بخش خبري : دري نجف آبادي از ابتداي انقلاب تاكنون در
سمت هاي قانونگذاري , اجرائي و قضائي عهده دار
مسئوليت هاي حساس و سنگين بوده و امروز با كوله باري از
تجربه , از سرمايه هاي ارزشمند محسوب مي شود.
دري نجف آبادي از آن زمان كه نماينده مجلس بود تا
وزارت اطلاعات و ديوان عدالت اداري و دادستاني كل كشور ,
همواره درخواست مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي را با
گشاده رويي و به عنوان « احساس تكليف براي اعلام موضع »
مي پذيرفت و پيرامون مسائل مهم روز و مناسبت هاي حساس
با شجاعت و صراحت به سئوالات خبرنگاران ما پاسخ مي داد.
در هفته قوه قضائيه نيز مانند هميشه صميمانه درخواست
مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي را پذيرفت اما در ديدار
اول به دليل تراكم كاري زياد در اين هفته و خستگي شديد
ايشان , مصاحبه را به زمان ديگري موكول كرديم . چند روز بعد
اطلاع يافتيم آقاي دري به دليل تشديد ديسك كمر در بستر
بيماري خوابيده كه حسب وظيفه احوال ايشان را جويا شديم .
آقاي دري با وجود ناراحتي جسمي به هم زدن قرار
مصاحبه را نپذيرفت و گروه خبري روزنامه را به منزل خود
دعوت كرد. مشاهده وضعيت ساده زيستي كسي كه چهار دوره
نماينده مجلس , وزير اطلاعات , رئيس ديوان عدالت اداري ,
دادستان كل كشور , نماينده مجلس خبرگان رهبري و عضو
مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده هر بيننده اي را متوجه خود
مي كند. زندگي ساده و بدون تجملات كه دور تا دور پذيرائي با
كتابهاي اسلامي و مذهبي و حقوقي تزئين شده
است .
منزل آقاي دري همانند اتاق كار است با اين تفاوت كه به
جاي ميز كار , زير انداز و پشتي در گوشه اي از پذيرائي قرار
دارد و دور تا دور آن را روزنامه و پرونده و كتاب در برگرفته
است .
حجت الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف آبادي در
حاليكه كمر خود را با شال سفيدي بسته و بر روي تخت چوبي
خوابيده بود , به سئوالات خبرنگاران ما پاسخ
داد.
حجت الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف آبادي كه
امروز بر يكي از مسئوليتهاي مهم قضائي كشور يعني « دادستان
كل كشور » تكيه زده , به سئوالات خبرنگاران ما در خصوص
وضعيت نامطلوب مزايده ها و مناقصه هاي دولتي , تخليه
مدارس استيجاري , شركت هاي هرمي اينترنتي , انتخابات
رياست جمهوري و توصيه به دولت آينده پاسخ گفت كه اين
مصاحبه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد.
ث از زمان تاسيس دادگستري در ايران مناقصه ها و مزايده ها
داراي مشكل بوده است . روال مناقصه ها و مزايده ها بر اين
است كه از طريق اطلاع رساني غيرشفاف عمل مي شود. در يك
روزنامه كه معلوم نيست از مجموع صدها روزنامه كدام
روزنامه است و در روزي كه معلوم نيست از مجموع 365 روز
سال كدام روز است يك آگهي مناقصه يا مزايده چاپ مي شود
كه فقط و فقط صادركنندگان آگهي ها از آن مطلع مي شوند و
دوستان و آشنايان رانت خوار آنان .
