بسم الله الرحمن الرحيم
در باب ناهنجاريهاي اجتماعي , سخن بسيار مي توان گفت كه هنوز هم
نامكرر باشد. گروهي اساسا معتقد به وجود ناهنجاريهاي اجتماعي نيستند و
آنچه را در پيش روي خود مي بينند , پديده هاي طبيعي و گذرا , ارزيابي
مي كنند. گروههاي ديگري هم هستند كه به شدت و ضعف , عقيده دارند كه
ناهنجاريها از حد و اندازه خارج شده و ديگر قابل تحمل نيست و حتي
عده اي معتقدند ديگر قابل مهار هم نيست كه البته ديدگاهي انفعالي و شديدا
منفي گرايانه بنظر مي آيد.
ديدگاه منطقي و متعادلي را قاعدتا كساني بيان مي كنند كه معتقدند
ناهنجاريهاي اجتماعي د رتمامي سطوح و لايه هاي جامعه , يكسان و
همشكل نيست . در بخش هاي قابل توجهي از جامعه و حتي در اعماق
لايه هاي آن , پاكي و ايمان و اعتقاد و استواري , موج مي زند و اين بخش ها از
استحكام و انسجام فرهنگي لازم و مورد انتظار برخوردار است ولي در عوض
در بخش هاي ديگري از جامعه چه در سطوح بيروني كه « نمود عيني » دارد و
چه در لايه هاي مختلف جامعه كه گه گاه علائم آن ظاهر مي شود , نوعي از هم
گسيختگي و عدم تجانس با « فرهنگ غالب » را شاهديم و بنظر مي رسد كه
علل و عواملي در جهت دامن زدن به اين وضع , در تكاپو هستند و از برخي
مراكز و حتي از درون بخش هاي حكومتي و با بكارگيري ابزارهاي رسمي و
غير رسمي , حمايت و تغذيه مي شوند.
شايد ورود به اين بحث , قدري ملاحظه كاري و محافظه كاري در بيان
واقعيت هاي عيني و ملموس را ايجاب كند ولي با مشاهده آثار و تبعات شوم
ناشي از ناهنجاريهاي اجتماعي و تعمق مسئولانه در باب شناخت ريشه ها ,
انگيزه ها بمنظور طبقه بندي علل و عوامل موثر در راه شكل گيري اين
وضعيت نابسامان , ديگر جائي براي پرده پوشي و ملاحظه كاري باقي
نمي ماند.
اگر مي بينيم كه « بزهكاري » در سطح جامعه به تدريج در حال افزايش
است و حتي شيوه هاي آن , روز به روز پيچيده تر مي شود , اگر افول سطح
فرهنگ عمومي , دستكم در ميان بخش هائي از جامعه را شاهديم , اگر نظام
آموزشي كشور سال تحصيلي 84 ـ83 را با يك ميليون نفر مردودي به پايان
برده است , اگر مي بينيم كه بعضي از خانواده ها از رفتار ناهنجار فرزندانشان
به شكايت رو آورده اند و اگر شاهد كاهش جاذبه هاي عمومي سينما و حتي
« سيما » هستيم , اينها و دهها سئوال و معماي ديگر در همين مقوله را بايستي
در كنار هم قرار دهيم , طبقه بندي كنيم و به ريشه يابي مسائل بپردازيم تا
بلكه بتوانيم از منظر آسيب شناسي ناهنجاري هاي اجتماعي , به جمع بندي
قابل قبولي برسيم .
بنظر مي رسد كه تا اينجاي قضيه , ما توانسته ايم اصل صورت مسئله را
به درستي دريابيم و به اين نكته حياتي برسيم كه واقعا در سطح جامعه , از
ديدگاه فرهنگي ـ اجتماعي با مسائل و مشكلات جدي و مهمي دست به
گريبان هستيم . اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه ما به وجود يك « بيماري
اجتماعي » پي برده ايم و در مورد ضرورت علاج آن به قطعيت رسيده ايم .
باقي مي ماند آنكه براي درمان اين « بيماري اجتماعي » به افراد كاردان , متعهد
وكارآمدي مراجعه كنيم و از آنها بخواهيم كه بدون رودربايستي , راهكار
مشخص , مطمئن و موثري را پيشنهاد كنند كه به اين مسائل و مشكلاتي كه
بعضا به مراحل حاد و بحراني كشيده مي شود , پايان دهند.
