قسمت چهارم و پاياني
در مجموع , چنان كه بسياري تصريح مي كنند , بي توجهي يا نگاه
منفي جديد شاه , به خاطر ممانعت از واردات انديشه هاي
نوگرايانه بود; امري كه مي تواند نشان از آشنايي نسبي شاه از
كليت و سويه انديشه هاي نوين سياسي داشته باشد , به ويژه
آنكه رواج آن ها را با جريان منورالفكري نهان روش , در پيوند
مي ديده است . مخبرالسلطنه , كه با شاهان متعدد سر و كار
داشته و از فعاليت هاي ماسوني نيز بي بهره نبوده است , درباره
علت تعطيلي فراموشخانه و تاثير آن , مي نويسد : « در باطن امر
سه نفر را مي شود اصولا در كار ايران مسئول قرار داد : ميرزا
آقاخان را در قتل ميرزا تقي خان اميركبير , محمودخان
ناصرالملك را در خريد كارخانه چلواربافي مندرس از پيرزني
روسي كه كار نكرد و ناصرالدين شاه را از شغل تاسيس كارخانه
انداخت و مايوس كرد , و ملكم را در طرح بساط فراموشخانه و
نقشه جمهوري و آلودن دارالفنون كه از فوايد تكامل به آرزوي
انقلاب محروم مانديم و اين تقصير در نظر من بزرگ تر است ,
رشد زيادي اسباب جوانمرگي است . نيرالملك و اديب الدوله
نقل مي كردند نمي شد ناصرالدين شاه سوار شود و سري به
مدرسه نزند , به اطاقها نرود , تشويق نكند و انعام ندهد , بعد از
آن اقدام بي موقع اسم مدرسه را با انزجار مي شنيد و به حفظ
صورتي قانع بود. بعد , عليقلي ميرزا پدرم وزير علوم شد.
فرموده بودند وزرات علوم را بايد اداره كني , اما از آن كتاب ها
نخوانند. نتيجه آن كتاب ها را امروز حس مي كنيم . به حرف
مي شود از دنيا بهشتي ساخت , در عمل جهنمي مي شود.
ناصرالدين شاه كه در اوايل دسته دسته شاگرد به فرنگ
مي فرستاد و در موقع انتخاب ناظم اول مدرسه آن نطق را كرد ,
پس از بروز اين افكار مانع مسافرت فرنگ بود و نسبت به
تعليمات اروپايي سرسنگين . اين است نتيجه اقدامات بي مورد
و تقليد از خيالات جديد فاسد . » (55 )
اصلاحات ناصري در ساختار سياسي
يكي از جذاب ترين بخش هاي پرعيب و پرقوت , و در عين
حال , نسبتا ناخوانده يا تحريف شده كارنامه رفتار سياسي
ناصرالدين شاه اقدامات ساختارگرايانه اوست . (56 ) وي از
سال 1271 , با مشاهده ناكارآمدي ساختار فردگرايانه صدارت
اعظم , شروع به تجزيه مسئوليت هاي او نمود(57 ) و در سال
1275 با عزل ميرزا آقاخان نوري و خانواده اش كه به تصريح
ناصرالدين شاه در نامه بركناري اش , منش استبدادي و پرهيز از
جمع گرايي داشت , (58 ) شيوه شورايي و در عين حال , با
مسئوليت فردي تك تك وزرا در قبال شاه را اتخاذ نمود و
اندك اندك , تعداد وزراي « شوراي دولت » را افزايش داد و
حتي براي توسعه عنصر مشورت گرايي , برخي غير وزرا را نيز
داخل آن نمود . در سال 1281 , مسئوليت تصويب نهايي امور
را به مشيرالدوله , رئيس دارالشوراي كبرا , همان شوراي دولت
پيشين , واگذار نمود و به آن استقلال بيشتري بخشيد و به
گونه اي مسئوليت جمعي آن را نيز سامان داد.
در سال 1276 , افزون بر « شوراي دولت » كه به « دارالشوراي
كبرا » تغيير نام داد و در واقع قوه مجريه به شمار مي رفت ,
مجلسي به نام « مصلحت خانه » را نيز تاسيس نمود(59 ) كه
مي توان آن را گونه اي قوه مقننه , البته از سنخ مجلس سنا
دانست و ظاهرا دستور تاسيس نهادي مشابه آن را در ساير
ولايات نيز داده بود.
