تحولات سريع اجتماعي و اقتصادي , بشر امروز را با
پديده هاي پيچيده فراواني روبرو ساخته است . پديده هايي كه
هر روز بيش از گذشته , خود را بر زندگي ما تحميل مي كنند تا
جائي كه اينك بانك , رايانه , تلويزيون و.... از اجرا لاينفك
زندگي شمرده مي شود. ظهور اين پديده ها , فقهاي عصر ما را با
انبوهي از سوالات نو پيدا مواجه ساخته است , روشن است كه
بي اعتنائي به اين سوالات , هرگز به محو شدن آنها نمي انجامد ,
بلكه متراكم شدن پرسش ها , دامنه ابهامات را افزايش داده و
مشكلات بيشتري بار مي آورد.
اگر « مالكيت معنوي » تا ديروز در حد « يك مساله » مطرح
بود , و گاه موضوع « يك مقاله يا رساله » قرار مي گرفت , هم
اينك « يك گرايش » مستقل حقوقي در دانشگاههاست كه مانند
حقوق جزا و يا حقوق عمومي , پژوهشگراني را اختصاصا
جذب مي كند , در حالي كه هنوز براي حوزويان زواياي فراواني
از اين موضوع , بكر و ناشناخته باقي مانده است .
حضرت امام خميني در منشور برادري به پاره اي از مسائل
مورد نياز اين عصر كه بايد فقها براي آن فكري كنند اشاره
نموده و اضافه كرده اند كه « همه اينها گوشه اي از هزاران مساله
مورد ابتلاي مردم و حكومت است » (1 )
با ورود اينگونه مسائل به حوزه هاي علميه , شاهد دو
عكس العمل متضاد مي باشيم : نخست عكس العمل فقهايي است
كه رغبتي براي بررسي اين نوع مسائل ندارند , مثلا اگر ده سال
به بحث معاملات اشتغال داشته باشند , هرگز از دائره فروعي كه
شيخ انصاري مطرح كرده است , فراتر نمي روند و توجهي به
مسائل جديد نمي كنند. عكس العمل ديگر از سوي كساني است
كه با اشتياق به سراغ اينگونه مسائل رفته و به اظهارنظر
مي پردازند , ولي به دليل سست بودن مباني و اختلال در
شيوه هاي اجتهاد , به نتيجه مطلوب دست نمي يابند. و در اين
ميان فقهاي زمان شناسي كه با حفظ اصول و با اتكا به
شيوه هاي مقبول حوزوي , قدم در عرصه هاي جديد بگذارند ,
اندك اند.
در چنين شرايطي , حوزه بيش از گذشته , با خطر « اختلال
طريقه » در كار استنباط مواجه است . « اختلال طريقه » يك
اصطلاح جديد , و يك تعبير تازه نيست , اين واژه در ادبيات
فقهي گذشتگان مانند صاحب جواهر , كاربرد فراواني دارد . (2 )
صاحب جواهر با اين تعبير به رويه علمي و سبك اجتهاد
كساني نظر دارد كه هر چند از قدرت استنباط برخوردارند , ولي
در شيوه استنباط , به انحراف و اشتباه مبتلا شده و از روش
صحيح اجتهاد و قواعد مربوط به آن , عدول كرده اند. در جواهر
معمولا از فيض كاشاني و محدث بحراني به اين عنوان ياد شده
و سبك استنباط آنها مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است .
