قسمت اول
اشاره
مجمع ملي عراق يك شنبه گذشته در نشستي فوق العاده , متن قانون
اساسي دائم اين كشور را تاييد كرد. قرار است اين قانون بيست و چهارم مهر
ماه آينده در عراق به همه پرسي گذاشته شود. پيش نويس اين قانون حاصل
سه ماه تلاش كميته تدوين قانون اساسي متشكل ازهفتاد عضو مي باشد و
گفته مي شود ميليون ها نسخه از پيش نويس آن چاپ و طي روزهاي اخير در
سرتاسر عراق توزيع شده است .
قانون اساسي عراق زماني ضمنانت اجرايي پيدا خواهد كرد كه مردم اين
كشور در همه پرسي بيست و چهارم مهر به آن راي مثبت بدهند. با برگزاري
اين همه پرسي , روند سياسي انتقال قدرت و حاكميت در عراق بر اساس
قطعنامه 1546 شوراي امنيت سازمان ملل تكميل و هموار خواهد شد .
همچنين اين قانون عليرغم ضعف هائي كه دارد سبب احياي استقلال
سياسي عراق , زمينه سازي براي خروج نيروهاي بيگانه و اشغالگر و نيز
كاسته شدن از ميدان عمل گروه هاي تروريستي خواهد شد كه نتيجه آن قطعا
با تقويت وحدت ملي در عراق همراه خواهد بود.
روزنامه جمهوري اسلامي به دليل اهميت موضوع طي سه شماره
متوالي ابتدا به چاپ متن قانون اساسي عراق اقدام , سپس در يك شماره
مستقل پيرامون نقاط قوت و ضعف آن اظهارنظر خواهد نمود.
متن كامل قانون اساسي عراق پس از تصويب در مجمع ملي اين كشور به
شرح ذيل است :
بسم الله الرحمن الرحيم
ما به بني آدم كرامت بخشيديم .
ما اهالي عراق خاستگاه پيامبران و رسولان , سرزمين ائمه اطهار و
پيشتازان تمدن و كتابت و نگارش هستيم كه اولين قانون بشري در سرزمين ما
تدوين شد , قديمي ترين معاهده عادلانه براي اداره امور در سرزمين ما تهيه
شد , صحابه و اوليا در سرزمين ما نماز خواندند , فلاسفه و علما در سرزمين
ما به تامل و تفكر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوري زدند با
آگاهي از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران
ملي و مذهبي و اصرار مراجع بزرگ , رهبران , مصلحان و نيروهاي ملي و
سياسي و با حمايت دوستان , براي اولين بار در تاريخ خود در روز سي
ژانويه 2005 ميليونها زن و مرد و پير و جوان پاي صندوقهاي راي حاضر
شدند آنها در حالي پاي صندوق هاي راي حاضر شدند كه سركوب هاي
طايفه اي توسط ستمگران مستبد را به ياد مي آوردند , از شهداي فجايع عراق
اعم از شيعه و سني , عرب , كرد و تركمن و بقيه برادران خود الهام مي گيرند.
فاجعه حمله به شهرهاي مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانيه انها را
تحت تاثير قرار داده است , آتش گورهاي دسته جمعي , اهوار و دجيل و...
آنان را داغ كرده است , درباره فجايع سركوب قومي در كشتارهاي حلبچه ,
برزان , انفال و كردهاي فيلي سخن مي گويند و از فجايع سركوب تركمن ها در
البشيرالهام مي گيرند.
اهالي منطقه غربي نيز مانند بقيه مناطق عراق با كشتار رهبران شخصيتها
و بزرگان و آواره شدن افراد شايسته و خشكاندن منابع فكري و فرهنگي
روبرو شدند بر همين اساس دست به دست هم داديم تا دوشادوش يكديگر
عراق جديدي بسازيم , عراق آينده كه از طايفه گرايي , گرايش هاي نژادي ,
مشكلات منطقه اي و تبعيض و طرد درخبري نيست .
