الف ) امنيت ملي در گرو اقتدار داخلي :
اصولا آنچه به سران كشورها در صحه داخلي و خارجي و بين المللي اعتبار
مي بخشد , توانايي درك اين ظرافت است كه براي شكل دادن به رفتارها و
نظرگاه ها در سطح جهاني نياز مبرم و حياتي به فهم اصول بديهي تاريخي حاكم
بر روابط بازيگران و بازيگردانان اصلي در آن سطح است .
اساسا حكومت ها كليت هاي اجتماعي هستند كه از محيط متاثر شده و در
عين حال بر محيط اطراف خود تاثير مي گذارند. به طوري كه كيفيت و ميزان اين
تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بستگي كامل به كارآمدي در قلمرو داخلي و تقارن
ارزشي با هنجارهاي حاكم در عرصه بين الملل دارد.
متاسفانه همان طور كه در روابط اجتماعي ميان افراد , صاحبان مكنت و
قدرت هميشه فرصت ابراز وجود بيشتري نسبت به ديگران براي خود قائلند , در
سطح بين الملل نيز قدرتمندترين بازيگران نيازها و ارزش ها و كلامشان برد
وسيع تري داشته و لذا خواسته ها و هنجارهايشان را قريب به اتفاق , به كرسي
نشانده و مي نشانند. كشور چين اين منطق را در تبت نشان داد , شوروي سابق در
اروپاي شرقي آن را به نمايش گذاشت و اما آمريكا به جهت قدرت بيشتر و همه
جانبه نسبت به چين و روسيه , در صدد آنست كه اين منطق را در كل جهان پياده
سازد. بدين ترتيب قدرتمندان در صحنه بين الملل تعيين كننده آن هستند كه چه
كشورهايي حق دارند و چه كشورهايي فاقد حق هستند.
در اين ميان كشورهاي متضرر مدام بر اين نكته پاي مي فشرند كه اين منطق
زور است و حق آنها ضايع شده است . جالب اينجاست كه مثلا آمريكا بيشتر از
فرانسه به كشورهاي ديگر زور مي گويد چون جايگاه برتري دارد. با اين حساب و
با توجه به عرف جهاني عقل حكم مي كند كه از ورود به مقوله حق و حقوق بايد
دور شد. مشكل اينجاست در اين رابطه هنگامي مي توان صحبت از اخلاق نمود
كه منطق دولت برتر و الزامات حاكم بر آن ايجاب كند. يعني اخلاق بازتاب
نيازهاي حكومت ها شده و نه اينكه شكل دهنده نيازها و سياست هاي آن باشد.
از اين رو متاسفانه تاكيد كشورهايي كه خواهان حضور اخلاق به عنوان
مرجع و تعيين كننده روابط كشورها هستند , به ضعيف بودن آنها تعبير شده و
گويي به خاطر پوشاندن ضعف هاي اقتصادي ـ سياسي ـ نظامي خود ,
اخلاق گرايي را دستاويز قرار داده و لذا با تمسخر بين المللي روبرو مي شوند.
در واقع كشورهاي قدرتمند و بزرگ , اخلاق را تابع نيازها و منافع خود
كرده اند و هر زمان لازم باشد از اخلاق مايه گرفته و هر آينه كه نيازي به مستمسك
اخلاق نباشد آن را به بوته فراموشي و نسيان مي سپارند.
از اين منظر , هر كشوري كه در سياست هاي خارجي خود از اصالت اخلاق
دم زند , پنداري كه بزرگترين بي اخلاقي را مرتكب شده است . درست مثل روابط
پيچيده بين افراد در بعضي خانواده ها. در جهان امروز نيز رهبران كشورها نبايد
در حيطه شكايت و گله وارد شوند , وگرنه در نهايت ناباوري به بي اعتباري دچار
شده و حتي منجر به از دست دادن جايگاه كنوني شان نيز خواهد شد.
