خبرگزاري قدس : صحنه سياسي لبنان امروزه به ميدان كشمكش
جريانهاي خارجي (آمريكا , رژيم صهيونيستي و فرانسه از يك سو و دولت
لبنان و چند كشور عربي از سوي ديگر) و نيز جريانهاي داخلي براي سهم
خواهي بيشتر از دولت آينده اين كشور تبديل شده است . اين وضعيت به
گونه اي است كه حتي براي تحقق اين مهم به هر گونه اقدام مبادرت مي كنند.
بر اساس انتخابات پارلماني اخير در اين كشور , سه فراكسيون شيعه
(تركيبي از جنبش امل و حزب الله ) فراكسيون سعد حريري (اهل سنت ) و
فراكسيون ميشل عون (جريان مسيحي ) بروز و ظهور يافت امري كه مي توان
آن را آرايش جديد صحنه سياسي لبنان ناميد.
اين در حالي است كه كشورهاي آمريكا , فرانسه و رژيم اشغالگر قدس
نيز به عنوان بازيگران خارجي صحنه سياسي لبنان از هيچ اقدامي عليه منافع
مردم اين كشور دريغ نكرده اند.
« فواد سينيوره » وزير دارايي دولت سابق « رفيق حريري » نخست وزير
فقيد لبنان ماموريت يافته است تا كابينه جديد اين كشور را از ميان اين سه
فراكسيون انتخاب كرده و آن را به تائيد « اميل لحود » رئيس جمهوري
برساند.
پيش از اينكه به تشريح چالشهاي پيش روي دولت آينده سينيوره در سه
سطح داخلي , منطقه اي و بين المللي بپردازيم اين پرسش مطرح مي شود كه
چه عواملي باعث بروز جريانهاي جديد در صحنه سياسي لبنان شد و هدف
از آن چه بوده است
بسياري از تحليلگران معتقدند « اگر نهادهاي بين المللي , پيشتر نتايج
انتخابهاي گذشته لبنان را متاثر از حضور نيروهاي سوري توصيف مي كردند
اما انتخابات امروز لبنان اينك در غياب سوريه از جهت ديگري , تحت تاثير
عوامل غيرمردمي شكل گرفت .
به نقل ازمنابع آگاه , در غياب سوريها , برخي كشورهاي عربي ذي نفع در
لبنان با حمايت مستقيم سفارت آمريكا در اين كشور , با حمايتهاي مالي
گسترده از يك جريان خاص در جريان انتخابات به ويژه در استان طرابلس و
شمال لبنان موجبات پيروزي جريان مورد نظر خود را فراهم كردند.
اين در حالي است كه به گواه ناظران خارجي تنها در جنوب لبنان وبقاع
انتخابات مردم سالارانه برگزار شد تا جايي كه شگفتي اروپائي ها و
آمريكايي ها را برانگيخت . بر اساس آمار مطبوعات لبناني , در حالي كه ميزان
مشاركت مسيحيان و مسلمانان اهل سنت در مناطق بيروت يا شمال لبنان ,
جبل و ديگر مناطق بين 20 الي 30 درصد بوده اما مردم در مناطق شيعه نشين
با ثبت مشاركتي 90 درصدي بالاترين سقف مشاركت در اين انتخابات را به
خود اختصاص داد.
بر اساس نتايج اين انتخابات , فراكسيون « سعد حريري » (اهل سنت ) و
فراكسيون شيعه با 28 نماينده (14 كرسي در اختيار حزب الله و 14 كرسي
در اختيار جنبش امل ) بيشترين كرسي ها را به خود اختصاص دادند.
بر اساس روند بالا مي توان هدف از صدور قطعنامه 1559 شوراي
امنيت سازمان ملل (پيشنهاد از سوي آمريكا و فرانسه ) را در موارد زير تعبير
كرد : نخست , بر هم زدن آرايش سياسي صحنه داخلي لبنان پس از ترور
هدفمند رفيق حريري . دوم , خروج سوريه از لبنان به عنوان تمهيدي براي
حضور عوامل اثرگذار خارجي به منظور تحقق مورد بالا.
سوم , ايجاد چند دستگي در ميان احزاب لبناني وپيگيري اهدافي چون
خلع سلاح مقاومت درفضاي جديد همسو با خواست رژيم صهيونيستي . از
اين منظر مي توان به تشريح چالشهاي آينده دولت فواد سينيوره نخست وزير
جديد لبنان پرداخت .
به عقيده تحليلگران , نخستين وبزرگترين چالش پيش روي كابينه آينده
لبنان , چگونگي اتخاذ تصميم در مورد قضاياي سرنوشت سازي چون
قطعنامه 1559 و سرنوشت مقاومت در اين كشور است .
