روزنامه جمهوري اسلامي 19/07/1384 صفحه سياسي

* تحولات هسته اي ظرفيت ها , چالش ها و راهكارها
* راه پيش روي ايران در چالش هسته اي
تحولات هسته اي ظرفيت ها , چالش ها و راهكارها




بخش نخست
اشاره :
تحولات اخير مسائل هسته اي كشورمان كه از نقض توافقنامه پاريس توسط اصفهان وبه UCF سه كشور اروپايي آغاز و به شروع مجدد فعاليت كارخانه تبع آن برگزاري اجلاس اضطراري آژانس بين المللي انرژي اتمي منجر شد , سئوالاتي را درخصوص چرايي و چگونگي وقوع اين تحولات وعلل صدور قطعنامه بويژه آثار وتبعات آن ايجاد كرد. مطلبي كه پيش رواست اظهارات يكي از كارشناسان مسائل هسته اي پيرامون پرسشهاي فوق است كه تقديم حضورتان مي گردد :
پيشينه بحث
همانطور كه مي دانيد ايران دو موافقتنامه با اروپا داشت كه يكي به موافقتنامه سعدآباد مشهور شد و ديگري به موافقتنامه پاريس . محور كار در دوره اخير , آن چيزي بود كه با اتحاديه اروپا در تهران توافق و به عنوان توافقنامه پاريس مجددا منتشر شد. در آن موافقتنامه حقوقي براي طرفين پيش بيني شده بود و در برابر تضمين عيني ما , در خصوص اين كه فعاليت هسته اي ما صلح آميز است به صورت مساوي تعهدات قطعي و محكمي را براي طرف اروپايي پيش بيني كرده بود مبني براين كه حقوق « غير تبعيض آميز » و « غير قابل تفويض » كشورمان را به رسميت بشناسد. اما آنها در مذاكرات اخير و پيشنهاداتشان نسبت به حقوق ايران هم تبعيض كردند و هم خواستار تفويض شدند و منافع ملي كشور ما را به كساني ديگر احاله كردند اينكه ما چرخه سوخت نداشته باشيم (در حالي كه مي توانيم سوخت توليد كنيم و داشته باشيم ) توليد نكنيم و از كشورهاي ديگر بگيريم يعني منافع ملي ما را به كشورهاي خارج تفويض كردند. ازسوي ديگر با اروپا توافق شده بود كه تعليق داشته باشيم , تعليقي كه از ابتداي پروسه اصفهان تا انتهاي فرآيند نطنز را شامل مي شد منتهي تعليق به عنوان UCF يك اقدام اعتمادساز در برابر اينكه اولا اروپا تعهداتي را درقبال ما داشته باشند ثانيا اينكه در فضاي مذاكره باقي بمانيم و بحث شوراي حكام و... مطرح نشود. اما اروپائي ها اين بعد از تعهداتشان را نقض كردند.
افزون بر اين , پيشنهادي كه اروپائيها قرار بود قبل از ماه آگوست بدهند و با مقداري هم تاخير روبرو شد تاكيد شد كه ايران رسما نبايد در زمينه چرخه سوخت فعاليت كند. اين موضوعي بود كه براي اولين بار روي كاغذ مي آمد و امضاخورد. اگرچه در صحبت هاي خصوصي و خلال گفتگوهايي كه مطرح مي شد اينها مي گفتند ايران نبايد چرخه سوخت داشته باشد , بعد مي رفتند در كشور خودشان مصاحبه مي كردند و مي گفتند ما به ايران گفته ايم كه نبايد چرخه سوخت داشته باشند ولي ما خيلي محكم به آنها مي گفتيم كه شما ممكن است به خاطر افكار عمومي داخل كشورتان يا روابطي كه با آمريكا داريد اين صحبتها را مطرح كنيد اما اگر بحث توقف در اسناد آورده شود و شما اين بحث را رسما مطرح كنيد آنجا نقطه شكست مذاكرات است . با اين وجود , اروپا با پيشنهادات خود در حقيقت توافقنامه پاريس را نقض كرد. نكته نقض بعدي اين بود كه قبلا پيش بيني شده بود كه شرط اعتبار اين توافقنامه باقي ماندن در فضاي مذاكره و عدم ارجاع به شوراي حكام است و اصلا بحث شوراي امنيت هم در توافقنامه پاريس نبود.
