گفتمان سياسي شيعه
كتاب « گفتمان سياسي شيعه در ايران معاصر » را جلال درخشه
نوشته و انتشارات دانشگاه امام صادق (ع ) آن را در 334 صفحه
منتشر كرده است .در فهرست كتاب مذكور عناوين زير يده مي شود :
بنيان هاي انديشه سياسي شيعه , انديشه سياسي شيعه پس از
عصر غيبت , انديشه سياسي علماي شيعه , نظريه حكومت در
انديشه سياسي شيعه و عناوين متعدد ديگر.در بخشي از كتاب
مذكور , نظريه حكومت در انديشه شهيد بهشتي مورد اشاره واقع
شده است . به همين دليل , بخشي از فصل مربوطه را تقديم
خوانندگان مي نماييم .
يكي از جنبه هاي مهم و بنياني تحول انديشه سياسي شيعه در
دوران معاصر را بايد در كوششهاي نظري متفكراني جستجو نمود
كه با درك نيازهاي موجود سياسي و اجتماعي و نيز با عنايت به
تجريه گذشته , تلاش كردند در درون دستگاه فكري تشيع براي حل
بحران موجود در زمينه نظريه حكومت و با حفظ آموزه هاي اصلي
تفكر شيعي راهكارهايي را بيابند. هر چند اين تحول يك دگرگوني
بنيادين در آموزه هاي سياسي شيعه نبود , ولي از اهميت بسياري
برخوردار بود , به نحوي كه در كالبد شكافي انديشه سياسي نوين
شيعه يكي از ويژگيهايي اصلي ساختار دروني آن را تشكيل داد , در
عين حالي كه بنيانهاي آن به شكل قابل توجهي سنتي
بود.
ارائه يك نظريه حكومتي از جمله نشانه هاي بارز شكل گيري
پاسخ به شرايط موجود در ميان روحانيت شيعه ايران بود كه
فوري ترين برداشت آن در راستاي خروج از بحران بيش از يك قرن
فعاليت و حضور سياسي و اجتماعي در جامعه ايران , به كار گرفته
شد و به ترتيب در مقابل پرسشهاي موجود , پاسخهاي دروني ارائه
گرديد.
برداشتهاي ناسازگار پيشين از مباني تشيع همچون نظريه
غصب در زمان غيبت , تفسيرهاي بازدارنده از مفهوم انتظار , تقيه و
ناكارآمدي سازمان روحانيت و نيز ناكارآمدي الگوهاي سنتي و
ترديد در توانايي آنها در برآوردن نيازهاي جامعه در عصر جديد كه
بدون شك نتيجه مقايسه جامعه سنتي با جامعه مدرن بود , مجموعا
ايجاب مي كرد كه در فرايند كلي انديشه سياسي شيعه بازانديشي
لازم صورت پذيرد و ديدگاهي دروني و در عين حال ايجابي و به
لحاظ نظري توجيه پذير مبتني بر بازشناسي و بازپروري فقه , به
وجود آورد.
تجربه تلخ مشروطيت و بدفرجامي آن بويژه در تثبيت استبداد
به نام مشروطيت و فعل و انفعالات دروني آن عليه
روحانيت , وضعيتي از نوميدي و ياس را در ميان بسياري از نخبگان
جامعه از جمله روحانيان به وجود آورد. هر چند فرايند
مشروطيت در نوع خود تحولي شگرفت را در انديشه شيعه به وجود
آورد , اما طرح انديشه قانون خواهي در انقلاب مشروطيت ايران ,
مستلزم دريافتي جديد از بافت انديشه ديني بود كه مبتني بر نگاهي
جامعه نگرانه به دين و شريعت و بالمال بي نيازي از وضع قانون
بشري پيوند ظريفي برقرار شد كه در نوع خود بسيار جالب و حائز
اهميت بود و نتيجه اين جريان فكري جديد به تعبير دكترعنايت
« نظامي از حكومت بود كه اگر هم دموكراتيك (به مفهوم غربي آن )
نباشد , لااقل در مقابل مردم جوابگو به سوال باشد. در گذشته علما
با هر مشربي كه داشتند , به عنوان رهبر روحاني , قاضي , متولي
اوقاف , و حتي مالك , تاجر و امين مالي قرض دهنده , نفوذ عظيمي
در ميان توده ها داشتند و آنچه هنوز براي ايستادن در برابر سلطنت
استبدادي قاجار , بدون خدشه دار ساختن تفوق شريعت كم
داشتند , نظريه و نگرشي سياسي بود كه اصول نمايندگي و
مسئوليت و پاسخگويي حكومت را در مقولان فقه شيعه بريزد » .
