تعالي خانواده
شماره 11 ماهنامه « تعالي خانواده » با عناوين زير منتشر شده
است : طرح كاهش آسيب هاي اجتماعي خانواده , بررسي حكم
تكمين از حيث اعلامي يا اجرايي بودن , مباني تحكيم و تعالي
خانواده , طلاق حاكم و ماهيت حقوقي آن , نقدي بر آيين نامه
الزامي شدن حضور وكيل در محاكم , جواز يا عدم جواز قضاوت
زنان , دادگستري و توسعه نوين قضايي و عناوين متعدد ديگر. در
اين جا مقاله « نقدي بر آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل در
محاكم » را كه مهديقلي رضايي نوشته است , از نظر خوانندگان
مي گذرد.
« آيين نامه » عبارتست از مقرراتي كه مقامات صلاحيت دار
بطور كلي وضع نموده و به معرض اجرا مي گذارند كه هدف آن گاه
تسهيل با تسريع در اجراي قانون است و گاه بمنظور رفع اشكالاتي
است كه در مقام اجراي قانون پديدار گرديده و قانون در آن مورد
تعيين تكليف ننموده است . مقنن غالبا با تصويب قانون تبيين نكات
ريز و تخصصي موضوع را موكول به تصويب آيين نامه از سوي
هيئت متخصص و مسوول و آگاه به جزئيات و ضروريات آن قانون
مي نمايد و تهيه و تنظيم آيين نامه و مدت لازم براي تهيه و
تصويب آن در خود قانون پيش بيني مي شود و چنانچه قانون بطور
صريح چنين چيزي را پيش بيني نكرده باشد در صورت بروز ابهام ,
تعارض , و تفاوت رويه ها , مقام صالح مي تواند در مقام رفع اين
موارد آيين نامه تنظيم نموده و به رفع ابهام و تعارض در رويه ها
بپردازد و مهمترين اصول لازم الرعايه در تنظيم آيين نامه اين است
كه اولا معارض با قانون نباشد و در مقام رفع اشكال باشد ثانيا بطور
تخصصي به موضوع نگريسته و با مدنظر قراردادن جميع جهات
مادي و امكانات و نيازمنديهاي قابل پيش بيني و وضعيت نيروهاي
موجود به تبيين آيين نامه بپردازد حال با دقت در مواد « آيين نامه
الزامي شدن حضور وكيل » ايرادات و ابهامات ذيل قابل توجه بوده
و رفع آنها مي تواند به اجراي آن منجر گرديده و از متروك ماندن
آيين نامه مذكور جلوگيري نمايد.
الف ) حسب صراحت ماده يك آيين نامه مذكور تمامي
پرونده هاي حقوقي و كيفري بايد با حضور وكيل طرح گردد و
پرونده فاقد وكيل و با نماينده , قابل طرح و رسيدگي نخواهد بود.
