برگزاري « همايش چهره هاي ماندگار » به همت سازمان صداو سيماي
جمهوري اسلامي در سالهاي اخير قدمي مبارك در جهت تقدير از ستارگان
علم و معرفت در آسمان ايران اسلامي از يك سو , و معرفي الگوهاي برجسته
به جوانان و نوجوانان و تقويت انگيزه تلاش و مجاهدت و روح خودباوري
در آنان بود. بررسي ميزان موفقيت اين همايش از جنبه هاي مختلف به
فرصتي ديگر نياز دارد. آنچه در اين مختصر يادآوري مي شودميزان توجهي
است كه به حوزه هاي كهن علميه در اين عرصه مي شود.
مي دانيم كه حوزه هاي علميه در اين ديار سابقه اي ديرينه دارند. با آنكه
در گذشته تنها مركز علمي در همه رشته ها بودند و در سده اخير مراكز علوم
ديني از علوم تجربي جدا شد , در عين حال حوزه هاي علوم ديني همچنان
مهد پرورش دانشمندان و محققان برجسته در علوم مختلف اند. معرفي
چهره هاي ماندگار حوزه در كنار چهره هاي ماندگار مراكز علمي ديگر يك
وظيفه است . هر چند عالمان بسياري بوده و هستند كه بدون آنكه همايشي در
تجليل از آنان برگزار شود , هماره ماندگارند و نيازي به تجليل و تقدير در
چنين محافلي ندارند و به فكر « مطرح شدن » نيستند , اما بي توجهي ديگران
به حوزه ها به عنوان غني ترين و ماندگارترين مراكز علمي , به شان و اعتبار
چنين همايشي هايي لطمه مي زند و آن را از جايگاه شايسته و موقعيت
بايسته اش تنزل مي دهد. در سال هاي اخير كه حوزه مورد كم لطفي اين
همايش قرار گرفته , اين پرسش به ذهن مي رسد كه آيا در رشته هاي متنوع
علوم اسلامي يك چهره ماندگار در همه حوزه هاي علمي شيعه در داخل و
خارج وجود ندارد اگر از جمله ملاكهاي انتخاب چهره هاي ماندگار
عبارتند از :
تاليفات و آثار ارزشمند علمي
تلاش و خدمت خالصانه در جهت ارتقاي علمي دانش پژوهان از طريق
تدريس
عرضه شيوه هاي و روش هاي جديد تحقيق
مطالعه و تحقيقاتي كه منشا تغيير و تحول علمي باشد
گسترش و احياي فرهنگ ملي و سنتهاي اجتماعي ارزشمند
ميزان ارجاع مقالات علمي به مقالات استاد مورد نظر
ميزان تربيت دانشجويان نخبه
نگارش كتب درسي ـ دانشگاهي با كيفيت علمي مطلوب
تاسيس مراكز پژوهشي و دانشگاهي
اجماع اهل نظر بر استادي شخصيت مورد نظر
مسابقات و شهرت علمي مطلوب
خدمت علمي به جامعه و دارابودن اخلاق اجتماعي مناسب
بگذريم از وجود تعدادي افراد بدسابقه و ناصالح در ميان چهره هاي
ماندگار امسال كه سوابق سوئشان ماندگار است , آيا هيچ شخصيتي در تمام
حوزه هاي علمي شيعه با اين ويژگي هانمي توان يافت آيا به انعكاس داخلي
و خارجي اين بي توجهي توجه مي شود آيامعرفي يك شخصيت روحاني ,
آن هم به عنوان استاد حقوق خصوصي , كه بيشتر فعاليتشان نيز در
دانشگاههاست , مي توان به انتظار به حق « لزوم توجه به حوزه هاي علميه »
پاسخ داد بي اعتنايي عالمان حوزه به تجليل و تكريم , وظيفه ديگران را در
اين زمينه سنگين تر مي كند. اميد است دست اندركاران اينگونه محافل علمي ,
كه اختصاصي هم به همايش چهره هاي ماندگار ندارد , اين نقيصه را در
كارنامه خود جبران نمايند.
سخن اعلام
تغييرناپذيري احكام شرعي (2 )
|
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني
اشاره
مجله كويتي « العربي » در ذي القعده 1410 مقاله اي به قلم دكتر
عبدالمنعم النمر درباره « تغيير احكام شرعي » , منتشر ساخت .