پس از دوران مشروطيت , كوششهاي نوگرايانه رضاشاه توام با
استبداد فشرده و ضديت جدي با حضور دين در عرصه سياسي و
اجتماعي در جهت ايجاد يك دولت سكولار , هرچند با
عكس العملهاي طيفي از روحانيت , از جمله حاج آقا نورالله
اصفهاني , حاج سيد حسين قمي . شيخ محمدتقي بافقي مواجه شد
و مخالفتهاي سيدحسن مدرس و ديگران را در پي داشت و در
نهايت نيز توسط حكومت سركوب گرديد , ولي نه در عالم عمل
منتهي به هماهنگي روحانيت در قبال شرايط جديد شد و نه به
لحاظ نظري زمينه طرح يك نظريه حكومتي را در ميان فقهاي شيعه
فراهم آورد.
پس از اين دوره در دهه بيست هـ.ش , هر چند با سقوط
حكومت رضاشاه فضاي استبداد عليه روحانيت براي مدتي كاسته
شد , ولي در كنار دگرگونيهاي صحنه اجتماعي و سياسي , روحانيت
با فشارهاي جديدي رو به رو گرديد. خطر و تهديد ايدئولوژيهاي
مادي بويژه ماركسيسم , نياز به نگرش جامع نگرانه به دين در
پاسخگويي به نيازهاي انسان در عصر جديد را دوچندان
كرد.
جنبش ملي شدن نفت ايران در دهه بيست , كه با حضور
نيروهاي ملي و مذهبي انجام پذيرفت , حداقل براي مدتي , فرصت
مناسبي را براي انزواگريزي روحانيت شيعه پس از عهد را خاني
فراهم آورد كه نه باعث تعميم و درخواست نقش بيشتر از سوي
روحانيون در دهه بيست گرديد و نه به لحاظ تئوريك موجبات لازم
براي ارائه يك نظريه حكومتي فراهم آمد.
يكي از محققين اين بي ميلي را چنين توضيح مي دهد : « به اين
معنا كه با وجود كاهش فشار بيروني دستگاه سلطنت تمايل به
حضور روحانيان در صحنه سياست كمتر ديده شد , افزون بر عوامل
بيروني , شايد اين روند بي ميلي سياسي در ميان روحانيون باشد » .
به هر حال آنچه واقعيت دارد نشان دهنده عدم تمايل روحانيون به
درگيريهاي سياسي در اين دوره است , از اينرو روحانيوني نيز كه
وارد نهضت شدند و از آن حمايت كردند , بر قانون اساسي و اصول
مشروطيت و حكومت سلطنتي مشروطه اصرار ورزيدند و از اينرو
عملا از زمان مشروطيت ايران تا دهه چهل شمسي مولفه هاي
مشروطيت يعني قانون اساسي و نفي استبداد مورد توجه جدي
بسياري از روحانيون فعال سياسي قرار گرفت .
مهمترين كوششهاي نظري سياسي پس از كتاب كشف الاسرار
امام خميني را كه پيش از ارائه طرح حكومت اسلامي در چهار
چوب نظريه ولايت فقيه و به عنوان پاسخي به بحران نظري موجود
در ميان متفكران و نيز گروههاي مذهبي به شمار مي آمد , بايد در
ديدگاههاي فداييان اسلام , هياتهاي موتلفه اسلامي , حزب ملل
اسلامي , و به شكل مشخصتري در انديشه هاي متفكراني چون
آيت الله طالقاني , آيت الله دكتر بهشتي , علامه طباطبايي و شهيد
مرتضي مطهري جستجو كرد.
ديدگاههاي آيت الله سيدمحمد حسين بهشتي از جمله
ديدگاههاي مهم در ميان متفكران روحانيت در باب حكومت است .