البته اين موضوع در توافقنامه سعدآباد ذكرشده بود اما در پاريس قرار بر اين شد كه در فضاي مذاكره بمانيم و مسائل در جريان همين مذاكرات حل شود و به شوراي حكام ارجاع نشود كه با درخواستي كه سه كشور اروپايي از البرادعي براي تشكيل نشست اضطراري شوراي حكام كردند , در حقيقت اين بند هم توسط اروپا نقض شد و عملا اين توافقنامه را از بين برد. نشستهاي شوراي حكام چهار بار در سال انجام مي شود و يك بار هم به صورت اضطراري مي تواند تشكيل جلسه بدهد آن هم اگر موضوع خيلي حاد و مهمي در فعاليت هسته اي كشورهاي عضو و يا غيرعضو به وجود بيايد. براي بررسي آن دبير كل اجازه دارد كه نشست اضطراري برگزار نمايد اما UCF آژانس درخواست ايران براي تبديل مواد و راه اندازي كارخانه اصفهان , كه يك درخواست معقول و منطقي است , دست مايه يك خطر بزرگ كرده و نشست اضطراري برگزار كرد. اين در حاليست كه آژانس ابدا اصفهان ) مخالفت كند و اين UCF نمي تواند با اين جور مسائل (راه اندازي از اوج عداوت اروپاييها حكايت دارد.
با اين وجود چيزي از اين جلسه اضطراري نصيب اروپا نشد و تنها حاصل آن قطعنامه اي شد كه با قطعنامه هاي 8 دوره گذشته تفاوتي نداشته و هيچ نكته تازه اي ندارد. در اين قطعنامه آورده شدكه ايران بايد به صورت داوطلبانه , غير قابل الزام آور حقوقي و به عنوان يك اقدام اطمينان ساز مجددا فعاليتهاي خود را تعليق كند.
به مسئول دفتر حقوقي آژانس كه يك خانم آمريكايي است گفته شد در اين پاراگراف قطعنامه اي كه اخيرا صادر شده است عبارات غير الزام آور , داوطلبانه و اعتمادسازآورديد و بعد گفتيد ضروري , اين را از نظر حقوقي چگونه تفسيركنيد وي گفت : اين ابهامي است كه مي شود راجع به آن بحث كرد. من اين را كاملا قبول ندارم و مي توانيم بنشينيم و راجع به اين بحث كنيم .
ازسوي ديگر در اين قطعنامه پيش بيني نشده كه ايران اگر فعاليتهاي اصفهان را تعطيل نكرد و اجازه پلمپ هم نداد چطور مي شود اگر يادتان باشد در قطعنامه هاي قبلي مسائلي مثل « مكانيسم ماشه » مطرح مي شد كه مثلا اگر ايران به اين قطعنامه عمل نكرد مستقيم به شوراي امنيت ميرود يالله اما در قطعنامه اخير صرفا گفته شده است كه تصميم گرفته خواهد شد و اين نشان مي دهد كه آنها مي خواهند فضاي سياسي و امنيتي در افكار عمومي دنيا پيرامون پرونده ايران همچنان ادامه داشته باشد بنابراين مافكر مي كنيم بحث حضور ما در شوراي حكام يك بحث دراز مدت است .
موقعيت ايران در شوراي حكام
در نشست اخير شوراي حكام تحول در عضويت برخي از كشورهاي غيرمتعهد ايجاد شده بود به عنوان مثال مالزي از عضويت خارج شده و الجزاير به جاي آن آمده بود كه اينها همه در وزن و مانور و تحرك ديپلماتيك ما موثر است . ضمن آنكه گروه غير متعهدها هم تعدادشان كم شده بود , چون دو سال به دو سال اعضاي غير ثابت شوراي حكام عوض شوند , لذا كشورهايي مثل كوبا , مصر , مالزي , عربستان كه موضعشان مهم و تاثيرگذار بود از شوراي حكام خارج شده بودند... با اين حال در آن جلسه مجموعا رويكرد گروه غير متعهدها خوب بود و مقاومت خيلي خوبي را در برابر اروپاييها داشتند. در اين جريان اخير « سنگاپور » عملكرد خيلي بدي عليه كشور ما داشت با اينكه عضو جنبش غير متعهدها هم مي باشد. البته تذكر داده شده بود كه سنگاپور در حال بازي جداگانه اي است و نشست هايي با نمايندگان استراليا و انگليس دارد متاسفانه توجه لازم به اين مساله نشد. اگر پيش بيني خوبي داشتيم مي
توانستيم , اين شرايط را مديريت كنيم و تغيير دهيم . بنابراين در روز آخر قطعنامه به شكل اجماع به تصويب رسيد. در حالي كه قرار بود نماينده آفريقاي جنوبي از طرف كشورهاي غير متعهد (نماينده افريقاي جنوبي ) تقاضاي تعويق و يا عدم كفايت مذاكرات كند.