رژيم تل آويو به همراه واشنگتن و پاريس همزمان با روند انتخاب
اعضاي كابينه جديد , فشارهاي تبليغاتي رواني خود را همزمان عليه
حزب الله لبنان و سوريه آغاز كرده و به نوعي سعي دارد اين دو را به عنوان
مانع اصلي بر سر راه روند به اصطلاح صلح در سرزمينهاي اشغالي معرفي
كند.
ترورهاي هدفمند اخير شخصيتهاي لبناني كه پيشتر به جريانهاي ضد
حضور سوريه و سلاح مقاومت منسوب بودند و نيز ترور اخير « الياسي
المر » وزير دفاع جديد لبنان كه از طرفداران سوريه به شمار مي آيد تلاشي
است براي تخريب چهره جنبش حزب الله و دمشق و تشديد اختلافها و
درگيريهاي داخلي اين كشور.
همزمان با رايزني سينيوره براي تشكيل كابينه جديد « سيد حسن
نصرالله » دبير كل جنبش حزب الله لبنان اعلام كرد كه اين جنبش مايل است
وزارتخانه هاي (خارجه و دادگستري ) را در دولت آينده بر عهده گيرد. اما
اين اظهار نظر با مواضع مخالف ميشل عون رهبر جناح مسيحي معارض
پارلمان رو به رو شد به گونه اي كه صريحا مخالفت خويش را با به دست
گرفتن پست وزارت خارجه لبنان توسط حزب الله اعلام نمود.
اين مهم با توجه به پيروزي چشمگير اين جنبش مردمي دور از ذهن
نمي رسد. اما جريانهايي در داخل ـ همانطور كه در بالا اشاره شد ـ و خارج
از اين كشور به چنين ايفاي نقشي از سوي حزب الله تمايل
ندارند.
رسيدگي به پرونده هاي سرنوشت سازي چون قطعنامه 1559 و موضوع
مقاومت مردمي در برابر اشغالگر و زياده خواهي رژيم صهيونيستي در حوزه
فعاليت اين دو وزارت خانه بر حساسيت بازيگران خارجي افزوده است . در
صورتي كه پيشتر , برخي بازيگران داخلي , خواهان ايفاي نقش سياسي اين
جنبش در صحنه معادلات لبنان شده بودند.
اين در حالي است كه ناظران سياسي معتقدند با توجه به پايگاه مردمي
و موفقيت حزب الله در حوزه هاي سياسي , نظامي (نماد مقاومت در برابر
اشغالگري ) و اجتماعي (عمران و آبادسازي ) و همچنين صداقت بيش از
پيش آنان , افكار عمومي لبنان , خواهان ايفاي نقشي بيشتر از سوي اين
جنبش در صحنه سياسي لبنان به ويژه دولت اين كشور باشند.
بااين وجود به نظر مي رسد سينيوره براي پرهيز از برخورد با احساسات
طائفه بزرگ شيعه در لبنان ايفاي چنين نقشي از سوي حزب الله را بپذيرد كه
در چنين شرايطي بايد خود را آماده رويارويي با فشارهاي خارجي كند.
سقف مطالبات آمريكا و رژيم صهيونيستي از تحولات لبنان در حال
حاضر (در قالب طرح خاورميانه بزرگ ) به عقيده ناظران سياسي , خنثي
كردن دولتهاي مقابل منافعشان درمنطقه بوده و در مرحله آينده نيز همسو
كردن آنان با منافع خود خواهد بود.
لذا در چنين پروژه اي به نظر مي رسد تشكيل يك دولت وحدت ملي با
هدف حفظ منافع كوتاه مدت و بلندمدت مي تواند هرگونه توطئه اي را براي
به سازش كشاندن اراده اين كشور در برابر زياده خواهي هاي تل آويو خنثي
كند.
|
عراق ;
دوران عبور از بحران
|
ديدگاه هاي آيت الله حاج شيخ محمدمهدي آصفي از
علماي مجاهد حوزه علميه نجف اشرف پيرامون مسائل جاري
عراق و توصيه هاي ايشان به مردم اين كشور
قسمت سوم ترجمه : سيد محمود جوادي
3 ـ ميهن گرايي بجاي قوميت گرايي
از مهمترين دستاوردهاي انتقال قدرت سياسي در دوران
معاصر ما پايان يافتن دوره قوميت سياسي در حاكميت و قدرت
مي باشد. از اين رو جايگزين شدن وضعيت فراگير ميهن گرايي
بجاي قوميت گرايي يكي از دستاوردهاي عظيم مرحله كنوني
است .