اين ماده معارض با اصل اختياري بودن وكالت در امور مدني و
جائز بودن آن است و صرفنظر از جنبه ماهيتي آن كه معارض با
قانون وكالت و عمومات آن در قانون مدني است اين موضوع نيز
قابل توجه است كه در طول مدت حاكميت سيستم قانون موضوعه
در كشور و شكل گيري كانون وكلا , طبق آماري كه چند سال قبل از
سوي مراجع رسمي اعلام شد تا سال 1378 حدود 11800 پروانه
وكالت از سوي كانون وكلا , صادر شده كه از اين تعداد قريب به
نيمي از وكلا , فوت كرده و يا به لحاظ كهولت سن و يا اشتغال و
عضويت در هيئت علمي در مناصب ديگر فعاليت دارند و از سال
79 تاكنون نيز با وصف ورود حدود بيست هزار مشاور حقوقي
حداكثر افراد مجاز به فعاليت در امر وكالت و مشاوره با در نظر
گرفتن خروج برخي از وكلا و مشاورين حداكثر به رقم 35 هزار نفر
خواهد رسيد و با يك نگاه سطحي به تعداد پرونده هاي وارده به
محاكم كه البته آمار دقيق پرونده ها و تعداد وكلا , و مشاورين بطور
قطع در اختيار مسئولين محترم قوه قضائيه قرار دارد و آمار ذكر
شده توسط نگارنده بطور تقريبي و با استناد به آمارهاي تنظيمي
منتشره است آمار پرونده هاي وارده به محاكم حقوقي و جزايي
خانواده و تجديد نظر و ديوانعالي و ساير مراجع در سراسر كشور
رقمي بيش از چند ميليون فقره در كل سال است و با ارجاع ساليانه
3 فقره پرونده به هر يك از وكلاي حاضر و مشاورين , حداكثر رقمي
شامل يكصد هزار فقره را دربر گرفته و مابقي پرونده ها در قالب
آيين نامه مزبور قابل اقدام نخواهد بود و ارجاع بيش از 3 پرونده
معاضدتي به وكلا و مشاورين نيز تجويز نگرديده و مسلما تعداد
پرونده هايي كه اصحاب دعوي آن وكيل اختياري داشته و يا با
حضور نماينده طرح مي گردد در آن حد نيست كه مابقي آمار تقريبي
مذكور را پوشش دهد لذا قطعا در آينده و در مقام اجراي آن با
مشكل مواجه خواهيم شد.
ب ) الزام به حضور وكيل در هر دعوي و شكايت و تعيين وكيل
معاضدتي در صورت عدم معرفي وكيل اختياري بر خلاف قواعد و
اصول حقوقي خواهد بود.
ج ) طبق اين آيين نامه تشخيص بي بضاعت بودن اشخاص با دادگاه
رسيدگي كننده است بر اين اساس دادگاه قبل از ورود به ماهيت
دعوي و حتي ايرادات شكلي پرونده ملزم است كه تمكن خواهان
در معرفي وكيل اختياري و يا لزوم تعيين وكيل معاضدتي را
مشخص نمايد. حال اينكه تمام تغيير و تحولاتي كه در دهه اخير در
سيستم قضايي كشورمان وجود داشته جهت تسهيل امر دادرسي و
كوتاه شدن جريان دادرسي و جلوگيري از تطويل آن بوده و با اين
آيين نامه يك مرحله دادرسي مقدماتي به جريانات دادرسي افزوده
شده و دادگاه ملزم به بررسي وضعيت مالي خواهان خواهد بود.
نكته قابل توجه ديگر اينكه چنانچه دادخواست با شكايت ابرازي ,
به نظر معاون ارجاع مي رسد تكليف چيست آيا بايد دادخواست را
با وضع موجود به شعبه ارجاع نمايد تا شعبه تعيين تكليف نمايد يا
اينكه به لحاظ نقص دادخواست جهت رفع نقص مجددا در اختيار
خواهان قرار دهد و يا اينكه خواهان يا شاكي كه وكيل معرفي نكرده
آيا بايد ضمن دادخواست اصلي مراتب عدم توان و تمكن خود به
معرفي وكيل را قيد نمايد و با نياز به دادخواست عليحده دارد. و
چنانچه به هر نحوي اين ادعا(عدم تمكن و توان در معرفي وكيل
اختياري ) مطرح شد آيا اين ادعا از تشريفات آيين دادرسي مدني
خصوصا در بحث اعسار و قواعد آن تبعيت مي كند و دادگاه بايد
بصورت فوق العاده به آن رسيدگي نمايد يا اينكه در نوبت دادرسي
عادي قرار گرفته و با رسيدگي به ادعاي وي و در نظر گرفتن دلايل
وي اتخاذ تصميم نمايد.
