يك مقام قضايي دادگاه جنايي عراق اعلام كرد كه حكم دادگاه جنايي
عراق در مورد صدام , 21 مرداد ماه جاري صادر خواهد شد .
اين مقام قضايي , افزود : تا روز 21 مرداد ماه هر دادگاه يا جلسه اي كه در
حضور صدام برگزار شود , بخشي از اجراي محاكمه او خواهد
بود . (1 )
پيشتر « رائد الجوحي » از قضات مطرح دادگاه جنايي عراق در گفت وگو
با راديو عراق اعلام كرده بود كه پنج قاضي مطرح عراق براي محاكمه صدام
از سوي دادگاه جنايي اين كشور تعيين شدند.
الجوحي درباره روند تحقيقات از صدام نيز گفته بود كه 80 درصد
مراحل بازجويي و تحقيق با صدام به پايان رسيده و براي تكميل اين روند
بازجويي از او ادامه دارد.
بنظر مي رسد محاكمه صدام , به انتهاي خود رسيده باشد و راي دادگاه
عليه صدام و ديگر سردمداران رژيم سابق عراق به زودي صادر خواهد شد.
در اين نوشته تلاش مي شود با نگاهي كوتاه به وقايع بعد از دستگيري
صدام , به ابعاد حقوقي محاكمه صدام پرداخته شود.
صدام و افول از قدرت
صدام , رئيس جمهوري سابق عراق , هيچگاه تصور نمي كرد روزي فرا
برسد كه خود را دربند و اسير نيروهاي نظامي آمريكا ببيند.
آذرماه سال 1382 خبر دستگيري صدام را به نقل از جلال طالباني
اعلام شد و خيلي سريع اين خبر در صدر اخبار رسانه هاي دنيا قرار
گرفت . (2 )
طالباني در مرز خسروي اعلام كرد : « آمريكاييها تاكيد كردند كه صدام
دستگير شده است » .
صدام در سال 1358 پس از كناره گيري « احمد حسن البكر » از منصب
رياست جمهوري عراق , به جاي وي نشست و بلافاصله پس از كسب
قدرت , شمار زيادي از مخالفانش را در حزب بعث از طريق اعدام و يا
زنداني كردن , از سر راه برداشت تا خود تنها حاكم و تصميم گيرنده مطلق در
عراق باشد.
حكومت صدام در 20 فروردين ماه 1382 و پس از اشغال عراق از سوي
نيروهاي آمريكايي ـ انگليسي سقوط كرد.
بعد از اعلام دستگيري صدام از سوي طالباني , « پل برمر » , حاكم
آمريكايي عراق نيز تاييد كرد كه « صدام » , رئيس جمهوري مخلوع عراق ,
توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شده است .
عمليات دستگيري صدام پس از خبرچيني يكي از اهالي منطقه تكريت
انجام گرفت و سپس نيروهاي آمريكايي وي را كه در يك زير زمين پنهان
شده بود , خارج و دستگير كردند . (3 )
« عبد العزيز حكيم » , رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي و رئيس
دوره اي شوراي حكومتي عراق , درآن هنگام طي اظهاراتي در مادريد گفت :
آزمايشهاي « دي .ان .آ » نشان مي دهد كه فرد دستگير شده در تكريت عراق ,
« صدام » رئيس جمهوري مخلوع آن كشور است .
خبر بازداشت و دستگيري « صدام » واكنش گسترده مردم عراق را در پي
داشت .
انتشار اين خبر از راديو و شبكه اطلاع رساني عراق موجب شد تا
بسياري از مردم به خيابان ها ريخته و شادي خود را با شليك تير هوايي نشان
دهند.
بعد ازچهار ساعت از دستگيري صدام كنفرانس خبري پل برمر با حضور
اعضاي شوراي انتقالي برگزار شد.
« پل برمر » حاكم آمريكايي عراق در اين كنفرانس خبري گفت : صدام پس
از دستگيري خلع سلاح شد و در حال حاضر در مكان امني بسر مي برد و در
اختيار لشكر چهارم پياده نظام آمريكا قرار گرفته است .
وي اشاره كرد كه صدام در لحظه دستگيري نگران , مضطرب و خسته
بود.
