قسمت نوزدهم
موافقتنامه تجاري ميان ايران و اسرائيل را مي توان از جنبه هاي مختلف
مورد بررسي قرار داد و نكته هاي قابل توجهي را در آن يافت . برخي از نكات
عبارتند از :
1 ـ در فهرست صادرات ايران به اسرائيل كالاهايي همچون گندم , جو , برنج و
حتي مرغ و تخم مرغ مشاهده مي شود كه صدور اين اقلام بيانگر وضعيت
اقتصادي ايران قبل از كودتاي 28 مرداد 1332 است . تا آن دوران , ايران از
نظر اقتصادي تا حدودي خودكفا بوده و وابستگي اندكي به درآمد نفت داشته
است . اما يكي از پيامدهاي ناشي از كودتا , تغيير ساختار اقتصادي كشور
ايران بود كه با حركت به سوي اقتصاد تك محصولي , وابستگي دولت به
درآمد نفت وضعيت بسيار نامطلوبي را به وجود آورد و در واقع , از آن پس
نفت كه در اختيار كنسرسيوم بود , نقش فوق العاده و تعيين كننده اي در
وضعيت اقتصادي , سياسي , اجتماعي و حتي فرهنگي به جاي گذاشت .
2 ـ موافقتنامه مورد اشاره , براساس معامله پاياپاي انجام گرفته و براي هر
يك از كشورها يك اعتبار نيم ميليون دلاري به منظور خريد تعيين شده بود
كه اين مسئله نشانگر تعادل صادرات طرفين است . اما در سال هاي بعد از
كودتا , تجارت خارجي ايران با اسرائيل كاملا يكجانبه و شتابان به سود
اسرائيل پيش رفت . به گونه اي كه حتي تخم مرغ ايران را اسرائيل تامين
مي كرد.
3 ـ از آنجا كه دولت مصدق در محاصره اقتصادي قرار داشت , اسرائيل با
توجه به شناخت نياز ايران براي بهبود وضعيت نابسامان اقتصادي , فرصت
را غنيمت شمرد و از اين طريق قصد داشت زمينه را براي ديگر امور فراهم
سازد.
4 ـ كالاهاي صادراتي ايران به اسرائيل , بيشتر شامل محصولات غذايي
هستند كه اين امر اقتصادي سنتي را نشان مي دهد. اما كالاهاي صادراتي
اسرائيل به ايران بيشتر جنبه صنعتي دارند كه گامي در جهت توسعه در
جهان صنعتي محسوب مي شود.
5 ـ با اينكه دولت مصدق در تيرماه 1330 طي اعلاميه اي قطع رابطه با دولت
اسرائيل را به اطلاع عموم رساند و خوشحالي مردم مسلمان و تمجيد
سياستمداران و شخصيت هاي برجسته كشورهاي عربي را برانگيخت ,
ارتباط با اسرائيل , به ويژه فروش نفت به آن رژيم تعجب برانگيز بود; زيرا
اين كار در واقع , به نوعي تقويت اسرائيل در برابر اعراب بود و از همين رو ,
واكنش هايي را در برخي از كشورهاي عربي به دنبال داشت . در همين باره ,
روزنامه المسا چاپ بيروت در تاريخ 18 ژوئن 1953 به نقل از بعضي از
جرايد تلگراف زير را منتشر كرد :
« ... قرارداد بازرگاني جديدي بين ايران و اسرائيل منعقد گرديده است
كه اسرائيل مبلغ نيم ميليون دلار به ايران بپردازد و اين قرارداد از تاريخ 15
به موقع اجرا درآيد. دكترمصدق مصمم شده ] قرار است [ ژوئن سال جاري
است كه نفت خود را به اسرائيل بفروشد. ما مخلصانه تقاضا داريم كه دولت
ايران قرارداد را ملغي و دولت ايران , دوستي خود را با هفتاد ميليون عرب و
صدها ميليون مسلمان جهان ادامه دهد . » (1 )
كاردار سفارت ايران در پاريس در 27 خرداد 1332 طي نامه اي به
وزارت امور خارجه با اشاره به انتشار خبر قرارداد در يكي از روزنامه هاي
چاپ پاريس , از درستي يا نادرستي اصل قرارداد جويا شده
است .
