گفت و گو : مجيد زندي
بخش اقتصادي : واگذاري سهام شركت هاي دولتي به مردم يكي از
محوري ترين شعارهاي انتخاباتي نامزدهاي كرسي رياست جمهوري در ماه
گذشته بود كه تبعات آن هنوز هم در جامعه پايدار مانده است . قبل از آن هم
ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب و
اخيرا هم صحبت از تحقق و تفحص از سازمان خصوصي سازي از سوي
مجلس شوراي اسلامي و... مسايل مربوط به اين سازمان , ما را بر آن داشت
تا ضمن گفت وگو با مهندس ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني مديرعامل
سازمان خصوصي سازي مطالب فوق را بهتر مورد توجه قرار دهيم تا افكار
عمومي جامعه با موضوعات مطرح شده بيشتر آشنا شود.
متن گفت وگوي خبرنگار ما با آقاي پوري حسيني در ذيل مي آيد
ث جناب آقاي پوري حسيني با تشكر از جنابعالي بواسطه قراردادن وقت
خود در اختيار ما بعنوان اولين سئوال مي خواهيم درباره ابلاغ سياست هاي
كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب و تحولي كه اين
حكم مي تواند در بخش خصوصي سازي در كشور ما ايجاد كند مطلع شويم
نظر جنابعالي در اين باره چيست
در اين ابلاغيه نكته بسيار بسيار پراهميت وجود دارد و يك نكته پراهميت
ديگر هم رعايت شده است . آن نكته اي كه ابلاغ شد اين بود كه دولت مكلف
است كليه فعاليت هاي خود شامل فعاليت هاي جديد را كه قابل واگذاري به
بخش خصوصي هست ظرف 5 سال و هر سال حداقل 20 درصد به بخش
خصوصي واگذار كند ما چنين حكمي را نه در قوانين برنامه هاي اول , دوم و
سوم داشتيم و نه در برنامه قانون چهارم , چنين حكمي داريم . لذا
محكم ترين حكمي كه در خصوصي سازي مي توان به آن استناد كرد , همين
بند از سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است كه ابلاغ شده است .
اين ابلاغيه به نوعي يك فصل الخطاب براي برخي ترديدها و پاسخ به
شبهات است براي اينكه خصوصي سازي ادامه يابد يا خير بسيار مفيد است
و يك نقطه پاياني براي بحث هاي موجود است .
يك نكته در اين سياست هاي اجرايي ابلاغ نشد و آن هم بند « ج » است
كه قرار است بعد از مدتي ابلاغ شود و آن هم اجازه واگذاري شركت هاي
صدر اصل 44 قانون اساسي است . كه فعلا اين اجازه داده نشد و قرار است
بعد از مدتي و بعد از آنكه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين سياست ها را
بررسي كرد و به پاره اي از سئوالات پاسخ داد , اين اجازه آن وقت صادر
شود.
لذا اين سياست هاي اجرايي گرچه حاوي بند « ج » نيست اما از ديد
سازمان خصوصي سازي حاوي محكمترين احكام در زمينه خصوصي سازي
است و بعد از اين ابلاغ ما با دلگرمي بيشتري به كار خود ادامه مي دهيم و فكر
مي كنيم با اين ابلاغيه به بسياري از ابهام ها و ترديدها و كارشكني ها پايان
داده شود.
ث سئوال ديگر من اين است كه آيا در تهيه لوايح قانوني جديد درباره
خصوصي سازي , اين سياست هاي ابلاغي رعايت شده است
ما جلوتر كه از متن پيش نويس اطلاعات ضمني داشتيم در متن لايحه
خصوصي سازي كه الاذن در دست هيات محترم دولت هست براي رسيدگي و
تصويب , در اين پيش نويس جاي اين حكم را ديده بوديم چون در
سياست هاي اجرايي ابلاغي , درصدر اين سياست ها رهبر معظم انقلاب مقرر
فرمودند اين سياست ها بايد به قانون تبديل شود چون اصل حكم , خود به
خود قابل اجرا نيست .
ما به عنوان اولين نهاد و اولين سازمان اين سياست ها را در قالب
قوانيني كه شامل حال ما هست پيش بيني كرديم و همين الاذن لايحه اي كه
دولت محترم در حال رسيدگي و تصويب دارد تا آن را به مجلس تقديم كند ,
اين حكم بسيار قوي و محكم در آن پيش بيني شده است .
ث مساله اي كه در اين ميان مي ماند تاثير اجراي اين دستورالعمل بر
درآمدهاي دولت بابت خصوصي سازي است براي اين كار چه رقمي ديده
شده است .
ما در قانون نبايد نام شركت ها را ببريم اين را هيات وزيران تصويب
مي كند ما بايد احكامي كه با رعايت آن احكام اين فرايند انجام مي شود را در
قانون بياوريم يعني قيد نام شركت هاي قابل واگذاري از شمول قانون خارج
است و صدر اصل 44 قانون اساسي از جهت منفي خصوصي سازي گفته شد
كه در آن شركت هاي مادر , بزرگ و شركت هاي حاكميتي را نام برده است .
البته از ديد اقتصاددان ها فعاليت هاي آنها حاكميتي نيست بلكه
تصدي گرايانه است . مثل بانك ها ولي چون در صدر اصل 44 قانون اساسي
آمده فعلا قابل واگذاري نيست . چون بند « ج » مي خواست اين ممنوعيت را
بردارد و فعلا ابلاغ نشده ما همچنان منتظر هستيم به موجب قانون يا قوانيني
اين ممنوعيت برداشته شود , لذا ما از آن طرف براي واگذاري بقيه شركت ها
هيچ محدوديتي نداريم . منتها واگذاري آنها هم بايد به تصويب دولت برسد
ولي من حيث المجموع مي توانم بگويم با ابلاغ اين سياست ها تحقق درآمد
500 ميليارد تومان براي فروش سهام دولتي در سال جاري امكان پذير
است .
