بسم الله الرحمن الرحيم
بررسيهاي ما نشان داد كه گزارش منتسب به البرادعي ,
محصول دستكاريهاي آمريكا بوده و البرادعي فقط « نامه رسان »
اين گزارش بوده است . بعلاوه دريافتيم كه حسن نيت يكطرفه اي
كه جمهوري اسلامي ايران در قبال مذاكرات هسته اي بروز
داده , منشا اعمال فشارهاي غيراصولي آمريكا و صهيونيست ها
از طريق آژانس و 3 كشور اروپائي عليه ايران شده است و حال
آنكه حتي تعليق غني سازي اورانيوم نيز داوطلبانه بوده و
الزام آور تلقي نمي شود.
متن گزارش منتسب به البرادعي نشان مي دهد كه روح
حاكم بر گزارش اخير , مبتني بر ذهنيات منفي و خصمانه است
و تحت هيچ شرايطي باموقعيت مثبت امروز پرونده هسته اي
ايران تطابق نمي كند و از جمله سعي شده است كه پيشرفتها را
كم رنگ و ناملموس جلوه دهد و آنرا در فهرستي طولاني از
موارد مختومه , آنچنان محو سازد كه هرگز بعنوان اعتراف
آژانس و طرفهاي اروپائي و آمريكا به صحت اظهارات ايران و
ابطال موارد ادعائي آژانس و اروپا تلقي نشود.
ممكن است كساني نتوانند به خوبي , ابعاد كار و اهميت اين
مسئله را درك نمايند و براي آنها قابل درك نباشد كه اين
موضوع , در مقطع خاص كنوني چه اهميتي دارد , حال آنكه اگر
قرار بود گزارش نهائي البرادعي , به صورت صادقانه و مثبت ,
به رشته نگارش درآيد , بايستي مطالب زير را قطعا بطور صريح
شامل مي شد.
1 ـ خواسته هاي قبلي از جمهوري اسلامي ايران بمراتب
فراتر از مفاد « ان . پي . تي » بوده ولي ايران بخاطر اعتمادسازي
بطور داوطلبانه تعليق را پذيرفته است لكن بعلت عدم اجراي
تعهدات طرفهاي اروپائي , فعاليت واحد « يوسي اف » اصفهان
را از سرگرفته ولي تعليق را همچنان ادامه مي دهد.
2 ـ بررسيها , نمونه برداريها و آزمايش هاي انجام شده
برروي ذرات اورانيوم غني شده مشخص كرد كه گزارش هاي
ايران صحت دارد و منشا توليد اين ذرات اورانيوم غني شده ,
از سانتريفيوژهاي وارداتي بوده است . بدين ترتيب صداقت
ايران در اظهارات و عملكردش , يكبار ديگر ثابت شد.
3 ـ با در نظر گرفتن تهديداتي كه براساس شواهد و قرائن
قبلي وجود داشت كه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت
ارجاع شود , با توجه به نتايج تحقيقات و آزمايش هاي اخير كه
صحت گزارش ها و صداقت ايران را ثابت كرد و مشخص شد
كه عملكرد ايران هيچگونه تناقضي با مفاد ان پي تي ندارد ,
موضوع ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت , به خودي خود
منتفي است .
اينها موارد روشني هستند كه بايستي به تصريح در گزارش
اخير منتسب به البرادعي مورد استناد قرار مي گرفتند. اما
سئوال اينست كه چرا اين موارد , بصورتي ضعيف و نخ نما
شده , در لابلاي مطالبي كه اصولا مختومه گرديده و
موضوعيت نداشته اند , كاملا كمرنگ و بي اثر منعكس شده
است
مسئله كاملا روشن است . نقش آمريكا و اسرائيل در
پشت پرده اين بازيهاي رسوا , آنچنان محرز و مشخص است كه
ادعا براي عدم شناخت نقش آنها , نشانه اي بر عدم فهم نكات
آشكار اين گزارش است . آمريكا با پيش فرض اثبات وجود
فعاليتهاي نظامي هسته اي ايران وارد صحنه شده بود و اكنون با
تلخكامي احساس مي كند كه هيچ دليلي براي اثبات ادعاها و
فرضيات ذهني غلط و خصمانه اش وجود ندارد اما با تغيير
محتوا و متن گزارش سعي دارد از اعترافات به اين حقيقت
همچنان طفره برود و گزارشي پرابهام , خصمانه و تهاجمي
عليه ايران , بگونه اي تنظيم شود كه فرصت براي اثبات
دروغ پردازيهاي آمريكا و مزدورانش , از ميان برود. با وجود
اين , شيوه برخورد مقامات آژانس و دستهاي پشت پرده با
ايران , كره جنوبي و برزيل در ماههاي اخير كاملا محسوس و
سئوال برانگيز است . آژانس در كره جنوبي توانسته است
نمونه برداريهاي با غلظت بيش از 80 درصد انجام دهد لكن در
توجيه مطلب ادعا شد كه گويا عده اي از دانشمندان خودسر!