پس از ده ها سال ظلم قومي , حاشيه راندن ها و محروم كردن
بزرگ ترين قشر انساني جامعه در عراق از رسيدن به قدرت ,
اشتغال در تجارت , رسيدن به موقعيت هاي دانشگاهي , اشتغال
در امور صادرات و واردات , اين دستاورد بزرگ به سدت ما آمده
است .
بر خلاف تصور ديگران من اعتقاد دارم كه قوميت گرايي
ارتباطي به دين ندارد. چرا كه بعثي ها زشت ترين شكل قوميت
گرايي را در دوران سلطه خود بر عراق بكار گرفتند و آن ها
بيشترين فاصله را از دين دارند.
اما تروريسم , اين پديده اي كه بار سنگين خود را بر پيكري
عراق انداخته است پيام روشني است كه بعثي ها
قصد دارند به وسيله آن بار ديگر جريان قوميت گرايي را زنده
كنند , اما اينك با وجود اين پديده , جريان فراگير ميهن گرايي
بجاي قوميت گرايي سياسي ظهور كرده و بايد به صورت سالم از
آن در حاكميت عراق استفاده گردد.
مهار قومي , به حاشيه راندن وممنوعيت از رسيدن به حقوق
خود عاملي براي بيشترين مصيبت هايي بود كه بر سر عراق آمد.
چنان اين حالت به پيش رفت كه ممكن است هر آن موجب
تجزيه عراق شود و راه همواري بر روي تجزيه خواهان بگشايد.
عراق براي همه عراقيان است در عراق تعداد مذاهب و
قوميت ها آشكار است , حاكمان بايد از خود سعه صدر نسبت به
همه اقشار موجود در اين كشور كه قصد خدمت دارند نشان
بدهند , و در اين زمينه هيچ استثنايي را نبايد قائل شوند مگر
بخاطر اخلاص , پاكي و شايستگي افراد.
حفظ اين پيروزي وظيفه تمامي فرزندان مخلص عراق
است , آناني كه مسير سياسي عراق برايشان حائز اهميت است و
حفظ وحدت ملي و نظامي برايشان بسيار اهميت
دارد.
شرايط كنوني ميهن به طرف هيچ قوميت سياسي در عراق
نشانه نرفته است بلكه مي خواهد در مقابل تحريك قومي , به
حاشيه راندن و تفرقه افكني بايستد.
مسئوليت تريبون و منبر اسلامي سياسي و قلم هاي اسلامي
اين است كه هشياري ملي ميهني را ميان ملت عراق تعميق بخشد
و بجاي قوميت ها , در زمينه پاكي و شايسته سالاري براي همه
تلاش نمايد , زيرا كه هشياري ملت هميشه موجب مصونيت
اعتقاد سالم سياسي از تهاجم رسانه هاي گمراه كننده به آن
مي شود.
4 ـ تدوين قانون اساسي
از مهمترين مسئوليت هاي حال حاضر در اين مرحله تدوين
قانون اساسي پس از تشكيل مجلس ملي است . قانون اساسي هر
نظام وكشوري داراي اهميت خاصي است , چرا كه نقش به
سزايي در تدوين قوانين واداره نظام دارد. فرق ميان قانون
اساسي با ساير قوانين ديگر در اين است كه قانون اساسي مبادي
و اصول اوليه نظام در اداره كشور را ترسيم مي كند كه قوه مقننه
در تدوين آن شركت مي كند. اين اصول و مبادي به صورت نسبي
ثابت است و برخلاف قوانيني كه امكان تغيير آنها در هر لحظه
وجود دارد , دستخوش تغيير نمي شود مگر پس از مدتهاي
طولاني .
قانون اساسي با زندگي مردم و اعتقادات آنها رابطه محكمي
دارد از طرفي از نزديكترين مسائل به مردم و معيشت آنها و به
قانون و اداره نظام كشور مرتبط است , و از طرفي ديگر به عقايد
و دين مردم مرتبط است , چرا كه اسلام به طور مستقيم با زندگي
مردم سرو كار دارد.
همانگونه كه در قوانين مدني , جزايي , مالي , سياسي و
اداري آمده است و همه ملزم به اجرا و تبعيت از قوانين هستند
مسلمانان ملزم به اجراي حدود شرع و قوانين الهي در چارچوب
اسلام و شريعت مي باشند.