ث لطفا درباره اين لايحه بيشتر توضيح دهيد و اينكه چه مزايايي نسبت به
لوايح سابق دارد
مزاياي لايحه جديد فني است و توضيح فراوان مي خواهد منتها قبول
داشته باشيم كه خصوصي سازي فرايند بسيار پيچيده اي دارد برخلاف
بعضي ها كه فكر مي كنند ما در اينجا يك بنگاه فروش هستيم و كالايي را در
ويترين مي گذاريم , اصلا چنين نيست خصوصي سازي بسيار حساس است و
انتظارات عملكردي از اين سازمان هم بسيار بالاست . از جمله مسايلي كه به
اين پيچيدگي مي افزايد و ما در پيش نويس لايحه سعي كرديم براي اين
پيچيدگي ها درماني بيابيم يكي دو نكته را عرض مي كنم . در خصوصي سازي
امكان واگذاري سهام شركت هايي وجود دارد كه به نوعي فعاليت اين
شركت ها انحصاري است انحصار يا به صورت طبيعي و يا به صورت قانوني
است .
مثلا فرض كنيد در هر شهري بيش از يك شبكه آب و فاضلاب , آبياري و
برق معمولا احداث نمي شود اين شركت ها فعلا دولتي است يا بعضي از آنها
دولتي است اگر ما بخواهيم سهام دولت را در اين شركت ها به بخش
خصوصي واگذار كنيم از اين امكانات انحصاري يك بخش خصوصي
استفاده خواهد كرد در آن صورت , تا اين شركت ها دولتي است قيمت گذاري
تعرفه آب و برق و گاز توسط دولت انجام مي شود و دولت هم با رعايت حال
ملت اين كار را انجام مي دهد اما اگر آمديم اين شركت را به بخش خصوصي
واگذار كرديم . بخش خصوصي چنين تعهدي ندارد كه مصالح ملت را رعايت
كند چون اصل براين است شركت هاي خصوصي انتفاعي عمل كنند و چون
در اينجا اين شبكه انحصاري است مي تواند از انحصاري بودن شبكه حداكثر
استفاده را هم طلب كند و بيشترين ضرر را متوجه مردم سازد و اينجاست كه
خصوصي سازي نتيجه عكس خواهد داد و مردم دچار خسران خواهند شد.
بايد چاره اي انديشيد كساني كه جلوتر از ما خصوصي سازي را در دنيا انجام
داده اند وقتي كه به چنين مشكلي برخورد كردند آمدند و بعضي از اختيارات
بخش خصوصي مالك چنين شركت ها را از آنها سلب كردند از جمله
قيمت گذاري تعرفه كالاها و خدماتشان است . اين قيمت گذاري را نه اينكه از
بخش خصوصي سلب مي كنند و مجددا به دولت مي سپارند بلكه يك نهادي
تعريف مي شود به نام نهاد تنظيم مقررات كه آن نهاد با حضور بخش
خصوصي متخصص و بخش دولتي به موجب قانون شكل مي گيرد و آن نهاد
مسئول تعيين قيمت چنين كالاهايي است .
در پيش نويس لايحه خصوصي سازي از جمله مواردي كه به آن
پرداختيم و براي آن يك ماده جداگانه اختصاص داديم همين موضوع است
كه شايد كمتر به ذهن كسي رسيده باشد اما در ادامه خصوصي سازي ما به
اين مشكلات برمي خورديم كه پيشتر اين مساله را در لايحه پيش بيني
وچاره جويي شده است .
ث سئوال بعدي بنده درباره شعارهاي انتخاباتي براي واگذاري سهام
شركت ها به مردم است بحث ديگري كه هست اينكه ما بيائيم و 30 درصد از
درآمد خصوصي سازي را به بخش فقرزدايي اختصاص دهيم آيا براي اين كار
هم برنامه اي تدارك ديده مي شود
ما تا به امروز خارج از برنامه هاي سوم و چهارم و آئين نامه هاي هيات
وزيران كاري انجام نداده ايم يعني من خودم به عنوان مديرسازمان
خصوصي سازي هيچ تصوير روشني از استراتژي جديد براي شعارهايي كه
مطرح شده ندارم و شايد اين استراتژيها در جايي ترسيم نشده كه ما بتوانيم
درباره آن حرف بزنيم . بيشتر در قالب شعارها و خواسته ها مطرح شده است .
ما خيلي شعارهاي خوب مي توانيم مطرح كنيم اما وقتي پاي اجرا آمديم . تا
اينكه خواسته ها را تبديل به قانون كنيم و آن را اجرا كنيم آن وقت است كه
اشكالات اين شعارها خودش را نشان مي دهد و به دهها سئوال بايد به
صورت قانوني و آئين نامه اي پاسخ گفت . مثلا گفته مي شود كه ما مي خواهيم
عموم مردم صاحب سهم شوند , ايده بسيار بسيار خوبي است ولي بايد
بپرسيم كدام سهم اگر منظور سهامي است كه الاذن در بازار وجود دارد ,
خيلي از اين سهام كه متعلق به دولت است جذبه براي عموم مردم ندارد.
سازمان خصوصي سازي در گذشته 30 ساله خود , تجربيات بسيار
گرانقيمتي در اين زمينه دارد . در سال 1354 اولين سري از شركتها كه سهام
آنها از سوي دولت خريداري شد به سازمان مالي گسترش مالكيتهاي
واحدهاي توليدي داده شد تا در اختيار كارگران و كشاورزان قرار دهد. و اين
كار را سازمان وقت انجام داد. اما تعداد قابل توجهي از اين شركتها
ورشكست شدند و قرار بود از محل سود سهام , قيمت سهام توسط
خريداران پرداخت شود , انجام نشد و الاذن كه 30 سال از آن تاريخ مي گذرد
ما هنوز شركتها و سهامداراني داريم كه سال 54 , 55 و 56 به آنها با يك
قيمتي سهم داده شده و قرار شد كه از محل سود سهام اين قيمت پرداخت
شود كه تا امروز اين كار اتفاق نيفتاده است , سهام آنها هم آزاد نشده و اصلا
آن شركت ورشكسته و منحل شده است و ما فقط يك منت بر سر آن كشاورز
و يا كارگر گذاشتيم و به او گفتيم كه به تو سهم فروختيم . و به آن اندازه كه آن
موقع فروخيتم آلان بعد از 30 سال كسي آنرا به همان قيمت نمي خرد . اگر
قرار باشد امروز هم به همان صورت سهم بفروشيم فقط يك منت بر سر ملت
گذاشتيم و گفتيم ما شما را سهام دار كرديم . سهامدار كدام شركت , آيا اين
سهم سود دارد آيا داشتن اين سهام افتخار است آيا سود دارد سهامي كه
الاذن دولت در اختيار سازمان قرار داده كه ما الاذن درحال فروش آنها هستيم
نه اينكه ادعا كنم همه آنها بي فايده هستند , اولا به قدري سهام كم است كه
قابل عرضه براي 70 ميليون نفر نيست و در ثاني در آن همه جور سهمي
هست . و اگر ما مي خواهيم براي مردم ارمغاني داشته باشيم و به آنها بگوئيم
كه براي آنها كاري انجام داده ايم بايد در انتخاب اين سهام هم دقت كنيم .
