سوريه تسليم سناريويي كه توسط غرب و اسرائيل تدوين شده نمي شود
اما درعين حال براي همكاري صادقانه با كميسيون بين المللي تحقيق سازمان
ملل تمايل كامل دارد.
« دكتر حامدحسن » سفير جمهوري عربي سوريه در تهران در گفتگو با
خبرنگار ما با اشاره به اينكه رژيم صهيونيستي بيشترين بهره را از سناريويي
كه هدف آن گسترش سلطه صهيونيست ها در منطقه است , مي برد , موضع
رسمي دولت متبوع خود را در ارتباط با گزارش آقاي « دلتو مهليس » كميسر
ويژه سازمان ملل تشريح نمود. وي اعتقاد دارد طرح آمريكايي « اصلاحات
در خاورميانه بزرگ » اگر چه اكنون گريبان سوري ها را گرفته و ليكن تهديدي
است كه تمام كشورهاي منطقه را به مخاطره خواهد انداخت . حاصل اين
گفتگو از نظر مي گذرد.
جناب سفير! همانطور كه مطلعيد از اوايل هفته جاري گزارش كميسيون
بين المللي تحقيق در باره قتل حريري در سراسر جهان انتشار يافت و
واكنش هاي متفاوتي را بدنبال داشت . در اين گزارش آقاي مهليس رئيس اين
كميسيون , برخي مقامات ارشد سوريه و لبنان را به دست داشتن در اين
حادثه متهم ساخته است . اين اتهام ها سبب شگفتي همگان شد. پاسخ
جنابعالي به اين اتهامات چيست
ث ما نيز شگفت زده شده ايم چرا كه از همان ابتدا كه تحقيقات سازمان ملل
شكل گرفت يك هدف سياسي خاصي را دنبال مي كرد. اگرچه سوريه
پيش بيني چنين نتايجي را مي كرد اما گزارش مهليس پا را از اين فراتر نهاد و
موجب تعجب شد. به همين دليل موضع رسمي سوريه را چنين اعلام
مي نمايم سوريه از ابتدا ترور « رفيق حريري » محكوم كرد و تاكيد نمود كه
مهمترين متضرر اين اقدام جنايتكارانه , سوريه است .
در اينجا لازم مي دانم يادآور شوم كه حضور سوريه در لبنان چند هدف
عمده را دنبال مي كرد كه عبارتند از : 1 ـ حفظ تماميت ارضي 2 ـ خاتمه
دادن به جنگ داخلي بر اساس توافقنامه طائف 3 ـ ايجاد سازمان ها و
موسسات كشوري و لشكري 4 ـ كمك به بازپس گيري جنوب لبنان كه تمام
آنها در دراز مدت بواسطه همكاري و همراهي تنگاتنگ با « رفيق حريري »
محقق شده است . طي مدت 15 سالي كه برنامه هاي توافقنامه طايف به نتايج
دلخواه رسيد تقريبا 12 سال آن آقاي حريري نخست وزير لبنان بوده و اين
نشاندهنده روابط نزديك و صميمي سوري ها با حريري بوده است .
از همان ابتداي تشكيل كميسيون تحقيق توسط سازمان ملل , دمشق
فعالانه با آن همكاري نموده و همواره بر كشف و شناخت زواياي پنهان اين
حادثه تاكيد نموده است . اما متاسفانه از همان روزهاي اوليه برخي
طرف هاي منطقه اي و فرامنطقه اي بدون هيچ استدلال و برهاني و كمترين
تحقيقات , انگشت اتهام را مقابل سوريه و لبنان گرفتند و اين رفتارها براي
ما فوق العاده تعجب انگير بود. و تعجب انگيرتر اينكه گزارش مهليس كه تكرار
همان ادعاهاست نيز بدون استدلال منطقي و محكمه پسند و به همان شيوه
اما اينبار در سطحي وسعيتر منتشر شد.
تنها استدلال اين گزارش استناد به شهادت يك فرد سوري بنام « الزهير
صديق » است كه يك كلاهبردار حرفه اي مي باشد و اصولا فاقد صلاحيت و
اعتبار است .الصديق برخلاف آنچه اذعان كرده نه تنها افسر ارتش سوريه
نبوده و نيست بلكه هيچ موقعيتي ممتازي در سوريه ندارد.