در كنفرانس خبري پل برمر حاكم غيرنظامي عراق تصوير ويديوئي از
صدام رئيس جمهوري سابق عراق پس از دستگيري به نمايش درآمد كه وي
را با موهاي ژوليده و ريش بلند نشان مي داد كه توسط يك پزشك آمريكايي
معاينه مي شد.
در ادامه اين كنفرانس خبري « فرانكو سانچز » فرمانده نيروهاي آمريكايي
مستقر در عراق اعلام كرد كه بر اساس اطلاعاتي كه به ما رسيد , صدام در
منطقه اي در نزديكي تكريت مخفي شده بود.
وي افزود : نيروهاي يگان ويژه عملياتي پس از بازرسي منطقه , صدام را
در حالي كه در يك پناهگاه كوچك زيرزميني در داخل مزرعه اي مخفي شده
بود , دستگير كردند.
سانچز گفت كه صدام بدون هيچگونه مقاومتي تسليم شد و به همراه وي
نيز 750 هزار دلار آمريكا كشف
شد.
واكنش مقامات عراقي نسبت به دستگيري صدام
عبدالعزيزحكيم رئيس شوراي دولت انتقالي عراق در آن مقطع زماني
اطمينان داد كه صدام در اين كشور مورد محاكمه قرار خواهد
گرفت .
« عبدالعزيز حكيم » رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق , دستگيري
« صدام » ديكتاتور پيشين عراق را « ضربه اي بسيار شديد » بر تروريستهايي
خواند كه در داخل و خارج از اين كشور فعاليت دارند.
حكيم درباره احتمال اعدام صدام اظهارداشت : حكم اعدام در عراق
هنوز به قوت خود باقي است و صدام هم جنايتكارترين فرد اين كشور است
اما بايد ديد چه تصميمي درباره وي گرفته مي شود.
ابراهيم الجعفري عضو ديگر شوراي حكومتي عراق در آن زمان گفت :
مطمئن هستم كه نتيجه دادگاه صدام , همه را خواه ملت عراق و خواه
آن هايي كه به موضوع عراق اهميت مي دهند , راضي خواهد كرد.
وي گفت : دادگاه بهترين وسيله براي تحقق عدالت است و هرچند
پرونده جرايم صدام بسيار سنگين است اما اين بدان معنا نيست كه دادگاه
عراق نتواند وي را محاكمه كند.
الجعفري گفت : صدام مرتكب جرايم زيادي عليه مردم عراق شده و
عامل جنگ هاي مختلف منطقه اي , علميات تروريستي , گورهاي دسته
جمعي , آلودگي هاي زيست محيطي , جرايم سياسي و تجاوز به حقوق
منطقه اي و بين المللي است و بهترين وسيله براي قصاص عادلانه وي ,
تشكيل يك دادگاه عراقي است .
همچنين عدنان پاچه چي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق هم گفت :
« صدام » ديكتاتور سابق عراق كه با اعمال وحشيانه خود شمار زيادي از
مردم بيگناه اين كشور را به خاك و خون كشيد , بزودي در دادگاهي در كشور
عراق محاكمه مي شود.
« محمد بحرالعلوم » رئيس دوره اي شوراي حكومتي عراق نيز تاكيد كرد :
محاكمه صدام در داخل عراق , توسط قضات عراقي , در يك دادگاه عراقي و
بدون دخالت خارجي انجام خواهد شد.
وي افزود : اصرار داريم كه محاكمه صدام عراقي باشد و قضات غير
عراقي در آن شركت نكنند.
واكنش مقامات آمريكايي
رئيس جمهوري آمريكا بعد از اعلام دستگيري صدام گفت : دستگيري
صدام پايان راه براي رئيس جمهوري سابق عراق و براي تمامي كساني كه به
نام او كشتار كرده و شكنجه مرتكب شده اند خواهد بود.
« جورج بوش » در يك سخنراني كوتاه به مناسبت دستگيري صدام كه به
طور زنده از تمامي شبكه هاي خبري آمريكا پخش شد , افزود : براي
وابستگان بعثي كه عمدتا مسئول خشونت هاي جاري (در عراق ) هستند ,
راهي براي بازگشت به قدرت فاسد و امتيازاتي كه زماني از آن برخوردار
بودند , وجود ندارد.