نويسنده دراين مقاله تلاش مي كند تا به بهانه مقتضيات زمان ,
جاودانگي احكام اسلامي را مورد ترديد قرار داده و آنها در معرض
تغيير ودگرگوني معرفي كند. حضرت آيت الله العظمي صافي با
نگارش رساله كوتاهي دراين زمينه , به نقد آن مقاله پرداختند. با
توجه به اهميت موضوع , وپرسش هاي فراواني كه در اين باره وجود
دارد , به ترجمه اين رساله وزين علمي اقدام نموديم كه قسمت اول
آنرا در شماره هفته گذشته صفحه حوزه ملاحظه نموديد و اينك
توجه شما را به قسمت دوم آن جلب مي كنيم .
3 ـ احكام معاملات
نويسنده مي گويد : « معاملات واحكام آنهاحق بندگان و به
خاطر منافع دنيوي ايشان است . پس حق ايشان است كه جايگاه
مصالح و منافع خويش را مشخص كنند. البته اين در صورتي است
كه از طرف شارع نصي در قرآن در مورد مساله وارد نشده باشد.
مانند مساله ارث كه به خاطر تاثيرگذاري عواطف در آن , خداوند
حكم قطعي صادر كرده است .
مطلب فوق در حديث مشهوري از رسول اكرم نيز مورد اشاره
قرار گرفته است . حضرت پس از جرياني كه در مورد گرده افشاني
درختان خرما روي داد , فرمودند : هرگاه در مورد امور دينيتان به
شما دستوري دادم به اندازه توان به آن ملزم باشيد. اما آنچه مربوط
به امور دنيوي است , برعهده خودتان است . شما به امور دنياي
خويش آگاهتريد. گويا همين حديث , دليل اصلي امكان تغيير برخي
احكام ويژه معاملات بر اساس تغيير شرايط و مصالح به شمار
مي رود البته اين تغيير احكام در چارچوب قواعد عام شرعي مانند
قاعده « لاضرر و لا ضرار » و تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت
امكان پذير است .
در نقد اين نظر بايد گفت : اولا بدون ترديد در صورتي كه از
طرف شارع حكم نصي قرآني (و يا نبوي ـ هر چند نويسنده اين
مورد را ذكر نكرده است , در مورد مساله اي وارد نشده باشد و آن
مساله مشمول نصوص عام نيز نباشد. حكم آن اباحه است . فعل و
تركش براي مكلفين جايز مي باشد. اين حكم شارع به اباحه در
موارد فاقد نص حكمي ثابت و غير قابل تغيير است و كسي حق
ندارد ترك را حرام يا فعل را واجب نمايد.
دوم آنكه روايت مذكور و روايات مشابه با آياتي از قرآن
ناسازگار است مثل آيه شريفه : ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم
عنه فانتهوا » « و ماينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي » و « ولكم
في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجوالله واليوم الاخر » زيرا
روايت مذكور بيانگر آن است كه مردم در زمينه امور دنيوي از
رسول اكرم (صلي الله عليه و آله ) خبره ترند و به همين دليل
مخالفت كردن با دستورات حضرت در اينگونه امور تا زماني كه
نص قرآني در مورد آن وارد نشده باشد , رواست .
در نتيجه پيروي از هيچ يك از دستورات نبي اكرم در زمينه
امور مربوط به سياست و حكومت و معاملات و يا دستورالعمل هاي
اعلام شده توسط ايشان و يا شيوه هاي برگرفته از سيره ايشان در
امور فردي , اجتماعي , مالي و... لازم نيست . بنابراين پيامبر اكرم در
گفتار و كردار و سيره خويش همانند ديگران است و نه پيروي از
ايشان واجب است و نه الگوگيري از ايشان مزيتي دارد. ولي بعيد
است هيچ فرد عادي از مسلمانان اين مطلب را بپذيرد چه برسد به
علما و فقهايي كه در علوم اسلامي نمود كرده اند.