لازم به ذكر است كه تاكنون شوراي حكام هيچ قطعنامه اي را با رايگيري تصويب نكرده است يعني تصويب قطعنامه آژانس با روش اجماع بوده است چون راي گيري يك خطر بزرگ براي اروپا بود كه بخواهد ريسك كند چرا كه علاوه بر وجود چند مخالف , پيش بيني مي شد كه تعدادي هم راي ممتنع بدهند ضمن اين كه اگر ده تا مخالف هم وجود ميداشت خودش نشان دهنده يك شكاف خيلي بزرگ در شوراي حكام بود و از لحاظ حقوقي قطعنامه را خيلي متزلزل مي كرد لذا اروپا از اين مساله خيلي هراس داشت .
با اين وجود وقتي وارد جلسه شديم نماينده آفريقايي جنوبي گفت مذاكرات كافي نبوده است , اروپا در صدد ناديده گرفتن حقوق ايران ميباشد است . وي مسائل خيلي خوبي را مطرح NPT درحالي كه فعاليتش منطبق بر كرد و در خواست نمود كه نشست آژانس به تعويق بيفتد. در اين شرايط بود كه بلا فاصله نماينده سنگاپور بلند شد و بيانيه اي را كه شديدتر از بيانيه انگليس بود عليه كشور ما قرائت كرد.
اين تكنوازي در شوراي حكام , قبلا هم رخ داده بود در اجلاس تابستان سال گذشته , پاكستان بيانيه اي صادر كرد و فضا را عليه كشورمان تغيير داد. در نشست اخير اين سنگاپور بود كه كار آفريقاي جنوبي را خنثي كرد و پس از آنكه بيانيه عليه ايران را خواند و به نفع قطعنامه پيشنهادي اعلام نظر كرد بلافاصله رئيس جلسه , اعلام كرد قطعنامه به روش اجماع تصويب شد. اين نشست شوراي حكام يك ربع ساعت هم به طول نينجاميد , اين اتفاق نشان مي دهد كه ما , در ديپلماسي مان قدرت پيش بيني لازم را نداريم و اين يكي از محوريترين مشكلاتي است كه ما در پرونده هسته اي داريم . در مقابل هيئت ايراني بيانيه اي قرائت كرد و آنجا آژانس را متهم كرد به بهانه اينكه آژانس ميخواهد از گسترش صلح آميز هسته اي جلوگيري كند اما اصل اوليه خود كه است را زير سوال برده است و ماموريت اصلي NPT ماده 1 اساسنامه و هم خود را فداي ناكامي و ناتواني خود در بحث نظارت كرده است .
نكته ديگري كه ايران مطرح كرد اينكه قطعا ايران , اين قطعنامه را قبول نميكند اين در حضور شوراي حكام اعلام و جز اسناد رسمي ثبت شد بدين ترتيب ايران اعلام كرد كه اين قطعنامه را قبول نميكند و بازگشت به دوران اصفهان محال است چون حقوق ملي كشور ما را نقض ميكند و UCF تعليق ايران همچنان به همكاري با آژانس ادامه مي دهد آن هم بر اساس مباني حقوقي كه وجود دارد.

راه پيش روي ايران در چالش هسته اي




نويسنده : فاضل قاسم فام
اكنون پرونده هسته اي ايران موضوع محوري چالش ايران و آمريكاست ; دو كشوري كه در طول 27 سال گذشته همواره يكديگر را به زير پاگذاشتن منافع ديگري متهم نموده اند. آمريكا كشور بزرگي است كه مطابق منطق بسط يابنده قدرت تلاش دارد همه كشورها را تحت زعامت خود قرار دهد و هر نوع مانع را در مسير اراده خود از ميان بردارد. از جمله اين موانع توان بازدارندگي هسته اي است كه آمريكا نخستين بار در مقابل شوروي سابق تاثير آن را در مقابل خواسته ها و نيات جهانگشايانه خود تجربه كرد , قدرتي كه بخشي از نيروهاي متراكم آمريكا را به بند كشيد و اجازه نداد كه به هر جا كه بخواهند سرازير شوند.