نكته بعدي اينكه گزارش مهليس در واقع حاصل تخستين تحقيقات
كميسيون سازمان ملل است و بيش از آنكه فني و تخصصي باشد , سياسي
است و سوظن هايي را بدون دلايل حقوقي مطرح ساخته است . بدين ترتيب
لازم مي دانم اين موضع رسمي دولت سوريه را تكرار كنم كه اين گزارش
بدلايل بسيار فاقد اعتبار و فاقد موازين حقوقي است و دمشق خود را از
اتهامات مطرح شده در آن , مبرا مي داند و اعتقاد داريم كه تمام طرف ها تا
تهيه گزارش نهايي ونيز پايان زمان تعيين شده توسط دبيركل سازمان ملل كه
تا دو ماه ديگر تمديد گرديده , صبوري كرده و از پيشداوري خودداري
كنند.
بسياري از تحليل گران اعتقاد دارند از زمانيكه سوريه با خارج كردن
نيروهايش از لبنان , اولين عقب نشيني را در برابر فشارهاي آمريكا و فرانسه
كرد , بزرگترين اشتباه استراتژيك خود را مرتكب شد.اگر چه اين عقب نشيني
مطابق با قطعنامه 1559 سازمان ملل صورت گرفت اما دمشق مي توانست
اجراي اين قطعنامه را منوط به اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت توسط
اسرائيل بكند. استراتژي سوريه براي جلوگيري از تكرار اين اشتباه ها و
ايستادگي در مقابل تشديد فشارها چيست
ث ابتدا لازم است يادآوري كنم حضور نيروهاي سوريه در لبنان بر اساس
توافقنامه طايف و درخواست اتحاديه عرب صورت گرفته بود. به عقيده ما
اين توافقنامه و حضور نظامي سوريه در لبنان توانست به جنگ داخلي اين
كشور خاتمه دهد. اين حضور همچنين سبب شد تا ارتش و نهادهاي دولتي
لبنان بازسازي و امور كشور به روال عادي بازگردد. علاوه بر آن توافقنامه
طايف يك برنامه زمانبندي شده را براي خروج نيروهاي سوريه از لبنان پس
از تحقق اهداف در نظر گرفته بود بخصوص پس از آنكه اشغالگران
صهيونيستي در سال 2000 از بخش هاي عمده جنوب لبنان عقب نشيني
كردند . قبل از قطعنامه 1559 سازمان ملل , سوريه در شش مرحله علاوه بر
تغيير آرايش به كاهش شمار نيروهايش در لبنان اقدام كرد. و تعداد آنان را از
40 هزار سرباز به 15 هزار نفر تقليل داده بود . در واقع سوريه از سال 1999
مطابق با قرارداد طايف دوسوم نيروهايش را از لبنان خارج كرده بود و اين
روند تدريجا در حال عملي شدن بود اما با قطعنامه 1559 خروج نيروهاي
سوري تكميل شد و بطور كامل به حضور نظامي سوريه در خاك لبنان خاتمه
داده شد.
وليكن از همان ابتدا همگان واقف بودند كه هدف قطعنامه 1559
شوراي امنيت كه با فشار امريكا و فرانسه عليه سوريه به تصويب رسيد از
بين بردن تدريجي موانع سلطه گري امريكا و صهيونيسم در منطقه بوده
است . اخيرا در اظهارات وزيرخارجه رژيم صهيونيستي به اين موضوع
اشاره شده است . شالوم مي گويد اسرائيل بعد از خروج از جنوب لبنان براي
تصويب قطعنامه 1559 سازمان ملل , برنامه ريزي كرده بود .
آقاي سفير! به نظر مي رسد طرح آمريكايي « اصلاحات در خاورميانه بزرگ »
ظاهرا گام به گام در حال نزديك شدن به اهداف خود كه همان تغيير ساختار
نظام هاي سياسي خاورميانه است , مي باشد. نقطه آغاز طرح , افغانستان بود.
عراق گام بعدي آن و اكنون اين خطر , سوريه را تهديد مي كند و چنانچه
پيداست سوريه هم نقطه پايان نخواهد بود. جنابعالي تصور مي كنيد چرا
اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامي در مقابل اين طرح سلطه طلبانه كه
كيان « جهان اسلام » را به مخاطره افكنده , سكوت كرده اند
ث همانطور كه شما اشاره كرديد , هدف اصلي طرح « اصلاحات در خاورميانه
بزرگ » جهان اسلام است و اكثر كشورهايي كه اكنون در تبليغات مغرضانه
غربيها مورد اتهام هاي گوناگون قرار مي گيرند , در اين مجموعه قرار دارند
البته اين اتهامات و فشارها با شدت و ضعف مقاومت و مخالفت كشورها در
برابر طرح و سلطه آمريكا و صهيونيسم متناسب مي باشد. در اين ميان دو
كشور ايران و سوريه بدليل آنكه بيشترين مقاومت و مخالفت را ابراز
مي كنند , همواره مورد هجوم سياستمداران ارشد آمريكا و اروپا و نيز
تبليغات گسترده رسانه اي آنان قرار دارند. اما اتهامات وارده عليه ديگر
كشورهاي اسلامي همچون مصر , عربستان , تركيه , پاكستان و غيره از فشار
كمتري برخوردار است و معمولا به نقل از مقامات و موسسات غيررسمي
مطرح مي گردند. بنابر اين باتحليل اين رفتارها و همچنين بررسي و شدت و
ضعف آن مي توان دريافت كه كدام كشورها مورد نظر هستند.