ناصرالدين شاه براي برطرف كردن برخي ضعف هاي دستگاه
حاكمه , در سال 1293 , پيش از سفر دوم به فرنگ در سال
1295 , فرمان تاسيس « مجلس تحقيق دولتي » را صادر
كرد(60 ) كه به گونه اي مي توان آن را داراي شان نظارتي قوه
مقننه با مايه اي از شان قوه قضائيه در دولت هاي مدرن ,
دانست . ناصرالدين شاه در سال 1299 , تلاش نمود آن را
تقويت نمايد . (61 )
پس از وقفه كار دارالشوراي كبرا , در سال 1288 , بار ديگر
ناصرالدين شاه آن را احيا و در سال هاي 1292 , 1296 و
1299 , تقويت نمود(62 ) و هدف آن را تامين « مصالح دولت و
منافع ملت » دانست , (63 ) اما به صورت جدي به كار مشغول
نشد . در سال 1289 نيز هيات وزرا به عنوان « دربار
اعظم » , احيا شد. با بازگشت شاه از سفر سومش , بر تدوين
قانون به شدت تاكيد نمود و دارالشورا را به اين امر موظف
نمود . (64 ) به گفته امين الدوله , « شاه را پيوسته خيال اصلاح
امور و تنظيم كارهاي مملكت هيجاني مي داد , و به اين تكليف
مهم (دارالشورا) توجهي مي فرمود , اما هميشه عزم و اراده شاه
بي نتيجه و احكام صادره بي اثر مي ماند; زيرا كه شاه بر حسب
عادت و طبيعت به جزئيات مي پرداخت , و از اصول و كليات
منصرف بود , و ضعف و ترديد به خاطرش مستولي , هوس
استبداد و استقلال در مزاجش غالب مي شد . » (65 )
معمولا اصلاحات دوره ناصري , به القاي برخي ديوان سالاران
و زمامداران روشن فكر , معرفي مي شود; گويا كه ناصرالدين
شاه , چندان فكر و انديشه اي از خود نداشته است . آري , اين
افراد بنا به وظيفه خود مي بايست چنين پيشنهادها و
خواسته هايي را براي شاه داشته باشند , اما اندك مطالعه اي در
رفتار سياسي , نوشتارها و گفته هاي ناصرالدين شاه , روشن
مي كند كه وي شديدا اصلاح گرا بوده است . وي براي تقويت
نظام سلطنت خود در پي اصلاح ساختار و سازمان سياسي
دولت خود برآمد و به اندازه اي كه اقتدار مركزي و شان
سلطنت از ميان نرود , به نوگرايي در نظام سياسي و ساختار
سياسي تمايل شديد نشان داد و دو سه دهه آن را به صورت
جدي , پي گيري نمود. از اين رو , نمي توان ساختار سياسي
سلطنت وي را به صورت تمام عيار , استبدادي دانست , هرچند
سطحي از ستم گري در حكومت او نيز به چشم مي خورده و
حتي درجه اي از نظام تصميم سازي و تصميم گيري او
استبدادي بوده است , اما به هرحال , نمي توان ساختار
حكومت او را به صورت مبالغه آميز , در نحوه تصميم سازي و
تصميم گيري , استبدادي تمام عيار دانست ; به ويژه اگر فشارها
و نظارت غير رسمي روحانيت و علماي بزرگي مانند ملاعلي
كني بر عملكرد او و ديگر پادشاهان قاجار و ديگر رجال درباري
و حكام محلي را نيز در خاطر آوريم . بر اين اساس , مي توان
گفت : نظام سلطنتي كه وي در پي تحقق آن بود , نسبت به
حكومت هاي پيشين عمدتا شورايي و جمعي بود و تا اندازه
زيادي از نظام استبدادي فاصله داشت و نهادهاي لازم را فراهم
ديده بود , جز آنكه اركان آن انتصابي بود و نظام مذكور به سمت
نظام انتخابي و مشورتي مردمي , پيش نرفته بود; امري كه نظام
مشروطه تا حدي آن را فراهم نمود.