تكفير و تروريسم پيشرفت مابه سمت ايجاد كشور قانون را متوقف نكرد
وطايفه گرايي و نژادپرستي نيز ما را از تلاش براي تقويت وحدت ملي , در
پيش گرفتن شيوه انتقال مسالمت آميز قدرت , اتخاذ شيوه توزيع عادلانه
ثروت ودادن فرصت هاي برابر به همه بازنداشت .
ما ملت عراق كه تازه از ذلت و خواري بيرون آمده و با يك نظام
جمهوري فدرال دمكراتيك كثرت گرا با اطمينان به آينده خود چشم دوخته
است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پير و جوان عزم خود را جزم
كرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سياست تجاوز را كنار بگذارد ,
به زنان و حقوق آنها , سالخوردگان و دغدغه هاي آنان و كودكان و امور آنها
توجه كند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ريشه تروريسم را از جا بكند.
ملت عراق كه با همه عناصر و مولفه هاي خود عهد بسته است آزادانه
تصميم بگيرد و اتحاد را براي خود برگزيده است و از ديروز براي فردا عبرت
بگيرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها , الگوهاي عالي رسالت هاي آسماني
ودستاوردهاي جديد علمي و تمدن انساني اين قانون اساسي دائمي را
تدوين كند.
پايبندي به اين قانون اساسي اتحاد آزادي ملت , سرزمين و حاكميت
عراق را براي آن حفظ مي كند.
بخش اول
اصول اساسي
ماده 1
جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است كه نظام
حكومتي آن جمهوري پارلماني دمكراتيك و فدرال است .
ماده 2
1 ـ اسلام دين رسمي كشور و منبع اصلي قانون گذاري است .
1 ـ الف : تدوين قوانيني كه با احكام ثابت اسلامي تعارض دارد جايز
نيست .
1 ـ ب : تدوين قوانيني كه با اصول دمكراسي تعارض دارد جايز نيست .
1 ـ ج : تدوين قوانيني كه باحقوق و آزاديهاي اساسي ذكر شده در اين
قانون اساسي تعارض دارد جايز نيست .
2 ـ قانون اساسي حفظ هويت اسلامي اكثريت ملت عراق و همچنين آزادي
عقيده اجراي شعائر ديني براي همه افراد مانند مسيحيان , يزيديان و
صائبي هاي مندائي را تضمين مي كند.
ماده 3
عراق كشوري داراي اقوام , اديان و مذاهب مختلف است و بخشي از
جهان اسلام به شمار مي رود و ملت عرب آن بخشي از امت عربي
هستند.
ماده 4
1 ـ زبان عربي و كردي زبان هاي رسمي عراق هستند و عراقي ها حق دارند
طبق اصول آموزش زبانهاي مادري مانند تركمني يا سرياني ارمني يا هر زبان
ديگري را در موسسه هاي آموزشي دولتي يا خصوصي به فرزندان خود
آموزش دهند.
2 ـ دامنه اصطلاح زبان رسمي و چگونگي اجراي احكام اين ماده در قانوني
به شرح زير تعيين مي شود.
2 ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمي به اين دو زبان .
2 ـ ب : در اماكن رسمي مثل پارلمان , هيئت دولت , دادگاهها و
كنفرانس رسمي از اين دو زبان استفاده مي شود.
2 ـ ج : اسناد رسمي و نامه ها به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود و
اسناد رسمي نيز به اين دو زبان منتشر خواهد شد.
2 ـ د : طبق ضوابط آموزشي , مدارس دو زبانه داير خواهد شد .
2 ـ ه : هر مسئله ديگري مثل پول , گذرنامه و تمبر كه اصل برابري براي آن
ضروري باشد.
3 ـ نهادها و دستگاههاي فدرال در منطقه كردستان از هر دو زبان استفاده
مي كنند.