در كره جنوبي , بدون اطلاع دولت اين كشور براي توليد
اورانيوم با غلظت بيش از 80 درصد اقدام كرده بودند كه
خوشبختانه دولت كره جنوبي با اطلاع از اين عمل , مانع اقدام
خودسرانه آنها شده است ! در مورد برزيل نيز اين كشور فرصت
يافت با ادعاي اينكه داراي تكنولژي اختصاصي و بومي همان
كشور است و درصورت بازرسي بيشتر به افشاي تكنولژي آنها
منجر خواهد شد , مسئله در همان مرحله مختومه و به
فراموشي سپرده شد!
خوبست اين موارد حيرت انگيز را با مورد ايران مقايسه
كنيم كه حتي گودبرداري از خاك يك محوطه در حومه
اصفهان , بخاطر آنكه قبل از گودبرداري به اطلاع آژانس
نرسيده , بعنوان نمونه آشكاري از پنهانكاري ايران فهرست
شده و مورد سئوال قرار گرفته است كه چرا پس از گودبرداري
به آژانس اعلام شده و آژانس نتوانسته بر گودبرداري
بولدوزرها و انتقال خاك توسط كاميونها نظارت كند!
اين مقايسه ها از آن جهت اهميت پيدا مي كند كه وجود
« استاندارد دوگانه » در آژانس در قبال ايران و ديگران , بخوبي
قابل لمس است و با درك اين مطلب , طبعا بايستي مسئولين
مذاكرات هسته اي ايران , در عين استواري بر مواضع خود ,
مانع هرگونه افزون طلبي طرفهاي مقابل بشوند. بعلاوه درهر
فرصت ممكن با به رخ كشيدن موارد خطاي آشكار آژانس و
طرفهاي ديگر به افشاي ماهيت غيرمنطقي مناسبات موجود
بپردازند.
مسئله اينست كه اين فشارها دقيقا توسط كساني اعمال
مي شود كه خود از جدي ترين موارد نقض مفاد « ان . پي . تي » را
در پرونده عملياتي خود ثبت كرده اند و اگر قرار باشد مرجع
مسئولي در قبال اين موضوعات , بدون پرده پوشي , به قضاوت
بپردازد , آنها جزو مهمترين رديف اول چنان محكمه اي
خواهند بود.
آمريكا نه تنها بعنوان كشوري كه عملا از بمب اتمي عليه
بشريت استفاده كرده و تنها متهم اين پرونده محسوب
مي شود , بلكه حتي بعنوان عامل بوجود آوردن نسل جديدي از
سلاحهاي اتمي , بزرگترين ناقض ان پي تي محسوب مي شود.
بعلاوه اسرائيل تاكنون از پذيرش متن ان پي تي امتناع ورزيده
و در عوض 200 كلاهك اتمي آماده استفاده در اختيار دارد و
همچنان به فعاليتهاي غيرمجاز در لابراتوارهاي توليد
سلاحهاي كشتار جمعي سرگرم است و هنوز به هيچ ناظري
اجازه براي بازرسي از تاسيسات نظامي و اتمي خود نداده
است . تكليف طرفهاي اروپائي بعنوان مجريان طرحهاي آمريكا
و اسرائيل هم روشن است . آنها مطالبي را مي گويند كه
خودشان هم آنرا قبول ندارند و تهديداتي را مطرح مي كنند كه
خودشان فاقد توان اجراي تهديداتشان هستند ولي در عين
حال مجبور به تكرار مطالبي هستند كه براي آنها ديكته شده
است .
يكي از انحرافي ترين مطالب در روند مذاكرات هسته اي
ايران و اروپا , همين « تغيير چهره اروپا » از يك ميانجي به يك
عامل تهديد كننده بود كه اروپا با وقاحت كامل به اجراي اين
نقش پرداخت و باقيمانده اعتبار جهاني خودش را نيز « حراج »
كرد.
