روزنامه جمهوري اسلامي 22/04/1384 صفحه اقتصادي

تبعيض ميان پيمانكاران دولتي و بخش خصوصي در پروژه آبرساني به روستاهاي زابل
تفسير به راي قانون باعث عدم عدالت مالياتي در بخش حمل و نقل كشور شده است
با حضور معاون اول رئيس جمهور
طرح توسعه ميدان نفتي دارخوين به زودي به بهره برداري مي رسد

* سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال آينده در سراسر كشور برگزار مي شود
وزير كار خبر داد :
سندكار شايسته به دولت تقديم شد

بهاي سبد نفت اوپك كاهش يافت
قاچاق كالا به كشور 2 ميليارد دلار كاهش يافت
آبگيري سد خان آباد لرستان آغاز شد
كاركنان دولت با انجام خدمات برجسته « فوق العاده كارآيي » دريافت مي كنند
تبعيض ميان پيمانكاران دولتي و بخش خصوصي در پروژه آبرساني به روستاهاي زابل


رئيس هيات مديره شركت مهندسي همگام شهر گفت : دولت در اجراي طرحهاي عمراني بين پيمانكاران بخش خصوصي و شركتهاي دولتي تبعيض قائل مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس , محمدابراهيم اسماعيلي در جمع خبرنگاران افزود : طرح لوله گذاري آب آشاميدني به 830 روستا در منطقه محروم زابل از سال 75 به وسيله دو شركت پيمانكاري دولتي و يك شركت خصوصي انجام شد كه در جريان اجراي طرح ياد شده بين پيمانكار خصوصي و دولتي تبعيض ايجاد شد.
وي افزود : در قرارداد اجراي طرح آبرساني زابل قيد شده بود كه وسايل اجراي پروژه شامل لوله , پيچ , شير و ساير لوازم به موقع تحويل پيمانكار داده شود و مدت اجراي قرارداد 12 ماه بود .
رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت مهندسي همگام شهر گفت : با وجود اين كه زمان اجراي طرح آبرساني در منطقه مرزي زابل مصادف با ظهور طالبان در افغانستان و ناامني منطقه مرزي بود , در عين حال مهندسان و كارگران اين شركت كار را ادامه دادند , ولي جهادسازندگي سابق به عنوان كارفرما نسبت به تهيه ادوات آبرساني و ماشينهاي مورد نياز به موقع اقدام نكرد.
اسماعيلي افزود : عدم تامين به موقع ادوات و ماشينهاي سنگين مورد نياز از طرف جهادسازندگي سابق كه مامور آبرساني به روستاها بود , باعث شد طرح 12 ماهه احداث 53 كيلومتر از خطوط انتقال اصلي آب به روستاهاي زابل , به مدت 50 ماه (4 سال )طول كشيد .
رئيس هيات مديره شركت مهندسي همگام شهر گفت : با گذشت بيش از 4 سال از اتمام طرح آبرساني ياد شده و گذشت 2 سال از زمان تحويل قطعي طرح به طرف دولتي قرارداد , هنوز مبلغ 45 ميليون تومان هزينه هاي انجام كار و 5 ميليون تومان وثيقه هاي بانكي و حدود 550 ميليون تومان خسارت تمديد مدت پيمان و عدم تامين ماشين آلات مورد نياز به پيمانكار خصوصي , يعني شركت همگام شهر پرداخت نشده است .
وي افزود : اين در حالي است كه دو پيمانكار ديگر طرح آبرساني به روستاهاي زابل كه بقيه 80 درصد طرح را به عهده داشتند , يعني شركت جهاد نصر خراسان و پناه ساز وابسته به جهاد توسعه كه دولتي بودند , ادوات و ماشين آلات را قبلا دريافت كردند و به موقع هزينه هاي آنها پرداخت شد.
وي ادامه داد : اكنون مسئولان امر پس از حدود 5 سال پيگيري مطالبات , مي گويند شكايت كنيد در حالي كه اگر بخواهيم شكايت كنيم دوباره بايد 5 سال ديگر وقت خود را صرف پيگيري قانوني كنيم .
اسماعيلي گفت : با توجه به موارد گفته شده , از مسئولان امر خواستار توجه به كار پيمانكاران خصوصي شده ام .
وي گفت : پس از ايجاد مشكلات مالي در طرح آبرساني زابل شركت دچار بحران مالي شد و مجبور شد تمام دستگاهها و اموال خود را بفروشد تا حقوق مهندسان , كارگران و كرايه ماشين آلات پرداخت شود.
اسماعيلي خاطر نشان ساخت : اگر طرح آبرساني ياد شده به موقع انجام مي شد , مشكلي در افزايش هزينه پيش نمي آمد , ولي به دليل تعلل كارفرما در عدم تامين به موقع مصالح لازم انجام كار و لوله هاي آبرساني باعث تاخير در اجراي طرح و افزايش هزينه هاي طرح با توجه به تورم و تاخير اجراي طرح شد.
اسماعيلي خاطر نشان ساخت : در گزارش اين شركت به سازمانهاي نظارتي مانند بازرسي ويژه رياست جمهوري , استانداري سيستان و بلوچستان , وزارت نيرو و وزارت جهادكشاورزي سابق همگي قول مساعد بر رسيدگي دادند , ولي تاكنون در عمل محقق نشده است .
وي خاطر نشان ساخت : شركتهاي دولتي بايد در انجام طرحهاي عمراني توسط بخش خصوصي انگيزه ايجاد كنند نه اين كه با ايجاد موانع اداري , مانع حضور و رشد شركتهاي خصوصي شوند.

