نويسنده : احمد رضا توحيدي بخش پنجم و پاياني
در جمع بندي دلايلي كه آمريكا معتقد است ايران به شدت , مظنون به
است مي توان به موارد زير اشاره نمود : NPT نقض معاهدات
1 ـ عدم اعلام برنامه ساخت رآكتور آب سنگين در اراك و تاسيسات
غني سازي اورانيوم در نطنز; در حالي كه رآكتور آب سنگين براي به حداكثر
رساندن توليد پولوتونيوم كه مورد نياز سلاح هسته اي است , ايده آل است و
چگالي بالايي از پلوتونيوم را در ميله هاي سوخت توليد مي كند.
2 ـ ايران مخفيانه به آزمايش توليد فلز اورانيوم دست زده است , در
حالي كه اين فلز در رآكتورهاي برنامه ريزي شده كاربردي ندارد.
3 ـ مقامات ايراني ابتدا اعلام كردند كه تجهيزات غني سازي اورانيوم را
خود طراحي كرده و ساخته اند اما بعد شواهدي به دست آمد كه تجهيزات از
خارج وارد شده اند.
4 ـ بازرسان سازمان انرژي اتمي آثار اورانيوم غني شده را در
دستگاههاي سانتريفيوژ موجود در سايت نطنز و بعد در شركت كالاي
الكتريك در حومه تهران كشف كردند. مقامات ايراني علت آن را تجهيزات
آلوده (دست دوم ) كه از خارج خريداري كرده بودند , دانستند. اما اين
اظهارات با توجه به اظهارات پيشين ايران , با ترديد روبرو گرديد.
در برخي مطبوعات و سخنان بعضي از اهل سياست و انديشمندان در
مورد موضع گيري ايران در برابر فشار غرب بويژه آمريكا مطرح مي شود كه
چرا ايران فشارهاي مضاعف و غير منصفانه آمريكا و غرب را تحمل مي كند
و چرا همانند كره شمالي از حق مشروع خود براي خروج از معاهده
اقدام نمي كند پاسخ اين است كه اولا كره شمالي به سلاح هسته اي NPT
دست يافته است و از حداقلي از بازدارندگي هسته اي برخوردار است . ثانيا
آن كشور در موقعيت ژئوپوليتيكي و امنيتي ممتازي قرار گرفته است كه
برخورد نظامي آمريكا را بسيار مشكل مي سازد; زيرا در صورت ايجاد يك
بحران هسته اي در منطقه , امنيت دو متحد استراتژيك آمريكا يعني
كره جنوبي و ژاپن به مخاطره مي افتد. فراتر از اين , حمايت چين از موضع
كره شمالي در مقابل آمريكا قدرت چانه زني اين كشور را بسيار افزايش داده
است , اما هيچ يك از دو نكته يادشده در مورد ايران صادق نيست .
علاوه بر استدلالهاي پيش گفته (مبني بر اين كه ايران نمي تواند از
خارج شود . ) در جواب افرادي كه بيان مي دارند بايد به طور NPT معاهده
كامل مراحل غني سازي را متوقف نمايم و به پروتكل الحاقي بدون پيش
شرط بيپونديم بايد گفت اين سناريو نيز به دلايل زير تامين كننده امنيت و
منافع ملي جمهوري اسلامي نيست :
الف ) دانش و فناوري هسته اي يكي از مهمترين مولفه هاي قدرت ملي
درقرن 21 است .
ب ) برخورداري از توان هسته اي صلح آميز نيز نيروي باز دارنده مهمي
براي كشور است كه مي تواند ضامن امنيت و بقاي آن باشد و اين حق قانوني
ايران بر اساس معاهده عدم گسترش سلاح هاي هسته اي و مقررات آژانس
است .
ج ) واقعيت اين است كه توان هسته اي , قدرت چانه زني و مذاكره ايران
را در سطح بين الملي افزايش خواهد داد. مجموعه اين سه عامل , سطح و
جايگاه بازيگري ايران را در سطح منطقه اي و بين المللي به عنوان يك قدرت
مهم منطقه اي ارتقا مي بخشد.
د) آمريكا بر اساس منطق تسري و دمينو , انصراف از فعاليتهاي هسته اي
را به خلع سلاح موشكي ايران نيز سرايت داده و ايران را براي تحقق آن ,
تحت فشار قرار خواهد داد.
ه ) دست كشيدن از فعاليت هسته اي , نوعي تحقير و سرخوردگي ملي را
موجب خواهد شد كه خود باعث تضعيف روحيه ملي است كه يكي از
عناصر مهم قدرت ملي محسوب مي شود.
