بسم الله الرحمن الرحيم
توپخانه تبليغاتي يك جناح , اين روزها سرگرم بمباران تبليغاتي و ايجاد
جنگ رواني عليه برخي ادارات و دستگاههاي دولتي شده است . ابعاد
گسترده و دامنه اين جنگ رواني به طرز روزافزوني توسعه يافته و تدريجا به
مراحل نگران كننده و بغرنجي رسيده است . تجربه هاي تلخ گذشته ثابت كرده
است كه مطبوعات جناحي , معمولا ويترين آبرومندي براي جناحها
نبوده اند. اين تجربه ها در روزهاي اخير , يكبار ديگر به اثبات رسيده و
مشخصا نوعي تلاش فرصت طلبانه براي موج سواري و سهم خواهي از
قدرت نوظهور را در ذهن ها تداعي مي كند.
پيش از اين هم شاهد رشد قارچ گونه برخي رسانه هاي فرصت طلب و
ابن الوقت بوده ايم كه با تمامي ظرفيت خود براي مسموم كردن فضاي جامعه
و از ميان بردن زمينه هاي تفاهم و همدلي در جامعه , سنگ تمام گذاشته
بودند. امروز گويا اين مسئوليت به برخي مطبوعات جناح مقابل آنها به ارث
رسيده است و آنها به سمپاشي عليه اين و آن سرگرمند.
منشا و نقطه شروع در اين جنگ رواني چيست و چه اهدافي را دنبال
مي كند اين نوع خبررساني ها و تبلغات روزنامه اي براين محور استوار است
كه گويا هدف آنست كه با شبكه هاي مافيائي قدرت و مفسدين و
رانت خواران درون نظام اجرائي مقابله شود و در اين زمينه بيشترين حملات
متوجه وزارت نفت شده است . ناگفته پيداست كه اگر هدف اصلي
گردانندگان چنين تبليغاتي , مقابله جدي , موثر و واقعي عليه فساد مالي و
رانت خواري باشد , بايستي از چنين حركتي استقبال كرد و حتي به تشويق
عاملين آن پرداخت اما شيوه عمل در اين جنگ رواني براه افتاده , نه تنها
وجود چنان حسن نيتي را نزد عاملين اين جنگ رسانه اي به اثبات
نمي رساند , بلكه حتي ذهنيتي منفي را دامن مي زند كه ترديدها را نسبت به
اهداف پشت پرده , بيشتر مي كند. مسئله اينست كه بهرحال يك نظام اجرائي
در طول دوران فعاليت خود نيازمند نظارت , هدايت و انجام اصلاحات
ساختاري و مديريتي است كه بتواند پويائي و توانمندي خود را در مسير
زمان , حفظ كند و ارتقا بخشد. بنابر اين , ضرورت ايجاد اصلاحات در
ساختار اجرائي كشور يك امر پذيرفتني و مقبول است لكن بايد پرسيد كه آيا
تبليغاتي كردن روند اصلاحات مي تواند شيوه مناسبي باشد و آيا برخورد
سياسي ـ تبليغاتي با مقوله اصلاحات اجرائي , شيوه مفيد و كارآمدي است
يا آنكه راهكار بهتر و موثرتري هم وجود دارد
هنوز كاملا روشن نيست كه آيا فعاليت توپخانه تبليغاتي يك جناح عليه
بدنه اجرائي كشورو مشخصا هدفگيري حملات تبليغاتي عليه بخش نفت , تا
چه اندازه با اهداف و برنامه هاي دولت جديد همخواني دارد و آيا هماهنگي
تعريف شده اي در پشت اين روند تاسف بار وجود دارد واقعيت امر هرچه
باشد , بهرحال اثرات سو حملات رسانه اي عليه نظام اجرائي , به تدريج
گريبانگير كشور خواهد شد كه البته با نتايج مطلوبي همراه نخواهد
بود.
