اشاره :
همه پرسي قانون اساسي عراق قرار است بيست و سوم مهر ماه آينده (15 اكتبر 2005 )
برگزار شود. انتظار مي رود تا آن زمان تعداد واجدين شرايط راي دادن در اين همه پرسي به
بيش از 15 ميليون نفر برسد .
متن پيش نويس قانون اساسي عراق ششم شهريور جاري به امضاي اكثريت اعضاي مجمع
ملي اين كشور متشكل از نمايندگان تمام اقوام و نژادها رسيد. اين پيش نويس كه طي
هفته هاي اخير ميليون ها نسخه از آن در سراسر عراق توزيع شده است , حاصل سه ماه تلاش
كميته تدوين قانون اساسي با هفتاد نفر عضو مي باشد. با برگزاري اين رفراندوم , روند سياسي
انتقال قدرت و حاكميت در عراق مطابق با قطعنامه 1549 شوراي امنيت سازمان ملل هموار
خواهد شد.
در قانون اساسي جديد عراق عليرغم ايرادهايي كه بر آن مترتب است , نظام سياسي
كشور متناسب با بافت جمعيتي و فرهنگي آن طراحي شده و برخلاف نظام سابق كه تنها تامين
كننده خواست حزب بعث صدام و حاكميت نظامي آن بود , به نيازهاي اجتماعي و سياسي تمام
اقوام و نژادهاي عراق پاسخ داده شده است .
تدوين كنندگان اين قانون اميدوارند با راي مثبت مردم عراق به اين قانون اساسي ,
استقلال سياسي كشور تضمين و زمينه خارج شدن نيروهاي اشغالگر غربي فراهم آيد. همچنين
اميدوارند بواسطه اجرايي شدن قانون اساسي جديد , ميدان عمل گروه هاي تروريستي
محدود شده و با بهره گيري بهينه از منابع انساني و اقتصادي كشور , اوضاع سامان يابد و عراق
در مسير توسعه و پيشرفت قرار گيرد.
انتظار مي رود برخلاف تبليغات پرحجم و خصمانه بخش هايي از جمعيت اهل سنت عراق ,
اكثريت مردم اين كشور اعم از شيعيان , كردها , آشوري ها , سرياني ها , تركمن ها و... فعالانه در
همه پرسي قانون اساسي كشور مشاركت نمايند و براي نخستين بار با حضور در پاي
صندوق هاي راي , نقش خود را ايفا و از حق خود در تعيين سرنوشت كشورشان دفاع كنند.
در مطلب پيش روي كه نگاه نقادانه به قانون اساسي عراق دارد , نگارنده تلاش نموده
همراه با نقد بيطرفانه موادي از قانون , نقاط ضعف و قوت آن را به تهيه كنندگان و تدوين
كنندگان آن گوشزد نمايد. در عين حال ادعا نداريم كه اين نقد توانسته همه جانبه نگر بوده و
فاقد نقص باشد. با هم پي مي گيريم :
ث نقاط قوت
ماده 4 قانون اساسي عراق , دو زبان كردي وعربي را زبان هاي رسمي
اين كشور تعيين نموده است و ساير نژادها و اقوام اين كشور از جمله تركمن
و سرياني را از اين حق برخوردار نموده تا زبان هاي مادري خود را در
موسسات دولتي يا خصوصي آموزش بدهند. بند پنجم اين ماده همچنين پا
را فراتر نهاده و اعلام داشته اكثريت مردم يك استان يا يك منطقه با شركت
در همه پرسي مي توانند هر زبان محلي را به عنوان زبان رسمي خود برگزينند.
بنظر مي رسد در اين ماده از قانون , قانونگذار بيش از هر چيز ديگر به
راضي نگه داشتن نژادها و قوميت هاي مختلف عراق بعنوان قطعات تشكيل
دهنده ملت عراق , توجه ويژه نموده و براي فراهم نمودن زمينه مناسب
جهت بالندگي و محفوظ ماندن زبان اختصاصي و فرهنگ هاي خاص قومي
و منطقه اي , از اعمال سختگيريهاي بيمورد خودداري نموده است . نكته اي
كه اقليت هاي قومي و نژادي اين كشور را خشنود و براي همراهي با دولت
مركزي و تقويت اتحاد ملي ترغيب مي نمايد. در عين حال انتظار مي رود در
اين زمينه بخصوص تدابيري انديشيده شود تا تعدد زبان به آشفتگي فرهنگي
و اجتماعي و نيز سست شدن ارتباط عناصر فرهنگ ملي منجر نشود.