اين مساله راه حل هم دارد , راه حل آن اين است كه همين شركت هاي
صدور اصل 44 , فولاد مباركه اصفهان , ذوب آهن , بانك ها , بيمه ها ,
شركت هاي بزرگ ديگري كه دولت دارد , شركت هاي مادر تخصصي , معادن
بزرگي كه دولت دارد بيايد از سهام اينها به مردم عرضه كند و هرچه سود
بتوانيم تصور كنيم درون اين سهام مي تواند باشد كه يكي از بهترين سهام ها
مي تواند باشد.
اگر ما سهام صدر اصل 44 قانون اساسي را به عموم مردم عرضه كنيم
هم از وجود انحصارات جاي نگراني نداريم در مقابل دولت و حاكميت و
هم اينكه آنچه را كه مردم مي دهيم ارزش دارد. نكته ديگر را هم عرض كنم
اين است كه دقيقا بدانيم چه چيزي را منتقل كرديم , اگر سهمي در حال
حاضر سود دارد و اين سود در سبد سود سهام سالانه دولت برايش عددي
منظور مي شود و در بودجه عمومي دولت هم مي آيد وقتي اين سهم را به
بخش خصوصي منتقل كرديم بايد اين سود سهام را هم حذف كنيم لذا بايد
دقت كنيم اگر سهامي را به عموم مردم واگذار مي كنيم آيا اين واگذاري
انعكاس بودجه اي دارد يا نه , آيا چيزي از درآمدهاي عمومي را كم مي كند يا
خير و اگر كم مي كند روش هاي جبراني را در بودجه برايش طراحي كنيم چرا
كه اگر اين كار را انجام ندهيم آنوقت است كه توازن بودجه اي را برهم زديم و
سهمي را منتقل مي كنيم كه درآمد دولت را كاهش خواهيم داد.
ث طي چهارسال فعاليت سازمان خصوصي سازي در چند شركت , سهام
متعلق به دولت را فروخته ايد
البته بعضا سهام متعلق به دولت در شركت ها زير 50 درصد است اما براي
ما هيچ تفاوتي نمي كند يعني به همان شكلي كه شركت هاي بالاي 50 درصد را
آماده سازي و عرضه مي كنيم زير 50 درصد را هم همانگونه عرضه مي كنيم .
لذا از لحاظ كارنامه ما فرقي نمي كند اما در جواب به سئوال شما بايد عرض
كنم كه در كارنامه سازمان خصوصي سازي عرضه سهام متعلق به چند شركت
شاخص ارزيابي است كه در اين باره بگويم در طول سال 83 ما موفق شديم
سهام متعلق به دولت را در 165 شركت از طريق برگزاري مزايده در خارج از
بورس براي شركت هاي غيربورسي و برگزاري مزايده در بورس براي
شركت هاي بورس عرضه كنيم .
در حاليكه اين همه كارنامه ما نيست يك قسمت ديگر از كارنامه ما باقي
مي ماند و آن اين است كه در يك سري شركت هاي بورسي دولت سهم دارد و
ما اين سهام را عرضه مي كنيم منتهي اين سهام يا به جهت اينكه حجم كمي
دارد و يا به دليل اينكه حجم آن زياد است اما ما آن قسمت درشت را به
صورت بلوكي در حال برگزاري مزايده هستيم خارج از آن شكل بلوكي ارزش
عرضه به صورت بلوكي را ندارد اين قبيل سهام را به صورت تدريجي در
بورس عرضه مي كنيم و براي آن مزايده نمي گذاريم لذا خارج از اين 160
مزايده ما در تعداد ديگري از شركت هاي بورس سهام ريز متعلق به دولت را
به صورت تدريجي عرضه كرديم .
اما به عنوان دو عدد درشت بايد بگويم ما از نظر عرضه مزايده ها , (آگهي
مزايده ها) 165 مورد را در نيمه دوم سال گذشته عرضه كرديم و از اين تعداد
91 شركت به فروش رفت يك مورد بابت رد ديون با ساز وكار خارج از
برنامه خصوصي سازي به سازمانهاي طلب كار داده شده كه از آمار ما كم
شده و بقيه اين ها هم هنوز به فروش نرسيده است
ث سئوال بعدي من همين است كه چرا هر عرضه شما با فروش مساوي نيست
چه مشكلاتي در اين بين هست
سئوال خوبي است ما ممكن است دهها سهام را كه متعلق به دولت است و
در يك يا چند شركت داريم عرضه كنيم اما هيچكس آن را از ما نخرد كما
اينكه از اين اتفاق همانطور كه گفتم بسيار هم رخ مي دهد. ولي ما وظيفه
سازماني خود را انجام مي دهيم . اما اين اتفاق به هر دليلي مي تواند رخ دهد
مثلا بخاطر وضعيت بد اقتصادي جامعه , افت شديد شاخص هاي بورس و يا
به دليل سياسي و اقتصادي ديگر اين سهام را كسي از ما نخرد و شركت هاي
روي دست دولت باقي بماند كه خارج از اراده ما است و به كل كشور مربوط
مي شود. اما تلاش ما اين است با بكارگيري همه ابزارهاي قانوني منطقي و
مناسب و معقول بتوانيم شرايط رقابت پذيري را در مزايده هاي سازمان
خصوصي سازي بيشتر فراهم آوريم و موفق بشويم آن دسته از سهامهايي را
كه سال گذشته عرضه كرديم و به فروش نرفت را به مقدار قابل توجهي از
اينها را با اصلاح برخي از روش هاي واگذاري بتوانيم واگذار كنيم .