مشاور امنيت ملي بوش نيز هشدار داد كه دستگيري صدام رئيس
جمهوري پيشين عراق ممكن است به كاهش خشونت عليه نيروهاي آمريكا
و متحدانش در عراق منجر نشود.
كندوليزا رايس مشاور وقت امنيت ملي در كاخ سفيد و وزير امور
خارجه فعلي آمريكا به شبكه خبري ان .بي .سي گفت : « ما قطعا انتظار تداوم
خشونت را داريم انتظار داريم كساني كه امتيازات خود را از دست داده اند و
براي ديگر شهروندان عراقي رعب و وحشت ايجاد كرده اند به ارعاب خود
ادامه دهند » .
دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا اعلام كرد كه رئيس سازمان سيا
مسئوليت بازجويي از صدام را بر عهده خواهد داشت .
واكنش كشورها و سازمانهاي بين المللي
اين حادثه در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه نيز بازتاب
داشت .
« احمد ماهر » وزير خارجه وقت مصر گفت : اميدواريم كه دستگيري
« صدام » رئيس جمهوري مخلوع عراق , انتقال قدرت و حاكميت به مردم اين
كشور را سرعت بخشد.
سخنگوي دولت اردن نيز در نخستين واكنش اين كشور به دستگيري
صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق , گفت : آنچه براي دولت اردن اهميت
دارد , سرنوشت مردم عراق است .
» اسمي خضر » در مورد دستگيري صدام گفت : دولت اردن همواره
خواهان امنيت و ثبات سياسي در عراق كه يك كشور همسايه اردن است ,
مي باشد.
« محمد ابوالحسن » وزير اطلاع رساني كويت هم در گفت وگو با
خبرگزاري فرانسه , از ابراز خشنودي و استقبال كشورش از دستگيري صدام
خبر داد.
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران هم , با ابراز خرسندي از دستگيري
« صدام » گفت : ما نيز در شادي مردم عراق شريك هستيم .
« حميدرضا آصفي » افزود : قطعا دستگيري و مجازات صدام تا حدي
موجب التيام عميق هموطنان ايراني و به ويژه خانواده هاي شهدا و
مجروحين جنگ تحميلي خواهد شد.
سازمان ملل , فرانسه , اتحاديه عرب , انگليس , آلمان , ژاپن , كويت ,
اسپانيا , اردن , بلژيك , پرتغال , روماني , مجارستان , پاكستان , مصر , اتحاديه
اروپا برخي مقامات عراقي و ناتو از دستگيري صدام ابراز خرسندي كردند.
كوفي عنان دبيركل سازمان ملل خواستار محاكمه صدام براساس موازين
و هنجارهاي بين المللي شد.
دبيركل سازمان ملل كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت , افزود : صدام
سايه اي طولاني را بر فراز تحولات عراق افكنده بود و با دستگيري وي اين
سايه محو شده است .
« ژاك شيراك » رئيس جمهوري فرانسه , در اين خصوص گفت :
دستگيري « صدام » رئيس جمهوري سابق عراق موجب استقرار و ثبات اين
كشور خواهد شد و عراق به سمت دمكراسي پيش خواهد رفت .
همچنين « توني بلر » نخست وزير انگليس با ابراز خرسندي نسبت به
دستگيري ديكتاتور سابق عراق تاكيد كرد : با دستگيري صدام ديگر سايه
بازگشت وي به عراق از اذهان مردم اين كشور زدوده شده است .
« يوشكا فيشر » وزير امور خارجه آلمان نيز در سخناني گفت : ديكتاتور
وحشي سابق , اكنون بايد محاكمه شود.
خاوير سولانا نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور سياست خارجي و
امنيتي هم در اظهارنظري درباره دستگيري « صدام » رهبر رژيم سرنگون شده
عراق , گفت كه روز دستگيري صدام روز بزرگي براي مردم عراق
است .
ايگورايوانف وزيرامور خارجه روسيه نيز در واكنش به بازداشت صدام
خواستار تعيين سرنوشت وي بوسيله مردم عراق شد.