براساس ماده 59 قانون به تبعيت از نظام هاي پارلماني اختيارات جامع و
كاملي به مجلس نمايندگان تفويض شده كه اين مهم نشاندهنده توجه ويژه
به نقش اين نهاد با اهميت در سلسله مراتب اداره كشور و نظارت اساسي بر
اركان اجرايي و قضايي است . طبق اين ماده مواردي چون وضع قوانين
فدراليسم ـ انتخاب , استيضاح و عزل رئيس جمهور ـ انتخاب , عزل يا
استيضاح نخست وزير واعضاي كابينه ـ نظارت بر عملكرد قوه مجريه ـ
انتخاب مقامات ارشد قوه قضاييه ـ تعيين و عزل رئيس ستاد ارتش و ...
تنها بخشي از اختيارات وسيع مجلس نمايندگان است . در اين ميان
برخورداري مجلس از حق انتخاب وعزل رئيس جمهور با توجه به آثار
مثبت آن از ارزش والايي حكايت دارد و سبب افزون شدن قدرت و
استحكام مجلس خواهد گرديد . اين اختيار كه در بند پنجم ماده 59 قانون به
مجلس واگذار شده در صورت درست اجرا شدن از بوجود آمدن ديكتاتوري
و دچار شدن كشور به اوضاعي مشابه با دوران استبداد صدام حسين
پيشگيري مي نمايد.
ماده 124 با هدف ممانعت از آلوده شدن مقامات ارشد قواي سه گانه
مقننه , مجريه و قضاييه به فساد اقتصادي و سو استفاده از قدرت و حيف و
ميل بيت المال تدوين شده است . اين ماده از قانون شخصيت هايي چون
رئيس جمهور ـ نخست وزير و كابينه اش ـ رئيس و نمايندگان مجلس ـ
رئيس و اعضاي قوه قضاييه و صاحبان رتبه هاي حكومتي را از خريد و
فروش اموال دولتي و يا انعقاد قرارداد با حكومت منع نموده است .
هر چند اين ماده از قانون , مقامات ارشد سه قوه اين كشور را رسما از
دست يازيدن به اموال عموم و بهره گيري از قدرت و نفوذ در جهت اميال
شخصي و مال اندوزي بازداشته ولي اغلب بدلايل گوناگون از جمله
تمهيداتي چون رانت و بده و بستان هاي پشت پرده , بيت المال مورد تعرض
مقامات بلند پايه قرار مي گيرد و تجربيات بسياري از كشورها مويد اين
ادعاست . علاوه بر آن ضرورت دارد با تصويب قانون « از كجا آورده اي »
بدون هيچگونه مماشات , ثروت و اندوخته هاي مقامات ارشد حكومتي قبل
و بعد از پذيرش مسئوليت مورد رسيدگي قرار گيرد. اين قانون ممكن است
100 درصد عملي نباشد و يا نتيجه مطلوب را ندهد ولي با انتشار آمار و
اطلاعات رسمي آن از طريق رسانه هاي جمعي مي توان ضريب جلوگيري از
فساد اقتصادي مقامات حكومتي را افزايش داد.
ماده 132 اين قانون از سه بند تشكيل شده كه هر كدام مكمل ديگري
است . اين ماده كه بدليل اهميتش , مجلس نمايندگان را مامور نظارت بر امور
آن نموده , مسئله بعثي زدايي در تمام رده ها و رتبه هاي كشوري و لشكري
است . در بند يكم اين ماده با تاكيد بر ادامه فعاليت سازمان ملي ريشه كني
بعثي ها به عنوان سازماني مستقل , تصريح شده كه فعاليت اين سازمان حتي
پس از آغاز بكار دولت جديد بر مبناي قانون اساسي عراق , تا زمانيكه
ضرورت دارد , ادامه يابد. اهميت اين قانون باتوجه به نفوذ بسياري از
بازماندگان حزب بعث عراق با پوشش هاي گوناگون در نهادها و سازمان هاي
نظامي , انتظامي , اطلاعاتي و كشوري قابل تامل است و البته شناسايي اين
افراد با هدف ريشه كني آنان و نيز پيشگيري از اقدامات ضد ملي در زمان
حال و آينده مورد نظر است .