البته اگر بخواهيد مقايسه كنيد سازمان خصوصي سازي در سه سال اول
تاسيس خودش در سالهاي 81 و 82 جمعا 17 مزايده برگزار كرده بود اما در
سال 83 موفق شد 165 مزايده را آگهي كند كه نزديك 10 برابر دو سال
ابتدايي است .
ث اگرچه مساله فروش اقساطي سهام قديمي است اما اخيرا درباره آن
صحبت هاي فراواني شده است كه در راستاي جذب بيشتر مشتريان مطرح
مي شود اين حركت تا چه ميزان مي تواند در فروش سهام رونق ايجاد كند
در بخش واگذاريها ما به دو صورت عمل مي كنيم يكي به صورت كارگري
و ترجيحي و ديگري نظام اقساطي كه هر دوي اينها از جمله ابزارهاي
خصوصي سازي هستند براي اينكه از اين فرايند ما ذائقه شيريني را براي
خريداران عام يا غيرعام داشته باشيم .
اخيرا هيات محترم وزيران آئين نامه هاي مورد استفاده سازمان
خصوصي سازي را براي برنامه چهارم تنفيض و با اصلاحاتي ابلاغ كرد كه
مساله سهام اقساطي دوباره بر روي زبانها افتاد در حاليكه ما قبلا هم سهام
پرارزش خود را به صورت نقد و نسيه مي فروخيتم اما آنچه كه اخيرا اصلاح
شده , اين است كه هيات محترم وزيران قبلا به هيات عالي واگذاري و
سازمان خصوصي سازي تكليف كرده بود كه اگر خواست سهمي را به
صورت نقد و اقساط آگهي كند حداقل 40 درصد را بايد به صورت نقدي از
خريدار بگيرد كه طبق تحليل هاي آماري سازمان خصوصي سازي به اين
نتيجه رسيديم كه مزايده هاي بالاي 7 ميليارد توماني ما در خارج از بورس
سال گذشته حتي يك مورد هم خريدار نداشت . يكي از دلايلش اين بود كه
چون شركت هاي غيربورسي هستند و خريدار وقتي مي آيد پولي را مي دهد
اميد به نقد كردن سهام ندارد لذا با احتياط بيشتري سراغ شركت هاي
مزايده اي مي آيند . هرچه اين بلوك پرارزش تر مي شود 40 درصد آن قيمت
بسيار بالاتري پيدا مي كند كه يكي از دلايل عدم حضور بخش خصوصي در
مزايده هاي سازمان خصوصي سازي براي بلوك هاي بالاي 70 ميليارد تومان
همين مساله 40 درصد نقدينگي بود كه وجود داشت و يكي ديگر روش هاي
قيمت گذاري است كه بحث آن جداست .
هيات محترم وزيران اكنون اين اجازه را به هيات واگذاري داد كه در
مواردي كه لازم مي دانند كمتر از 40 درصد را بعنوان بخش نقدي بلوك ها
تعيين كنند تا بلكه از اين ابزار براي رقابت پذيري بيشتر داشته باشيم . و با اين
تصويب هيات محترم وزيران قطعا سهام بيشتري به فروش خواهد رسيد.
ث مي خواهم يك سئوال اجتماعي هم در كنار سئوالات اقتصادي بپرسم و آن
اينكه چرا در كشور ما مردم با مساله خصوصي سازي اينقدر منفي برخورد
مي كنند در حاليكه كارشناسان اقتصادي خصوصي سازي را در عالي ترين
حد قبول دارند. چرا در كشور ما با فرهنگ سازي اين ساز وكار مناسب
اقتصادي براي مردم توجيه نشده است ضمن آنكه درباره مازاد نيروي
انساني شركت هاي دولتي كه با خصوصي سازي دچار مشكل مي شوند
توضيح دهيد.
اين سئوال بسيار سنگيني است كه اگر بتوانم همين يك سئوال را خوب
توضيح بدهم و اين توضيحات به خوبي در جامعه منعكس شود شايد
خستگي از تن من خارج شود.
ببينيد هرگونه اصلاح در اقتصاد يك كشور مريض و بيمار ضمن آنكه
مزيت هاي فراواني دارد مي تواند چالش برانگيز هم باشد من يك مثال خارج
از خصوصي سازي عرض مي كنم تا با جمع بندي مناسب تري بتوانم خواسته
خود را مطرح سازم .
زماني نه چندان دور در كشور ما دلار و ارز چند نرخه بود چه وضعيتي
در كشور ما اتفاق افتاده بود اما همينكه دولت قصد اصلاح وضعيت بازار
ارز را داشت عده اي مشكل ايجاد كردند , وقتي ريشه يابي شد مشخص شد
كه نارضايتي ها ريشه در منافع گروهي داشت كه از اين رانت استفاده
مي كردند و فاصله نرخ ارز دولت و آزاد به نفع يك عده اي خاص تمام مي شد
يعني اگر راهي پيدا مي شد . كه افرادي بتوانند كالاهايي را با دلار 175 تومان
وارد كشور كنند و با 800 تومان بفروشند با يكسان سازي نرخ ارز اين رانت
برداشته مي شد پس آنها بي كار نمي نشستند.
درباره خصوصي سازي هم بايد از خود بپرسيم كه خصوصي سازي آيا
يك جراحي هست يا خير آيا در ذات خود داراي تنش همانند مساله
يكسان سازي نرخ دلار مي تواند داشته باشد يا نه
سئوال اصلي در اين باره اين است كه بدانيم چرا كارايي يك شركت
دولتي پائين هست كه ما به دنبال خصوصي سازي هستيم . چرا دولت يك
مدير اقتصادي خوب نيست و بهره وري پائيني دارد كه در تمام دنيا به اين
نتيجه رسيده اند كه بايد به سراغ خصوصي سازي برويم . يكي از دلائلش اين
است كه مدير دولتي چون سهامدار نيست , چون نگران نيست كه سود
سالانه كم يا زياد شود فقط دنبال حل معضلات حاشيه اي خود مي باشد.