گذشته از آشفتگي موجود در متن روايت و ناسازگاري آن با
كتاب و سنت , آنچه قابل برداشت است اين است كه دخالت كردن
در امور شخصي افراد كه بستگي به سليقه و تشخيص خودشان
دارد , خارج از شان رسالت زعامت و رهبري سياسي رسول اكرم
(صلي الله عليه و آله ) است چه بسا فردي شغلي را تامين كننده
مخارج زندگي خود بداند و آن را انتخاب كند و فرد ديگري شغل
ديگري را برگزيند. فردي آبياري كشت خويش را در اين موسوم
سال مناسب بداند و ديگري آن را به زمان ديگر موكول كند. گرده
افشاني درخت خرما به نظر شخصي مفيد باشد و اجتناب از آن به
نظر ديگر مفيدتر. شخصي ترجيح بدهد خانه اش را بفروشد و از اين
طريق سرمايه تجارت فراهم آورد و ديگري راه ديگري را در پيش
گيرد. پزشكي اين روش درماني را براي معالجه مناسب مي بيند و
پزشك ديگر روش ديگر را. دين و شرع و حتي قوانيني كه توسط
پارلمانها و مراجع ذي صلاح جهت قانونگذاري در رژيمهاي
لاييك تصويب مي شوند در اينگونه امور شخصي دخالت نمي كنند
و هر فردي از افراد جامعه در حيطه اين امور آزاد است .
در گرده افشاني درخت خرما نيز داستان از همين قرار است . هر
گروه و فردي به صلاحديد خود عمل ميكند و شرع و قوانين
دخالتي در اين مسائل نمي كنند. بلكه گاهي ضرورتهايي چون حفظ
نظام و اداره جامعه و امنيت جاني و مالي مردم ايجاب مي كند حاكم
برخي از آزاديهاي افراد را در محدوده زمان يا مكان مشخص سلب
كند. اما بايد توجه داشت كه هر چند پيروي از حكم از واجبات
شرعي است ولي حكم حاكم يك حكم شرعي نظير احكام عبادات
و معاملات و... قلمداد نمي شود و محل بحث ما نيست .
سوم آنكه اگر منظور نويسنده از روايت مورد استدلال اين باشد
كه نبي اكرم (صلي الله عليه وآله ) در امور دنيوي حكمي صادر
نمي كنند , بنابراين تمسك به اين روايت براي اثبات امكان تغيير در
احكام معاملات و امور دنيوي با گونه اي تناقض روبرو است . و اگر
مقصود نگارنده اين است كه مردم در زمينه امور دنيوي از نبي اكرم
آگاهترند و مستقلا شايستگي و صلاحيت تصميم گيري در اين امور
را دارند , بنابراين نبي اكرم كه خداوند او را به بهترين ادب آراسته
است , والاتر از آن است كه در اموري كه در حيطه او نيست و حق
بندگان است و آگاهي بندگان در آن بيشتر است , دخالت كند. او
هرگز خود را به كار لغو و بيهوده نمي آلايد. خداوند درباره ايشان
مي فرمايد : « و ما ينطق عن الهوي »
گذشته از همه اينها اگر طبق مفاد روايت امور دنيوي مردم به
خود ايشان واگذار شده باشد , پس دستورات حضرت در اين امور
فاقد اعتبار است . در نتيجه بيشتر احكام شرعي كه به امور معيشتي
مردم و اداره شهرها و تدبير حكومت مربوط است و در سنت نبوي
و اوامر و نواهي حضرت وارد شده از دايره دين خارج مي شود و
تنها احكام عبادات واندكي از احكام كه نص قرآن در مورد آنها
صادر شده است باقي مي ماند. تازه اگر از روشنفكران متجدد
شخص ديگري پيدا نشود و در مورد اين چند حكم باقي مانده
ادعايي مانند ادعاي عبدالنمر در مورد اوامر نبوي ننمايد. خلاصه
آنكه فقها بايد اكثر ابواب فقه اسلامي را كه از روشن ترين براهين
براي اثبات صدق نبوت خاتم به شمار مي رود , حذف
كنند.