بدين ترتيب , بند سوم ماده 132 با هدف جلوگيري از آلوده شدن
بخش هاي اداري واجرايي قواي سه گانه مقننه , مجريه و قضاييه توسط
طرفداران حزب بعث تهيه و تدوين شده است . اين بند همچنين صراحتا
تمام منصب هاي قانونگذاري , اجرايي و قضايي كشور عراق را مشمول نموده
و تخطي از آن را مستلزم مجازات شديد دانسته است .
ث نقاط ضعف
با يادآوري بندهاي الف و ب بخش اول ماده 2 متن قانون اساسي
عراق , چند نكته مهم خودنمايي مي كند كه بعنوان يك ايراد و ضعف بنيادي ,
منشا بسياري از نارسائيها و مشكلات اجتماعي در آينده جامعه عراق
خواهد بود. مفاد آن عينا چنين است :
بند الف بخش اول ماده 2 ـ تدوين قوانيني كه با احكام ثابت اسلامي
تعارض دارد , جايز نيست .
بند ب بخش اول ماده 2 ـ تدوين قوانيني كه با اصول دمكراسي تعارض
دارد , جايز نيست .
در نگاه اول شايد هيچگونه ايرادي به اين دو بند به نظر نيايد اما با اندكي
دقت و توجه درمي يابيم كه برخي اوقات ممكن است اين دو بند در مقابل
يكديگر قرار گيرند يا با تضاد در مفهوم و معنا مواجه شوند. براي روشن
شدن موضوع و اهميت آن ابتدا لازم است به اين نكته اشاره شود كه
قانونگذار با تاكيد خود در بند ب ماده 2 بر مجاز نبودن تدوين قوانين مغاير
با اصول دمكراسي كه بلافاصله پس از بند الف همان ماده كه احكام ثابت
اسلامي را اصل قرار داده است , هدف خاصي را پيگيري مي كند. زيرا
دموكراسي غربي داراي اصولي است كه در بسياري موارد با احكام اسلام در
تضاد است و امكان ندارد كشوري در عين حال كه احكام اسلام را منبع
قانونگذاري خود ميداند , قوانين خود را طوري تدوين كند كه با هيچيك از
اصول دمكراسي غربي تعارض نداشته باشد.
چنين بنظر مي رسد كه تهيه كنندگان قانون اساسي عراق به هنگام تهيه و
تدوين اين ماده بيش از هر چيز ديگر درصدد آن بوده اند كه به خواست
اشغالگران غربي و شعارهاي آنان مبني بر پايه گذاري اصول دمكراسي در
خاورميانه (مطابق با آنچه آنان از دمكراسي تبليغ مي كنند) توجه و آن را
تامين نموده اند. ظاهرا تدوين كنندگان پيش نويس قانون اساسي عراق از اين
نكته مهم غفلت داشته اند و يا آن را ناديده گرفته اند كه اصول و احكام دين
مبين اسلام قبل از آنكه زاييده انديشه و عقايد فردي يا گروه انساني باشد ,
برگرفته از تعاليم الهي است و نبايد ترديد نمود كه اين تعاليم همواره به تمام
نيازها و تمايلات دنيايي و معنوي انسان و همچنين راهكارهاي حفظ و
صيانت آن وقوف كامل دارد و بر همان اساس , مقرراتي را وضع نموده تا
انسانيت انسان و سلامت جسمي و روحي وي محفوظ بماند. اين بايدها و
نبايدها (احكام اسلامي ) كه در آن حتي به جزئي ترين مسايل حيات انساني
توجه ويژه مبذول داشته , تمام امور زندگاني و شخصيتي پيروان اين دين
آسماني را شامل مي شود و قاعدتا فاقد هر گونه نقص و ابهامي است .
بنابراين تحليل , بنظر مي رسد اصولا بندهاي الف و ب بخش دوم ماده 2
قانون اساسي عراق از ريشه مغاير يكديگرند و انتظار مي رود موجب بروز
مشكلات زيادي در ميدان عمل شوند . با يك مثال ساده مي توان در تعارض
بودن اين دو بند را سهل تر دريافت كرد.