مطلب ديگر اينكه وقتي دادگاه تصميمي در اين خصوص اتخاذ
مي نمايد آيا بصورت تصميم نهايي (قرار) است يا در قالب دستور
قضايي بايد باشد و در صورت اصدار هريك از اين تصميمات و آرا
آيا قابل اعتراض است يا خير مرجع رسيدگي به اين اعتراضات
كدام مرجع است و مهمتر اينكه خوانده دعوي در اين خصوص
چه كسي خواهد بود آيا خوانده دعوي اصلي است يا دادستان به
عنوان مدعي العموم و مدافع حقوق عامه و دولت و يا هر دو آنها
اگر دادستان در عداد خواندگان است آيا حضور نماينده او ضروري
است و يا اينكه تعيين نماينده به خود قاضي رسيدگي كننده
تفويض گرديده است .
پس از رسيدگي و صدور حكم به رد ادعاي بي بضاعتي خواهان
و الزام وي به معرفي وكيل اختياري ضمانت اجراي اين تصميم چه
خواهد بود عدم ورود به اصل دعوي و يا عدول از اجراي
آيين نامه آيا صحيح است كه بخاطر اجراي يك امر اختياري كه هم
در شرع و هم در قانون در اختيار خواهان و شاكي است (معرفي
وكيل ) ما از اجراي وظيفه شرعي و قانوني خويش سرباز زنيم در
مقابل اصل 34 قانون اساسي مبني بر لزوم تظلم خواهي و
صلاحيت محاكم در رسيدگي به آن چه توجيهي خواهيم داشت
آيا مي توانيم بگوئيم چون خواهان و يا شاكي وكيل ندارد خودش
هم حق طرح دعوي و شكايت ندارد
د) نكته قابل توجه ديگر عدم تناسب پراكندگي وكلا و مشاورين
در سطح كشور است در برخي از حوزه هاي قضايي محروم و دور
افتاده حضور حتي يك وكيل و مشاور فعال در منطقه مشكل است و
اغلب وكلا و مشاورين اين مناطق فقط پروانه وكالت و مشاوره را به
نام اين مناطق ثبت و تابلو خود را نصب كرده اند در حاليكه مركز
واقعي فعاليت آنها شهرهاي بزرگ اطراف و يا مراكز استانها و
تهران است چه تمهيداتي پيش بيني شده است كه نه تنها آنها در
حوزه وكالت خود مستقر و اگر پرونده معاضدتي به ايشان ارجاع
گردد به انحا مختلف موكل را در معذوريت قرار نداده و در حد
رفع تكليف به وكالت نپردازند بلكه مورد وكالت را دلسوزانه و
منصفانه انجام دهند چه بسا حضور وكيل فاقد انگيزه و رغبت نه
تنها تسهيلي در امر دادرسي فراهم نمي آورد بلكه خود از عوامل
اطاله دادرسي خواهد بود.
اگر موكل بر اساس اختيار خويش در اثنا دادرسي وكيل خود را
عزل كرد تكليف چيست آيا چون معاضدتي است و حسب انتخاب
و تكليف دادگاه بوده بلاعزل است و يا اينكه اين اختيار براي موكل
وجود دارد و با عزل وي دادگاه ملزم به تعيين وكيل معاضدتي
ديگري است
فلذا اجراي اين آيين نامه جز اطاله دادرسي و تضييع حقوق و
آزاديهاي فردي و نقض اصول قانون اساسي , قانون مدني و
قواعدشرعي از باب وكالت و تحميل هزينه سنگين غير ضروري به
سيستم دولتي و قضايي نتيجه مثبتي دربر نخواهد داشت و تا زماني
كه تعداد وكلا به اندازه كافي نباشد و فرهنگ مراجعه به وكيل
عمومي نگردد , اجراي اين آيين نامه ميسر نخواهد بود و مي توان با
مراجعه به كشورهايي كه از اين روش استفاده مي كنند و مقايسه
وضعيت آماري آنها در خصوص ميزان پرونده هاي وارده به
دادگاهها و صلاحيت محاكم كه فقط نسبت به دعاوي مهم تا ميزان
خاصي رسيدگي مي نمايند و تعداد وكلا و موسسات مشاوره و نرخ
حق الوكاله ها در اين كشورها و اينكه چه دعاوي و شكاياتي با چه
درجه اي از اهميت الزاما با حضور وكيل طرح مي گردد از تجربيات
آنها به طور هدفمند بهره جسته و از تبعيت و تقليد غيرمنطقي و
نسنجيده خودداري گردد.