4 ـ زبان تركمني و سرياني در واحدهاي اداري كه اكثريت جمعيت را در انجا
تشكيل مي دهند زبان رسمي به شمارروند.
5 ـ در صورتي كه اكثريت مردم يك منطقه يا استان در همه پرسي عمومي
موافقت كنند هر منطقه يا استان مي تواند هر زبان محلي را به عنوان زبان
رسمي ديگر خود برگزيند.
ماده 5
حاكميت از آن قانون است و مردم منبع اختيارات و مشروعيت آن به
شمار مي روند كه اين حق خود را از طريق راي دادن مخفي و مستقيم از
طريق نهادهاي قانون اساسي اعمال مي كنند.
ماده 6
قدرت به صورت مسالمت آميز و از طريق ابزارهاي دمكراتيك كه
درقانون اساسي بر آنها تصريح شده است منتقل مي شود.
ماده 7
1 ـ فعاليت هر گونه تشكيلات كه خط مشي نژادپرستي , تكفير ياپاكسازي
طايفه اي رااتخاذ كند يا ازان ستايش كرده يا زمينه را براي آن فراهم كند
وديگران را به ان تحريك كند بخصوص تشكيلات بعث صدامي در عراق و
سمبل هاي ان تحت هر نامي كه باشد ممنوع است و نبايد در چارچوب
پوراليزم سياسي درعراق باشد و اين امر با تدوين يك قانون سازماندهي
مي شود.
2 ـ كشور به مبارزه با انواع تروريسم پايبند است و سعي مي كند از تبديل
خاك خود به مركز , گذرگاه يا صحنه فعاليتهاي آن جلوگيري كند.
ماده 8
عراق اصول حسن همجواري را رعايت كرده و به عدم دخالت در امور
داخلي ديگر كشورها پايبند است وكوشد منازعات را با ابزارهاي مسالمت
آميز حل و فصل كند , روابط خود را براساس منافع مشترك و مقابله به مثل
برقرارمي كند و تعهدات بين المللي خود را رعايت مي كند.
ماده 9
1 ـ الف : نيروهاي مسلح و سازمان امنيتي عراق از مولفه هاي ملت عراق به
شمار مي رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه
تبعيض رارعايت مي كند و تحت رهبري حكومت مدني قرار دارد و از عراق
دفاع مي كند ضمن آنكه ابزاري براي سركوب ملت عراق نيست , در امور
سياسي دخالت نمي كند و در نقل و انتقال قدرت نيز نقشي ندارد.
1 ـ ب : تشيكل گروههاي شبه نظامي در خارج از چارچوب نيروهاي مسلح
ممنوع است .
1 ـ ج : نيروهاي مسلح عراق و اعضاي آنها از جمله نظاميان وزارت دفاع يا
ديگر ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها نمي توانند براي احراز پست
هاي سياسي نامزد شوند و نبايد در تبليغات انتخاباتي نامزدها و ديگر
اقداماتي كه سيستم هاي وزارت دفاع آنها را منع مي كند شركت كنند , اين
ممنوعيت , فعاليت افراد ياد شده را شامل مي شود كه اين فعاليت ها را به
صورت شخصي ياشغلي انجام مي دهند ولي شامل حق راي دادن آنها در
انتخابات نمي شود.
1 ـ د : سازمان اطلاعات ملي عراق اطلاعات را جمع آوري كرده و تهديداتي
كه امنيت ملي را نشانه رفته است ارزيابي كند و توصيه هايي در اختيار دولت
عراق قرار مي دهد.
سازمان اطلاعات تحت حاكميت مدني و زير نظر قوه قانون گذاري
خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسميت شناخته شده حقوق
بشر فعاليت مي كند.
1 ـ ه : دولت عراق تعهدات بين المللي اين كشور در خصوص منع گسترش ,
توسعه , توليد و استفاده از سلاح هاي هسته اي , شيميايي و ميكروبي را
رعايت مي كند و از تجهيزات , مواد , فنآوري و سيستم هاي ارتباطي كه به
توسعه , ساخت , توليد و استفاده از اين گونه سلاحها مربوط مي شود
جلوگيري مي كند.
