بسم الله الرحمن الرحيم
شايد تصور اكثر كساني كه در مقوله انتخابات رياست جمهوري
نقطه نظرهائي دارند اين باشد كه درباره قانون انتخابات بهتر است يكي دو
سال مانده به انتخابات بعدي رياست جمهوري فكري بشود. اما به نظر
مي رسد بهترين زمان همين حالاست كه تنور انتخابات هنوز سرد نشده و
مردم و مسئولين ذهن آماده و پرسئوالي دارند و همه چيز براي انجام
اصلاحات اساسي در اين قانون آماده است .
واقعيت اينست كه قانون انتخابات رياست جمهوري داراي نواقص
زيادي است . اين نواقص را ميتوان در دو بخش مورد تامل قرار داد , يكي
كلياتي كه در قانون اساسي به عنوان شرايط كلي كانديداهاي رياست
جمهوري آمده اند و ديگر نارسائيهائي كه در قانون انتخابات وجود دارد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 115 ميگويد : « رئيس
جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند
انتخاب گردد : ايراني الاصل , تابع ايران , مدير و مدبر , داراي حسن سابقه و
امانت و تقوا , مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي
كشور » .
علاوه بر اين , فقط معتبر بودن اكثريت مطلق آرا در مرحله اول و
درصورت عدم تحقق آن برگزاري انتخابات ميان دو نفر كه بيشترين آرا را
كسب كرده باشند و رئيس جمهور شدن آنكس كه راي بيشتري را داشته
باشد در اصل 117 پيش بيني شده و ساير امور مربوط به انتخابات رياست
جمهوري برابر اصل 116 برعهده قانون انتخابات گذاشته شده كه مجلس
شوراي اسلامي آنرا تصويب مي كند. مجلس نيز قانون ناقصي دارد كه در
بسياري موارد ساكت است و در مواردي نيز ابهام دارد. بنابر اين , در اين هر
دو بخش بايد اصلاحاتي صورت گيرد تا انتخابات رياست جمهوري در عمل
دچار مشكلاتي از قبيل آنچه در دوره هاي اخير بويژه دوره نهم مشاهده شد ,
نگردد.
در بخش اول , عناويني از قبيل « رجال مذهبي و سياسي » يا « مدير و
مدبر » و همينطور « داراي حسن سابقه و امانت و تقوا » بقدري كلي و قابل
تفسير و تاويل هستند كه امكان كش دار كردن و يا تضييق آنها كاملا وجود
دارد. شوراي نگهبان كه تطبيق دهنده اين عناوين بر مصاديق است , انصافا
در تعيين حدود هر يك از اين عناوين با مشكلات زيادي مواجه است . حتي
عنوان « مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران » نيز قابل تفسيرهاي
گوناگون برحسب سلايق و برداشت هاي مختلف است و ميتواند مشكلاتي
ايجاد كند كما اينكه در مواردي ايجاد كرده است .
چاره كار در اينست كه شوراي نگهبان وقت قابل توجهي بگذارد و
ضوابطي را مشخص كند كه حدود و چارچوب هاي اين عناوين كلي را تعيين
نمايد و كار تطبيق عناوين بر مصاديق را آسان كند. از آنجا كه تفسير قانون
اساسي برعهده خود شوراي نگهبان است و نظر ارگان ها و نهادهاي ديگر در
اين زمينه معتبر نيست , بطور طبيعي اين انتظار را فقط از شوراي نگهبان
ميتوان داشت كه اين امر را ضابطه مند كند تا از بروز مشكلات جدي در
هنگام بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري جلوگيري
شود.
درخصوص آنچه به قانون انتخابات مربوط است , بايد به نامشخص
بودن سن داوطلبان , نامشخص بودن مراحلي كه بايد براي ثبت نام طي شود
تا فقط افرادي كه واجد شرايط قانوني هستند بتوانند ثبت نام كنند , ضوابط
تبليغات , منابع هزينه ها , چارچوب هاي عمليات و ضوابط تعامل كانديداها و
طرفداران آنها با يكديگر اشاره شود. شايد در ميدان عمل موارد ديگري نيز
ظهور كنند كه به تدريج ميتوان به آنها نيز پرداخت .
در شرايط كنوني , تدوين قانوني كه بتواند از عهده حل اين مشكلات
برآيد , يك ضرورت است . چنين قانون و مقرراتي بايد آنچنان ضابطه مند به
مرحله اجرا درآيد كه بتواند به فرهنگ تبديل شود. براي نظام جمهوري
اسلامي ننگ است كه گرفتار بي فرهنگي در تبليغات انتخاباتي و بي ضابطه
بودن در ساير امور مربوط به انتخابات باشد. اين بي فرهنگي و ضابطه مند
نبودن , سلامت انتخابات را بشدت تهديد مي كند. اگر اين تهديد از بين
نرود , بيماري ناشي از آن ميتواند به تهديدي جدي براي نظام تبديل شود.
بنابر اين , اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري نه تنها ضرورت دارد
بلكه فوريت نيز دارد.