نخستين مجموعه مقالات وي كه با عنوان « حكومت در اسلام »
طرح شد , در سالهاي 1338 ـ 1339 در چهار شماره مكتب تشيع
انتشار يافت و بعدها علي حجتي كرماني بر آن توضيح و حاشيه
نوشت , مروري بر روش بحث دكتر بهشتي و نيز بررسي محتوا و
شيوه ارائه آن و بويژه منابع و مراجعي كه استفاده كرده نشان مي دهد
كه او بدون تعصب و به عنوان يك پژوهشگر اين موضوع را بررسي
كرده نشان مي دهد كه او بدون تعصب و به عنوان يك پژوهشگر اين
موضوع را بررسي كرده است . توجه او به بحثهايي كه در اين زمينه
در غرب انجام گرفته نشان دهند. ظريف انديشي وي به اين نوع
مباحث در دوره اي است كه براي عمده متفكران روحاني نه تنها
مطرح نبوده , بلكه نامهربانانه با آن برخورد مي كردند.
دكتر بهشتي پيدايش و ضرورت حكومت را اصلي ثابت و
پذيرفته شده و نيز نياز ضروري بشر و بيزاري اش از هرج و مرج
اجتماعي تلقي مي نمايد و تاكيد مي كند كه تعاليم عاليه اسلام بر
اساس حفظ پيوندهاي اجتماعي و مستحكم كردن آنها و جلوگيري
كامل از سقوط اجتماع و پراكندگي و از هم پاشيدن جامعه ونيز
مشوق و حامي زندگي اجتماعي است . او معتقد است عاليترين
صفات انساني از نظر اسلام وقتي ارزش واقعي دارد كه با حفظ
پيوندهاي اجتماعي توام و با انجام وظايف فرد نسبت به اجتماع
كسب شده باشد.
او در بخش ديگري از اين نوشتار در كنار ذكر انواع حكومتهاي
بشري , از حكومت الهي يا تئوكراسي به عنوان گونه اي متفاوت از
حكومت نام مي برد كه در آن « اصل بر روابط خدا و بندگان او و
تامين مصالح مردم به وسيله خالق آنها و حكومت برگزيده خداي
متعال است و ضامن اراده خداست كه از جانب خود حكومتي بر
مردم فرستاد » . به نظر بهشتي در حكومت الهي اراده مردم در
انتخاب حكومت موثر نيست و ممكن است در مورد آن چنين
قضاوت شود كه مشابه حكومت ديكتاتوري است . از اينرو او دو
تفاوت را بين حكومت فردي استبدادي و حكومت الهي قائل
مي شود : اول اينكه « منظور اصلي از دخالت اراده مردم در تعيين
حكومت و روش كار آن اين بود كه دستگاههاي حكومتي ملزم به
مراعات خواسته هاي مردم باشند و تامين مصالح عمومي به اين
طريق ضامني داشته باشد و اين منظور در تئوكراسي تامين شده
است . چون به راستي اگر كسي از جانب خدا به حكومت منصوب
شود. ديگر جاي ترديد نمي ماند كه مصالح عمومي را به بهترين
وجه ممكن تامين مي كند. » دوم اينكه « اگر چه هنگام تعيين حكومت
اراده مردم دخيل نبود , ولي پس از آنكه به اراده خدا تعيين شد
اراده مردم نيز جز او را نخواهد خواست , پس در حقيقت زحمت
انتخاب حكومت به دوش مردم نيست ضمن اينكه حكومتي مخالف
اراده مردم به آنها تحميل نمي شود » . ولي او هيچ گاه مشخص
نمي كند كه چگونه اراده مردم آنچه را خداوند مشخص كرده است
مي پذيرند. اگر ديدگاه وي را بدون قيد و شرط بپذيريم , بايد اين
نكته را نيز بپذيريم كه نمي بايست پيامبران الهي در دوران رسالت
خود با مقاومت و برخورد رو به رو مي شدند , در حالي كه تاريخ
گذشته حكومتهاي الهي چيز ديگري را نشان مي دهد و عموما مردم
از آن روي بر مي تافتند , پس بايد نتيجه گرفت كه منظور بهشتي
تحقق چنين معنايي در يك جامعه ديني است .