در مقابل اين طرح هاي سلطه گرانه , كشورهاي « جهان اسلام » از انرژي و
توان بالقوه اقتصادي , انساني , فرهنگي و علي الخصوص موقعيت ژئو
استراتژيك برخوردارند و همچنين منطقه خاورميانه دوسوم منابع نفت و
گاز جهان را در دل خود دارد ولي متاسفانه بدليل نبود هماهنگي و اتحاد ,
كشورهاي واقع شده در منطقه خاورميانه عليرغم برخورداري از اين همه
قدرت و انرژي , همواره مورد ظلم و تهديد قرار دارند. به اعتقاد ما اگر
جهان اسلام داراي وحدت بود و يك اتحاد استراتژيك ميان كشورهاي
اسلامي ايجاد مي گرديد بسياري از مشكلاتي كه كشورهاي مسلمان با آن
درگيرند , امكان بروز نمي يافت و فرهنگ و تمدن اسلامي توان آن را داشت
كه تاثير خودش را بر ساير فرهنگ ها بگذارد و فشارهايي را كه هم اكنون
تحمل مي كند به حداقل برساند و بديهي است كه به علت پراكندگي
كشورهاي اسلامي , اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامي نيز دچار
تشتت و تفرقه شده و در برابر اين طرح تهديد كننده عقيم است .
بطور كلي كشورهاي اسلامي و عربي اكنون به چند دسته تقسيم مي شوند
1 ـ كشورهايي كه با طرح آمريكاييها همسويند و منافعاشان در همراهي با
آمريكا تامين مي شود 2 ـ كشورهايي كه بي تفاوتند و هيچ تحركي ندارند 3 ـ
كشورهايي كه عليه اهداف طرح فقط موضعگيري سياسي دارند 4 ـ
كشورهايي كه در مقابل طرح هاي سلطه طلبانه ايستادگي مي كنند.
در ميان عرب ها مثلي است كه با وضعيت امروز « جهان اسلام » مطابقت
مي كند. مي گويند « به خليفه عباسي گفتند چرا نشستي كه دشمن به دروازه
شهر رسيده است و او در جواب گفت : بغداد براي من كافيست . ولي چندي
بعد بغداد هم به دست دشمن سقوط كرد و... » در واقع مشكل اصلي « جهان
اسلام » اينست كه حاكم هر كشوري فقط در فكر حفظ وضعيت موجود خود
است .
چنانچه واقفيد امريكاييها در اجراي طرح « اصلاحات در خاورميانه »
حمله نظامي و اشغالگري را در دستور كار خود دارند. جنابعالي تصور
مي كنيد آيا واشنگتن خواهد توانست با توسل به توان نظامي , دمكراسي
مورد نظر خود را در خاورميانه منتشر سازد
ث از شواهد پيداست كه امريكاييها به هيچوجه قصد پياده كردن دمكراسي
در منطقه را ندارد و بيش از هرچيز ديگر به تحقق منافع خود در كشورهاي
اسلامي مي انديشند بنظر مي رسد كه در حال حاضر واشنگتن با چشم
صهيونيست ها به منطقه مي نگرد و اهداف آنها را دنبال مي كند.ترديدي
نيست كه امريكائيها هم اكنون قدرت بلامنازع جهان هستند و درصدد آنند كه
هرصداي مخالفي را در گلو خفه كنند. در اين راستا , طراحان و
استراتژيست هاي پشت پرده همواره بدنبال خلق يك دشمن موهوم بودند كه
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي , اسلام و جهان اسلام بعنوان يك
دشمن بالقوه مطرح شد و برنامه ريزي ها براي مقابله با آن , شكل عملي بخود
گرفت . نفرت از امريكا و سياست هايش در تمام كشورهاي اسلامي اكنون به
مرحله انفجار رسيده و حتي دولتهايي كه به امريكا نزديكند , ملت هايشان
دمكراسي آمريكايي ها را بدليل مغايرت با فرهنگ ملي و ديني خود ,
نمي پذيرند. در عين حال به علت تفاوت هايي كه در نوع انتظارات كشورهاي
اسلامي وجود دارد و بدليل پراكندگي و تفرقه موجود درميان رهبران اين
كشورها متاسفانه نمي توان به نتايج حوادث آينده بيش از اندازه خوشبين
بود.