به راستي اگر در اين مورد تا اين اندازه به « يقين » رسيده ايم , راه حل
چيست از كجا بايستي آغاز كنيم تا اين مسائل , ريشه كن شوند
براي كمك به درك ابعاد پيچيده و در عين حال حياتي در اين مقوله ,
لازم است توجه داشته باشيم كه در تمامي مسائل و مشكلات پيچيده اي كه
امروزه با آنها دست به گريبانيم , از ابتدا تا اين اندازه پيچيده و لاينحل
نبوده اند. بسياري از آنها مسائل پيش پا افتاده , كوچك و ظاهرا بي اهميتي
بوده اند كه مورد غفلت قرار گرفته اند. ما آنها را دستكم گرفته ايم و از كارشان
به سادگي عبور كرده ايم و تدريجا همان مسائل كوچك به مشكلات بزرگترين
تبديل شده اند ولي باز هم با غفلت ما فرصت رشد و گسترش پيدا كرده اند و
« معضل » شده اند و نهايتا وقتي چشم خود را باز كرده ايم , جامعه را با
« بحران » و مسائل حيثيتي , مواجه ديده ايم . در واقع وقتي ما به فكر چاره
جوئي افتاده ايم كه خود را درون يك « بحران » در حال دست و پا زدن
ديده ايم . چند نمونه لازمست كه فهرست كنيم تا مشخص شود كه اين يك
روال طبيعي در عملكردمان بوده است اگر وجود « طرحهاي ضربتي »
نشانه اي بر حاكميت شرايط بحراني باشد , آيا اينهمه طرحهاي ضربتي ,
علائم وخامت اوضاع نيست
طرح ضربتي براي برخورد قضائي با اراذل و اوباش
طرح ضربتي براي برخورد با جرائم سازماني يافته
طرح ضربتي براي ايجاد اشتغال فوري
طرح ضربتي براي كاهش ميزان تصادفات و مهار مرگ و مير در جاده ها
البته تنوع و تعداد طرحهاي ضربتي , بسيار بيشتر از مواردي است كه
ذكر شد ولي بازنگري به همين فهرست هم قاعدتا بما مي فهماند كه همگي
موارد فوق بايستي بسيار زودتر از اينها مورد توجه قرار مي گرفتند كه اوضاع
به حدي بحراني نشود كه حتي توسل به طرحهاي ضربتي هم نتواند كاري از
پيش ببرد.
با نگاهي دقيق به مقوله ناهنجاريهاي اجتماعي , بهتر مي توان دريافت كه
ريشه اصلي و خاستگاه واقعي اين ناهنجاريها را بايستي در قلمرو
« نارسائي هاي فرهنگي » و مشخصا در بخش « فرهنگ عمومي » جستجو كرد.
مراكز تاثيرگذار در اين بخش , حتي از تقسيم بنديهاي رسمي هم فراتر
مي روند و بايستي آنها را به اين صورت فهرست كرد.
آموزش و پرورش
حوزه و دانشگاه
صدا و سيما ـ سينما ـ تئاتر
رسانه ها
ممزوجي از عملكرد بيروني و دروني نظام حكومتي اعم از قوه قضائيه ,
نظام اجرائي و مجلس .
انكار نمي توان كرد كه از ميان آنچه در برابر چشمان مخاطبين قرار
مي گيرد , « بدآموزيها » زودتر از « آموزشهاي مثبت » در زواياي ذهن وروح
آنها اثر مي گذارد و معمولا تاثيرات نافذتر و ماندگارتري را بهمراه دارد.
بادرك اين موضوع مهم و حياتي , در واقع ما به اين جمع بندي رسيده ايم كه
بايستي « فرهنگ » , اولويت نخست در كشور اعلام شود و براي پالايش
فرهنگ عمومي جامعه , از آنچه « ضد فرهنگ » است , لحظه اي هم درنگ و
ترديد نكنيم .
البته اين هدف مهمي است ولي براي تحقق آن بايستي ابزارها , زمينه ها
و برنامه هاي روشني را در اختيار داشته باشيم . قطعا در اين ميان , مجريان
طرح بايستي خودشان جزو افراد سالم , صالح , متعهد , كاردان و متعادل
باشند , چرا كه در غير اينصورت , سپردن كار به آنها , دقيقا به معناي « نقض
غرض » است !
ذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش
كسانيكه از چنان ويژگيها و امتيازات مثبت و مورد انتظاري برخوردار
نيستند , چگونه مي توانند سكاندار هدايت و اصلاح فرهنگي در جامعه
باشند
اصلاح ساختارها , ارتقا روشها و برخورد موثر و متناسب با ابعاد
نيازهاي فرهنگي جامعه , قطعا يك وظيفه و تكليف تعطيل ناپذير حكومتي
است و بايستي نظام حكومتي در انجام آن , تمامي توان و ظرفيت خود را
صادقانه و مسئولانه به كار بگيرد.
خوشبختانه ما در اين زمينه قوانين روشن و مدوني داريم و هيچ
مجموعه اي نمي تواند ادعا كند كه در قلمرو فعاليتش در اين مقوله ,
« بلاتكليف » است . بيم آن مي رود كه ترديد و تعلل در انجام كارها وايفاي
مسئوليت ها , عده اي را « تحريك به واكنش » كند و آنها بدون آنكه مسئوليتي
داشته باشند , صرفا بر مبناي انگيزه هاي شخصي وارد عمل شوند و كارهائي
را انجام دهند كه ممكن است به مصلحت جامعه نباشد و نهايتا بر ضرر و
زيان منجر شود , حقوق مردم پايمال گردد و « خودسري » و اقدامات
خودسرانه , در جامعه رواج يابد. قطعا به مصلحت هيچكس نيست كه چنين
فضائي ترويج شود و نوعي هرج و مرج در مقوله مقابله با منكرات حاكم
گردد.
متاسفانه براي سالها , هرگاه درباره ضرورت مقابله با ناهنجاريها سخني
بميان مي آمد , عده اي در توجيه « بي تحركي اجرائي » خود به يك جمله اكتفا
مي كردند و مي گفتند « بايستي كار فرهنگي كرد » . اين جمله از اساس , مبناي
مطلوبي دارد و پذيرفتني است ولي همانها , نه تنها عليه مظاهر فساد و فحشا
اقدامي نكردند كه نه تنها كار فرهنگي قابل ذكري را هم در همين مقوله آغاز
نكردند تا امروز شاهد نتايج آن باشيم , بلكه حتي با « اقدامات ضد فرهنگي »
خود , به چنان فضاي تاسف باري , دامن هم زدند و بر مشكلات افزودند.
براي سالها , امكانات و سوبسيدهاي فرهنگي , در جهت ترويج نوعي بي بند
و باري فرهنگي در جامعه متمركز شد. مشخصا در بخش سينما و موسيقي ,
تعمدا به اين فضاي بي بند و باري دامن زده شد و حتي اصرار بر اين بود كه
چهره اي مخدوش , تاريك و شديدا غير واقعي , از جامعه ايراني در فيلم هاي
سينمائي به تصوير كشيده شود. تصادفي نيست كه امروزه شاهد كاهش اقبال
عمومي به سينما هستيم . اگر چه مقرر شد كه براي چاره جوئي , تخفيفات
50 درصدي در روزهاي خاصي داده شود , اماتجربه نشان داد كه حتي اين
شيوه هم براي جبران ضايعات آن سرمايه گذاري بدفرجام در جهت به
انحراف كشاندن سينماي ايران , تاثير چنداني نداشت و كاملا محرز شد كه
برخي فيلم ها , حتي اگر مجاني هم اكران شوند , باز هم طيف وسيعي از مردم ,
هيچ رغبتي به تماشاي آنها نشان نخواهند داد چون اين طيف , سينماي بريده
از مردم را هرگز قبول ندارند.
درباب آسيب شناسي ناهنجاريهاي اجتماعي , سخن فراوان است ولي
به عنوان خلاصه كلام بايد گفت كه بخش اعظم آسيب هاي كنوني , محصول
رفتار نادرست , سياستگذاريهاي غير اصولي و هزينه كردن « سوبسيدهاي
فرهنگي » در مسيري است كه با اصول و ارزشهاي انقلاب و نظام و جامعه در
تضاد و تناقض بوده و هست . اين بدان معني است كه اگر ساختار حكومتي در
تبيين مواضع و اجراي آن , منطبق با اصول و ارزشهاي جامعه حركت كند ,
ناهنجاريهاي اجتماعي به تدريج به حداقل ممكن خواهد رسيد و روزي را
شاهد خواهيم بود كه محصولات فرهنگي , دستكم باعث « بدآموزي » نباشند.