تلاش براي محاكمه سريع صدام
با گذشت چند روز از دستگيري صدام , بحث چگونگي محاكمه وي در
رسانه ها و محافل سياسي رونق گرفت و بسياري از شخصيت هاي سياسي
عراقي و غير عراقي در اين خصوص به اظهار نظر پرداختند.
در اين زمينه « احمد شياع البراك » گفت : برخي قائل به مجازات هاي
كمتري براي صدام نظير حبس ابد يا تبعيد هستند.
عضو شوراي حكومتي و كميته ناظر بر دادگاه جنايتكاران جنگي عراق
گفت : كمترين حكم قضايي براي صدام اعدام است , زيرا او با جنايت هايش ,
ميليون ها انسان را از بين برد و در حقيقت او شيطاني در پوست انسان بود.
هياتي از قضات و مسئولان وزارت دادگستري عراق به منظور
زمينه سازي محاكمه صدام و بقيه سران جنايت كار رژيم سابق عراق وارد
هلند شده و مذاكرات خود را با مقامات دادگاه بين المللي « لاهه » آغاز
كرد . (4 )
در همين حال قاضي « دارا نورالدين » در گفت وگو با راديو آزاد عراق
گفت : صدام طبق ماده هفتم از قانون مصوب سال 1337 عراق به عنوان يك
جنايتكار محاكمه مي شود زيرا عمل به اين ماده قضايي همچنان در عراق به
قوت خود باقي است .
وي گفت : براي اجراي محاكمه سران سابق عراق تعدادي قاضي عراقي
آموزش ويژه اي مي بينند زيراتاكنون هيچ قاضي جز در دادگاه جنايتكاران
صربستان و مونته نگرو (يوگسلاوي ) , رواندا و كامبوج با چنين پرونده اي
كار نكرده است .
« هوشيار زيباري » , وزير خارجه عراق نيز اعلام كرد محاكمه سريع
« صدام » و مقامات بلندپايه رژيم سابق به بخشي از اقدامات خشونت آميز در
عراق پايان خواهد داد.
وي تاكيد كرد : رهبران عراق مطمئن هستند كه محاكمه صدام و
مسئولاني همچون « علي حسن المجيد » معروف به علي شيميايي به دليل
داشتن نقش برجسته در حملات شيميايي به كردها , بر كساني كه نيروهاي
ائتلاف به رهبري آمريكا را مورد حمله قرار مي دهند , تاثير بسزايي خواهد
داشت .
اياد علاوي نخست وزير موقت اين كشور سال گذشته اعلام كرد : آمريكا
دهم تيرماه « صدام » را تحويل مقامات دولت موقت عراق
مي دهد . (5 )
براساس اين گزارش وي افزود : صدام در يك دادگاه عراقي محاكمه
خواهد شد و او مي تواند براي دفاع از خود وكيل بگيرد.
روز 10 تيرماه سال گذشته صدام به مقامات دادگستري عراق تحويل
شد و در دادگاهي به رياست سالم چلبي تفهيم اتهام شد.
محاكمه صدام , بررسي حقوقي
از ابتداي دستگيري صدام , رئيس جمهوري مخلوع عراق در 22 آذر
سال 1382 , بحث محاكمه وي نيز به موازات ساير تحولات عراق در صدر
اخبار رسانه ها و محافل سياسي منطقه بوده است .
در خصوص نحوه محاكمه وي تاكنون تفسيرها و ديدگاه هاي زيادي
مطرح شده است , اما آنچه بسيار مورد توجه مي باشد , محاكمه بين المللي
صدام است , كه تاكنون از سوي آمريكا مورد تاييد قرار
نگرفته است .
سابقه محاكمه چنين افرادي با جرايم بين المللي و تلاش براي نهادينه
شدن مجازات اين نوع جرايم , به قبل از جنگ جهاني دوم مي رسد.
1 ) دادگاه هاي نظامي
پس از پايان جنگ جهاني اول , ماده 227 عهدنامه ورساي (6 تيرماه
سال 1308 ) تشكيل يك دادگاه كيفري بين المللي براي محاكمه ويلهلم دوم ,
امپراتور اسبق آلمان را پيش بيني نمود , اما با پناهنده شدن وي به هلند , اين
دادگاه هيچ گاه تشكيل نشد.