نزديك شدن به اسرائيل در واقع به معناي دور شدن از آرمان فلسطين
است . جنابعالي ديدارهايي را كه اخيراميان مقامات ارشد برخي كشورهاي
اسلامي و عربي با اسرائيل در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل
صورت گرفت , چگونه تحليل مي كنيد
ث بدنبال عقب نشيني اسرائيل از نوارغزه متاسفانه برخي كشورهاي عربي و
اسلامي فرصتي را بدست آوردند تا به رژيم صهيونيستي نزديكتر شوند و
ارتباطات قبلي خود را علني سازند. در واقع آنان از اين عقب نشيني
بهره برداري سياسي به نفع خودشان كردند چرا كه نوار غزه كمتر از 5 درصد
از خاك فلسطين اشغالي است و عليرغم عقب نشيني اسرائيل از آن , حريم
هوايي , گذرگاه ها و سواحل دريايي آن در اختيار صهيونيست ها قرار دارد.
علاوه بر آن هنوز كرانه باختري رود اردن و بيت المقدس در اشغال است و
ميليون ها آواره فلسطيني اجازه بازگشت به كشورشان را ندارند و شهرك
سازي ها هنوز تداوم دارد. باعتقاد ما بهانه قراردادن عقب نشيني اسرائيل از
نوار غزه به نوعي سواستفاده از فرصت , تلقي مي شود و يك ظلم بزرگ در
حق ملت فلسطين و اقدامي خطرناك و غيرقابل توجيه است .
در اينجا لازم مي دانم به نامگذاري « روز جهاني قدس » توسط حضرت
امام خميني (ره ) اشاره كنم . هدف نامگذاري اين است كه همواره « قدس » را
و اشغال آن را به مسلمانان يادآوري كند. هدف ديگر اينكه « قدس » بعنوان
يك عامل و نماد وحدت ميان يك ميليارد مسلمان مطرح است . بدين ترتيب
اگر كشورهاي اسلامي به اهداف « روز جهاني قدس » بطور جدي توجه
مي كردند بدون ترديد بسياري از مشكلات جهان اسلام تاكنون حل شده بود
و خطرات تهديد كننده كنوني در خاورميانه , موضوعيت نداشت .
از همان ابتدا كه تحقيقات سازمان ملل شكل گرفت يك هدف سياسي
خاصي را دنبال مي كرد. اگرچه سوريه پيش بيني چنين نتايجي را مي كرد اما
گزارش مهليس پا را از اين فراتر نهاد و موجب تعجب شد
طي مدت 15 سالي كه برنامه هاي توافقنامه طايف به نتايج دلخواه رسيد تقريبا 12 سال آن
آقاي حريري نخست وزير لبنان بوده و اين نشاندهنده روابط نزديك و صميمي سوري ها با
حريري بوده است
سوريه از سال 1999 مطابق با قرارداد طايف دوسوم نيروهايش را از لبنان خارج كرده بود و
اين روند تدريجا در حال عملي شدن بود اما با قطعنامه 1559 خروج نيروهاي سوري تكميل
شد و بطور كامل به حضور نظامي سوريه در خاك لبنان خاتمه داده شد
از شواهد پيداست كه امريكاييها به هيچوجه قصد پياده كردن دمكراسي در منطقه را ندارد و
بيش از هرچيز ديگر به تحقق منافع خود در كشورهاي اسلامي مي انديشند
نفرت از امريكا و سياست هايش در تمام كشورهاي اسلامي اكنون به مرحله انفجار رسيده و
حتي دولتهايي كه به امريكا نزديكند , ملت هايشان دمكراسي آمريكايي ها را بدليل مغايرت با
فرهنگ ملي و ديني خود , نمي پذيرند
بدنبال عقب نشيني اسرائيل از نوارغزه متاسفانه برخي كشورهاي عربي و اسلامي فرصتي را
بدست آوردند تا به رژيم صهيونيستي نزديكتر شوند و ارتباطات قبلي خود را علني سازند. در
واقع آنان از اين عقب نشيني بهره برداري سياسي به نفع خودشان كردند
|
27 اكتبر
« روز سياه كشمير »
|
مردم كشمير چه در داخل سرزمينشان و چه آنهائي كه در نقاط مختلف
جهان حضور دارند 27 اكتبر 1947 (5 آبان 1326 ) را هرگز فراموش
نخواهند كرد. در چنين روزي كه به « روز سياه كشمير » معروف شده حاكم
هندي ايالت « جامو و كشمير » كه در پي مواجه با حركت هاي آزاديبخش
مردم مسلمان اين ايالت در حال سقوط بود , از فرماندار انگليسي كل
هندوستان « لرد مونت باتن » تقاضاي كمك نظامي كرد. اين اقدام , زمينه را
براي ورود نيروهاي هندي به ايالت « جامو و كشمير » هموار ساخت و حضور
نظامي هنديها در كشمير تا امروز نه تنها كاهش نيافته بلكه طي 50 سال اخير
با اقدامات خشن سركوبگرانه رو به تزايد همراه بوده بگونه اي كه مسلمانان
اين ايالت با نظاميان هندي به عنوان اشغالگر در جنگند و خواستار خاتمه
اين اشغالگري هستند.