يعني اگر فشاري هست يا توصيه اي هست كه آقا چهارنفر مازاد را هم
استخدام كن , آن مدير مي گويد چه اشكالي دارد آنها هم از اين سفره ناني
ببرند. هر سال سود شركت كم شود هم مانعي ندارد مگر آن سال كه زياد بود
چه چيزي عايد من شده كه امسال با كاهش درآمد من ناراحت باشم .
با همين روش هاست كه وقتي شركت هاي دولتي را بررسي مي كنيم
مي بينيم يك كار صدنفري را 500 نفر انجام مي دهند .
يكي از دلايل افت كارايي و بهره وري در شركت هاي دولتي همين
ساختار غلط نيروي انساني است كه در شركت هاي دولتي به مرور زمان به
وجود آمده است لذا معمولا شركت هاي دولتي مازاد نيروي انساني دارند
مي گويم معمولا نه حتما و نه قطعا. اگر ما به فكر خصوصي سازي هستيم و به
فكر بالا بردن كارايي و بهره وري در شركت ها هستيم يكي از راه حل هاي آن كه
براي شركت هاي دولتي و خصوصي يكسان است , تعديل نيروي انساني
است مگر الاذن خود دولت با قانون برنامه سوم تعديل نيروي انساني در
وزارتخانه ها نكرد و نگفت كه به ازاي هر دو نفري كه بازنشسته مي شوند فقط
يك نفر استخدام شود و در برنامه چهارم هم همين روش ادامه مي يابد يعني
دولت به فكر كاهش نيروي انساني خود است . آيا كاهش نيروي انساني يك
سياست تنش زا هست يا نه قطعا هست . يعني كساني كه براساس اين
سياست از اداره اي بيرون مي روند قطعا خوشحال نيستند. لذا سياست
خصوصي سازي در اين بخش مي تواند تنش زا باشد.
اما در خصوص اينكه مي فرماييد چرا مردم از خصوصي سازي استقبال
نمي كنند. متاسفانه اكثر اين ذهنيت كه در افكار عمومي ما درست شده اينها
ساختگي و تصنعي يك جريانهاي ديگري است كه مي خواهند مانع
خصوصي سازي شوند. نه اينكه متاثر از خود فرايند خصوصي سازي باشد
ما در سال گذشته 91 شركتي را كه فروختيم در داخل اين 91 شركت تنها 8
شركت بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت بود . بقيه زير 50 درصد
سهام بود لذا خريداران سهام خصوصي سازي در اين 8 شركت با خريد
خودشان در مسند قدرت قرار مي گيرند و در بقيه موارد با خريد خودشان از
سهام دولت نمي توانند كرسي مديرعاملي را براي خود تهيه كنند مگر اينكه
بروند بقيه سهام را از ديگران بخرند و به بالاي 50 درصد برسند و بتوانند
مديريت كنند.
در اين 8 شركتي كه سهام بالاي 50 درصد آن را سازمان خصوصي سازي
در سال گذشته فروخته يك مورد گزارش تعديل نيروي انساني نداريم . در
همه جاها نه تنها تعديل نيروي انساني صورت نگرفته بلكه در بعضي از اين
شركت ها افزايش نيرو هم داشته اند و تعداد ديگري از نيروها براي فعاليت در
بخش هاي جديد سرمايه گذاري شده در اين شركت ها به كار گرفته شدند.
متاسفانه هيچيك از اين گزارش ها در افكار عمومي منعكس نشده است . همه
مردم فكر مي كنند به محض اينكه خصوصي سازي شده يعني تعديل نيروي
انساني . من از افكار عمومي توقع دارم به اين نكات توجه كنند واقعا فرايند
خصوصي سازي در اين مورد مظلوم واقع شده است مشكل ديگري كه
مشاهده مي كنيم اين است كه مثلا يك شركتي بواسطه به روز نبودن
تكنولوژي آن ورشكسته شده يا اينكه به جهت نوسازي صنايع مديران آنجا
تصميم گرفتند نيروي انساني را تعديل كنند در هر حالتي چه ورشكستي در
يك صنعت و چه نوسازي صنايع و چه حتي در جاهايي كه اصلا بحث
خصوصي سازي نيست براساس قانون بخشي از فعاليت هاي يك وزارتخانه
به پيمانكار داده مي شود , در همه اين موارد همه مشكلات متاسفانه به اشتباه
به خصوصي سازي ربط داده مي شود در حاليكه گاهي خود شركت هاي
خصوصي كه از اول هم خصوصي متولد مي شوند و تعديل نيروي انجام
مي دهند ما را در اين كار مقصر مي دانند! يا حتي شركت هاي دولتي كه تمام
سهام آن هم در اختيار دولت هست مي خواهد تعديل نيرو كند , اين چه ربطي
به خصوصي سازي دارد.
ث اخيرا مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت مساله تحقيق و تفحص از
خصوصي سازي را در دستور كار خود قرار دهد آيا سازمان براي اين كار
آماده هست
كاملا! احساس من اين است كه نمايندگان محترم بايد به وظايف قانوني
خود عمل كند. بنده در چند روز پيش كه به مجلس رفته بودم خدمت
دوستان عرض كردم وقتي شكايت ها رسيد , شكايت ها را مرور كنند كه در
افكار عمومي چه چيزهايي بعنوان شكايت از خصوصي سازي هست و چه
مقدار به فعاليت هاي ما برمي گردد و چه ميزان اصلا ربطي به سازمان
خصوصي سازي ندارد و مربوط به مجموعه دولت است خود اين ارزيابي
كمك موثري مي كند كه چه برداشتي در افكار عمومي از خصوصي سازي
وجود دارد و چه اتفاق ها را تنها به پاي خصوصي سازي
مي نويسند.