مثلا وقتي فتواي فيض نقل مي شود كه « پوست مردار با دباغي
پاك مي شود » , صاحب جواهر كه آن را برخلاف « ضرورت
مذهب » مي داند , مي گويد : نبايد از آن شگفت زده شد , زيرا
شيوه استنباط فيض , از اساس مختل است . (3 ) هم چنين وقتي
فتواي صاحب حدائق نقل مي شود كه « جمع بين فاطميين
حرام است » جواهر آن را فتوائي بي سابقه مي داند كه ناشي از
« اختلال طريقه » است (4 ) و چنين نقدهائي در مواضع ديگر
جواهر نيز بچشم مي خورد . (5 )
علائم اختلال طريقه
اختلال طريقه , علائم و نشانه هاي مختلفي مي تواند داشته
باشد : كج فهمي از آيات و روايات , تاثيرپذيري از محيط ,
اعتماد به استمسانات , و از آن جمله « بي اعتنائي به كلمات
اصحاب » . كساني كه به اين آفت گرفتار مي شوند به گمان
« آزادانديشي » و به نام رهائي از تقليد بزرگان , به نوعي استقلال
و سپس استبداد راي مي رسند و در كار استنباط , « فهم
اصحاب » و « فتاواي قدما » را به طور كلي ناديده مي انگارند.
حضرت امام خميني كه در بحث نجاست كفار , فتواي
اصحاب را مانع جدي براي قول به طهارت مي داند , مي گويد :
« اين احتمال كه همه فقها در همه اعصار , در چنين مساله اي كه
ادله آن واضح است , برمبناي اجتهاد خود نظر داده باشند ,
بالضروره منتفي است . و همين اشتهار تاريخي نشان مي دهد كه
چنين فتوائي از ائمه اخذ شده است . از سوي ديگر , حجيت
« خبر ثقه » , دليلي جز بناي عقلا ندارد و آنچه در اين زمينه در
كتاب و سنت آمده , امضاي همين بنا مي باشد. و روشن است
كه اگر روايتي در اختيار اصحاب باشد و مورد عمل آنها قرار
نگيرد , از نظر عقلا , اعتبار خود را از دست مي دهد و صرف
« وثاقت راوي » , در نزد عقلا براي عمل به روايت كافي نيست .
(6 )
از جمله فقيهاني كه در استنباطهاي خود , اعتنائي به نظر
قدما نداشته و از مخالفت با جميع طايفه ابائي ندارد , فيض
كاشاني است , وي در مقدمه مفاتيح اشاره مي كند كه مورد
عنايت خاص خداوند قرار گرفته و از ديگران كه « لايعرفون
الهر من البر » جدا شده و از تبعيت از گذشتگان فاصله گرفته
است و بجاي اعتماد به اجماع و شهرت , و بدون اتكا به اصول
بي پايه و اساس , در پرتو « نور الهي » به استنباط مي پردازد . (7 )
وحيد بهبهاني كه به شرح مفاتيح پرداخته , در ذيل اين
جملات , از اينكه فيض , اينگونه گستاخانه به ساحت فقها
متعرض شده و آنان را به سو فهم متهم نموده , اظهار تعجب
مي كند و اضافه مي نمايد فيض كه مدعي رهايي از تقليد است ,
در اين كتاب , دربست مقلد مدارك و مسالك است ـ الا ما شذ
و ندر ـ وحيد سپس ابعاد مختلف اين تقليد صاحب جواهر در
مباحثه با فيض , و در نقد نظريه او در « تطهير پوست مردار با
دباغي » مي گويد : « رواياتي كه مستند فيض قرار گرفته , مورد
اعراض همه اصحاب ـ از قدما و متاخران ـ است و اين
اعراض آنها را از اعتبار ساقط مي كند , و اينگونه استدلال ,
ناشي از « اختلال طريقه » است , چرا كه وي به « كلام اصحاب »
كه حجت خداوند بر زمين و امين بر احكام اند ـ در كنار
روايت معتبر اعتنا نمي كند , و چگونه مي توان به چنين مبنائي