در دوران پست مدرن امروز حق (به نا حق ) با كسي (و يا با كشوري ) است كه
از شرايط بهتر و ممتازتري برخوردار است و اين به تجربه ثابت شده كه حتي
كشورهاي ميانجي نيز در نهايت به سمت كشور صاحب قدرت متمايل خواهند
شد.
در طول تاريخ بشري همواره كشورهاي برتر نظام بين الملل در تحليل نهايي
تعيين كننده چگونگي قواعد بازي در صحنه جهاني بوده و به دفعات ديده شده كه
سازمان هاي بين المللي همچون سازمان ملل و يا آژانس جهاني انرژي اتمي نه
تنها تعيين كننده نيستند كه ملعبه دست قدرت هاي بزرگ هم بوده و هستند.
اعطاي جايزه اخير صلح نوبل به البرادعي رئيس آژانس انرژي اتمي گواه اين
مدعاست . لذا اين سازمان ها تنها زماني تاثيرگذار خواهند بود كه الزامات و منافع
دولت هاي بزرگ ايجاب نمايد. آنها كشورهاي ضعيف را وادار مي كنند تا در
محاسبات كلان خود به كشورهاي بزرگ و قوي توجه داشته و منافع آنان را لحاظ
كنند.
اكنون جهان غرب به سركردگي آمريكاي جهانخوار اين سياست را پيشه
كرده كه كلوپ به اصطلاح هسته اي گسترش پيدا نكند و لذا فضاي جهاني مخالف
اين است كه ممالك غيرغربي از اين توانمندي برخوردار شده و به انرژي
هسته اي دسترسي پيدا كنند. آنها اصولا توجهي به اين ندارند كه از اين انرژي
هسته اي قرار است كه استفاده صلح آميز شود. ويژگي اصلي تعاملات جهاني
اقتضا مي كند كه در صحنه بين الملل ارزش ها و هنجارها و نيات كشورهاي بزرگ ,
ملاك و معيار قرار گيرد و لذا دولت هايي كه صحنه گردان جهان هستند تعيين
مي كنند كه كشورهاي كوچك و يا ضعيف در چه مسيري حركت كنند , چرا كه
متاسفانه ارزش هاي حاكم بر جهان همان هنجارهاي مورد قبول قدرت هاي بزرگ
است . كشورهاي ديگر هم كه با آمريكا در خصوص مسئله هسته اي هم عقيده
هستند صرفا براساس حفظ منافع شان است چرا كه سود خود را همسنگ با آن
مي بينند. در واقع با چنين ائتلافي در سطح بين الملل مي توانند رفتار هر كشوري را
به سوي ارتقا منافع خود سوق دهند.
حال كشوري كه بدين سان و از روي جبر و فقط به خاطر منافع ديگران تحت
فشاري مضاعف و خردكننده قرار گرفته چه جور واكنشي بايد از خود نشان دهد
و يا اساسا چه واكنشي مي تواند از خود نشان دهد يا بايد هنجارهايي را كه كشور
برتر به اكران گذاشته بپذيرد كه البته هزينه هاي بين المللي فراواني در رابطه با تنزل
جايگاه جهاني خود به دنبال خواهد داشت . يا اينكه هنجارهاي حاكم بين الملل
كه همان ارزش هاي غربي حاكم بر جامعه جهاني هستند را ناديده بگيرد كه اين
نگرش نيز هزينه هاي گسترده داخلي به همراه خواهد داشت چون در آن صورت ,
دشمن به اهرم هاي اقتصادي سياسي و فرهنگي در سطح بين المللي متوسل خواهد
شد و در بلندمدت , پيامدهاي داخلي تضعيف كننده عديده اي گريبان كشور تحت
فشار را خواهد گرفت . مسلما هيچ يك از دو گزينه فوق , مفيد به فايده نخواهد بود
و كشور مظلوم و تحت فشار از آن طرفي نخواهد بست .