در پايان اولين سال حضور نظامي هند در كشمير و پس از آنكه
ملاحظات امنيتي , پاكستان را وادار به اعزام نيرو به اين ايالت نمود , هندي ها
مسئله كشمير را به سازمان ملل برده و پاكستان را به نقض منشور سازمان
ملل متهم كردند اما پس از بحثهاي طولاني در شوراي امنيت , اعضاي آن به
اين نتيجه رسيدند كه آينده اين ايالت بايد از طريق مراجعه به آراي عموم ,
همانطوري كه توسط نخست وزير هند « جواهر لعل نهرو » وعده آن داده شده
بود , تعيين شود.
شوراي امنيت در تاريخ 13 آگوست 1948 و 5 ژانويه 1949 (22
مرداد 1327 و15 ديماه 1328 ) قطعنامه هائي را به تصويب رساند كه
خواستار برگزاري يك همه پرسي تحت نظارت سازمان ملل جهت مشخص
نمودن سرنوشت نهائي الحاق اين ايالت به هند يا پاكستان بود. در آنزمان هر
دو كشور هند وپاكستان اين قطعنامه ها را پذيرفتند.
از زمان اعمال آتش بس توسط سازمان ملل , به اشغال نظامي آن بخش از
كشمير كه تحت كنترل خود مي باشد , ادامه داده و تا آنجا پيش رفته است كه
ادعا مي كند اين سرزمين جزو جدايي ناپذير سرزمين هند است و همين ادعا
ناقض قطعنامه هاي سازمان ملل مي باشد. هند مدعي است اين اقدام بر
اساس اعلاميه الحاق توسط حاكم وقت كشمير صورت گرفته در حالي كه
مخالفت اكثريت مسلمان كشمير در اين تصميم و الحاق در نظر گرفته نشده
است .
پس از چهل سال اشغال كشمير , درسال 1989 (1368 ) كه سال
دموكراسي در سرتاسر جهان اعلام شد مردم كشمير مبارزه رهائي بخش
جديدي را آغاز نمودند . ولي در مقابل دولت هند با اعزام 700,000 نيروي
مسلح همچنان به سركوب گري در اين ايالت شدت بخشيد. در جريان
سركوب مبارزات مردمي بيش از 80 هزارنفر از مردم كشمير به شهادت
رسيده و بسياري ديگر مجروح شده اند , هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفته و
تعداد بيشماري از واحدهاي مسكوني ويران شد.مطلب پيش روي كه به
منابع معتبر تاريخي استناد دارد , ادعاي هندوستان بر « جامو و كشمير » را
مورد بازنگري قرار داده است . با هم پي مي گيريم .
مداخله رسمي و آشكار هند در امور داخلي ايالت « جامو و كشمير » از
روز 27 اكتبر 1947 آغاز شد و آن هنگامي بود كه سربازان هندي در فرودگاه
« سريناگار » پياده شدند. از تاريخ ورود آنان تا امروز قواي نظامي هند قسمت
وسيعي از ايالت جامو و كشمير را علي رغم مخالفت آشكار اكثريت جمعيت
آن در اشغال خود دارد.
