انتشار اخبار نگران كننده مربوط به سوانح آتش سوزي زنجيره اي
405 از رسانه هاي عمومي و يا نشت GLX تعدادي از خودروهاي پژو مدل
بنزين در مدلهاي ديگر پژو محصول شركت ايران خودرو در ماههاي اخير از
يك سو , و انتظارات افكار عمومي جامعه و فشار برخي سازمانهاي مسئول
نظير « موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران » و غيره از سوي ديگر.
نهايتا گروه خودروسازي ايران خودرو را در مقام توليد كننده محصولات
مذكور متقاعد يا وادار نمود تا ضمن قبول تقصير ناشي از نقض فني خطر
آفرين در سيستم سوخت رساني , در اولين قدم كليه خودروهاي پژو مدل
405 توليدي سه ماهه پاياني سال 1383 خود را جهت بازديد و تعويض
قطعه معيوب بكار رفته , به تعميرگاهها و مراكز مجاز خدمات پس از فروش
خود فرا خواند.
شركت مذكور كه يكي از دو گروه خودروسازي عمده كشور بوده و در
سال 1383 قريب به 60 در صد از نياز بازار داخلي خودرو را تامين نموده
است در خصوص جبران خسارات وارده به مالكان خودروهاي مذكور اعلام
نموده كه در موارد جزئي تعميرات و خدمات لازم به رايگان انجام و در
موارد خسارات كلي , خسارات وارده را بطور كامل پرداخت و رضايت
مشتري را جلب خواهد نمود. موارد فوق يكبار ديگر و بطور جدي مقوله اي
با عنوان مسئوليت توليد كننده در قبال عيب محصول و حقوق مصرف
كنندگان را در كانون بحث و توجه عامه مردم كه هر يك به اشكال مختلف (از
خودرو گرفته تا پوشاك ومسكن و نان و لبنيات ) مصرف كننده ميباشند قرار
داده است . بويژه پس از روي كار آمدن دولت جديد با شعار عدالت محوري
و مهرورزي , انتظارات بيشتري در بطن جامعه نسبت به اهميت ايجاد تعادل
بين حقوق توليد كننده و مصرف كننده شكل گرفته است .
مسئوليت مدني خودروسازان :
در ارتباط با نقض فني فوق الاشاره اگر چه شركت ايران خودرو در بدو
امر , با سكوت خود حاضر به قبول تقصير و تمكين به مسئوليت حقوقي
خود در قبال عيب محصول نبود , اما بايد اذعان نمود كه آن شركت در
نهايت , با سنجش افكار عمومي و درك انتظارات بحق مصرف كنندگان به اين
نكته مهم و معقول در بعد مديريتي دست يافت كه اولا جلوگيري از ورود
خسارت , كم هزينه تر از جبران خسارت است و ثانيا قبول تقصير و اعلام
عمومي آن , مشروط به برخورد صادقانه بامردم و تامين توقع بحق مشترياني
كه خسارت ديده و يا در معرض خطرات جاني يا خسارات مالي بسر
مي برند , چيزي از ارزش و اعتبار آن نمي كاهد و چه بسا موجب اعتماد بيشتر
مردم به كيفيت خدمات پس از فروش توليد كننده خواهد شد.
در كنار اين نقطه قوت و اميدواري , در عين حال دو پرسش اساسي بشرح
زير مطرح مي گردد :
الف ) آيا نقض فني ناشي از قطعه معيوب بكار رفته در سيستم سوخت
405 كه درماههاي اخير باعث حريق خودرو شده , در GLX رساني پژو مدل
ساير محصولات ايران خودرو و نظير پژو 206 و سمند وپارس نيز بكار
مي رفته است
ب ) چرا شركت ايران خودرو در حاليكه تعداد زيادي از خودروهاي
مذكور دچار آتش سوزي گرديده و جان دهها هزار مصرف كننده و سرنشينان
آن در سراسر كشور در معرض مخاطره و تهديد جدي قرار دارد تنها به
تعويض قطعه معيوب و بازديد خودروي مشتريان اكتفا نموده و حاضر به
جمع آوري و تعويض خودروهاي پژو 405 معيوب خود نمي باشد .