بعد از پايان جنگ جهاني دوم و در پي كشتار گسترده آلمانها و خسارت
فراوان مالي و انساني ناشي از جنگ , انديشه محاكمه و مجازات جنايتكاران
بين المللي , بار ديگر در جامعه جهاني مطرح گرديد.
كشورهايي مانند شوروي , آمريكا و انگليس در 8 آبان ماه 1322 در
بيانيه مشتركي بر عزم خود مبني بر مجازات جنايتكاران جنگي تاكيد كردند.
بيانيه دولت هاي متفق در 17 مرداد 1324 جنبه عملي به خود گرفت , بر
همين اساس , آنها در لندن با امضاي موافقت نامه اي محاكمه سران نازي
(نورمبرگ ) و در 29 دي ماه 1324 محاكمه سران ژاپن (توكيو) را در نظر
گرفتند.
صلاحيت دادگاه هاي نظامي فوق , رسيدگي به جنايت عليه صلح ,
جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي بود.
2 ) دادگاههاي كيفري ( ديوان كيفري خاص )
الف ـ يوگسلاوي , درابتداي دهه 1370 , بخاطر اقدامات جنايتكارانه
حاكمان سابق يوگسلاوي (صرب ها) عليه مسلمانان منطقه , شوراي امنيت
سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد , نخست در
قطعنامه 808 مورخ سوم اسفند ماه 1371 و سپس به موجب قطعنامه 827
مورخ 4 مرداد 1372 , دادگاهي بين المللي براي محاكمه نقض شديد حقوق
بشر در يوگسلاوي سابق , تاسيس نمود و صلاحيت آن را براساس نقض
شديد كنوانسيون 1328 ژنو , قوانين و عرف جنگ نسل كشي و جنايات عليه
بشريت اعلام كرد.
اين دادگاه داراي دو محدوديت زماني (محدود به جرايم ارتكابي در
1370 ) و مكاني (جرايم ارتكابي در قلمرو يوگسلاوي سابق ) بود , و لذا اين
دادگاه فقط يك دادگاه اختصاصي بود.
ب ـ رواندا , وقايع صورت گرفته در روندا و كشورهاي همسايه آن (17
فروردين 1373 ) , فصل تازه اي از تاريخ منازعات داخلي را رقم
زد.
مقامات حاكم با ياري نيروهاي شبه نظامي و افراد عادي , به كشتار
جمعيت اقليت « توتسي » و « هوتو » هاي مخالف پرداختند و به ارتكاب اعمال
خشونت بار يا حتي در شكل تحقيركننده آن به صورت بردگي جنسي
پرداختند.
شوراي امنيت نيز براي اين حوادث دادگاه جديدي را پيش بيني نمود و
بر اساس قطعنامه 955 سال 1373 يك دادگاه كيفري بين المللي را براي
محاكمه متهمان به ارتكاب نسل كشي و ديگر موارد نقض شديد حقوق بشر
دوستانه بين المللي در رواندا تاسيس نمود.
3 ) ديوان كيفري بين المللي
تلاش هاي جامعه بين المللي بالاخره در تاريخ 26 تيرماه 1377 به ثمر
نشست و ديوان كيفري بين المللي تاسيس شد.
در نشست رم نمايندگان 168 كشور تاسيس يك ديوان دائمي و مستقل
براي رسيدگي به مهم ترين جنايات بين المللي را با اكثريت آرا به تصويب
رساندند و صلاحيت اين دادگاه را رسيدگي به جنايت عليه بشريت , جنايت
جنگي و نسل كشي و جنايت تجاوز نظامي تعيين كردند.
بر اساس اساسنامه , صلاحيت ديوان , صلاحيتي تكميلي است , يعني
مكمل صلاحيت مراجع قضايي ملي در محاكمه مرتكبين جنايات مذكور
است , ضمن اين كه حتي اگر صلاحيت قضائي ملي نيز اعمال نشود , اعمال
صلاحيت از سوي اين ديوان هم از نظر زماني , مكاني و شخصي تابع شرايط
خاص است , بدين ترتيب كه ,
از نظر زماني تنها جرايم ارتكابي پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اساسنامه
قابل رسيدگي در ديوان هستند و ديوان نمي تواند به جرايم ارتكابي قبل از آن
رسيدگي نمايد.
