خبرگزاري رويترز در گزارشي به قلم واي پي راجش درباره برنامه
هسته اي ايران و راي مثبت هند به قطعنامه سه كشور اروپايي عليه ايران در
آژانس بين المللي انرژي اتمي مي نويسد : راي دور از انتظار هند عليه كشور
دوست ديرينه خود ايران در واقع ريشه در اشتياق اين كشور براي مطرح
كردن خود بعنوان يك قدرت هسته اي مسئول و نيز كسب اطمينان از انعقاد
قرارداد انرژي اتمي اين كشور با دولت واشنگتن دارد.
به گفته مقامات و تحليگران آگاه , اگرچه راي مثبت هند به قطعنامه سه
كشور اروپايي عليه ايران روابط ديرينه با اين كشور را كه يكي از تامين
كنندگان اصلي گاز و نفت هند نيز به شمار مي رود , تيره خواهد كرد اما اين
لطمه ممكن است با پديدار شدن منابع ديگر انرژي رفع و جبران
شود.
مانوج جوشي سردبير روزنامه هندوستان تايمز در بخش سرمقاله اين
روزنامه نوشت : در حالي كه موضوع خط لوله ايران پاكستان هند هنوز در
مرحله گفتگو است , توافقنامه هسته اي هند و آمريكا در كنگره آمريكا در
دست بررسي است .
در بخش سرمقاله روزنامه هندوستان تايمز همچنين آمده بود هرگونه
اقدام هند درباره ايران ممكن بود به ضرر هند تمام شود و توافقنامه اي كه
تامين نيازهاي انرژي آينده اين كشور به آن بستگي دارد با مشكلات زيادي
روبرو خواهد كرد.
تا زمان راي گيري در آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران , كشور
هند بين روابط سنتي ديرينه خود با ايران و روابط در حال رشد و شكوفايي
خود با امريكا در تنگنا قرار گرفته بود. اما همزمان با نزديك شدن زمان
راي گيري كنگره آمريكا درباره تصميم جرج دبليو بوش رئيس جمهور اين
كشور براي كمك به برنامه انرژي هسته اي هند و تهديد اعضاي كنگره آمريكا
مبني بر اين كه اگر دولت دهلي نو با برنامه هسته اي ايران مخالفت نكند ,
قرارداد هند و آمريكا در معرض خطر قرار خواهد گرفت , هند گزينه هاي
اندكي پيش رو داشت .
يكي از مقامات بلند پايه دولت هند نيز در گفتگو با خبرنگاران اعلام كرد
اين راي گيري در واقع به منزله محكي براي اعتبار ما بعنوان يك قدرت
هسته اي معتبر و مسئول بود.
وي افزود : چطور ما مي توانيم به جهانيان بگوييم كه ما مخالف تكثير
سلاحهاي هسته اي هستيم و ما را نيز از انرژي اتمي برخوردار كنيد و بعد هم
از ايران حمايت كنيم بويژه آنكه ما مي دانيم كه راي آژانس بين المللي انرژي
اتمي حتي بدون ما نيز پيش خواهد رفت .
اين مقام هندي كه نخواست نامش فاش شود نيز در ادامه گفت : ما بايد
واقع بينانه عمل كنيم . اما از سوي ديگر همزمان با بالا گرفتن انتقادهاي
سياسي داخلي از نحوه عملكرد هند درباره برنامه هسته اي ايران , دولت
دهلي نو اين موضوع را كه راي مثبت ان با توجه به قرارداد هسته اي اين
كشور با آمريكا ارائه شده است , تكذيب كرد.
هند و آمريكا كه زماني در دوران جنگ سرد در طرف مخالف هم قرار
داشتند در سالهاي اخر دوران رياست جمهوري بيل كلينتون رئيس جمهور
سابق آمريكا به يكديگر نزديكتر شدند و اين روابط دوجانبه پس از آنكه
دهلي نو بلافاصله از جنگ با تروريسم بوش حمايت كرد , مستحكم تر شد.
اين روابط همچنين خردادماه گذشته پس از آنكه هند شديدا متعهد شد
كه از تكثير سلاحهاي هسته اي جلوگيري خواهد كرد و پس از آن مقامات دو
كشور قرارداد هسته اي را براي كمك به برنامه هاي هسته اي غيرنظامي هند
امضا كردند , بار ديگر استحكام بيشتري يافت .
گذشته از روابط تاريخي دو كشور هند و ايران , جمهوري اسلامي ايران
بيش از پنج درصد واردات نفت خام هند را تامين مي كند.