تفسير به راي قانون باعث عدم عدالت مالياتي در بخش حمل و نقل كشور شده است


بخش اقتصادي : عدم رعايت عدالت مالياتي و تفسير به راي معاونت هاي مالياتي وزارتخانه اقتصاد , مشكلاتي را براي صنعت حمل و نقل داخلي و بين المللي ايران نموده است .
آقاي جواد سمساريلر دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايران ديروز در گفت وگو با خبرنگاران گفت : ماده 76 قانون ماليت هاي مستقيم قبل از اصلاح , صاحبان كالا را موظف به كسر 5 درصد از كل مبلغ قرارداد حمل و نقل بابت ماليات تكليفي نموده بود . اما در سال 81 پس از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم كلمه قرارداد از عبارت قراردادهاي حمل و نقل حذف شد كه اين مساله باعث ايجاد توهم گرديده است .
وي افزود : اين توهم و تفسير به راي جديد باعث ايجاد مشكلات عديده , افزايش چرخه مالياتي و نهايتا خطر تعطيل شدن شركت هاي حمل و نقل را باعث شده است .
آقاي سمساريلر افزود : اكنون اين 5 درصد كسر متاسفانه به يكبار از صاحب كالا 5 درصد كم مي شود . شركت طرف قرارداد هم از شركتي كه كاميون را معرفي كرده كم مي كند و 5 درصد هم از راننده كم مي شود كه مجموعا سه برابر شده است .
وي افزود : اخيرا معاونت امور فني و حقوقي سازمان امور مالياتي مشكل ايجاد شده را كه مربوط به خودشان هم هست موردنظر قرار داده و براي جلوگيري از تفاسير مختلف اقدام به تهيه پيشنهاد براي اصلاح ماده مزبور نموده اند كه در اين رابطه تا اصلاح قانون مزبور زمانبر خواهد بود.
وي در اين رابطه از سازمان امور مالياتي درخواست كرد همانند بخشنامه شماره 4048,36692 ـ211 شهريور 81 كه بعضي از شقوق حمل ونقل را شمول ماده 104 مستثني نموده بود , طي بخشنامه اي سريعا مراتب را به كادر اجرايي وزارت دارايي اعلام نمايند تا شركت هاي حمل و نقل از اين مشكل رهايي يابند.
وي افزود : با ايجاد چنين شرايطي هزينه ترانزيت كالا از مسير ايران و كرايه حمل و نقل داخلي افزايش مي يابد كه به سود توليدكننده و مصرف كننده ايراني نيست .

با حضور معاون اول رئيس جمهور
طرح توسعه ميدان نفتي دارخوين به زودي به بهره برداري مي رسد