در هر حال بهشتي , ترجيح و برتري حكومت الهي را به بهترين
نوع حكومت بشري , امري بديهي مي داند و معتقد است كه هر
جامعه اي كه به حكومت الهي دست يابد , بي درنگ ساير حكومتها
را رها خواهد كرد.دكتر بهشتي ضمن تبيين هدف حكومتها تصريح
مي دارد كه از ميان سيستمهاي حكومتي , حكومت الهي
(تئوكراسي ) مدعي است كه در نظامها و مقررات و اقدامات خود با
چشم جهان بين به همه جا و همه كس و همه جزنگر و رييس
حكومت يعني پيامبر نه فقط در معارف و مقررات دين , بلكه در
موارد لازم در مسائل خارجي و تصميمات حكومتي نيز با وحي
رهبري مي شود و هدف حكومت سازمانهاي دولتي نظامها و
مقررات اجتماعي آن است كه عالم انسانيت را به طرف كمال سوق
مي دهد.
به نظر او در چنين حكومتي اغراض و منافع شخصي حكمرانان
هيچ گونه اصالتي ندارد و خواسته هاي مردم نيز در حدود نياز و در
حد اعتدال است و از تبعيضها و افراطها و تفريطها هر چند مورد
پسند عموم باشد , جلوگيري مي شود , چون نه خواست اكثريت در
اين حكومت اصالت دارد و نه هواها و هوسهاي مادي .
بهشتي در مقاله « حكومت پيامبران » ضمن استدلال بر قرآني
شمردن اصل حكومت , داستان پادشاهي و نبوت حضرت داوود و
سليمان را ذكر و تاكيد مي كند كه مقصود اصلي از بعثت پيغمبران
اين نيست كه بر جامعه حكومت كنند , انبيا در درجه اول
راهنمايان برگزيده خدايند و منظور اصلي از بعثت آنان هدايت مردم
است . كار يك پيغمبر به كار يك مربي و راهنماي فكري و معنوي
نزديكتر است تا به كار يك حكمران يا زعيم سياسي .
در عين حال وي با اشاره به آيه 64 سوره نسا كه مي فرمايد :
هيچ پيامبري نفرستاديم , مگر براي آنكه به اذن خداوند فرمان او
برده شود , تاكيد مي كند كه اطاعت از فرمان پيامبر خواه در امور
ديني , دنيوي و شخصي باشد و خواه در امور فردي , اجتماعي ,
قضايي و سياسي لازم است . هرچند كه وي همه اين مسائل از جمله
هر گونه فعاليت فردي يا اجتماعي را تحت الشعاع هدف مقدس يعني
پيشبرد دعوت الهي و ديني ميداند.
در هر حال ساختار بحثهاي دكتر بهشتي در اين كتاب , ساختار
كلامي است كه معطوف به حكومت الهي پيامبران مي باشد و اساسا
در مورد حكومت ائمه معصومين (ع ) و نيز نوع حكومت در عصر
غيبت امام زمان (ع ) , كه از مهمترين پرسشهاي اساسي در انديشه
شيعي به شمار مي آيد و جزئي از هرم فكر سياسي شيعه
مي باشد.بحثي به عمل نياورده است ; بنابراين بيان نكردن اين بحثها
رامي توان به نحو دوگانه اي تفسير كرد : يا اينكه بهشتي به استمرار
حكومت الهي پس از پيغمبران ونيز در عصر غيبت به همان دليلي
كه براي آنان ذكر كرد , قائل است يا اينكه اساسا بايد معتقد شويم كه
قائل به چنين برداشتي نبوده است . ولي باعنايت به تقسيم بندي
حكومتها از نگاه او و توضيح حكومت الهي در مقابل حكومتهايي
چون دموكراسي , كه بالطبع متعلق به عصر جديد است , بايد نگاه و
تفسير نخست را ولو به نحو مبهم و كلي قبول كنيم . هر چند اشاره
صريح وي در مقاله « روحانيت در اسلام » در كتاب مجموعه مقالات
بحثي درباره مرجعيت و روحانيت مبني بر رد تبعيض طبقاتي و رد
وجود طبقه روحانيت در اسلام و تاكيد بر عنصر صلاحيت و
شايستگي در تصدي مناصب و مقامات اعم از مادي و معنوي ,
اجتماعي و حكومتي و نيز برابري افراد در كسب علوم و معارف
گوناگون و فهم زبان ديني و نيز برابري در مقابل كليه قوانين و
دستگاههاي قانوني را بايد دليل بر اين نكته بدانيم كه مقصود او از
حكومت ديني هيچ گاه حكومت روحانيون نبوده است و حتي در
مورد آموزه امامت شيعي آن را حق انحصاري همه خاندان علي (ع )
نمي داند , بلكه حق اختصاصي 12 نفر معين از خاندان ايشان
دانسته و معتقد است كه اين حق همانند نبوت جنبه امتياز طبقاتي
ندارد و همين منطق در عصر غيبت تكرار مي شود.