چهارم آنكه اگر مردم در زمينه امور دنيوي از رسول خدا
آگاه ترند پس به طريق اولي از فقها نيز خبره ترند پس ديگر بررسي
موضوع فقها نسبت به اجتهاد در اينگونه مسائل بي معني است . و
اگر مردم نسبت به دستورات نبي اكرم حتي در زمان حيات ايشان
چنين رويكردي داشته اند و ترك دستورات برايشان جايز بوده است
و تشخيص خودشان براساس مصالح و شرايط برايشان معتبر بوده
است . پس ديگر اجتهاد فقها در امور دنيوي چه ارزشي
دارد
پنجم آنكه لب اين نظر عدم اعتبار سيره رسول خدا در حيطه
امور دنيوي است . حال كه هيچ حكم شرعي در زمينه امور دنيوي
وجود ندارد پس تغيير حكم چه معنايي دارد
ششم آنكه اگر واقعا همان گونه كه نويسنده اشاره كرده است ,
تغيير حكم شرعي در چارچوب قواعد عام شرعي انجام مي پذيرد
پس طرح ماده آگاه تر بودن مردم به امور دنيوي خويش به بازگشت
به همان چيزي است كه مدعي از آن گريزان است . نويسنده منظور
خود از قواعد عام را قواعدي چون « لاضرر و لاضرار » و « تقدم دفع
مفسده بر جلب مصلحت » عنوان كرده گذشته از اينكه اين قاعده
عموميت ندارد و چه بسا مفسده ارتكاب برخي محرمات از مفسده
ترك برخي واجبات مهم تر نباشد. حال اگر مراد از قاعده ثابت اين
باشد كه دفع مفاسدي كه مورد نهي شارع واقع شده از جلب مصالح
مورد امروي مهم تر است , در نتيجه مدعي چيزي جز يك قاعده
شرعي را ادعا نكرده است . قاعده اي كه در حكم مفتير ادله ساير
احكام است . بنابراين باز هم تغييري در حكم رخ نداده است . زيرا
ملاك در مصلحت , مصالح و مفاسدي است كه شارع در مورد لزوم
درك آنها يا اجتناب از آنها دستور صادر كرده است .
هفتم آنكه اگر منظور از تغيير احكام , تغيير آنها براساس شرايط
و مصالح و در چارچوب دستورات شارع باشد مثل خوردن گوشت
مردار كه در وقت اضطرار مباح مي شود يا جواز مرتكب شدن گناه
سبك تر وقتي تنها راه گريز از آن ارتكاب گناه سنگين تر باشد و يا
فساد اهم و مهم و يا ترك واجب به خاطر دفع ضرر و امثال آن . هيچ
يك از اينها در واقع تغيير حكم به شمار نمي روند بلكه در همه اين
موارد حكم خاصي به خاطر از بين رفتن موضوعش منتفي شده
است و حكم ديگري به خاطر وجود يافتن موضوعش جايگزين
گشته است . به عنوان نمونه حكم خوردن گوشت مردار براي فرد
مضطر حليت و جواز است و براي فرد عادي حرمت . و اين دو حكم
مستقل از يكديگر و ثابت و غير قابل تغييرند. و يا مثلا وضو در
صورتي كه ضرر جسماني در پي نداشته باشد واجب است ولي اگر
سلامتي را در خطر بيندازد حرام و بدعت محسوب مي گردد.
در مساله دوران بين اهم و مهم يا دو مهم مساوي از آنجا كه
مكلف نمي تواند هر دو واجبه انجام دهد , در صورت نخست بايد به
حكم عقل اهم را انجام دهد و در صورت دوم در انتخاب هر يك
آزاد است .
همان طور كه مشاهده كرديد در هيچ يك از موارد مذكور تغيير
حكم شرعي روي نمي دهد.
همچنين پوشيده نيست كه اينگونه مسائل در احكام جزئي
پيش مي آيد نه احكام كلي , هرگز حكمي كلي با حكم كلي ديگري
تزاحم پيدا نخواهد كرد.
قاعده و تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت نيز همان طور كه
گذشت به معناي تغيير حكم شرعي نيست . بلكه مفاد قاعده اين
است كه هرگاه دو حكم شرعي كه يكي براي دفع مفسده مثلا در
قالب تحريم و ديگري براي جلب مصلحت در قالب وجوب تشريح
شده است , با هم تزاحم پيدا كردند و مكلف توانايي امتثال هر دو را
نداشت . در چنين شرايطي دفع مفسده مهم تر است و مكلف عملي
را انجام مي دهد كه مفسده را دفع مي كند يا از عملي كه مفسده آور
است اجتناب مي كند. در صورت تمايل مي توانيد براي آشنايي
بيشتر به بحث « تزاحم احكام » در كتابهاي اصولي مراجعه كنيد.
در گرده افشاني درخت خرمانيز داستان از همين
قرار است هرگروه و فردي به صلاحديد خود عمل
مي كند و شرع و قوانين دخالتي در اين مسائل
نمي كنند , بلكه گاهي ضرورتهايي چون حفظ نظام
واداره جامعه و امنيت جاني و مالي مردم ايجاب
مي كند حاكم برخي از آزاديهاي افراد را در محدوده
زمان يا مكان مشخص سلب كند
| |