راه حل منطقي ايران براي حل و فصل بحران ايجاد شده هسته اي ايران
توسط آمريكا و اسرائيل , كه توسط مسوولين و كارشناسان حقوقي سياسي
ايران اتخاذ گرديد , مجموعه راهبردهاي زير :
1 ـ ايجاد توازن از طريق كشورهاي اروپايي (فرانسه , انگليس , آلمان ) يا
مجموعه اتحاديه اروپا.
2 ـ به كارگيري قابليت جنبش عدم تعهد در شوراي حكام و خارج از آن .
در اين الگو , ايران توانست در يك اقدام ديپلماتيك , همانند مذاكره با اروپا
استفاده نمايد و به نوعي با جنبش عدم تعهد , در موضوع مباحث هسته اي
همگرايي ايجاد كند.
3 ـ استفاده از قدرت دو كشور چين و روسيه , از طريق انجام مذاكرات
ديپلماتيك , همانند مورد اروپا.
4 ـ تلاش گسترده ديپلماتيك و اطلاع رساني جهت ارائه تصوير واقعي از
فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران نزد افكار عمومي جهاني و آژانس
بين المللي انرژي اتمي .
سخن پاياني
موضوع دست يابي كشورها , بويژه ايران به فناوري انرژي هسته اي ,
غني سازي اورانيوم و چرخه سوخت , از موضوعات بسيار مهم و حساسي
است كه به صورت خاص مورد توجه آژانس بين المللي انرژي اتمي و
كشورهاي دارنده سلاح هسته اي , از جمله آمريكا و اسرائيل بوده است .
تلاش نموديم در حد ممكن به موضوع آژانس و پروتكل الحاقي و چالش
هسته اي مطرح شده براي ايران بپردازيم . گرچه در اين نوشتار به آخرين
توافق ايران و سه كشور اروپايي منعقده در پاريس ( آذر 1383 ) و قطعنامه
شوراي حكام (19 آذر 1383 ) نپرداخته ايم ; اما قدر مسلم آن است كه اولا :
موضوع دست يابي كشورهاي در حال توسعه به فناوري هسته اي توسط پنج
قدرت برتر هسته اي به صورت گزينشي و سياسي مورد تامل قرار گرفته و
مي گيرد و متاسفانه در عمل بر اثر فشار سياسي و لابي هاي آنها (بويژه
اسرائيل و آمريكا) آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان ملل , تحت تاثير
قرار مي گيرند. بنابراين , گرچه در حال حاضر دولت جمهوري اسلامي ايران
موافقت خود را مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم اعلام داشته است اما اين
امر نقطه پايان تلاش ما جهت دستيابي به دانش فني انرژي اتمي جهت
كاربردهاي صلح جويانه نبوده و نبايد باشد. در اين باره , ضرورت تداوم
سياست اصرار بر حق مسلم توسعه فناوري هسته اي صلح آميز و تقويت
بنيانهاي تحليلي و علمي اين حق , واضح است .
ثانيا : لازم است مسوولين حقوقي و سياسي ايران و ديگر نهادهاي
تخصصي و داراي صلاحيت در موضوع انرژي اتمي , با به كارگيري
ديپلماسي فعال در عرصه بين المللي و اخذ وحدت نظر و اجماع در داخل ,
سعي در حفظ و گسترش حقوق حقه مردم و كشور نموده و جهت
بهره برداري بهتر و بيشتر از دانش هسته اي , گام بردارند.
نكته پاياني اين كه كشورهاي در حال توسعه , بويژه جمهوري اسلامي
ايران , با استفاده از نتايج تحليل هاي علمي و تخصصي در مورد دانش
صلح آميز هسته اي و تبيين مباني حقوقي توليد و به كارگيري آن و با استفاده
از وحدت نظر و اجماع در مورد اين دانش , خواهند توانست افكار عمومي
جامعه بين المللي و جهاني را از ديدگاه و مواضع سياسي برخي كشورها كه به
دنبال تحميل تفاسير و سياستهاي خود هستند , جدا و حقانيت مواضع و
ديدگاه خود را تبيين كند.
تحليلي دقيق از آرايش تازه در آژانس بين المللي انرژي اتمي
10 فرصت ايران در تركيب جديد شوراي حكام
|
پرويز اسماعيلي
خبرگزاري مهر : همزمان با چهل و نهمين اجلاس سالانه مجمع عمومي
آژانس بين المللي انرژي اتمي , انتخاب مربوط به 11 عضو جديد شوراي
35 عضوي حكام اين آژانس براي مدت زماني 9 مهر 1384 تا 8 مهر 1385
برگزار شد.