همه اينها در حاليست كه همين چندي پيش دو كمپاني معظم
خودروسازي جهان (شركتهاي تويوتا و فورد) اعلام نمودند كه بيش از 50
ميليون خودروهاي فروخته شده اخير خود را صرفا به دليل آنكه بيم آن
مي رود كه دچار حريق گردند جمع آوري و نسبت به تعويض خودروي
مشتريان خود اقدام مي نمايد. هر چند بايد اذعان داشت كه برخورداري از
چنين ديدگاهي نسبت به مسئوليت توليد كننده و حقوق مصرف كننده در
مديريت , بار مالي سنگيني را بر دوش توليد كننده تحميل و مستقيما از سود
عملياتي آنها خواهد كاست ولي قطعا و در مقابل , بر اعتبار و اعتماد جهاني
به برند تجاري آن شركتها خواهد افزود : لذا اگر نوع برخورد دو كمپاني معتبر
فوق را با نوع نگاه شركت ايران خودرو در قابل يك موضوع واحد (خطر
آتش سوزي محصول ) مقايسه كنيم مي بينيم كه به قول شاعر « ميان ماه من تا
ماه گردون , تفاوت از زمين تا آسمان است » .
پس بايد واقع بين بود و انتظارات بالائي از شركت خودروسازي ايران
خودرو نداشت , شركتي كه در جريان حذف خودروي پيكان از چرخه
توليد , عليرغم خواست وزارت صنايع و معاون و فشار سازمانهائي چون
سازمان حفاظت از محيط زيست , و يا سازمان بهينه سازي و مصرف
سوخت , صرفا با انگيزه سود وسوسه انگيز 3,5 ميليون توماني كه از توليد و
عرضه هر دستگاه پيكان عايد آن شركت مي شد , قريب به دو سال مقاومت و
سرسختي نشان مي داد.
بنظر نگارنده كه خود يكي از مصرف كنندگان خودروهاي داخل
مي باشد , تفاوت بنيادين در نوع نگاه و عملكرد خودروسازان عمده در ايران
و جهان نسبت به مسئوليت توليدكننده و حقوق مصرف كننده را حداقل
مي توان ناشي از دو علت مهم زير است :
1 ـ نظام و الزامات حقوقي :
در نظام حقوقي ايران كه بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله مصوب
خود مي خواهد حرف اول را در زمينه رشد صنعتي كشورهاي خاورميانه
) آماده WTO بزند و ميرود تا خود را براي ورود به سازمان تجارت جهاني (
سازد . متاسفانه عليرغم گذشت بيش از 27 سال از انقلاب اسلامي ,
هيچگونه قانوني باعنوان و مضمون « مسئوليت مدني توليد كنندگان » تدوين
نشده است . آنچنان قانوني كه با مشخص نمودن مرز مسئوليت توليد كننده
در قبال عيب محصول يا خدماتي كه به مردم ارائه مي نمايد , حقوق وجايگاه
مصرف كننده نيز در آن معين شده باشد.