از نظر مكاني (مكان ارتكاب جرم ) و شخصي (شخصيت مرتكب جرم ) نيز
ديوان داراي محدوديت هايي هست بدين معنا كه ديوان تنها در صورتي
مي تواند به جرايم داخل در صلاحيت خود رسيدگي نمايد كه جرم در قلمرو
يك دولت عضو كنوانسيون ارتكاب يافته باشد و يا مرتكب از اتباع يكي از
دولت هاي عضو باشد.
ديوان مي تواند به اتهامات اشخاص حقيقي متهم به جرايم ياد شده
رسيدگي نمايد , ضمن آن كه جرايم مرتبط با صلاحيت ديوان هم مرور زمان
ناپذير هستند و رسيدگي به آنها هيج گاه با مانعي به نام مرور زمان مواجه
نخواهد شد.
محاكمه صدام , ديدگاه حقوق بين الملل
بسياري از كارشناسان حقوق بين الملل اعتقاد دارند كه محاكمه صدام و
تشكيل يك دادگاه براي وي ازدوحالت خارج نيست , ديوان خاص و يا
بين المللي . اما بنظر مي رسد هركدام از شيوه هاي مذكور داراي شرايط
ويژه اي است كه نمي تواند منطبق با وضعيت فعلي حاكمان عراق
باشد.
دلايل اين امر در هر دو دادگاه خاص و يا بين المللي عبارت است از :
ديوان كيفري خاص
اين نوع دادگاه ها محدود و موقت بوده بطور موردي از طريق تصويب
يك قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل
مي شود.
يوگسلاوي و رواندا نمونه هاي آن است .
همانطور كه در بخش قبلي به آن اشاره شد , اين نوع دادگاه ها به دليل
محدوديت هاي زماني و مكاني نمي تواند مرجع قانوني براي رسيدگي به
جرايم مرتكب شده توسط صدام باشد , ضمن آنكه شوراي امنيت نيز به
دليل مواضع آمريكا , بعيد است قطعنامه اي را براي تشكيل يك دادگاه خاص
صادر كند.
ديوان كيفري بين المللي
رسيدگي به جنايات صدام در اين ديوان نيز قابل رسيدگي نيست به دو
دليل
1 ) عراق اساسنامه ديوان را امضا نكرده است و محدوديت مكاني و شخصي
مانع رسيدگي ديوان مي شود.
2 ) صلاحيت ديوان تنها ناظر بر جرايمي است كه پس از تاريخ لازم الاجرا
شدن اساسنامه آن (دهم تيرماه 1381 ) ارتكاب يافته اند , بنابراين محدويت
زماني مانع رسيدگي مي شود.
دادگاه ويژه در عراق
بعد از سقوط صدام و رژيم حاكم بر عراق , شوراي انتقالي اين كشور بر
اساس خواسته مردم , در 19 آذر 1382 اساسنامه دادگاه ويژه اي در عراق را
تصويب نمودند تا امكان تعقيب و محاكمه صدام و وابستگان رژيم وي
فراهم شود (مسئوليت كيفري ).
دادگاه مذكور صلاحيت رسيدگي به جرايم مندرج در مواد 11 تا 14
اساسنامه را از تاريخ 26 تيرماه 1347 تا 11 ارديبهشت ماه 1382 در
قلمرو خاك عراق يا خارج از آن , دارا مي باشد.
جرايم ياد شده عبارت است از , نسل كشي , جنايت عليه بشريت ,
جنايت جنگي و نقض برخي قوانين كشور عراق .
جورج بوش رئيس جمهور آمريكا براي تطهير چهره مطرود خود نزد
ملت عراق سرانجام ترفند برنامه ريزي شده اي را به اجرا درآورد. او در
يازدهم تيرماه سال گذشته يعني فقط سه روز پس از معرفي دولت موقت
عراق با ترتيب دادن محاكمه اي نمايشي در مورد صدام و بازجويي از او سعي
كرد افكار عمومي مردم عراق و حتي آمريكا را بويژه در آستانه برگزاري
انتخابات رياست جمهوري آمريكا جلب كند. محاكمه صدام بدون پخش
صداي وي , بدون پخش صداي قاضي محاكمه كننده , بدون نشان دادن
جلسه دادگاه و بدون حضور خبرنگاران ترتيب يافت و مسئولان دادگاه به
دستور نظاميان اشغالگر آمريكايي صرفا متن هايي مكتوب و كليشه اي از
اظهارات صدام همراه با تصاويري از چهره او در اختيار خبرنگاران در
بيرون از جلسه دادگاه قرار دادند6.