چاپ پاريس Agence Economique et Financiere « روزنامه
به تاريخ 12 ژوئن 1953 خبري از تل آويو منتشر نموده مبني بر اينكه بين
اسرائيل و ايران يك قرارداد پرداخت به مبلغ پانصد هزار دلار براي مبادله
جنس (من جمله نفت ) منعقد گرديده است . خواهشمند است از صحت و
سقم اين خبر , اين سفارت را مستحضر فرماييد . » (2 )
علاوه بر اين , برخي ديگر از نمايندگي هاي خارج از كشور هم , پيوسته
درباره صحت و سقم خبر مربوط به قرارداد سئوال مي كردند. وزارت امور
خارجه ايران در پاسخ به سئوال سفارت ايران در بغداد , ضمن رد خبر منتشر
شده روزنامه هاي چاپ بغداد درباره روابط بازرگاني و اقتصادي بين ايران و
اسرائيل , درباره موافقتنامه اخير مي نويسد :
« موافقتنامه اي هم كه بين بانك ملي ايران و بانك اسرائيل بسته شده ,
تازگي ندارد و فقط به منظور تسهيل واريز حساب دريافت و پرداخت در
كشور ايران و اسرائيل منعقد شده است و چنين موافقتنامه اي هيچ مربوط به
ايجاد روابط سياسي بين دو كشور ايران و اسرائيل نيست . » (3 )
بديهي است كه پاسخ وزارت امور خارجه به سفارت ايران در بغداد ,
چيزي بيش از توجيهي كلي , آن هم فقط به منظور آگاهي سفير ايران در بغداد
نيست . اگر فهرست بلند كالاهاي صادراتي ايران به اسرائيل و اسرائيل به
ايران را نمي توان روابط بازرگاني ناميد , پس چه عنواني را بايد براي آن
انتخاب كرد !
قبل از اجراي موافقتنامه مذكور , بازرگانان و شركت هاي كليمي مقيم
ايران كالاهاي ساخت اسرائيل را به ايتاليا و فرانسه و انگليس صادر
مي كردند و در آنجا با تغيير علامت به ايران وارد مي كردند. زين العابدين
خاكسار ـ وزير مختار سفارت ايران در عمان ـ طي گزارشي در تاريخ
1332,3,19 به وزارت امور خارجه , ادعاي وزارت بازرگاني اردن را در
همين خصوص چنين گزارش مي كند :
« وزارت بازرگاني و گمركات اردن تعليمات جديدي به اداره پروانه و
ورود كالا به اردن در باب بازرگانان كليمي در ايران صادر نموده كه قابل
, ترجمه آن را به پيوست تقديم مي دارد. ] بوده [ توجه
در اين تعليمات , دولت اردن مدعي است كه بازرگانان و شركت هاي
كليمي مقيم ايران , كالاهاي ساخت اسرائيل را به ايتاليا و فرانسه و انگلستان
صادر و در آنجا تغيير علامت داده , به ايران وارد مي نمايند و توصيه نموده
است كه مراقبت نموده , اين قبيل كالاها از ايران وارد
نشود ... » (4 )
شركت هاي پاستور , كوهين , بانايش , دهدشتي و لوي از جمله
شركت هاي يهودي بودند كه نام آنها در ترجمه پيوستي گزارش فوق الذكر
آمده است . اين شركت ها كالاهاي ساخت اسرائيل را پس از تغيير علائم از
طريق اروپا به ايران وارد و داد وستد مي كردند.
در سند ديگري از سفارت ايران در عمان كه در بايگاني اسناد وزارت
امور خارجه موجود است , صورت 43 قلم از كالاهاي صادراتي ساخت
اسرائيل به ايران ذكر شده كه برخي از آنها عبارتند از : قفل , كفش مخصوص
ورزشي , پارچه توري , يخچال برقي (فيلكو) , بخاري برقي , ساعت مچي ,
راديو , شيشه , چرخ لاستيكي , دوچرخه بادي , پارچه پنبه اي و ابريشمي ,
پلاك درب خانه , اتومبيل هاي كايزر و...
شايد يكي از دلايل تمايل دولت ايران به انعقاد موافقتنامه بازرگاني با
اسرائيل در آن شرايط خاص , جلوگيري از افزايش مخارج حمل و نقل
كالاهاي اسرائيلي بود كه از راه هاي مختلف و با مارك هاي متفاوت در بازار
ايران داد وستد مي شد. بدين ترتيب , انعقاد موافقتنامه بين بانك ملي ايران و
بانك لوسي لو اسرائيل , سرآغاز گسترش روابط بازرگاني و تجاري ايران و
اسرائيل محسوب مي شود.