ملتزم شد , در حالي كه اگر انسان احكام فقه را صرفا براساس
روايات , و بدون توجه به كلام اصحاب , استنباط و تدوين كند ,
به فقهي خارج از چارچوب همه فرق اسلامي , خواهد رسيد! و
براين اساس است كه هر چه روايات يك مساله بيشتر و اعتبار
اسناد آن افزون تر باشد. در صورتي كه اصحاب از آن اعراض
كرده باشند , وهن و سستي آن روايات بيشتر خواهد بود تا
جائي كه انسان اطمينان پيدا مي كند كه ظواهر اين روايات ,
مقصود نيست . (9 )
آيا مي توان , از « فقه جواهري » سخن گفت , ولي از مباني
مسلم جواهر عدول نموده و به مانند عده اي از علماي اخباري
به آراي شاذي اعتماد نمود كه هرگز در تاريخ فقه شيعه , سابقه
نداشته است ! اي كاش آنان كه به آراي شاذ رو آورده اند و با
جرات تمام , آراي سلف صالح را كنار مي گذارند , بجاي
استفاده از تعبيراتي مانند « فقه جواهري » , « اجتهاد آزاد » , « فقه
امام خميني » , « مقتضيات زمان » و..... مباني فقهي خود را به
شكل مستدل عرضه مي كردند تا آشكار شود كه بين ديدگاههاي
آنان , با مباني امثال صاحب جواهر و امام خميني « چه نسبتي »
وجود دارد و آرا آنها در كجا ريشه دارد
البته نبايد پنداشت كه « اختلال طريقه » هميشه به ارائه
« آرا جديد » و الزاما به فرق اجماع مي انجامد , بلكه به عكس
گاه فقيه در اثر اختلال طريقه , از استنباط بازمي ماند و دچار
وسوسه مي گردد. اين آفت در شرايطي بروز مي كند كه شخص
دچار تحير شود و در اثر كثرت مناقشات و ايرادات , ثبات
فكري خود را از دست بدهد. در ميان فقهاي متاخر , مقدس
اردبيلي ـ كه به دقت نظر و عمق فقاهت معروف است ـ با اين
مشكل مواجه است , و لذا ذهن جوال و انديشه نقادش , بر فتوا
و رايي استقرار نمي يابد , و خرده گيريهاي دائمي اش , اجازه
سكون و آرامش فكر به او نمي دهد. اردبيلي در ضمن بحث
صلاه جمعه , تصريح مي كند كه :
« فاني ما افهم مساله اخاليه عن شي من الشبها الاقليله
من الكثيرات » (10 )
روشن است كه با چنين شيوه اي , كار استنباط احكام , به
طور كلي اختلال پيدا مي كند و احكام شرعي در هاله اي از ابهام
باقي مي ماند ايراد وحيد بهبهاني به اردبيلي كه دائما بذر ترديد
را در سرزمين فقه مي پراكند و بدون آنكه براي پاسخ به سوال و
يا رفع شبهه اي اقدام كند , صرفا به ايرادگيري مي پردازد , اين
است كه با اين رويه , چيزي از شريعت باقي نمي ماند :
فانه رحمه الله في غالب المواضع يناقش , فلوصح
مناقشاته لم يبق للشرع والفقه اثر اصلا , ولم يوجد حكم
شرعي الا في غايه الندره , و اين هذا من الدين والشريعه » (11 )
وحيد در جاي ديگر چندان از مناقشات بي مورد اردبيلي
ناراحت مي شود كه كلمه استرجاع را به قلم مي آورد , و « مرگ
فقه » را در روش استنباطي او مي بيند.
فانالله و انا اليه راجعون في موت الفقه , الاتري ان الشارح
لا توجد مساله فقيهه خاليه عن الاضطراب عنده !
(12 )
طرح موضوع « اختلال طريقه » براي دوستان جوان
حوزوي كه آرا فقهي جديد را مطالعه مي كنند و در درس هاي
فقه حضور مي يابند , براي توجه به اين نكات است :
1 ـ اختلال طريقه را به عنان يك « آفت جدي » براي اجتهاد
و فقاهت , بشناسيم .