صدام ديكتاتور پيشين عراق همراه با 11 تن از مسئولان بلندپايه رژيم
پيشين بعثي جهت تفهيم اتهام به دادگاه جنايتكاران جنگي در اين كشور
انتقال يافتند.
برزان ابراهيم حسن مشاور صدام و برادر ناتني او , سلطان احمد هاشم
وزير دفاع صدام , وطبان ابراهيم حسن الكتريتي مشاور صدام و برادر ناتني
او , كمال مصطفي فرمانده گارد رياست جمهوري سابق عراق , محمد حمزه
زبيدي عضو پيشين شوراي فرماندهي سابق عراق , علي حسن المجيد
(معروف به علي شيميايي ) مشاور صدام و پسر عموي او , طارق عزيز معاون
نخست وزير و وزير امورخارجه صدام , طه ياسين رمضان معاون صدام ,
عزيز صالح رئيس حزب بعث بغداد , عبيد حميد محمود منشي صدام و صابر
عبدالعزيز الدوري از مسئولان اطلاعاتي صدام افرادي بودند كه در اين
دادگاه اتهامات آنها مطرح شد.
حمله به كويت , قتل فعالان سياسي در طول سه دهه گذشته , حمله
شيميايي به حلبچه , سركوب انتفاضه مردم عراق در سال 1370 , قتل عام
شيعيان و رهبران مذهبي عراق در سال 1354 , عمليات انفال براي سركوب
كردها در شمال عراق و قتل عمدي هواداران مصطفي بارزاني در سال 1362
هفت اتهام رئيس جمهور سابق عراق بود كه در دادگاه سال گذشته به وي
تفهيم اتهام شد ولي رسيدگي به اين اتهامها امسال در دادگاهي كه كاملا
بسته تر از دادگاه سال گذشته بود , انجام شد.
شبكه ماهواره اي العربيه اخيرا نواري را پخش كرد كه در آن صحنه هايي
از محاكمه صدام رئيس جمهور مخلوع عراق در مورد جنايتهاي وي در حق
كردهاي شيعه اين كشور در اوايل دهه 1360 را پخش كرد . در اين نوار كه
صداي صدام به سختي شنيده مي شد , وي به دفاع از خود پرداخت 7.
به هر حال آنچه كه به نظر مي رسد اين است كه حكم اعدام صدام به
زودي صادر و سپس به موارد اتهامي بقيه سران رژيم وي رسيدگي خواهد
شد8.
منابع :
1 ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 84,5,8
2 ـ اولين بار خبر دستگيري صدام توسط خبرگزاري جمهوري اسلامي در
تاريخ 1382,9,23 اعلام شد
3 ـ شبكه تلويزيوني العربيه ـ 1382,9,23
4 ـ راديو آزاد عراق ـ 1384,1,4
5 ـ تلويزيون عراق ـ 1383,4,5
6 ـ روزنامه جمهوري اسلامي ـ 1383,4,12
7 ـ روزنامه جمهوري اسلامي به نقل از شبكه تلويزيوني دويچه وله آلمان ـ
1384,5,1
8 ـ روزنامه جمهوري اسلامي به نقل از واحد مركزي خبر ـ 1384,5,2
يك مقام قضايي عراق : حكم دادگاه در مورد صدام , 21 مرداد ماه
جاري صادر مي شود
مسئولان دادگاه صدام سال گذشته صرفا متن هايي مكتوب و كليشه اي از
اظهارات صدام , همراه با تصاويري از چهره او در اختيار خبرنگاران در
بيرون از جلسه دادگاه قرار دادند
جلسات دادگاه اخير صدام نيز بسته تر از جلسات سال گذشته وي بود