به فرض مثال : اگر يكي از خودروهاي پژو 405 موصوف در مقدمه ,
حين تردد از يكي از اتوبانهاي شلوغ يا نقاط پر ترافيك شهر دچار حريق شد
و در تصادم با چند خودروي ديگر خداي ناكرده منجر به فوت يا نقض عضو
راننده و سرنشينان و يا صدمه به اشخاص ثالث گردد , آيا دامنه و حدود
مسئوليت شركت ايران خودرو كه عيب محصول توليدي آن , علت ورود
خسارات جاني و مالي متعددي واقع شده تا كجا متصور مي باشد
مطالعات اوليه نشان مي دهد كه عليرغم وجود قانون مدني و مقررات آئين
دادرسي مدني وكيفري و يا منابع غني فقهي , قانون جامعي كه بتواند حقوق
مصرف كننده را تضمين و كليه خسارات و زيان هاي وارده فوق را پوشش
دهد وجود ندارد. در قانون مدني ايران , مسئوليت توليدكننده مبتني بر
تئوري تقصير بوده كه در مثال فوق بار اثبات تقصير توليد كننده قدرتمندي
چون گروه خودروسازي ايران خودرو را بر دوش ضعيف مصرف كننده كه
عموما از اقشار متوسط جامعه هستند قرار مي دهد . از طرفي ماده 10 قانون
مدني نيز در چارچوب مسئوليت قراردادي , جبران خسارات وارده از ناحيه
عيب خودرو را تنها محدود به طرف قرارداد با فروشنده (يعني فرد مصرف
كننده ) مي نمايد و يا در خيار عيب (ماده 422 ) نيز در صورت اثبات معيوب
بودن محصول , مشتري مختار به فسخ معامله و يا اخذ ارش (تفاوت بهاي
خودروي سالم و معيوب ) مي باشد. لذا تكليف زيانهاي وارده به ساير
قربانيان احتمالي واشخاص ثالثي كه با شركت ايران خودرو رابطه قراردادي
و حقوقي نداشته اند , در سانحه مثالي فوق آشكار نخواهدبود.
البته در كنار قانون مدني , در برخي اصول فقهي نظير « قاعده لاضرر »
حقوق عامه مصرف كنندگان ومردم در هنگام وقوع ضرر مورد توجه جدي
قرار گرفته و تصريح شده كه به « حكم قانون هيچ ضرري نبايد جبران نشده
باقي بماند. »
علي ايحال در خلا قانوني موجود , شايد تنها قانوني كه مردم سالهاست
به آن چشم دوخته اند و قريب 13 سال است كه در محاق تصويب نمايندگان
مجلس اسلامي گرفتار و مهجور مانده , « لايحه حمايت از حقوق
مصرف كنندگان » در 6 فصل و 23 ماده مي باشد كه قبلا شور اول آن تصويب
شده و خوشبختانه كليات آن نيز اخيرا به تصويب نمايندگان دوره هفتم
مجلس محترم رسيده است .
همه اينها در حاليست كه اكنون قريب به 50 سال است در نظامهاي
حقوقي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپائي , در ارتباط با تضمين حق
مصرف كنندگان ديدگاههاي نويني تحت عنوان مسئوليت محض يا مستقيم
) وارد شده و در دعاوي مطالبه خسارات Strict Liability توليدكننده (
توسط دادگاهها به عنوان رويه اي قضائي اعمال مي گردد.
در تئوري مسئوليت محض آنچه اهميت دارد اينست كه برخلاف
مسئوليت مبتني بر تقصير , مسئوليت توليدكننده از نتيجه عمل او ناشي
مي شود صرفنظر از اينكه چه عمل يا تقصيري از ناحيه توليدكننده , علت و
سبب ورود خسارات به مصرف كننده بوده است . لذاست كه مي بينيم در سايه
چنين ديدگاهي , چگونه خودروسازان بزرگ و معتبر جهاني نظير تويوتا و
فورد , عليرغم تمايل ذاتي به كسب سود بيشتر و صرفا بمنظور رفع نگراني
نسبت به خطر آتش سوزي محصول خود , ميليونها خودروي فروخته شده
خود را جمع آوري و با معاوضه آن به حقوق مصرف كننده احترام گذاشته و
بر اعتبار خود نيز مي افزايند.
2 ـ فرهنگ توليد و مصرف خودرو :
دليل ديگر تفاوت در نگاه خودروسازان عمده به حقوق مصرف كننده در
ايران و جهان را بايد تفاوت در فرهنگ توليد خودرو از سوئي و فرهنگ
مصرف آن در جامعه دانست . در شرايط خلا قانوني موجود كه شرح آن
رفت , متاسفانه گروههاي عمده خودروسازي در كشور نظير « ايران خودرو »
و « سايپا » اين اجازه و فرصت را يافته اند كه ساليانه بالغ بر يك ميليون
دستگاه خودروي سواري را با نواقص فني و ايمني عديده و در كيفيتي پائين
توليد و روانه بازار سازند. اين فرصت تنها در پناه شرايط انحصاري و
غيررقابتي حاكم بر بازار خودرو از يكطرف , و عدم شناخت و اطلاع ناكافي
انبوه بسياري از مصرف كنندگان از حقوق قانوني خود براي خودروسازان
فراهم آمده است . مضافا اينكه متاسفانه مسئول و پاسخگو نبودن مراجع و
سازمانهاي ذيربط و عدم نظارت لازم بر فعاليت خودروسازان كه در شرح
وظايف هيچ مرجعي گنجانده نشده , مزيد بر علت مي باشد.