بخاطر اين اهميت دو جانبه و مضاعف بايد براي تدوين
قانون اساسي و كسب تاييد و موافقت نسبت به آن , نظر مردم را
نيز در آن لحاظ نمود. چرا كه اين حق مردم است و تدوين اين
قانون بدون حضور مردم خيانت به ملت است .
براي به پايان رساندن تدوين قانون اساسي و راي دادن به
آن توسط مردم , بايد هشياري و آگاهي لازم را به مردم داد و آنها
را با متن و مواد متعدد قانون اساسي آشنا كرد.
اين موضوع يكي از وظايف علما , خطبا , نويسندگان ,
مسلمان , احزاب و جنبش هاست و بايد قانون اساسي را براي
مردم به صورت شفاف ارائه داد. مردم بايد بدانند چه چيزي بايد
در قانون باشد , چه چيز نبايد باشد , از چه چيزي بايد اجتناب
كرد و چه چيزي در قانون موجب اطمينان مي شود. نبايد نقاط
ضعفي كه در قانون اساسي موقت در زمان دولت موقت سابق بود
در تدوين قانون اساسي مشاهده شود چرا كه در تدوين قانون
اساسي موقت هيچ مشاركتي از سوي مردم در آن نبود و در حالي
كه در آن به نظر مرجعيت , علما و فقها متوجه نشد , به دست
اشغالگران تنظيم و بدون آنكه اين قانون را به راي بگذارند , آن را
به ما تحميل كردند.
مسئوليت علما , خطبا , نويسندگان و روشن بينان اسلامي
برجسته كردن ممنوعيت ها , خط هاي قرمز و شبهه ها به مردم
است . آنها بايد پس زمينه هاي فقهي , سياسي و فرهنگي را تبيين
و نقاط اساسي و محوري كه بايد در قانون اساسي گنجانده شود
براي مردم آشكار نمايند تا مردم آگاهي لازم را در امر قانون
اساسي به دست بياورند و قبول يا رد اين قانون توسط مردم
براساس آگاهي صورت گيرد.
مردم با تمام توان ثابت كردند كه در موقعيت هاي سخت در
خدمت اسلام و در كنار مرجعيت ديني ـ كه نماينده نظر و موضع
اسلامي است ـ قرار دارند. اينك نوبت علما , خطبا , نويسندگان
و روشن بينان مسلمان است كه بايدها و نبايدها را در قانون
اساسي براي مردم تبيين نمايند.
مجلس ملي بايد تلاش كند تا از برادران اهل تسنن در تدوين
قانون اساسي و تاييد آن استفاده نمايد , چرا كه قانون اساسي
براي همه عراقي هاست , و هر فرد عراقي حق دارد به آن راي
بدهد يا ندهد و به صورت شايسته اي در همه پرسي قانون
اساسي شركت كند.
كثرت گرايي و قانون اساسي
اگر موضوع كثرت گرايي در تشكيل حكومت و تقسيم
جايگاه ها برحسب شايستگي ها و قابليت ها درست باشد نبايد
عامل كثرت گرايي و تنوع سياسي و فكري در امر تدوين قانون
اساسي دخالت كند. چرا كه قانون اساسي مجموعه اصول و
مباني سياسي و قانوني براي مديريت , حاكميت و قانون گذاري
است .
اين مباني غالبا توسط فقه مشخص و درباره آن توضيح داده
شده است . اما اگر در قوانين اختلافاتي درباره افراد وابسته به
مذاهب اسلامي باشد , اين اختلافات بسيار جزيي است , كه بايد
گفت هيچ فرقي در صول و مباني قانون اساسي براي ملت عراق
آن هم با تنوع هاي مذهبي وقومي اش اعم از شيعه , سني , كرد و
تركمن وجود ندارد. امادر مورد كثرت گرايي سياسي موجود در
عراق به ويژه روشنفكران , بايد گفت وابستگي اولي و اساسي آنها
به اسلام , فقه , اصول و ارزشهاي اسلامي بر كسي پوشيده نيست .
مردم در عراق با همه تنوع هاي سياسي , مذهبي و قومي آنها اولا
مسلمانند سپس اشكال مختلفي به خود مي گيرند و در اين كثرت
به مذاهب , سياست ها و قوميت ها وصل مي شوند.
لذا اسلام با تمام اصول , فقه و اعتقاداتي كه در آن وجود
دارد اساس اول در تدوين قانون اساسي بايد باشد و اين اسلام
است كه آنچه بايد در قانون اساسي از بايدها و نبايدها , مسائلي
كه بايد از آن اجتناب كرد و مسائل مورد اطمينان رعايت شود ,
مشخص مي كند.