متاسفانه در دولت كنوني هم در موارد متعددي , سعي شد كه اصلاحات
در ساختار برخي وزارتخانه ها به صفحات مطبوعات و به فضاي سياسي ـ
تبليغاتي جامعه كشانيده شود و آثار و تبعات منفي آن هنوز هم گريبانگير
كشور است . شاخص ترين مثال , به نحوه برخورد دولت كنوني به وجود
برخي عناصر خودسر در وزارت اطلاعات برمي گردد كه به خاطر تلاش براي
سواستفاده سياسي ـ تبليغاتي مدعيان اصلاح طلبي و تبديل آن به فرصتي
براي بهره برداريهاي خاص جناحي , باعث تضعيف وزارت اطلاعات شد و
متاسفانه آثار منفي آنرا در جريان ضعف و ناتواني نهادهاي امنيتي و
ضدجاسوسي كشور در ماجراي هسته اي شاهد بوديم و هنوز هم كشور از اين
مقوله دچار مشكل است . در اين نكته ترديدي نيست كه بايستي با اصل
وجود عناصر خودسر در وزارت اطلاعات برخورد مي شد. ولي فراموش
نكنيم كه نظام جمهوري اسلامي در اين زمينه تجربه موفقي داشت و سالها
پيش از اين مورد و در نخستين سالهاي پيروزي انقلاب اسلامي , توانسته
بود « باند مهدي هاشمي » را از درون مجموعه اطلاعاتي كشور جراحي كند و
به مجازات برساند. اما هيچكس در آن مقطع درصدد سواستفاده تبليغاتي و
رسانه اي برنيامد و رمز موفقيت نظام نيز در همين نكته نهفته بود.
اكنون دولت جديد با شعار تلاش براي برخورد با مافياي قدرت در
وزارت نفت به ميدان آمده است . نكات مهمي در اين مقوله وجود دارد كه
غفلت از آنها يقينا باعث مغبون شدن نظام و كشور مي شود.
1 ـ دوران تبليغات انتخاباتي به سر آمده است . رئيس جمهور منتخب و
دولت جديدي كه وي و ساير مراكز ذيربط درصدد تنظيم تركيب آن هستند ,
از اين پس ابزارهاي تصميم گيري در نظام اجرائي كشور را در اختيار دارند و
به همين دليل بايستي « مسئولانه » موضع بگيرند و مسئولانه حركت كنند. اين
بدان معني است كه توسل به شيوه هاي تبليغاتي مرسوم در دوران تبليغات
انتخاباتي , نه تنها موضوعيت ندارد و مفيد نيست بلكه مي تواند اين شبهه را
ايجاد كند كه عاملين اين تبليغات , موقع شناس نيستند و مسئولانه عمل
نمي كنند.
2 ـ دولت آينده و مسئولين ذيربط , قاعدتا ابزارهاي لازم و موثر براي
مقابله با هرگونه فساد مالي , يا قصور و تقصير احتمالي دست اندركاران
بخش هاي مختلف اجرائي را در اختيار دارند و قاعدتا به اين نكته آگاهند كه
رسيدگي به تخلفات اداري ـ اجرائي احتمالي , راهكارهاي روشن و تعريف
شده اي دارد. روح حاكم بر اين روند طبيعي رسيدگي به تخلفات , اينست كه
اين اقدامات براي بهبود كيفيت فعاليت نظام اجرائي و ارتقا سطح ارائه
خدمات و سالم سازي فضاي اجرائي كشور صورت مي گيرد و تحت هيچ
شرايطي , به منزله فرصتي براي لجن مال كردن چهره هاي خدوم و كارآمد
نظام اجرائي تلقي نشده و نخواهد شد. به عبارت ديگر , اگر نحوه ورود به
روند رسيدگي به تخلفات احتمالي , موجب نگراني عناصر دلسوز گرديد و
عناصر كارآمد و كاردان را دل آزرده كرد , اين امر نشان مي دهد كه يك جاي
كار مي لنگد و بايستي در شيوه كار و يا دستكم در شيوه تبليغات در اين زمينه
تجديدنظر شود.