2 ـ با مراجعه به آثار اجتهادي فقهاي گذشته , حدود و
ثغور اختلال طريقه و اشكال مختلف آن را ترسيم كنيم .
3 ـ زمينه هاي جديدي را كه به بروز و تشديد اين آفت
مي انجامد , شناسائي كنيم .
4 ـ براي مصونيت فكري خود , همانگونه كه حضرت امام
خميني تاكيد داشتند , شيوه سلف صالح را به درستي درك و
اخذ كنيم .
5 ـ برمبناي شيوه هاي صحيح و متقن اساطين فن , با آرا
جديد برخورد هوشيارانه داشته و آنها را از نظر « اعتدال » يا
« اختلال » طريقه , ارزيابي نمائيم .
6 ـ در انتخاب استاد براي استفاده علمي , و در انتخاب
مرجع براي تبعيت عملي , به معيار « استقامت سليقه » توجه
داشته و تاثيرات منفي افراد مختل الطريقه را در آشفتگي فكري
شاگردان و انحراف عملي مقلدان جدي بگيريم .
7 ـ تذكار وحيد بهبهاني ـ قهرمان مبارزه با انحرافات
استنباط فقهي ـ را به خاطر داشته باشيم كه « قوه قدسيه
اجتهاد » از آن كساني است كه مبتلا به « اعوجاج سليقه »
نباشند. زيرا اعوجاج سليقه , فهم و درك انسان را مختل مي كند
و همانگونه كه گاه حواس ظاهري مثل چشم يا ذائقه , در اثر
انحراف و اعوجاج , از احساس درست محروم مي شوند , و
براي پي بردن به اينگونه انحرافات حسي بايد به افراد سالم
مراجعه نمود , هم چنين گاه بيماري كج فهمي , توفيق درك
صحيح را از انسان سلب مي كند و براي كشف اينگونه
كج انديشي ها , بايد اجتهادات هر شخص , بر اجتهاد فقهاي
بزرگ عرضه شود , البته گاه شيطان به انسان القا مي كند كه
موافقت با بزرگان , تقليد از ايشان است , و براي نشان دادن قوه
اجتهاد خود , بايد به مخالفت با آنان برخاست ! (13 )
پاورقي :
1 ) امام خميني , صحيفه امام ج 21 , ص .177
2 ) النجفي , جواهرالكلام , ج 1 , ص .413 ج 5 ص .283
ج 12 , ص 347 , ج 23 ص 379 , ج 17 ص .369 ج 24 ص
.56 ج 25 ص 174 و .264 ج 36 , ص 250 و .389 ج 39 ,
ص .267
3 ) همان , ج 5 , ص .302
4 ) همان ج 29 , ص .392
5 ) همان , ج 32 , ص 167 , 279 , .314
6 ) امام خميني , كتاب الطهاره , ج 3 , ص .395
7 ) فيض كاشاني , مفاتيح الشرايع , مقدمه .