ما از شما به عنوان دادستان كل كشور مي خواهيم كه اقدام
جدي و قاطع كه در تاريخ مناقصات و مزايده ها بي نظير باشد
انجام دهيد و يك مركز اطلاع رساني و نظارت بر تمام مناقصات
و مزايده ها در ايران تاسيس كنيد. اين مركز مي تواند حالت
سايت يا خبرگزاري داشته باشد. تمام مناقصات يا مزايده ها هر
روز از طريق آن خبرگزاري يا سايت در اختيار فردفرد ايراني
قرار بگيرد. واين مشكل كه يكي از عوامل « رانت خواري » در
ايران است تا حدودي ريشه كن شود. نظر شما در باره اين
پيشنهاد چيست آيا به نظر شما اين اقدام مي تواند عملي
شود
مسئله بسيار مهم در كشور ما اينست سرمايه گذاري و رشد
سرمايه گذاري در اقتصاد ملي است . مخصوصا اگر ما بخواهيم
به اهداف چشم انداز بيست ساله برسيم وحداقل ميانگين رشد
هشت درصدي سالانه را داشته باشيم , بايد امنيت كامل براي
سرمايه گذاري چه داخلي , چه ايرانيان خارج از كشور , چه
امنيت سرمايه گذاريهاي مشترك را فراهم كنيم تا امكان رشد
هشت درصدي همراه با عدالت اجتماعي , ايجاد اشغال سالم و
مولد , ايجاد بازار كار و مخصوصا توسعه شركتهاي فعال
صنعتي , كشاورزي و خدماتي واشكال ديگر پديد آيد.
يكي ديگر از مسائلي كه دولت بايد انجام وظيفه كند , ايجاد
بسترهاي مناسب قانوني است . قوانين و مقررات بايد قوانين و
مقرراتي باشد كه از توليد و سرمايه گذاري حمايت كند.
حمايت از كار و فعاليت سالم بايد به كار گرفته شود.
از طرف ديگر يكي از وظايف بسيار مهم اين است كه
اقتصاد ملي ما را تهديد كند ويا موجب شود عناصري
فرصت طلب سو استفاده كنند وبر اقتصاد ملي مسلط شوند ,
جلوگيري شود. يكي از كارهاي بسيار مهم در اين رابطه , بحث
مزايده ها و مناقصه هاست , يك مقدار وسيع تر اگر بخواهيم
بحث كنيم بحث خريدها , خريدهاي خارجي , قراردادهاي
خارجي و مجموعه كارهايي است كه انجام مي شود. ما سالي
35 الي 36 ميليارد دلار واردات داشته ايم . معادل همين حدود
يعني چهل ميليارد دلار صادرات داشته ايم . يعني حجم
مبادلات اقتصادي ما عددي نزديك هشتاد ميليارد دلار بوده
است , اين بر مي گردد به قراردادهاي گوناگون . ما يك قرارداد
داريم براي فروش , يك قرارداد داريم براي خريد , يك قرارداد
داريم براي صادرات , يك قرارداد داريم براي واردات .
قراردادهاي پيمانكاري داريم براي نفت , گاز , پتروشيمي و
انواع قراردادهاي مختلف ديگر. حالا چه اينها را به صورت
مزايده انجام دهيم , چه به صورت مناقصه . چه اشكال ديگري
كه داريم انجام مي دهيم .
اصل در باره مناقصه ها و مزايده ها , شفاف سازي
اطلاع رساني است و شفافيت قوانين و مقررات است . اصل
ديگر به كارگيري مديران كارآمد و دلسوز است . اصل ديگر ,
تقويت دستگاه هاي نظارتي و كارآمد است . دستگاه نظارتي
بايد برقراردادهاي خارجي و داخلي تسلط و نظارت و بازرسي
داشته باشد. بيش از دو هزار ميليارد تومان دولت در بودجه
عمومي خودش فقط كارهاي عمراني انجام مي دهد. شركتهاي
دولتي هم حدود چهار هزار ميليارد تومان كار عمراني انجام
مي دهند. شهرداريها همين طور. هزاران ميليارد تومان فقط
شهرداريها كار عمراني انجام مي دهند. شايد عدد و رقم اينگونه
مزايده ها و مناقصه ها به ده هزار ميليارد تومان برسد. بانكها و
شركتهاي تحت پوشش بانكها هم به همين نسبت . بنيادها هم به
همين نسبت . شايد در يك عدد سر جمع بتوانيم بگوئيم ده
هزار ميليارد تومان يا كمتر يا بيشتر. البته اين رقم تخميني
است . دقيق نيست .
با چنين رقمي اگر قرار باشد العياذبالله ده پانزده درصد
سو استفاده صورت بگيرد , يعني هزار و پانصد ميليارد تومان .