« پوشش بانوان » كه در كشورهاي اسلامي بعنوان يك اصل مهم اعتقادي
و فرهنگي مطرح و جاري است از جمله مواردي به شمار مي رود كه مغايرت
و در تعارض بودن بندهاي الف و ب بخش دوم ماده 2 قانون اساسي عراق را
ملموس تر و پذيرفتني تر مي سازد. در بند الف اين ماده واحده چنانكه
پيداست تاكيد قانونگذار بر مراعات احكام ثابت اسلامي است كه اصالتا
حجاب يا پوشش بانوان را نيز شامل مي گردد. مطابق با اين قوانين , سهل
انگاري , مخالفت يا ممانعت از اجراي آن , نقض قانون محسوب و مشمول
مجازات مي شود كه در جاي خود با نقض كننده برخورد خواهد شد.
اما در بند ب همين ماده واحده , اصول دموكراسي را معيار اصلي در نظر
گرفته است و چنانكه همگان وقوف دارند , دمكراسي مورد نظر غرب ,
پوشش بانوان را مانع از جاري شدن دمكراسي و آزادي هاي تعريف شده بر
مبناي فرهنگ غرب مي داند و هرگز با آن نه تنها سرسازگاري ندارد بلكه با
تمام مظاهر آن مقابله مي نمايد. و چنانكه همه روزه شاهديم پديد آورندگان
و طرفداران اين تفكر در كشورهاي اروپايي و آمريكا مبارزه با پوشش
اسلامي بانوان را با شدت پيگيري مي كنند و متاسفانه اخيرا در دانشگاههاي
تركيه نيز دوستداران دمكراسي غربي , چنين شيوه اي را دنبال مي نمايند.
علاوه بر آن همانطور كه در مقدمه نسبتا جامع پيش نويس قانون اساسي
عراق هم بر آن تاكيد و اشاره شده كشور عراق , خاستگاه شماري از پيامبران
و رسولان الهي و سرزمين ائمه اطهار(ع ) است . بدين ترتيب در چنين
سرزميني با چنين ويژگيهاي منحصر بفرد مذهبي و ملتي كه اسلام , دين 98
درصد آنان بشمار مي رود , چگونه مي توان اصول دمكراسي غربي را بر احكام
ثابت اسلامي تقدم بخشيد
در مجموع , مصاديق بسياري وجود دارد كه مي تواند شاهد و مثال اين
مقال كه نشانگر وجود مغايرت ميان احكام ثابت اسلامي و اصول دمكراسي
است , باشد كه هر يك در جاي خود قابليت تدقيق و بررسي دارد.
اكنون با عنايت به توضيحات و استدلال هاي ذكر شده , سوال اينست
چنانچه در مواردي كه يكي از اصول قانون اساسي توسط يك اصل ديگر
نقض بشود و يا اينكه در تعارض و تضاد شديد با آن قرار بگيرد , دستگاه هاي
مجري وظيفه دارند به كداميك از اين دو اصل قانوني توجه كنند و كداميك
را بايد بعنوان معيار سنجش و اتخاذ تصميم بپذيرند و به آن عمل نمايند تا
هدف قانونگذار و هدفمندي قانون اساسي تامين شده باشد و خير و بركات
ناشي از آن ميان تمامي نژادها , اقوام و مذاهب مردم عراق توزيع گردد
در ماده 25 قانون بر اصلاح اقتصاد عراق با بهره گيري از تمام منابع و
ذخاير كشور اشاره دارد و در ماده 26 تشويق به سرمايه گذاري در بخش هاي
مختلف اقتصادي و زيرساخت هاي آن , برعهده حكومت نهاده شده است .
بنظر مي رسد دنبال هم قرار گرفتن اين دو ماده , از تصميم جدي قانونگذاران
در سرو سامان دادن به اوضاع فوق العاده نابسامان اقتصادي عراق حكايت
دارد و دست دولت آينده عراق را براي حل ريشه اي اقتصاد كشور باز
گذاشته است .
اين ويژگي اگرچه بسيار مثبت تلقي مي شود اما درعين حال اين ضعف را
در خود مستور دارد كه بدليل گستردگي مباحث اقتصادي و بويژه نقش مهمي
كه سرمايه گذاريهاي خارجي در پيشبرد اهداف كلان اقتصادي كشورها
دارند , تدوين كنندگان در اين بخش كمتر به جزئيات پرداخته اند تا قانون
اساسي و حساسيت هاي مربوط به آن در اين مرحله كه هنوز به راي مردم
گذاشته نشده , دچار چالش هاي قومي , نژادي و سياسي نشود.