يقينا هرگونه تلاش دوستان ما در تحقيق و تفحص از خصوصي سازي كه
انجام شود صرف نظر از نتيجه و چگونگي تهيه آن , هر آنچه كه از سوي
هيات تحقيق و تفحص انجام شود خير و صلاح سازمان خصوصي سازي
است . اين كار از دو حالت بيشتر خارج نيست يا اينكه در اين تحقيق و
تفحص به اين نتيجه مي رسند كه سازمان خصوصي سازي در كارش ايراد ,
اشكال و يا حتي درجايي تخلف وجود دارد كه اينها را اعلام مي كنند و آن
ايرادها و اشكال ها برطرف مي شود. و يا قسمت ديگري از گزارش مربوط به
اين است كه اين اتهامهايي كه به خصوصي سازي زده مي شود , اتهامات
درستي نيست آن وقت يك شفاف سازي در افكار عمومي ايجاد مي شود و
مطلع مي شوند آنچه را كه در سازمان خصوصي سازي واقعيت دارد چيست ,
تا ما مبراشويم . پس در هر دو بخش تحقيق و تفحص ما برنده ايم و از همه
كارشناسان و مطلعين درخواست مي كنيم كه اشكالات و ايرادات را به ما
گوشزد كنند و ادعا هم نمي كنيم در خصوصي سازي به طور كامل همه
مقررات و قوانين اجرا مي شود. چون فرايند خصوصي سازي در كشورمان
جوان است حتما اشكالات هم دارد كه بايد حل شود.
مهندس پوري حسيني مديرعامل سازمان خصوصي سازي :
محكم ترين حكمي كه درباره خصوصي سازي شركت هاي
دولتي مي توان به آن استناد كرد , ابلاغيه سياست هاي كلي
اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب است
واگذاري بدون برنامه شركت هايي كه سود ده نيستند يا حتي
زيان مي دهند و در آستانه ورشكستگي قرار دارند , تنها منت
گذاشتن بر مردم است كما اينكه رژيم طاغوت هم در سال 54
سهام برخي از شركت ها را به كارگران و كشاورزان واگذار كرده
بود كه الاذن پس از 30 سال هنوز سهام آن شركت ها باطل نشده
اما از آن شركت ها هم خبري نيست !
واگذاري سهام بانكها , فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان ,
بيمه ها , شركت ها و كارخانجات بزرگ دولتي به مردم مي تواند
مفيد باشد اگر بتوانيم ابتدا مساله درآمدهاي دولت را حل
كنيم
سازمان خصوصي سازي در سه سال اول تاسيس خودش در
سالهاي 80 , 81 و 82 جمعا 17 مزايده برگزار كرده بود اما در
سال 83 موفق شد 165 مزايده را آگهي كند كه حدود 10 برابر
دو سه سال ابتدايي بود
سازمان خصوصي سازي براي تحقيق و تفحص از عملكرد
خود كاملا آماده است
|
اولين موتور خودروي ملي ايران روشن شد
|
بخش اقتصادي : تلاش چهارساله متخصصان قواي محركه و مركز تحقيقات
موتور گروه صنعتي ايران خودرو به ثمر رسيد و اولين موتور ملي ايران روشن
شد.
دكتر منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو هفته گذشته خبر
داده بود كه كار طراحي و ساخت موتور ملي در مركز تحقيق , طراحي و توليد
موتور ايران خودرو به مراحل نهايي نزديك شده و موتور ملي بزودي به بازار
عرضه خواهد شد.
شركت تحقيق , طراحي و توليد موتور ايران خودرو ـ ايپكو ـ به عنوان هسته
طراحي موتورملي , با همكاري مركز طراحي و توسعه محصولات جديد ايران
خودرو , شركت تام ايران خودرو , ايساكو , ساپكو و با همكاري و مسئوليت
آلمان با همراهي بيش از 50 تامين كننده داخلي و خارجي طراحي و FEV شركت
ساخت اين موتور را از سال 82 آغاز كردند .
دكتر منطقي در همين خصوص به خبرنگار ما گفت مقدمات كسب دانش
طراحي موتور با تربيت نيروي انساني حين تحصيل از سال ها قبل با تعريف پايان
نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي و آماده سازي تجهيزات آزمايشگاهي موتور در
شركت ايپكو با بيش از 140 محقق و متخصص در اين امر پيگيري شده بود .
وي افزود : هدف اصلي اين طرح , دستيابي به خانواده موتور با پايه گاز
با بيشترين توان قطعات E تا B طبيعي براي استفاده در خودروهاي كلاس
توليدي در داخل كشور و در سطح كيفي جهاني است . موتور 1,7 ليتري تنفس
طبيعي از اين خانواده . موتور , داراي 16 سوپاپ و مجهز به سامانه زمانبندي
است . خانواده موتور ملي براي عملكرد بهينه در حالت استفاده ) CVVT ( متغير
گاز طبيعي طراحي شده و بنزين به عنوان سوخت دوم است .
امكان استفاده از سوخت گاز طبيعي و درصورت نياز بنزين , با توجه به اين
كه موتور ملي نخستين موتور 1700 سي سي تنفس طبيعي و پرخوران در حالت
گاز سوز است , يكي از موتورهاي برتر جهان خواهد بود. همچنين , هم خانواده
بودن مجموعه قواي محركه شامل موتور و مجموعه انتقال قدرت , به عنوان
راهبردي بلند مدت براي صنعت خودرو كشور در طراحي و ساخت موتور ملي
مطرح بوده است .
|
تصويب سياست هاي كلي صنعت كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام
آغاز شد
|
بخش اقتصادي : در مجتمع تشخيص مصلحت نظام , بررسي و تدوين
سياست هاي كلي نظام در بخش صنعت آغاز و كليات آن تصويب شد.
در جلسه ديروز مجمع , ابتدا وزير صنايع و معادن , گزارش مبسوط و
مصوري از روند تحولات بخش صنعت و معدن طي برنامه هاي توسعه اول تا
سوم كشور به جلسه ارائه داد. اين گزارش حاكي است رشد متوسط ارزش افزوده
بخش صنعت در برنامه اول 9,2 درصد و طي برنامه دوم 6,6 درصد بوده است .
در برنامه سوم كشور , رشد اين بخش به 11 درصد رسيده كه نه تنها فراتر از
اهداف پيش بيني شده در برنامه بوده بلكه نزديك به دو برابر رشد كل اقتصاد
است .
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام , در ادامه اين
جلسه , موارد پيشنهادي كميسيون امور زيربنايي و توليدي مجمع تشخيص
مصلحت نظام مطرح و پس از بحث و بررسي , كليات اين سياست ها و بند اول آن
به صورت زير به تصويب رسيد.