8 ) وحيد بهبهاني , مصابيح الظلام , ج 1 , ص .40
9 ) النجفي , جواهرالكلام , ج 12 , ص .265
10 ) اردبيلي , مجمع الفائده , ج 2 , ص .364
11 ) وحيد بهبهاني , حاشيه مجمع الفائده ص .263
12 ) همان , ص .725
13 ) وحيد بهبهاني , الفوائد الحاديه , ص .338
اختلال طريقه , علائم و نشانه هاي مختلفي
مي تواند داشته باشد : كج فهمي از آيات و
روايات , تاثيرپذيري از محيط , اعتماد به
استحسانات , و از جمله « بي اعتنائي به كلمات
اصحاب »
تذكار وحيد بهبهاني ـ قهرمان مبارزه با
انحرافات استنباط فقهي ـ را به خاطر داشته
باشيم كه « قوه قدسيه اجتهاد » از آن كساني است
كه مبتلا به « اعوجاج سليقه » نباشند. زيرا
اعوجاج سليقه , فهم و درك انسان را مختل
مي كند
|
سخن اعلام
تغيير ناپذيري احكام شرعي (1 )
|
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني
توضيح : مجله كويتي « العربي » در ذي القعده 1410
مقاله اي به قلم دكتر عبدالمنعم النمر درباره « تغيير احكام
شرعي » منتشر ساخت . نويسنده در اين مقاله تلاش مي كند تا به
بهانه مقتضيات زمان , جاودانگي احكام اسلامي را مورد ترديد
قرار داده و آنها در معرض تغيير و دگرگوني معرفي كند. حضرت
آيت الله العظمي صافي با نگارش رساله كوتاهي در اين زمينه ,
به نقد آن مقاله پرداختند , با توجه به اهميت موضوع , و
پرسش هاي فراواني كه در اين باره وجود دارد. به ترجمه اين
رساله وزين علمي اقدام نموديم .(صفحه حوزه )
1 ـ خلط بين حكم شرعي و فتواي
نويسنده مي گويد : اينگونه نيست كه تمام فتاوا و احكام
اسلامي از دگرگوني برخاسته از زمان ومكان و شرايط محيط و
جامعه اسلامي مصون باشد.
نويسنده اينجا بين حكم و فتوا تفاوتي نگذاشته است در
حاليكه احكام شرعي تغييرناپذير و ثابت هستند و فعليت و
استمرارشان وابسته به وجود و بقاي موضوعاتشان است . در
اين ويژگي تفاوتي بين احكام شريعت اسلام و شريعتهاي
گذشته نيست جز آنكه احكام شريعتهاي گذشته تا حدودي
دستخوش نسخ قرار گرفته است بر خلاف احكام اسلام كه به
خاطر خاتميت اين دين از نسخ مبراست . حلال و حرام در
اسلام تاروز قيامت بر حليت و حرمت خويش باقي است . بله ,
اگر منظور نگارنده از واژه حكم , احكام موقت سلطاني باشد
كه در موارد ضرورت و تزاحم احكام صادر مي شود و تنها تا
زمان استمرار ضرورت ادامه پيدا مي كند , در اين صورت گفته
او صحيح است زيرا طبيعت اينگونه احكام دگرگوني را
پذيراست . اما ظاهر كلام نويسنده مفهومي متفاوت با احكام
سلطاني يا اعم از آن است . و يا مي خواهد همه احكامي را كه
پيامبر بيان فرموده , احكام سلطاني تلقي كند.
همچنين شايد بذهن برسد كه نويسنده از واژه حكم احكام
قضايي را اراده كرده است . روشن است كه احكام قضايي
همانطور كه در كتاب القضا آمده است كه قابل تغيير و
دگرگوني است مانند صورتي كه خطاي قاضي براي او آشكار
شود. اما كلام نويسنده در بردارنده اين موارد نيست . ظاهر كلام
او نفي مصونيت از تغيير در تمام احكام شرعي است . در
حاليكه به استناد عقل و نقل و ضرورت و خاتميت دين اسلام ,
هيچ تغييري در احكام شرعي ممكن نيست پس نمي توان
« حكم » و « فتوا » را در مساله تغيير پذيري , يكسان و مشترك
دانست .
فتوا نتيجه اجتهاد مجتهد و بررسي ادله از جهت عام
وخاص و مطلق و مقيدو مجمل و مبين و اصول لفظيه و اصول
عمليه و غيره است . بنابراين فتوا قابل تغيير است و ثبات را
نمي توان از لوازم آن دانست . زيرا مجتهد از خطا و اشتباه ايمن
نيست . چه بسا مجتهدي بر اساس اطلاق يا عموم يا اصل
برائت فتوايي بدهد و سپس به دليلي دست پيدا كند كه آن مطلق
يا عام را تقييد يا تخصيص بزند و يا تكليف را در مورد موضوع
آن اصل برائت روشن سازد و در نتيجه خطاي او در فتوايش
ثابت شده , فتوا اعتبار خود را از دست بدهد. در اين صورت
مجتهد ناگزير از فتواي نخست دست مي كشد و نظر خويش را
تغيير مي دهد ولي نه به خاطر اينكه حكم تغيير كرده است بلكه
از آن رو كه اكنون مشخص شده حكم خداوند با فتواي گذشته
متفاوت بوده است .