خبرگزاري رويترز در ادامه گزارش خود درباره روابط هند و ايران
نوشت : به گفته برخي تحليلگران , برنامه هاي هند براي احداث خط لوله
انتقال گاز به ارزش هفت ميليارد دلار از ايران و پاكستان نه تنها در واشنگتن
مورد حمايت قرار نگرفت و دولت دهلي نو براي رها كردن اين برنامه ها در
ازاي كمك آمريكا به برنامه هسته اي غيرنظامي هند نيز تحت فشار قرار
گرفت .
راي مثبت هند به قطعنامه سه كشور اروپايي عليه ايران در واقع بطور
آشكارا هرگونه برخورد ويژه ايران با هند را در معرض خطر قرار داده است .
ويشوجت كانوارپال مدير اجرايي گروه مشورتي آسيا مستقر در دهلي نو نيز
در اين خصوص گفت : ايران بزرگترين منابع گازي را در جهان دارا است . ما
بايد راهي را بسوي ايران براي خود نگه مي داشتيم كه در حال حاضر مطمئنا
اين راه مهم را از دست خواهيم داد. اما ديگران مي گويند راههاي ديگري
بسوي افزايش توليد انرژي هسته اي بالقوه هند , كه در حال حاضر تنها سه
درصد انرژي كل اين كشور را توليد مي كند , وجود دارد همچنين راه كشف
منابع جديد گازي در هند و تامين احتمالي آن از سوي عراق پس از برقراري
ثبات در اين كشور جنگ زده , همچنان باز است .
|
فناوري هسته اي ايران و نظام عدم
گسترش سلاح هاي هسته اي
|
نويسنده : احمدرضا توحيدي قسمت سوم
پروتكل الحاقي 2 + 93
پس از كشف برنامه هسته اي مخفي عراق به دنبال جنگ خليج
فارس (بحران كويت ) و فعاليتهاي مشكوك هسته اي كره شمالي ,
تقويت پادمان هاي هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي , مورد
توجه قرار گرفت . اين مساله سبب شد كه آمريكا و گروه غرب با
استفاده از اين بهانه به فكر تجديد نظر جدي در مكانيسم نظارتي و
بيفتند و در نتيجه ضرورت اصلاح و NPT پادمان هسته اي آژانس و
تقويت نظارت بر فعاليتهاي هسته اي دولتهاي فاقد سلاح هسته اي
را مطرح سازند. اينان استدلال مي كردند كه رژيم نظارتي
گرچه در نظارت بر فعاليتهاي اظهار شده عراق موثر بوده , ولي NPT
در كشف فعاليتهاي اظهار نشده اين كشور موفق نبوده است .
در اين ميان , ديدگاهي مطرح شد مبني بر اين كه نارسايي هاي
سيستم نظارتي , به مجري آن ; يعني آژانس بين المللي انرژي اتمي
باز مي گردد و براي اصلاح اين وضع , پيشنهاد شد كه به جاي
آژانس , شوراي امنيت سازمان ملل مسووليت نظارت بر فعاليتهاي
هسته را به عهده گيرد. از سوي ديگر , ديدگاه ديگري نيز مطرح شد
مبني بر اين كه ضعف سيستم هاي نظارتي , به خود اين سيستم ها باز
مي گردد و به همين جهت اين سيستم ها بايد تقويت و اصلاح شود.
طرفداران اين نظر , در عمل مخالفت خود را با قرار گرفتن شوراي
امنيت (به عنوان يك نهاد سياسي ) به جاي آژانس انرژي اتمي (به
عنوان يك نهاد تخصصي و فني ) ابراز داشتند. سرانجام اين ديدگاه ,
بر ديدگاه نخست چيره شد. از اين رو , شوراي حكام آژانس در آذر
1372 بررسي برنامه اي را تحت عنوان 2 + 93 به منظور تهيه
پيشنهادي در خصوص تقويت موثر سيستم نظارتي در مدت دو
سال آغاز كرد(به همين دليل , اين برنامه , 2 + 93 ناميده شده
است ).