آنچه مسلم است با تاسيس واحدهاي شبه قضايي مثل
شوراهاي حل اختلاف و توسعه آنها و اعطاي صلاحيت مناسب و
متنوع و تشكيل برخي محاكم تخصصي و متناسب با دعاوي داراي
اهميت متوسط و خروج آنها از صلاحيت محاكم عالي تخصصي
مقدمات اجراي اين آيين نامه به وجود خواهد آمد و در اين فاصله
با افزايش تعداد وكلا و مشاورين و درجه بندي آنها بر اساس ميزان
تجربه و تحصيلات و تخصص (وكلاي درجه 1 و 2 و 3 ) در آينده
مي توان از وكلاي برجسته و متخصص در محاكم عالي تخصصي و
از وكلاي با درجات پايين تر در محاكم تالي با صلاحيت رسيدگي به
دعاوي كم اهميت و همچنين شوراهاي حل اختلاف بهره جست .
اجراي آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل در
محاكم , جز اطاله دادرسي و تضييع حقوق و آزادي هاي
فردي و نقض اصول قانون اساسي , قانون مدني و
قواعد شرعي از باب وكالت و تحميل هزينه سنگين غير
ضروري به سيستم دولتي و قضايي نتيجه مثبتي در بر
نخواهد داشت و تا زماني كه تعداد وكلا به اندازه كافي
نباشد و فرهنگ مراجعه به وكيل عمومي نگردد , اجراي
اين آيين نامه ميسر نخواهد بود
|
مباني دانش تحليل سياسي
|
كتاب « مباني دانش تحليل سياسي يا متدولوژي پلتيك » را
علي اكبر مسعودپور نوشته و سازمان عقيدتي سياسي ارتش
جمهوري اسلامي ايران آن را در 272 صفحه منتشر كرده
است . عناوين فصول و بخش ها و مطالب كتاب مذكور چنين
مي باشد : انسان شناسي و علم سياست , جامعه شناسي و علم
سياست , مباني و شاخه هاي علم سياست , روش تحقيق در
علوم سياسي , فن و روش تحليل سياسي , اهداف انواع
تحليل ها , ويژگي هاي تحليل گر , ابزار در تحليل سياسي , عوامل
رشد بينش سياسي , جامعه شناسي انتخابات , احزاب و
تشكل هاي سياسي و....
ماخذ شناسي تاريخ تشيع
كتاب « ماخذشناسي توصيفي تاريخ تشيع اماميه در ايران »
را حسن حضرتي تاليف كرده و موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني آن را در 226 صفحه منتشر كرده است .
كتابشناسي حاضر با هدف گردآوري و معرفي مآخذ و
تحقيقات مربوط به « تاريخ تشيع اماميه در ايران » تهيه و تنظيم
گرديده است . آثاري كه داراي مشخصات زير بوده اند در اين
مجموعه گنجانده شده اند;
كتاب تحقيقي و مآخذي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ,
جغرافياي پژوهشي آنها سرزمين ايران بوده است . به عبارت
ديگر آثاري كه تاريخ تشيع را بدون داشتن ارتباطي با
« جغرافياي ايران » مورد بررسي قرار داده اند , در اين مجموعه
آورده نشده اند.
در اين كتابشناسي تنها به آثار مربوط به « تشيع اماميه »
پرداخته شده است و از پرداختن به كتب مربوط به فرق ديگر
شيعي مانند زيديه , اسماعيليه و.... چشم پوشي شده است .