بنابراين راوي اجتهادي كه از ظن معتبر با پشتوانه عقل و
شرع صادر شده است تا زماني قابل پيروي است كه خطاي آن
روشن نشده باشد لكن پس از آشكار شدن خطاي آن , از ظن
معتبر ديگري كه بر خلاف آن حاصل شده است پيروي
مي شود. اين تغيير نظر را به هيچ وجه نمي توان يك نوع
دگرگوني درحكم خدا دانست . حكم خداوند واحد و
تغييرناپذير است . و اين مجتهد است كه وقتي متوجه اشتباه
خود در يافتن آن مي شود نظرش را تغيير مي دهد.
به ديگر سخن درمكتب مخطئه راهي كه فرآروي مجتهد
براي رسيدن به واقع نمايان مي شود گاهي او را به واقع
مي رساند و گاهي از رساندن به آن ناكام مي ماند. مخطئه قائل
هستند كه حكم واقعي خداوند براي همه مردم خواه عالم و
خواه جاهل يكسان است . آن كس كه به اين حكم دست يابد و
پاداش دارد و آن را كه دست نيابد يك پاداش است .
اما طبق نظر مصوبه احكام خداوند به تعداد آراي
مجتهدين است و بستگي به راههاي فراروي مجتهد دارد.
بنابراين بايد پذيرفت كه يك موضوع واحد به سبب اختلاف
نظرات مجتهدين يا حتي تغيير نظر يك مجتهد مي تواند دو
كلمه متضاد داشته باشد. اما حتي اين ها نيز هيچ يك تغيير
حكم خداوند به شمار نمي رود. بلكه از قبيل از بين رفتن
موضوع حكمي و وجود يافتن موضوع حكمي ديگر است .بله
اصل مساله تصويب مورد اشكال است زيرا لوازم محال و
باطلي در پي دارد نظير دور و نيز تاثير ظن و علم مجتهد نسبت
به حكم در وجود خود حكم .
ضمنا نظري نيز وجود دارد كه ادله ظني بيان كننده اصل
تكليف از ادله ظن بيان كننده شرايط و اجزا تكليف تفكيك
مي كند و اين مطلب را در علم اصول بيان كرده ايم و طرح آن در
اينجا خارج از حوصله بحث است زيرا در هر حال نتيجه اين
است كه حكم خداوند تغيير نمي كند هر چند فتواي مجتهد در
مورد آن تغيير كند.
2 ـ تفكيك احكام ازجهت ثبات و دگرگوني
نويسنده احكام عبادي كه به نص كتاب و سنت ثابت شده
است را از احكام دنيوي مربوط به معاملات و امور مربوط به
معاش كه مورد نص كتاب يا سنت واقع شده است جدا كرده
است . براي دسته دوم مي توان مثالهايي از قبيل اصل بيع ,
حرمت ربا , كيفيت تقسيم ارث , حكم قتل عمد و خطا و شبه
خطا , طلاق و ازدواج و قاعده سهم مرد دو برابر سهم زن
است , برشمرد. در مورد اين احكام و قواعد نص شرعي وارد
شده است و كسي قدرت تغيير آنها را ندارد و نمي تواند ادعا
كند كه اختصاص به شرايط خاصي داشته اند بلكه اين احكام
در تمام شرايط جاري هستند.
گو اينكه از عبارات نويسنده در انتهاي بحث حتي انتخاب
زن بر مي آيد كه به نظر او دگرگوني حتي در احكام مورد نص نيز
ممكن است كه خواهد آمد.
