بسم الله الرحمن الرحيم
تشكيل جلسه سران سه قوه در اواخر هفته گذشته براي هماهنگي جهت
تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي , همزمان با انتشار خبر اختلاس بانكي 200
ميليارد توماني در تهران و 4,7 ميليارد توماني در بوشهر , كه هشداري جدي
نسبت به وضعيت نظام بانكي كشور مي باشد كه از ضعف سيستم نظارتي و
مديريتي رنج مي برد , مي تواند آغاز مرحله جديدي از اين مبارزه باشد.
در خبرها خوانديم كه جواني 29 ساله كارمند اخراجي بانك با همكاري پنج
نفر از مسئولان و كارمندان بانك رفاه شعبه قلهك با ثبت شركتهاي صوري در
داخل و خارج از كشور از طريق گشايش اعتبار و ارائه اسناد جعلي طي مدت دو
سال مبلغ 200 ميليارد تومان كلاهبرداري كرده است . در بوشهر نيز توسط فرد
ديگري با اقدامات متقلبانه و جعل سند درخصوص تسهيلات وام بانكي 4
ميليارد و 700 ميليون تومان اختلاس و كلاهبرداري صورت گرفته
است .
هرچند در گفته هاي مسئولان قضايي تصريح شده با دستگيري متهمان بخش
اعظمي از مبالغ اختلاس شده , به بيت المال باز گردانده شده , اما واقعيتي كه
غيرقابل انكار مي باشد آثار زيانبار اين رويدادهاي منفي است كه در اثر ضعف
مديريتي سيستم بانكي كشور , عدم نظارت كافي بر پرداخت تسهيلات و وامهاي
تجاري است كه زمينه هاي سواستفاده مالي را براي عده اي فراهم نموده است .
متاسفانه هرچند وقت يكبار اخباري در زمينه هاي اختلاس و كلاهبرداري
منتشر مي گردد كه اگر به ريشه هاي آن توجه دقيق صورت بگيرد , معلوم خواهد
شد كه مجاري نفوذ تقريبا يكسان است اما به دليل ضعف نظارت , افرادي با
سواستفاده از فرصتها و تطميع برخي مسئولان و كاركنان شعب اقدام به جعل
اسناد و كلاهبرداري كرده و از اين راه علاوه بر ضربه زدن به سلامت نظام , منافع
اقتصادي كشور را به مخاطره انداخته و امنيت سرمايه گذاري را مخدوش
مي نمايند.
تقويت بازرسي و كنترل و نظارت بر عملكرد سيستم بانكي با توجه به
اختلاسهائي كه صورت مي گيرد و همچنين برخورد قاطع با متهمان پرونده هاي
سواستفاده هاي مالي از جمله راهكارهايي است كه مي تواند در كاهش اختلاس
و از بين بردن زمينه هاي اين امر موثر باشد. شايد بتوان گفت يكي از مواردي كه
دست مفسدان و سواستفاده كنندگان از امكانات بيت المال را باز مي گذارد ,
نبودن عزم جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است . شايد پرونده هاي زيادي
در اين زمينه در مراكز قضايي تشكيل شده باشد اما از آنجا كه تكليف اين
پرونده ها با سرعت و قاطعيت روشن نمي شود , مفاسد اقتصادي باز هم ادامه پيدا
مي كند.
براي مثال , هنوز براي جامعه پرونده شهرام جزايري با ابهام روبروست .
فردي كه با دست خالي وارد صحنه شد و ظرف كمتر از سه سال چند صد ميليارد
تومان گردش سرمايه بادآورده داشت و با استفاده از رانتهاي اقتصادي و سياسي
و سواستفاده از مسئولين , منافع مالي نامشروع بسياري را كسب كرده و نظام
اقتصادي كشور را با مخاطره روبرو ساخته , هنوز در ذهن مردم اين سئوال مطرح
است كه پرونده اين شخص كلاهبردار در چه مرحله اي قرار دارد و با كساني كه او
را در اين سواستفاده و افساد همراهي كرده اند چه رفتاري شده است
اگر در مبارزه با مفاسد اقتصادي از اين قبيل به صورت شفاف مسائل مطرح
شده بود و افراد مرتبط با اين جريان به مردم معرفي مي شدند و مجازات هاي
قانوني براي آنان در نظر گرفته مي شد و به اطلاع عموم مي رسيد , قطعا مسئولان
طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي در برخورد با مفسدان مالي اثرات مثبت آنرا بهتر
مشاهده مي كردند.
متاسفانه پديده اختلاس و كلاهبرداري يكي از آفات جامعه است كه مي توان
ريشه هاي آنرا در ضعف ايمان , روحيه دنياگرايي , دوري از اخلاق اسلامي و رفتن
به سوي تجمل گرايي جستجو كرد , مشكلاتي كه در جامعه ما بايد براي مقابله با
آنها اقدامات تربيتي گسترده اي صورت گيرد. كمااينكه به موازات اين اقدامات
لازم است با افراد متخلف بصورت قاطع و بدون ملاحظه برخورد شود تا هرچه
بيشتر شاهد كاهش آن در جامعه باشيم .
رهبر معظم انقلاب در پيامي به مناسبت تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادي فرمودند : « اگر دست مفسدان و سواستفاده كنندگان از امكانات
حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد
نشوند سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي
خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق
خواهند شد » .
براساس اين دستورالعمل روشن , ترديدي نيست كه مبارزه با مفاسد
اقتصادي عزم جدي , نظارت و كنترل دقيق سيستم اداري و برخورد قاطع با
عوامل سواستفاده را مي طلبد , كاري كه اكنون از قواي سه گانه به دليل هماهنگي
مطلوبي كه ميان آنها وجود دارد بيش از هر زمان ديگري مورد انتظار است .