دلايل مختلفي را براي اين كار مي توان عنوان كرد. نخست اينكه
تلاش بر اين بوده است كه كتابشناسي حاضر از قالب تخصصي
خود خارج نشود و تنها يك حوزه خاص و محدودي را
پوشش داده باشد. دوم اينكه , حجم كتابهاي چاپ شده در
حوزه هاي ياد شده بسيار فراوان است . بويژه در مورد
اسماعيليان كه به علت برخورداري از يك تاريخ رازورانه
همواره مورد توجه مغرب زمينيان بوده و پرداختن به تاريخ
آنها جذابيت خاصي داشته است . در تاييد ادعاي بالا مي توان
به كتابشناسي تهيه شده درباره اسماعيليان اشاره كرد كه در
حال حاضر زير چاپ است و حدود پانصد كتاب مستقل را
درباره تاريخ اسماعيليان شامل مي شود.
در كتابشناسي حاضر , كتابهاي مربوط به تاريخ
حكومتهاي شيعي و قهرمانان شيعي در ايران , گنجانده
نشده اند و بيشتر بر آثار مربوط به تاريخ تحولات مذهب تشيع
اماميه در ايران تاكيد شده است . اگر غير از اين عمل مي نموديم
باز به انبوهي از مآخذ برمي خورديم كه درباره حكومتها و
قهرمانان شيعي ايراني نوشته شده است . براي نمونه مي توان به
حجم بسيار بالاي آثاري كه تنها درباره يكي از دولتهاي شيعي
امامي در ايران مانند « سلسله صفويان » نوشته شده است ,
اشاره نمود . در اين ميان , انقلاب اسلامي 57 مورد استثنا قرار
گرفته و سعي شده آثار تاليفي درباره اين رخداد كه از منظر
« تاريخ تشيع » نگاشته شده است , در اين مجموعه گنجانده
شود.
در اين ماخذشناسي تنها به كتابهاي فارسي اكتفا نشده
است . بلكه هر كتابي به هر زباني , در صورت دستيابي به آن , در
اين مجموعه معرفي شده و در صورت عدم دستيابي مشخصات
آنها آورده شده است . اما واقعيت امر اين است كه مآخذ عربي
و انگليسي درباره موضوع مورد نظر بسيار محدود است . چرا
كه تنها , بعد از رخداد انقلاب اسلامي است كه تشيع اماميه
براي فهم و ريشه هاي مذهبي انقلاب اسلامي مورد توجه
مستشرقان قرار گرفته و تاليفاتي در اين باره شكل گرفته است
كه آن هم بيشتر با هدف شناخت انقلاب اسلامي بوده تا تشيع
امامي .
|
تازه هاي نشر
|
ميقات حج
شماره 52 فصلنامه فرهنگي و اجتماعي و سياسي وتاريخي
« ميقات حج » با عناوين زير منتشر شده است : حج در ادب عرفاني ,
دانشمندان وكتاب هاي شيعه در مكه مكرمه , نمونه هايي از غم ها و
شادي هاي پيامبر , نام هاي اركان كعبه در كتب تاريخ مكه , حج نامه
انزاب , سفرحج مرحوم آيت الله محمد يزدي اصفهاني , گزارش سفر
اوليا چلبي به حرمين شريفين , حج گزاري در تريكه , نظرسنجي از
زائران و مديران كاروان هاي حج تمتع و....
تاريخ اسلام
شماره 20 فصلنامه تخصصي « تاريخ اسلام » با عناوين زير
منشتر شده است : رابطه اسلام و ايران , كارنامه و حيات سياسي
هرمزان , تجديد حيات فكري و فرهنگي معتزله در قرن چهارم
هجري , سيماي يهود در ادب منظوم پارسي , اولين مقابله تركان و
اعراب در دره جيحون به روايت طبرسي , نگاهي به مكاتب
شرق شناسي در اروپا , اسامي ماه ها در كشورهاي عربي و شيوه
يكسان سازي آن ها و....