وي در اين رابطه تصريح مي دارد : « با غيبت امام دوازدهم
حضرت ولي عصر(عج ) و كوتاه بودن دست مردم از حكومت علم و
عدل آن حضرت , شوون غيراختصاصي حضرت به همه كساني كه
شرايط آنها را داشته باشند , منتقل مي شود.اين شرايط اكتسابي و در
دسترس همه هست و در به دست آوردن آن كمترين عامل خانوادگي
يا ارثي دخالت ندارد , نه فرزند مرجعيت تقليد را از پدر به ارث
مي برد و نه فرزند قاضي منصب قضا را و اگر فرزند صفات و شرايط
لازم براي شغل و منصب و مقام پدر را دارا نباشد , هيچ اولويتي بر
ديگران ندارد. بنابراين در اسلام هيچ چيز طبقاتي نيست و مناصب
و مشاغل و حدود و حقوق و اصناف گوناگون و مزاياي هر صنف
مناسب با وضع طبيعي يا شبه طبيعي افراد و امتيازاتي است كه
واقعا دارا هستند وبا كار و كوشش به كسب آنها نايل شده اند.
روحانيت و شوون گوناگون آن نيز مخصوص طبقه معيني يا
خانواده معيني نيست و براي روحاني هيچ گونه طبقات اجتماعي
مقرر نشده است » .
بهشتي روحاني بودن را به عنوان يك سمت و شغل در اسلام رد
و بر حرمت دريافت حقوق بابت آن در فقه شيعه تاكيد مي كند. در
عين حال سلسله تكاليف را به عنوان واجب كفايي و مسئوليت
مشترك اجتماعي دانسته ولي نسبت بين حكومت و روحانيت و
مرجعيت را مشخص نمي كند. تنها اشاره اي كه در ديدگاههاي فوق
مي توان دريافت , اين است كه ظاهرا وي از مناصب فقيه , مرجعيت
و قضا را ذكر نموده و به ساير مناصب فقيه اشاره اي نكرده است .
علاوه بر آنچه از دكتر بهشتي در مورد نظريه حكومت اسلامي
بيان كرديم , از وي اثر منتشر نشده اي نيز باعنوان طرحي كلي درباره
حكومت اسلامي » وجود دارد. اين طرح خلاصه و جمع بندي
بحثهاي وي و يك گروه از روحانيون است كه با هدف « سامان دادن
به انديشه حكومت اسلامي و مشخص كردن نظام اسلامي » به سال
1341 انجام پذيرفته است . گزارشي كه سيد هادي خسروشاهي از
اعضاي اين گروه تحقيقاتي در مورد طرح مزبور در مجله ياد منتشر
كرده است , متضمن نكات قابل توجهي است . خسروشاهي تاكيد
مي كند : « نخست يادداشتهايي تهيه شد و بعد مورد بررسي اعضاي
مجمع قرار گرفت و نتيجه نهايي طرح كلي حكومت اسلامي » بود كه
به وسيله آيت الله بهشتي جمع بندي و بازنويسي شد » .