در ماده 62 قانون اساسي عراق چنين آمده است : مجلس نمايندگان بنابه
درخواست يك سوم اعضا يا درخواست نخست وزير و موافقت رئيس
جمهوري و با راي اكثريت مطلق نمايندگان , منحل مي شود و...
در اينجا لازم است يادآوري شد كه در نظام هاي جمهوري , منبع اصلي
قدرت , ملت است و مجلس نمايندگان , نماد قدرت و دخالت غيرمستقيم
آحاد مردم در اداره كشور به شمار رود و هيچيك از قواي ديگر حق آن را
ندارند تا از اعمال حاكميت مردم از طريق مجلس بكاهد چه رسد به اينكه
بتوانند براي انحلال آن اتخاذ تصميم نمايند. بنابر اين نبايد ترديد نمود كه
واگذار نمودن اختيار انحلال مجلس نمايندگان به شخص رئيس جمهوري
كه در ماده 62 بر آن اشاره دارد , ضمن كاهش نقش و اراده ملت در امور
كشور , زمينه را براي استبداد و ديكتاتوري البته با بهره گيري از قانون اساسي
فراهم مي نمايد. بويژه آنكه رئيس جمهور منتخب , اگر نماينده حزبي باشد
كه در مجلس نمايندگان از اكثريت برخوردار است .
در ماده 66 قانون اساسي عراق به شرايط نامزدهاي رياست جمهوري
پرداخته است كه شامل بندهاي
1 ـ از پدر و مادر عراقي متولد شده باشد
2 ـ چهل سال او تكميل شده باشد
3 ـ از وجهه اي خوب و خبرگي سياسي برخوردار بوده و ويژگيهايي
چون سلامت و پايداري , عدالت , اخلاص به وطن در او مشهود باشد
4 ـ به ارتكاب جرمي كه به كرامت او لطمه وارد كند , محكوم نشده
باشد.
چنانچه ملاحظه مي گردد در هيچيك از اين بندها به دين و ديانت
نامزدها اشاره نشده است و اين بدين معناست كه حتي يك فرد غيرمسلمان
نيز مي تواند درصورت دارا بودن شروط بندهاي چهارگانه اين ماده , پست
رياست جمهوري در عراق با اكثريت 98 درصد مسلمان را در اختيار بگيرد .
ضعف اين ماده قانوني با توجه به اختيارات وسيع رئيس جمهوري كه قانون
اساسي براي وي قايل شده , بيشتر قابل فهم خواهد بود.
در ماده 87 قانون اساسي عراق كه مربوط به قوه قضائيه است پيرامون
نحوه و عوامل شكل دهنده قوه قضاييه از جمله شوراي عالي قضايي كشور ـ
ديوان عالي قضايي فدرال توضيحاتي ارائه شده است . همچنين در بند دوم
ماده 90 قانون كه درباره وظايف و شيوه انتخاب اعضاي ديوان عالي قضايي
فدرال سخن گفته , صراحتا آمده است : تعداد اعضاي ديوان عالي قضايي
فدرال , نحوه انتخاب آنان و... براساس قانوني كه با اكثريت دو سوم اعضاي
مجلس نمايندگان تدوين مي شود , تعيين مي شود.
اين درحالي است كه در كليات و جزئيات بحث مربوط به قوه قضائيه و
زيرشاخه هاي آن كه مشتمل بر 21 ماده اصلي و دهها بند فرعي است ابدا
درباره اينكه تعداد اعضاي شوراي عالي قضايي كشور چند نفرند و نحوه
تعيين رئيس و اعضاي اين شورا چگونه است , هيچ سخني به ميان نيامده و
سكوت معناداري را شاهد هستيم .
در ماده 114 قانون اساسي عراق آمده است : درصورتي كه اين قانون به
اجرا گذاشته شود براساس آن منطقه كردستان و مقامات فعلي آن بعنوان
منطقه فدرال و مقامات آن بعنوان مقامات رسمي آن به رسميت شناخته
مي شود.
چنانكه پيداست صراحت اين ماده از قانون بر دو موضوع است الف ـ
مجوز جهت فدرال شدن فقط به كردستان عراق اعطا شده است ب ـ
مقامات فعلي آن بدون رجوع به آراي مردم , برسميت شناخته شده اند.
