هفته گذشته « ميشل عون » كه رييس فراكسيون « اصلاح و تغيير » و از
فراكسيون هاي مخالف كابينه جديد در مجلس لبنان است در يك اقدام غير
منتظره خواستار بازگشت مزدوران فراري اين كشور از فلسطين اشغالي شد.
وي با خودداري از بكار بردن كلمه مزدوران براي اين افراد فراري گفت : من از
آنها دفاع نمي كنم و نمي گويم آنها بي گناه هستند اما ماندن هزاران لبناني به
عنوان پناهنده در « اسراييل » اشتباه است .
به دنبال فرار نظاميان رژيم صهيونيستي در خرداد ماه 1379 , هزاران
نفر از مزدوران محلي كه در دوره 22 ساله اشغال اين منطقه با آنها همكاري
مي كردند نيز به شمال فلسطين گريختند و شماري نيز تسليم دولت شدند كه
پس از محاكمه و زندان هاي كوتاه از زندان بيرون آمدند. طي پنج سال گذشته
بيش از نيمي از مزدوران فراري از فلسطين به لبنان بازگشته و عده اي نيز به
كشورهاي غربي مهاجرت كرده اند اما تعداد زيادي از آنان همچنان در
فلسطين اشغالي و در شرايط دشوار بسر مي برند.
دعوت از مزدوران فراري رژيم صهيونيستي براي بازگشت به لبنان در
راستاي روندي است كه از چندي پيش , يعني دقيقا از زمان ترور رفيق
حريري در زمستان گذشته در صحنه سياسي لبنان به جريان افتاده و اين امر ,
تحولات اين كشور را وارد مرحله كاملا جديدي ساخته است . ورود يك به
يك و مرحله به مرحله عناصر و شخصيتهايي كه هر كدام پرونده مجرمانه اي
در جريانات و درگيري هاي خونين دو دهه گذشته لبنان داشته اند به داخل
لبنان و از آن مهمتر , محول شدن نقش به اين محافل در صحنه سياسي
داخلي اين كشور را بايد در چارچوب برنامه سازمان يافته اي تلقي كرد كه
اهداف خاصي را دنبال مي كند. با تامل اندك مي توان به اين نكته پي برد كه
بيشترين منافع از مسير اين تغيير و تحول نصيب رژيم صهيونيستي است .
خارج ساختن نيروهاي سوريه از لبنان , تضعيف موقعيت حزب الله
لبنان , تخريب چهره و موقعيت شخصيتهاي سياسي ضد صهيونيست و
بازگرداندن جريان هاي مسيحي حذف شده به قدرت , بدون هيچگونه
ترديدي در راستاي خواسته هاي رژيم صهيونيستي قرار دارد. همانگونه كه
اشاره شد اين روند برنامه ريزي شده همچنان به حركت ادامه مي دهد و در
تازه ترين مرحله , موضوع خلع سلاح خزب الله در كانون توجه طراحان اين
سياست قرار گرفته است .
گر چه برخي از تحليل گران شروع اين دگرگوني هاي سياسي را از زمان
ترور رفيق حريري ذكر مي كنند ولي ريشه اين توطئه به سالهاي قبل
برمي گردد. به عبارت دقيق تر تحولات جاري لبنان را بايد به گونه اي با
سياست راهبردي كاخ سفيد در دوره پس از حوادث 20 شهريور 1380
مرتبط دانست .
جناح ماجراجو و سلطه طلب در هيات حاكمه آمريكا , با استفاده از
فرصت پديد آمده ناشي از انفجارهاي نيويورك در 20 شهريور 1380 ,
درصدد تحقق اهداف خود برآمد و در اين استراتژي , لبنان را نيز به دليل
شرايط سياسي خاص و هم جواري با رژيم صهيونيستي شامل
مي شد.
صدور قطعنامه 1559 كه در شهريور ماه گذشته با تلاش و نفوذ آمريكا
و فرانسه در شوراي امنيت به امضا رسيد را بايد نقطه عطفي در اين روند
تلقي كرد.
بازيگران جديد صحنه سياست لبنان
بازگشت ميشل عون و سمير جعجع , به صحنه سياسي لبنان شكل
تازه اي بخشيده است . « ميشل عون » فرمانده پيشين ارتش لبنان كه 15 سال
در فرانسه در تبعيد بسر مي برد هفدهم ارديبهشت گذشته هنگام بازگشت به
بيروت اعلام كرد قصد دارد به طور كامل وارد عرصه سياست و انتخابات
شود و بر وضع سياسي كشورش تاثير بگذارد.