براي اينكه از اين جهت تضمين هاي لازم را داشته باشيم , بايد
چه كار كنيم قوانين و مقررات , كارگزاران , دستگاه هاي
نظارتي و همه را بايد تجهيز كنيم . بخشي از اين دستگاه هاي
مسئول خارج از مقررات عمومي عمل مي كنند. مثلا شوراي
عالي اقتصاد اجازه مي گيرد در برخي موارد خارج از مقررات
مزايده ها و مناقصه ها عمل بكنند. بايد بررسي شود كه اينگونه
عملكردهاچقدر ضرورت دارد. در چه شرايطي قانون , اجازه
عمل كردن خارج از مقررات مناقصه ها و مزايده ها را داده
است . كميسيونهاي ذيربط بايد اين ها را بررسي و تجزيه و
تحليل كنند. به نظر مي آيد يكي از بهترين كارهايي كه بايد به آن
توجه شود , بحث شفاف سازي در اين قبيل امور است .
اطلاع رساني در زمينه مزايده ها و مناقصه ها بايد دقيق بشود. در
حقيقت به جاي اينكه اطلاعات بسته باشد , مثل « ترك سل » ,
مثل « تاو » , بايد به صورت شفاف به اطلاع همه برسد. صدا
وسيما بايد موظف شود كه مناقصه ها و مزايده ها را به اطلاع
عموم مردم برساند. رسانه ها موظف باشند به اطلاع همه
برسانند. تجزيه و تحليل هاي دقيق كارشناسي در هر پروژه
وطرحي انجام گرفته باشد صاحب نظران مختلف اظهارنظر
بكنند , ابعاد هر پروژه به طور دقيق منعكس بسود تا جايي براي
ابهام يا سو استفاده يا تخلف يا تخطي يا خيانت باقي نماند.
به نظر مي رسد در اين رابطه بايد يك بانك اطلاعاتي بسيار
قوي ايجاد شود. بايد يك مركزي هم ايجاد شود كه بر عملكرد
اين بانك اطلاعاتي نظارت قوي داشته باشد. بانك اطلاعاتي
مزايده ها و مناقصه ها بايد فراگير و شامل مزايده و مناقصه هاي
ملي , فراملي , استاني , منطقه اي , بين المللي باشد. بانك
اطلاعاتي مزايده ها و مناقصه ها بايد موظف شود به هر كسي كه
مايل است , اطلاعات مزايده ها و مناقصه ها را ارائه بدهد ,
بدون هيچ عذر و بهانه اي .
نه تنها اطلاعات خام يا كلي بدهد , بلكه جزئيات هر نوع
مزايده و مناقصه را موظف باشند در اختيار مراجعه كنندگان
قرار بدهند. از همه نظرها , از نظر حجم كار , كيفيت كار , نوع
كار , نوع مصالح ساختماني , زمان انجام پروژه ها و دهها فاكتور
ديگر تماما بايد توسط بانك اطلاعاتي مزايده ها و مناقصه ها در
اختيار مراجعه كنندگان قرار بگيرد.
اين اطلاعات متاسفانه در بسياري از قراردادهاي
بين المللي ما شفاف نيست . گاهي مي گويند محرمانه است ,
گاهي مي گويند دشمنان ممكن است به اطلاعات ما دست يابند
واز اين قبيل حرفها. حرف ما اين است كه اين مزايده ها و
مناقصه هاي بين المللي براي هر كس و هر نهادي كه محرمانه
نيست . براي مجلس يا براي دولت كه نبايد محرمانه باشد.
براي شوراي اقتصاد كه نبايد محرمانه باشد. براي برخي مراكز
حساس كشور...
به نظر مي رسد كه اگر ما برويم به اين سمت كه يك بانك
اطلاعاتي قوي در زمينه مزايده ها و مناقصه ها داشته باشيم .
در همين جا به عنوان دادستان كل كشور از همه
صاحب نظران , كارشناسان و نخبگان كشور دعوت مي كنم هر
طرحي در باره حل معضل موجود در زمينه مناقصه ها و
مزايده ها دارند , در اختيار ما بگذارند. راه حل هاي خود را در
اختيار ما بگذارند.
دادستاني براي دريافت اين راه حل ها و پيشنهادات آماده
همه گونه همكاري است .