2 ـ خدمت زير پرچم بر اساس قانون سازماندهي مي شود .
ماده 10
عتبات مقدسه و اماكن مذهبي در عراق هويت هاي ديني و فرهنگي
هستند و كشور بر حفظ حرمت آنها و تضمين انجام آزادانه شعائر در آنها
تاكيد مي كند.
ماده 11
بغداد پايتخت جمهوري عراق است .
ماده 12
1 ـ پرچم , شعائر و سرود ملي عراق كه سمبل عناصر مختلف تشكيل دهنده
ملت عراق است بر اساس قانون مشخص مي شود.
2 ـ نشان ها , تعطيلات رسمي , مناسبت هاي مذهبي و ملي و تقويم هجري و
ميلادي بر اساس قانون مشخص مي شود.
ماده 13
اين قانون اساسي , عالي ترين قانون عراق به شمار مي رود و همه
قسمتهاي آن بدون استثنا الزام آور است .
3 ـ تدوين قوانيني كه با قانون اساسي در تعارض باشد جايز نيست و هر گونه
نص قانوني كه در قوانين اساسي مناطق بيايد ياهر نص قانوني ديگري كه با
قانون اساسي تعارض داشته باشد باطل است .
بخش دوم
حقوق و آزادي ها
فصل اول
حقوق مدني و سياسي
ماده 14
عراقي ها بدون هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت , نژاد , قوميت , اصل ,
رنگ , دين , مذهب , اعتقادات , انديشه يا اوضاع اقتصادي
واجتماعي دربرابرقانون برابر هستند.
ماده 15
هر فردي حق برخورداري از زندگي , امنيت وآزادي دارد و محروميت
وي دراين حقوق يامحدود نمودن حقوق وي براساسا قانون وحكم صادره
ازمقامات قضايي ذيربط جايز نيست .
ماده 16
حق برابري فرصتهابراي همه عراقي هاتضمين شده است و حكومت
اتخاذاقدامات لازم براي اين امر را برعهده دارد.
ماده 17
حريم خصوصي هر شخص تاجايي كه باحقوق ديگران و آداب عمومي
منافات نداشته باشد محفوظ است .
حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها ياتفتيش وتعرض به آنها جز
با حكم قضايي طبق قانون جايز نيست .
ماده 18
1 ـ هركس پدر يا مادر عراقي داشته باشد عراقي محسوب مي شود .
2 ـ مليت عراقي حق هر عراقي است واساس شهروندي وي به شمار
مي رود.
3 ـ الف : سلب مليت عراقي از كسي كه درعراق متولد شده به هر دليلي كه
باشد ممنوع است و كسي كه اين حق از وي سلب شده است مي تواند اعاده
حق خود را خواستار شود. اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
3 ـ ب : تابعيت عراقي از كساني كه تابعيت اين كشور را دريافت كرده اند در
مواردي كه قانون به آن تصريح مي كند سلب شود.
4 ـ هرعراقي حق دارد چندتابعيت داشته باشد كساني كه پستهاي حساس
ياعالي امنيتي رااحراز مي كنند بايد هرگونه تابعيت ديگري راكه به دست
آورده اند رها كنند , اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
5 ـ تابعيت عراقي با هدف سياست اسكان كه به تركيب جمعيتي عراق لطمه
وارد مي كند داده نخواهد شد.
6 ـ احكام مربوط به تابعيت درقانوني خواهد آمد و دادگاههاي ويژه به دعاوي
كه درخصوص آن روي ميدهد رسيدگي خواهند كرد.
ماده 19
1 ـ دستگاه قضايي مستقل است و جز قانون هيچ كس حاكميتي برآن
ندارد.