اكنون وقت آن رسيده است كه خودروسازان و يا متوليان صنعت خودرو
و سازمانهاي عريض و طويل ذيربط نظير معاونت توليد وزارت دفاع و
معاون و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه مالكيت بيش از 50
درصد از سهام شركتهاي ايران خودرو و سايپا را در اختيار داشته و مديريت
خود را بر آنها اعمال مي نمايند , به اين پرسش مصرف كنندگان خودرو پاسخ
دهند كه چرا عليرغم صرف آنهمه هزينه هاي گزاف در بخش مديريت كيفيت
و طراحي و مهندسي محصول و بالا بودن نسبي قيمت خودروهاي ساخت
داخل , باز هم كيفيت خودروهاي توليدي آنها بشدت پائين و محصولات
آنها تا اين حد « نامطمئن » مي باشند چگونه است كه روزانه انبوهي از
خودروهاي مزبور با نواقص فني و معايب متعدد از خط توليد , گواهي قبولي
گرفته و به مصرف كننده تحويل مي شوند مفهوم كنترل كيفيت در كجاست
از فرهنگ ضعيف توليد خودرو كه بگذريم بايد اذعان نمود كه بسياري از
مصرف كنندگان هم هستند كه سالم يا معيوب بودن خودروي خريداري شده
را به حساب شانس و اقبال خوب يا بد خود گذاشته و با توجيه گرفتاري و
مشغله خود را بنحوي با شرايط تحميلي از طرف خودروسازان تطبيق
داده اند . در اين ميان گروهي نيز با دلخوش نمودن به دوره گارانتي 18 ماهه
متحمل زحمت و صرف وقت و هزينه هاي اضافي گرديده و « اكثريت
خاموش » را در بين مشتريان خودروسازان تشكيل مي دهند.
انتظارات از نمايندگان مجلس
در ارتباط با نقش يا وظيفه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
(بعنوان ركن قانونگذاري كشور) در راستاي استيفاي حقوق مصرف كنندگان
كه عامه مردم را شامل مي گردد , علاوه بر بحث « لايحه حمايت از حقوق
مصرف كنندگان » كه متاسفانه از زمان قديم توسط دولت وقت در سال
1371 به مجلس تاكنون بر زمين مانده و تصويب و اجراي آن مي تواند در
ايجاد تعادل بين حقوق مصرف كننده و توليدكننده گامي مهم و موثر تلقي
شود , بايد به طرفهاي تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو اشاره نمود
كه در ادوار پيشين مجلس محترم توسط كميسيونهاي مربوطه مطرح و آنها
نيز همچون لايحه مذكور و بدلائل نامعلومي به نتيجه نرسيده اند.
ليكن ظاهرا اين بار , هيات تحقيق و تفحص و اعضا محترم كميسيون
صنايع و معادن مجلس هفتم فعلي برآنند تا ظرف يكي دو ماهه آتي گزارش
جامع خود را در خصوص وضعيت نابسامان صنعت خودروي كشور منتشر
نمايند كه خود جاي اميدواري بسيار براي مصرف كنندگان خودرو دارد. از
جمله اينكه تاكنون هيات مذكور طي فراخوانهاي متعددي از عامه
مصرف كنندگان و افرادي كه از كيفيت خودرو و خدمات پس از فروش و
عملكرد خودروسازان شكايت و اعتراضي دارند , دعوت نموده تا نظرات و
شكايات خود را كتبا به آدرس هيات به نشاني تهران ـ ميدان بهارستان ـ
مجلس شوراي اسلامي ـ كميسيون صنايع و معادن ـ هيات تحقيق و تفحص
از صنعت خودرو ارسال نمايند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
لذا انتظار مي رود گزارش هيات مذكور بتواند در وهله نخست , متوليان و
تصميم گيران و مسئولين دلسوز در صنعت خودروي كشور را متوجه تنگناها
و كاستي ها و چرخه هاي معيوب موجود در فرآيند توليد و عرضه خودرو و
كيفيت و خدمات پس از فروش آن بنمايد كه زيان آن تاكنون مستقيما متوجه
مصرف كنندگان بي پناه در كشور بوده است .