با ورود دكتر « زوي دوريل » در دي ماه 1337 به تهران و افتتاح
نمايندگي اتاق بازرگاني اسرائيل در پايتخت , روابط بازرگاني دو كشور
توسعه يافت . سفارت ايران در پاريس در تاريخ 1339,5,21 طي گزارشي ,
ديدگاه هاي برخي از جرايد فرانسه را پيرامون روابط ايران و اسرائيل براي
وزارت امور خارجه ارسال كرده , كه قسمت هاي مربوط به مبادلات بازرگاني
آن قابل توجه است . در بخشي از اين گزارش به نقل از روزنامه لوموند آمده
است :
« با وجود اينكه دولت ايران مي گويد با اسرائيل روابط سياسي ندارد ,
بايد اذعان كنيم كه اين دولت از سال هاي گذشته روابط بسيار حسنه اي با
اسرائيل در تمام قسمت ها داشته و هيئت هاي اقتصادي يكي بعد از ديگري از
اسرائيل به تهران رفت وآمد مي كنند و مبادلات بازرگاني بين دو كشور روز به
روز در حال توسعه است و سرويس كمپاني هواپيمايي ال ـ عال , هفته اي
چندمرتبه به تهران رفت وآمد مي كند... »
در بخش ديگري از گزارش به نقل از روزنامه فرانس سوآر مي خوانيم :
« ... در حقيقت , براي كسي پوشيده نيست , نفتي كه امروزه از بندر ايلات
از درياي سرخ به طرف پالايشگاه حيفا در مديترانه فرستاده مي شود , نفتي
است كه از ايران خريداري مي شود. البته با خاتمه ساختمان لوله بزرگي كه
بندر ايلات را به مديترانه متصل مي كند , ظرفيت لوله مزبور قدرت آن را
خواهد داشت كه پنج تا شش ميليون تن نفت , بدون اينكه احتياجي به
گذشتن از كانال سوئز داشته باشد از خليج فارس خارج كند. ولي اسرائيلي ها
درنظر دارند به قسمي ظرفيت اين لوله نفتي را توسعه دهند كه بتواند از اين
راه در حدود بيست تا بيست و شش ميليون تن نفت از خليج فارس به
مديترانه روانه نمايد. با اين ترتيب , لوله اي كه درياي احمر را به مديترانه
متصل خواهد نمود , رقيب بزرگي براي راه دريايي كانال سوئز خواهد بود... »
روزنامه مذكور در ادامه گزارش خود , نفوذ اجناس اسرائيلي را در بازار
ايران و گسترش روابط اقتصادي را به صورت زير توصيف كرده است :
« ... اسرائيلي ها بازار محكمي در ايران براي اجناس خود به دست
آورده اند. در مغازه هاي بزرگ كه از طرف موسسه بنياد پهلوي اداره مي شود و
خود شاه يكي از بزرگ ترين سهامداران آن است , مقدار زيادي از اجناس
اسرائيلي به چشم مي خورد. كمپاني هواپيمايي اسرائيل , سرويس منظم بين
تهران و تل آويو برقرار كرده و همچنين موسسه بزرگ سولل بونه
در صدد گرفتن مقاطعه كاري هاي بزرگ در ايران است . روابط SolelBoneh
اقتصادي ايران و اسرائيل به قدري توسعه پيدا كرده كه رئيس يكي از
بنگاه هاي بزرگ بازرگاني در تهران , عنوان « جناب » داشته و در تمام
مهماني هاي رسمي دعوت مي شود . (5 )
روند تجارت رو به رشد ايران و اسرائيل , منافع سرشاري براي اسرائيل
دربرداشت . روزنامه يديعوت احرونوت چاپ تل آويو در سال 1342 گزارش
داد كه سالانه حدود پنج ميليون دلار كالا از اسرائيل به ايران صادر مي شود و
تقريبا چيزي از ايران به اسرائيل وارد نمي شود; يعني تجارتي كاملا يكسويه
و كاملا به نفع اسرائيل انجام مي شده است . نماينده اسرائيل در تهران نيز در
سال 1343 ضمن بيان همين مطلب كه سالانه در حدود پنج ميليون دلار
لاستيك , مواد شيميايي و مواددارويي از اسرائيل به ايران صادر مي شود ,
نفت را تنها صادرات ايران به اسرائيل عنوان مي كند كه از راه بندر ايلات به
تصفيه خانه حيفا منتقل مي شود. در همين روزنامه , خبر برنده شدن شركت
كيتان ديمونا در مناقصه مربوط به خريد چهارصدهزار متر برزنت مخصوص
چادر براي ارتش ايران درج شد. شركت اسرائيلي در رقابت با شركت هاي
هلندي , ژاپني و پاكستاني برنده شد و سفارش مزبور را دريافت
كرد.