2 ـ هر جرم و مجازاتي بر اساس نص قانون تعيين ميشود و مجازات فقط
مخصوص اقداماتي است كه قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به
حساب آورده است و اعمال مجازاتي شديد تر ازمجازاتي كه هنگام ارتكاب
جرم نافذ بوده است جايز نيست .
3 ـ دادخواهي حق همه است .
4 ـ حق دفاع مقدس و در همه مراحل تحقيق و محاكمه محفوظ است .
5 ـ متهم تازماني كه محكوميتش دردادگاه قانوني عادل ثابت شود بيگناه
است و متهم پس ازآزادي به خاطر همان اتهام بارديگر محاكمه نمي شود
مگراينكه دلايل جديدي پيدا شود
6 ـ رفتار عادلانه در اقدامات قضايي و اداري حق همه افراد است .
7 ـ جلسات دادگاهها علني است مگر اينكه دادگاه تصميم بگيرد آن را غير
علني برگزار كند.
8 ـ مجازات شخصي است .
9 ـ قوانين عطف به ما سبق نمي شود مگراينكه به آن تصريح شده باشد . به
استثنا قوانين ماليات وعوارض
10 ـ قانون جزايي عطف به ماسبق نمي شود مگراينكه براي متهم بهتر
باشد.
11 ـ دادگاه براي كسي كه به انجام جنايتي متهم شده است و وكيل مدافع
ندارد باهزينه دولت وكيل مي گيرد.
12 ـ الف : بازداشت ممنوع است .
12 ـ ب : حبس بازداشت دراماكن غير از اماكني كه طبق قوانين زندانها براي
آن اختصاص يافته است و مشمول مراقتبهاي بهداشتي واجتماعي مي شود و
تحت نظر مقامات كشور قراردارد ممنوع است .
13 ـ برگه هاي تحقيقات اوليه تا بيست و چهار ساعت پس از دستگيري
متهم در اختيار قاضي قرار مي گيرد و تمديد آن فقط يك بار وبه همين مدت
امكان پذير است .
ماده 20
شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومي دخالت كرده
وازحقوق سياسي از جمله حق راي دادن انتخاب كردن و نامزد شدن بهره
مند شوند.
ماده 21
1 ـ تحويل يك شهروند عراقي به مقامات و طرفهاي خارجي ممنوع است
2 ـ حق پناهندگي سياسي به عراق در قانون مشخص مي شود و تحويل
پناهنده سياسي به مقام خارجي يا بازگرداندن اجباري وي به كشوري كه ازان
فرار كرده است جايز نيست .
3 ـ حق پناهندگي سياسي به كسانيكه به ارتكاب جنايات بين المللي
ياتروريستي متهم شده اند ياكسانيكه به عراق خساراتي وارد كرده اند داده
نمي شود.
2 ـ حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي
ماده 22
1 ـ كاري كه زندگي باعزت براي عراقي ها راتضمين ميكند حق همه آنان
است .
2 ـ قانون روابط بين كارگر و كارفرما را براساس اصول اقتصادي و با رعايت
اصول عدالت اجتماعي تنظيم مي كنند.
3 ـ حكومت حق تاسيس سنديكاها واتحاديه هاي صنفي ياپيوستن
به انهاراتضمين ميكند واين امر براساس قانون سازماندهي مي شود.
ماده 23
1 ـ مالكيت خصوصي محفوظ است و مالك حق دارد ازان بهره برداري كرده
و در چارچوب قانون دران تصرف كند.
2 ـ سلب مالكيت مگر به خاطر منافع عمومي و درمقابل غرامت عادلانه
كه قانون انرا تعيين ميكند جايز نيست .
3 ـ الف : شهروند عراقي درهرجاي كشور حق مالكيت دارد وغير عراقي
هانمي توانند اموال غير منقول را در مالكيت داشته باشند مگرمواردي كه
درقانون مستثني شده است .