تجارب آمريكا باعث شده است كه نگاه اين كشور به دانش هسته اي مقوله اي امنيتي و حيطه بندي شده باشد. مطابق ديدگاه اين كشور ظهور هر قدرت هسته اي تهديدي عليه امنيت آمريكا تلقي مي شود و بنابراين ديگر كسي نبايد وارد اين حوزه شود. مساله اين نيست كه كشوري چون ايران مقاصد صلح آميز دارد يا نظامي . مساله اين است كه اين كشور مطلقا نبايد اين دانش و فناوري را داشته باشد. چرا كه به زعم آمريكايي ها ميان غني سازي و بازفرآوري هسته اي و غيرهسته اي تفاوت ماهوي وجود ندارد و هيچ راه مطمئن و تضمين شده اي براي جلوگيري از ادامه مسير غني سازي در قالب نظامي وجود ندارد.
بنابراين همه پيشنهاداتي كه بعنوان پذيرش حق استفاده صلح آميز ايران از دانش و فناوري هسته اي از سوي هيات امناي دهكده جهاني داده مي شود , تعارفاتي بيش جهت فريب افكار عمومي و ايجاد شكاف ميان كشورهاي در حال توسعه نيست . چرا كه برخورداري از انرژي هسته اي در چارچوبي كاملا خارج از كنترل و نفوذ اراده يك ملت , فاصله زيادي با محروميت از آن ندارد.
آپارتايد هسته اي عنوان شايسته اي است كه بايد در مورد تلاش آمريكا براي محروم ساختن كشورهاي در حال توسعه از دانش و فناوري هسته اي به كار برد , آمريكا براي تاسيس نظام آپارتايد هسته اي راهبردهاي حقوقي ـ سياسي را طي دهه گذشته دنبال كرده است تا بتواند سد نفوذ ناپذيري در مقابل دسترسي ملت ها به حق بهره برداري از دانش هسته اي ايجاد نمايد.
راهبرد آمريكا در بعد حقوقي متمركز بر ايجاد تغييراتي كليدي در معاهدات بين المللي مربوط به دانش هسته اي است . خانم جكي ساندرز نماينده ويژه رئيس جمهوري آمريكا در كميته بازنگري معاهده منع گسترش ) مي گويد : كشورهاي پشتيبان اين پيمان نبايد به NPT سلاح هاي هسته اي ( ديگر كشورها اجازه دهند تا از ماده چهارم آن براي دستيابي به مواد لازم براي برنامه هاي پنهاني تسليحات اتمي بهره برداري كنند.
مي گويد كشورهاي فاقد دانش و تكنولوژي هسته اي NPT ماده چهارم مي توانند از كمك و همكاري ساير كشورهاي عضو اين پيمان كه داراي توانايي هسته اي هستند براي توسعه برنامه هاي هسته اي با اهداف صلح آميز بهره مند شوند. اين ماده از كشورهاي هسته اي نيز مي خواهد كه در اين زمينه به كشورهاي فاقد اين توانايي ها كمك كنند. آمريكا تلاش مي كند تغييرات حقوقي را با استفاده از نفوذ سياسي خود در ميان كشورهاي عضو كلوپ هسته اي و ايجاد اجماع و توافق از طريق تهديد و تطميع كشورهاي ديگر به انجام رساند تا براي هميشه حق برخورداري قانوني و حقوقي كشورهاي در حال توسعه از فناوري هسته اي از بين برود.
در چنين زمينه اي است كه پرونده هسته اي ايران موضوعي سراسر مبهم و كش دار مي گردد و عليرغم همه همكاري هاي سخاوتمندانه ايران و دعوت به حضور كارشناسان و بازرسان آژانس و شركت ها و دولت هاي خارجي جهت نظارت بر روند فعاليت و كمك به تكميل تاسيسات هسته اي باز هم شرايط تغيير نمي يابد و همچنان موضوعات جديدي مطرح مي گردد تا پرونده ايران همچنان با ابهام و بي اعتمادي گره بخورد. اين براي آمريكا كافي است كه موضوع پرونده هسته اي ايران همچنان در مقابل افكار عمومي و رسانه ها زنده بماند و با ابهام آفريني و شبهه افكني آمريكا و اروپا در ذهيت عمومي جهانيان بعنوان موضوعي مشكوك و قابل بحث حك بشود. چرا كه كسي وارد جزئيات نمي شود كه بالاخره ابهام كجاست و مانع نظارت آژانس كيست
همين ذهنيت مشكوك كه توسط آمريكا و عوامل اروپايي در فضاي عمومي بين المللي ساخته مي شود در نهايت طي مغالطه اي بعنوان فرض ثابت و دليلي محكم بر نيت مشكوك و اهداف غيرصلح آميز ايران به كار گرفته مي شود.