بخش اقتصادي : فاز اول طرح توسعه ميدان نفتي دارخوين واقع در 30 كيلومتري شمال خرمشهر با حضور دكترعارف معاون اول رئيس جمهور روز شنبه اول مردادماه سال جاري افتتاح مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت در ادامه سياستهاي وزارت نفت مبني بر توسعه حوزه هاي نفتي جهت افزايش ظرفيت توليد نفت خام كشور , توسعه ميدان نفتي دارخوين در دستور كار قرار گرفت كه اجراي آن بصورت » و ENI بيع متقابل و با استفاده از منابع خارجي توسط شركت ايتاليايي « اني » (نفت ايران ) انجام گرفت . NICO شركت ايراني « نيكو
هدف از اجراي اين طرح افزايش توليد نفت تا سقف 160 هزار بشكه در روز مي باشد كه طي دو فاز يعني در فاز اول 50 هزار بشكه و در فاز دوم 110 هزار بشكه اين امر محقق مي شود.
براي اجراي اين طرح مبلغ 548 ميليون دلار سرمايه گذاري شده است و فرصت شغلي بوجود آمده در هنگام بهره برداري معادل 500 نفر خواهد بود .
همچنين از امتيازات بارز اين طرح اختصاص 96 درصد از بخش نيروي كار به نيروهاي داخلي و بخصوص نيروهاي جوان مي باشد.

سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال آينده در سراسر كشور برگزار مي شود




بخش اقتصادي : تمهيدات لازم براي برگزاري پنجمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال آينده در سراسر كشور برگزار مي شود.
دكتر حميدرضا نواب پور رئيس مركز آمار ايران ديروز در گفت وگو با خبرنگاران افزود : در همين راستا سرشماري آزمايشي نفوس مسكن در آبان امسال در سراسر كشور انجام مي شود.
وي افزود : با هدف جلوگيري از خطاها و بالا بردن كيفيت كار نيروها و آمارگيران , اين طرح در پنج شهرستان بابلسر , نهبندان , باغ ملك , آشتيان و سراب به صورت گسترده تري اجرا خواهد شد.
وي افزود : از سال 82 روشهاي جديد بطور آزمايشي در حال اجراست و در اين سرشماري سعي خواهد شد تا پرسشنامه ها در برخي نقاط خلاصه تر ارائه شود و طرح با هزينه كمتر و با سرعت بيشتري به پايان برسد.
نواب پور سرشماري نفوس مسكن را مهمترين برنامه آماري هركشور دانست و خاطرنشان كرد : معمولا شش ماه پس از آمارگيري , اطلاعات نفوس مسكن ارائه مي شود اما در طرح سال 1385 سعي خواهيم كرد تا اين زمان را به چهارماه كاهش دهيم .
وي استفاده از فناوري اطلاعات را با هدف بالا بردن سرعت از ويژگيهاي اين سرشماري اعلام كرد و افزود : در گزارشي فني مجموعه فعاليتها در اين طرح تحليل علمي و فني مي شود تا در سرشماري هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد.
وي با بيان اينكه معيار سرشماري جمعيت ساكن در شهر تهران كساني هستند كه شبها در تهران ساكنند , افزود : اكنون جمعيت شهر تهران 7 ميليون و 147 هزار نفر است .
نواب پور با اشاره به چهلمين سال تاسيس مركز آمار ايران گفت : رفع نيازهاي آماري دستگاههاي اجرايي و تصميم گيرنده , مشتري مداري , ارتقا و توسعه علمي روشهاي آماري , شايسته سالاري و رعايت اخلاق حرفه اي و جلب مشاركت ها در داخل و خارج از كشور از مهمترين اصولي است كه در اين مركز مورد توجه قرار گرفته است .
وي از اجراي برنامه ملي آمار در سال جاري براساس ماده 56 قانون برنامه چهارم توسعه با هدف توسعه آمار در كشور خبر داد و افزود : اين برنامه در شوراي عالي آمار نيز به تصويب رسيده است و از امسال مركز آمار ايران فعاليتهاي خود را براساس اين برنامه انجام مي دهد. نواب پور تعداد نشريات آماري كشور را در سالهاي 1344 سال تاسيس مركز آمار ايران تا 1357 حدود 784 عنوان ذكر كرد و خاطرنشان كرد : از سال 1358 تاكنون تعداد عناوين نشريات آماري كشور به 3 هزار و 123 عنوان رسيده است .
رئيس مركز آمار ايران يادآور شد در پايگاه اينترنتي اين مركز به حدود 3 هزار و 500 عنوان نشريه در اختيار كاربران قرار مي گيرد .
وي افزود : همچنين تلفن 24 ساعته گويا در مركز آمار ايران آماده پاسخگويي به نيازهاي آماري هموطنان است .
نواب پور گفت : همچنين كاربران مي توانند با استفاده از طرح درگاه ملي آمار با ورود به پايگاه اطلاع رساني مركز آمار ايران هرنوع آماري را از اين مركز دريافت كنند.
وي با ابراز ناخرسندي از همكاري نكردن برخي دستگاهها با مركز آمار ايران افزود : اكنون در نشريه گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور چاپ سال 83 , به علت اينكه برخي نهادها حاضر به ارائه اطلاعات لازم نشده اند جدولهايي در اين نشريه خالي مانده است .