افزايش ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي .
|
سهام قابل واگذاري به كارگران به 10 ميليون ريال افزايش يافت
|
بخش اقتصادي : محمد منزوي مديركل دفتر گسترش مالكيت سهام
واحدهاي توليدي گفت : بر اساس مصوبه دولت سهام ترجيحي قابل واگذاري به
كارگران حداكثر 15 درصد تعيين شده است كه به ازاي هر كارگر حداكثر معادل
ده ميليون ريال با اقساط 5 ساله و دريافت حداقل 20 درصد و به قيمت معادل
ميانگين قيمت اسمي و قيمت روز سهام واگذار مي شود و مابقي سهام از محل
سود در مدت 5 سال بازپرداخت مي گردد .
|
ميانگين قيمت نفت خام ايران به مرز 54 دلار رسيد
|
در آخرين اعلام رسمي وزارت نفت ميانگين قيمت هر بشكه نفت خام
كشورمان به 53 دلار و 71 سنت رسيد .
به گزارش واحد مركزي خبر هر بشكه نفت خام سبك ايران براي تحويل
در دهانه كانال سوئز در پايان روز بيست و دوم تيرماه 54 دلار و 86 سنت و
نفت سنگين نيز 52 دلار و 71 سنت بود .
گرانترين محموله نفت صادراتي كشورمان در تاريخ ياد شده مربوط به
نفت سبك ايران براي تحويل در شرق آسيا بود كه 55 دلار و 35 سنت خريد
و فروش شد.
همچنين قيمت هرتن بنزين سوپر بدون سرب براي تحويل در خليج
فارس 535 دلار و 95 سنت بود بهاي تك محموله اي گاز طبيعي فشرده
نيز در روز مورد بررسي 5 دلار و 76 سنت بود . CNG
|
بانك مركزي آخرين وضعيت تورم را در كشور اعلام كرد
|
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد : ميزان تورم در دوازده
ماه منتهي به خرداد امسال به 15,7 درصد رسيد .
معاون اداره آمار اقتصادي بانك مركزي ديروز در مصاحبه با واحد
مركزي خبر گفت : شاخص قيمت كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري
ايران نيز در خرداد امسال نسبت به ارديبهشت 0,3 درصد كاهش يافت .
مصطفي ميرزايي فراهاني افزود : شاخص قيمت كالاها و خدمات
مصرفي در مناطق شهري در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته
13,7 درصد افزايش نشان مي دهد .
وي با بيان روند كاهش و افزايش شاخص قيمت گروههاي مصرفي گفت :
در خرداد امسال شاخص قيمت گروه تفريح , تحصيل و مطالعه 0,1 درصد و
گروه خوراكي ها و آشاميدنها و دخانيات 3,4 درصد كاهش داشت .
وي افزود : شاخص قيمت گروه ميوه ها و سبزيهاي تازه 12,1 درصد ,
گوشت قرمز 1,3 درصد و گوشت مرغ 3 درصد كاهش اما قميت تخم مرغ
7,5 درصد و انواع برنج 0,8 درصد افزايش نشان مي دهد .
معاون اداره آمار اقتصادي بانك مركزي در ادامه گفت : در خرداد امسال
نسبت به ارديبهشت شاخص قيمت پوشاك 0,7 درصد , مسكن , سوخت و
روشنايي 1,1 درصد , اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه 0,8
درصد , حمل ونقل و ارتباطات 2 درصد , درمان و بهداشت 3,5 درصد و
كالاها و خدمات متفرقه 2,7 درصد افزايش نشان مي دهد .
ميرزايي فراهاني بااشاره به بررسيهاي بانك مركزي درباره شاخص كرايه
مسكن اجاري در مناطق شهري ايران گفت : اين شاخص در 3 ماه اول امسال
نسبت به 3 ماه قبل 3,3 درصد و نسبت به 3 ماه مشابه سال گذشته 15,3
درصد افزايش يافته است .
بانك جهاني :
مردم ايران پايين ترين قدرت خريد زمين را در
خاورميانه و شمال آفريقا دارند
|
بانك جهاني اعلام كرد : پايين ترين قدرت خريد زمين در 20 كشور
خاورميانه و شمال آفريقا به مردم ايران تعلق دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس , بانك جهاني در اين گزارش افزود : نسبت
قيمت زمين به درآمد در ايران پنج است و اين نسبت بالاترين رقم بين
كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا محسوب مي شود.
بنابراين گزارش , نسبت قيمت زمين به درآمد در مصر برابر سه است
يعني قيمت زمين سه برابر درآمد است كه اين كشور نيز در خاورميانه و
شمال آفريقا در جايگاه نامناسبي قرار دارد.
اين در حالي است كه مردم لبنان با نسبت قيمت زمين به درآمد 2 ,
قدرت خريد زمين بالاتري نسبت به ايران و مصر دارند.
بنابرگزارش بانك جهاني , نسبت قيمت زمين به درآمد در برخي از
كشورهاي خاورميانه از جمله تونس و اردن پايين تر از يك است , يعني
قيمت زمين پايين تر از درآمد است و قدرت خريد در اين كشورها در جايگاه
مناسبي قرار دارد.
|
خودروهاي ايراني در عراق مونتاژ مي شود
|
بخش اقتصادي : « سام النجفي » وزير صنايع و معادن عراق اعلام كرد كه
با مساعدت مديران ارشد ايران خودرو بزودي با همكاري اين گروه صنعتي ,
يك شركت مشترك براي توليد خودروهاي تجاري در عراق تاسيس مي شود.
وي در راس هياتي از بخش هاي مختلف ايران خودرو بازديد كرد و در
جريان روند فعاليت هاي بزرگترين شركت خودروساز خاورميانه قرار گرفت .
اين مقام عراقي در گفت وگو با خبرنگار ما گفت : كشور عراق در مرحله
بازسازي در همه زمينه ها قرار دارد و ايران خودرو و شركت هاي اقماري آن به
خصوص ايران خودرو ديزل مي توانند در زمينه بازسازي و نوسازي ناوگان
حمل و نقل عراق نقش موثري داشته باشند.