گوشه اي از اصلاح طلبي نسبتا مستقل ناصرالدين شاه را در
سخن او كه از كار دارالشورا ابراز نارضايتي مي نمايد مي توان
مشاهده نمود : « اجزاي پارلمن انگليس هم مثل شما آمند
(عامي اند) , چطور شده است كه آن ها امورات دولت انگليس را
فيصل مي دهند و شما مي خوريد و مي خوابيد منتها اين است
به تناسب جمعيت انگليس كه هفتاد كرور است , هفتصد نفرند ,
شما به تناسب جمعيت ايران بيست نفريد . » (66 )
جالب آنكه , وي در مقام ترغيب به قانون نگاري پس از سفر
سومش به فرنگ , بر اقتباس متناسب با وضعيت و مزاج مملكت
و همراه با تصرف تاكيد مي كند : « چه داعي شده است كه ايران
به عدم امنيت و بي قانوني مشهور آفاق شود. از اين نقص و
ننگ در پيش بيگانه و خويش سرافكنده و شرمگين باشيم .
فريضه ذمت شما است كه در قواعد و قوانين هر دولت و
مملكت غور و فحص كنيد و آنچه را كه ملايم طبع و موافق
مزاج اين مملكت مي بينيد , بنويسيد و به اجراي آن متفق الكلمه
و مجتمع الهمه باشيد. پيش تر هم به وزراي سابقين گفته بودم ,
محض طفره و بهانه جويي گفتند : با وجود شرع اسلام , به قانون
چه حاجت است در صورتي كه قانون دولت به امور مذهب ,
ربط و شباهت ندارد , از اين ساعت برويد لوازم تحرير قانون را
از كتب و اطلاعات و مترجمان و نويسنده ها فراهم كنيد. اين
خدمت را به دولت و مملكت خودتان به فرايض و واجبات
ديني , مقدم داريد . » (67 )
دستور ناصرالدين شاه براي نقد پيشنهاد اقتصادي
ميرزاملكم خان
سياست اقتصادي دوره قاجار و از جمله عصر ناصرالدين شاه ,
از كارآمدي مطلوب برخوردار نبود و با منفي بودن تراز
صادرات , سير نزولي اقتصاد ايران رقم خورد. گذشته از جنبه
منفي اين سياست , يكي از موارد جالب در كارنامه اقتصاد
سياسي ناصرالدين شاه اين است كه گاه مي بينيم پيشنهادات
كساني مانند ميرزا ملكم خان را بدون بررسي و تامل و بدون
مشورت به كار نمي بسته است . در ميان آثار چاپ نشده ميرزا
ملكم خان , رساله اقتصادي جالبي وجود دارد كه به دستور
ناصرالدين شاه توسط يكي از ديوانيان درباري , بررسي و نقد
شده است .
ملكم خان كه داعيه قانون خواهي داشت و به رغم آنكه در باب
ترقي اقتصادي و توسعه مالي كشور نيز عقايد خاصي داشت و
گونه اي از باورهاي مركانتيليستي را ترويج كرده و بر افزايش
توليد و صادرات تاكيد مي كند , درست در جايي كه بايد صحت
آرا بازرگانان و سياست فشار ايشان به دولت را مورد حمايت
و تاكيد قرار دهد , از همه مباني اقتصاد مركانتيليستي نتيجه اي
كاملا معكوس گرفته و رهنمودهايي به خلاف مقدمات
استدلال هاي خود ارائه مي كند. چنان كه برخي محققان نيز
تصريح مي كنند , از نوشته وي مي توان نتيجه گرفت كه غايت
رهنمودهاي وي جز به انحلال طلبي اقتصادي مملكت ما منتهي
نمي گرديد و با ناديده گرفتن طبيعت و ماهيت سرمايه داري و در
واقع سرمايه سالاري اروپا , حذف و يا انحلال اقتصاد ملي
كشورهاي عقب مانده يا توسعه نيافته از طريق سپردن زمام
اقتصاد داخلي به كمپاني هاي خارجه به عنوان اصلي ترين
راهبرد اقتصادي بود , بي آنكه سطح معقولي از مشاركت اين
كمپاني ها با دولت ايران را ترسيم نمايد. وي در نقد انديشه
استقلال طلبانه بسياري از ايرانيان بر آن است كه عقلاي ايران
هنوز هم بر اين عقيده هستند كه كمپاني هاي خارجه ايران را
خواهند گرفت .
