزاير » ايراني از جمله مواردي بود كه سران
شورا در رياض , منامه و مسقط طي سال هاي 1378 , 1379 و 1380 انجام
دادند. طبيعي بود كه جمهوري اسلامي ايران به لحاظ منطقي و حقوقي
نمي توانست بر سر ميز مذاكره اي بنشيند كه نتيجه آن از قبل مشخص بود; از
اين رو شوراي همكاري به اشتباه خود پي برد و تقريبا يك سال بعد كميته
سه جانبه را منحل كرد. مفاد بيانيه پاياني بيست و سومين اجلاس سران
شوراي همكاري در دوحه (30 آذر و 22 دي 1381 ) مبين ديدگاه
تعصب آلود اعضاي شورا در مورد ادعاي امارات است . در اين بيانيه آمده
است :
شوراي عالي قضيه اشغال جزاير سه گانه تنب كوچك و تنب بزرگ و
ابوموسي متعلق به دولت امارات عربي متحده توسط جمهوري اسلامي
ايران را بررسي و بر مواضع گذشته خود تاكيد مي نمايد و اظهار اميدواري
مي كند كه تماس ها و ملاقات هاي اخير ميان مقامات ايراني و اماراتي و
كارهاي ملموس مثبت اخير در روابط دوجانبه به نتيجه برسد. شوراي عالي
از حقوق كامل امارات در حاكميت بر جزاير سه گانه و آب هاي منطقه اي ,
قلمرو هوايي , فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي جزاير سه گانه به
اعتبار اين كه اين موارد جز لاينفك خاك دولت امارات مي باشند , تاكيد
نموده و شوراي وزيران (خارجه ) را مكلف به پي گيري اعاده حق امارات بر
جزاير سه گانه مي نمايد.
شايان ذكر است كه در اين اجلاس به دليل تشديد دامنه اختلافات ناشي
از انعكاس اخبار و تحولات درون كشوري دولت هاي عضو شوراي همكاري
در تلويزيون الجزيره قطر و همين طور ساير مسائل , واگرايي مشهودي بين
اعضا صورت گرفت . پيش از آغاز به كار اجلاس اخباري دال بر تحريم قطر و
احتمال اخراج اين كشور از اين شورا مطرح شده بود. در اين اجلاس به جز
شيخ حمد , امير دولت قطر ـ كه ميزبان اجلاس بوده و لزوما مي بايست
مشاركت كند ـ از سران پنج كشور ديگر تنها پادشاه عمان شركت كرد و سه
كشور عربستان , بحرين و كويت در سطح وزير خارجه و از امارات شيخ
مكتوم نخست وزير اين كشور , حضور داشتند.
خاتمه فرضيه هاي مختلفي در شكل گيري شوراي همكاري وجود دارد
كه مهم ترين موارد آن عبارتند : انقلاب اسلامي ايران و پيامدهاي آن , اشغال
نظامي افغانستان و بيم از نزديكي بيشتر شوروي به خليج فارس و جنگ
ايران و عراق . در ميان فرضيه هاي موجود , انقلاب اسلامي و پيامدهاي آن
بيش از ديگر فرضيه ها در تشكيل و استمرار شوراي همكاري نقش داشته
است .
با وجود حمايت هاي آشكار و پنهان سياسي و مالي دولت هاي عضو
شورا از صدام حسين كه عامل اصلي تجاوز رژيم عراق به خاك جمهوري
اسلامي ايران بود و نيز استمرار پشتيباني سياسي متعصبانه از دولت امارات
در مورد جزاير سه گانه ايراني , جمهوري اسلامي ايران هرگز در امور داخلي
اين كشورها مداخله نكرده است . با اين حال , همواره متهم به دخالت در
امور اين كشورها و در مظان اتهام بوده است . در مقابل , دولت جمهوري
اسلامي ايران با ارائه دكترين امنيت دسته جمعي شامل كشورهاي عضو
شوراي همكاري , عراق و ايران خواستار سيستم امنيتي بدون حضور
نيروهاي بيگانه در خليج فارس است . سياست ايران , همكاري مشترك با
كشورهاي منطقه است , به ويژه پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي تنش
زدايي سياست محوري ايشان قرار گرفت ; اما اعضاي شورا به
طوردسته جمعي پاسخ مثبتي به آن ندادند.
به نظر مي رسد تلاش براي نزديك كردن ديدگاه هاي مشترك بايد در سياست
خارجي جمهوري اسلامي ايران مد نظر قرار گيرد و حتي الامكان در راستاي
سياست تنش زدايي و اعتمادسازي تلاش مضاعفي انجام پذيرد. گرچه
تلاش ايران براي رفع كدورت ها و سوتفاهمات موجود انتظار بحقي است
اما لازم است شش كشور عضو شوراي همكاري نيز گام هايي عملي در اين
خصوص بردارند و به تصحيح عملكرد خود بپردازند تا اين كه طرفين (ايران
و كشورهاي عضو شوراي همكاري ) به درك متقابل برسند; براي نمونه
مي توان به اقدامات اخير عربستان سعودي و جمهوري اسلامي ايران در
انعقاد پيمان همكاري هاي امنيتي اشاره كرد.
اگرچه ماهيت تجاوز رژيم عراق به ايران و كويت
يكسان بود و مي بايست قاطعانه در مقابل عراق
ايستادگي كرد , ولي عملكرد سران شورا در قبال دو
تجاوز دوگانه و كاملا متضاد بود. از يك سو , در جريان
تجاوز به ايران و اشغال بخش هايي از آن در كنار
عراق قرار گرفتند و به حمايت سياسي و مالي از اين
رژيم تا پايان جنگ تحميلي ادامه دادند ولي در
جريان اشغال كويت , تجاوز عراق را محكوم كرده و
اين شورا عراق را موظف به جبران زيانها و خساراتي
كه در اثر اين تجاوز به ادارات و سازمانهاي دولت
كويت وارد آمده , نمودند