نظر به گذشته وي و كارنامه مسئله دار اين ژنرال سياسي , اين سوال
مطرح است كه آيا عون قادر است بر وضع سياسي لبنان اثر بگذارد , نقش
آفريني او به چه تغييراتي در اين كشور مي انجامد و آيا اين تغييرات در دراز
مدت مثبت و به سود منافع ملي لبنان خواهد بود.
عملكرد گذشته ميشل عون و اظهارات دو ماه گذشته او كه رياست گروه
« جريان آزاد ملي » را بر عهده گرفته است , پيگيري روند انتخابات كنوني
مجلس لبنان و موضعگيري وي در قبال مسايل مهم اين كشور تا حد زيادي
پاسخ به پرسش ياد شده را روشن مي كند.
ميشل عون ژنرال 70 ساله لبنان در سال 1334 وارد دانشكده جنگ
بيروت شد و سه سال بعد با عنوان افسر توپخانه به تحصيل خود پايان داد.
وي در سال 1362 به عنوان فرمانده ارتش لبنان برگزيده شد و تا پنج سال در
اين سمت ايفاي نقش كرد.
با پايان يافتن دوره رياست جمهوري « امين جميل » در سال 1367 , وي
قدرت را به « ميشل عون » واگذار كرد تا زمينه را براي برگزاري انتخابات آزاد
مجلس لبنان با هدف تعيين رييس جمهوري جديد اين كشور فراهم آورد.
مطابق قانون اساسي لبنان نمايندگان مجلس از ميان شخصيت هاي
سياسي طايفه ي مسيحيان ماروني اين كشور , يك نفر را به عنوان رييس
جمهوري برمي گزينند. ميشل عون نه تنها به اين الزام قانوني گردن ننهاد بلكه
با تشكيل كابينه اي نظامي در صدد تقويت جايگاه خود برآمد و شش ماه بعد
جنگي زير عنوان « رهايي لبنان از سوريه » را آغاز كرد.
پس از اين رخداد , در شهريور سال 1368 نمايندگان مجلس لبنان به
دعوت عربستان در شهر « طايف » اين كشور جمع شدند تا پيش نويس پيمان
وفاق ملي را تهيه و به درگيري ها پايان دهند اما اين موضوع با واكنش منفي
ميشل عون روبرو شد.
عون در آبان همان سال دستور انحلال مجلس نمايندگان لبنان را صادر
كرد . در سال 1369 و پس از امضاي پيمان طايف , كابينه لبنان در بيانيه هاي
مختلفي خواهان پايان شورش ميشل عون و تحويل پادگان هاي ارتش شد. در
همان سال سفارت فرانسه به عون اعلام كرد كه آمريكا مانع عمليات نظامي
ارتش سوريه بر ضد وي نخواهد شد و اين ارتش قصد دارد قصر بعبدا (محل
حكمراني موقت عون ) و وزارت دفاع لبنان را بمباران كند.
در اين ميان الياس هراوي رييس جمهوري وقت لبنان خواهان انتقال
عون به سفارت فرانسه و اعلام آتش بس از سوي وي شد و فرانسه نيز به
عون پناهندگي سياسي داد . اين ژنرال سياسي سرانجام در مهر سال 1369 به
اتفاق خانواده و چند تن از دستيارانش با يك هواپيماي فرانسوي به پاريس
رفت .
ترور « رفيق حريري » نخست وزير فقيد لبنان در بهمن ماه سال گذشته ,
شرايط و فضاي جديدي را براي گروه ها و جريان هاي مختلف اين كشور
ايجاد كرد كه يكي از آنها فراهم شدن زمينه بازگشت عون به لبنان
بود.
ميشل عون اكنون توانسته است در گام اول رهبري جريان سياسي
مسيحي بويژه گروه « قرنه شهوان » را به دست بگيرد كه رهبري سياسي آن را
نصرالله صفير بر عهده داشته است .
« وليد جنبلاط » رهبر حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي لبنان در
نخستين واكنش به پيروزي نسبي عون , از آن به عنوان پايان عمر جريان
معتدل مسيحي ياد كرد. جنبلاط پيش از اين , بازگشت عون به بيروت را به
رخداد « سونامي » تشبيه و خاطر نشان كرده بود كه هدف و فعاليت هاي اين
ژنرال لبناني , تخريبي است .
از سوي ديگر شايد آزادي « سمير جعجع » از زندان اگر به اندازه بازگشت
عون اهميت نداشته باشد لكن قطعا در آينده سياست لبنان بي تاثير نخواهد
بود. مجلس ملي لبنان ماه گذشته قانون بخشودگي « سمير جعجع » رييس
حزب نيروهاي لبناني را كه بيش از 11 سال است در زندان وزارت دفاع اين
كشور بسر مي برد به تصويب رساند . در جلسه مجلس ملي لبنان 100 نماينده
از مجموع 128 نماينده اين مجلس به اين قانون راي موافق دادند .