ث آيا قوانين و مقررات مزايده ها و مناقصه ها پس از پيروزي
انقلاب اسلامي تغييري كرده است يا نه
متاسفانه هيچ تغييري نكرده است .
ث چه كسي بايد همت به خرج بدهد واين قانون كهنه و پر از
عيب را اصلاح كند
يك نكته را مي گوئيم كه ما در مجلس انجام داديم . به صورت
طرح عمل كرديم . بعد سئوال جنابعالي را توضيح مي دهم . در
رابطه با استفاده از حداكثر ساخت داخلي كه خوشبختانه
قانون شد و بعضي از دستگاه ها مثل وزارت نيرو آن زمان خيلي
كمك و همكاري كردند اين قانون يك قانون بسيار با ارزشي
شد كه ما تكليف كرديم در همه پيمانكاريها و قراردادهاي
خارجي و داخلي و... كه دولت يا ساير ارگانها با هر كشوري كه
مي خواهند قرارداد ببندند موظف شدند كه حداكثر از توان
داخلي كشور استفاده كنند. اگر اين قانون تصويب نمي شد ما
خيلي خسارت مي ديديم . ميدان براي فعاليت نخبگان صنعتي
داخلي و ملي هميشه بسته مي ماند. ما تكليف كرديم كه از
توليدات داخلي استفاده شود. اين قانون بسيار خوبي شد.
اين كار را ابتدا به عنوان طرح بررسي كرديم و از
دستگاه هاي ذيربط هم دعوت كرديم براي بررسي طرح مثل
سازمان مديريت و برنامه ريزي , وزارتخانه هاي مختلف و پس
از جمع بندي يك قانون خوب و مفيد و جامع به تصويب
رسانديم . به نظر من در اين رابطه خود دولت بيش از همه
مسئول است , مخصوصا سازمان مديريت و برنامه ريزي . چون
اين مزايده ها و مناقصه ها قانونش در اختيار سازمان مديريت و
برنامه ريزي است . در قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي
بايد به طور كامل بازنگري همه جانبه شود. حتي قانون خود
سازمان مديريت و برنامه ريزي , احتياج به اصلاح و تحول
دارد.
در قبال اين تغييرات , بحث مزايده ها و مناقصه ها هم خود
به خود دچار اصلاح و تغييرات مي شود. قانون مزايده ها و
مناقصه ها , مال پنجاه سال قبل است . در شرايط امروز كشور
اين قانون جواب نمي دهد. با توجه به شرايط امروز كشور بايد
اين قانون تغيير كند. همان طور كه قانون سرمايه گذاريهاي
خارجي را كه مال سال 1334 بود , اصلاح كرديم , به مجمع
تشخيص مصلحت نظام برديم . متحول كرديم , بعد از 50 سال
متحول شد و زمينه خوبي فراهم شده , همان طور كه اصل 44
قانون اساسي را به هر كيفيت بازنگري كرديم , قطعا قانون
مزايده ها و مناقصه ها بايد با توجه به نيازها و ضرورت ها
واينكه بايد بخشهاي غير دولتي فعال شوند و ميدان رقابت
سالم پديد آيد , تغيير و اصلاح شود. رقابت سالم و عادلانه
بايد در قانون مزايده ها و مناقصه ها براي همه شهروندان
جمهوري اسلامي ايران فراهم شود.
ث شما در بخش اول سخنانتان صدا وسيما را موظف به
اطلاع رساني در زمينه مزايده ها و مناقصه ها دانستيد. اين در
قانون وجود ندارد. صدا وسيما مي تواند از اين مسئله شانه
خالي كند و بگويد قانون مرا موظف به اطلاع رساني شفاف در
زمينه مناقصه ها و مزايده ها ندانسته است .
در اصلاح قانون بايد اين موضوع گنجانده شود. رسانه هاي
ملي بايد در زمينه مناقصه ها و مزايده ها اطلاع رساني دقيق
بكنند. اگر بخواهيم جلوي فساد را بگيريم بايد رسانه ملي
همكاري كند.