اميد كه با ياري نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و همكاري
رسانه هاي عمومي و مطبوعات متعهد و مسئول كشور , خلا قانوني موجود
برطرف شده و با تصويب هر چه سريعتر قانون حمايت از حقوق
مصرف كنندگان و اجراي آن , شاهد ايجاد تعادل بين حقوق مصرف كنندگان با
خودروسازان و تحقق شعار عدالت محوري و مهرورزي دولت محترم جديد
در ارتباط با حقوق گمشده مصرف كنندگان در كشور باشيم .
حسين يوسفيان
|
آيا كسي هست سخنان ما را بشنوند !
|
ما در كشوري زندگي مي كنيم كه از كوچه و خيابانش عطر
و بوي شهيد مي آيد و مادري چشم به در دوخته تا شايد
مسافرش از سفر بر گردد. منتظر كبوتر پيام رسان است كه پيامي
از فرزند دلبندش برايش به ارمغان آورد. ما نظاره گر فرزندان
شهيدي هستيم كه تصويري از پدرشان در ذهن خود ندارند و
مشتاق ديدار يك لحظه با آنان هستند و شبها در بستر خواب با
فكر و خيال خود با پدرشان حرف مي زنند. خانواده هايي را
سراغ داريم كه هنوز بعد از چندين سال , چشم به راه يك تكه
از استخوان فرزندشان مي باشند و به اين اميد
زنده اند.
مي دانيد براي چه اين موارد را بيان كردم به اين دليل كه
ديگر طاقتمان طاق شده و كاسه صبرمان لبريز. مگر نه اينكه
شهيدان براي اداي دين و دفاع از ارزشهاي انساني و حفظ
حريم و نواميس ملت مسلمان جانشان را فدا كردند حال بعد
از آنان , تكليف مان چيست چگونه بايد راهشان را ادامه
دهيم آيا بايد بر تمام ارزشها پا نهاد و آن را ناديده گرفت آيا
بايد از كنار اين لاله هاي پرپر بي توجه گذشت و گفت آن مربوط
به جنگ بود و ربطي به الان ندارد تعجبمان اين است كه چرا
بعضي از مسئولين دست اندركار در رابطه با وضع حجاب و
پوشش بانوان در جامعه به اصطلاح اسلامي هيچ واكنشي از
خود نشان نمي دهند آنقدر آزاديهاي بدون مرز , تعريف نشده
وكاذب داده شد كه اگر روزي يك مسئول دلسوز بخواهد به اين
آشفته بازار سر و سامان بدهد , نمي تواند.