اما اقليت هاي ديني كه در عراق زندگي مي كنند بايد تاريخ را
در مورد آنان گواه گرفت كه چگونه حقوق مدني , اقتصادي و
سياسي آنها در چارچوب دين اسلام تضمين شده است .
اين حقيقتي است كه همه افرادي كه در تدوين پيش نويس
قانون اساسي دولت خواهند داشت بايد به آن اعتراف كنند. لذا
در تدوين اين پيش نويس بايد فقهاي همه مذاهب اسلامي همراه
با كارشناسان قانون اساسي فقهي شركت كنند , ضمن اينكه نظر
مرجعيت نيز نسبت به اين قانون در هنگام تنظيم , تدوين و پايان
بايد لحاظ گردد.
مردم بايد اين حقايق را بدانند تا نقش و مسئوليت شرعي
خود را در اين امر مهم و خطير قانوني ايفا كنند. ملت نيز ثابت
كرده است كه از سطح لازم در هشياري و خدمت برخوردار
است .
آنچه بايد در قانون اساسي بيايد
بايد اصل برابري همه عراقي ها در برابر قانون , حقوق و
وظايف در قانون اساسي رعايت شود , ضمن اينكه قانون تبعيض
قومي و طائفي بايد به طور كلي لغو گردد.
اين قانون بايد حقوق انسان و كرامت او را تامين كند. و از
هتك حقوق انسان و وهن كرامت انساني كه خداوند به وي
بخشيده است , به هر شكلي مانع شود.
قانون اساسي بايد نسبت به تامين حقوق مردم داراي
ضمانت هاي قومي باشد تا دوباره شاهد تكرار ستمي كه از سوي
نظام بعثي بر مردم در اين كشور وارد شد , نباشيم . ستمي كه آنها
به وسيله آن به زشت ترين شكل ممكن موجب وهن كرامت هاي
انساني و هتك حقوق انسان شدند , اين ستم برگ سياهي بود كه
مانند آن در تاريخ كمتر سراغ داريم .
قانون اساسي بايد داراي ضمانت هايي نيز براي جلوگيري از
بازگشت استبداد سياسي , خشونت و تروريسم به ادارات دولتي
و پاركسازي موسسات دولتي از شيوه ها و ابزارهاي خشونت ,
سركوب و تروريسم به هر شكل آن باشد. اين قانون بايد نسبت به
مفهوم (شريعت ) در حكم تاكيد داشته باشد. و طبق ضوابط
دقيق شرعي معناي شريعت را مشخص كند.
شريعت تعريف دقيقي در اسلام دارد , ضمن اينكه
تضمين هاي حقيقي و واقعي براي حفظ شريعت در اسلام وجود
دارد.
اين مشخصات , تضمين ها و انتشار آگاهي شرعي و
ضمانت هاي آن در ميان مردم , عراق را از تكرار تجربه تلخ
حاكميت سركوبگرانه سه دهه و نيم بعثي ها حفظ خواهد
كرد.
قانون اساسي بايد به طور ويژه وحدت و يكپارچگي عراق
را در بعد حاكميت , ميهن و سرزمين را تعريف كند و عاملي كه
وحدت عراق و توزيع عادلانه ثروت ميان اقشار مختلف مردم
ساكن اين سرزمين را مشخص نمايد. ضمن اينكه نسبت به
برابري فرصتهاي موجود براي همه عمل كرده , همه اشكال
تبعيض را نيز از بين ببرد.
در تدوين پيش نويس قانون اساسي عراق بايد فقهاي همه مذاهب اسلامي
همراه با كارشناسان قانون اساسي فقهي شركت كنند , ضمن اينكه نظر مرجعيت
نيز نسبت به اين قانون در هنگام تنظيم , تدوين و پايان بايد لحاظ گردد
بايد اصل برابري همه عراقي ها در برابر قانون , حقوق و وظايف در قانون
اساسي رعايت شود , ضمن اينكه قانون تبعيض قومي و طائفي بايد به طور كلي
لغو گردد
قانون اساسي عراق بايد داراي ضمانت هايي براي جلوگيري از بازگشت
استبداد سياسي , خشونت و تروريسم به ادارات دولتي و پاركسازي موسسات
دولتي از شيوه ها و ابزارهاي خشونت , سركوب و تروريسم به هر شكل آن
باشد
قانون اساسي بايد به طور ويژه وحدت و يكپارچگي عراق را در بعد حاكميت ,
ميهن و سرزمين تعريف كند و عامل وحدت عراق و توزيع عادلانه ثروت ميان
اقشار مختلف مردم ساكن اين سرزمين باشد
|
|