ث باني اصلاح قانون مزايده ها و مناقصه ها چه نهادي بايد
باشد
سازمان مديريت و برنامه ريزي مسئول است . مشكل هم
ندارد. اينها مي توانند قانون مزايده ها و مناقصه ها را اصلاح و
متحول كنند. در اصلاح قانون نقش اطلاع رساني صدا وسيما
در مزايده ها و مناقصه ها را بايد پيش بيني بكنند.
ث آيا قرار گرفتن كليه مزايده ها و مناقصه ها در حوزه وحيطه
قدرت سازمان مديريت و برنامه ريزي مشكلاتي را بوجود
نمي آورد. مثل رانت خواريهاي اطلاعاتي .
بانك اطلاعاتي و موسسه ناظر كه در ابتداي سخنم عرض
كردم , مانع از پديدآمدن اين مشكل مي شود. ناظر مي تواند بر
اين قبيل كارها نظارت كند. سازمان مديريت و برنامه ريزي
يكي از مسئوليتهايش طبقه بندي پيمانكاران و قراردادها است .
بانك اطلاعاتي بايد به صورت شورايي اداره شود. بايد بررسي
شود.
ث سوال بعدي من در باره احكام تخليه مدارس است .
دادستاني براي جلوگيري از اين اتفاقات چه تدابيري انديشيده
است
اين موضوع از اول انقلاب تا حالا مرتب تكرار مي شود.
دولت بايد با برنامه ريزي اين مشكل را حل كند. بايد مدارس
استيجاري توسط دولت خريداري شود. زمين جايگزين بدهد.
شهرداريها زمين مناسب در اختيار مدارس بگذارند. دولت از
زمينهاي منابع ملي به مدارس بدهد , يا حداقل اجاره اي كه
مي خواهد به مالكان مدارس اجاره اي بدهد , معقول و عرف
روز بوده و متعادل باشد. پس از اين اگر طرف ها , افراد
فرصت طلب و طماع و مردم آزار هستند بحث ديگري است . با
آنها برخورد شديد مي كنيم . اما اگر مالكي نيازمند است , نبايد
توقع داشته باشيم كه سالي 10 هزار تومان به او اجاره بپردازيم
و او هم هيچ اقدام قانوني نكند.
ما موظف به اجراي عدالت هستيم . هم براي دولت هم
براي ملت . نبايد دولت به ملت اجحاف كند. نسبت به مالكين
مدارس همه جا بايد عدالت رعايت شود. اجاره عادلانه بايد به
مالكين مدارس پرداخت شود. يا زمين معوض عادلانه به آنها
داده شود . من زماني كه در ديوان عدالت اداري بودم 12 هزار
متر زمين در خيابان فرشته تهران به آموزش و پرورش دادم ,
ولي اينها به جاي ساخت مدارس و مجتمع آموزشي قصد
داشتند استفاده هاي ديگري از آن بكنند كه ما قاطعانه مانع
شديم و زمين را از آنها پس گرفتيم . آموزش و پرورش اگر
اراده حل مشكل مدارس استيجاري را داشت , مي توانست 12
هزار مترزمين فرشته را تبديل به 30 هزار مترزمين معوض در
نقاط ديگر بكند. متاسفانه نكردند. دولت و دستگاه هاي
عمومي , كم زمين ندارند. من مي خواهم بگويم تخليه كردن
مدارس حتما اجحاف نيست . گاهي ممكن است تخليه نكردن
هم اجحاف به مالك يا مالكين و نيازمندان و ورثه ها باشد. بايد
عدالت را رعايت كنيم .
دولت مي تواند از صندوق ذخيره براي مدرسه سازي
استفاده كند . بهترين كار اين است كه 200 ميليون دلار از
صندوق ذخيره براي مدرسه سازي برداشت كند. مدارس را از
صاحبان و مالكانش بخرند.
بررسي كنند. من نمي خواهم بگويم همه حرفهاي من وحي
منزل است .
