بسم الله الرحمن الرحيم
هفته گذشته هيئت دولت مصوبه اي داشت كه به موجب آن
بايد دستگاه هاي اجرائي كشور , هزينه هاي خود را كاهش دهند.
نفس اين رويكرد , اقدامي مبارك است هرچند از گفتن و
تصميم گرفتن تا عمل كردن فاصله زيادي وجود دارد. آنچه تحت
عنوان دستورالعمل كاهش هزينه هاي دستگاه هاي اجرائي به
تصويب هيئت دولت رسيده , بالاترين مقام هر دستگاه اجرائي را
موظف كرده است تا پايان آبانماه , نشست فوق العاده مجمع
عمومي خود را برگزار كرده و نسبت به اصلاح بودجه پيشنهادي
دستگاه ذيربط براساس بندهاي اين مصوبه اقدام
كند.
همچنين دستگاه هاي اجرايي در بازنگري بودجه هاي
پيشنهادي خود , بايد روش هاي ارتقا بهره وري را اعمال كنند ,
هزينه ها و به ويژه پاداش مديران را تعديل نمايند , تعطيلي دفاتر
نمايندگي و شعب غيرضروري دستگاه ها در داخل و خارج از
كشور را در رديف برنامه هاي پيش بيني شده خود قرار دهند ,
سفرها و ماموريت هاي داخلي و خارجي را به موارد ضروري
محدود سازند و هزينه هايي مانند جشن و پذيرايي , سمينارها و
گردهمايي ها , چاپ و تبليغات و خدمات قراردادي شامل
مشاوره و حق وكالت را كاهش دهند.
اين دستگاه ها همچنين موظف هستند در بررسي مجدد
بودجه پيشنهادي , هزينه هاي اجاره ساختمان و دارايي هاي ثابت
خود را تعديل كنند , هزينه هاي سوخت و آب و برق و ارتباطات
را حداكثر به ميزان هزينه هاي مصوب بودجه يا عملكرد سال
1383 كاهش دهند , دارايي هاي ثابت استهلاك پذير و
غيرعملياتي مازاد به ويژه ساختمان و خودرو را به فروش
برسانند و به منظور انجام پرداخت هاي تعهد شده و كاهش
هزينه ها , منابع مالي خود را به صورت بهينه مديريت
كنند.
همانگونه كه ملاحظه مي شود , تصميمات خوبي گرفته شده
كه اگر به دقت اجرا شوند به پاكسازي بستر دستگاه هاي اداري
كشور كمك قابل ملاحظه اي خواهد شد. شرط موفقيت دولت در
اجراي اين مصوبه , نظارت , پيگيري و مقاومت در برابر
بهانه تراشي ها و اصرارهائي است كه همواره براي كنار گذاشتن
اين قبيل مصوبات صورت ميگيرد.
مشابه همين تصميمات در طول دهه هاي گذشته و در
دولت هاي قبل نيز بويژه در مقاطع بودجه نويسي گرفته شد و به
دستگاه ها ابلاغ گرديد لكن در مرحله عمل كمتر مورد توجه قرار
گرفت . اينكه مشكلاتي از قبيل هزينه هاي اضافي , پاداش هاي
كلان , سفرهاي غيرضروري , جشن هاي زايد , ساختمانهاي
لوكس , اقدامات تشريفاتي و سمينارها و تبليغات پرخرج و
بي فايده هنوز وجود دارد , مربوط به مقاومت هائي است كه در
رده هاي پائين تر صورت ميگيرد و معمولا جنبه جلب منفعت
دارد. به همين دليل , اگر قرار باشد دولت جديد در اين زمينه يك
قدم به جلو بگذارد و تفاوتي با دولت هاي گذشته داشته باشد
بايد با اين مقاومت ها كه در بدنه صورت ميگيرد برخوردي جدي
نمايد.
در دولت هاي گذشته نيز مسئولان رده هاي بالا بويژه بالاترين
مقام هاي هر دستگاه , اغلب موافق اجراي چنين تصميماتي بودند
و تلاش خود را نيز ميكردند ولي كارشكني ها , بهانه تراشي ها و
توجيهاتي كه تحت عناوين مختلف و در قالب كارشناسي آنهم با
رنگ و لعاب حفظ شئون نظام و دولت و ملت صورت ميگرفت ,
مانع عملي شدن تصميمات ميشد. اكنون اگر قرار باشد اين
آرمانهاي زيبا فقط در قالب تصميمات باقي بماند و در برابر آن
بهانه تراشي ها و توجيهات هميشگي اقدامي جدي صورت
نگيرد , باز هم همان وضعيت باقي خواهد ماند و به قول معروف
همان آش خواهد بود و همان كاسه .
اجرائي شدن اين تصميمات آرماني , به نظارت , پيگيري و
مقاومت در برابر كارشكني ها نياز دارد. اين كارها را به راحتي
ميتوان انجام داد درصورتيكه عزم راسخ و اراده جدي براي
شكسته شدن اين بن بست وجود داشته باشد و مشكلات و
گرفتاريهاي ديگر , مسئولان بالاي قوه مجريه را دچار غفلت
ننمايد.