در اين عقيده « يك دنيا جهالت هست . شرح عظمت اين
جهالت آسان نخواهد بود » و از سوي ديگر , اين پندار سطحي
را مطرح مي كند كه « اگر كل كمپاني هاي فرنگستان جمع بشوند
در عالم تجارت هرگز نخواهند توانست از اموال موجوده
اسلامبول يا چين يا بندر بوشهر يك دينار بلاعوض بيرون
ببرند » و « دولت ايران بايد خيلي خوشوقت و متشكر باشد كه
كمپاني هاي خارجه به احتمال منافع بسيار مبهم , سرمايه هاي
مادي و علمي خود را بياورند صرف آبادي ايران نمايند. » « بايد
به كمپاني هاي خارجه امتيازهاي معتبر داد. بايد از مداخل
كمپاني ها حسد نبرد . » (68 ) وي كه در واقع با پيشنهاد استفاده
از سرمايه خارجي و باز كردن پاي كمپاني ها و بانك هاي
خارجي به ايران , و تا حدودي فعاليت هاي عملي خود در اين
رابطه , نقش بازاريابي براي آنان را ايفا مي كند , در توجيه توسل
به قرضه هاي خارجي مي گويد : « ... دول و كمپاني هاي
فرنگستان در هر شهر چند كارخانه و مخزن پول ترتيب داده اند
كه مردم هر قدر پول دارند , عوض اينكه در خانه خود حبس
بكنند , با اطمينان كامل مي ريزند به آن مخزن ها و به مهرهاي
مختلف جاري مي شود به هر نوع اعمالي كه موجب آبادي و
مايه منعفت باشد... حال رئساي اين مخزن هاي نقدي حاضر
هستند كه دولت ايران هر قدر پول لازم داشته باشد , ده مقابل
آن را بدون مداخله هيچ دولت خارجي و بدون رهن هيچ يك از
حقوق ايران به اهون وجوه تسليم وزراي تهران نمايند , به اين
دو شرط : اولا , اولياي دولت ايران به من و جنابعالي يا به هر
مميز ديگر ثابت نمايند كه آن پول فقط و فقط صرف آبادي
ايران خواهد شد , ثانيا , به ما درست حالي نمايند كه ايران هم
مثل ادني دولت فرنگستان , امضا دارد و امضاي دولت , حقيقت
امضاست . اين دو شرط به حدي سهل و بي ضرر است كه
كدخداي هر ده فرنگستان مي تواند در ايران مجري
بدارد . » (69 )
در پايان اين قسمت , متذكر مي گردد كه ناقد رساله ملكم , همراه
با طرح ايجابي خود كه مبتني بر افزايش تمول داخلي و
جايگزيني صادرات است , در نقد تكيه بر موسسات مالي و
بانك هاي خارجي مي گويد : « اگر بگوييم شرط اينكه ما ثروت و
دولتي را كه در مملكت ما مكنون است به ظهور بياوريم و بر
مكنت و غناي خود بيفزاييم اين است كه بانك و كمپاني و هزار
چيز ديگر از خارج بياوريم , آن وقت دچار مشكلات بزرگ تر
مي شويم . حرف در اين مي رود كه شرط آوردن بانك و كمپاني
و هزار چيز ديگر چيست , اين رشته كشيده مي شود. همين كه
يك چيز را كه از عادت و رسم و آيين ما خارج است مي گيريم ,
محتاج به چيز ديگر كه شرط آن است مي شويم و هكذا تا وقتي
كه بايد يا همه چيز خودمان را به كلي عوض كنيم , يا آنكه در
مقابل اشكال اين تغييرات عظيم حيران مانده , مايوس بشويم .
چه ضرور كه ما راه سهل و ممكن را از دست
بدهيم .... » (70 )
سخن آخر
در يك ارزيابي كلان مي توان دوران حكومت پنجاه ساله
ناصرالدين شاه را دوراني از اقتدار نسبي دانست كه جريان هاي
انحرافي مانند فرقه بابيت , جريان روشن فكري و گروه هاي
معارض سلسله قاجار , توان چنداني براي جولان سياسي
نداشتند; امري كه تاريخ نگاران تجددزده را در ادوار بعدي به
خيمه شب بازي هاي تبليغاتي عليه استبداد قاجاريه رهنمون
ساخته و وابستگي فكري يا سياسي ـ اقتصادي بسياري از آنان ,
ضرورت تخريب و تشويش چهره سياسي قاجار را بيش از
آنچه واقعيت داشته , در نوشتارهاي آنان ترسيم كرده است .