در خرداد 1374 دبيرخانه آژانس , سند 2 + 93 را به شوراي
حكام آژانس تقديم كرد. اين سند شامل دو بخش بود : بخش
نخست , در بر گيرنده اقداماتي بود كه از ديد دبيرخانه آژانس
مي توانست مطابق موافقت نامه هاي آژانس با كشورهاي عضو غير
فورا اجرا شود . بخش دوم نيز IN - FICIRC , هسته اي تحت سند 153
در بر گيرنده اقداماتي بود كه دبيرخانه بر اساس تصويب مقام
حقوقي صلاحيت دار پيشنهاد كرده بود. در نهايت , شوراي حكام
آژانس در سال 1375 با تاسيس كميته اي , مسووليت تدوين
مقررات بخش دوم سند 2 + 93 را به آن كميته واگذار كرد . اين
كميته نيز پيش نويس 2 + 93 را پس از برگزاري چندين نشست ,
تهيه و در 25 ارديبهشت 1376 به تصويب شوراي حكام آژانس
رساند . از اين رو , سند 2 + 93 تحت عنوان « پروتكل تقويت
كارآمدي سيستم نظارتي آژانس بر فعاليت هاي هسته اي » مورد
تصويب قرار گرفت . پذيرش و تصويب اين پروتكل توسط كشورها
اختياري مي باشد.
اين پروتكل داراي يك مقدمه , 18 ماده و دو ضميمه است . در
مقدمه , به خواست جامعه بين المللي براي تقويت منع اشاعه
هسته اي و تقويت سيستم پادمان هاي آژانس و لزوم خودداري از
صدمه زدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها در اجراي
پادمان , اشاره شده است . ماده 1 پروتكل 2 + 93 , در صورت بروز
هر گونه تعارض بين مفاد موافقت نامه بازرسي (153 ) و اين
پروتكل , مقررات پروتكل 2 + 93 اعمال خواهد شد .
در مواد 2 و 3 به طور مفصل در مورد چگونگي گزارش
فعاليتهاي هسته اي توسط دول طرف قرارداد و چارچوب زماني آن
پرداخته است ; مواد 4 تا 9 مربوط است به حق دسترسي آژانس به
تاسيسات هسته اي , فراتر از آنچه در قرارداد پادمان وجود دارد و
مدت زماني كه لازم است آژانس براي بازرسي , از قبل به بازرسي
شونده اطلاع دهد . ماده 6 به نحوه بازرسي و دامنه آن , از جمله
بازديدها , نمونه گيريهاي محيطي و ... پرداخته است و در ماده 7
دسترسي هدايت شده به منظور حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه
كشور بازرسي شونده , مطرح شده است . در ماده 12 به تعهد دولتها
جهت صدور ويزاي يكساله براي بازرسان و تمديد آن توجه شده
تا بازرسها به سرعت اعزام گردند . مواد 15 تا 18 به ترتيب در مورد
حفظ اطلاعات محرمانه كشورها , وضعيت ضمائم پروتكل , نحوه
لازم الاجرا شدن و تعاريف آن پرداخته است . ضميمه شماره 1
پروتكل , فهرست فعاليتهاي ساخت , توليد تاسيسات و تجهيزات
را مشخص و ضميمه شماره 2 , فهرست تجهيزات و مواد
غيرهسته ايي كه دولتها متعهد به ارائه اطلاعات واردات و صادرات
آن هستند را معين كرده است .
وضعيت ايران در ارتباط با پروتكل الحاقي 2 +93
نقطه شروع موج جديد تبليغات ضد فعاليتهاي صلح آميز
هسته اي ايران در 23 خرداد 1381 توسط نمايندگان سازمان
مجاهدين خلق (منافقين ) در « هتل ويلارد » واشنگتن بود كه مطالبي
در مورد نيروگاه هاي نطنز واراك بيان داشتند. پس از آن , شبكه
عكسهاي ماهواره اي از تاسيسات نطنز و اراك را CNN خبري
پخش و چنين وانمود كرد كه گويي اين دو سايت هسته اي را كه به
ادعاي آنها براي ساخت سلاح اتمي ايجاد شده است , كشف
در 22 ,9 ,81 مصاحبه اي با CNN كرده اند . در اين رابطه خبرنگار
آقاي البرادعي در خصوص تاسيسات نطنز و اراك انجام داد. آقاي
البرادعي در اين مصاحبه اظهار داشت كه آژانس از وجود
تاسيسات مزبور اطلاع كامل داشته و پخش تصاويري از سي .ان .ان .
براي آژانس , خبر جديدي تلقي نمي شود. وي افزود : ما هدف از
اين تاسيسات را درك مي كنيم و اعتقاد داريم تحت كنترل دقيق و
براي مصارف صلح جويانه هستند ولي در هر صورت بايد به آنجا
برويم و اطمينان حاصل كنيم كه آن تاسيسات تحت نظارت نظام
پادمان هاي آژانس قرار دارند. وي سپس به دعوت مقامات ايراني از
وي براي بازديد از اين تاسيسات اشاره كرد و گفت : موضوعي كه بر
آن پافشاري خواهيم كرد , لزوم پيوستن ايران به پروتكل الحاقي
است .
مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در بهمن ماه 1381 از
ايران و تاسيسات نطنز بازديد كرد . سپس در 1381,12,26
موضوع بازديد از ايران را به شوراي حكام آژانس به شرح زير
گزارش كرد :
... در طول بازديد به مقامات ايراني تاكيد كردم كه براي همه
دولتها , بويژه دارندگان تاسيسات حساس چرخه سوخت هسته اي ,
مهم است كه كاملا در مورد استفاده از تكنولوژي هسته اي خود
شفاف باشند. در اين باره , بر ارزش اجراي يك پروتكل الحاقي به
عنوان يك ابزار مهم جهت حصول اطمينان جامع توسط آژانس ,
تاكيد نمودم ... آنها به من اطمينان دادند كه انعقاد پروتكل الحاقي را
فعالانه مورد بررسي قرار خواهند داد. دبير خانه در حال حاضر
مشغول بحث با مقامات ايراني در مورد تعدادي از موضوعات
پادماني كه نيازمند توضيح است و همچنين اقدامات كه بايد به عمل
آيد , مي باشد.
در ادامه , البرادعي مامور شد در اجلاس بعدي شوراي حكام
(16 ژوئن ـ 26 خرداد) گزارش جامعي در مورد فعاليتهاي هسته اي
ايران تهيه و ارائه كند. هم زمان , آمريكا همه تلاش خود را به كار
برد تا زمان برگزاري اجلاس 26 خرداد , نوعي اجماع بين المللي بر
ضد فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران به وجود آورد.
بارزترين نمونه اين تلاشهاي خصمانه در اجلاس سران گروه
8 , نمود يافت . آمريكا سران اين گروه را متقاعد كرد كه پيام محكمي
با مضمون زير براي ايران بفرستند :
ما از مسائل گسترش برنامه هسته اي پيشرفته ايران چشم پوشي
نخواهيم كرد و بر اهميت پايبندي كامل ايران به تعهدات خود طبق
تاكيد مي كنيم . ما از ايران مي خواهيم كه بي تاخير يا بدون پيش NPT
شرط , پروتكل الحاقي را امضا و اجرا كند. ما از بررسي جامع
برنامه هسته هاي اين كشور توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي ,
سخت حمايت مي كنيم .
سرانجام مدير كل آژانس , گزارش جامع خود را در مورد ايران
در روز (28 خرداد) به شوراي حكام تسليم كرد . در اين گزارش
آمده است كه ايران در ايفاي تعهدات خود طبق موافقت نامه
پادماني با آژانس در مورد گزارش مواد هسته اي (1800 كيلوگرم
اورانيوم طبيعي وارداتي در سال 1370 , پردازش بعدي و كاربرد آن
مواد و اعلام تاسيساتي كه مواد آنها ذخيره و پردازش شده , قصور
ورزيده است .
جمهوري اسلامي ايران نيز پاسخ داده است كه مواد مزبور به
اندازه اي نبوده است كه اظهار آن , لازم باشد (يعني كمتر از 1
كيلوگرم اورانيوم موثر بوده است .) در بخش ديگري از گزارش
البرادعي آمده است كه بدون امضا و اجراي پروتكل 2 +93 ,
توانايي آژانس در دادن تضمين هاي معتبر در مورد برنامه ها و
فعاليتهاي هسته ايي كه اظهار نشده , محدود است . از نظر مدير كل ,
پيوستن ايران به پروتكل 2 +93 گام بسيار مهمي به جلو خواهد بود .
نكته مهم اين است كه گزارش مدير كل آژانس , هيچ گونه
تخلف يا نقض تعهد را از جانب ايران احراز نكرده است . از اين رو ,
شايسته نبود كه مدير كل , عدم اظهار 1800 كيلوگرم اورانيوم
طبيعي در 1370 را كه بر طبق قرارداد بازرسي ايران با آژانس ,
نيازي به اظهار آن نبوده است , بزرگ نمايي كند و به نوعي براي
پيوستن ايران به پروتكل 2 +93 (كه يك پروتكل داوطلبانه است نه
اجباري ) فشار آورد.
در پايان اجلاس ياد شده نيز , رئيس شوراي حكام , اينگونه
جمع بندي كرد كه شوراي حكام از ايران خواست كه سريعا و
بي قيد و شرط , پروتكل الحاقي را امضا و اجرا كند.