آنچه امروزه هر كشوري به دليل شرايط خاص بين المللي براي كسب اعتبار
جهاني , منزلت منطقه اي و اقتدار داخلي نيازمند است , دسترسي به سرچشمه ها
و شريان هاي اصلي قدرت است . اين سرمنشاها را مي بايست در بهبود توان
اقتصادي جستجو نمود و توان اقتصادي , برآمده از تامين نيازهاي رواني و مادي
شهروندان است . كيفيت حيات داخلي به شدت تعيين كننده ميزان تاثيرپذيري
بين المللي است . ميزان سلامت اقتصادي و رفاه نسبي شهروندان و درآمد سرانه
سطح بالاي آنها حاكي از كيفيت مثبت و كلاس بالاي حيات اجتماعي مردم آن
جامعه است . در جامعه اي اينچنيني , حكومت از اقتدار داخلي فزاينده و قابل
قبولي برخوردار است . چنين حكومتي در عين تاثيرپذيري از محيط بين الملل ,
فضاي خارج از خود را نيز در چارچوب معيارها و خواسته هاي خود متاثر
مي سازد. در اين صورت منطق زور حاكم بر روابط بين الملل ديگر نمي تواند
هرگونه فشاري را به چنين كشوري وارد ساخته و آن را منزوي و مطيع سازد ,
چون چنين حاكميتي بدون شك عدالت محور و آزادمنش نيز هست .
از بعد نظامي نيز بديهي است كشوري كه اقتصادي پويا و بالنده دارد
تسليحات به مراتب قوي تر و مطابق با روزتر خواهد داشت و صنايع نظامي اش به
جديدترين , پيشرفته ترين و گران ترين تسليحات جنگي تجهيز خواهد شد.
در چنين جامعه اي پيشرفت هاي علمي ـ تخصصي نيز سريع تر و شكوفاتر به
بار خواهد نشست . وآنگهي مسئله هسته اي كشوري با شرايط ايران و چالش هاي
ناشي از آن بالذات مسئله اي اقتصادي است , در عين اينكه به شدت سياسي نيز
هست . از اين حيث چالش هسته اي جمهوري اسلامي ايران در زيرمجموعه ژانر
اقتصاد سياسي جاي مي گيرد.
در واقع راهبرد ارتقا توان اقتصادي ماحصل رويكردهاي درجه يك سياسي
است كه مي تواند بادبان هاي زورق هسته اي ما را در برابر امواج سهمگين
كاتريناي جامعه بين الملل , افراشته نگاه داشته و آن را به سلامت به سر منزل
مقصود رساند.
امنيت ملي در سايه اقتدار داخلي عايد مي شود و اقتدار داخلي به دست
نمي آيد مگر با بهبود و ارتقا سطح اقتصادي شهروندان و مردم جامعه كه در آن
صورت , آرامش ناشي از بهداشت رواني افراد اجتماع , تثبيت حاكميت را
تضمين كرده و آن را به طور اتوماتيك به جامعه بين الملل القا خواهد نمود. گواه
اين مدعا تجربيات ديپلماسي جهاني است كه بارها ثابت كرده ملت ها دوستان و
دشمنان دائمي نداشته و لذا كشورهايي كه نمي خواهند براي بقاي خود به
قدرت هاي بزرگ وابسته باشند و درون آنها هضم شوند فقط بايد به هوش و
استعداد مردمان خود متكي بوده و به تدريج قدرتمند شوند. حقوق بين المللي
چنين ملت هايي تنها در سايه خودياري به چنگ خواهد آمد. البته خودياري كه
برمبناي خودباوري شكل گرفته باشد.