اگر در خيابانها و اماكن شهري و حتي در اماكن متبركه
زيارتي گذري داشته باشيد , مي بينيد كه وضع پوشش زنان
چگونه است . خيلي راحت با هر وضعي كه دوست داشته باشند
در ملاعام حاضر شده و خودنمايي مي كنند. شرم آورتر اين كه
به جرات مي توان گفت اينگونه زنان با لباس خواب وراحتي در
كوچه و بازار حاضر مي شوند. چرا كسي نسبت به آنان
عكس العملي نشان نمي دهد
كجاست آن وصيت شهدا كه مي گفتند : « خواهرم سياهي
چادر تو كوبنده تر از سرخي خون من است . » آيا آن وصيت
مي بايست اينگونه تجلي يابد دليل اين همه بي حرمتي به
خون شهدا چيست آيا اين بي حرمتي به اسلام نيست
متاسفانه مسئولين ساكت نشسته و اقدامي نمي كنند تا
جايي كه از بعضي مسئولين شنيده مي شود كه « نبايد سخت
گرفت ! » آيا اجراي شئونات اسلامي آنهم در جامعه اسلامي و با
دين رسمي اسلام , سخت گرفتن است اسلام دين اعتدال و
ميان روي و آسان است نه دين اجبار و سخت گيري . آيا عمل
كردن به مقدسات دين , اجبار و سخت گيري است اما
متاسفانه مسئولين امر با اين ديدگاه كه نبايد بر مردم سخت
گرفت , از زير بار مسئوليت شانه خالي كرده وجلوي اينگونه
تخلفات و بي حرمتي ها را نمي گيرند. بايد بنا به وظيفه شرعي و
با روشهاي منطقي و پند و اندرز با اينگونه افراد برخورد
درستي شود تا جامعه از اين گونه حرمت شكني ها پاك شود.
من خودم به عنوان يك دبير در مدارس مختلف مي شنوم
كه مي گويند مسئولين استفاده از چادر را الزامي نمي كنند. هر
چند حجاب فقط چادر نيست اما با حذف چادر , آيا از
پوششهاي مناسب استفاده مي شود !
با كنار رفتن چادر , نه تنها پوشش مناسبي جايگزين آن
نشده , بلكه مانتو و شلوار هم آب رفته , بطوري كه مانتوها
خيلي تنگ و چسبان و تا بالاي زانو رسيده و شلوار نيز كوتاه و
داراي مدلهاي زننده شده است .
امروز زنان و دختران جوان ما به شكل عروسكهاي تزيين
شده در جامعه حضور مي يابند و مردان آنان مفتخرند كه چنين
زنان و دختراني دارند! بارها مشاهده كرده ايم خانمي مذهبي ,
محجبه و چادري بادختري بزك كرده و با مشخصات فوق در
جامعه حضور مي يابد. آيا اين دو از يك خانواده اند
مگر نه اينكه الگوي ما زنان , حضرت فاطمه (س ) است
فريضه امر به معروف و نهي از منكر در اين زمينه كم رنگ شده
و اگر كسي انجام دهد , كارش از ديدگاه اغلب مردم ارزش
خاصي ندارد.
ما از الگوهاي اسلام خيلي فاصله گرفته ايم و از طرفي خود
را پيرو دين و اسلام مي دانيم در صورتي كه به فرامين دين
اهميت نمي دهيم .
ما بايد الگوي درست و خوبي را به نسل كنوني و آينده
بدهيم . چه الگويي بهتر از زندگي ائمه معصومين عليه السلام و
زندگي امام حسين عليه السلام و حماسه عاشورا كه عاشورا
براي همه اقشار جامعه در سطوح مختلف پيام و الگو دارد.
عاشورا براي پيران ما « حبيب بن مظاهر » را , براي زنان ما
« حضرت زينب » را , براي دختران ما خانم « سكينه » و « رقيه »
را , براي جوانان ما « علي اكبر » را , براي نوجوانان ما « قاسم و
« عبدالله » را.
براي لشگريان و نظاميان و افسران و فرماندهان ما
حضرت « ابوالفضل » را , براي مادران ما « ليلا » و « ام البنين » و
« رباب » را , براي رهبران و حاكمان و مسئولان ما « سيدالشهدا »
را ,
براي گنهكاران و نااميدان ما « حربن يزد رياحي » را , براي
سياهان ما « جون » (غلام ابوذر) را , براي مبلغان و مروجان دين
حضرت « سجاد » عليه السلام را , براي اسيران ما اهل بيت
سيدالشهدا را , براي زنان ما پيام عفت و پاكدامني و متانت و
تقوا را و براي مردان ما پيام عدالت و آزادگي و ظلم ستيزي و
دفع هر گونه استعمار و استضعاف و استحمار و استعباد و
استثمار و ذلت و خواري را به همراه دارد. »
نكا ـ فاطمه طهماسب زاده
خانواده شهيد
| |