به اعتقاد بسياري از صاحبنظران چند ايراد به ماده 114 وارد است كه
به دو ايراد عمده آن اشاره مي كنيم . نخست آنكه پس از راي مثبت مردم
عراق به قانون اساسي , منطقه كردستان كه هم اكنون بصورت خودمختار
اداره مي شود , بلافاصله و بدون هيچگونه مقررات ثانويه به يك منطقه فدرال
مبدل و قوانين حكومت مركزي عراق در آن بي اثر و مقررات و قوانين
جديدي در آن جاري خواهد شد. اين درحالي است كه بنظر مي رسد اين
ماده يك امتياز ويژه براي كردستان عراق محسوب مي گردد , امتيازي كه ساير
اقوام و نژادهاي عراقي از آن محرومند و تنها در سايه مقررات ثانويه
خواهند توانست به اين مهم دست يابند.
دوم آنكه , مطابق با تاكيد و صراحت اين ماده , مقامات فعلي كردستان كه
تاكنون عمدتا بدون دخالت مردم كرد منطقه و نيز فقط براساس وابستگي به
دو حزب اتحاديه ميهني و حزب دمكرات عراق متعلق به دو جناح بارزاني و
طالباني در راس قدرت قرار دارند , مجددا در مقام هاي خود ابقا مي شوند.
اين موضوع , ماده هاي پنجم و ششم قانون اساسي را كه بر نقش ملت در
انتخاب مديران جامعه تصريح دارد , نقض مي كند و حق مردم اين منطقه را
در تعيين سرنوشت خود ناديده مي انگارد.
از ماده 114 تا 118 قانون اساسي عراق جملگي درباره يك موضوع
مشترك سخن مي گويد و آن مسئله « اجازه قانوني براي تبديل شدن يك
استان يا مجموعه اي از چند استان به مناطق فدرال جديد است » براساس
مفاد اين مواد , از تسلط حكومت مركزي عراق بر استان هاي اين كشور
بتدريج كاسته شده و در مقابل , قدرت و اختيارات حكومت هاي منطقه اي و
استاني افزون خواهد شد.
اين مواد همچنين اين اختيار را به حكومت هاي محلي واگذار كرده تا
مطابق با نيازهاي سياسي و اجتماعي و نيز فرهنگ هاي محلي , قوانين
جديدي را وضع نمايند و به هنگام بروز اختلافات با دولت مركزي , قوانين
فدرال نافذ خواهند بود.
با عنايت به اختيارات و قدرت وسيعي كه در اين مواد به هر يك از
مناطق فدرال يا استان هاي سازمان نيافته اعطا شده , مي توان بر نگراني برخي
طرف هاي تاثيرگذار در صحنه سياسي عراق كه معتقدند قانون اساسي راه را
براي تجزيه كشور بازگذارده , صحه گذاشت . اين نگراني بويژه در مورد
كردستان عراق كه براساس ماده 114 مشمول اختيارات ويژه اي شده است ,
قابل تامل است . در اين راستا واكنش هاي اتحاديه عرب , برخي كشورهاي
عربي و سه كشور همسايه عراق كه هر كدام از آنها از يك اقليت كرد در طول
مرز مشترك خود با عراق برخوردارند , اين نگراني ها را تاييد و حساسيت آن
را گوشزد مي نمايد و دو دهه ارتباط پنهان رهبران كرد منطقه با رژيم
صهيونيستي , اين نگراني ها و حساسيت ها را افزون ساخته است .
ماده 123 به امكان تغيير و اصلاح در قانون اساسي پرداخته و آورده
است : اصلاح اصول اساسي (بخش اول ) حقوق و آزاديها (بخش دوم ) قانون
اساسي جايز نيست مگر آنكه دو دوره انتخاباتي پياپي برگزار شود و دو سوم
اعضاي مجلس نمايندگان با آن موافقت كنند و مردم نيز در همه پرسي با آن
موافقت نمايند و رئيس جمهور نيز ظرف مدت هفت روز آن را تاييد كند.
اصولا اطلاق اصطلاح « اصول اساسي » به بخش اول قانون اساسي
عراق , از اهميت و بنياني بودن آن حكايت دارد و بيانگر نشات گرفتن ساير
بخش هاي قانون اساسي از آن است . با اين برداشت از اصطلاح « اصول
اساسي » بنظر مي آيد هرگونه طرح و برنامه با هر هدف و نيت جهت اصلاح يا
تغيير بندهايي از اين بخش , به اساس و ريشه اين قانون اساسي آسيب جدي
مي رساند هر چند كه قانونگذار سعي كرده با قيد پروسه اي طولاني , دستيابي
به آن را دور از دسترس سازد. بايد دقت داشت كه مجاز بودن تجديدنظر در
قانون اساسي بويژه در « اصول اساسي » و نيز « حقوق و آزادي ها » به معني باز
گذاشتن مسير انحراف مقامات ارشد و احزاب سياسي بسوي استبداد يا
بهره گيري از آن در جهت تجزبه كشور است .