به همين جهت , اگر چه آمريكا به منظور تصويب قطعنامه اي
ضد ايران , با اعضاي شوراي حكام به طور جدي , در حال مذاكره
بود اما شوراي حكام , ضرورتي جهت ارسال پرونده ايران به
شوراي امنيت نيافت .
تاملي در مورد قطعنامه شوراي حكام 1382,6,21 در
مورد ايران
از آنجا كه طبق موافقت نامه پادمان , ايران مي بايست آژانس را
در جريان كليه فعاليتهاي خود در زمينه غني سازي اورانيوم قرار
مي داده اما به اين وظيفه عمل نكرده , به نظر دبير كل آژانس , ايران
درباره فعاليتهاي ياد شده پنهان كاري كرده است ; در نتيجه , زمينه
ترديد عليه ايران فراهم شده است و موضوع بايد در شوراي حكام
آژانس مطرح و رسيدگي شود. به همين جهت , شوراي حكام در
خرداد ماه 1382 تشكيل جلسه داد و پس از استماع گزارش دبير كل
در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران و استماع دفاعيات نماينده دولت
جمهوري اسلامي ايران , در 21 شهريور 1382 , قطعنامه شديد
اللحني به صورت كنسانسوس عليه ايران صادر نمود. محورهاي
اصلي و مهم قطعنامه در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران , به
اين شرح است :
1 ـ توقف فوري و كامل فعاليتهاي غني سازي اورانيوم
2 ـ امضاي فوري پروتكل 2 +93
3 ـ اعلام جزئيات كامل برنامه هاي هسته اي خود
4 ـ تعيين مهلت (ضرب الاجل ) براي حل مساله , حداكثر تا
پايان اكتبر 2003
در بررسي حقوقي قطعنامه (خرداد 1382 ) نكاتي شايان توجه
است :
الف ) در خواست توقف فوري و كامل فعاليتهاي غني سازي
اورانيوم از ايران , خلاف اساسنامه آژانس , معاهده منع گسترش
و موافقت نامه پادمان است ; زيرا NPT ( سلاح هاي هسته اي (
فعاليتهاي غني سازي اورانيوم در ايران صرفا به صورت صلح
جويانه بوده است .
ب ) در خواست امضاي فوري پروتكل 2 +93 و تعيين ضرب
الاجل براي آن , نوعي اولتيماتوم و الزام بوده است كه خلاف آشكار
حقوق بين الملل , بويژه حقوق معاهدات بين المللي است ; زيرا
اجبار كشورها به انعقاد معاهدات , يك تخلف حقوقي است كه طبق
آن اراده آزاد دولتها , كه شرط اعتبار معاهدات است , زائل مي گردد.
در اين مورد , ماده 52 عهد نامه وين در زمينه حقوق معاهدات , از
كاربرد زور و حتي تهديد به كار برد زور سخن مي گويد و چنين
كاربردهايي را موجب بطلان مطلق معاهدات مي داند. در اين مورد
خاص , در واقع , شوراي حكام با صدور اين قطعنامه , ايران را
تهديد به كاربرد زور كرده است . گرچه بعضي اين عمل شوراي
حكام را جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي استدلال نموده و
توجيه مي نمايند , اما در يك رويكرد حقوقي , اين نوع تصميم گيري
صحيح نيست . به هر حال از آنجا كه بر اساس اساسنامه سازمان
انرژي اتمي , تصميمات و قطعنامه هاي شوراي حكام لازم
الاجراست . تا حصول يك اجماع براي تصحيح اساسنامه سازمان و
مقيد نمودن حيطه اقتدار شوراي حكام را دارد در عمل , شوراي
حكام قدرت اينگونه تصميم گيري و برخورد را دارد.
درخواست توقف فوري و كامل فعاليت هاي غني سازي
اورانيوم از ايران , خلاف اساسنامه آژانس , معاهده منع گسترش
وموافقت نامه پادمان است , زيرا ) NPT ( سلاح هاي هسته اي
فعاليت هاي غني سازي اورانيوم در ايران صرفا به صورت صلح
جويانه بوده است
درخواست امضاي فوري پروتكل 2 +93 و تعيين ضرب الاجل
براي آن , نوعي اولتيماتوم والزام بوده است كه خلاف آشكار
حقوق بين الملل , به ويژه حقوق معاهدات بين المللي است
شوراي حكام با صدور اين قطعنامه , ايران را تهديد به كاربرد
زور كرده است . گرچه بعضي اين عمل شوراي حكام را جهت
حفظ صلح و امنيت بين المللي استدلال نموده و توجيه مي نمايند ,
اما در يك رويكرد حقوقي , اين نوع تصميم گيري صحيح نيست
| |