آنچه گذشت نمود بخشي از چالش دو چهره اقتدارستيز نوين و
اقتدارگرايي ديرين بود. اقتدارگرايي مذكور , گذشته از مفاسد
رايج مترتب بر خود , در تقابل با دو همسايه شمالي و جنوبي
نمادي از مقاومت محسوب مي گشت كه با پيوند با دين نيم قرن
تكاپو را به نمايش گذارد كه با جهان گستري صليبي ـ صهيوني
نوين هم زمان بوده و خواسته يا ناخواسته دربار ناصري را نيز
به تعامل مصلحت جويانه و تقابل سلطه ستيز با اذناب آن سوق
مي داد , امري كه با قتل ناصرالدين شاه و شكل گيري مشروطه
منتهي به استبداد پهلوي , تا انقلاب اسلامي عمدتا به فراموشي
سپرده شده بود.
پي نوشت ها :
55 ـ مهديقلي خان هدايت (مخبر السلطنه ) خاطرات
وخطرات , توشه اي از تاريخ شش پادشاه و گوشه اي از دوره
زندگي من , ج 4 , تهران , زوار , 1375 , ص .53
56 ـ براي مطالعه تفصيلي در اين رابطه , ر . ك : مهدي پورعيسي
اطاقوري , دارالشورا و موانع قانون گرايي در عهد ناصري ,
نهضت مشروطيت ايران , ج 1 , ص 3760 بخش عمده اي از
مباحث آتي از اين مقاله گرفته شده است .
57 ـ عبدالله مستوفي , تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه
يا شرح زندگاني من , ج 1 , تهران , زوار , 1360 , ص
87 ـ.88
58 ـ محمد حسن خان اعتماد السلطنه , مرآت البلدان ناصري ,
ج .2 1294 ق , ص .228
59 ـ همان , ص .249
60 ـ ميرزا عليخان امين الدوله , خاطرات سياسي ميرزا
عليخان امين الدوله , به كوشش حافظ فرمانفرماييان , ج 2 , زير
نظر ايرج افشار , تهران , اميركبير , 1370 , ص 57
61 ـ محمد حسن خان اعتماد السلطنه , روزنامه خاطرات
اعتماد السلطنه , به كوشش ايرج افشار , تهران , 1345 , ص
.166
62 ـ اعتماد السلطنه , مرآت البلدان , ج 3 , ص 138 و 206 و ج
4 , ص .354
63 ـ همان , ج 3 , ص 14
64 ـ خاطرات سياسي ميرزا علي خان امين الدوله , ص
.133
65 ـ همان , ص .86
66 ـ روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه , سال 1605 ق . ص
.593
67 ـ خاطرات سياسي ميرزا علي خان امين الدوله , ص
.133
68 ـ غلامحسين زرگري نژاد , رساله اصول ملكم خان و نقد آن
در يكي از نوشته هاي دوره ناصري , تاريخ معاصر , مجموعه
مقالات , كتاب ششم , تهران , موسسه پژوهش و مطالعات
فرهنگي , بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي , .1373
ص 379 ـ.400
69 ـ محيط طباطبائي , مجموعه آثار ملكم خان , استقراض
خارجي , تهران , علمي , ص 190 ـ191 نقل از همان .
70 ـ متن اصلي در آرشيو موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
موجود است . (مجموعه ناصر الملك , به نقل از : غلامحسين
زرگري نژاد , پيشين , ص .398 )
علي محمد باب , پايه گذار فرقه بابيه با يهوديان
بوشهر ارتباط نزديك داشت , همچنانكه با تجاري كه
از بمبئي و از سوي كمپاني هند شرقي به بوشهر
مي آمدند , در ارتباط بود
يهوديان جديدالاسلام نقش گسترده اي در رواج
بابي گري و بهايي گري داشتند و آن ها از اولين
كساني بودند كه به بابيه گرويدند
خاندان قوام شيرازي و خاندان فروغي از
يهوديان جديدالاسلام بودند كه به ايران مهاجرت
كردند و نقش عمده اي در سرنوشت سياسي و
اجتماعي ايران به عهده گرفتند. ابوالحسن فروغي
از يهوديان جديدالاسلامي بود كه قانون اساسي
فراماسونري را ترجمه كرد
ميرزا ملكم خان معتقد بود كه براي رسوخ دادن
افكار فراماسونري به ميان ايرانيان , راهي غير از
اين نيست كه به افكار و باورهاي فراماسونري لباس
مذهب پوشاند تا مردم آن را بپذيرند
|
تازه هاي نشر
|
توسعه فرهنگ ديني
كتاب « پژوهشي در چالش هاي توسعه فرهنگ ديني بانگاه به آينده » را
محمد جواد ابوالقاسمي و مهدي سجادي تهيه و تدوين كرده اند و دفتر
مطالعات توسعه فرهنگ ديني و انتشارات عرش پژوه آن را در 212 صفحه
منتشر كرده است . در فهرست كتاب مذكور عناوين زير ديده
مي شود :
مباني و بسترهاي چالشي برانگيزه توسعه فرهنگ ديني , يافته هاي
پژوهش , پيشنهادها و ارائه مدل مطلوب توسعه فرهنگ ديني و...