غالبا در مقابل اين پرسش كه راهكارهاي پيش پاي جمهوري اسلامي ايران در پرونده هسته اي چيست سه پاسخ داده مي شود كه :
.1 ايران برنامه هسته اي خود را تعطيل كند .
.2 ايران برنامه هسته اي خود را شفاف كند و اعتماد آمريكا و اروپا را جلب كند.
.3 ايران بر حقوق هسته اي خود بايستد و مقاومت كند .
پاسخ دوم با توجه به توضيحاتي كه داده شد بلاوجه مي نمايد چرا كه اساسا مشكل آمريكا دسترسي ايران به انرژي هسته اي است و آنان جهت نظارت ابزارهاي نظارتي كافي را در اختيار دارند و ابهام در پرونده هسته اي ترفندي است براي ايجاد ذهنيت قانون گريز و تهديدآميز از رفتار ايران در افكار عمومي جهاني براي مشروع جلوه دادن برخوردهاي احتمالي بعدي .
در واقع آمريكا و اروپا ايران را در انتخاب بين دو گزينه مجبور كرده اند :
تعطيلي برنامه هسته اي و انصراف از حقوق هسته اي يا ادامه برنامه هسته اي و تاكيد بر حقوق هسته اي
و در ميان اين دو , گزينه نخست كه از سوي كليه ايرانيان با گرايش هاي مختلف مردود تلقي شده و كسي حاضر نيست كه از حقوق مسلم خود و نسل هاي آتي در بهره برداري از انرژي هسته اي صرف نظر كند.
تنها گزينه اي كه پيش روي دولت و ملت ايران باقي مي مانند مقاومت و استمرار برنامه هاي هسته اي است . در واقع وظيفه دولت ايران اين خواهد بود كه بتواند مسيرهايي كم هزينه در جهت استمرار برنامه هاي هسته اي ايران بيابد.
وضعيت فعلي ايران قابل مقايسه با زماني است كه ايران در مقابل افزون خواهي روسيه و انگلستان مجبور به از دست دادن بخشي از سرزمين خود در شمال و شرق ايران شد. هر چند با كمال تاسف ما همچنان در مقايسه با قدرت هاي استعمارگر ديروز از ضعف عمومي كشور رنج مي بريم . اما حضور افكار عمومي و آگاهي ملي همانند وقايعي چون ملي شدن نفت , انقلاب 57 و جنگ تحميلي خواهد توانست ضامن حفظ و حراست از حقوق حقه ايران در چالش هاي پيش رو باشد.
اين نهيب تاريخ است كه بار ديگر در پيش روي دولت و ملت ايران قرار گرفته است كه اگر به خود نياييم و عزم ايجاد جامعه و دولتي قدرتمند و توانا و توسعه يافته را باهمت و عمل نياميزيم , بايد همچنان منتظر تعيين تكليف ديگران و درازدستي هاي قدرتمندان روزگار باشيم .
به راستي اكنون چه مدت از دوران حضور پرتغالي ها و انگليسي ها در خليج فارس و جدا شدن , آذربايجان , تاجيكستان , هرات و ... از ايران مي گذرد !
تجارب آمريكا باعث شده است كه نگاه اين كشور به دانش هسته اي مقوله اي امنيتي و حيطه بندي شده باشد. مطابق ديدگاه اين كشور ظهور هر قدرت هسته اي تهديدي عليه امنيت آمريكا تلقي مي شود و بنابراين ديگر كسي نبايد وارد اين حوزه شود
همه پيشنهاداتي كه بعنوان پذيرش حق استفاده صلح آميز ايران از دانش و فناوري هسته اي از سوي هيات امناي دهكده جهاني داده مي شود , تعارفاتي بيش جهت فريب افكار عمومي و ايجاد شكاف در ميان كشورهاي در حال توسعه نيست
اين نهيب تاريخ است كه بار ديگر در پيش روي دولت و ملت ايران قرار گرفته است كه اگر به خود نياييم و عزم ايجاد جامعه و دولتي قدرتمند و توانا و توسعه يافته را باهمت و عمل نياميزيم , بايد همچنان منتظر تعيين تكليف ديگران و درازدستي هاي قدرتمندان روزگار باشيم