ايالت جامو و كشمير يك ايالت شاهزاده نشين در دوران تسلط انگليس
بر هند بوده است . طبق قوانين انگليسي ها براي تقسيم و انتقال قدرت در شبه
قاره هند در سال 1947 حكمران ايالت كشمير بنام « مهاراجه سيرهاري
سينگ » بدنبال خروج انگليسي ها و زوال استعمار آنها بر شبه قاره هند
مي توانست اين ايالت را يا به هندوستان و يا به پاكستان ملحق نمايد و يا با
خودداري از هرگونه الحاق , حكومت مستقلي باشد. در آن زمان حق انتخاب
منحصرا با حكمران بود و هيچگونه مقرراتي در ايالت هاي شاهزاده نشين
هندي در آخرين روزهاي تسلط انگليسي ها وجود نداشت . در 15 آگوست
1947 (سي ام مرداد 1326 ) يعني دو ماه قبل از اشغال كشمير توسط هنديها ,
بر اثر قصور و غفلت , ايالت جامو و كشمير اعلام استقلال كرد و از شبه قاره
هند مستقل گرديد. هند مدعي است كه دوره استقلال , گر چه هرگز
موجوديتش بطور موثر مورد چالش قرار نگرفته اما بر اثر چهار مورد
عمليات بهم پيوسته كه ذيلا مورد بررسي قرار مي گيرد در 27,26 اكتبر
1947 به پايان رسيده است . اين اقدامات چهارگانه به قرار زير
مي باشند :
الف ـ سند الحاق جامو و كشمير به هندوستان منتسب به مهاراجه (حاكم
وقت كشمير) كه وي در تاريخ 26 اكتبر 1947 (4 آبان 1326 ) آنرا امضا
كرده است .
ب ـ قبول اين سند توسط فرماندار انگليسي كل هندوستان به نام « لرد مونت
باتن » در 27 اكتبر(5 آبان )
ج ـ نامه مهاراجه به « لرد مونت باتن » در تاريخ 26 اكتبر 1947 (4 آبان
1326 ) كه در آن كمك نظامي هنديها در برابر الحاق به هندوستان
درخواست گرديده است .
د ـ نامه « لرد مونت باتن » به مهاراجه در تاريخ 27 اكتبر 1947 (5 آبان
1326 ) مبني بر اعلام وصول نامه مهاراجه و تذكر اين نكته كه پس از حل و
فصل امور ايالت و استقرار قانون و نظم , موضوع الحاق ايالت با مراجعه به
مردم فيصله خواهد پذيرفت .
در هر چهار مورد نكته قابل ملاحظه اين است كه تاريخ مكاتبه نامه از
سوي « مهاراجه » , اعم از آنكه سند فاقد دليل الحاق باشد , نامه « لرد مونت
باتن » مربوط به مورخ 26 اكتبر 1947 يعني قبل از آنكه نيروي نظامي هند
آشكارا مداخله در ايالت كشمير را از صبح روز 27 اكتبر آغاز بنمايد , بوده
است .
تاريخ 26 اكتبر 1947 تاكنون به عنوان تاريخي درست و واقعي توسط
همه ناظران چه آنانكه در قضيه مذكور نظري موافق با هندوستان دارند و چه
كسانيكه با آن مخالفند , پذيرفته شده است . اين تاريخ در مكاتبه رسمي « لرد
مونت باتن » حكمران انگليسي كل هندوستان به « محمدعلي جناح » فرماندار
كل پاكستان در اول نوامبر 1947 ديده مي شود و در كتاب سفيد مربوط به
جامو و كشمير كه دولت هندوستان به پارلمان هند در مارس 1948 (اسفند
1327 ) ارائه كرد , تكرار شده است . مسئله اي كه ديپلماتهاي پاكستاني هرگز
آنرا مورد ترديد قرار نداده اند.
معذالك , بررسيهاي اخير نشان داده است كه تاريخ مورد نظر نادرست
مي باشد. اين حقيقت از بايگاني ها و منابعي چون خاطرات نخست وزير
وقت جامو و كشمير , « مهر چند ماهاجان » و مكاتبات تازه منتشر شده
« جواهر لعل نهرو » نخست وزير هندوستان به روشني استنباط مي شود.اكنون
بطور قطع روشن شده است كه سند مربوط به الحاق (موضوع بند الف ) و
نامه « لرد مونت بانت » (مورد بند ج ) قطعا نمي توانسته است توسط مهاراجه
جامو و كشمير در تاريخ 26 اكتبر 1947 (4 آبان 1326 ) امضا شده باشد و
زودترين تاريخ ممكن براي امضا مي بايستي بعدازظهر 27 اكتبر 1947 (5
آبان 1326 ) بوده باشد .