ب ) ساختار آژانس و وضعيت ايران در شوراي حكام :
به طور كلي نهادهاي بين المللي براساس شيوه اتخاذ تصميم به دو گروه
تقسيم مي شوند. يك دسته از مدل دادگاهي تبعيت نموده و دسته ديگر ساختاري
پارلماني دارند. در نهادهايي كه مدل دادگاهي دارند (مثل ديوان بين المللي لاهه )
قواعد حقوقي در سطح جهاني , نقش اصلي و اساسي را ايفا مي كنند. در اين
نهادها نمايندگاني از كشورها در قالب قاضي يا وكيل حضور داشته كه جنبه
حقوقي ديدگاه هايشان بر تابعيت سياسي آنها ارجحيت دارد. اما در آن دسته از
نهادهاي بين المللي كه ساختار پارلماني دارند فراتر از قواعد حقوق بين الملل ,
اين ديدگاه سياسي اعضاست كه در تصميم گيري ها نقش آفرين است . متاسفانه
عمده زيرمجموعه هاي سازمان ملل مثل شوراي امنيت و آژانس بين المللي انرژي
اتمي بر اين اساس عمل نموده و لذا نمايندگان كشورها , بلوك ها و لابي ها و
ائتلاف هاي سياسي حاكم بر اين نهادها از موثرترين عوامل در تصميم گيري
اينگونه نهادها هستند و بر قواعد حقوقي مقدم اند و اساسا اين ديدگاه هاي
سياسي است كه در قالب قطعنامه هاي اين دسته از نهادها بسياري از معاهدات و
مقررات حقوق بين الملل را شكل مي دهد.
آژانس بين المللي انرژي اتمي همانند سازمان ملل برمبناي مجمع عمومي
تشكيل شده و براي تصميم گيري هاي مهم و اساسي خود , زيرمجموعه اي مانند
شوراي امنيت دارد كه آن را شوراي حكام آژانس نامگذاري كرده اند. اين شورا
علاوه بر جلسات فوق العاده و اضطراري هر سه ماه يكبار نشست فصلي خود را
برگزار مي نمايد.
نحوه شكل گرفتن ائتلاف ها ميان اعضاي شوراي حكام , مهمترين عامل در
لحن قطعنامه هاي تصويب شده در اين شوراست . هر چند از نظر قانوني
راي گيري در شوراي حكام مجاز است اما تاكنون كه شيوه اجماع مورد اجرا بوده
است بلوك غرب كه هميشه از اكثريت نسبي در شوراي حكام برخوردار بوده
هرگاه در رايزني هاي ديپلماتيك به اين نتيجه مي رسند كه از اكثريت مطلق
موافقين در شورا برخوردارند , پيش نويس قطعنامه هاي خود را براي تصميم گيري
ارائه مي كنند.
اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل يعني چين , آمريكا , فرانسه , انگليس
و روسيه كه اتفاقا صاحبان سلاح هاي هسته اي نيز هستند , در شوراي حكام
حق اين اعضا در NPT آژانس هم عضو دائمند . براساس بندهاي اول تا سوم
حفظ سلاح هسته اي به رسميت شناخته شده هر چند آنها اولا نبايد اين فناوري
را در اختيار ساير كشورها قرار دهند ثانيا مي بايد در جهت كاهش سلاح هاي خود
نيز تلاش كنند.
در تصميم گيري هاي اساسي , كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپايي معمولا
بلوك غرب را شكل مي دهند و در مقابل , گروه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد
مي نامند كه در عمده تصميم گيري هاي خود NAM را بلوك عدم تعهد يا
كشورهايي مثل چين و روسيه را همراه دارند. براي مثال در اجلاس سپتامبر
به وضوح نمايان شد . NAM اختلاف ديدگاه بلوك غرب با گروه
با اين اوصاف در رابطه با پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران , در كنار
توجه به تقويت رايزني هاي كشورمان در شوراي حكام اولا تداوم اكثريت نسبي
بلوك غرب در اين شورا كه تحت فشارهاي عديده آمريكا مي تواند موجب دردسر
و اتلاف انرژي براي ايران شود و ثانيا عقب نشيني كشورهاي حامي ايران در
مقاطع حساس را مي بايد مدنظر داشت .
در عين حال واقعيت اين است كه هر چند تركيب شوراي حكام در
فعاليت هاي ديپلماتيك كشورمان موثر است اما مشكل پرونده هسته اي ايران
بسيار فراتر از اين شوراست و به نوع ادراك قدرت هاي جهاني نيست به ماهيت
حكومت ايران بازمي گردد.