معرفت
شماره 94 مجله علمي و تخصصي « معرفت » با عناوين زير
منتشر شده است : اخلاق و عرفان , در انديشه حكومت جهاني
واحد , مهدي (عج ) و مهدويت از ديدگاه نهج البلاغه , مهدويت در
اسلام و عهدين , خانواده و آسيب هاي رواني موجود در آن , مقايسه
نظام حقوقي و اخلاقي زن در اسلام , نيم نگاهي به حجاب در اديان
الهي , حواميان اسطوره و حقيقت , وامداري غرب به اسلام در علم
نجوم , همبستگي ملي و مشاركت عمومي در كلام امام و رهبري ,
بررسي عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل در قبال تهاجم عراق به
ايران و كويت , تاملي بر فرآيند علم و حيات از آغاز تا فرجام و...
ميراث جاويدان
شماره 49 فصلنامه فرهنگي و تحقيقي و اجتماعي و تاريخي
« وقف ميراث جاويدان » با عناوين زير منتشر شده است : نگاه
استراتژيك به ترويج نقش توسعه اي وقف , پديده وقف كتاب در
تاريخ كتابخانه مغرب , موضوعات يكي از امراي تيموري موقوفات
اميرچخماق شامي در يزد , تكمله اي بر آثار الرضويه , آشنايي با فن
ساخت منبر مسجد جامع سوريان , وقف قنات در قاين و آثار
اجتماعي و فرهنگي آن , بررسي موقوفات ايران در قرن 6 تا 8
هجري , اقدامات خيريه و موقوفات زهرا سلطان نظام مافي و...
تراثنا
شماره 77 و 78 فصلنامه « تراثنا » با عناوين زيربه زبان عربي
منتشر شده است : الاهاب الفكري , تشبيدالمراجعات و
تفنيدالمكابرات , عداله الصحابه , زوج ام كلثوم , معجم شواهد
غريب الحديث , مصطلحات نحويه , من ذخائرالتراث و....
آفتاب دانشگاه
شماره 13 فصلنامه علمي و سياسي و اجتماعي « آفتاب
دانشگاه » با عناوين زير منتشر شده است : مشاركت , كيفيت زندگي و
شاخصه هاي آن , چيستي پزشكي اجمتاعي , پزشكي اجتماعي و
توانمندسازي اجتماعي , اكستيسي از خيال تا واقعيت , سلامت
زنان و توسعه پايدار , اصطلاحات پزشكي اجتماعي , نظام اروپايي
و شكاف هاي فعال سياسي , جامعه مدني و جمهوري اسلامي ايران ,
تاثيرات انقلاب اسلامي بر انديشه سياسي شيعه و...
فصلنامه هنر
شماره 64 فصلنامه هنر با عناوين زير منتشر شده است : نمادو
نمادپردازي در شازده كوچولو , افسون بازي در دن كيشوت ,
نشانه هاي خطي , هنر ايراني متناسب با يك دستاورد جهاني ,
انگيرش و حركت و ريتم در تدوين , نظريه و نظريه پردازي در
سينما , آنچه رمان مي تواند انجام بدهد و فيلم نمي تواند و برعكس ,
مطالعه مينياتور در صحنه , تصوير كلاسيك , پست مدرن و عوامل
موثر در شكل گيري آن از نظر جامعه شناسي و...
فصلنامه راهبرد دفاعي
شماره 8 فصلنامه راهبرد دفاعي با عناوين زير منتشر شده
است : درآمدي بر اتاق هاي فكر دفاعي , تاثيرگذاري اتاق هاي فكر بر
امور نظامي , جايگاه قدرت در استراتژي جمهوري اسلامي ايران
در عراق جديد , سنت هاي اتاق هاي فكر , نقش اتاق هاي فكر در
سياست خارجي آمريكا و...
| | |