به گزارش منابع خبري لبنان , افزون بر جعجع , بيش از 40 نفر از
لبناني هايي كه در سال 1378 در اثر درگيري هاي منطقه موسوم به « الضنيه »
در شمال اين كشور محكوم به زندان شده اند از اين قانون بهره مند گرديده و
آزاد شدند.
جعجع در سال 1373 به اتهام دخالت در عمليات بمب گذاري در
كليساي « سيده النجات » در شرق بيروت و نيز مشاركت در قتل « رشيد
كرامي » نخست وزير پيشين لبنان به اعدام محكوم شد اما پس از آن اين
حكم به زندان ابد كاهش يافت .
با بروز تغييرات سياسي در لبنان بخصوص پس از ترور « رفيق حريري »
نخست وزير فقيد اين كشور , طرفداران جعجع بطور آشكار در صحنه
سياسي ظاهر شده و ديگر جريان هاي مسيحي و برخي گروه هاي غير مسيحي
نيز خواهان آزادي جعجع از زندان شدند.
تشديد فشار به حزب الله
به موازات تحولات گوناگوني كه در لبنان در جريان است فشار براي
خلع سلاح حزب الله نيز به شدت افزايش يافته است . در اين ميان « تري رود
لارسن » نماينده دبير كل سازمان ملل و ناظر بر اجراي قطعنامه 1559
شوراي امنيت ادعا كرد پس از عقب نشيني اسراييل از جنوب لبنان , دليلي
براي مسلح ماندن حزب الله وجود ندارد. لارسن در گفت و گو با روزنامه
لبناني « السفير » تاكيد كرد بر همين اساس موضوع خلع سلاح مقاومت
اسلامي , شاخه نظامي حزب الله , ديگر تنها يك مساله داخلي لبنان نيست .
قطعنامه 1559 شوراي امنيت شهريور ماه سال گذشته با اعمال نفوذ
آمريكا و فرانسه به تصويب رسيد و در آن بر خروج ارتش هاي « بيگانه » از
لبنان و خلع سلاح گروههاي شبه نظامي در اين كشور تاكيد شده است . در
اين ميان حزب الله به دليل اينكه هنوز كشتزارهاي شبعا در جنوب اين كشور
را در اشغال رژيم صهيونيستي قراردارد , اعلام كرده است تا زمان آزادي اين
بخش از لبنان , مقاومت را ادامه خواهد داد.
اين در حالي است كه مقامهاي سازمان ملل همسو با آمريكا و اسراييل
اين كشتزارها را متعلق به سوريه دانسته و مي گويند موضوع آزادي اين منطقه
در قالب گفت و گوهاي صلح اسراييل و سوريه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
لارسن در اين گفت و گو افزوده است , جامعه جهاني منكر آن نيست كه
كشتزارهاي شبعا را اسراييل در سال 1346 اشغال كرد ولي ادعاي مقامهاي
لبناني مبني بر تعلق اين كشتزارها به لبنان و درخواست براي آزادي آن زماني
قابل توجيه است كه خط مرزي سوريه و لبنان مشخص و در شوراي امنيت
ثبت شود.
وي افزود : تا زماني كه اين موضوع محقق نشود مساله كشتزارهاي شبعا
در چارچوب مسائل ميان اسرييل و سوريه قرار دارد. كشتزارهاي شبعا در
مثلث مرزي لبنان , سوريه و فلسطين در سال 1346 به اشغال درآمد ولي
رژيم صهيونيستي با اينكه در سال 1379 شمسي ناگزير به خارج كردن
نيروهايش از بخش بزرگي از جنوب لبنان شد , به اين بهانه كه شبعا لبناني
نيست , اين منطقه را همچنان در اشغال دارد.بهرحال اعمال فشار به منظور
خلع سلاح حزب الله توسط قدرتهاي خارجي , هم به اين جنبش و هم به
دولت جديد لبنان در حال افزايش است .
دخالتهاي آمريكا چالش پيش روي دولت جديد
كابينه جديد لبنان به رياست « فواد سنيوره » كه پس از 20 روز تماس و
رايزني فشرده سياسي شكل گرفت , راه پر فراز و نشيب براي گذر از مرحله
دشوار كنوني پيش رو دارد.
اين كابينه 24 نفره چه از نظر بافت و تركيب سياسي و چه از نظر
دشواري ها و چالش هاي سياسي و امنيتي كه پيش رو دارد با كابينه هاي قبلي
متفاوت است بخصوص كه پس از نخستين انتخابات بدون حضور
ارتش هاي خارجي تشكيل مي شود.