البته , نكته اصلي و كليدي , همانطوريكه در بالا به آن اشاره شد , اين
است كه اكنون آشكار گرديده كه اين اسناد فقط مي توانسته بعد از مداخله
آشكار هند در ايالت جامو و كشمير بامضا برسد و قبل از آن كه قواي نظامي
هند در فرودگاه « سريناگار » پياده شوند , اين ايالت هنوز مستقل بوده است و
هر موافقت نامه اي كه پس از اين مداخله آشكار به نفع هندوستان به امضا
رسيده باشد , نمي تواند از ابهام اينكه تحت فشار و اكراه به امضا رسيده
است , مبرا باشد.
بررسي عملياتي كه در وراي اين چهار سند قرار دارد , با استفاده از
دلائل و قرائن جديد ترديدهاي جدي بوجود مي آورد. بطور مثال , واضح
است كه بندهاي (ج ) و (د) مربوط به تاريخ مبادله نامه ارسالي « مهاراجه » و
پاسخ « لرد مونت باتن » مي بايستي با هم فاصله زماني داشته باشند , مگر
اينكه هر دو نامه توسط دولت هندوستان قبل از در اختيار گرفتن جامو در
27 اكتبر 1947 توسط « وي . پي . منون » (كه گفته شده هنگام امضاي نامه
توسط مهاراجه حضور داشته ) پس از ورود نيروي نظامي هند به فرودگاه
« سريناگار » تهيه شده باشد. بهمين جهت مي توان گفت سند (ج ) كه مربوط
به نامه « مهاراجه » به « لردمونت باتن » مي باشد , به « مهاراجه » ديكته شده
است .
اسناد (ج ) و (د) توسط دولت هندوستان در 28 اكتبر 1947 (6 آبان
1326 ) انتشار يافت . سند(الف ) كه بسيار مهمتر از آن دو بوده است يعني
سند مربوط به به الحاق , تا سالهاي بعد از آن تاريخ منتشر نشده است (اگر
اصولا چنين سندي وجود داشته باشد) سند مذكور , نه در آغاز مداخله
آشكار هند در ايالت جامو و كشمير به پاكستان ابلاغ نگرديد و نه بصورت
فاكس براي سازمان ملل متحد در سال 1948 به عنوان سند اصلي هندوستان
به شوراي امنيت , ارسال شده است . كتاب سفيد سال 1948 كه در آن دولت
هندوستان ادعاي رسمي خود را در مورد جامو و كشمير بيان كرده است
حاوي سند الحاق كه طبق اظهار آنها توسط « مهاراجه » امضا شده است ,
نمي باشد. در عوض , يك فرم بدون امضاي الحاق وجود دارد كه ظاهرا
« مهاراجه » بايد آنرا امضا كرده باشد. اما تا امروز هيچ نسخه قانع كننده اي
از سند اصلي كه به امضاي « مهاراجه » رسيده باشد , ارائه نگرديده و تنها
يك نسخه كاملا مشكوك (با بيان كذب تاريخ 26 اكتبر 1947 ) توسط
هنديها دردهه 1960 انتشار يافته است .
حتي اگر هم يك سند الحاق وجود داشته باشد در آنصورت مي بايستي
با نمونه سند الحاق امضا نشده كه در كتاب سفيد هندوستان در سال 1948
منتشر شده , منطبق باشد ضمن آن كه در آن سند , اختيارات اعطائي به دولت
هندوستان بايد بي نهايت محدوديت داشته باشد. در واقع تمام آن حقوق و
اختياراتي كه از ايالت جامو و كشمير به دولت هندوستان انتقال يافته
عبارتست از امور مربوط به دفاع , مناسبات خارجي و مقاديري از ارتباطات
و مخابرات خواهد بود و كليه اختيارات و حقوق ديگر براي دولت جامو و
كشمير همچنان باقي مي ماند.
بر اساس اصل 370 قانون اساسي هندوستان مصوب ژانويه 1950 به
ايالت جامو و كشمير درجه اي از خودمختاري اعطا گرديده است كه به
سهولت با نظام و سازمان استبدادي فعلي هندوستان كه در پاره اي از ايالات
تحت سلطه هندوستان قابل اجراست , قابل انطباق نمي باشد.
نه تنها سند مورد بحث بايد مقيد و محدود كننده بوده باشد , بلكه حتي
به استناد مندرجات بند (د) نامه « لرد مونت باتن » به « مهاراجه » مورخ 27
اكتبر 1947 , سند مذكور مشروط نيز مي باشد . « لرد مونت باتن » در مقام
حكمران كل هندوستان اين نكته را تصريح كرده بودكه جامو و كشمير فقط
پس از حصول اطمينان از اينكه در مورد الحاق آنها به هندوستان ويا
پاكستان مراجعه به آرا عمومي بعمل آمده است مي تواند به يكي از دو كشور
مذكور ملحق شود و با آنكه نحوه الحاق (با همكاري سازمان ملل متحد از
طريق مراجعه به آرا عمومي ) تعيين شده ولي هندوستان تاكنون مراجعه به
آرا عمومي را در مورد الحاق جامو و كشمير اجازه نداده است .