3 ـ ب : مالكيت بااهداف تغيير جمعيت ممنوع است .
ماده 24
حكومت آزادي نقل و انتقال نيروي كار كالاها و سرمايه عراقي را بين
مناطق و استانها تضمين ميكند و اين امر براساس قانون سازماندهي
ميشود.
ماده 25
حكومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جديد اقتصادي راكه ضامن
بهره برداري ازهمه منابع وگسترش منابع و تشويق بخش خصوصي وتوسعه
آن است تضمين ميكند.
ماده 26
حكومت تشويق سرمايه گذاري دربخشهاي مختلف راكه با صدور
قاوني سازماندهي ميشود برعهده دارد.
ماده 27
1 ـ اموال عمومي حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندي واجب
است .
2 ـ احكام ويژه مربوط به حفظ املاك كشور , اداره آنها , شروط تصرفدرانهاو
مواردي كه چشم پوشي ازاين اموال جايز نيست درقانوني سازماندهي مي
شود.
ماده 28
1 ـ تعديل گرفتن ومعافيت مالياتي فقط براساس قانون صورت مي گيرد .
2 ـ افراد كم درآمد ازپرداخت ماليات معاف مي شوندتابه حداقل درآمد براي
زندگي لطمه اي وارد نشود. اين امر درقانوني سازماندهي مي شود.
ماده 29
1 ـ الف : خانواده اساس جامعه است و حكومت موجوديت ارزش ديني ,
اخلاقي وملي آنرا حفظ مي كند.
1 ـ ب : حكومت حمايت از مادران , كودكان وسالخوردگان ومراقبت از
نوجوانان و جوانان وتامين شرايط مناسب براي رشد تواناييهاي رابرعهده
دارد.
2 ـ تربيت , مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدين است و فرزندان نيز
بايد به والدين خود احترام گذارند واز آنان بخصوص در زمان ناتواني و
پيري مراقبت كنند.
3 ـ بهره برداري اقتصادي دركودكان ممنوع است وحكومت اقدامات مناسب
براي حمايت از آنان را اتخاذ ميكند.
4 ـ خشونت و ظلم درخانواده مدرسه , وجامعه ممنوع است
ماده 30
1 ـ حكومت بيمه اجتماعي وبهداشت وعناصر اصلي زندگي با عزت رابراي
افراد و خانواده ها بخصوص كودكان و زنان تامين مي كنند و درآمد و مسكن
مناسب را براي آنان فراهم مي كند.
2 ـ حكومت درشرايط پيري , بيماري , ازكارافتادگي , آوارگي , يتيمي ,
يابيكاري بيمه اجتماعي عراقي ها را تامين كرده و مي كوشد از آنان در برابر
جهل , ترس و فقر حمايت كند و حتي تامين مسكن براي انان ,
راههاي ويژه اي رابراي كمك و توجه به آنان مي انديشد اين امر درقانوني
سازماندهي مي شود.
ماده 31
1 ـ مراقبت بهداشتي حق هر عراقي است حكومت به بهداشت عمومي
توجه دارد و
ماده 32
.................
ماده 33
1 ـ هر فردي حق دارد در شرايط زيست محيطي سالمي زندگي كند .
2 ـ حكومت محافظت از محيط زيست , تنوع زيستي را بر عهده دارد .
ماده 34
1 ـ آموزش عامل اصلي پيشرفت جامعه است كه اين امر برعهده حكومت
قراردارد وآموزش مرحله ابتدايي اجباري است و مبارزه بابيسوادي نيز
برعهده حكومت است .
2 ـ آموزش رايگان در مراحل مختلف حق هر عراقي است .
3 ـ حكومت تحقيقات علمي با اهداف صلح آميز راكه درخدمت بشريت
است تشويق مي كند و از ابداع , ابتكار و نوابغ حمايت مي كند.
4 ـ آموزش هاي ويژه تضمين شده است و درقانوني سازماندهي مي شود .