نويسنده مي گويد : با اين وجود اين احكام ثابت , جزئياتي
دارند كه نص روشني در مورد آنها وارد نشده است بلكه وجوه
مختلفي در مورد آنهااحتمال مي رود. در اين جزئيات راي و
نظر كارشناسي متخصص در پرتو آنچه از كتاب و سنت
مي فهمد ـ نه در پرتو شرايط زندگي و مراعات مصالح ـ جاري
است .
ظاهر كلام نويسنده اين است كه احكامي كه نص قطعي در
مورد آنها وارد شده و احتمال بيش از يك معني درمورد آنها
نمي رود جاي براي اجتهاد نگذاشته اند. اما آنچه بيش از يك
معني را بر مي تابد , پذيراي اجتهاد است . اين مطلب اختصاص
به جزئيات احكام آنگونه كه در عبارت مذكور آمده است ندارد
بلكه اگر خود حكم نيز در نصي وارد شده بود كه احتمال بيش
از يك معنا را دارد. قابل اجتهاد و تغيير راي خواهد بود.
به عنوان نمونه قائل شدن به كفايت مسح قسمتي از سر يا
وجوب مسح كل سر ازقبيل تغيير حكم نيست و اصلا چگونه
دو حكم متضاد در آن واحد مي توانند از قبيل تغيير حكم به
شمار آيند بلكه طبق قول به تصويب هر يك از اين دو حكم در
مورد فردي كه به آن نظر رسيده است حكم خداوند محسوب
مي شود زياد طبق اين قول حكم خداوند به تعداد آرا
مجتهدين يا مجتهد واحد است .
ممكن است اشكال شود كه باتوجه به تعدد احكام الهي
پس مجتهد به دنبال يافتن دليل بر كدام حكم است حال آنكه
حكم خداوند وابسته به علم يا ظن خود اوست و پيش از آن
وجودي ندارد. اين اشكال وارد است و قابل پاسخ دادن نيست .
اما آنچه در اين اينجا براي ما مهم است اين است كه چه طبق
قول به مخطئه و چه طبق قول به تصويب اختلاف آرا و تغيير
فتاواي مجتهدين به شكل متعارف خود از قبيل تغيير حكم
نيست بلكه تغيير ناپذيري احكام را تاييد مي كند.
همچنين خوب است به تفسير نويسنده از كلمه اجتهاد
اشاره اي بكنيم . او در مورد معناي با در آيه شريفه « فامسحوا
برو وسكم » ميگويد : « فهم اينكه با به معناي تبعيض و يا زائده
است . در واقع اجتهاد نيست بلكه انتخاب يكي از دو معناست .
ولي اين برداشت جاي تامل و بحث دارد. گويا نويسنده
پنداشته است كه وقتي فرد با ادله اي مواجه مي شود كه احتمال
معاني مختلفي در مورد آنها مي رود. در انتخاب هر يك از معاني
آزاد در حاليكه او بايد به لغت مراجعه كند و شواهد و قرائن
موجود نسبت به هر يك از معاني را بررسي نمايد و نهايتا بر
اساس اجتهاد خويش يكي از معاني را ترجيح داده بر اساس آن
فتوا صادر كند. و در غيراينصورت از دادن فتوا خودداري
نمايد.
نويسنده مقاله بين حكم وفتوا تفاوتي نگذاشته
است در حاليكه احكام شرعي تغييرناپذير و
ثابت هستند و فعليت و استمرارشان وابسته به
وجود و بقاي موضوعاتشان است . در اين
ويژگي تفاوتي بين احكام شريعت اسلام و
شريعتهاي گذشته نيست جز آنكه احكام
شريعتهاي گذشته تا حدودي دستخوش نسخ
قرار گرفته است بر خلاف احكام اسلام كه به
خاطر خاتميت اين دين از نسخ مبراست
| |