ج ) انقلاب اسلامي و خاستگاه بحران هسته اي :
از بدو انقلاب اسلامي تاكنون در اكثر موارد , رفتار دولتمردان غربي در برابر
اراده ملي جامعه ايران و مردم آن غيرقابل درك شده و نوع پست مدرني از
سوتفاهم را به اكران گذاشته است .
ترديدي نيست بحران هسته اي كه يكي از پيچيده ترين چالش ها از اين دست
مي باشد , تنها ريشه در مسائل تكنولوژي ـ نظامي و حتي حقوق بين الملل
نداشته و مي بايست خاستگاه اصلي آن را در پروسه هاي اساسي تري جستجو
نمود. آيا ملت ايران و دولت جمهوري اسلامي با يك اليگارشي صهيونيستي
مواجه است و يا اينكه غرب در انقلاب اسلامي ماهيت و موجوديتي عظيم تر از
جمهوري اسلامي را يافته و قدرت گرفتن آن را تهديدي جدي براي منافع و
بنيان هاي خود تلقي مي كند !
بحران هسته اي كشور يعني تمايل ملي فزاينده به احراز فناوري هسته اي و
البته تمايل سخت و شديد جهان انگليسي زبان به عدم احراز آن فناوري از
جانب ملت و دولت ايران , اينك ديگر ابعاد روشن تر و آشكاري به خود گرفته
است .
مردم اما به اين ماجرا حساس شده و حتي حس مي شود كه مردم عادي هر
زمان بيشتر در صدد افزايش تخصصي تر آگاهي هاي خود در اين زمينه بوده و
مايلند به ميزان بيشتري به درون پيچيده و فني ابعاد مختلف بحران مذكور , داخل
شوند.
البته چون اين ماجرا عجيب بودنش را از ساده بودنش عاريت مي گيرد , به
تدريج و به طور ناخودآگاه , ذهن از حوزه چگونگي ها به سمت چرايي امور سوق
پيدا مي كند. يعني به جاي ابعاد حقوقي , تكنولوژيكي و اتخاذ مواضع از سوي
فلان كشور , سخنان كارگزاران ديپلماسي و ملاحظات كارشناسانه و اجرايي ابعاد
تاريخي و يا حتي فلسفي قضيه مورد توجه و تمركز قرار مي گيرد.
اصولا چرا بايد تحقق يك خواست ملي حتي با وجود اصرار بر مسالمت آميز
بودن آن تا به اين حد امواج بين المللي منفي را در سطحي وسيع منتشر كند
اساسا چرا هزينه و نيرويي فوق العاده عليه اين اراده ملي بايد صرف شود و
بالاخره آن اراده نهايي كه در پشت اين مخالفت ها و جوسازي ها نهفته است
كيست يا چيست و يا كلا چه جرياني و چگونه است
يا به طور تاريخي و سنتي خصومت هايي مداوم و نيز كاملا اختصاصي عليه
ايران و بالاخص تشيع وجود داشته و دارد.
اين چه اراده پنهاني و تواني است كه سياست هاي خارجي سه تفنگدار اروپا
يعني انگليس , فرانسه و آلمان چنين قاطعانه و شلاقي در مقابل ايران به وحدت
نظر و عمل رسيده اند
اين چه نيروي شيطاني است كه روندهاي غامض تصميم گيري و
سياستگذاري خارجي در دولت هاي بسيار مدرن و پرقدرت اروپاي غربي را
تحت سلطه خود دارد و به آنها سر نخ و جهت مي دهد
اين يگانگي در موضع گرفتن عليه ايران از كجا حادث شده و نشات گرفته
است در حالي كه مي دانيم ميان هر يك از اين كشورها با يكديگر صدها چالش
ريز و درشت و مختلف جهاني وجود دارد!
اما بحران هسته اي كنوني با انقلاب اسلامي ايران نيز نسبت داشته و ادامه
اخلاق , شخصيت و يا وجدان جمعي در ايران است كه ظهور آن پس از انقلاب
اسلامي قابل فهم و درك شده است .