وي گفت : مذاكرات سودمندي را با مديران ايران خودرو صورت داديم و
توافق كرديم كه همكاري في مابين در قالب تشكيل يك شركت مشترك توليد
خودروهاي تجاري منسجم شود.
وي افزود : ايران خودرو به دليل برخورداري از توانمندي مطلوب
مي تواند بخش مهمي از نيازهاي عراق را در زمينه تامين خودروهاي تجاري
به خصوص اتوبوس و آمبولانس تامين كند.
وي ادامه داد : در آينده نزديك اين همكاري در قالب توافقنامه همكاري
بين ايران و عراق قانونمند مي شود. سام النجفي در همين حال اظهار داشت :
عراق بازار بسيار خوبي براي همه توليدات ايران خودرو است و ما آماده ايم
خودروهاي سبك به خصوص سمند در بازارهاي خودروي عراق عرضه
شود.
همچنين جواد طالب مدير صادرات خاورميانه گروه صنعتي ايران
خودرو تاكيد كرد كه ايران خودرو از هرگونه سرمايه گذاري در زمينه توليد
خودروهاي سبك و سنگين در عراق استقبال مي كند.
|
شركا : در تبليغات انتخاباتي نسبت به تلاشهاي دولت
بي انصافي شد
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور گفت : در روند تبليغات انتخاباتي نسبت به تلاشهاي هشت ساله دولت
در توسعه كشور بي انصافي شد.
دكتر « حميدرضا برادران شركا » ديروز در مراسم بزرگداشت چهلمين
سالگرد تاسيس مركز آمار ايران , افزود : به علت شرايط انتخابات , مسايل
طوري مطرح شد كه گويي در هشت سال گذشته هيچ تلاش مثبتي در كشور
انجام نگرفته است .
وي افزود : فعاليتهاي زيادي در زمينه توسعه اقتصادي كشور انجام شده
و البته كارهاي زيادي هم مانده كه بايد انجام شود , ولي در برخي تبليغات
تلاش كارشناسان و انديشمندان كشور ناديده گرفته شد.
شركا , رسيدن به نرخ رشد هشت درصدي اقتصاد در سال جاري را از
اهداف برنامه چهارم توسعه كشور عنوان كرد و افزود : هرچند رسيدن به اين
رقم كار ساده اي نيست ولي براي جبران عقب ماندگيهاي گذشته رسيدن به
اهداف تعيين شده در برنامه ضروري است .
وي افزود : برنامه چهارم توسعه 12 محور اساسي دارد , كه برگرفته از
سند چشم انداز بلندمدت 20 ساله كشور است كه تعامل با جهان , توسعه
قضايي , امنيت انساني , عدالت اجتماعي , آمايش سرزمين و ... از محورهاي
اساسي آن است .
وي با اشاره به ديدارش با آقاي احمدي نژاد , گفت : در ديدار با رئيس
جمهور منتخب يادآور شدم كه برنامه چهارم توسعه مي تواند به تمام
نيازهاي كشور پاسخ دهد.
شركا , اظهار داشت : مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه شكاف بين
كشور ما با كشورهاي « تازه توسعه يافته » مانند مالزي و كره جنوبي هر روز در
حال زياد شدن است و اجراي برنامه چهارم توسعه مي تواند اين عقب
ماندگي را جبران كند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد نظام آماري كشور ,
گفت : تهيه سند ملي آمار براساس برنامه چهارم توسعه به عهده مركز آمار
ايران گذاشته است كه اين سند , استراتژي ملي آماري كشور را تعيين مي كند.
شركا افزود : اين سند در شوراي عالي آمار به تصويب رسيده و برنامه
اصلي مركز آمار ايران و ساير دستگاهها كه متولي جمع آوري آمار در كشور
هستند اجراي اين سند است .
|
وزير نفت : لايحه قراردادهاي فاينانس در مجمع تشخيص
مصلحت تصويب مي شود
|
وزير نفت درباره مخالفت شوراي نگهبان با استفاده از منابع مالي
خارجي در پروژه اي داخلي گفت : « همه موارد از قبل پيش بيني شده بود كه
شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كند و پس از آن به مجمع تشخيص مصلحت
برود تا به تاييد اين مجمع برسد. »
مهندس زنگنه در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان درباره مصوبه
شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن قراردادهاي فاينانس اظهار داشت :
« پيش از اين پيش بيني شده بود كه اين قراردادها در شوراي نگهبان رد شود
و پس از آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود كه در آنجا به تاييد نهايي
برسد.
وي از آمادگي و هماهنگي صورت گرفته براي تاييد اين مصوبه در مجمع
خبر داد و افزود : « هيچ مشكلي براي قراردادهاي نفت , گاز و پتروشيمي به
وجود نخواهد آمد. »
وي افزود : « اين فرآيند , يعني رفتن اين مصوبه به مجمع تشخيص
مصلحت نظام و بازگشت آن به مجلس حدود يك ماه طول خواهد كشيد , اما
پيش بيني هاي لازم در اين خصوص صورت گرفته است . »
وزير نفت همچنين در رابطه با گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس در
رابطه با تخلف در مناقصه الفين 8 و 11 پتروشيمي اظهار داشت : « تشخيص
تخلف در اين مناقصه ها هيچ ارتباطي با مركز پژوهش هاي مجلس ندارد و اين
مركز مرجع تشخيص قانوني بود يا نبودن مناقصه ها نيست ; ضمن اينكه اين
مناقصه توسط بخش خصوصي انجام شده است . »
وي تاكيد كرد : « هر ايراني مي تواند در مورد مناقصه هاي نفتي , گاز يا
پتروشيمي نظر دهد , اما نه به عنوان يك حكم قانوني , پتروشيمي باختر هم
تابع قوانين عمومي است و مشمول مقررات دولتي نمي شود. »
وزير نفت در مورد ايرادهايي كه به قراردادهاي نفتي و گازي طي روزهاي
پس از انتخابات صورت گرفته , گفت : « طي روزهاي آينده گفت و گويي را
ترتيب خواهم داد و توضيحات بيشتر را در اين خصوص بدهم . »
| | | | | | | | |
|