اما چرا « مهاراجه » جامو و كشمير نمي بايستي سند الحاق را امضا كرده
باشد
پاسخ اين سئوال , ارتباط به وقايع ماههاي اگوست , سپتامبر و اكتبر
1947 (مرداد ـ شهريورـ مهرماه 1326 ) دارد طي ماههاي مذكور , بحران
روزهاي 26 و 27 اكتبر 1947 كشمير بوقوع پيوست . « مهاراجه » كه با
بي نظمي فزاينده داخلي (از جمله بروز طغيان و شورش همه جانبه در منطقه
پونچ ايالت جامو و كشمير روبرو گرديده بود) كمك نظامي هند را بدون
صرفنظر كردن از استقلال ايالت مذكور , خواستار گرديد. دولت هندوستان به
اين اميد كه « مهاراجه » در صورت مايوس شدن از كمك نظامي هنديها و قبل
از هرگونه اقدامي از سوي آنان , به الحاق « جامو و كشمير » به هندوستان
رضايت خواهد داد , در اعزام نيروي نظامي براي كمك به « مهاراجه » تاخير
ورزيد. در هر صورت در واقع « مهاراجه » با درخواست كمك نظامي از
هندوستان مسلما خواهان آن بوده است از استقلال جامو و كشمير دفاع كند.
وقايع پس از بعدازظهر 27 اكتبر 1947 را پرده اي از ابهام پوشانده
است و جزئيات وقايع و نتايج حاصله و تلاش دولت هندوستان و
« مهاراجه » جامو و كشمير را در پرده استتار نگهداشته است . بررسي كتاب
سفيد سال 1948 مويد اين است كه سند الحاق نمي توانسته است در ماه
مارس 1948 ( اسفند 1327 ) يعني در روزهائي كه موضوع حاكميت بر جامو
و كشمير در سازمان ملل متحد مورد بحث بوده است , به امضا رسيده باشد.
تاريخهاي اسناد (الف ) و (ج ) كه كذب و نادرست بودن آنها بنابر دلايلي
كه مطرح شد , به وضوح روشن است و ماهيت مداخله آشكار هنديها را در
جامو و كشمير در تاريخ 27 اكتبر 1947 كاملا تغيير مي دهد . ترديدي وجود
ندارد كه اگر پاكستان از اصل تحريف هنديها در پرونده آگاهي مي داشت و
صراحت كامل موجود بود در مراجع بين المللي از ابتداي دعوي , بنوعي
ديگر عمل مي كرد همچنين اگر سازمان ملل متحد از تاريخهاي واقعي مطلع
مي شد به مباحثات و استدلالات ارائه شده توسط نمايندگان پي در پي
هندوستان با علاقمندي كمتري گوش فرا مي داد. اما در عين حال با توجه به
واقعياتي كه اكنون آشكار شده است تنها اين امكان وجود دارد كه يك دادگاه
بي طرف بين المللي اتخاذ تصميم نمايد و بديهي است كه تا قبل از آن لازم
است به هندوستان تفهيم گردد به هيچ عنوان حق حضور در ايالت جامو و
كشمير را نداشته و ندارد.
حضور نظامي هنديها در كشمير تا امروز نه تنها كاهش نيافته بلكه طي 50 سال
اخير با اقدامات خشن سركوبگرانه رو به تزايد همراه بوده بگونه اي كه مسلمانان اين
ايالت با نظاميان هندي به عنوان اشغالگر در جنگند
مداخله رسمي و آشكار هند در امور داخلي ايالت « جامو و كشمير » از روز 27
اكتبر 1947 آغاز شد و آن هنگامي بود كه سربازان هندي در فرودگاه « سريناگار »
پياده شدند. از تاريخ ورود آنان تا امروز قواي نظامي هند قسمت وسيعي از ايالت
جامو و كشمير را علي رغم مخالفت آشكار اكثريت جمعيت آن در اشغال خود دارد
با توجه به واقعياتي كه اكنون آشكار شده است تنها اين امكان وجود دارد كه يك
دادگاه بي طرف بين المللي اتخاذ تصميم نمايد و بديهي است كه تا قبل از آن لازم
است به هندوستان تفهيم گردد به هيچ عنوان حق حضور در ايالت جامو و كشمير را
نداشته و ندارد
|
|