واقعيت اين است كه پديده سترگ انقلاب شكوهمند اسلامي به زعامت و
پايه ريزي امام راحل , موجوديتي به مراتب عظيم تر و تعيين كننده تر از جمهوري
اسلامي يافته و لذا جمهوري اسلامي در دايره تقدير جديد سياست منطقه اي
قرار گرفته كه عميقا از انقلاب ايران و به ويژه دوران پس از پايان جنگ تحميلي
متاثر است . از اين منظر , جمهوري اسلامي به جاي آن كه مالك يا وارث انقلاب
اسلامي باشد , به ابزار دست آن تبديل شده است .
به نظر مي رسد كه ما طبقات گوناگون جامعه ايراني توسط انقلاب اسلامي ,
هر يك به فراخور وضعيت اجتماعي و باورهاي خود , به مداري جادويي و به
درون تقديري جديد و رمزآلود پرتاب شده ايم . به راستي تحت اين شرايط اثيري
و عجيب و غريب , ما سوبژه ايم يا ابژه مردمي كه تا بيست و دوم بهمن ماه
1357 در رژيم ستم شاهي و با شرايطي آنچناني زندگي مي كردند چگونه
توانستند سريعا به يك نيروي چالشگر منطقه اي و حتي جهاني با پتانسيلي
مافوق تصور بدل شوند
آيا بايد اذعان داشت كه بود ايرانيان از نمود آنان متفاوت است آيا ما واقعا
كساني غير از آناني هستيم كه در كوچه و بازار و مثلا در حين رانندگي ديده
مي شويم
احتمالا ما ايرانيان برخلاف تصور رايج , ملتي هستيم كه بيشتر از آنچه
موضوع تغيير باشيم , تغيير سازيم . اين گوهر تغييرساز در ملت ايران چيست و لذا
اصل مقوم انحصاري تمايزآفرين مردم ما كدام است كه ملل ديگر به طور
انحصاري فاقد آن هستند در نهايت , ملت ايران به زودي به درك عميق بنيادهاي
اساسي اين معضل , نائل شده و از اين رهگذر مرحله اي بس مهم و سرنوشت ساز
در خود آگاهي تاريخي ايرانيان پديد خواهد آمد.
كشورهاي قدرتمند و بزرگ , اخلاق را تابع نيازها و منافع خود
كرده اند و هر زمان لازم باشد از اخلاق مايه گرفته و هر آينه كه
نيازي به مستمسك اخلاق نباشد آن را به بوته فراموشي و نسيان
مي سپارند
در طول تاريخ بشر همواره كشورهاي برتر نظام بين الملل در
تحليل نهايي تعيين كننده چگونگي قواعد بازي در صحنه جهاني
بوده و به دفعات ديده شده كه سازمان هاي بين المللي همچون
سازمان ملل و يا آژانس جهاني انرژي اتمي نه تنها تعيين كننده
نيستند كه ملعبه دست قدرت هاي بزرگ هم بوده و هستند
بلوك غرب كه هميشه از اكثريت نسبي در شوراي حكام
برخوردار بوده هرگاه در رايزني هاي ديپلماتيك به اين نتيجه
مي رسند كه از اكثريت مطلق موافقين در شورا برخوردارند
پيش نويس قطعنامه هاي خود را براي تصميم گيري ارائه مي كنند
اين چه اراده پنهاني و تواني است كه سياست هاي خارجي سه
تفنگدار اروپا يعني انگليس , فرانسه و آلمان چنين قاطعانه و
شلاقي در مقابل ايران به وحدت نظر و عمل رسيده اند اين چه
نيروي شيطاني است كه روندهاي غامض تصميم گيري و
سياستگذاري خارجي در دولت هاي بسيار مدرن و پر قدرت
اروپاي غربي را تحت سلطه خود دارد و به آنها سرنخ و جهت
مي دهد