3 ـ ركن اصلي كار اينست كه درعين تلاش براي صيانت حقوق نظام و
منافع كشور , حرمت و آبروي افراد تا زمانيكه جرمي عليه آنها ثابت و محرز
نشده , محفوظ بماند. اين رفتار بسيار ناپسند و غيراخلاقي است كه بمحض
درخواست بازنشستگي يكي از چهره هاي خدوم , وزين و متعادل وزارت
نفت كه در يكي از حساس ترين مسئوليت هاي كليدي نفت به خدمتگزاري
صادقانه مشغول بوده , ناگهان با بوق و كرنا چنين وانمود شود كه گويا او براي
« فرار از پاسخگوئي » كنار رفته است .
آنها كه به روند پيگيري اتهامات در دادگاههاي صالحه آگاهند , بهتر
مي توانند گواهي دهند كه حتي كنار رفتن از مسئوليت و بازنشستگي هم رافع
مسئوليت نيست و براي پيگيري دعاوي احتمالي , هيچگونه مانعي را ايجاد
نمي كند. در واقع كسانيكه به چنين جنگ رواني غيرمنصفانه اي مي پردازند ,
يا مي دانند و آگاهند كه حقيقت چيست كه اصل صداقت آنها مورد سئوال
قرار مي گيرد و يا نمي دانند و به يك سمپاشي غيراخلاقي دامن مي زنند كه
صلاحيت آنها زير سئوال مي رود و يا آنكه مخاطبين خود را ناآگاه مي دانند
كه در آن صورت , اصل اقدامشان غيرمردمي و فرصت طلبانه است .
اگر در نظام اجرائي كشور اعم از وزارت نفت يا هر جاي ديگري , خطائي
رخ داده است , راهكارهاي روشني هم براي مقابله با خطاهاي احتمالي تعبيه
شده است كه يقينا كشاندن موضوع به مطبوعات جناحي و بمباران تبليغاتي
عليه اين و آن , در رديف شيوه هاي قانوني و پذيرفتني , قرار ندارد.
4 ـ خوشبختانه نظام اجرائي كشور يك تجربه موفق 26 ساله را با خود
بهمراه دارد. به مصلحت كشور و نظام نيست كه بخاطر احتمال وجود خطائي
كه احيانا چند نفر مرتكب شده باشند قبل از آنكه فرصتي براي شناسائي
محاكمه و مجازات متخلفين احتمالي وجود داشته باشد , كل آن مجموعه را
به زير سئوال ببريم و با خوش خيالي تصور كنيم كه گويا خدمتي كرده ايم و
حال آنكه برچسب زدن بركل يك مجموعه , كه مي دانيم دهها هزار عنصر
خدوم و شايسته در آن سرگرم جانفشاني و تلاش هستند , پيشاپيش بعنوان
يك خيانت عيني و محرز , مستوجب نكوهش و اعتراض است .
5 ـ بهرحال دولت جديد هم زمام امور را دردست خواهد گرفت و كارها
در مسير طبيعي خود , به جريان عادي خود ادامه خواهد داد و متخلفين
احتمالي هم شناسائي , محاكمه و مجازات خواهند شد ولي بيم آن مي رود كه
برخورد غيراصولي و غيراخلاقي با كل مجموعه نيروهاي اجرائي , صدمات
جبران ناپذيري را از طريق دلسرد كردن نيروهاي مخلص به بار آورد كه شايد
فردا , فرصت چنداني براي دلجوئي از آنها و دلگرم ساختن آنها در اختيار
نباشد. پس بهوش باشيم كه با برخورد غيرمنطقي امروز خود , كسي را بيهوده
نرنجانيم تا فردا نيازي به پوزش و دلجوئي نباشد. رمز اصلي قضيه اينست
كه مطمئن باشيم هيچكس را از دست قانون و عدالت , گريزي نيست .
مشروط بر آنكه مجريان قانون و عدالت , خود نيز انسانهاي متعادل و
كارداني باشند.