با نگاهي دقيق به تركيب جديد شوراي حكام , فرصت ها وتهديدهاي
پيرامون پرونده هسته اي كشورمان ابعاد متفاوتي يافته است كه شناخت آنها
براي تصميم گيري در قبال اين « پرونده ملي » بسيار ضروري است . تحليلي
كه در پي مي آيد در اين راستا است :
الف ـ اعضاي ثابت شوراي حكام
علاوه بر 5 كشور اتمي عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد
(آمريكا , انگليس , روسيه , فرانسه و چين ) كه در آژانس نيز كشورهاي
« امانتدار » ناميده شده و داراي اختيارات ويژه اند , به مرور زمان كشورهاي
ديگري بر اساس اثبات توانمندي هاي هسته اي خود ـ بويژه در زمينه فناوري
تبديل مواد و يا سوخت هسته اي ـ طي ادوار مختلف به عضويت ثابت
شوراي حكام در آمده اند.
كانادا , استراليا , هند , آلمان , آفريقاي جنوبي , برزيل و ژاپن هفت عضو
ثابت ديگر شوراي حكام هستند. يك عضو ثابت ديگر نيز به صورت شناور
) از ميان كشورهاي اروپايي انتخاب مي شود كه در اين دوره Floating Seat (
بلژيك به جاي هلند به عضويت شوراي حكام درآمده است . كشورهاي فوق
جمعا 13 كشور ثابت فعلي شوراي حكام را تشكيل داده اند كه پيش بيني
مي شود در سالهاي آتي و بر اساس اثبات توانمندي كشورها پذيراي
كشورهاي ديگري نيز باشد.
چين , روسيه , برزيل و آفريقاي جنوبي به قطعنامه اخير راي ممتنع
دادند.
ب ـ اعضاي غير ثابت شوراي حكام
شوراي حكام از 22 عضو غير ثابت نيز تشكيل شده است كه در دوره جديد
تركيب زير را ساخته اند :
NAM 1 ـ اعضاي گروه غير متعهدها يا
نكته بسيار مهم و اوليه ارتقاي سهم غير متعهدها از 14 عضو به 16
عضو در شوراي حكام است . بدين ترتيب كه به جاي 5 كشور خارج شده از
شوراي حكام يعني پاكستان , ويتنام , نيجريه , تونس (باراي ممتنع به قطعنامه
اروپا) و پرو (باراي موافق با قطعنامه اروپا); اين 7 كشور به عضويت شوراي
حكام در آمده اند : كلمبيا , كوبا , مصر , ليبي , اندونزي , سوريه و بلاروس .
اعضاي غير متعهدي هم كه عضويت آنها در شوراي حكام تمديد شده
عبارتند از : ونزوئلا ( كه با ايستادگي قابل تحسين و راي مخالف به قطعنامه
اخير فرصت اجماع را از آمريكا و انگليس گرفت ) , الجزاير , يمن و سريلانكا
(باراي ممتنع به قطعنامه اخير اروپا) و غنا , اكوادور و سنگاپور (باراي موافق
با قطعنامه اروپا).
البته بايد توجه كرد كه دو عضو ثابت شوراي حكام يعني هند و آفريقاي
جنوبي هم به اين 14 عضو افزوده مي شوند .
2 ـ فراكسيون آمريكاي لاتين
دو كشور مكزيك (با راي ممتنع به قطعنامه اخير) و پرو (باراي موافق به
قطعنامه اخير) از عضويت خارج و كوبا و كلمبيا نمايندگان جديد آمريكاي
لاتين در شوراي حكام هستند.
3 ـ فراكسيون اروپاي غربي
دو كشوربلژيك و ايتاليا (باراي موافق به قطعنامه اخير) از عضويت
خارج و نروژ و يونان دو عضو جديد اروپاي غربي در شوراي حكام
هستند.
4 ـ فراكسيون اروپاي شرقي
دو كشورلهستان و مجارستان (باراي موافق به قطعنامه اخير) از
عضويت خارج و اسلواني و بلاروس دو عضو جديد اروپاي شرقي در
شوراي حكام هستند. عضويت بلاروس در جنبش غير متعهدها قابل توجه
است .
5 ـ فراكسيون آفريقا
دو كشورتونس و نيجريه (باراي ممتنع به قطعنامه اخير) از عضويت
خارج و مصر و ليبي دو عضو جديد قاره آفريقا در شوراي حكام هستند.
6 ـ فراكسيونهاي تك عضوي
يك كرسي از خاورميانه و جنوب آسيا : پاكستان از شوراي حكام خارج
شد و سوريه به جاي آن نشست .
يك كرسي از شرق دور : كره جنوبي از شوراي حكام خارج شد و
اندونزي به جاي آن نشست .
يك كرسي از شرق دور , خاورميانه و جنوب آسيا , يا جنوب شرقي
) : ويتنام از Floating Seat آسيا و اقيانوس آرام به عنوان عضو شناور (
شوراي حكام خارج شد و كره جنوبي گرچه به عنوان كرسي شرق دور خارج
شد اما بنابر ملاحظاتي به عنوان عضو شناور مجددا به عضويت شوراي
حكام درآمد.