در بند دوم ماده 136 مسئوليت قوه مجريه در مرحله دولت انتقالي براي
اجراي ماده 58 قانون اداره كشور در مرحله انتقالي به قوه مجريه منتخب
محول مي شود . ماده 58 قانون اداره عراق در مرحله انتقالي , قوه مجريه را
موظف مي سازد تا 31 دسامبر سال 2007 (دهم ديماه 1386 ) براي
تشخيص اراده شهروندان بخشهاي مورد مناقشه از جمله كركوك , اقدام به
سرشماري و انجام همه پرسي نمايد.
چنانكه از مفاد بند دوم ماده 136 قانون اساسي عراق و نيز قبل از آن
ماده 58 قانون اداره كشور در مرحله انتقالي برمي آيد , مقامات فعلي
كردستان عراق با بهره گيري از حمايت نيروهاي اشغالگر از همان ابتدا
درصدد آن بوده اند تا منطقه نفت خيز كركوك را كه كردها در آن فاقد اكثريت
مي باشند , به كردستان منضم سازند. اظهارات هفته گذشته جلال طالباني
رئيس جمهوري كرد عراق و تلاش وي براي كرد جلوه دادن كركوك , شاهدي
براين مدعاست . طالباني پس از ديدار و مذاكره با مسعود بارزاني رهبر حزب
دمكرات كردستان عراق در اربيل , اعلام كرد براي روشن شدن جايگاه
كركوك در نظام فدرالي آينده عراق , بزودي يك همه پرسي در اين منطقه
انجام خواهد شد.
تدوين كنندگان قانون اساسي عراق اميدوارند با راي مثبت
مردم اين كشور به اين قانون , استقلال سياسي كشور تضمين و
زمينه خارج شدن نيروهاي اشغالگر غربي فراهم آيد
در قانون اساسي جديد عراق عليرغم ايرادهايي كه بر آن
مترتب است , نظام سياسي كشور متناسب با بافت جمعيتي و
فرهنگي آن طراحي شده و بر خلاف نظام سابق كه تنها تامين
كننده اهداف حزب بعث صدام بود , به نيازهاي تمام اقوام و
نژادهاي ساكن در عراق پاسخ داده شده است
انتظار مي رود برخلاف تبليغات پر حجم و خصمانه
بخش هايي از جمعيت اهل سنت عراق , اكثريت مردم اين كشور
اعم از شيعيان , كردها , تركمن ها , آشوري ها , سرياني ها و...
فعالانه در همه پرسي قانون اساسي عراق در 23 مهرماه آينده
مشاركت نمايند و از حق خود در تعيين سرنوشت كشورشان
دفاع كنند
چنانكه از مفاد بند دوم ماده 136 قانون اساسي عراق و نيز
قبل از آن ماده 58 قانون اداره كشور در مرحله انتقالي
برمي آيد , مقامات فعلي كردستان عراق با بهره گيري از حمايت
نيروهاي اشغالگر از همان ابتدا در صدد آن بوده اند تا منطقه
نفت خيز كركوك را كه كردها در آن فاقد اكثريت هستند , به
كردستان منضم سازند
ماده 123 قانون جديد به راهكارهاي قانوني تغيير و اصلاح
در قانون اساسي پرداخته است . اما بايد دقت داشت كه مجاز
بودن تجديد نظر در بندهاي مربوط به « اصول اساسي » و
همچنين « حقوق و آزاديها » به معني بازگذاشتن راه انحراف
مقامات ارشد و احزاب سياسي بسوي استبداد يا سو استفاده از
قانون جهت تجزيه كشور است
در ماده 66 قانون اساسي عراق پيرامون شرايط نامزدهاي
رياست جمهوري , غفلتا " يا عمدا به دين و ديانت نامزدها اشاره
نشده است و اين بدين معناست كه حتي يك فرد غير مسلمان
مي تواند پست رياست جمهوري در عراق با 98 درصد جمعيت
مسلمان را در اختيار بگيرد