وزير كار خبر داد :
سندكار شايسته به دولت تقديم شد


بخش اقتصادي : وزير كار و امور اجتماعي از تقديم لايحه سند كار شايسته به دولت خبر داد و گفت : بر اساس برنامه چهارم اين سند در سالجاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي مهندس ناصر خالقي كه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشي كارگران زاهدان سخن مي گفت با تاكيد بر تدوين راهكارهاي مناسب براي تامين سلامت نيروي كار , تصريح كرد : تامين سلامت نيروي كار از طريق توسعه ورزش و همچنين افزايش استانداردهاي ايمني و بهداشت كار از مولفه هاي اساسي در روند توسعه پايدار است .
وي با اشاره به اينكه يكي از اقدامات مهم در برنامه چهارم توسعه اجراي سند كار شايسته است گفت : صيانت از نيروي كار , ارتقا بهره وري , تنظيم بازار كار , روابط كار بر اساس اصل سه جانبه گرايي , حفظ كرامت انساني و توانمند سازي نهادهاي كار را از اهداف اصلي اين سند است كه بر اساس آن موضوع افزايش بهره وري از طريق مذاكرات سه جانبه و پيمانهاي دسته جمعي به عنوان يك راهبرد مدنظر قرار گرفته است .
وي اجراي اهداف اين سند را مستلزم همكاري تمامي دستگاه هاي اجرايي دانست و گفت : با ايجاد عزم ملي در دستگاههاي مختلف , مي توانيم به اهداف مندرج در اين سند دست يابيم .
خاطرنشان مي شود مجموعه ورزشي كارگران شهرستان زاهدان , در زميني به مساحت 11 هكتار و با اعتباري بالغ بر 5 ميليارد ريال احداث شده است .

بهاي سبد نفت اوپك كاهش يافت


با كاهش تدريجي روند قيمت جهاني نفت , بهاي سبد نفت اوپك نيز در معاملات روز دوشنبه 20 تيرماه (11 جولاي ) بيش از يك دلار كاهش يافت .
به گزارش خبرگزاري فارس , دبيرخانه سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك ) اعلام كرد : بهاي سبد نفت شاخص اين سازمان با يك دلار و 66 سنت كاهش به 53,31 دلار در هر بشكه رسيد .
اين در حالي است كه طي هفته گذشته قيمت نفت شاخص اوپك به بيش از 54 دلار در هر بشكه رسيد به گونه اي كه برخي كارشناسان بازار , ثبت ركورد 55 دلاري را قابل دسترسي خواندند .
وزراي نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت اعلام كرده اند كه افزايش 500 هزار بشكه اي سطح عرضه اوپك بستگي به وضعيت قيمتي و نياز بازار در زمان اجلاس آتي 19 سپتامبر اوپك خواهد داشت .
سبد نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت از هفت نوع نفت خام شامل سبك عربي عربستان , دوبي امارات متحده عربي , سبك باني نيجريه , ميناس اندونزي , ايستموس مكزيك , تياجواناي ونزوئلا , صحراي الجزاير است .
اوپك در نشست آتي خود قرار است نسبت به افزايش نفت خامهاي سبد اين سازمان به تعداد اعضا اقدام كند , تا شاخص قيمتي سبد اين سازمان بر اساس نماينده نفت خام هاي موجود هر كشور در اين سبد باشد.