مروري بر طرح مزبور نشان دهنده ريشه هاي پايدار انديشه
حكومت اسلامي در ميان نسل جديد روحانيون حوزه در آن دوره
است ; هرچند كه نتايج اين طرح معلوم نيست . شهيدبهشتي در اين
طرح هدف حكومت اسلامي را تامين مصالح امت و نه تسلط يك
شخص يا يك عده بر آنان مي داند و تصريح مي كند كه شناختن راه
و وسيله عملي بر تامين اين هدف و تدبير اين امور براي رسيدن به
اين منظور « تا حدودي » به عهده خود مردم گذارده شده است . اما
وي شرايط اين واگذاري را در دو مقوله : رعايت اصول و موازين
كلي يا جزئي اسلام در همه وقت و همه حال و همه جا و نيز لحاظ
شرايط زمان و مكان و گزينش بهترين روش و راه مي داند. به نظر
وي منظور از بحث حكومت در اسلام , شناختن آن مقدار از اصول
و موازين كلي يا دستورهايي است كه نمي شود از آن تخلف نمود و
نيز شناختن راهنماييها و پايه گذاريهايي است كه در تعاليم اسلام
براي اصل حكومت و شوون مختلف آن , مقرر شده است . وي
معتقد است كه نبايد در صدد آن بود كه در تعاليم اسلام دستورهاي
جامعي را كه دربرگيرنده همه جهات جزئي و كلي در امور حكومت
باشد. استخراج كرد. اين نوع نگرش وي حاكي از پذيرش منطقه
اباحه و جواز در مورد برخي از اصول حكومتي در اسلام است .
در طرح مزبور شهيدبهشتي با نگاهي تاريخي پرسشهاي
متعددي درباره حكومت مسلمانان درگذشته مطرح مي سازد. ولي
مهمترين بخش آن , اين پرسش اساسي است كه عقيده اماميه در
مورد حكومت و شوون آن در زمان غيبت چيست پرسشهايي كه
در ذيل اين بحث مورد توجه وي قرار گرفته است , حكايت از اين
نقطه نظر دارد كه در محافل روحانيون روشنفكر , بحران نظري و
خلا تئوريك موجود در مورد نظريه حكومت درك شده و به شكل
قابل توجهي مطرح بوده است . اين پرسشها عبارتند از : آيا در زمان
غيبت امام زمان (عج ) حكومت قانوني و شرعي تحقق پذير است
آيا سعي در تحقق آن واجب است آيا حكومت حق است يا
تكليف اركان تشكيلات حكومت مزبور چگونه بايد باشد صفات
حكومت كنندگان چيست تعيين حكومت به دست همه مردم است
يا طبقه اي خاص آيا اتفاق آرا در تعيين حكومت لازم است و
فراتر از همه اين سئوالها موضوع دخالت فقها يا ولايت آنان در امر
حكومت و حدود آن است . هر چند پرسشهاي اشاره شده , صرفا
سئوالاتي است كه در اين طرح بيان شده و پاسخ آنها دست كم به
صورت مكتوب در دسترس محققان قرار نگرفته است . ولي نفس
اين پرسشها به لحاظ نظري حائز اهميت بسزايي است و نشان
دهنده وجود دغدغه هاي فكري و كوششهاي نظري در اين رابطه
است .
ديدگاههاي شهيدبهشتي از جمله ديدگاههاي
مهم در ميان متفكران روحانيت پيرامون حكومت است .
شهيد بهشتي اولين بار در سال 1338 و 1339 در چهار
شماره از مجله مكتب تشيع , مجموعه مقالاتي با عنوان
« حكومت در اسلام » نوشت و درباره اين موضوع ,
عالمانه و متفكرانه بحث كرد
شهيد بهشتي پيدايش و ضرورت حكومت را اصلي
ثابت و پذيرفته شده مي داند و نياز ضروري بشر و
بيزاري بشر از هرج و مرج اجتماعي را پشتوانه ضرورت
حكومت مي داند و تاكيد مي كند كه تعاليم عاليه اسلام بر
اساس حفظ پيوندهاي اجتماعي و مستحكم كردن آن ها
و جلوگيري كامل از سقوط اجتماع و پراكندگي و از هم
پاشيدن جامعه و نيز مشوق و حامي زندگي اجتماعي
است
از نظر شهيدبهشتي , ترجيح و برتري حكومت
الهي , امري بديهي و روشن است و هر جامعه اي كه به
حكومت الهي دست يابد , بي درنگ ساير حكومت ها را
رها خواهد كرد