تماس هاي سياسي براي تشكيل كابينه جديد با برخي فشارها و
دخالت هاي خارجي همراه بود كه تحرك سفيران آمريكا و فرانسه در بيروت
و ديدار آنان با مقام هاي مختلف لبنان در تركيب كابينه بي تاثير نبوده است .
به طوريكه روزنامه « السفير » نوشت : چنانچه دخالت هاي همه جانبه خارجي
نبود , شكل گيري كابينه بسيار دشوار بود.
به نوشته اين روزنامه , تحرك و ديدارهاي سفيران آمريكا و فرانسه به
شكل گيري نخستين كابينه پس از انتخابات اخير مجلس و خروج ارتش
سوريه از لبنان , كمك بسيار كرد . از مجموع 24 وزير كابينه جديد , هفت نفر
در كابينه پيشين به رياست « نجيب ميقاتي » عضويت داشتند , چهار وزير از
دوره هاي قبل و 13 وزير نيز براي نخستين بار وارد كابينه و صحنه اجرايي
مي شوند.
از ويژگي كابينه جديد اين است كه حزب الله لبنان براي نخستين بار
بطور رسمي وارد دولت شد و « محمد فنيش » از نمايندگان اين حزب در
مجلس به عنوان وزير آب و انرژي در كابينه جديد لبنان شركت دارد.
با اينحال شركت حزب الله در كابينه با عصبانيت دولت آمريكا روبرو
شده , مقام هاي آمريكا از تماس با وزير آب و برق لبنان منع شده اند و اين
حزب يك بار ديگر با اتهام بي اساس « تروريسم » مواجه شده است .
با اينحال مسوولان حزب الله حضور در صحنه اجرايي لبنان را در
شرايط كنوني بسيار ضروري و مفيد براي تامين منافع ملي اين كشور
مي دانند.
از نظر مقام هاي حزب الله , حضور مستقيم در دولت عامل مهمي براي
خنثي سازي تلاش هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي براي كنار زدن اين حزب
و خلع سلاح مقاومت است . حتي برخي تحليل گران حضور حزب الله در
كابينه را شكستي براي آمريكا ارزيابي كرده اند.
عدم حضور اعضاي فراكسيون مسيحي « اصلاح و تغيير » به رياست
« ميشل عون » فرمانده پيشين ارتش لبنان در كابينه , كه داراي 14 نماينده در
مجلس است , يكي ديگر از مسايلي است كه مي تواند مشكلاتي بر سر راه
برنامه هاي دولت جديد ايجاد كند.
از سوي ديگر موضوعي كه ماموريت « دولت جديد لبنان » را دشوار
مي كند وضعيت كنوني لبنان پس از صدور قطعنامه ي 1559 شوراي امنيت ,
به ويژه فشارهاي خارجي براي خلع سلاح حزب الله است . بدون ترديد
هرگونه تصميم گيري و حركت بررسي نشده مي تواند حيات كابينه لبنان را با
خطر جدي مواجه سازد.
حاكم شدن فضايي از ناامني شامل بمب گذاري ها و ترورهاي سياسي از
جمله رويدادهايي است كه لبنان را وارد مرحله تازه اي كرده است .
برگرداندن آرامش و امنيت به لبنان , شناسايي و بازداشت عوامل سلسله
انفجارهاي چند ماه گذشته , حل تنش سياسي به وجود آمده ميان بيروت و
دمشق , برقراري روابط منطقي و برابر با سوريه , مبارزه با فساد اداري و از
سرگيري عمليات بازسازي لبنان در بخش هاي اقتصادي و عمراني از ديگر
مشكلات مهم پيش روي كابينه دولت جديد لبنان است .
ورود عناصري همچون ميشل عون و سمير جعجع به لبنان كه
هر كدام پرونده قطوري در درگيري هاي خونين دو دهه گذشته
اين كشور را داشتند در چارچوب برنامه سازمان يافته اي تلقي
مي شود كه بيشترين نفع را متوجه صهيونيستها مي سازد
خارج ساختن نيروهاي سوريه از لبنان , تضعيف موقعيت
حزب الله , تخريب چهره و موقعيت شخصيتهاي صهيونيست و باز
گرداندن جريان هاي مسيحي حذف شده به قدرت , بدون شك
با خواست هاي تل آويو همسويي دارد
دولت جديد لبنان كه با چالش هاي متعددي از جمله ناامني
فزاينده و وخامت اقتصادي مواجه است بايد در برابر توطئه
صهيونيستها براي خلع سلاح مقاومت بسيار هوشيارانه برخورد
كند