نشريه اخبار فلسطين چاپ غزه در 22 مارس 1965 از كشورهاي عربي
خواست تا به منظور مبارزه اقتصادي با اسرائيل , با ايران و تركيه به كلي قطع
رابطه اقتصادي كنند. اين نشريه دليل خود را از طرح اين راهبرد , چنين
نوشت :
« چون اسرائيل متوجه گرديد كه نمي تواند اجناس خود را علنا و با مارك
به فروش برساند , نيرنگ ديگري به كار ] فارس [ اسرائيلي در بازارهاي خليج
برده است و به وسيله ايران و تركيه كالاهاي خود را به اين مناطق مي فرستد;
به فروش مي رسد , ] فارس [ به اين معني كه كالاهاي ايراني كه اغلب در خليج
در حقيقت از اسرائيل خريداري شده است . »
حجم صادرات اسرائيل به ايران در سال 1345 , به 7,5 ميليون دلار
رسيد . در حالي كه در همين سال , حجم صادرات ايران به اسرائيل فقط 1,3
ميليون دلار بود. شايان ذكر است كه آمار مزبور نشان دهنده ميزان همه
مناسبات اقتصادي موجود بين اسرائيل و ايران نبوده و بعضي از جنبه هاي
اين مناسبات محرمانه باقي مانده است . با وجود اين , دولت ايران اعلام
كرده بود كه از نظر مناسبات بازرگاني با ايران , اسرائيل مقام اول را در
خاورميانه دارد. محصولات عمده صادراتي اسرائيل به ايران عبارت بودند
از : تخم مرغ , گاوهاي شيرده , ماشين آلات كشاورزي , موتور , لاستيك
اتومبيل , نخ پشمي , موادغذايي و بعضي اقلام ديگر. براي مثال , شركت آگرا
ساليانه در حدود پانصد هزار دلار ماشين آلات كشاورزي به ايران صادر
مي كرد و بهره برداري از يك چهارم مزارع چغندرقند در ايران به وسيله
ماشين آلات كشاورزي ساخت اسرائيل انجام مي شد.
روند بازرگاني ايران و اسرائيل همچنان رو به گسترش بود. اما
اسرائيلي ها هميشه نقش برتر را در حجم صادرات در اختيار داشتند.
صادرات اسرائيل به ايران در سال 1349 به 22 ميليون دلار و در سال
1350 به 33 ميليون دلار رسيد و تا سال 1353 به 63 ميليون دلار افزايش
يافت . كالاهاي وارده , يا از طريق تركيه كه با اسرائيل مناسباتي داشت و يا به
وسيله كشتي هاي نفتكش خالي كه به خليج فارس بازمي گشتند , به ايران
حمل مي شد.
نگاهي به جدول ميزان بازرگاني خارجي ايران به اسرائيل , ما را با اين
واقعيت آشنا مي سازد كه فاصله بسيار زيادي بين صادرات ايران به اسرائيل
نسبت به واردات كالا از آن كشور وجود دارد . از سال 1340 تا 1352
واردات ايران از اسرائيل از رقم 2160 ميليون ريال به 14700 ميليون ريال
افزايش يافت و صادرات به اسرائيل از 9 به 181 ميليون ريال صعود كرد . اگر
بخواهيم جايگاه اسرائيل و ميزان و حجم تجارت خارجي آن را با ايران در
مقايسه با مجموع كشورهاي اسلامي معلوم كنيم , بايد گفت كه در سال 1350
واردات ايران از اسرائيل 1,5 برابر واردات ايران از دو كشور تركيه و
پاكستان كه به واسطه پيمان عمران منطقه اي با ايران , مي بايست ارتباط
بيشتري با آن مي داشتند , بوده است . واردات اسرائيل نه تنها چندبرابر
تمامي واردات از همه كشورهاي عربي بود (مثلا 12 برابر واردات از لبنان ) ,
بلكه از واردات ايران از تمام كشورهاي مسلمان جهان در آسيا و آفريقا نيز
برتري داشت .
پاورقي :
1 ـ بايگاني اسناد وزارت امور خارجه , سال 1332 , بخش 26 , پرونده
.47
2 ـ همان
3 ـ همان
4 ـ همان
5 ـ روابط ايران و اسرائيل به روايت اسناد نخست وزيري , همان , صص
98 ـ.96
چند شركت يهودي در ايران كالاهاي اسرائيلي را از طريق
اروپا وارد ايران كرده و به بازار عرضه مي كردند