ج ـ نتيجه گيري
با توجه به تغييرات جديد شوراي حكام , مقايسه با دوره يكسال گذشته
و عنايت به مواضع كشورها در قبال پرونده هسته اي كشورمان , اجمالا
مي توان نتيجه گرفت كه تغييرات در يكسال آينده بيشتر از اينكه تقويت
موضع موافق با آمريكا و حاميانش باشد موضع مقاوم در برابر آنها را تقويت
كرده است . به عبارتي فرصت هاي ايران بيشتر از تهديدها ارزيابي مي شود.
نكات زير از جمله مي تواند مورد توجه ديپلماسي هسته اي ايران قرار گيرد :
1 ـ در ارتباط با پرونده هسته اي ايران , به نظر مي رسد فرصت مهمي
براي كار با چهار عضو ثابتي كه به قطعنامه اخير راي موافق ندادند (راي
ممتنع ) ـ يعني چين , روسيه , آفريقاي جنوبي و برزيل ـ و حتي عضو ديگر
يعني هند (تحت شرايطي ) وجود دارد. بويژه روسيه و چين كه عضو دائم
شوراي امنيت نيز هستند.
2 ـ گروه غير متعهدها كه تشكيل آن حاصل ابتكار ايران است , علاوه بر
روحيه اي كه نسبت به موثر بودن خود در خصوص عدم اجماع بر نظر اروپا
در قطعنامه 3 دي و وادار كردن شوراي حكام به راي گيري گرفته اند , از 14
عضو به 16 عضو ارتقاي عددي يافته اند ومي توانند فراكسيون بس
قدرتمندو تاثير گذاري را سامان دهند. اضافه شدن چين قدرتمند و حضور
دو عضو نم در تركيب ثابت شوراي حكام يعني هند و آفريقاي جنوبي در
بدست گرفتن ابتكار عمل توسط اين گروه موثر است .
3 ـ در تركيب جديد غير متعهدها , حداقل توان گفت كه هم تعداد آراي
مخالف و هم ممتنع با قطعنامه اي شبيه سپتامبر (دي ) در نشست آبان آينده
شوراي حكام به احتمال زياد افزايش مي يابد. باقي ماندن چين و روسيه نيز
در اين جمع قابل تصور است .
4 ـ وضعيت كشورهاي اسلامي در شوراي حكام به نحو قابل ملاحظه اي
تقويت شده است . سه كشور پاكستان , نيجريه و ويتنام از شورا خارج و 4
كشور مصر , ليبي , اندونزي و سوريه عضويت يافته اند كه قطعا گروه جديد از
تركيب راي پايدارتري (حتي بدون محاسبه ليبي ) برخوردارند.
5 ـ در فراكسيون آمريكاي لاتين حضور كلمبيا و بويژه كوبا آشكارا
موضع محكم ونزوئلا در مخالفت با قطعنامه اي شبيه يا شديدتر از سپتامبر
(دي ) را تقويت خواهد كرد.
6 ـ در فراكسيون اروپاي غربي نروژ و احتمالا يونان تركيب معتدل تري
خواهند بود.
7 ـ در فراكسيون اروپاي شرقي , اسلواني و بويژه روسيه سفيد تركيب
معتدل و قابل كاري را رقم زده اند.
8 ـ آمدن سوريه به جاي پاكستان به عنوان كرسي خاورميانه و جنوب
شرقي آسيا رويكرد بسيار با ثبات و پايدارتري را رقم مي زند.
9 ـ آمدن اندونزي مسلمان به جاي كره جنوبي به عنوان كرسي شرق دور
آسيا قابل ملاحظه است . گرچه كره جنوبي همچنان در شوراي حكام حضور
دارد.
10 ـ و نهايتا اينكه در ميان كشورهاي اروپايي عضو شوراي حكام نيز با
توجه به مقاومت برخي از اعضا با رويكرد يكجانبه انگليس تا آخرين روز
نشست سپتامبر , و نيز تحولات داخلي اين كشورها , فرصت هايي براي
رايزني هاي ديپلماتيك وجود دارد. چندين ديپلمات اروپايي آشكارا يادآور
مي شوند كه قطعنامه سپتامبر (دي ) سقف همراهي كشور متبوعشان بوده
است و رويكرد فراتر از آن يعني ارجاع پرونده به شوراي امنيت به احتمال
فراوان موضع واحد اروپا نخواهد بود.
با توجه به تغييرات جديد شوراي حكام , اينگونه
مي توان نتيجه گرفت كه تغييرات در يكسال آينده
بيشتر از اينكه تقويت موضع موافق با آمريكا و
حاميانش باشد موضع مقاوم در برابر آنها را تقويت
كرده است . به عبارتي فرصت هاي ايران بيشتر از
تهديدها ارزيابي مي شود
|
|