ث در مورد شركتهاي هرمي اينترنتي بويژه گلدكوئيست
علي رغم ممنوعيت فعاليت اين شركتها , كماكان فعاليت و
تحركات آنها ادامه دارد. در اين باره دادستاني چه كرده
است
خوشبختانه همان طور كه شما پيگيري مي كنيد , دادستاني
هم موضوع را به طور جدي پيگيري مي كند. من نه به عنوان
دادستان , بلكه قبلا هم به عنوان عضو شوراي امنيت ملي پيگير
موضوع بوده ام . از سال 79 پيگيري كرده ايم . در دادستاني هم
مرتب پيگيري مي كنيم . معاون اول دادستان كل همواره دارد
مسئله را پيگيري مي كند. در شهرستانها ضعف داريم . پيشنهاد
ما اين است كه رياست محترم قوه قضائيه اختيار تام در تهران
به يك قاضي بدهند كه آن قاضي بتواند تمام پرونده هاي
سراسر كشور را بررسي كند. البته مذاكراتي كه دادستاني تهران
با طرفهاي گلدكوئيست در دبي داشتند اينها تعهد دادند كه
ديگر اين تخلفات را نكنند , ولي هر روز مثل قارچ رشد
مي كنند. آنها مي خواهند از اين بازار آشفته سو استفاده كنند.
مي خواهند ارز از كشور خارج كنند. مي خواهند عده اي را
فريب بدهند. البته دستهاي پليدي هم پشت اين ماجراها
هست .
ممكن است پشت پرده اين ماجرا صهيونيستها هم نقش
داشته باشند. اسمش ممكن است هنك كنگ باشد. اما اسامي و
محمل هايي مثل هنك كنگ , پوششي براي فعاليت پنهان و
پشت پرده صهيونيستهاست . سكه را در آلمان مي زنند , اما
دليلي ندارد كه صهيونيستها عامل اصلي آن نباشند. البته بيش
از همه مردم شريف ايران بايد هوشيار باشند و فريب اين
شيادان را نخورند. اين كار محمل شرعي هم ندارد. علما ,
مراجع و بزرگان ما اين كار را حرام و خلاف شرع و خلاف
قانون دانسته اند. خلاف اخلاق است . آنهايي كه سردمدار اين
قبيل ماجراها هستند قصد خير ندارند. دلشان به حال مردم
ايران نسوخته است . قصد غارت و چپاول دارند. قصد خروج
ارز از كشور دارند. قصد ضربه زدن به اقتصاد ملي ما را دارند.
قصد فريب افكار عمومي را دارند. اين كار نوعي قماربازي
وغارتگري سرمايه هاي ملي ماست . بهترين راه اين است كه
مردم ما تحت تاثير قرار نگيرند و وارد اين قبيل معاملات
صوري و جعلي نشوند. تحت تاثير اين قبيل عناصر مشكوك
قرار نگيرند.
ث دادستاني روي اين پروژه كار اطلاعاتي نكرده است
« ناجا » كار كرده است . ناجا خوب كار كرده و گزارش داده
است . از وزارت اطلاعات گزارش خواسته ايم , بايد پيگيري
كنند
ث يعني وزارت اطلاعات تا كنون اقداماتي نكرده است .
نمي گويم اقداماتي نكرده است , ناجا كار كرده و خوب هم
كار كرده است . به وزارت اطلاعات تاكيد مي كنيم كه پيگير
, پرايم بانك و شركتهاي از اين E.B , I موضوع گلدكوئيست
قبيل باشند.
ث تا كنون از وزارت اطلاعات گزارشي در اين زمينه ها دريافت
نكرده ايد
الان چيزي يادم نيست . دستگاه هاي اطلاعاتي بايد پيگيري
اين موضوع باشند. از بانك مركزي هم گزارش خواسته ايم .
ث آيا بانك مركزي گزارشش را به دادستاني داده است
از بانك مركزي خواسته ايم پيگيري كند. حواسشان جمع
قضيه باشد. اين موضوع , خروج ارز از كشور است . خروج
سكه از كشور , ورود سكه به كشور. اينها از مسئوليتهاي بانك
مركزي است . بانك مركزي بر تمام اينها بايد نظارت داشته
باشد.
ث منظور من اين است كه آيا جنابعالي به عنوان دادستان در اين
زمينه ها از بانك مركزي بازخواست خواهيد كرد
وقتي دادستان تذكر مي دهد , همان معناي بازخواست را
دارد. در حد مسئوليت خودشان بايد جوابگو باشند.