مشاهده متن گزارش منتسب به البرادعي , يكبار ديگر نقش
متغير اروپا را در ذهن ها تداعي مي كند. در واقع اروپا هم از
بررسيهاو مذاكرات فني آغاز كرد و تدريجا به يك فضاي كاملا
سياسي , وارد شد. اكنون در گزارش آژانس هم , سعي براينست
كه يك رويكرد غيرحقوقي با اهداف شاخص سياسي , در
ذهن ها ترسيم گردد و فشارهاي سياسي , تدريجا حالت
آشكارتري به خود بگيرد.
جدي ترين مورد در اين مقوله , گنجانيدن مطالب و اهداف
خاص در بازرسي آژانس از مناطق غيرمرتبط با فعاليتهاي
هسته اي است كه مشخصا اهداف جاسوسي دارد و انگيزه
بدست آوردن اطلاعات غيرمرتبط با مسائل اتمي تنظيم و
پيگيري مي شود. موضوع صريح ديگر , گره زدن موضوعات و
تحقيقات هسته اي خارج از آژانس است كه طرفهاي ثالث را كه
عموما با اهداف خاص , اعمال نفوذ مي كنند و يا زمينه هاي
اعمال نفوذ آنها در آينده مطرح است , در اين پرونده دخيل
مي سازد. اين امر به وضوع نشانگر ضعف و ناتواني آژانس و
مهمتر از آن , فراهم كردن زمينه هاي اعمال نفوذ طرفهاي ثالث
از اين ضعف و ناتواني آشكار آژانس در جهت اهداف
جاسوسي و سياسي آنها مي باشد. جدي ترين مسئله در اين
زمينه , طرح « گمانه زني هاي مستمر » در پرونده اتمي ايران است
كه در طول اين دوره 2 سال و نيمه وبويژه در متن گزارش اخير ,
با طرح احتمالاتي كه ممكن است در روند فعاليتهاي هسته اي
ايران به وقوع بپيوندد , همواره سعي شده است كه پرونده
هسته اي ايران مفتوح باشد و هرگز مختومه نگردد. طبعا اگر
حسن نيتي در كار نباشد , اين پرونده را مي توان براي ابد , باز
نگهداشت ! اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه محتواي
حقوق بين الملل , حقوق اعضاي آژانس و محتواي ان پي تي ,
هيچ زمينه اي براي « متهم » ارزيابي كردن كشورها فراهم نمي كند
كه طرح « ابهامات كشدار » كه شايد هيچگاه فرصتي براي اثبات
ابدي آنها وجود نداشته باشد , همواره كشورها را بر كرسي
اتهام بنشانيم .
برهمين اساس , در گزارش منتسب به البرادعي اختيارات
بيش از حد مجاز مورد مطالبه قرار گرفته و در بازرسي ها ,
درخواستهائي بمراتب فراتر از پروتكل الحاقي نيز مدنظر قرار
گرفته است . طبعا براي ايجاد فضاي ذهني در جهت توجيه
ضرورت اينهمه موشكافي , مدير كل آژانس به قصه پردازي و
طرح احتمالات و سوظن هاي غيرمنطقي پرداخته و حتي بر
همين اساس قضاوت كرده است كه البته به دور از موضع
بيطرفي مدير كل آژانس است .
آژانس و مدير كل آن بايستي به غير از فعاليت در
چارچوب شرح وظايف و اختيارات خود , عملكرد ديگري
داشته باشند و تحت هر شرايطي فاقد حق گمانه زني و قضاوت
برهمين مبنا هستند. چيزي كه در محتواي گزارش منتسب به
البرادعي در فرصت هاي مختلفي , زبان رايج براي تبيين مطالب
بوده است كه منطقا مردود و غيرقابل قبول
است .
جمهوري اسلامي ايران بايستي با استمرار موضع كنوني
خود , به آژانس و طرفهائي كه بهر طريق ممكن بعنوان مخاطب
ما وارد عمل مي شوند , بفهماند كه چيزي از مفاد ان پي تي را
نخواهد پذيرفت و به آن متعهد نخواهد شد و با كنار گذاشتن
مذاكره با اروپا هم , حتي براي آژانس نيز محدوده اي بيش از
جايگاه قانوني آن را قائل نخواهد بود.