قاچاق كالا به كشور 2 ميليارد دلار كاهش يافت


سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد برآوردها نشان مي دهد بعد از تشديد مبارزه با قاچاق حدود 2 ميليارد دلار از ميزان قاچاق كالا به كشور كاهش يافته است .
به گزارش واحد مركزي خبر , محسن بهرامي ديروز در پايان جلسه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به رياست محمدباقر قاليباف برگزار شد , افزود : تا قبل از فعال شدن ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا در سال 83 سالانه حدود 5 تا 6 ميليارد دلار كالا به كشور قاچاق مي شد كه با تشديد مبارزه , از ميزان قاچاق كالا به شدت كاسته شده است .
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا برخي آمارها مبني بر قاچاق سالانه بيش از ده ميليارد دلار كالا به كشور را نادرست خواند و گفت : در گذشته بخش عمده اي از قاچاق كالا از مبادي ترانزيتي و رسمي وارد كشور مي شد كه با تشديد نظارت , نصب جي پي اس موقعيت ياب جغرافيايي و كنترل دقيق محموله هاي ترانزيتي , قاچاق كالا در اين بخش به شدت كاهش پيدا كرد.
بهرامي يكي از آثار مثبت كاهش پديده قاچاق را افزايش چشمگير تجارت قانوني بيان كرد و گفت : در سالهاي گذشته سالانه 500 ميليون دلار سيگار به صورت قاچاق وارد كشور مي شد اما در حال حاضر با ساماندهي واردات سيگار , قاچاق اين كالاي مصرفي به شدت كاهش يافته است و دولت بيش از 95 درصد بازار دخانيات و واردات آن را تحت نظر دارد .
وي واردات غيرقانوني چاي را از معضلات هميشگي اقتصاد كشور دانست و گفت : سياستها و اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا موجب ساماندهي بازار چاي شده است به گونه اي كه تا پايان امسال 100 درصد چاي موردنياز كشور به صورت قانوني وارد كشور خواهد شد.

آبگيري سد خان آباد لرستان آغاز شد


آبگيري سد مخزني خان اباد اليگودرز استان لرستان ديروز با حضور وزير نيرو آغاز شد.
به گزارش واحد مركزي خبر از خرم آباد اين سد از نوع خاكي همگن با گنجايش 18 ميليون مترمكعب است كه باهزينه 65 ميليارد ريال ازمنابع ملي بر روي رودخانه اسلشاه در 25 كيلومتري اليگودرز در حوزه آبريز دز ساخته شده است با بهره برداري از اين سد كه طول تاج آن 270 متر و ارتفاع آن 33 متر است افزون برمهار ساليانه حدود 18 ميليون متر مكعب سيلاب مخرب , 2 هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي شهرستان اليگودرز نيز آبياري مي شود .
در مراسم بهره برداري از اين سد وزير نيرو باتاكيد بر تسريع در ساخت شبكه آبياري پايين دست سد خان آباد گفت : براي ساخت شبكه آبياري و تاسيسات جنبي اين سد 55 ميليارد ريال اعتبار نياز است .
آقاي بيطرف بابيان اينكه از 85 سد مخزني بزرگ كشور 72 سد آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي ساخته شده است افزود : طي هشت سال گذشته ساخت 56 سد آغاز شده و 49 سد به بهره برداري رسيده است كه اين از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران است .
وي به ايجاد شبكه پيشرفته آبياري در يك ميليون و 115 هزار هكتار از زمينهاي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت يك سوم اين شبكه هاي پيشرفته آبياري طي هشت سال گذشته ايجاد شده است .
وزير نيرو گفت پارسال 14 سد مخزني با گنجايش 5 ميليارد و 500 ميليون مترمكعب دركشور به بهره برداري رسيد و امسال هم 12 سد مخزني و يك طرح افزايش ارتفاع سد درحال اجرا است كه با بهره برداري از آن تا پايان امسال دو ميليارد مترمكعب به ظرفيت تنظيم آب كشور افزوده خواهد شد.

كاركنان دولت با انجام خدمات برجسته « فوق العاده كارآيي » دريافت مي كنند


هيئت وزيران با تصويب آئين نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه موافقت كرد كاركنان دولت باانجام خدمت برجسته فوق العاده كارايي دريافت كنند.
به گزارش واحد مركزي خبر , سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد : براساس اين تصويب نامه دستگاههاي اجرايي مي توانند تا 70 درصد اعتباراتي را كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني صرفه جويي مي كنند به عنوان فوق العاده كارايي به كاركناني كه خدمت برجسته انجام مي دهند پرداخت كنند.
90 درصد اين اعتبارات به مديران و كاركنان واحدهايي تعلق مي گيرد كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني صرفه جويي كرده باشند و با تاييد شورا و با كميسيون هاي تحول اداري كميت و كيفيت خدمات و اقدامات آنها بدون جذب نيروي انساني جديد محفوظ بماند و 10 درصد باقيمانده برحسب تشخيص شورا با كميسيون هاي تحول اداري در اختيار واحدي قرار مي گيرد كه واحد صرفه جويي كننده را در اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني ياري كرده است .
ميزان فوق العاده كارايي قابل پرداخت از محل اعتبارات حاصل از صرفه جويي به كاركناني كه خدمات برجسته انجام مي دهند سالانه حداكثر معادل 12 ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاي دريافتي خواهد بود .