آسيب شناسي فرهنگ ديني
كتاب « آسيب شناسي توسعه فرهنگ ديني بانگاه به دو دهه گذشته » را
محمد جواد ابوالقاسمي و محسن فرمهيني فراهاني تدوين و تاليف كرده اند
و موسسه فرهنگي و هنري عرش پژوه آن را در 274 صفحه منتشر كرده
است . در فهرست كتاب مذكور عناوين زير ديده ميشود : مباحث نظري
درباره آسيب شناسي فرهنگ ديني , آسيبهاي توسعه فرهنگي ديني از ديدگاه
امام خميني , عوامل آسيب رسان به دين از ديدگاه امام علي عليه السلام ,
آسيب هاي فرهنگ ديني از منظر قرآن كريم و...
دولت و فرهنگ ديني
كتاب « دولت و فرهنگ ديني با تاكيد بر ديدگاههاي استاد شهيد مرتضي
مطهري » به اهتمام حسين عليزاده , سلمان رضوي و سيد مجتبي ضميري
تدوين شده و انتشارات عرش پژوه آن را در 192 صفحه منتشر كرده است .
در فهرست كتاب مذكور عناوين زير ديده مي شود : دولت و حكومت از
ديدگاه استاد مطهري , انواع حكومت و حكومت بر گزيده اسلامي , حكومت
اسلامي و ولايت فقيه , جايگاه روحانيت در حكومت اسلامي و آسيب
شناسي حوزه هاي علميه , آسيب شناسي هاي فرهنگ ديني در حوزه اخلاق و
شناخت و...
راهبردهاي فرهنگ ديني
كتاب « آسيب ها , چالشها و راهبردهاي توسعه فرهنگ ديني » را مرتضي
نظري گردآوري كرده و انتشارات عرش پژوه آن را در 112 صفحه منتشر
نموده است . در فهرست كتاب مذكور عناوين زير ديده ميشود : نقش و هدف
دين , دين و آزادي , سير تكوين انديشه حكومت , مردم سالاري , ايران امروز
و اقتضائات جديد فرهنگي , توسعه فرهنگ ديني و...
به سوي توسعه فرهنگ ديني
كتاب « به سوي توسعه فرهنگ ديني در جامعه ايران » را محمد جواد
ابوالقاسمي نوشته و انتشارات عرش پژوه آن را در 142 صفحه منتشر كرده
است . در فهرست كتاب مذكور عناوين زير ديده ميشود : مفاهيم و متغيرهاي
اساسي , توسعه فرهنگ ديني , عوامل اثر گذار در توسعه فرهنگ ديني ,
وضعيت موجود فرهنگ ديني كشور به روايت پژوهش ها , مدل مطلوب
توسعه فرهنگ ديني در جامعه ايران و عناوين متعدد ديگر.
دولت و فرهنگ ديني
كتاب « دولت و فرهنگ ديني براساس ديدگاه مقام معظم رهبري » به
كوشش حسين عليزاده , سيد مهدي بزرگي و سلمان رضوي تدوين شده و
انتشارات عرض پژوه آن را در 274 صفحه منتشر كرده است . در فهرست
كتاب مذكور عناوين زير ديده ميشود : مناسبات دين و دولت , رابطه دين و
سياست , جايگاه حكومت در اسلام , تعامل دين و دولت , اهداف دولت
اسلامي , نقش دين در استقرار و هدايت دولت , نهادهاي موثر در توسعه
فرهنگ ديني , مردم سالاري در قانون اساسي و...
موج در موج
كتاب « موج در موج » كه بازشناسي فتنه از منظر امام علي عليه السلام
است , توسط محمد جواد ابوالقاسمي تاليف شده و انتشارات عرش پژوه آن
را در 102 صفحه منتشر كرده است . در فهرست مطالب كتاب مذكور عناوين
زير ديده ميشود : معنا و مفهوم فتنه , ويژگي ها و نحوه ظهور فتنه , نمادها و
پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي فتنه , عوامل پيدايش و شناسايي فتنه , گريز از
فتنه و عناوين متعدد ديگر
| |